قانون آیین دادرسی کیفری

دانلود پایان نامه

ایران براساس پیروی از نظریه‌ی عدم امکان جمع بین دو جبران برای زیان دیده، ماده‌ی 12 آئین‌نامه صندوق تأمین خسارت‌های بدنی مصوب 21 تیر ماه 1348 مقرر کرده است: «در صورتی که زیان‌دیدگان از مراجع دیگری مانند سازمان بیمه‌های اجتماعی یا سازمان بیمه کارمندان دولت یا صندوق مالی ویژه جبران خسارت، غرامت دریافت کنند صندوق غرامتی نخواهد پرداخت و هیچ یک از بیمه‌گران و سازمان‌های بیمه‌ای و صندوق‌های ویژه جبران غرامت، حق مراجعه و تقاضای استرداد خسارت پرداخت شده به اشخاص ثالث را از صندوق تأمین خسارت‌های بدنی ندارند». یکی از نظریات معروف در مورد قاعده «لاضرر» نیز که از مبانی بسیار مهم مسئولیت در حقوق اسلام به شمار می‌رود، از همین نکته الهام گرفته است. برخی همچون مرحوم عبدالفتاح، نویسنده زبردست کتاب «عناوین» معتقدند: «لاضرر و لاضرار» ناظر به حرمت ایراد زیان و امثال آن نیست بلکه مقصود آن است که ضرر غیر متدارک یا ضرری که جبران نشده باشد در اسلام تجویز نگردیده است. چه اینکه در این شریعت مقدس برای هر ضرر، شیوه جبرانی اندیشیده شده و ضرر متدارک نیز اصولاً «ضرر» نیست. البته این نظر از سوی بسیاری از بزرگان مورد انتقاد فراوان قرار گرفته و پذیرش عمومی نیافته است (انصاری بینا، 1286ص 373).
د) خسارت باید قابل پیش‌بینی باشد.
یکی از شرایط قابل جبران، قابل پیش‌بینی بودن آن است. این شرط در مسئولیت‌های قراردادی پذیرفته شده است. لذا ضررهایی که دور از پیش‌بینی متعاقدین که به عوامل غیرمتعارف وابسته است، در حوزه مسئولیت قراردادی قرار نمی‌گیرد (کاتوزیان،1370ص258). ولی در مسئولیت‌های قهری چه بسا ضرر بر مرتکب تحمیل می‌شود و با قابل پیش‌بینی بودن از ناحیه او ضرورتاً سازگاری ندارد. از طرف دیگر، عرف تنها ضرری را که با عنایت به سیر متعارف امور از خطای مرتکب فعل زیان‌بار پدید می‌آید به او نسبت می‌دهد و رابطه‌ی سببیت را در آن می‌یابد ولی در موردی که از ارتکاب فعل چنین ضرری انتظار نمی‌رود عرف، نسبت برقرار نمی‌بیند و حکم به مسئولیت مرتکب نمی‌کند. بنابراین چنانچه عرفاً ضرر قابل پیش‌بینی باشد، محقق عنوان تقصیر و معرّف رابطه سببیت بین فعل زیان‌بار و ضرر خواهد بود (نجفی، 1367ص 59). قانونگذار قانون مجازات اسلامی در مواد 347، 349، 350، 351، 352، 353، 357 با پیروی از نظریه‌ی فقیهان، لزوم قابل پیش‌بینی بودن ضرر را حداقل در موارد مصرح در این مواد پذیرفته است. با کشف موارد غیرمصرح نیز می‌توان آن را تعمیم بخشید که در بعضی مواد معیار نوعی پیش‌بینی ضرر مورد پذیرش واقع شده است و در برخی از مواد پیش‌بینی ضرر به صورت شخصی از ناحیه مرتکب ملاک قرار گرفته است. از مجموع این مواد نتیجه می‌گیریم که اصل قابل پیش‌بینی ضرر برای فعل زیان‌بار از شرایط قابل مطالبه بودن آن است.

فصل دوم:جبران خسارت معنوی از طریق مالی،
مصادیق و انواع خسارت معنوی

2-1- جبران خسارت معنوی
خسارت معنوی یکی از مهم‌ترین اقسام خسارت می‌باشد این نوع خسارت نیز مشمول این قاعده‌ی کلی است که «هر نوع خسارت نامشروع و نامتعارف باید توسط عامل ایجاد آن جبران گردد و هیچ ضرری بدون جبران باقی نماند.» بر این اساس، در صورتی که تمام شرایط و ارکان مسئولیت مدنی وجود داشته باشد، زیان دیده حق خواهد داشت جبران تمام زیانهای مالی یا معنوی خود را از عامل زیان بخواهد و او ملزم به جبران زبانی است که به بار آورده است.
از آنجا که در بسیاری موارد آثار زیانبار صدمه بر روح و روان شخص، شخصیت و اعتبار اجتماعی و سرمایه معنوی، احساسات و عواطف، رنج و ناراحتی جسمی و روحی،از دست دادن عضو بدنی، یا از کار افتادگی دائم آن و مانند آن به مراتب بیشتر از خسارت‌های مالی است و گاهی منجر به خسارت‌های بزرگ‌تر در اجتماع می‌شود جبران این خسارت‌ها به نحو مناسب از اولویّت و اهمیّت بیشتری برخوردار است. و عدالت و انصاف و منطق حقوقی و حکم عقل ایجاب می‌نماید که جبران این قبیل خسارت‌ها مورد توجّه جدی قرار گیرد. در ضرورت و امکان جبران نسبی آن تردید نباید داشت. با وجود این، به دلیل ماهیّت غیر مادی و نامحسوس این نوع خسارت و عدم امکان ارزیابی و تعیین میزان دقیق آن و فقدان یک ملاک و ضابطه مشخص برای سنجش میزان خسارت و ارتباط مستقیم با شخصیّت و جایگاه اجتماعی اشخاص و ارزش اجتماعی و کم سابقه بودن جبران مادی این خسارت‌ها، تمایل به مطالبۀ خسارت و جبران مالی این نوع خسارت‌ها کمتر وجود داشته و اجرای قاعدهی کلی جبران خسارت در مورد خسارت‌های معنوی با تردید روبرو شده است. (سلطانی نژاد، 1380ص300)
2-1-1- جبران مادی
از جمله کسانی که جبران مادی خسارت معنوی را بررسی نموده، آقای صمد نجفی فتاحی است که در مقالۀ جبران مادی خسارت معنوی در نظام حقوقی ایران در این خصوص اعلام نظر نموده و انصافاً حقّ مطلب را ادا کرده است ایشان معتقدند مبانی مطالبۀ خسارت معنوی در نظام حقوقی ما با سایر نظامات حقوقی تفاوت دارد زیرا علاوه بر نظریات و دکترین حقوقی و قوانین موضوعه و عرفی فقه و قواعدشرعی نیز مبانی خسارت معنوی را تشکیل می‌دهند. (نجفی فتاحی،1383ص160)
ایشان معتقدند: از بعد نظری مبانی مطالبه خسارت معنوی همان نظریاتی است که در مطالبه خسارت مادی مورد توجه دکترین حقوقی قرار گرفته است. عمده نظریات مذکور عبارت است از تقصیر، خطر و تضمین حق و سوء استفاده از حق. حسب مورد نظریات مزبور مبنای قانونگذاری در نظام‌های مختلف حقوقی قرار گرفته است و دادرس دادگاه نیز بایستی با توجه به قوانین موضوعه در اتخاذ تصمیم در دعاوی مطروحه یکی از مبانی فوق را احراز و بر اساس آن رأی خود را صادر کند. قاعده ای که در نظام حقوقی ما پذیرفته شده اصل بودن نظریه تقصیر و استثناء بودن نظریه های دیگر با توجه به نصوص قانونی موجود است. (همان،ص160)
همچنین می‌افزایند: چنانچه قانونی نیز در این زمینه وجود نداشته باشد دادرس فارغ از رسیدگی نیست زیرا وی برای جلوگیری از دچار شدن به مسئولیت کیفری یا مدنی ناچار است طبق اصل 167 قانون اساسی عمل کند (همان ص 160)
البته خسارت معنوی از خساراتی است که مقنن قانون اساسی (قانون مادر) در اصل 171 آنرا پذیرفته است همچنین مواد 698 و 58 قانون مجازات اسلامی سابق و مواد 10 و 9 و 8 و 2 و 1 قانون مسئولیت مدنی وبند 2 ماده 9 قانون آ.د.ک مصوب 1290 در این زمینه تصریح داشته‌اند که از دیر نویسنده موصوف پنهان نمانده است (همان،ص161)
در ادامه به بعد فقهی پرداخته است می‌گوید: «از جهت فقهی اصلی‌ترین منبعی که از سوی حقوقدانان به عنوان مبنای مطالبۀ خسارت معنوی ذکرشده است قاعدۀ لاضرر و لاضرار فی الاسلام است».
البته بماند که آیا قاعده لاضرر نفی حکم ضرری می‌کند و یا اثبات حکم نیز مینماید که در این مجال پرداختن به آن لازم نمی‌نماید. بسیاری با توجه به داستان ثمره بن جندب به این نتیجه رسیدهاند که بنابراین قاعده هیچ ضرر و زیانی نباید جبران نشده باقی بماند.
در ادامه دلایل موافقان جبران خسارت معنوی به طریق مادّی را مطرح کرده و جمع بندی بدین شرح انجام داده‌اند:
«اینان می‌گویند هدف مسؤولیت مدنی در خسارت مادی هم، جبران خسارت یعنی زدودن آن نیست بلکه فراهم آوردن امکان مالی معادل زیانی است که زیاندیده با آن بتواند بخشی از آثار خسارت وارده به خود را رفع کند. در واقع، هدف مسؤولیت مدنی خشنود و خرسند ساختن زیاندیده به منظور جبران عرفی خسارت و اجرای نسبی عدالت است. در مورد خسارت مادی هم، همیشه امکان جبران خسارت به نحو واقعی و کامل وجود ندارد و اشکال دشواری تقویم مادی واقعی خسارت معنوی در خسارت مادی هم وجود دارد. حتی در تعیین مجازات در جرایم کیفری هم این اشکال قابل طرح میباشد ولی این امر مانع رسیدگی محاکم و صدور حکم نمی‌گردد. لذا قاضی بایستی صرفاً به میزان تقصیر اتکاء نکند بلکه به میزان خسارت وارده و سایر اوضاع و احوال و شرایط زیاندیده که مؤثر در قضیه میباشد، در تعیین میزان خسارت وارده توجه داشته باشد. (همان، ص 165)
سپس با آوردن نظری از مرحوم دکتر سید حسن امامی که معتقد بودند پرداخت مبلغی پول تحت عنوان جبران مادی خسارت معنوی موجب تشفی خاطر زیان دیده و تنبیه مرتکب است با ایشان همداستان شدهاند (همانجا).
نویسنده اخیر عمده استدلالات مخالفان جبران خسارت معنوی به طریق مادی را در سه بعد و قالب مطرح نموده است:
«بعد نظری: از این بعد مخالفان معتقدند که زیان معنوی با امور مادی اختلاف ماهوی داشته و این گونه امور نمیتواند موجب جبران آن بشود.
بعد فنی: از این جهت نیز اینان می‌گویند چون موضوع زیانهای معنوی اموری غیرمادی و غیرمحسوس است، ارزیابی میزان این گونه زیان‌ها برای قاضی و دادرس به نحو روشن و واقعی غیرممکن است. لذا دادرس در مقام برآورد میزان این نوع زیان ناچار باید بر اساس میزان تقصیر که ممکن است سبک یا سنگین و حسب مورد و به ترتیب باعث ورود خسارت سنگین یا سبک شود اقدام کند که این امر موجب می‌شود که یا برخی از خسارات جبران نشده باقی بمانند یا متضرر و مدّعی، سودی بیشتر از مقدار زیان وارده تحصیل نمایند» (همان، ص163)
نویسنده اخیر و نیز نویسنده دیگری به این مسأله اشاره نموده می‌نویسند: «از لحاظ اخلاقی نیز پرداخت پول برای صدمه بر احساسات و عواطف یا تألمات روحی امری کاملاً ناپسند و غیراخلاقی است و جبران حیثیت و اعتبار با پول و امر مادی توهین شخصیت بشری محسوب می‌شود.»(سلطانینژاد،همان،ص 303)
البته ذکر این نکته لازم است که نویسندگان مذکور مطالب اخیر را از قول مخالفین جبران زیان معنوی با پول نقل نمودهاند نه اینکه الزاماً نظر خودشان اینچنین باشد.
فی الواقع با بررسی نظرات مختلف به این نتیجه می‌رسیم که بزرگان علم حقوق ما کمتر به مسأله زیان معنوی و تقویم آن به پول وارد شده‌اند نویسنده ای دیگر به آوردن این مطلب: «در کشورهای سوسیالیستی علاوه بر دلایل مذکور این توجیه شده است که منبع درآمد باید انجام کار و داشتن شغل باشد و پرداخت پول در برابر خسارت معنوی سبب دارا شدن از طریق غیر طبیعی و تحقق فکر بورژوایی است که به همه چیز از نظر مادی می‌نگرد و به تنزّل شخصیت آدمی می‌انجامد» از قول دکتر آشوری و دکتر آخوندی بسنده میکند و ظاهراً وی نیز نتوانسته نظر خود بزرگواران را از کتب آن‌ها استخراج کند. (اژدری، 1387،ص110) طبق بررسی که نویسندۀ اخیر انجام داده پارهای از حقوقدان ها و فقهاء نیز سکوت شارع و مقنن را درمورد جبران خسارت معنوی یا عدم تصریح بر جواز این نوع خسارت را در منابع فقهی دلیل بر نامشروع بودن جبران مادی دانستهاند. به نظر ایشان کمیسیون استفنائات شورای عالی قضایی و نیز شورای نگهبان در نظریات خود اظهار نظرهایی کردهاند که متّکی به دلیل نمیباشد بلکه به ذکر عباراتی از جمله مطالبۀ زیان معنوی فاقد مجوز شرعی است و یا اینکه تقویم زیان معنوی برای مادی مغایر با موازین شرعی است بسنده نموده‌اند (همانجا به نقل از عمید زنجانی، کمیسیون استفتائات شورای عالی قضایی و دیگران)

مطلب مرتبط :   پایان نامه رشته حقوق : پیامبر اسلام (ص)

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

علی ایحال موافقین جبران خسارت معنوی به شیوه مادی که از جملۀ آنان استاد فقید دکتر ناصر کاتوزیان و دکتر صفایی میباشند معتقدند: بدون تردید در بسیاری از انواع خسارت معنوی پرداخت مبلغی پول به زیان دیده موجب خرسندی معنوی و ترضیه خاطر او می‌شود: (همان، ص111،به نقل از صفایی و کاتوزیان) این وجه به نظر بخش برجستۀ استدلال موافقین است و به نظر نمی‌رسد کسی با این مسأله که پرداخت مبلغی پول می‌تواند موجب تشفّی خاطر زیان دیده معنوی را فراهم آورد مخالف باشد زیرا هیچ عقل سلیمی با آن مخالفت نمیکند زیرا بر خلاف آنچه بعضی به آن معتقدند که زیان زننده و زیان بیننده الزاماً باید در نوعی موازنه قرار گیرند (جعفری لنگرودی، 1381، ص 12-11) همیشه نمیتوان مسئولیت زیان زننده را در جبران خسارت با این تئوری‌ها قابل تطبیق دانست خلاصۀ آنچه نویسنده مذکور بدان اشاره نموده این است که مثلاً بزهکار (یا زیان زننده) خسارتی را بر بزه دیده یا زیان بیننده وارد ساخته و اینک وضعیت روحی بزه دیده نسبت به بزهکار و سایر افراد جامعه نقصان یافته در نتیجه برای حفظ موازنه که در اینجا به معنای بازگشت شخص زیان بیننده به وضعیت پیش از ارتکاب جرم اعم از مدنی یا کیفری است لازم است بزهکار خسارت بزه دیده را جبران کند.
بدیهی است که به هیچ عنوان نمی‌توان همیشه نوعی تعادل و موازنه را در هر دو کفه ترازو بوجود آورد زیرا دنیا دنیای تفاوت‌هاست، مبنای ترضیه و تشفی خاطر هر کس ممکن است با دیگری متفاوت باشد چه اشکالی وجود خواهد داشت که با پرداخت مبلغی پول روحیات زیان بیننده را در رسیدن به وضعیت پیش از خسارت ترمیم و اصلاح نمود و لبخندی را بر چهرۀ وی نشاند.
شاید بدین وسیله شخص زیان دیده بتواند آنچه میخواهد بپوشد، آنچه میخواهد ببیند یا مثلاً به یک مسافرت برود و ای بسا که وضعیت زیان بینی وی اگر کلاً زدوده نگردیده حداقل کمرنگ تر شود.
2-1-2- جبران مادی خسارت معنوی پس از تصویب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
علی رغم جستجویی که در اینترنت و کتابخانه‌ها داشتیم نتوانستیم در باب دیدگاه حقوقدانان پس از تصویب ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری غیر از نظر دکتر عبدالله خدابخشی نظر دیگری بیابیم. بر اساس ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری شاکی می‌تواند جبران تمام ضرر و زیان‌های مادی و معنوی و منافع ممکن الحصول ناشی از جرم را مطالبه کند. این در حالیست که قانون سابق از حیث تصریح به جبران زیان معنوی ابتر بود و یک قانون ناامید کننده – از نظر امکان مطالبۀ خسارت معنوی – به شمار می‌آمد.
تبصره یک ماده 14 قانون لاحق اشعار می‌دارد: زیان معنوی عبارت از صدمات روحی یا هتک حیثیت و اعتبار شخص، خانوادگی، یا اجتماعی است دادگاه می‌تواند علاوه بر صدور حکم به جبران خسارت مالی به رفع زیان از طرق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن حکم نماید.
در تبصرۀ 2 همان ماده آمده است: پرداخت خسارت معنوی شامل جرایم موجب تعزیرات منصوص شرعی و دیه نمی‌شود. دکتر خدابخشی نقاط قوت ماده 14 قانون پیش گفته را اشاره به اصل جبران کامل خسارت که از قواعدبنیادین مسئولیت مدنی است می‌داند (خدابخشی، 1393) در واقع به نظر ایشان عبارت ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 ترجمان دیگری از اصل جبران کامل خسارت است. (همانجا) بالاخص وقتی که در کنار اصل مقرر در ماده 492 قانون مجازات اسلامی قرار گیرد.

به اعتقادایشان پیش از تصویب این قانون اصل جبران پذیری زیان‌های معنوی و نیز کیفیت جبران (تقویم به پول) در هاله ای از ابهام به سر میبرد، گاه رویههای سلیقه ای از سوی قضات در این خصوص اتخاذ میشد. (همانجا) البته مفاد قانونی ملحوظ نظر قانون جدید نیز خالی از ابهام و اشکال نیست.
«البته این ابهام وجود دارد که آیا منظور از عبارت «علاوه بر صدور حکم به جبران خسارت مالی»، تقویم خسارت معنوی به پول است یا اینکه این بخش از تبصره، به خسارات مادی مربوط می‌شود و به این معنا است که دادگاه علاوه بر خسارات مادی وجبران پولی و… که مربوط به غیر خسارت معنوی است، در مورد خسارت معنوی، تنها می‌تواند به جبران از طریق الزام به عذرخواهی و……. اقدام کند؟ و در تأیید استنباط اخیر ممکن است گفته شود که عبارت «حکم به جبران خسارت مالی» مربوط به غیر خسارت معنوی است زیرا اگر مقنن در مقام بیان تقویم خسارت معنوی به صورت جبران مادی بود، می‌توانست با عبارت «جبران خسارت از طریق مادی»، همان منظور را نشان دهد و حال آنکه مقنن از «طریق جبران» یاد نمی‌کند بلکه عنوان کلی «جبران مادی» را بیان می‌کند».
در مقام داوری هم ایشان می‌گوید: «منظور قانون، جبران مطلق خسارات معنوی به وجه مادی و غیر آن است زیرا اولاً در صدر ماده از ضرر و زیان‌های «مادی و معنوی و منافع ممکن الحصول» سخن می‌گوید وعبارت جبران خسارت مادی مربوط به هیچ کدام نیست و

دیدگاهتان را بنویسید