اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

عدم انجام تعهد از سوی متعهد متوجه متعهدله میشود. منشأ این ضرر در حکم به لزوم عقد در صورت امتناع متعهد از انجام تعهد است و این ضرر به مجرد امکان اجبار متعهد رفع نمی شود. به قاعده لاضرر، حکم ضرری مندفع است و در اینجا لزوم، ضرری است؛ پس باید حق فسخ وجود داشته باشد تا از این باب به متعهدله ضرری وارد نشود. بنای عقلا و عرف معاملات نیز اینگونه است که هنگام تخلف از اجرای تعهد، متعهدله مخیر است به لزوم عقد پایبند باشد، اگر میخواهد متعهد را مجبور به انجام تعهد کند و یا اینکه ملتزم به عقد نباشد و آن را فسخ نماید.
مرحوم ملااحمد نراقی طولی نبودن حق اجبار و حق فسخ را به روایت ابی الجاورد استناد داده است (نراقی، 1418، ج 14، ص 409 ). متن روایت این گونه است:« عن أبی الجارود عن أبی جعفر (ع) قال: ان بعت رجلاً علی شرط، فان أتاک بمالک و إلّا فالبیع لک».
آنچه از ظاهر کلام امام(ع) برمی آید اینکه منظور از« مالک »، « ما لک من الشرط » بوده و منظور از « فالبیع لک»، « امره بیدک ». می باشد.

از جمله ایراداتی که به عرضی بودن حق فسخ و حق اجبار گرفته شده است اینکه حق فسخ، امری خلاف قاعده و استثناء بر اصل لزوم می باشد و در موارد استثناء، قانون باید تفسیر مضیق شود و یا اینکه دلیل خیار، اجماع است و اجماع دلیل لبی بوده و در این صورت باید به قدر متیقّن اکتفا کرد.
پاسخ این اشکال روشن است. مبنای مشروعیت خیار و نقض اصل لزوم، ضرری است که ازتخلف به متعهد میرسد و تا زمانی که ضرر دفع نشده و فقط احتمال آن می باشد، این مبنا به قوت خود باقی بوده و ما شک نداریم