به طور مشترک (نوبتی) به کشورهای گروه افریقا، گروه خاورمیانه و جنوب آسیا و گروه جنوب شرق آسیا و اقیانوس آرام اختصاص می‌یابد. اعضای منتخب کنفرانس عمومی نمی‌توانند پشت سر هم برای بیش از یک دوره به عضویت شورای حکام درآیند. طبق بند د مادۀ شش، مدت عضویت این گروه از کشورها (منتخبین کنفرانس عمومی) دو سال در فاصلۀ نشست‌های کنفرانس عمومی است. در آستانۀ نشست سال ۲۰۱۰ کنفرانس عمومی شورای حکام سیزده کشور آرژانتین، آلمان، استرالیا، افریقای جنوبی، امریکا، انگلستان، ایتالیا، چین، روسیه، ژاپن، فرانسه، کانادا، هند را به عنوان برگزیدگان این شورا به کنفرانس عمومی معرفی کرد. بدین ترتیب طی دورۀ کاری سال ۲۰۱۰-۲۰۱۱ این سیزده کشور در کنار بیست و دو کشور برگزیدۀ کنفرانس عمومی، شامل: آذربایجان، اردن، اکوادور، امارات عربی متحده، اوکراین، برزیل، بلژیک، پاکستان، پرتغال، پرو، تونس، جمهوری چک، دانمارک، سنگاپور، شیلی، کامرون، کرۀ جنوبی، کنیا، مغولستان، نیجر، ونزوئلا و هلند اعضای شورای حکام را تشکیل می‌دادند.
لازم به ذکر است این ترکیب حاصل آخرین اصلاحات لازم‌الاجرا در متن مادۀ شش اساسنامۀ آژانس است. در متن اصلی مادۀ شش، شورای حکام اختیار تعیین پنج کشور پیشرفته و کنفرانس عمومی حق انتخاب ده کشور از گروه‌های جغرافیایی را داشتند. در اصلاحیۀ اول که در ۲۸ سپتامبر ۱۹۷۰ به تصویب چهاردهمین کنفرانس عمومی آژانس رسید، تعداد منتخبین شورای حکام از میان کشورهای پیشرفته در زمینۀ فناوری هسته‌ای از پنج به نه کشور افزایش یافت و تعداد منتخبین کنفرانس عمومی نیز از ۱۰ به ۲۲ کشور افزایش یافت.
در اصلاحیۀ بعدی مادۀ شش که در ۲۷ سپتامبر ۱۹۸۴ به تصویب بیست و هشتمین کنفرانس عمومی اعضای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رسید، تعداد منتخبین شورای حکام بار دیگر افزایش یافت و از نه به ده کشور رسید.

بدین ترتیب روش تعیین ده کشور پیشرفته در زمینۀ فناوری هسته‌ای و همچنین لزوم حصول اطمینان از برگزیدن حداقل یک نماینده از هر یک از گروه‌های جغرافیایی هشت‌گانه، موجب می‌گردد نتوان سقف مشخصی برای تعداد اعضای شورای حکام تعیین کرد. ولی بررسی برگزیدگان شورای حکام از میان کشورهای پیشرفته در زمینۀ انرژی هسته‌ای حاکی از آن است که شورا از سال ۱۹۸۴ بدین سو در عمل همواره سیزده کشور را به عنوان پیشرفته‌ترین کشورها در زمینۀ انرژی هسته‌ای معرفی کرده است و بدین طریق تعداد اعضای شورای حکام از هنگام آخرین اصلاحیۀ لازم‌الاجرای مادۀ شش بدین سو ۳۵ کشور بوده است.

قبل از خاتمۀ بحث در مورد تعداد و ترکیب اعضای شورای حکام اضافه می‌نماید که در ۱ اکتبر ۱۹۹۹ و در طی چهل و سومین نشست کنفرانس عمومی آژانس قطعنامه‌ای به تصویب رسید که تغییرات جدیدی در ترکیب و چگونگی انتخاب و گزینش اعضای شورای حکام را ایجاب می‌نماید. طبق این اصلاحیه تعداد کشورهای پیشرفتۀ برگزیدۀ شورای حکام به ۱۸ کشور افزایش می‌یابد و سهمیۀ ثابت هر یک از گروه‌های جغرافیایی مطابق لیست زیر مشخص شده است.
امریکای شمالی ۲ کرسی
امریکای لاتین ۲ “
اروپای غربی ۴ “
اروپای شرقی ۲ “
افریقا ۲ “
خاورمیانه و جنوب آسیا ۲ “
جنوب شرق آسیا و اقیانوس آرام ۱ “
خاور دور ۳ “
از سوی دیگر تعداد منتخبین کنفرانس عمومی نیز از ۲۲ به ۲۵ کشور افزایش پیدا می‌کند و به شرح جدول زیر میان گروه‌های جغرافیایی تقسیم می‌گردد.
امریکای لاتین ۴ کرسی
اروپای غربی ۴ “
اروپای شرقی ۳ “
افریقا ۵ “
خاورمیانه و جنوب آسیا ۳ “
جنوب شرق آسیا و اقیانوس آرام ۲ “
خاور دور ۱ “
اروپای غربی، اروپای شرقی، خاورمیانه و جنوب آسیا ۲ کرسی مشترک
امریکای لاتین و اروپای شرقی ۱ کرسی مشترک
بر این اساس و در صورت لازم‌الاجرا شدن این اصلاحیه تعداد اعضای شورای حکام از ۳۵ کشور فعلی به ۴۳ کشور افزایش پیدا می‌کند. این اصلاحیه در انتظار تأمین شرط مندرج در بند ج مادۀ هیجدۀ اساسنامه مبنی بر تسلیم سند تصویب دو سوم اعضا می‌باشد. طبق آخرین آمار اعلام شده از سوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تاریخ ۱۷ اوت ۲۰۱۰، علیرغم گذشت بیش از یک دهه از تصویب قطعنامۀ مزبور تعداد کشورهایی که سند تصویب خود را تسلیم نموده‌اند از ۵۱ کشور فراتر نمی‌رود.
در ارزیابی مقررات اساسنامه پیرامون چگونگی انتخاب و گزینش اعضای شورای حکام، لازم به یادآوری است که ترکیب اعضای شورای حکام، به مانند شورای امنیت سازمان ملل متحد، در عمل میان اعضای ثابت و غیر ثابت تقسیم شده است. گرچه در متن اساسنامه هیچ نامی از صلاحیت ویژۀ یک کشور برای عضویت در شورای حکام برده نشده است، ولی عرصۀ عمل، کشورهای پیشرفته‌تر در زمینۀ فناوری هسته‌ای با سیاست‌هایی که بعداً نیز به آن پرداخته خواهد شد، فاصلۀ خود را با کشورهای در حال توسعه حفظ می‌نمایند و همواره از صلاحیت لازم برای کنار زدن رقبای بالقوه برخوردار هستند. کشورهایی همچون امریکا، کانادا، انگلیس و روسیه (جانشین اتحاد شوروی) به همراه برخی دیگر همواره در ترکیب شورای حکام حضور داشته‌اند و همین تداوم حضور، سابقۀ فنی و تاریخی لازم برای ایفای نقش مؤثر و تعیین کننده‌تر در فرایند کار شورای حکام را نیز فراهم می‌آورد.
تنها تفاوت مفهومی در کار شورای حکام و شورای امنیت آن است که هر یک اعضای شورای حکام از حق رأی برابر برخوردار خواهد بود و بدین ترتیب نظام وتو به صورتی که در منشور ملل متحد پیش‌بینی شده در شورای حکام جاری نیست. جز در مورد تصمیم‌های مربوط به بودجۀ آژانس که تصمیم‌گیری با دو سوم آرای اعضای حاضر و شرکت‌کننده در رأی‌گیری انجام می‌شود، سایر تصمیم‌های شورای حکام، حتی این که چه موارد دیگری مستلزم اکثریت دو سوم می‌باشد، با اکثریت ساده تصمیم‌گیری می‌شود. رسمیت جلسات شورای حکام منوط به حضور دو سوم اعضای شورا می‌باشد.
در این ماده همچنین بر آن تأکید شده که شورای حکام از صلاحیت انتخاب رئیس و هیأت رئیسه، تنظیم آئین کار و دستور کار، تشکیل کمیته‌های فرعی لازم و انتخاب نماینده برای تماس با دیگر سازمان‌ها برخوردار است. شورای حکام سالانه گزارش فعالیت‌های خود را به کنفرانس عمومی تسلیم می‌نماید و گزارش‌هایی را که کنفرانس عمومی برای بررسی و یا ارائه به دیگر سازمان‌ها و از جمله سازمان ملل متحد نیاز داشته باشد، تهیه خواهد نمود.
جزء سوم – کارکنان
مادۀ هفتم اساسنامۀ آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به موضوع کارکنان اختصاص یافته است. کارکنان آژانس شامل مجموعه‌ای از افراد با تخصص‌های علمی و فنی مورد نیاز آژانس می‌باشند که تحت نظر مدیر کل آژانس کار می‌کنند. طبق این ماده مدیر کل آژانس از سوی شورای حکام تعیین و با تصویب کنفرانس عمومی به عنوان ارشدترین مقام اداری آژانس تحت نظر شورای حکام انجام وظیفه می‌نماید. شورای حکام همچنین شرایط استخدام، انتصابات و اخراج کارکنان آژانس را بر مبنای مقتضیات اساسنامه و سیاست‌های کلی مصوب کنفرانس عمومی تعیین می‌کند.
گفتار سوم – راهکارهای تحقق کارکرد آژانس
جزء اول – مبادلۀ اطلاعات علمی
همانطور که قبل از این نیز ذکر شده بود مواد هشت الی چهارده اساسنامه به راهکارهای اجرای کارکرد پیش‌بینی شده برای آژانس اختصاص یافته است. در مادۀ هشت به بحث مبادلۀ اطلاعات پرداخته شده است. در بند الف هر کشور عضو مکلف می‌گردد اطلاعاتی را، که خود مساعد آژانس تشخیص می‌دهد، ارائه نماید. طبق بند ب هر کشور عضو مکلف است تمامی اطلاعات علمی حاصل از کمک‌های دریافتی از آژانس بر مبنای مادۀ یازده را ارائه نماید.
به عبارت دیگر کشورهای عضو آژانس تکلیفی در ارائۀ آن دسته اطلاعات فنی که خود به طور مستقل و یا در چارچوب همکاری‌هایی خارج از آژانس کسب کرده باشند، ندارند، ولی هنگامی که این اطلاعات از طریق کمک‌ها و همکاری‌های تحت مادۀ یازده حاصل شده باشد، ارائۀ این اطلاعات به آژانس الزامی است. بدین ترتیب کشورهای پیشرفته‌تر در زمینۀ فناوری هسته‌ای که خود دارای این فناوری هستند، تنها آن دسته اطلاعات فنی را که خود لازم بدانند در اختیار آژانس قرار خواهند داد، ولی کشورهای کم‌تر توسعه یافته، که ناگزیر از کسب این فناوری از طریق آژانس هستند، می‌بایست حاصل تمامی تحقیقات خود را به آژانس گزارش نمایند.
همچنین بر اساس بند ج این ماده آژانس به نوبۀ خود اطلاعات حاصل از این طریق را جمع‌آوری نموده و در دسترس قرار خواهد داد. آژانس همچنین می‌بایست به مبادلۀ اطلاعات علمی مربوط به استفادۀ صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای میان کشورهای عضو کمک نماید.
جزء دوم – تأمین مواد
فعالیت‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ارتقاء استفادۀ صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای مستلزم دسترسی سازمان به مواد و تجهیزات و علوم مربوط به استفاده از انرژی هسته‌ای است. تأمین چنین دسترسی‌ای منوط به همکاری کشورهای دارای این اقلام و کمک آن‌ها به آژانس می‌باشد. مادۀ نه اساسنامه به موضوع تأمین مواد برای انجام وظایف ارتقائی آژانس اختصاص یافته است. بر این اساس کشورهای عضو می‌توانند در صورت صلاحدید هر مقدار مواد شکافت‌پذیر را صلاح می‌دانند، بر اساس شرایط مورد توافق در اختیار آژانس قرار دهند. این مواد با صلاحدید کشور تأمین‌کننده در همان کشور و یا انبارهای آژانس نگهداری خواهد شد.
در این ماده همچنین شرایط مشابهی برای تأمین نیاز آژانس به مواد منبع (غیرشکافت‌پذیر) با شرایط مشابه پرداخته شده است. تنها تفاوت در این بخش آن است که میزان مواد منبع قابل پذیرش توسط آژانس از سوی شورای حکام تعیین می‌شود و کشورهای عضو در این زمینه نمی‌توانند هر مقدار را که صلاح می‌دانند، در اختیار آژانس قرار دهند.
هر کشور عضو که مایل است مواد شکافت‌پذیر یا منبع را در اختیار آژانس قرار دهد، می‌بایست ابتدا آژانس را از مقدار، شکل و ترکیب مواد مزبور و زمان تحویل آگاه سازد. البته چنین کشوری می‌تواند مقدار، شکل و ترکیب اعلام شده را در هر زمان و با تأیید شورای حکام تغییر دهد (بند ه‍). اعلامیه‌هایی که در مورد تأمین مواد شکافت‌پذیر یا منبع صادر می‌گردند، می‌بایست حداکثر قبل از اول نوامبر هر سال به آژانس تسلیم گردند و در صورت فقدان تصمیم خاص از جانب شورای حکام، یک سال اعتبار خواهند داشت.
چگونگی استفاده از موادی که به بدین طریق در اختیار آژانس قرار می‌گیرند، توسط شورای حکام و مطابق با مفاد اساسنامه تعیین می‌شود و هیچ کشوری حق ندارد خواستار نگهداری جداگانۀ مواد ارائه شده و یا اختصاص آن به پروژۀ خاصی گردد. آژانس همچنین در مورد شکل، ترکیب، محل و چگونگی تحویل مواد تأمین شده تصمیم‌گیری و مراتب را به کشوری که آمادگی خود برای ارائۀ چنین موادی را اطلاع داده، اعلام می‌دارد. علاوه بر آن آژانس صحت مقدار و خصوصیات مواد تحویلی را راستی‌آزمایی و مراتب را به طور ادواری به کشورهای عضو گزارش می‌نماید.
هر کشور ارائه کنندۀ مواد شکافت‌پذیر و منبع مکلف است این مواد را به درخواست آژانس و بدون هر گونه تأخیر در اختیار کشور یا کشورهایی قرار دهد که آژانس تعیین می‌کند. همچنین در صورت نیاز واقعی، آژانس می‌تواند خواستار تحویل مواد مزبور برای تحقیقات و کار معمول در تأسیسات خود گردد.
آژانس مکلف است ترتیبات ذخیره و حفاظت از مواد ارائه شده را به گونه‌ای فراهم آورد که این مواد در برابر خطرات ناشی از مجاورت با آب و هوا، جابجایی و کاربرد بدون مجوز، آسیب و تخریب و همچنین تصرف قهری مصون باشند. آژانس می‌بایست مواد شکافت‌پذیر در اختیار خود را به گونه‌ای توزیع نماید که مقادیر زیادی از این مواد در یک کشور یا منطقۀ جهان متمرکز نگردند.
آژانس همچنین مکلف است تأسیسات و تجهیزات لازم برای دریافت، ذخیره، محافظت، ایمنی و کنترل مواد دریافتی را ایجاد و همچنین مراکز اداری و مسکونی لازم را برای پرسنل مجری این تکالیف تأمین نماید.
بدین ترتیب در این ماده هم به مانند مادۀ قبل شاهد آن هستیم که کشورهای دارای مواد شکافت‌پذیر تنها در صورت صلاحدید خود این مواد را در اختیار آژانس قرار خواهند داد. این کشورها در مورد مقدار مواد واگذار شده نیز بر اساس صلاحدید خود عمل می‌کنند و شرایط و محل نگهداری مواد واگذار شده نیز با موافقت کشور واگذار کننده تعیین می‌گردد. ولی کشورهای نیازمند این گونه مواد تنها به شرط پذیرش پادمان و تمامی سازوکارهای نظارتی آژانس می‌توانند متقاضی استفاده از این مواد باشند و بهره‌مندی نهایی نیز منوط به تصویب مراتب در ساختار تصمیم‌گیری‌های آژانس مطابق با مفاد مادۀ یازده خواهد بود.
جزء سوم – مساعدت به آژانس
مادۀ ده به طور خلاصه به این نکته می‌پردازد که کشورها عضو می‌توانند خدمات و تجهیزات و تأسیساتی را، که می‌تواند به تأمین اهداف و کارکردهای آژانس مساعدت نماید، در اختیار آژانس قرار دهند. این ماده در مورد هزینه‌های این واگذاری، شکل کنترل و نظارت بر اطلاعات حاصل از این تجهیزات و تأسیسات سکوت می‌کند، ولی همانطور که بعداً در بررسی مادۀ سیزده خواهیم دید، چنین پیش‌بینی شده که هزینۀ مواد، خدمات، تجهیزات و تأسیساتی که کشورهای عضو در اختیار آژانس قرار می‌دهند بر طبق موافقتنامه‌هایی که شورای حکام با ایشان امضا خواهد نمود، پرداخت می‌شوند.
نکتۀ قابل توجه در این ماده آن است که در این جا نیز به مانند دو مادۀ قبل هیچ تکلیفی برای در اختیارگذاری خدمات، تجهیزات و تأسیسات وجود ندارد و کشورهای عضو از اختیار واگذاری و یا امتناع از آن برخوردار هستند.
جزء چهارم – پروژه‌های آژانس
در مادۀ یازده تحت عنوان «پروژه‌های آژانس» به شرایطی پرداخته شده است که یک پروژۀ هسته‌ای «پروژۀ آژانس» تلقی می‌گردد. بر طبق این ماده هر کشور یا جمعی از کشورهای عضو می‌توانند تمایل خود برای اجرای یک پروژۀ تحقیقاتی، توسعه‌ای و یا کاربردی انرژی هسته‌ای برای مقاصد صلح‌آمیز را به آژانس اعلام نموده و خواستار مساعدت آژانس در تأمین مواد شکافت‌پذیر، مواد منبع، خدمات، تجهیزات و تأسیسات لازم برای آن گردند. چنین درخواستی به همراه توضیحات لازم در مورد ابعاد و مقاصد آن برای بررسی به شورای حکام آژانس تسلیم خواهد شد. این مساعدت‌ها می‌تواند شامل کمک آژانس برای یافتن منابع تأمین مالی پروژه‌ها نیز گردد، ولی در این شرایط آژانس هیچگونه مسئولیت مالی در قبال پروژه و یا تضمین برای جذب منابع مزبور را نخواهد پذیرفت. درخواست مساعدت را می‌توان در رابطه با پروژه‌های در حال اجرا نیز تسلیم نمود.
آژانس پس از دریافت درخواست مساعدت می‌تواند ترتیباتی برای ارائۀ مواد، تجهیزات و تأسیسات درخواستی برقرار سازد و یا این که تمام یا بخشی از موارد درخواستی را به طور مستقیم تأمین نماید. ولی هر گونه تعهد آژانس نسبت به کشور(های) متقاضی منوط به بررسی ابعاد مختلف پروژۀ مورد نظر بوده و آژانس در صورت لزوم اقدام به اعزام افرادی برای بررسی آن در محل خواهد نمود. آژانس می‌تواند چنین افرادی را از میان کارکنان خود و یا اتباع کشورهای ثالث (به شرط موافقت کشور یا کشورهای متقاضی) برگزیند. تصویب نهایی پاسخ مثبت آژانس به چنین درخواستی منوط به بررسی و تصویب شورای حکام خواهد بود که در بررسی‌های خود ملاک‌های زیر را مد نظر قرار خواهد داد:
«۱) مفید بودن پروژه، شامل عملی بودن آن از جهت فنی و علمی؛
۲) کفایت طرح‌ها، منابع مالی و پرسنل فنی برای تضمین اجرای مؤثر پروژه؛
۳) کفایت معیارهای بهداشتی و ایمنی پیش‌بینی شده برای ذخیره و کار با مواد و ادارۀ تأسیسات؛
۴) عدم توانایی کشور یا کشورهای متقاضی در تأمین منابع مالی، مواد، تأسیسات، تجهیزات و خدمات مورد نظر؛
۵) توزیع منصفانه مواد و منابع در دسترس آژانس؛
۶) نیازهای ویژۀ مناطق کمتر توسعه یافته در جهان؛

۷) مسائل مشابه مرتبط.»
پس از تصویب پروژه آژانس اقدام به عقد