دانلود پایان نامه حقوق با موضوع منشور ملل متحد

دانلود پایان نامه

میزانی که برای تضمین استفاده از آن تنها برای مقاصد صلح‌آمیز لازم است؛
ج) امحاء سلاح‌های اتمی و تمامی دیگر سلاح‌های عمده که مناسب تخریب جمعی هستند از زرادخانۀ کشورها؛ و
د) پادمان‌های مؤثر، از طریق انجام بازرسی و دیگر طرق، به منظور حمایت از کشورهای پایبند در برابر خطرات ناشی از نقض و قصور؛
ارائه نماید.
جزء اول – طرح آچسن-لیلینتال
طی فعالیت سه سالۀ کمیسیون انرژی اتمی سازمان ملل متحد هر یک از کشورهای بزرگ به دنبال آن بودند که با ارائۀ طرح‌ها و پیشنهاداتی تأثیرگذاری بیشتری بر کار کمیسیون داشته باشند. وزارت امور خارجۀ امریکا در هفتم ژانویۀ ۱۹۴۶ دستور تهیۀ اولین گزارش برای بررسی «مشکلات مربوط به کنترل انرژی اتمی و دیگر تسلیحات با امکان کشتار جمعی» را صادر کرد. از گزارش توسط کمیتۀ مشورتی پنج نفره‌ای با شرکت دست‌اندرکاران صنایع مختلف تشکیل گردید. ریاست این کمیته را دیوید لیلینتال بر عهده داشت و کار کمیته زیر نظر دین آچسن، معاون وقت وزارت امور خارجۀ امریکا هدایت می‌گردید. بدین ترتیب اولین طرح در ۱۶ مارس ۱۹۴۶ تحت عنوان «کنترل بین‌المللی انرژی اتمی» منتشر شد. گزارش کمیتۀ مشورتی با توجه به نام مدیران گزارش به نام گزارش آچسن-لیلینتال نیز معروف است. در این طرح تقریباً تمامی مشکلات ناشی از اعمال چنین کنترل‌هایی مد نظر قرار گرفته بود.
یکی از مهم‌ترین نظرات مطروحه در این گزارش آن بود که «نظام بازرسی تحمیلی از بالا بر استفاده از انرژی اتمی و دولت‌ها پادمان کافی را فراهم نمی‌آورد». چنین قضاوتی در تغایر آشکار با نظام پادمانی قرار دارد که در نهایت در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شکل گرفت و بر مبنای معاهدۀ عدم اشاعۀ هسته‌ای برای کشورهای عضو این معاهدۀ اجباری تلقی شد.
گزارش آچسن-لیلینتال از چنین مقدمه‌ای چنان نتیجه‌گیری می‌کرد که می‌بایست یک مقام بین‌المللی تأسیس گردد تا مالکیت و یا کنترل و ادارۀ تمامی فعالیت‌های هسته‌ای منجر به تولید مواد شکافت‌پذیر را بر عهده داشته باشد. این مقام اختیار صدور مجوز و بازرسی از هر گونه فعالیت هسته‌ای را دارا خواهد بود و تحقیقات و استفاده‌های مفید از انرژی هسته‌ای را تحکیم می‌بخشد. طبق این طرح امریکا پس از استقرار مؤثر چنین نهادی دست از تولید سلاح‌های هسته‌ای خواهد کشید و ضمن امحاء سلاح‌های هسته‌ای خود اطلاعات کامل در مورد تولید انرژی هسته‌ای را در اختیار مقام بین‌المللی مزبور قرار خواهد داد.

جزء دوم – طرح باروک
با توجه به این که در این سال‌ها امریکا هنوز تنها کشوری بود که به فناوری کاربرد عملی انرژی هسته‌ای دست یافته بود، دور از انتظار نبود که این کشور ابتکار طرح‌های مربوط به چگونگی پرداختن به مشکلات و نگرانی‌های جامعۀ بین‌المللی در این زمینه را نیز در دست داشته باشد. بر همین اساس دومین طرح نیز در ۱۳ ژوئن ۱۹۴۶ از سوی برنارد باروک نمایندۀ امریکا در کمیسیون انرژی اتمی سازمان ملل متحد ارائه شد. باروک در طرح خود پیشنهاد کرد نهادی به نام مقام بین‌المللی توسعۀ اتمی ایجاد و عهده‌دار «کنترل مدیریتی و یا مالکیت تمامی فعالیت‌های انرژی اتمی بالقوه خطرناک برای امنیت بین‌المللی» گردد. طبق طرح باروک یکی از اولین وظایف چنین سازمانی «جمع‌آوری و حفظ اطلاعات دقیق و کامل در مورد منابع اورانیوم و توریوم در جهان و تحت نظارت درآوردن آن‌ها» بود.
مهم‌ترین نکتۀ اضافی در طرح باروک در مقایسه با طرح آچسن-لیلینتال آن بود که باروک به منظور فراهم آوردن امکان اعمال تصمیم‌های مقام بین‌المللی توسعۀ اتمی این ایده را مطرح ساخت که مقام مزبور می‌بایست قادر به وضع «تنبیهات مناسب» بوده و تصمیمات آن نمی‌بایست تابع هیچ گونه وتویی توسط احدی از قدرت‌ها باشد. چنین طرحی به معنای واگذاری اختیارات گسترده به یک نهاد بین‌المللی بود و طبیعی است که شوروی علیرغم اتفاق با امریکا در ایام جنگ جهانی دوم حاضر به پذیرش چنین چشم‌پوشی از صلاحیت‌های ملی نبود و ترجیح می‌داد به جای چنین عقب‌نشینی‌هایی به سود نهادهای نوپای بین‌المللی، تلاش برای دستیابی به سلاح هسته‌ای و کسب برابری تسلیحاتی با رقیب ایدئولوژیک خود را تعقیب نماید.
بدین ترتیب نقطۀ اشتراک طرح آچسن-لیلینتال و طرح باروک آن بود که بر اساس هر دو طرح یک نظام فراملی تأسیس شده و بر فعالیت‌های کشورها در زمینۀ فناوری هسته‌ای نظارت و بازرسی می‌کرد. از سوی دیگر ایالات متحده به عنوان تنها کشور دارای زرادخانۀ اتمی از یک جایگاه استثنایی در این نظام برخوردار بوده و سلاح‌های هسته‌ای خود را تا استقرار مؤثر نهاد بین‌المللی ناظر حفظ می‌نمود. بنابراین طبق طرح‌های ارائه شده از سوی دولت امریکا خلع سلاح هسته‌ای تنها پس از استقرار مؤثر چنین سازمانی قابل مطالبه بود. همین جایگاه ویژه‌ای که دولت امریکا در هر سازوکار بین‌المللی ناظر بر انرژی اتمی برای خود قائل بود، مبنایی برای چالش و مقابلۀ شوروی گردید.
جزء سوم – طرح اتحاد شوروی
اتحاد شوروی نگران بود که رهیافت «اول کنترل، بعد خلع سلاح» به تداوم انحصار هسته‌ای امریکا بیانجامد و با حضور بازرسان در قلمروش مخالف بود. از سوی دیگر اتحاد شوروی با این باور که با اتکا بر تحقیقات و عملیات جاسوسی می‌تواند در آیندۀ نزدیک سلاح هسته‌ای خود را بسازد، تمایلی به پیوستن به یک موافقتنامۀ بین‌الملی که این کشور را از ساخت زرادخانۀ هسته‌ای خودش باز دارد، نداشت. از سوی دیگر عدم تمایل اتحاد شوروی به همکاری در زمینۀ خلع سلاح هسته‌ای می‌تواند این باشد که نمی‌توانست مطمئن باشد چگونه امریکا که یک بار به فناوری و توانایی ساخت بمب هسته‌ای دست یافته، بعد از خلع سلاح دوباره اقدام به ساخت بمب نخواهد نمود.
بر همین اساس کمتر از یک هفته بعد، در ۱۹ ژوئن ۱۹۴۶، آندره گرومیکو، نمایندۀ وقت اتحاد شوروی در کمیسیون انرژی اتمی سازمان ملل متحد، عکس‌العمل کشورش نسبت به طرح باروک را در قالب پیشنهاد یک طرح جایگزین اعلام داشت. اتحاد شوروی به جای رهیافت «کنترل قبل از خلع سلاح» که مبنای طرح باروک بود، ترتیب معکوسی را پیشنهاد کرد و خواستار آن شد که ابتدا کنوانسیون بین‌المللی تعهدآوری برای تمامی کشورها منعقد گردد که بر اساس آن استفاده و تولید سلاح‌های هسته‌ای ممنوع شده و سلاح‌های هسته‌ای موجود نیز ظرف مدت سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن کنوانسیون امحاء گردند. طبق طرح پیشنهادی شوروی نقض چنین تعهداتی به «جنایت علیه بشریت» بالغ می‌گردید، ولی مجازات خاطیان از طریق قوانین داخلی اعمال می‌شد. از دیدگاه شوروی تنها در چنین زمانی کمیسیون انرژی اتمی سازمان ملل متحد می‌تواند به موضوع سازماندهی نظام کنترلی ممانعت از تولید سلاح‌های هسته‌ای بپردازد.
گفتار دوم – شکست کمیسیون انرژی سازمان ملل متحد
در اولین گزارش سالانۀ کمیسیون انرژی اتمی سازمان ملل متحد، که در تاریخ ۳۱ دسامبر ۱۹۴۶ به شورای امنیت سازمان ملل متحد تسلیم شد، بر لزوم ایجاد یک نظام جامع و قوی کنترل و بازرسی در قالب یک معاهده جهت تأمین اهداف مندرج در دستورالعمل کمیسیون و همچنین تأسیس نهادی به عنوان آژانس کنترل بین‌المللی در چارچوب سازمان ملل متحد تأکید شده بود. بر اساس گزارش کمیسیون، آژانس مزبور ضمن ارتقاء تبادل اطلاعات علمی پایه در زمینۀ استفاده از انرژی اتمی برای مقاصد صلح‌آمیز، مسئولیت ممانعت از استفادۀ مخرب از انرژی اتمی را نیز دارا می‌بود. تصمیمات چنین آژانسی بر عملیات نهادهای ملی تحقیقات انرژی اتمی حاکم بوده و موارد نقض جدی مقررات با فوریت به اطلاع کشورهای عضو، مجمع عمومی و شورای امنیت سازمان ملل متحد رسانده می‌شد. همچنین موارد نقض شدید تعهدات می‌توانست موجب توسّل به حقّ مسلم دفاع مشروع مندرج در مادۀ ۵۱ منشور ملل متحد گردد.
شورای امنیت سازمان ملل متحد پس از بررسی اولین گزارش کمیسیون انرژی اتمی سازمان ملل متحد قطعنامه‌ای به تصویب رساند و در آن از کمیسیون خواست تا پیش‌نویس معاهده یا معاهدات مورد نظر برای ایجاد نظام کنترل بین‌المللی مطابق با مأموریت محوله از سوی مجمع عمومی را تهیه و به شورا تسلیم نماید.
کمیسیون انرژی اتمی سازمان ملل متحد در دومین گزارش خود به شورای امنیت که در تاریخ ۱۱ سپتامبر ۱۹۴۷ منتشر شد، با ذکر جزئیات بیشتر به شرح صلاحیت‌های نهادی پرداخت که خود آژانس کنترل بین‌المللی نام نهاده بود. کمیسیون هدف از نظام کنترلی چنین سازمانی را ممانعت از جنگ اتمی، کاهش کسب برتری بالقوۀ یک کشور یا گروهی از کشورها در زمینۀ انرژی اتمی، هشدار و اعلام خطر در مورد موارد نقض تعهد و رفع سوء ظن و اتهامات بی‌پایه دانسته بود. بر طبق این گزارش آژانس مزبور برای تأمین اهداف فوق می‌بایست ضمن ادارۀ تأسیسات اتمی و اجرای پادمان‌های لازم، وظیفۀ تولید، ذخیره و توزیع سوخت هسته‌ای را نیز عهده‌دار می‌گردید.
در همین دورۀ کاری کمیسیون، در ۱۱ ژوئن ۱۹۴۷، اتحاد شوروی طرح تازه‌ای به کمیسیون ارائه نمود. طرح شوروی، به عکس طرح‌های ارائه شده از سوی امریکا که متضمن تأسیس یک نهاد فراملی با اختیارات گسترده بود، بر مبنای یک نظام گزارش‌دهی ملی و بازرسی دوره‌ای استوار بود و، به عکس توافقات بعدی در چارچوب معاهدۀ عدم اشاعۀ سلاح‌های هسته‌ای، شامل فعالیت‌های هسته‌ای امریکا و شوروی نیز می‌شد. بدین ترتیب طرح پیشنهادی شوروی با اولویت دادن به صلاحیت‌های ملی، اختیارات آژانس آتی را بر مبنای گزارش‌های ارائه شده از سوی کشورهای عضو تعریف می‌نمود. ولی این پیشنهاد به نوبۀ خود از سوی امریکا و متحدین این کشور که به دنبال ایجاد یک سازمان بین‌المللی با اختیارات ویژۀ فراملی بودند، ناکافی ارزیابی و رد شد.

مطلب مرتبط :   بیع،

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

کمیسیون انرژی اتمی سازمان ملل متحد در سومین گزارش خود که در ۱۷ می ۱۹۴۸ به شورای امنیت سازمان ملل متحد تسلیم نمود، اعلام کرد که قادر به انجام مأموریت محوله از سوی مجمع عمومی و شورای امنیت نیست و به بن‌بست رسیده است. بن‌بست مزبور از اساس به دلیل آن بود که اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی با طرح مورد بررسی در کمیسیون به خاطر نقض حاکمیت ملی این کشور مخالفت می‌نمود و خواستار آن بود که انعقاد معاهده‌ای برای منع کامل سلاح‌های هسته‌ای مقدم بر هر گونه موافقتنامۀ کنترلی انرژی اتمی باشد. در مقابل امریکا و کشورهای هم‌پیمان آن چنین استدلال می‌کردند که هر گونه ممنوعیت سلاح‌های هسته‌ای بدون وجود یک نظام پادمانی مناسب در برابر تخلفات بی‌حاصل خواهد بود. بدین ترتیب کمیسیون انرژی اتمی سازمان ملل متحد در پی بیش از دو سال تلاش بی‌حاصل و برگزاری دویست نشست در پایان سال ۱۹۴۹ به کار خود خاتمه داد.
شورای امنیت سازمان ملل متحد در عکس‌العمل نسبت به گزارش سوم کمیسیون انرژی اتمی با تصویب قطعنامه‌ای از دبیر کل سازمان خواست تا متن سه گزارش کمیسیون مزبور به همراه گزارش مذاکرات شورا در این مورد را به عنوان «موضوع مورد نگرانی خاص» به مجمع عمومی سازمان گزارش نماید.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز به نوبۀ خود و پس از بررسی گزارش‌های کمیسیون در تاریخ ۴ نوامبر سال ۱۹۴۸ قطعنامه‌ای به تصویب رساند و در آن از شش کشور بانی قطعنامۀ تأسیس کمیسیون در سال ۱۹۴۶ که اعضای ثابت آن نیز بودند، یعنی امریکا، شوروی، انگلیس، فرانسه، کانادا و چین درخواست نمود تا به مشورت‌های خود ادامه داده و احتمال «وجود مبنایی برای توافق در مورد کنترل بین‌المللی انرژی اتمی به منظور تضمین استفادۀ فقط صلح‌آمیز و امحاء سلاح‌های اتمی از زرادخانه‌های ملی، را بررسی و نتایج مشورت‌های خود را به مجمع عمومی گزارش نمایند».
در تاریخ ۲۵ اکتبر ۱۹۴۹ نمایندگان پنج کشور امریکا، انگلیس، فرانسه، کانادا و چین در پاسخ به این درخواست مجمع عمومی اقدام به صدور بیانیه‌ای کردند که در آن به تشریح اختلاف اساسی خود با شوروی پرداختند. بر اساس این بیانیه شوروی خواستار تدوین و اجرای همزمان دو معاهده در زمینۀ ممنوعیت سلاح‌های هسته‌ای و کنترل انرژی هسته‌ای بوده است. از دید شوروی تأسیسات استفاده از انرژی هسته‌ای تحت مالکیت و کنترل ملی باقی مانده و تنها بر اساس اظهارنامه‌های کشورهای مالک این تأسیسات مورد بازرسی دوره‌ای قرار می‌گیرند. در مقابل کشورهای غربی ممنوعیت سلاح‌های هسته‌ای را بدون وجود یک نظام مؤثر کنترل بین‌المللی غیرممکن دانسته و خواستار آن بودند که در وهلۀ اول این نظام کنترل بین‌المللی با قدرتی بسیار زیاد کنترل و حتی مالکیت این تأسیسات را در اختیار بگیرد و بر کل چرخۀ فنی تولید و استفاده از انرژی هسته‌ای دخالت و اعمال کنترل نماید. در قسمت نتیجه‌گیری گزارش این پنج کشور چنین ذکر شده بود: «روشن است که اختلافات بنیادین، نه تنها در روش، بلکه در اهداف نیز موجود است. تمامی قدرت‌های بانی قطعنامه به جز اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی، امنیت جهانی را در اولویت قرار می‌دهند و آماده هستند نوآوری در زمینۀ همکاری بین‌المللی، حاکمیت ملی و سازمان اقتصادی ملی را هر گاه برای امنیت لازم باشد، بپذیرند. دولت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی حاکمیت خود را در اولویت قرار می‌دهد و مایل به پذیرش اقداماتی که بتواند در اعمال حاکمیت مطلق کشور مداخله و یا آن را نقض کند، نیست.»
بدین ترتیب اولین تلاش با میدان‌داری کشورهای غربی برای ایجاد نظام بین‌المللی کنترل انرژی اتمی به علت مقاومت شوروی در برابر اعطای اختیارات فراملی به سازمان متولی اعمال چنین کنترلی به شکست انجامید، ولی نمی‌بایست تصور کرد که ایجاد نظام کنترل بین‌المللی تنها طرح کشورهای غربی برای حفظ انحصار و سیطرۀ خود در عرصۀ فناوری هسته‌ای بوده است.
گفتار سوم – شکست اقدامات یکجانبه

طرح دیگری که امریکا به موازات ابتکار کنترل بین‌المللی انرژی اتمی تعقیب می‌نمود اعمال حداکثر کنترل در زمینۀ اشاعۀ دانش فنی بهره‌برداری از انرژی اتمی بود. در همین راستا کنگرۀ امریکا، تقریباً همزمان با تصویب قطعنامۀ مجمع عمومی برای تشکیل کمیسیون انرژی اتمی سازمان ملل متحد، بررسی قانونی را آغاز کرد که شرایط تفصیلی و مراجع قانونی ناظر بر تحقیقات و استفاده از انرژی اتمی در امریکا را معلوم می‌ساخت. این قانون در اول اوت ۱۹۴۶، یعنی در شرایطی که کمیسیون انرژی اتمی سازمان ملل متحد تازه شروع به کار کرده و هنوز اولین گزارش خود را به شورای امنیت سازمان ملل متحد تسلیم نکرده بود، تحت عنوان «قانون انرژی اتمی ۱۹۴۶» و یا به نام مبتکر اصلی آن «قانون مک‌ماهون» به تصویب نهایی رسید.
قانون مک‌ماهون از بیست و یک بخش تشکیل می‌شد و در آن به سیاست‌گذاری، نهادسازی، تحقیقات، کنترل مواد، کاربرد نظامی انرژی هسته‌ای، استفاده از انرژی هسته‌ای، ترتیبات بین‌المللی و انحصار دولتی بر مواد و فناوری هسته‌ای پرداخته می‌شود. در بخش دهم تحت عنوان کنترل اطلاعات چنین تصریح شده است که سیاست کمیسیون انرژی اتمی امریکا چنان خواهد بود که انتشار اطلاعات را چنان محدود خواهد ساخت تا امنیت و دفاع مشترک را تضمین نماید و مطابق با چنین سیاستی تا زمانی که کنگره طی یک قطعنامۀ مشترک اعلام نماید که پادمان‌های مؤثر و قابل اعمال بین‌المللی علیه استفاده از انرژی اتمی برای مقاصد مخرب برقرار شده‌اند، هیچگونه مبادلۀ اطلاعات با دیگر کشورها در زمینۀ استفاده از انرژی اتمی برای مقاصد صنعتی صورت نخواهد گرفت.
به عبارت دیگر در شرایطی که کمیسیون انرژی اتمی سازمان ملل متحد به دنبال طراحی نظام معاهده‌ای برای اعمال کنترل بین‌المللی بر انرژی اتمی بود، کنگرۀ امریکا هر گونه مبادلات صلح‌آمیز هسته‌ای را به تأیید استقرار مؤثر و قابل اعمال پادمانی از سوی خود منوط کرده بود. طبیعی است که در چنین شرایطی صحبت از خلع سلاح هسته‌ای و چشم‌پوشی از برتری تسلیحاتی کسب شده در آخرین روزهای جنگ، هیچ جایی نداشت.
از سوی دیگر فرد اسکارلز، یکی از اعضای هیأت نمایندگی امریکا در کمیسیون انرژی اتمی سازمان ملل متحد، در اکتبر ۱۹۴۶ به وزارت امور خارجۀ ای

دیدگاهتان را بنویسید