انرژی هسته‌ای، از جمله منافع ناشی از انفجار‌های صلح‌آمیز هسته‌ای، همچنان نسبت به متن معاهده ابراز نارضایتی می‌نمودند.»
گفتار چهارم – ارزیابی مفاد معاهدۀ عدم اشاعۀ سلاح‌های هسته‌ای
بدین ترتیب متن معاهدۀ عدم اشاعۀ سلاح‌های هسته‌ای با ترکیبی از تعهدات و تکالیف متقابل میان کشورهای هسته‌ای و غیرهسته‌ای نهایی شد. متن معاهدۀ در یک مقدمه و یازده بند تنظیم شده است.
از نکات قابل توجه در مقدمه معاهده تأکیدی است که در بند پنجم مقدمه بر «اصل پادمان مؤثر جریان مواد اولیه و شکافت‌پذیر ویژه از طریق به کار گیری ابزار و دیگر روش‌ها در نقاط راهبردی خاص» در چارچوب نظام پادمان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به عمل می‌آید. به عبارت دیگر در مقدمۀ معاهده بر این نکته تأکید شده که نظام پادمانی مطلوب معاهده عبارت از اعمال روش‌های نظارتی و کنترلی بر جریان مواد هسته‌ای در گلوگاه‌های راهبردی است. به عبارت دیگر در مقدمۀ معاهدۀ عدم اشاعۀ سلاح‌های هسته‌ای ابهامی را که در نظام پادمانی قبلی در رابطه با اعمال پادمان نسبت به تأسیسات وجود داشت، بر طرف ساخته و به تصریح صرف اعمال پادمان بر جریان مواد هسته‌ای را مورد تأکید قرار می‌دهد.
مواد اول الی هفتم به ذکر تعهدات متقابل کشورهای عضو معاهده می‌پردازد و چهار بند آخر به ترتیبات اجرایی معاهده همچون، چگونگی اصلاح معاهده، لازم‌الاجرا شدن، دولت‌های امین معاهده، کنفرانس بازبینی و همچنین خروج از معاهده می‌پردازد.
از میان کشورهای دارای سلاح هسته‌ای تنها امریکا، اتحاد شوروی و انگلستان در مذاکرات تدوین این معاهده مشارکت داشتند و دو کشور هسته‌ای دیگر که تا آن زمان موفق به آزمایش هسته‌ای شده بودند، یعنی چین و فرانسه، در مذاکرات نقشی نداشتند. به منظور فراهم آوردن امکان الحاق آتی این دو کشور، تعریفی بدین گونه از کشور هسته‌ای عضو معاهده ارائه شده است: «برای مقاصد این معاهدۀ کشور هسته‌ای کشوری است که تا قبل از ۱ ژانویه ۱۹۶۷ یک سلاح هسته‌ای و یا دیگر ابزار انفجاری هسته‌ای را ساخته و منفجر کرده باشد.» برهمین اساس و در پی تحولات بعدی در عرصۀ روابط بین‌الملل چین و فرانسه به ترتیب در مارس و اوت ۱۹۹۲ به عنوان کشورهای هسته‌ای به معاهدۀ عدم اشاعۀ سلاح‌های هسته‌ای پیوستند، و الحاق سایر کشورها به این معاهده، حتی آنان که در تولید سلاح‌های هسته‌ای دستاوردهایی نیز داشته‌اند، تنها به عنوان کشور غیر هسته‌ای امکان‌پذیر است.
جزء اول – تنها تعهد واقعی در معاهدۀ عدم اشاعۀ سلاح‌های هسته‌ای
کشورهای غیر هسته‌ای عضو معاهدۀ عدم اشاعۀ سلاح‌های هسته‌ای بر اساس مادۀ دو متعهد می‌گردند که به دنبال ساخت، اکتساب و یا کنترل سلاح‌های هسته‌ای نباشند و در عوض از حق بهره‌برداری صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای و مشارکت حداکثری در تبادل اطلاعات، مواد و فناوری هسته‌ای (مادۀ چهار)، استفاده از منافع صلح‌آمیز انفجارهای هسته‌ای (مادۀ پنج) و ایجاد مناطق عاری از سلاح‌های هسته‌ای (مادۀ شش) برخوردار می‌گردند.
طبق مادۀ یک معاهده کشورهای هسته‌ای در مقابل متعهد می‌گردند از انتقال مستقیم یا غیر مستقیم سلاح‌های هسته‌ای به دیگر کشورها، کمک یا تشویق کشورهای دیگر به ساخت سلاح‌های هسته‌ای و همچنین واگذاری کنترل سلاح‌های هسته‌ای به دیگر کشورها خودداری نمایند. این کشورها همچنین بر مبنای مادۀ شش به ادامۀ مذاکرات با حسن نیت در مورد اقدامات مربوط به توقف فوری مسابقۀ سلاح‌های هسته‌ای و خلع سلاح هسته‌ای، و خلع سلاح کامل و عمومی تحت کنترل موثر و دقیق بین‌المللی بودند.
بدین ترتیب معاهدۀ عدم اشاعۀ سلاح‌های هسته‌ای در برابر تعهد صریح کشورهای غیرهسته‌ای در مادۀ دو، مجموعه‌ای از آرمان‌ها و خواسته‌های این کشورها را در قالب عباراتی مبهم و با قابلیت تأویل و تفسیر در مواد چهار الی هفت منعکس می‌کند. عبارات این مواد به گونه‌ای تنظیم شده که هیچ تعهدی برای کشورهای هسته‌ای ایجاد نمی‌کند. در مادۀ چهار حق کشورهای غیر هسته‌ای مشارکت در مبادلۀ اطلاعات، مواد و فناوری هسته‌ای است و این حق غیر قابل انفکاک است. ولی روشن است که مشارکت در مبادله مستلزم وجود طرف متقابلی است که آمادۀ در اختیار گذاری این اطلاعات، مواد و فناوری‌ها باشد. استفاده از مزایای انفجارهای صلح‌آمیز هسته‌ای برای کشورهای غیر هسته‌ای رؤیایی بیش نبوده و هیچگاه محقق نگردید. حق کشورهای غیر هسته‌ای به ایجاد مناطق عاری از سلاح‌های هسته‌ای منوط به پذیرش و تأیید این موقعیت توسط کشورهای هسته‌ای است و در نهایت آرمان تحقق خلع سلاح هسته‌ای و خلع سلاح کامل و عمومی با گذشت بیش از چهل سال از لازم‌الاجرا شدن معاهده هنوز محقق نگردیده است.
تنها تعهد واقعی کشورهای هسته‌ای در چارچوب معاهدۀ عدم اشاعۀ سلاح‌های هسته‌ای تعهدات مادۀ یک مربوط به عدم انتقال سلاح هسته‌ای به دیگر کشورها است، که این تنها تعهد نیز با توجه به پیچیدگی‌های فنی، به طور کلی برای کشورهای غیر هسته‌ای قابل راستی‌آزمایی و مطالبه نیست. در عوض تعهد اصلی کشورهای غیرهسته‌ای یعنی عدم ساخت و کسب سلاح‌های هسته‌ای به گونه‌ای که تعهدات مادۀ دو درج شده، تابع نظام راستی‌آزمایی پیچیده‌ای در قالب پادمان‌های آژانس قرار گرفت.
جزء دوم – ضمانت اجرای تعهد به عدم اشاعه
مادۀ سه معاهدۀ عدم اشاعۀ سلاح‌های هسته‌ای چنین مقرر می‌دارد:
«1) هر یک از دول طرف این پیمان که فاقد سلاح‌های هسته‌ای است، متعهد می‌شود در موافقتنامه‌ای که طبق اساسنامه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و بر اساس سیستم اقدامات تأمینیه این آژانس، فقط به منظور بررسی و تأیید انجام تعهدات دولت مربوطه نسبت به مواد این پیمان و ‌جلوگیری از انحراف انرژی هسته‌ای از مصارف صلح‌جویانه به تولید سلاح‌های هسته‌ای یا سایر ادوات انفجاری هسته‌ای، مورد مذاکره و انعقاد قرار ‌خواهد گرفت، تضمینات مقرره را بپذیرد. نحوه اجرای تضمینات مقرره در مادۀ حاضر، متوجۀ مواد خام و محصولات شکافتنی مخصوص می‌باشد، خواه این مواد و محصولات در داخل تأسیسات هسته‌ای اصلی تولید یا عمل آورده یا به کار برده شده باشد و خواه در خارج این قبیل تأسیسات قرار گرفته باشد. تضمینات مقرر در این ماده نسبت به کلیه مواد خام یا محصولات شکافتنی مخصوص و معمول در کلیۀ فعالیت‌های هسته‌ای صلح‌جویانه در ‌سرزمین و یا قلمرو یا هر کجا که تحت کنترل چنین دولتی باشد، مجری خواهد بود.
2) هر یک از دول طرف این پیمان تعهد می‌نماید که: ‌الف) مواد خام یا محصولات شکافتنی مخصوص، یا ب) تجهیزات یا موادی را که به خصوص برای عمل آوردن یا استفاده یا تولید محصولات شکافتنی مخصوص طرح یا تهیه شده است، به هیچ یک از‌دول فاقد سلاح‌های هسته‌ای، برای منظورهای صلح‌جویانه تحویل ندهد، مگر آن که این گونه مواد خام و محصولات شکافتنی مخصوص مشمول تضمینات مقرر در این ماده قرار گرفته باشد.
3) تضمینات مقرر در مادۀ حاضر به نحوی مورد اجرا قرار خواهد گرفت که مفاد ماده چهار این پیمان رعایت شده و مانع از توسعۀ اقتصادی یا تکنولوژیک طرف‌های پیمان یا مانع از همکاری بین‌المللی در زمینه فعالیت‌های هسته‌ای صلح‌جویانه، منجمله مبادلات بین‌المللی مواد و تجهیزات هسته‌ای برای عمل آوردن یا استفاده و یا تولید مواد هسته‌ای در راه انجام مقاصد صلح‌جویانه طبق مقررات مادۀ حاضر و اصل تضمین مقرر در مقدمۀ پیمان حاضر نباشد.
4) دول طرف این پیمان که فاقد سلاح‌های هسته‌ای هستند، به منظور رعایت مفاد مادۀ حاضر، موافقتنامه‌هایی، به تنهایی یا به اتفاق سایر دول، با آژانس‌بین‌المللی انرژی اتمی و طبق اساسنامه آژانس مزبور منعقد خواهند ساخت. مذاکرات مربوط به انعقاد این موافقتنامه‌ها ظرف یکصد و هشتاد روز پس از مجری شدن بدوی این پیمان آغاز خواهد گردید. در مورد دولی که اسناد تصویب یا الحاق به این پیمان را پس از مدت یکصد و هشتاد روز مزبور تسلیم دارند، مذاکرات مربوط به انعقاد موافقت‌نامه‌ها حداکثر در تاریخ تسلیم اسناد تصویب یا الحاق آغاز خواهد گردید. این موافقت‌نامه‌ها باید حداکثر هیجده ماه پس از تاریخ شروع مذاکرات به مورد اجرا گذارده شود.»
پیش فرض اصلی تهیۀ کنندگان متن معاهده آن بود که در صورت تحت کنترل قرار داشتن تمامی مواد هسته‌ای موجود در یک کشور، این کشور نخواهد توانست مواد مزبور را به سوی مقاصد ممنوعه منحرف سازد.

بدین ترتیب دولت‌های غیر هسته‌ای مکلف می‌گردیدند که برای تأمین نظارت بین‌المللی بر پاینبدی‌شان به تعهداتی که در چارچوب معاهدۀ عدم اشاعۀ سلاح‌های هسته‌ای پذیرفته بودند، با آژانس بین‌المللی قرارداد پادمان ویژه‌ای امضا کنند. همچنین کلیۀ دولت‌های عضو متعهد می‌شوند انتقال مواد و تجهیزات هسته‌ای حتی برای مقاصد صلح‌آمیز را تنها به شرط برقراری نظارت‌های پادمانی در کشور مقصد انجام دهند.

معاهدۀ عدم اشاعۀ سلاح‌های هسته‌ای در ۵ مارس ۱۹۷۰ به دنبال تأمین شرایط مندرج در بند سه مادۀ نه، یعنی تسلیم اسناد تصویب سه کشور هسته‌ای که امین معاهده بودند و چهل کشور دیگر، لازم‌الاجرا گردید.
بند دوم – آژانس و پادمان‌های جدید
در ۶ آوریل ۱۹۷۰، یعنی تنها چهار هفته پس از لازم‌الاجرا شدن معاهدۀ عدم اشاعۀ سلاح‌های هسته‌ای، شورای حکام آژانس کمیته‌ای به منظور تهیۀ متن موافقتنامۀ پادمان کشورهای غیر هسته‌ای عضو معاهدۀ عدم اشاعۀ سلاح‌های هسته‌ای به گونه‌ای که مقاصد مندرج در مادۀ سه معاهدۀ مزبور را تأمین نماید، تشکیل داد. با توجه به ضرب‌العجل صد و هشتاد روزۀ تعیین شده در بند چهار مادۀ سه، کار این کمیته با قید فوریت آغاز گردید. ریاست کمیتۀ مزبور را کورت والدهایم، نمایندۀ اتریش که بعدها به سمت دبیر کلی سازمان ملل و ریاست جمهوری کشورش رسید، بر عهده داشت و از تمامی کشورهای عضو آژانس برای شرکت در جلسات این کمیته دعوت به عمل آمد.
دبیرخانۀ آژانس از قبل بر مبنای نگارش دوم سند ۶۶ پیش‌نویسی را به عنوان الگوی موافقتنامۀ پادمان معاهدۀ عدم اشاعۀ سلاح‌های هسته‌ای تهیه و در ۱۱ مارس برای اخذ نظرات کشورهای عضو ارسال نموده بود. ۳۱ کشور نظرات خود را در مورد این پیش‌نویس به دبیرخانه ارسال کردند و مهم‌ترین محور مشترک در نظرات ابراز شده تأکید بر «اصل پادمان مؤثر جریان مواد اولیه و شکافت‌پذیر ویژه از طریق به کار گیری ابزار و دیگر روش‌ها در نقاط راهبردی خاص» مندرج در مقدمۀ معاهده بود.
اولین نشست کمیتۀ مزبور در ۱۲ ژوئن ۱۹۷۰ برگزار گردید و ظرف هشت ماه، در ۱۰ مارس ۱۹۷۱ کار خود را به پایان رساند.
امریکا و اتحاد شوروی با همراهی کانادا و کشورهای اروپای شرقی در طی مذاکرات به دنبال ایجاد نظام نظارت و بازرسیی بودند که در آن آژانس با گشاده‌دستی هر چه بیشتر اختیار اعمال پادمان‌های سخت‌گیرانه به منظور حصول اطمینان از عدم انحراف مواد هسته‌ای را داشته باشد. از سوی دیگر کشورهای غیرهسته‌ای خواستار آن بودند که اختیارات و صلاحیت‌های پادمانی آژانس با جزئیاتی بیشتر از سند ۶۶ و در حد تعهدات ناشی از معاهدۀ عدم اشاعۀ سلاح‌های هسته‌ای مشخص گردد. حاصل این تقابل آن بود که کشورهای غیر هسته‌ای موفق شدند نظر خود در مورد محدود ماندن پادمان‌ها به مواد هسته‌ای و محدودیت دسترسی بازرسان در طی بازرسی‌های دوره‌ای را مستقر سازند. در مقابل این نظر پذیرفته شد که در صورت تصمیم شورای حکام به لزوم انجام بازرسی‌های ویژه و به هنگام انجام بازرسی‌های ابتدایی در مقطع آغاز اعمال پادمان‌ها، بازرسان از دسترسی آزاد به تمامی نقاط برخوردار باشند.
حاصل نهایی مذاکرات کمیته در قالب سند INFCIRC/153 به عنوان نمونۀ قرارداد پادمان برای تمامی کشورهای غیرهسته‌ای عضو معاهدۀ عدم اشاعۀ سلاح‌های هسته‌ای به تصویب شورای حکام رسید. سند مزبور در دو قسمت تنظیم شده بود. قسمت اول حقوق و تکالیف اساسی طرفین را مشخص می‌نماید و قسمت دوم به مسائل فنی و دستورالعمل‌های پامانی قابل اعمال می‌پردازد.
تفاوت‌های نظام پادمانی جدید در مقایسه با نظام مبتنی بر نگارش دوم سند ۶۶ را می‌توان در قالب و موضوع پادمان مشاهده کرد.
نگارش دوم سند ۶۶ حاوی مجموعه اصولی بود که به تصریح سند مزبور «برای اطلاع کشورهای عضو بوده تا ایشان را قادر سازد از قبل در مورد شرایط و چگونگی اعمال پادمان توسط آژانس آگاه باشند، و برای هدایت ارگان‌های خود آژانس است تا شورای حکام و مدیر کل را قادر سازد به سرعت روشن سازند که کدام مقررات می‌بایست در موافقتنامه‌های پادمان درج گردند و مقررات مزبور چگونه تفسیر گردند».
در مقابل سند ۱۵۳ به عنوان الگوی قرارداد پادمان با کشورهای غیر هسته‌ای عضو معاهدۀ عدم اشاعۀ سلاح‌های هسته‌ای تنظیم شده و همۀ این کشورها مکلف هستند در ایفای تعهدات ناشی از مادۀ سه معاهدۀ مزبور، قرارداد دو جانبه‌ای بر مبنای متن این سند با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امضا نمایند.
بر همین اساس متن سند ۱۵۳ به گونه‌ای تهیه شده که تقریباً تمامی بندهای محتوایی سند (۹۷ بند) با عبارت «موافقتنامه می‌بایست چنان مقرر دارد» آغاز می‌گردند. همین ترکیب موجب شده تا در تنظیم قرارداد جامع پادمان هر کشور عضو معاهدۀ عدم اشاعۀ سلاح‌های هسته‌ای با آژانس، با تغییری کوچک در آغاز هر بند، متن یکسان و واحدی را به عنوان متن قرارداد فیمابین آماده کنند.
در نظام پادمانی قبل از معاهدۀ عدم اشاعۀ سلاح‌های هسته‌ای، هر کشور می‌بایست برای هر یک از مواد و تأسیسات تحت پادمان خود، قرارداد جداگانه و ویژه‌ای با آژانس امضا می‌نمود و به همین دلیل قراردادهای پادمان مبتنی بر سند ۲۶ یا ۶۶ «قرارداد پادمان موردی» نامیده می‌شوند. اما این وضعیت برای کشورهای غیر هسته‌ای عضو معاهدۀ عدم اشاعۀ سلاح‌های هسته‌ای بدین گونه طراحی شد که کشورها بعد از امضای قرارداد پادمان مبتنی بر سند ۱۵۳، که در اصطلاح «قرارداد جامع پادمان» خوانده می‌شود، قرارداد دیگری تحت عنوان ترتیبات فرعی با آژانس منعقد می‌نمایند، که جزئیات اجرایی اعمال پادمان‌ها نسبت به مواد و تأسیسات هسته‌ای آن کشور را روشن می‌سازد.
تفاوت دوم در موضوع پادمان است. همان گونه که به هنگام بررسی سند ۶۶ ذکر شد، در دورۀ قبل از معاهدۀ عدم اشاعۀ سلاح‌های هسته‌ای مواد و تأسیسات هسته‌ای هنگامی مشمول پادمان‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌شدند که بر اساس قرارداد پروژه و با کمک مستقیم یا به واسطۀ آژانس احداث و تأمین شده باشند. همچنین ترتیبات مبتنی بر قراردادهای دو یا چند جانبه و همچنین اقدام یک جانبۀ یک دولت می‌توانست مبنای اعمال پادمان‌های آژانس بر مواد و/یا تأسیسات خاصی گردد و در هر حال اعمال پادمان نسبت به یک تأسیسات یا محمولۀ خاص مواد هسته‌ای در یک کشور، تکلیفی برای اعمال پادمان‌ها نسبت به تمام فعالیت‌های هسته‌ای در یک کشور ایجا نمی‌کرد.
اما در نظام جامع پادمانی آژانس، کشورهای طرف قرارداد به اعتبار تعهد عام خود به عدم تعقیب برنامه‌های هسته‌ای نظامی و تولید سلاح‌های هسته‌ای، مکلف به اعلام تمامی برنامه‌های هسته‌ای خود به آژانس هستند و پادمان‌های آژانس نسبت به تمامی برنامه‌های هسته‌ای کشورهای عضو معاهدۀ عدم اشاعۀ سلاح‌های هسته‌ای اعمال می‌گردد، اعم از آنکه این برنامه‌ها با کمک و مساعدت آژانس کسب شده و یا این که به طور مستقل به اجرا گذاشته شده باشند.
این موارد در بررسی مواد سند ۱۵۳ با تفصیل بیشتر مورد بحث قرار خواهد گرفت.
گفتار اول – بررسی نظام پادمانی مبتنی بر سند ۱۵۳
همان گونه که قبل از این اشاره شد، سند ۱۵۳ در دو قسمت اصلی تنظیم شده است که در قسمت اول اصول تعهدات و تکالیف ناشی از قرارداد جامع پادمان تشریح گردیده و در قسمت دوم به اصول اجرای پادمان‌های جدید پرداخته شده است. در این سند قسمت سومی هم به تعاریف اختصاص داده شده است. این سه قسمت در مجموع دارای ۱۱۶ بند می‌باشد.
قبل از پرداختن مفاد سند ۱۵۳ و تشریح خلاصه‌ای از بندهای این سند، به مانند قبل و به منظور درک بهتر