تعیین‌کننده‌ای نیز در میزان توان نظامی و امنیتی کشورها دارد. امروزه پس از گذشت بیش از نیم قرن از آغاز بهره‌برداری بشر از انرژی اتم، هنوز هم ابعاد خاصی از فناوری هسته‌ای جزو اسرار ملی کشورها محسوب شده و پذیرش دسترسی بازرسان یک سازمان بین‌المللی به این اطلاعات تحولی بسیار بزرگ در روابط بین‌الملل و مطلق بودن حاکمیت ملی است. به همین دلیل در میان اصول حاکم بر پادمان‌ها حفظ «اسرار تجاری و صنعتی» و همچنین «هر گونه اطلاعات محرمانۀ دیگر» جایگاه ویژه‌ای دارد. آژانس در این زمینه مکلف است که «تمامی اقدامات احتیاطی» را در این زمینه به عمل آورد و بازرسان نیز مکلف هستند که اطلاعات کسب شده را جز برای «آن دسته از کارکنان آژانس که از سوی مدیر کل صلاحیت دارا بودن این اطلاعات» را دارند» افشا ننماید. تنها موردی که آژانس می‌تواند بدون مشورت و اخذ موافقت دولت اقدام به انتشار اطلاعاتی در مورد برنامۀ هسته‌ای یک کشور نماید، آن است که «بر اساس تصمیم شورای حکام فهرست خلاصۀ اقلام تحت پادمان آژانس» را منتشر نماید. البته در این جا هم انتشار تنها «بر اساس تصمیم شورای حکام و موافقت تمامی دولت‌هایی که مستقیم در ارتباط با موضوع هستند» امکان‌پذیر است.
در قسمت اصول ناظر بر پادمان‌ها موارد دیگری هم همچون مبنای اجرای پادمان بر اساس مادۀ ۱۲(الف) اساسنامۀ آژانس و همچنین آثار عدم پایبندی به شکل اقدامات آژانس در قالب مادۀ ۱۲(الف)(۷) و ۱۲(ج) یادآوری می‌شود. نکتۀ قابل ذکر در این بخش تعیین عوامل مؤثر بر گستره و عمق فرایندهای پادمانی است. در این قسمت چنین آمده که «عوامل اصلی مورد توجه شورای حکام در تعیین این که کدامیک از مقررات این سند متناسب اقسام مختلف مواد و تأسیسات هستند، عبارتند از شکل، دامنه و میزان کمک‌های ارائه شده، خصوصیات خاص هر پروژه و میزان تأثیری که اعطای این کمک‌ها می‌تواند در پیشبرد مقاصد نظامی داشته باشد. به هنگام عقد قرارداد پادمان مربوط به هر پروژه تمامی مقتضی مد نظر قرار خواهد گرفت».
بدین ترتیب روشن است که تفاوت در ابعاد مختلف برنامه‌های هسته‌ای کشورها و همچنین نقشی که آژانس در تأمین نیازمندی‌های اجرای این برنامه‌ها ایفا می‌نموده، موجب تفاوت در مفاد قرارداد پادمان فیمابین می‌شده است و این همان است که در ابتدای این بحث از آن به عنوان «اصل تناسب فرایندها با ابعاد و چگونگی برنامۀ هسته‌‌ای تحت پادمان» یاد کردیم.
جزء دوم – شرایط مستلزم پادمان
در این بخش ابتدا قاعدۀ مندرج در مادۀ ۳(الف)(۵) اساسنامۀ آژانس ذکر شده که بنا بر آن پادمان‌های آژانس نسبت به مواد هسته‌ای، که بر اساس یک قرارداد پروژه از سوی آژانس تأمین شده باشد و یا این که در چارچوب ترتیبات دو یا چند جانبه و یا اقدام یک جانبۀ یک دولت تحت پادمان قرار داده شده باشند، اعمال خواهد شد. همچنین اگر تمام یا بخش عمده‌ای از یک تأسیسات هسته‌ای اصلی تحت یکی از شرایط سه گانۀ فوق احداث شده باشد، مواد هسته‌ای موجود در آن تأسیسات تحت پادمان قرار خواهد گرفت.
در این بند دو نکتۀ مهم جلب توجه می‌نماید. نکتۀ اول آن است که محور تمرکز پادمان‌ها بر ممیزی مواد قرار داده می‌شود. به عبارت دیگر با وجود تصریح مادۀ ۳(الف)(۵) اساسنامه بر اعمال پادمان‌ها در مورد مواد، خدمات، تجهیزات، تأسیسات و حتی اطلاعات، در عمل نظام پادمانی آژانس را محدود بر نظارت و کنترل مواد هسته‌ای می‌نماید و اطلاعات مربوط به تأسیسات هم برای کمک به ممیزی مواد مورد توجه است. در مورد دلیل این محدود ماندن دامنۀ پادمان‌ها می‌توان با توجه به محدودیت فناوری هسته‌ای در این دورۀ زمانی چنین قضاوت نمود که در مقطع مزبور با توجه به منابع معدود و شناخته شدۀ تأمین اورانیوم (به عنوان مادۀ اصلی هر گونه عملیات هسته‌ای آزمایشگاهی، صنعتی و نظامی) و انحصار فناوی هسته‌ای در کشورهایی معدود، تلقی بر آن بود که با کنترل میزان و رد جابجایی مواد هسته‌ای در عمل می‌توان از انحراف این مواد برای پیشبرد مقاصد نظامی جلوگیری نمود.
نکتۀ دوم آن که در این بند به موضوع تأسیساتی که بخش عمده‌ای از آن تحت یک قرارداد پروژه‌ای با کمک آژانس احداث شده باشند، پرداخته شده است. در این بند چنین ذکر شده است که چنانچه یک تأسیسات هسته‌ای اصلی که بخش عمده‌ای از آن با کمک آژانس ساخته شده باشد، مواد هسته‌ای مصرف، تولید و تبدیل شده در آن تأسیسات تحت پادمان قرار خواهد گرفت. نظام پادمانی آژانس هیچ معیاری در مورد تعیین عمده بودن کمک‌های آژانس ارائه نمی‌دهد و مرجع تصمیم در مورد عمده بودن این کمک‌ها را شورای حکام آژانس می‌داند.
در ادامۀ این بخش به بحث پیرامون موارد معافیت، تعلیق و خاتمۀ پادمان، پرداخته شده است. در بحث معافیت‌ها یک قاعدۀ کلی در مورد معافیت ذکر شده که مشابه قاعدۀ مندرج در بند ۳۲ سند ۲۶ است و بر اساس آن حد نصاب یک کیلوگرم برای مواد شکافت‌پذیر ویژه، ۱۰ تن برای اورانیوم طبیعی، ۲۰ تن برای اورانیوم تهی و ۲۰ برای توریوم به عنوان مبنای اعمال پادمان ذکر شده و موارد کم‌تر از این حد نصاب‌ها با درخواست دولت از پادمان معاف خواهند گردید. همچنین مواد شکافت‌پذیر ویژه‌ای که در رأکتورهای با نرخ تولید حداکثر ۱۰۰ گرم در سال و یا توان کم‌تر از ۳ مگاوات تولید می‌گردند، نیز از پادمان معاف خواهند بود. در نهایت اگر در یک رأکتور خارج از پادمان مخلوطی از مواد هسته‌ای تحت و خارج از پادمان مورد استفاده قرار گیرد، اگر نسبت مواد هسته‌ای تحت پادمان کم‌تر از ۳۰ درصد کل مواد مورد مصرف بوده باشد، مواد شکافت‌پذیر تولید شده از پادمان معاف خواهد بود.
نکتۀ قابل توجه در مورد شرایط اعمال پادمان آن است که در هر حال کسب مجوز معافیت از پادمان مستلزم اعلام موارد به آژانس و اخذ این معافیت می‌باشد. به عبارت دیگر هیچ کشوری نمی‌تواند به بهانۀ کم‌تر بودن مقادیر مواد هسته‌ای به کار رفته در فعالیت‌ها و مطالعات از حد نصاب‌های تعیین شده، از اعلام مراتب به آژانس امتناع نماید.
در مورد تعلیق اعمال پادمان نسبت به مواد هسته‌ای تنها وضعیت متصور وضعیتی است که در آن مواد هسته‌ای تحت پادمان بر اساس موافقتنامه‌ای که به تصویب آژانس رسیده باشد و «به منظور فراوری، بازفراوری، آزمایش، تحقیق و توسعه در داخل یک کشور و به کشور عضو دیگر و یا به یک سازمان بین‌المللی» انتقال داده شوند به شرط آن که مقدار مواد هسته‌ای مشمول تعلیق پادمان هیچگاه از حد نصاب‌های معافیت از پادمان فراتر نرود. در مورد بازفراوری سوخت مصرف شده، با توجه به امکان جداسازی پلوتونیوم و دیگر مواد شکافت‌پذیر ویژه از آن، شرایط سخت‌تری پیش‌بینی شده و تعلیق حداکثر برای مدت شش ماه و در برابر دریافت اورانیوم غنی‌شدۀ جایگزین امکان‌پذیر خواهد بود.
در بحث خاتمۀ پادمان شرایط مشروحی پیش‌بینی شده که اساس آن بر حصول اطمینان از عدم باقی ماندن هر گونه مواد هسته‌ای تحت پادمان در کشوری است که نسبت به پذیرش اعمال پادمان بر مواد مزبور متعهد بوده است. این امر ممکن است از طریق اعادۀ مواد به مرجع تأمین کنندۀ اصلی، خروج مواد از تأسیسات تحت پادمان، تغییر در مواد به گونه‌ای که متناسب هیچ گونه فعالیت‌های هسته‌ای نباشد و یا جایگزین کردن آن با مواد هسته‌ای دیگر تحقق پذیرد. تحقق وجود هر یک از شرایط فوق می‌بایست به تأیید آژانس رسیده باشد. همچنین «اگر دولتی تمایل داشته باشد مواد اولیۀ تحت پادمان را برای مقاصد غیرهسته‌ای، همچون تولید آلیاژها یا سرامیک‌ها، به کار برد، می‌بایست با آژانس در مورد شرایط خاتمۀ پادمان نسبت به این مواد به توافق برسد».
قاعدۀ عمومی آژانس برای اجازۀ نقل و انتقال مواد هسته‌ای تحت پادمان میان کشورها آن است که این مواد می‌بایست یا به کشور تأمین کنندۀ اصلی مواد اعاده گردند، یا تنها برای مقاصد فراوری و بازفراوری و تحت مقررات قبل از این ذکر شده مبادله گردند و یا این که در کشور مقصد نیز به همان شکل تحت پادمان قرار گیرند.
جزء سوم – فرایندهای پادمان
در بخش فرایندهای پادمان به عنوان مقدمه تأکید می‌شود که «فرایندهای پادمان که در زیر ارائه می‌گردند، تا آن جا که مرتبط باشند، در مورد مواد هسته‌ای تحت پادمان، اعم از این که در یک تأسیسات هسته‌ای اصلی تولید، فراوری یا استفاده شده باشند، و یا این که خارج از چنین تأسیساتی باشند اعمال می‌گردند. این فرایندها همچنین تأسیسات دارای چنین مواد و یا برای نگهداری چنین موادی باشند، از جمله تأسیسات هسته‌ای اصلی که مشمول شرایط بند ۱۹د می‌شوند، را در بر می‌گیرند». بدین ترتیب تمرکز پادمان‌های آژانس بر اعمال نظارت و کنترل مواد هسته‌ای بوده و در مورد تأسیسات نیز نظارت و کنترل تا آن جا اعمال می‌گردد که چنین موادی در آن وجود داشته باشند.
فرایندهای بازرسی در سند ۶۶ به مانند سند ۲۶ شامل چهار مرحلۀ بررسی طراحی تأسیسات، ثبت سوابق، گزارش‌دهی و بازرسی می‌گردد. در ادامه مقررات مربوط به هر یک از چهار مرحلۀ مزبور به تفکیک مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
الف – طراحی تأسیسات
هدف اساسی از بررسی طراحی تأسیسات هسته‌ای به تصریح سند ۶۶ «تنها به منظور اطمینان از این که تأسیسات مزبور امکان اعمال پادمان‌ها را به دست می‌دهد» است. به عبارت دیگر در مرحلۀ بررسی طراحی تأسیسات معیار تأیید یا رد طراحی یک تأسیسات هسته‌ای از سوی آژانس فقط قابلیت اعمال پادمان در تأسیسات مزبور می‌باشد و عوامل دیگر نمی‌تواند در این زمینه تعیین کننده باشد.
طبق مقررات پادمان بررسی طراحی تأسیسات هسته‌ای «در اولین مراحل ممکن صورت خواهد گرفت» و در مورد پروژه‌های آژانس قبل از تصویب پروژه توسط آژانس انجام می‌شود و در مورد تأسیسات از قبل موجودی که بر اساس ترتیبات دو یا چند جانبه و یا از طریق اقدام یک جانبۀ یک دولت تحت پادمان قرار می‌گیرند، قبل از آغاز پادمان‌ها بررسی لازم به عمل خواهد آمد.
دولت طرف پادمان برای فراهم آوردن امکان انجام بازرسی «اطلاعات مرتبط طراحی را تا آن جا که برای این مقصود کافی باشد، از جمله اطلاعات مربوط به خصوصیات پایۀ تأسیسات هسته‌ای اصلی که می‌تواند بر فرایندهای پادمانی آژانس تأثیرگذار باشد، را تسلیم خواهد نمود» و آژانس نیز در مقابل «تنها حداقل اطلاعات برای ایفای مسئولیت خود مطابق با این بخش را درخواست خواهد نمود». آژانس مکلف است «پس از تسلیم اطلاعات توسط دولت امر بررسی را به سرعت به انجام» برساند و «بدون تأخیر دولت مربوطه را از نظرات خود آگاه» نماید.
ب – ثبت سوابق
دولت طرف پادمان می‌باید ترتیبات لازم برای ایجاد یک نظام ثبت سوابق فعالیت‌های هسته‌ای تحت پادمان را تهیه و پس از تأیید آژانس به مورد اجرا بگذارد. سوابق مزبور شامل اطلاعات مربوط به سوابق حسابرسی تمامی مواد هسته‌ای تحت پادمان و سوابق کارکرد تأسیسات هسته‌ای اصلی می‌گردد. این سوابق می‌بایست برای مدت حداقل دو سال نگاهداری شوند و چنانچه به زبانی غیر از یکی از زبان‌های کاری شورای حکام تهیه شوند، دولت مزبور ترتیبات تسهیل بررسی آن‌ها توسط بازرسان را فراهم خواهد آورد.

ج – گزارش‌دهی
دولت طرف پادمان مکلف است «گزارش‌هایی در رابطه با تولید، فراوری و استفاده از مواد هسته‌ای تحت پادمان در داخل یا خارج از تأسیسات هسته‌ای اصلی را به آژانس تسلیم» نماید. نظام گزارش‌دهی مربوط به هر تأسیسات و همچنین مواد هسته‌ای بر پایۀ پیشنهاداتی که دولت ارائه و به تأیید آژانس می‌رسد، تنظیم می‌گردد. به تصریح سند ۶۶ «گزارش‌ها می‌بایست تنها شامل اطلاعاتی باشند که به مقاصد پادمان‌ها مربوط است».
همچنین با توجه به لزوم بررسی گزارش‌ها در آژانس، چنین گزارش‌هایی «می‌بایست به یکی از زبان‌های کاری شورای حکام تسلیم گردند، مگر آن که در موافقتنامۀ پادمان مربوطه به گونۀ دیگری توافق شده باشد».
گزارش‌های ارائه شده به آژانس به دو دستۀ گزارش‌های دوره‌ای و گزارش‌های ویژه تقسیم می‌گردند. گزارش‌های دوره‌ای به طور کلی بر مبنای اطلاعات و سوابقی که بر مبنای نظام ثبت سوابق گردآوری شده‌اند، تهیه می‌شوند و شامل اطلاعات مربوط به حسابرسی مواد و کارکرد تأسیسات می‌شود. همچنین «آژانس می‌تواند در صورت تصریح در موافقتنامۀ پادمان خواستار اطلاعاتی در مورد زمان خاتمۀ مراحل خاص در احداث تأسیسات هسته‌ای اصلی شود».

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

اولین گزارش دوره‌ای می‌بایست به محض وجود مواد هسته‌ای تحت پادمان و آغاز به کار تأسیسات هسته‌ای اصلی تحت پادمان ارائه گردد.
طبق سند ۶۶ به مانند سند ۲۶ موضوع گزارش‌های ویژه و شرایط ایجاب تسلیم چنین گزارش‌هایی پیش‌بینی شده است. در فرض اول دولت طرف پادمان مکلف است وقوع حوادث غیر عادی منجر به تخریب و آسیب مواد هسته‌ای تحت پادمان و یا هر گونه اتلاف غیر عادی یا مفقودی مواد هسته‌ای تحت پادمان را در اسرع وقت به آژانس گزارش نماید.
تنها تفاوت مقررات دو سند فوق در این بخش آن است که سند ۲۶ دولت طرف پادمان را مکلف می‌سازد که گزارش چنین وقایعی را ظرف چهل و هشت ساعت تسلیم نماید، سند ۶۶ قید زمانی ثابت و مشخصی را ذکر نمی‌نماید و به قید «بدون هر گونه تأخیر» اکتفا می‌کند.
گزارش‌های ویژه همچنین می‌بایست در مورد نقل و انتقال مواد هسته‌ای که منجر به تغییرات عمده در میزان مواد هسته‌ای تحت پادمان می‌گردند را طی گزارش‌های ویژه اعلام نماید. این گزارش‌های ویژه می‌بایست حداکثر ظرف دو هفته به آژانس اعلام گردند.
آژانس می‌تواند در مورد هر یک از گزارش‌های ارائه شده از سوی دولت درخواست اطلاعات تفصیلی و توضیحات بیشتر را بنماید و دولت نیز مکلف است اطلاعات درخواستی را «تا آن جا که به مقاصد پادمان مربوط باشد» ارائه نماید.
د – بازرسی
بازرسی مهم‌ترین فرایند پادمان است که همان طور که به هنگام بررسی سند ۲۶ ذکر شد، یکی از برجسته‌ترین مظاهر تحول در روابط بین‌المللی است. «آژانس می‌تواند مواد هسته‌ای تحت پادمان و تأسیسات هسته‌ای اصلی را مورد بازرسی قرار دهد» و «مقصود از بازرسی‌های پادمانی راستی‌آزمایی پایبندی به موافقتنامۀ پادمان و کمک به دولت‌ها در پایبندی به این گونه موفقتنامه‌ها و پاسخ به هر گونه سؤال ناشی از اجرای پادمان‌ها است».
باید توجه داشت که وقتی صحبت از انجام بازرسی می‌شود نمی‌توان تمامی تأسیسات هسته‌ای و انواع و مقادیر متفاوت مواد هسته‌ای را تابع نظم بازرسی مشابهی دانست. بازرسی‌های دوره‌ای در مورد هر گونه مواد و تأسیسات هسته‌ای بر اساس قرارداد پادمان مشخص و مجزای همان مورد و با توجه به عواملی که در ادامه توضیح داده خواهد شد، تعیین می‌گردد. در هر حال به عنوان یک اصل در امر بازرسی این قاعده وجود دارد که «تعداد، مدت و شدت بازرسی‌ها در حداقل لازم برای اجرای مؤثر پادمان‌ها حفظ خواهد شد، و در صورتی که آژانس بر آن باشد که نیازی به همۀ بازرسی‌های مجاز دانسته شده نیست، بازرسی‌های کم‌تری انجام خواهد شد».
از سوی دیگر باید توجه داشت که بازرسان تنها به عنوان چشم و گوش آژانس عمل می‌نمایند و در مرحلۀ انجام بازرسی به هیچوجه در امور مربوط به مواد و تأسیسات هسته‌ای دخالتی نمی‌توانند بکنند. به تصریح سند ۶۶ «بازرسان نه خودشان کاری در تأسیسات انجام می‌دهند و نه از کارکنان تأسیسات می‌خواهند که کار خاصی انجام دهند». به عبارت دیگر هر گونه ارزیابی حاصل بازرسی‌ها و تصمیم در مورد آن‌ها بعد از انجام بازرسی و توسط آژانس صورت می‌گیرد.
بازرسی‌ها نیز به مانند امر گزارش‌دهی دو نوع اصلی دوره‌ای و ویژه تقسیم می‌گردند. همچنین در این جا نیز قسم دیگری برای مقطع شروع اعمال پادمان‌ها نسبت به تأسیسات و مواد هسته‌ای داریم. در ادامه مقررات سند ۶۶ در مورد هر یک از اقسام بازرسی‌ها بررسی می‌گردد.
در مقطع آغاز اعمال پادمان‌ها نسبت به یک تأسیسات هسته‌ای، آژانس‌ می‌تواند برای اطمینان از تطابق احداث تأسیسات هسته‌ای با طراحی‌های ارائه شده یک یا چند بازرسی مقدماتی از تأسیسات به عمل بیاورد. بر این اساس