موافقتنامه‌ای با کشور(های) متقاضی می‌نماید. چنین موافقتنامه‌ای حاوی شرایط اختصاص، انتقال و هزینه‌های مواد شکافت‌پذیر و منبع از محل منابع آژانس و یا کشورهای ارائه‌کنندۀ مواد به آژانس می‌باشد. کشور(های) دریافت کنندۀ این کمک‌ها می‌بایست متعهد گردند که اولاً کمک‌های دریافتی برای پیشبرد مقاصد نظامی به کار گرفته نخواهند شد و ثانیاً پروژه تحت مقررات پادمان آژانس که در مادۀ دوازده به آن پرداخته شده است، قرار خواهد گرفت. در چنین موافقتنامه‌ای همچنین به موضوع حقوق و منافع آژانس و کشور(های) متقاضی در اکتشاف‌ها و اختراع‌های ناشی از پروژه، آئین حل و فصل اختلافات و دیگر موارد مرتبط پرداخته خواهد شد.
جزء پنجم – پادمان‌های آژانس
مادۀ دوازده به بحث پادمان‌های آژانس، یعنی به موضوع اصلی این نوشته اختصاص دارد و از سه بند اصلی تحت عناوین:
الف) حقوق و تکالیف پادمانی آژانس،
ب) امکان بازرسی فعالیت‌های آژانس، و
ج) آثار کشف عدم پایبندی
تشکیل شده است.
با توجه به اهمیت بند اول در رابطه با نقشی که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در جهان امروز ایفا می‌نماید و ارتباط تنگاتنگ آن با موضوع اصلی این رساله، متن کامل حقوق و تکالیف آژانس در رابطه با اعمال پادمان‌ها در ذیل آورده می‌شود:
«۱) بررسی طراحی تجهیزات و تأسیسات ویژه، از جمله راکتورهای هسته‌ای و تصویب آن‌ها تنها به شرط حصول اطمینان از این که برای پیشبرد هیچ مقصود نظامی نخواهد بود، با معیارهای بهداشتی و ایمنی مربوطه تطبیق دارد و امکان اعمال پادمان‌های مذکور در این ماده در مورد آن وجود دارد؛

۲) درخواست رعایت ترتیبات بهداشتی و ایمنی توصیه شده از سوی آژانس؛

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

۳) درخواست ثبت و نگهداری سوابق عملیاتی به منظور کمک به تضمین حسابرسی مواد منبع و شکافت‌پذیر به کار رفته و تولید شده در پروژه یا قرارداد؛
۴) درخواست و دریافت گزارش‌های پیشرفت؛
۵) تصویب شیوه‌های فراوری شیمیایی مواد تحت تشعشع تنها به منظور حصول اطمینان از این که فراوری شیمیایی در خدمت انحراف مواد به سوی مقاصد نظامی نخواهد بود و مطابق با معیارهای بهداشتی و ایمنی است؛ درخواست آن که مواد شکافت‌پذیر بازیافته و یا تولید شده به عنوان محصول جنبی برای مقاصد صلح‌آمیز و تحت پادمان آژانس در تحقیقات و یا راکتورهای موجود یا تحت احداث مشخص شده از سوی کشور یا کشورهای ذیربط به کار گرفته شوند؛ درخواست سپرده‌گذاری هر گونه مواد شکافت‌پذیر اضافی و یا بازیافته و یا تولید شده به عنوان محصول جنبی بیش از میزان لازم برای مقاصد فوق نزد آژانس، به منظور آن که از ذخیرۀ چنین موادی جلوگیری شود، به شرط آن که بعد از آن به صرف درخواست کشور یا کشورهایی ذیربط مواد شکافت‌پذیر سپرده شده، برای استفاده تحت همان شرایط فوق، سریعاً به کشور یا کشورهای مزبور اعاده گردد.
۶) اعزام بازرسان تعیین شده بر اساس مشورت آژانس با کشور یا کشورهای ذیربط، به قلمرو کشور یا کشورهای دریافت‌کننده، که در تمامی اوقات به تمامی محل‌ها و اطلاعات و هر فردی، که به دلیل شغل خود با مواد، تجهیزات و یا تسهیلات تحت پادمان‌های این اساسنامه سروکار دارد، دسترسی دارند و در صورت لزوم مواد منبع و شکافت‌پذیر تحویلی و محصولات شکافت‌پذیر را، به منظور معلوم ساختن این که آیا نسبت به تعهد عدم پیشبرد مقاصد نظامی مندرج در بند فرعی ۴ بند و مادۀ یازده، ترتیبات بهداشتی و ایمنی مندرج در بند فرعی ۲ بند الف این ماده و یا هر شرایط دیگر مندرج در موافقتنامۀ میان آژانس با کشور یا کشورهای ذیربط پایبندی وجود داشته، حسابرسی می‌نمایند. بازرسان تعیین شده از سوی آژانس، در صورت درخواست کشور ذیربط، توسط نمایندگان مقامات آن کشور همراهی می‌شوند، به شرط آن که این همراهی موجب تأخیر یا ایجاد موانع دیگر در اعمال وظایف ایشان نگردد؛
۷) تعلیق یا خاتمۀ کمک‌ها و خارج کردن هر گونه مواد و تجهیزاتی که از سوی آژانس یا یک عضو آژانس برای پیشبرد پروژه تأمین شده، در صورت عدم پایبندی و عدم توفیق کشور یا کشورهای دریافت‌کننده در اتخاذ اقدامات اصلاحی طی یک دورۀ زمانی معقول.»
بدین ترتیب می‌توان به خوبی دریافت که علیرغم انعطاف موجود در بندهای مربوط به ارتقاء همکاری‌ها که در اساس به تمایل و ارادۀ کشورهای صاحب مواد و فناوری هسته‌ای احاله شده بود، در بعد بازرسی و کنترل فعالیت‌های هسته‌ای کشورهای دریافت‌کنندۀ این کمک‌ها مقررات همه‌جانبه و تکلیفی برقرار شده است.
بازرسان آژانس بر تطبیق عملیات و اقدامات خود آژانس با ترتیبات بهداشتی و ایمنی تجویز شده نظارت می‌نمایند و آژانس نیز موظف است در مواردی که از سوی بازرسان به عنوان عدم پایبندی یا کوتاهی ارزیابی شد، اقدامات اصلاحی اتخاذ نماید.
بازرسان هر گونه عدم پایبندی را به مدیر کل آژانس گزارش می‌کنند و مدیر کل نیز گزارش مزبور را به شورای حکام تسلیم می‌نماید. شورای حکام اقدامات اصلاحی کشور یا کشورهای دریافت‌کنندۀ کمک‌ها را خواستار می‌گردد و موارد عدم پایبندی را به تمامی کشورهای عضو و همچنین شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل متحد گزارش می‌نماید. همچنین در صورت عدم اجرای اقدامات اصلاحی کامل از سوی کشور یا کشورهای دریافت‌کنندۀ کمک‌ها ظرف مدت زمانی معقول، شورای حکام می‌تواند در مورد اجرای یک یا هر دوی اقدامات زیر تصمیم‌گیری نماید:
۱) تقلیل یا تعلیق مستقیم کمک‌های آژانس یا یک عضو،
۲) درخواست اعادۀ مواد و تجهیزاتی که در اختیار کشور یا کشورهای دریافت‌کنندۀ کمک‌ها گذارده شده است.
آژانس همچنین می‌تواند مطابق با مادۀ نوزده نسبت به تعلیق اعمال مزایا و حقوق عضوی عدم پایبندی آن از سوی آژانس احراز شده، اقدام نماید.
بدین ترتیب می‌توان گفت که طبق مادۀ دوازده اساسنامه پادمان‌های آژانس شامل پروژه‌های آژانس و موارد مورد توافق طرفین یک قرارداد می‌باشد. بازرسان آژانس در این موارد از طریق دسترسی به مواد، محل‌ها و افراد دیربط بر عدم انحراف به سوی مقاصد غیرصلح‌آمیز نظارت و همچنین رعایت معیارهای بهداشتی و ایمنی، از جمله از طریق حسابرسی مواد نظارت می‌نمایند. در صورت مشاهدۀ موارد عدم پایبندی موارد را به مدیر کل و از طریق او به شورای حکام منعکس می‌نمایند. شورای حکام ضمن درخواست اتخاذ اقدامات اصلاحی، موارد عدم پایبندی را به اعضای آژانس، شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل متحد اطلاع می‌دهد. شورای حکام همچنین می‌تواند در صورت عدم اتخاذ و اجرای اقدامات اصلاحی مناسب در فرصت زمانی معقول، کشور ناقض تعهدات را هدف برخی اقدامات تنبیهی همچون تقلیل یا تعلیق کمک‌ها، پس گرفتن مواد و تجهیزات ارائه شده و در نهایت تعلیق مزایای ناشی از عضویت در آژانس قرار دهد.
ارجاع موارد عدم پایبندی به شورای امنیت مهم‌ترین محوری است که نشان دهندۀ نیت اصلی بانیان اصلی تأسیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و تدوین اساسنامه می‌باشد. در این ماده علاوه بر برقراری مقررات الزام‌آوری در امر کنترل کلیۀ فعالیت‌های هسته‌ای کشورهای متقاضی کمک آژانس، عدم پایبندی نسبت به این مقررات کنترلی را قابل گزارش به شورای امنیت سازمان ملل متحد تلقی می‌نماید. مفاد این ماده در کنار تأکید مندرج در مادۀ سه مبنی بر لزوم تطابق فعالیت‌های آژانس با اصول و اهداف سازمان ملل متحد برای ارتقاء صلح و همکاری بین‌المللی نشانگر آن است که گزارش موارد عدم پایبندی به شورای امنیت به منزلۀ تلقی چنین مواردی به عنوان تهدید نسبت به صلح و امنیت بین‌المللی می‌باشد.
استفاده از معاهدات و ترتیبات خلع سلاحی به عنوان ابزار اعمال صلاحیت شورای امنیت به عنوان مسئول حفظ صلح و امنیت بین‌المللی با اساسنامۀ آژانس آغاز گردید و در معاهدات خلع سلاحی بعدی نیز تداوم یافت و در معاهداتی همچون معاهدۀ عدم اشاعۀ سلاح‌های هسته‌ای، کنوانسیون منع سلاح‌های میکروبی و کنوانسیون منع سلاح‌های شیمیایی نیز کشورهای عضو مکلف گردیدند به هنگام اعمال حق قانونی خود نسبت به خروج از معاهده، مراتب را علاوه بر اعضا به شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز اعلام نمایند. این در شرایطی است که عضویت کشورهای متقاضی در آژانس و الحاق ایشان به هیچیک از معاهدات مزبور منوط به مجوز یا تأیید شورای امنیت سازمان ملل متحد نبوده است.
قابل ذکر است که این تنها تأخیر آژانس در زمینۀ معاهدات خلع سلاحی نبوده و «آژانس به عنوان نمونه‌ای برای دیگر سازوکارهای راستی‌آزمایی مبتنی بر معاهده مورد استفاده قرار گرفته است. آژانس اغلب در مذاکرات تدوین کنوانسیون منع سلاح‌های شیمیایی و همچنین کنوانسیون منع جامع آزمایش‌های هسته‌ای مورد مشورت قرار می‌گرفت».
این جایگاه نظارتی آژانس در ادبیات ناظر بر خلع سلاح و کنترل تسلیحات به دفعات مورد تأکید قرار گرفته و برای مثال چنین آمده که «نظام‌های عرصه‌های دیگر، از جمله تلاش برای خلع سلاح شیمیایی تحت کنوانسیون منع سلاح‌های شیمیایی دقیقاً از فنون و ساختار سازمانی که طی سال‌ها تجربۀ آژانس مؤثر شناخته شده‌اند، متابعت می‌نمایند».
بدین ترتیب و در یک ارزیابی خوشبینانه می‌توان عضویت کشورها در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و الحاق ایشان به معاهدات خلع سلاح و کنترل تسلیحاتی را به نوعی مشارکت و همراهی ایشان در حفظ صلح و امنیت بین‌المللی دانست که خروج اعضا از این گونه معاهدات و سازمان‌ها به منزلۀ تحول شایستۀ گزارش‌دهی به شورای امنیت سازمان ملل متحد تلقی می‌گردد. در ادامۀ رسالۀ حاضر تلاش خواهد شد تا نشان داده شود که این تنها امتیاز قابل تصور برای عضویت در این گونه تأسیسات و نهادهای بین‌المللی است و انتظار مساعدت و امتیازات تکلیفی از این گونه معاهدات انتظار قابل تأمینی نیست.
جزء ششم – بودجۀ آژانس

هزینه‌های مترتب بر فعالیت‌های آژانس را می‌توان به دو دستۀ هزینه‌های خدمات، تجهیزات و تأسیسات واگذار شده به آژانس و همچنین هزینه‌های فعالیت‌های روزمرۀ آژانس تقسیم نمود.
مادۀ سیزده اساسنامه به هزینه‌های دستۀ اول فعالیت‌های آژانس می‌پردازد و چنین مقرر می‌دارد که در صورت عدم وجود توافق قبلی، شورای حکام موافقتنامه‌ای برای پرداخت هزینۀ مواد، خدمات، تجهیزات و تأسیسات با کشورهای تأمین‌کننده منعقد خواهد نمود.
مادۀ چهارده اساسنامه به چگونگی تنظیم و تصویب بودجۀ سالانۀ آژانس اختصاص یافته است. بر اساس این ماده بودجۀ سالانۀ آژانس بر مبنای تخمین‌های دبیرخانه از سوی شورای حکام تهیه و برای تصویب به کنفرانس عمومی تسلیم می‌گردد. کنفرانس عمومی در صورت عدم موافقت با بودجۀ تهیه شده، موارد اختلاف را با ذکر دلایل خود برای تجدید نظر به شورای حکام اعاده می‌نماید. به عبارت دیگر کنفرانس عمومی حق اعمال نظر و ایجاد تغییر در بودجۀ ارائه شده توسط شورای حکام را نداشته و تنها می‌تواند آن را با ذکر دلایل برای تجدید نظر به شورای حکام اعاده نماید.
هزینه‌های آژانس شامل هزینه‌های اداری، هزینه‌های اجرای پادمان و هزینه‌های اجرای موافقتنامه‌های آژانس با دیگر کشورها می‌گردد. هزینه‌های اجرای پادمان‌های ناشی از قراردادهای میان دو یا چند کشور که خواستار نظارت آژانس بر اجرای توافقات خود می‌گردند، جزو هزینه‌های اجرای پادمان محسوب نمی‌گردد.
هزینه‌های اداری سازمان متناسب با میزانی که در کنفرانس عمومی تعیین می‌گردد، میان کشورهای عضو آژانس تقسیم می‌شود. کنفرانس عمومی در تعیین این میزان از ارزیابی‌های سازمان ملل متحد در تقسیم هزینه‌های آن سازمان میان اعضا استفاده می‌نماید.
شورای حکام به طور دوره‌ای جدولی از قیمت خدمات نگهداری و ارائۀ مواد، خدمات، تجهیزات و تأسیساتی که در چارچوب قراردادهای همکاری به کشورهای عضو ارائه می‌نماید تهیه و به کشورهای عضو ابلاغ می‌نماید. درآمد حاصله از ارائۀ این گونه خدمات در صندوق خاصی نگاهداری شده و به همراه کمک‌های داوطلبانۀ کشورهای عضو صرف هزینه‌های مربوط به اجرای پادمان‌ها می‌گردد. آژانس همچنین از محل این درآمدها هزینه‌های خرید مواد، خدمات، تجهیزات و تأسیسات مورد نیاز خود را تأمین می‌کند. درآمدهای اضافی از محل ارائۀ این خدمات و کمک‌های داوطلبانۀ کشورهای عضو در حساب ویژه‌ای حفظ شده و با تصمیم شورای حکام و تأیید کنفرانس عمومی هزینه می‌شوند.
شورای حکام همچنین می‌تواند، بر اساس قواعد و شرایطی که کنفرانس عمومی تصویب می‌نماید، بدون ایجاد تعهدی برای هیچ یک از کشورهای عضو، اقدام به اخذ وام به نمایندگی از آژانس بنماید. شورای حکام همچنین می‌تواند کمک‌های داوطلبانۀ کشورهای عضو را بپذیرد.
تصمیم‌های کنفرانس عمومی در مورد مسائل مالی و تصمیم‌های شورای حکام در مورد بودجۀ آژانس مستلزم کسب آرای مثبت حداقل دو سوم اعضای حاضر و شرکت‌کننده در رأی‌گیری می‌باشد.
بدین ترتیب کاملاً روشن است کنفرانس عمومی، به مانند مجمع عمومی سازمان ملل متحد و ارکان عمومی تمامی سازمان‌های بین‌المللی، از اختیارات مؤثر و گسترده‌ای در هدایت امور محتوایی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برخوردار نیست. همان گونه که در بند و مادۀ شش ذکر شد صلاحیت اجرای کارکردهای پیش‌بینی شده در اساسنامۀ آژانس، با لحاظ مسئولیت‌های کنفرانس عمومی، به شورای حکام واگذار شده است.
با نگاهی به مسئولیت‌های محول شده به کنفرانس عمومی می‌توان دریافت کارکردهای اصلی آژانس یعنی پذیرش اعضای جدید (مادۀ ۴)، انتصاب مدیر کل و نظارت بر دبیرخانه (مادۀ ۷)، تصمیم در مورد همکاری‌های و پروژه‌های آژانس (مادۀ ۱۱)، عقد قراردادهای پادمان و نظارت بر اجرای آن‌ها و در نهایت ارجاع موارد عدم پایبندی به شورای امنیت سازمان ملل متحد (مادۀ ۱۲)، عقد قراردادهای تأمین خدمات، مواد و تأسیسات مورد نیاز پادمان (مادۀ ۱۳) تنظیم بودجۀ آژانس (مادۀ ۱۴) و تعیین مصادیق مواد هسته‌ای اولیه و شکافت‌پذیر موضوع پادمان (مادۀ ۲۰) در صلاحیت شورای حکام است. در برابر نشست‌های محدود سالانۀ کنفرانس عمومی(بند الف مادۀ ۵)، شورای حکام هیچ محدودیتی از جهات دفعات و طول مدت زمان جلسات خود ندارد(بند ز مادۀ ۶). و در نهایت در ترکیب شورای حکام، به مانند وضعیت مربوط به اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد، بخشی از اعضا خارج از نظام دمکراتیک و برابری فرصت‌ها برای تمامی کشورهای عضو و رأی‌گیری کنفرانس عمومی به عضویت شورای حکام در می‌آیند (بند الف مادۀ شش).
گفتار چهارم – مقررات عمومی
همانطور که قبل از این نیز ذکر شده بود مواد پانزده الی آخر اساسنامه به مقررات عمومی اساسنامه همچون موضوع مزایا و مصونیت‌ها، روابط با سازمان‌های دیگر، حل و فصل اختلافات، تعلیق مزایای عضویت، تعاریف، امضا و لازم‌الاجرا شدن اساسنامه، ثبت اساسنامه در سازمان ملل متحد و نسخ اصلی اساسنامه اختصاص دارد. از این میان با توجه به ارتباط موضوع و به منظور پرهیز از اطالۀ کلام تنها به سه موضوع مزایا و مصونیت‌ها، روابط با سازمان‌های دیگر و حل و فصل اختلاقات پرداخته خواهد شد.
جزء اول – مزایا و مصونیت‌ها
طبق مفاد مادۀ پانزده آژانس در قلمرو کشورهای عضو از شخصیت حقوقی و مزایا و مصونیت‌هایی که برای انجام وظایف آن لازم باشد برخوردار خواهد بود. هیأت‌های نمایندگی کشورهای عضو شامل معاونین و مشاورین ایشان، اعضای شورای حکام به همراه معاونین و مشاورین ایشان، و مدیر کل و کارکنان آژانس از مزایا و مصونیت‌های لازم برای اعمال وظایف خود در رابطه با آژانس برخوردار خواهند بود. شخصیت حقوقی، مزایا و مصونیت‌های اشاره شده در این ماده موضوع موافقتنامه یا موافقتنامه‌های جداگانه‌ای خواهد بود که مذاکرات آن توسط مدیر کل و تحت هدایت شورای حکام و کشورهای عضو آژانس انجام خواهد شد.
لازم به توضیح است موافقتنامۀ مزایا و مصونیت‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در دوازده ماده و در قالب ۴۰ بخش در تاریخ اول ژوئیۀ ۱۹۵۹ به تصویب شورای حکام رسید. طبق مفاد بخش ۳۸ این موافقتنامه مدیر کل آژانس یک نسخه مصدق از متن موافقتنامه را جهت کشورهای عضو آژانس و