صلح‌آمیز مواد و تجهیزات دریافتی از ایالات متحده امریکا را برقرار سازد.
مادۀ دوازده موافقتنامۀ همکاری در دو مورد به پادمان‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اشاره داشت. در مورد اول در بند الف چنین آمده بود که «جامعۀ انرژی اتمی اروپا آماده است در ایجاد و اعمال نظام پادمانی خود با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مشورت و تبادل تجربه نماید تا نظام پادمان و کنترلی متناسب با نظام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ایجاد نماید.» اصول حاکم بر نظام پادمانی یوراتم در ضمیمه‌ای درج شده بود که بسیار به مادۀ نه اساسنامۀ آژانس نزدیک بود و از جمله شامل تعهد یوراتم به «ایجاد و اعمال نظام ذخیرۀ» مواد شکافت‌پذیر اضافی واقع در تأسیسات خود می‌گردید. ضمیمه مزبور تصریح می‌کرد که این اصول «متناسب و مبتنی بر» مادۀ دوازدۀ اساسنامۀ آژانس هستند.
دومین اشارۀ مادۀ دوازدۀ موافقتنامۀ همکاری به آژانس بین‌المللی انرژی در بند د است که مقرر می‌دارد ایالات متحده امریکا و کمیسیون اروپا «با تأکید بر اهمیت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هر چند یک بار مشورت‌هایی خواهند داشت که تا معلوم شود که آیا در زمینۀ پادمان و کنترل‌ها و سایر مسائل مربوط به بهداشت و ایمنی مواردی وجود دارد که در مورد آن‌ها از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درخواست کمک شود؟»
استرلینگ کول، اولین مدیر کل آژانس و رئیس پیشین کمیتۀ مشترک انرژی اتمی امریکا، که خود از بدو مذاکرات با شرکای اروپایی قبل از تأسیس آژانس در جریان این اقدامات بود، در ۱۲ مه ۱۹۵۸ تلگرامی به آدمیرال لوئیس اشتراوس رئیس وقت کمیسیون انرژی اتمی امریکا فرستاد و ناخرسندی خود از چگونگی مذاکرات بر سر این موافقتنامه ابراز داشت. تنها شش روز بعد کول تلگرام دیگری با مفهمی مشابه برای آیزنهاور رئیس جمهور وقت امریکا فرستاد. رابرت مک کینی نمایندۀ وقت امریکا در آژانس از این هم فراتر رفت و طی تلگرامی به وزیر امور خارجۀ کشور هشدار داد در صورتی که توافقی میان آژانس و یوراتم حاصل نگردد «می‌توانیم آژانس و مقاصد اساسی آن را، به همراه کل برنامۀ اتم برای صلح که خودمان در ۱۹۵۳ آغاز کردیم، خاتمه یافته تلقی کنیم».
اختلاف نظر در واشنگتن نیز وجود داشت. آدمیرال اشتراوس در جلسه‌ای که در ۶ ژوئن ۱۹۵۸ در واشنگتن به منظور بررسی همین موضوع تشکیل شده بود، ضمن حمایت از کول و مک کینی، چنین نظر داد که نمی‌بایست به یوراتم این اختیار داده شود تا خود بر فعالیت‌های خود نظارت و بازرسی داشته باشد و اگر چنین شود مناطق دیگر نیز تشویق خواهند گردید تا به منظور شانه خالی کردن از بازرسی‌های بین‌المللی سازمان اتمی منطقۀ خود را بر پا سازند.
ولی در بحبوحۀ جنگ سرد اولویت‌های سیاسی و رقابت با بلوک شرق نقش تعیین‌کننده‌ای در تمامی تصمیم‌گیری‌های واشنگتن داشت و در این جا نیز ملاحظات دیگر قربانی تأمین منافع راهبردی بلوک غرب گردید. موافقتنامۀ همکاری ایالات متحده و یوراتم در ۸ نوامبر ۱۹۵۸ به امضا رسید و در ۱۲ فوریه ۱۹۵۹ لازم‌الاجرا گردید. بدین ترتیب تأسیسات اتمی مستقر در کشورهای عضو یوراتم از اعمال پادمان‌های آژانس معاف گردید و این وضعیت تا سال ۱۹۷۸ نیز ادامه یافت.
فوری‌ترین اثر این موافقتنامه آن بود که تأسیسات هسته‌ای مستقر در کشورهای عضو یوراتم از پادمان‌های آژانس خارج شد. بدین ترتیب اتحاد شوروی از امکان نظارت بین‌المللی بر فعالیت‌های کشورهایی همچون آلمان غربی محروم گردید و در اقدامی متقابل کشورهای اروپای شرقی را نیز از لزوم اعمال پادمان‌های آژانس معاف دانست. اتحاد شوروی در عمل هر گونه علاقه و توجهی به توسعۀ پادمان‌های آژانس را از دست داد و از کشورهای در حال توسعۀ منتقد و مخالف پادمان، به خصوص هند، جانبداری کرد.
چنین شرایطی موجب گردید که طی دهۀ ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ اکثریت غالب تأسیسات هسته‌ای مستقر در کشورهای اروپایی عضو بلوک شرق و یوراتم خارج از پادمان قرار داشته باشند به نحوی که در ۳۰ ژوئن ۱۹۷۰ تأسیسات اروپایی تحت نظارت پادمان‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به دو نیروگاه هسته‌ای واقع در اسپانیا و تعدادی رأکتورهای تحقیقاتی در اتریش، دانمارک، فنلاند، یونان، پرتغال، اسپانیا، ترکیه و یوگسلاوی محدود می‌شد.
بند اول – اولین نظام پادمانی آژانس
در ۲۷ ژوئن ۱۹۵۸ شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با ۱۷ رأی مخالف در برابر ۶ رأی موافق، پیشنهاد هند برای تعویق در تأسیس بخش پادمان‌های آژانس را که از سوی اتحاد شوروی، مصر و اندونزی مورد حمایت قرار گرفته بود، رد کرد. سپس استرلینگ کول یک فیزیکدان کانادایی به نام راجر اسمیت را به عنوان مدیر بخش پادمان‌های آژانس منصوب نمود.
ژاپن در عمل به عنوان اولین محل اعمال پادمان‌های آژانس انتخاب شد. با توجه به تمایل دولت‌های ژاپن و کانادا به تقویت آژانس و خروج شورای حکام از بن‌بست ایجاد شده، رأکتور تحقیقاتی JRR-3 ژاپن به عنوان اولین محل اعمال پادمان‌ها انتخاب گردید و دولت کانادا با فروش سه تن سوخت مورد نیاز این رأکتور تنها در برابر یک دلار، امکان پیشرفت در این زمینه را فراهم آورد. با این مقدمات در ژانویۀ ۱۹۵۹ اولین مجموعۀ مقررات پادمانی به طور موقت و ویژۀ رأکتور یاد شده با ۱۶ رأی موافق در برابر ۲ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع به تصویب شورای حکام رسید. اما این گام اولیه نیازمند ایجاد چارچوب مشخص و مشابه برای تمامی موارد آتی بود. به عبارت دیگر تدوین پادمان‌های موردی و ویژۀ هر تأسیسات اتمی بنا بر دلایل مختلف امکان‌پذیر نبود. بر همین اساس دبیرخانۀ آژانس در پاسخ به پیشنهاد تعدادی از کشورهای عضو شورای حکام مجموعه‌ای از اصول پادمان‌ها را تحت عنوان «ارتباط و روش اعمال پادمان‌های آژانس» و «پیش‌نویس مقررات اعمال پادمان‌ها» به شورای حکام ارائه کرد. در هر دو گزارش به نقش پادمان و بازرسی‌ها در حصول اطمینان از ایمنی تأسیسات و ممانعت از انحراف فعالیت‌ها به سوی استفادۀ نظامی پرداخت شده بود.
گرچه موضوع ایمنی تأسیسات و عدم انحراف فعالیت‌ها به سوی استفادۀ نظامی هر دو در مادۀ دوازدۀ اساسنامۀ آژانس و تحت عنوان پادمان مورد بحث قرار گرفته بود، ولی شورای حکام چنین تصمیم گرفت که به این دو موضوع به طور جداگانه پرداخته شود. در ۲۶ سپتامبر ۱۹۵۹ شورای حکام پس از چندین بازنگری در پیش‌نویس ارائه شده از سوی دبیرخانه، مجموعۀ اصولی را به عنوان اصول مربوط به پادمان علیه استفادۀ نظامی به تصویب رساند. این اصول مجموعۀ تجهیزات قابل پادمان، مساعدت‌های پادمان که موجب اعمال پادمان می‌گردد، میزان مواد هسته‌ای که می‌توان بدون پادمان انتقال داد و همچنین اصول کلی و اهداف اجرای پادمان را تشریح می‌نمود. دبیرخانۀ آژانس بر مبنای این اصول مجموعه‌ای را تحت عنوان «آئین شمول و اعمال پادمان‌های آژانس علیه انحراف» تهیه کرد.
در ژانویۀ ۱۹۶۰ شورای حکام موضوع چگونگی اعمال پادمان در مورد رأکتورهای کوچک‌تر از ۱۰۰ مگاوات (رأکتورهای تحقیقاتی و تجربی) را مورد بررسی قرار داد و موضوع را همراه با اصول تصویب شده قبلی و همچنین دستورالعمل تهیه شده از سوی دبیرخانه را به کمیتۀ متخصصان ارجاع و درخواست کرد تا ضمن ادغام این دو سند مقررات آن‌ها را روشن و ساده سازند. کمیتۀ متخصصان به عنوان بازوی تخصصی شورای حکام تحت ریاست دکتر گونار راندرز، رئیس انستیتو انرژی اتمی نروژ، تشکیل شده بود و در اصطلاح کمیتۀ راندرز خوانده می‌شد.
حاصل کار گروه راندرز در ۷ آوریل ۱۹۶۰ به تصویب موقت شورای حکام قرار گرفت و به کنفرانس عمومی ارسال شد. در نامۀ ارسال گزارش گروه راندرز مشخص نشده بود که کنفرانس عمومی می‌بایست این گزارش را تصویب نماید و یا این که تنها به بحث و ارائۀ نظر در مورد آن بپردازد. کنفرانس عمومی پس از بحث بسیار در مورد محتوی و همچنین شکل تصمیم، با ۴۳ رأی موافق در برابر ۱۹ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع ضمن اعلام بررسی گزارش خواستار آن شد که شوری حکام نظرات ابراز شده در نشست کنفرانس عمومی را مد نظر قرار دهد. به عبارت دیگر کنفرانس عمومی از تصمیم‌گیری در مورد گزارش پرهیز نموده و در عمل تصمیم‌گیری در مورد آن را به شورای حکام واگذار نمود.
شورای حکام در ۳۱ ژانویۀ ۱۹۶۱ علیرغم مخالفت هند و اتحاد شوروی و حمایت نه چندان محکم فرانسه از ایشان، اصول و آئین اعمال پادمان در مورد رأکتورهای تا یکصد مگاوات را به تصویب رساند. بدین ترتیب اولین گام در ایجاد چارچوب هماهنگ و همسان برای اعمال پادمان‌های بین‌المللی در مورد تأسیسات اتمی برداشته شد. این مصوبه به نام «نظام پادمانی سال ۱۹۶۱ آژانس» شناخته می‌شود و در سند INFCIRC/26 منعکس شده است.
شورای حکام به دنبال این اقدام تدوین سند دیگری را در مورد بازرسان آژانس در دستور کار قرار داد. این سند که در اصطلاح «سند بازرسان» نامیده می‌شود، پس از ۱۸ ماه بحث و بازنگری در متون اولیه در ژوئن ۱۹۶۱ به تصویب شورای حکام رسید. سند بازرسان چگونگی انتصاب بازرسان و آئین رفتاری بازرسان به هنگام بازرسی را تشریح می‌نماید. طبق این مصوبه بازرسان کارکنان تمام وقت آژانس بوده و انتصاب ایشان پس از تصویب از سوی شورای حکام امکان‌پذیر می‌باشد. انتصاب بازرس برای انجام وظیفه در هر کشور می‌بایست مورد تصویب آن کشور بوده و این تصویب می‌تواند در هر زمان باز پس گرفته شود. از سوی دیگر اگر کشوری به تکرار بازرس پیشنهادی مدیر کل آژانس را رد کند، مدیر کل می‌تواند موضوع را به شورای حکام ارجاع نماید. جز در مواردی که نیازمند «بازرسی ویژه» باشد، انجام بازرسی حداقل یک هفته قبل به دولت میزبان اطلاع داده خواهد شد. در این اطلاع قبلی نام بازرسان و زمان و نقطۀ مرزی ورود به قلمرو کشور مزبور و همچنین اقلام مورد بازرسی درج خواهد گردید. دولت میزبان می‌تواند خواستار همراهی بازرسان توسط مقامات رسمی خود گردد ولی این نمی‌بایست موجب تأخیر بی‌مورد در انجام وظیفۀ ایشان گردد. بازرسان همچنین می‌بایست به هنگام ورود و خروج و همچنین سفر به تأسیسات و محل‌های مورد بازرسی از نقاط مرزی و مسیرهای مورد موافقت دولت میزبان تبعیت نمایند. دولت میزبان می‌بایست از نتایج هر بازرسی مطلع گردد و در صورت مخالفت با یافته‌های بازرسان می‌توان موضوع را در شورای حکام طرح نماید.
سند بازرسان در طی اولین و دومین نظام بازرسی آژانس (نظام بازرسی مبتنی بر سند INFCIRC/26 و نظام بازرسی مبتنی بر سند INFCIRC/66 و نگارش‌های متعاقب آن) اعتبار خود را حفظ کرده و قابل استناد و اجرا بود. این سند پس از تنظیم نظام جامع پادمانی مبتنی بر پیمان عدم اشاعۀ سلاح‌های هسته‌ای دستخوش تغییراتی شد که در جای خود به بحث گذاشته می‌شود.
برقراری این نظام پادمانی در آغاز دهۀ ۱۹۶۱ میلادی و در سال‌های اوج جنگ سرد میان دو بلوک شرق و غرب و نهضت استقلال‌طلبی مستعمرات سابق تحولی بی‌سابقه در تاریخ روابط بین‌الملل بود. این اولین باری بود که کشورهای عضو یک معاهده، بدون آن که طرف شکست خوردۀ یک جنگ بوده و یا متهم به نقض تعهدات قراردادی خود باشند، می‌پذیرند که ایفای تعهدات مزبور را به محک بازرسی بسپارند. این مبنا بعداً در چارچوب معاهدات خلع سلاحی دیگر و نیز در چارچوب پادمان‌های آژانس توسعۀ بیشتری یافت که سیر تحول آن می‌تواند در محل دیگری به بحث گذارده شود.
در سال ۱۹۶۲ اولین بازرسی پادمانی آژانس از یک رأکتور تحقیقاتی نروژی به عمل آمد. در همین سال قراردادهای پادمان برای رأکتورهای تحقیقاتی پاکستان، یوگسلاوی و کنگو منعقد گردید. همچنین به منظور ارزیابی روش‌های پادمانی آژانس برای رأکتورهای مختلف، دولت ایالات متحده از آژانس دعوت نمود تا سه رأکتور تحقیقاتی و یک رأکتور نیروگاهی این کشور را تحت پوشش پادمان‌های خود قرار دهد.
گفتار اول – بررسی نظام پادمانی مبتنی بر سند ۲۶
سند ۲۶ اولین نظام پادمان آژانس بود که به طور همه جانبه به بحث در مورد ابعاد مختلف پادمان به عنوان یکی از کارکردهای اصلی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌پرداخت. گرچه دامنۀ پوشش این سند به طور رسمی به تأسیسات هسته‌ای با توان کم‌تر از یک صد مگاوات محدود می‌شد، ولی موفقیت این سند در ارائۀ تعاریف مورد وفاق کشورهای عضو، پایه‌گذاری مجموعه‌ای از معیارها و همچنین نهادینه کردن مجموعه‌ای از اقدمات نظارتی، آن هم در مقطع زمانی خاص مورد بحث اهمیت آن را دو چندان می‌سازد. بسیاری از معیارهای تعیین شده در این سند، در اسناد بعدی نیز ملاک کار قرار گرفت و چارچوبی که در این سند به عنوان فرایندهای اعمال پادمان بنیان گذاشته شد، در تحولات بعدی نظام پادمان نیز همچنان معتبر ماند.
بر این اساس توجه ویژه به محتوای سند ۲۶ و درک مجموعه قواعد و مقررات این سند لازمۀ درک تحولات بعدی در زمینۀ پادمان‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است و به همین دلیل در ادامۀ این فصل تلاش می‌شود حداقل اطلاعات پایه در مورد مفاد این سند در اختیار گذاشته شود.
سند ۲۶ در پنج بخش تحت عنوان مقدمه، تعاریف، اصول پادمان‌های آژانس، انضمام و خاتمۀ پادمان‌های آژانس و اعمال پادمان‌های آژانس در ۶۶ بند تنظیم شده است. این سند همچنین دارای یک ضمیمه است که در ادامه مورد بحث قرار خواهد گرفت.
قبل از بررسی مفاد سند ۲۶ و تشریح خلاصه‌ای از بندهای این سند، به منظور درک بهتر ساختار این سند و بخش‌های مختلف آن فهرست طبقه‌بندی مطالب و توزیع بندهای این سند به شکل زیر ارائه می‌گردد.
مفاد سند ۲۶
۱) مقدمه (بند ۱-۵)
۲) تعاریف (بند ۶-۲۱)
۳) اصول پادمان‌های آژانس (بند ۲۲-۳۱)
الف) اصول کلی

ب) اصول انضمام
ج) اصول اعمال
۴) انضمام و خاتمۀ پادمان‌های آژانس (بند ۳۲-۳۹)
الف) انضمام به مواد هسته‌ای

ب) انضمام به تأسیسات، تجهیزات و مواد غیرهسته‌ای
ج) خاتمه یا تعلیق پادمان‌های آژانس
۵) اعمال پادمان‌های آژانس (بند ۴۰-۶۶)
الف) فرایندهای کلی مربوط به اعمال پادمان نسبت به تمامی مواد و تأسیسات
ب) فرایندهای اضافی مربوط به اعمال پادمان نسبت به تأسیسات دارای رأکتور
ج) فرایندهای اضافی مربوط به اعمال پادمان نسبت به تأسیسات تحقیقاتی فاقد رأکتور
ضمیمه: مقادیر متناسب اورانیوم غنی شده (۲ بند)
روش محاسبۀ مقادیر متناسب با مقادیر خالص مواد شکافت‌پذیر
جزء اول – مقدمه
در بخش مقدمه سه اصل داوطلبانه بودن پادمان‌ها، دامنۀ پوشش مقررات این سند و همچنین ارزیابی و بازبینی نظام پادمانی مود اشاره قرار گرفته است. در این بخش در مورد داوطلبانه بودن پادمان‌ها تأکید شده که «پادمان‌های آژانس نسبت به مواد و تأسیساتی که به طور داوطلبانه از سوی یک یا چند دولت تحت پادمان‌های آژانس قرار داده باشند، اعمال می‌گردد».
اصل داوطلبانه بودن پادمان‌ها از مهم‌ترین اصول پادمان در مقطع قبل از پیمان عدم اشاعۀ سلاح‌های هسته‌ای است. همان گونه که به هنگام بررسی اساسنامۀ آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ذکر شد، طبق مادۀ دوازدۀ اساسنامه مبنای قرار دادن مواد و تأسیسات و تجهیزات هسته‌ای تحت پادمان‌های آژانس بهره‌مندی دولت از کمک‌های آژانس در اجرای برنامه‌های هسته‌ای بر مبنای آن چه که قرارداد پروژه خوانده می‌شود، ترتیبات دو یا چند جانبه و یا اقدام یک جانبۀ دولت در قرار دادن تمام یا بخشی از مواد و تأسیسات و تجهیزات هسته‌ای خود تحت پادمان‌های آژانس بوده است. بدین ترتیب طبق اساسنامۀ آژانس در این مقطع چنانچه کشوری با وجود عضویت در آژانس اقدام به توسعۀ بومی فناوری هسته‌ای می‌نمود و یا موفق به یافتن تأمین کننده‌ای می‌شد که برای ارسال مواد و فناوری و تجهیزات هسته‌ای مطالبۀ نظارت و بازرسی‌های پادمانی نمی‌داشت، این کشور می‌توانست بدون آن دخالت و نظارت دو جانبه و یا پادمان‌های آژانس به پیشبرد برنامه‌های هسته‌ای خود بپردازد.

در همین بخش در مورد دامنۀ پوشش این نظام پادمانی تصریح شده که «فرایندهای پادمانی … تنها به رأکتورهای تحقیقاتی، آزمایشی و قدرتی با توان حرارتی کمتر از یکصد مگاوات مربوط