دانلود پایان نامه ارشد درمورد مجازات اسلامی، قانون مجازات اسلامی، قانون مجازات

دانلود پایان نامه

حکومتی و مصالح عامه به وسیله حکومت تعیین می‌شود، بدون این‌که سابقه فقهی و شرعی داشته باشد، مانند مقررات راهنمایی و رانندگی و قاچاق مواد مخدر.105
البته، برخی از حقوق دانان بر این باورند که هرچند چنین اعمالی اصالتاً از نظر شرعی حرام نشده اند، ولی به تبع فرمان حاکم اسلامی عنوان حرام به خود می‌گیرند و از آنجا که موضوع تعزیرات نیز ارتکاب معاصی است و چنین اعمالی نیز معصیت هستند، به طور طبیعی مجازات چنین اعمالی نیز عنوان دیگری غیر از تعزیرات ندارد و ما با دسته دیگری از مجازات‌ها روبرو نیستیم.106
به موجب ماده 22 قانون مصوب 1375، دادگاه می‌تواند در صورت احراز جهات مخففه، مجازات‌های تعزیری یا بازدارنده را تخفیف دهد و یا تبدیل به مجازات از نوع دیگری نماید که مناسب‌تر به حال متهم باشد. جهات تخفیف ذکر شده در این قانون، عیناً همان علل و جهات ذکر شده در قانون سال 1352 و قانون سال 1361 می‌باشند.
اعمال تبدیل مجازات در جرایم تعزیری و بازدارنده مطابق ماده 22 از اختیارات دادگاه است، ولی در مواردی تبدیل مجازات اجباری است و قانون‌گذار به این موضوع تصریح کرده است، مانند بندهای 1، 2 و 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/1373.
ج) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
مطابق با ماده 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، جهات تخفیف عبارتند از:
«الف- گذشت شاکی یا مدعی خصوصی؛
ب- همکاری مؤثر متهم در شناسایی شرکا یا معاونان، تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیاء حاصله از جرم یا به کار رفته برای ارتکاب آن؛
پ- اوضاع و احوال خاص مؤثر در ارتکاب جرم، از قبیل رفتار یا گفتار تحریک‌‌‌آمیز بزه‌دیده یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم؛
ت- اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار مؤثر وی درحین تحقیق و رسیدگی؛
ث- ندامت، حسن سابقه و یا وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری؛
ج- کوشش متهم به‌ منظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از آن؛
چ- خفیف بودن زیان وارده به بزه‌دیده یا نتایج زیان‌بار جرم؛
ح- مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم…».
بنابراین، قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، دو جهت مخففه دیگر را، علاوه بر موارد شش‌گانه‌ای که در قوانین پیش از آن به عنوان جهات مخففه مجازات ذکر شده بودند، برشمرده است:
1. خفیف بودن زیان وارده به بزه‌دیده یا نتایج زیان‌بار جرم؛
2. مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقع جرم.
عامل جوانی نیز اگرچه صراحتاً به عنوان یکی از جهات تخفیف مجازات برشمرده نشده است، اما دادگاه‌ها در آرای متعددی به این جهت اشاره نموده و از این طریق، مجازات مرتکب جرم را تخفیف داده‌اند. برای مثال، شعبه 11 دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامه شماره 508-7/4/1388 و اصلاحیه آن به شماره 1301-14/9/1388، با توجه به سن متهم، مجازات وی را از شش سال حبس به یک سال تقلیل داد.107
تبصره‌های ماده 38 نیز عیناً مشابه تبصره‌های 1 و 2 قانون سال 1352، قانون 1361 و قانون 1375 می‌‌باشند که بر اساس آن‌ها، دادگاه مکلف است جهات تخفیف مجازات را در حکم خود قید کند. هرگاه نظیر جهات مندرج در ماده 38 در مواد خاصی پیش‌بینی شده باشد، دادگاه نمی‌تواند به موجب همان جهات، مجازات را دوباره تخفیف دهد.
به موجب ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392: «درصورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه می‌تواند مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسب‌تر باشد به‌ شرح ذیل تقلیل دهد یا تبدیل کند:
الف- تقلیل حبس به میزان یک تا سه درجه؛
ب- تبدیل مصادره اموال به جزای نقدی درجه یک تا چهار؛
پ- تبدیل انفصال دایم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال؛
ت- تقلیل سایر مجازات‌های تعزیری به میزان یک یا دو درجه از همان نوع یا انواع دیگر».
همان‌گونه که پیش از این اشاره شد، مجازات‌های تعزیری مقرر برای اشخاص حقیقی بر طبق ماده 19 قانون مجازات اسلامی، به 8 درجه تقسیم شده‌اند. همچنین، ماده 37 در خصوص مجازات سالب حیات (اعدام) ساکت است. طبق نظریه شماره 7455/7 مورخ 13/11/1373 اداره حقوقی قوه قضاییه: «در صورتی که اعدام تعزیری باشد، می‌توان به عنوان تخفیف، آن را به حبس تبدیل کرد؛ زیرا این قبیل مجازات را که کمیت آن‌ها را نمی‌شود تقلیل داد، می‌شود به عنوان تخفیف، آن‌ها را به مجازات از نوع دیگری تبدیل کرد. اما اعدام به عنوان حد یا قصاص قابل تخفیف نیست».108
باید در نظر داشت که دادگاه نمی‌تواند هم‌زمان در مورد مجازات جرمی هم تخفیف بدهد و هم آن را به مجازات دیگری تبدیل نماید و تنها یکی از این دو امر ممکن می‌باشد.109

مطلب مرتبط :   پایان نامه ارشد با موضوععوامل شخصی، عوامل شخصیتی، سبک دلبستگی، جنس مخالف

فصل چهارم: آثار کیفیات مخففه در اعمال مجازات‌ها

آثار اعمال کیفیات مخففه را می‌توان به شرح ذیل برشمرد:
1. تعویق صدور حکم؛ 2. تعلیق اجرای مجازات؛ 3. برقراری نظام نیمه آزادی، آزادی مشروط و مجازات های جایگزین حبس.
برخی از آثار کیفیات مخففه در اعمال مجازات‌ها نظیر تعویق صدور حکم، نظام نیمه‌آزادی و مجازات‌های جایگزین حبس برای نخستین بار در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مورد توجه قانون‌گذار داخلی قرار گرفته‌اند که ذیلاً به بررسی آن‌ها خواهیم پرداخت.
مبحث اول: تعویق صدور حکم
از نظر لغوی، تعویق به معنی بازداشتن، پس افکندن و عقب انداختن آمده است.110در اصطلاح نیز، تعویق صدور حکم به معنای به تأخیر انداختن صدور حکم می‌باشد.111

در نظام کیفری ایران، اصل بر این است که قاضی باید نهایتاً تا یک هفته بعد از اعلام ختم رسیدگی، رأی مربوطه را صادر نماید. به موجب ماده 212 قانون آیین دادرسی کیفری: «دادگاه پس از ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال و تکیه بر شرف و وجدان و با توجه به محتویات پرونده و ادله موجود در همان جلسه مبادرت به صدور رأی می‌نماید مگر این‌که انشاء رأی متوقف به تمهید مقدماتی باشد که در این صورت در اولین فرصت حداکثر ظرف مدت یک هفته مبادرت به صدور رأی می‌نماید».با این وجود، قانون‌گذار در خصوص برخی جرایم با وجود شرایطی به دادگاه اجازه داده است که صدور حکم را به تعویق اندازد.
گفتار اول: ضوابط و معیارهای تعویق صدور حکم
برای نخستین بار، تعویق صدور حکم به دلیل وجود جهات تخفیف در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 پیش‌بینی گردید. به موجب ماده 40 این قانون: «در جرایم موجب تعزیر درجه شش تا هشت دادگاه می‌تواند پس از احراز مجرمیت متهم با ملاحظه وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی و سوابق و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است در صورت وجود شرایط زیر صدور حکم را به مدت شش ماه تا دو سال به تعویق اندازد:
الف- وجود جهات تخفیف؛
ب- پیش‌بینی اصلاح مرتکب؛
پ- جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران؛
ت- فقدان سابقه کیفری مؤثر.
تبصره- محکومیت مؤثر، محکومیتی است که محکوم را به تبع اجرای حکم، براساس ماده 25112 این قانون از حقوق اجتماعی محروم می‌کند».
بنابراین، تعویق صدور حکم در مورد همه جرایم امکان‌پذیر نیست و فقط در جرایم تعزیری درجه شش تا هشت و بعد از احراز مجرمیت قابلیت اعمال دارد. جرایم درجه شش تا هشت جرایمی را شامل می‌گردند که مجازات قانونی آن‌ها حبس بیش از شش ماه تا دو سال؛ جزای نقدی بیش از بیست میلیون ریال تا هشتاد میلیون ریال؛ شلاق از سی‌ و ‌یک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرایم منافی ‌عفت؛ محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ‌ماه تا پنج‌ سال؛ انتشار حکم قطعی در رسانه‌ها؛ ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال؛ ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال؛ ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال (درجه شش)؛ حبس از نود و یک روز تا شش ماه؛ جزای نقدی بیش از ده میلیون ریال تا بیست میلیون ریال؛ شلاق از یازده تا سی ضربه؛ محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه (درجه هفت) و حبس تا سه ماه؛ جزای نقدی تا ده میلیون ریال؛ شلاق تا ده ضربه (درجه هشت) می‌باشد.113
بنابراین، تعویق صدور حکم در حدود، قصاص، دیات و جرایم تعزیری درجه یک تا پنج امکان‌پذیر نیست. با این حال،مطابق با ماده 94 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، دادگاه می‌تواند در مورد تمام جرایم تعزیری ارتکابی توسط نوجوانان، صدور حکم را به تعویق اندازد. در واقع، با توجه به این که کودکان و نوجوانان متهم فرایند رشد خود را سپری می کنند، قانون گذار تعقیب همه کودکان و نوجوانان متهم به ارتکاب جرم های تعزیری از هر درجه که باشد را به تأخیر انداخته است. علاوه بر این، به نظر می رسد با توجه به تأثیر گذشت شاکی- بزه دیده در سرنوشت دعوای کیفری مربوط به جرم های مستوجب قصاص و دیه و نیز شماری از جرم های دارای کیفر حد، مناسب تر بود که در این قانون، امکان تعویق تعقیب دعوای کیفری ناظر به این جرم هم شناسایی می شد.
دادگاه نسبت به صدور قرار تعویق بایستی الزامات قانونی را رعایت نماید. در این رابطه، دادگاه نمی‌تواند قرار تعویق صدور حکم را به ‌صورت غیابی صادر کند. همچنین، چنانچه متهم در بازداشت باشد، دادگاه پس از صدور قرار تعویق صدور حکم، بلافاصله دستور آزادی وی را صادر می‌نماید. دادگاه می‌تواند در این مورد تأمین مناسب اخذ نماید. در هر صورت اخذ تأمین نباید به بازداشت مرتکب منتهی گردد.114
در مدت تعویق، در صورت ارتکاب جرم موجب حد، قصاص، جنایات عمدی موجب دیه یا تعزیر تا درجه هفت، دادگاه به لغو قرار تعویق اقدام و حکم محکومیت صادر می‌کند. در صورت الغای قرار تعویق و صدور حکم محکومیت، صدور قرار تعلیق اجرای مجازات ممنوع است.115
گفتار دوم: انواع تعویق صدور حکم
براساس ماده 41 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، تعویق به دو شکل ساده و مراقبتی صورت می‌گیرد.
بند اول: تعویق ساده
در تعویق ساده متهم برای مدت معینی بدون این‌که تحت مراقبت باشد، در جامعه آزاد می‌شود و در پایان مدت تعیین شده در صورت حصول شرایط قانونی، از مجازات معاف و در صورت عدم حصول شرایط مذکور، محکوم می‌گردد.به موجب بند الف ماده 41 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392: «در تعویق ساده مرتکب به طور کتبی متعهد می‌گردد، در مدت تعیین شده به ‌وسیله دادگاه مرتکب جرمی نشود و از نحوه رفتار وی پیش‌بینی شود که در آینده نیز مرتکب جرم نمی‌شود».

مطلب مرتبط :   پایان نامه ارشد رایگان با موضوعایالات متحده، وزارت امور خارجه، تجارت بین الملل

بند دوم: تعویق مراقبتی
آنچه که تعویق ساده را از تعویق مراقبتی متمایز می‌نماید این است که در تعویق ساده، مرتکب جرم تنها تعهد به عدم تکرار جرم در مدت تعیین شده از سوی دادگاه را می‌دهد، در حالی که در تعویق مراقبتی، علاوه بر آن، مرتکب متعهد می‌گردد که دستورها و تدابیر مقرره توسط دادگاه را در مدت تعویق رعایت نماید.مطابق بند ب ماده 41 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392: «در تعویق مراقبتی علاوه بر شرایط تعویق ساده، مرتکب متعهد می‌گردد دستورها و تدابیر مقرر شده به ‌وسیله دادگاه را در مدت
تعویق رعایت کند یا به موقع اجرا گذارد».تدابیری که باید در تعویق مراقبتی اعمال گردند، عبارتند از:
الف- حضور به موقع در زمان و مکان تعیین شده توسط مقام قضایی یا مددکار اجتماعی ناظر؛
ب- ارائه اطلاعات و اسناد و مدارک تسهیل‌کننده نظارت بر اجرای تعهدات محکوم برای مددکار اجتماعی؛
پ- اعلام هرگونه تغییر شغل، اقامتگاه یا جابه‌جایی در مدت کمتر از پانزده روز و ارائه گزارشی از آن به مددکار اجتماعی؛
ت- کسب اجازه از مقام قضایی به منظور مسافرت به خارج از کشور.
تدابیر یاد شده می‌تواند از سوی دادگاه همراه با برخی تدابیر معاضدتی از قبیل معرفی مرتکب به نهادهای حمایتی باشد.116
همچنین، در تعویق مراقبتی، دادگاه صادرکننده قرار می‌تواند با توجه به جرم ارتکابی و خصوصیات مرتکب و شرایط زندگی او به ‌نحوی که در زندگی وی یا خانواده‌اش اختلال اساسی و عمده ایجاد نکند مرتکب را به اجرای یک یا چند مورد از دستورهای زیر در مدت تعویق، ملزم نماید:
الف- حرفه‌آموزی یا اشتغال به حرفه‌ای خاص؛
ب- اقامت یا عدم اقامت در مکان معین؛
پ- درمان بیماری یا

دیدگاهتان را بنویسید