دانلود فایل پایان نامه حقوق نظام حقوقی ایران

دانلود پایان نامه

تقاضای ثبت ملک متعلق به دیگران را نموده اند در برابر مدعی خصوصی فرض تضامنی بودن مسئولیت مطرح شده است.در بند ج ماده 165 قانون دریایی نیز کشتی ها به دلیل خسارات بدنی یا فوت در برابر شخص ثالث بطور تضامنی مسئول شناخته شده اند.
در جواب به توجیه این گروه از حقوقدانان باید گفت مصادیق بیان شده بنا به دلایل خاصی توسط قانونگذار وضع شده است به همین علت نمی توان از این موارد خاص قاعده ی کلی استخراج نمود و آن را در موارد مشابه اعمال کرد بطور مثال قانونگذار در ماده 317 قانون مدنی و ماده 108 قانون ثبت مسئولیت تضامنی را به منظور برخورد شدید با غاصبین و کلاهبرداران وضع نموده است. همچنین ماده 14 قانون مسئولیت مدنی یک حکم استثنایی است و صرفاً در رابطه با مسئولیت کارفرمایان اعمال می شود به همین دلیل است که قانونگذار صراحتاً قید ماده 12 را در آن بیان نموده است. بنابراین این ماده قابل استناد در موارد مشابه نیست. به بیان دیگر در قوانین ایران هرچند که در برخی از مواد بطور خاص به مسئولیت تضامنی اشاره شده است اما این مواد قانونی نمی تواند مبنایی برای استنباط یک قاعده کلی قرار بگیرد و اجرا نمودن این نظریه به عنوان یک اصل در تمام موارد نادرست است. زیرا هنگامی می توان حکم به مسئولیت تضامنی اسباب داد و مسئولیت تضامنی هنگامی به عنوان یک اصل پذیرفته می شود که قانونگذار خلاف آن را تصریح نکرده باشد در حالی که می بینیم قانونگذار برای اسباب عرضی مسئولیتی خلاف مسئولیت تضامنی قائل شده است و استناد کردن به موادی که جنبه استثنایی دارد کاملاً اشتباه است و در نتیجه می بایست این مواد را تفسیر مضیق نمائیم و در سایر موارد از نظرات دیگری استفاده نمود. به همین ترتیب در انتقاد به این نظریه باید گفت صرف مناسب بودن این نظریه به حال شخص زیان دیده نمی تواند عاملی باشد برای تحمیل مسئولیت مازاد بر زیان زنندگان.
به دلیل وجود همین ایرادت، حقوقدانان طرفدار نظریه تضامن سرانجام از نظر خود عدول کردند و نظریه نسبی بودن را پذیرفتند با این استدلال که برای رعایت عدالت لازم است هر عاملی به نسبت تأثیر خود مسئول شناخته شود. زیرا مطابق با حقوق اسلامی هر شخصی تنها نسبت به اعمال خویش مسئول است و مسئولیت او کاملاً جنبه شخصی دارد.
ج) تقسیم مسئولیت به نسبت درجه تقصیر
یکی از راههای تقسیم مسئولیت بین عاملان ضرر تقسیم مسئولیت به نسبت درجه تقصیر است که در رویه قضایی برخی از کشورها مانند آلمان، فرانسه و انگلیس پذیرفته شده است. براساس این نظریه، هرگاه شخصی در وقوع خسارت تقصیر بیشتری را مرتکب شده باشد در جبران آن نسبت به سایر اسباب مسئولیت بیشتری خواهد داشت. در این نظریه میزان تقصیر هرکدام از اسباب مشخص شده و سپس براساس میزان و درجه تقصیر مسئولیت و جبران خسارت میان آنها تقسیم خواهد شد.
در نظام حقوقی ایران نیز گروهی از حقوقدانان در اجتماع اسباب به نحو عرضی قائل به تقسیم مسئولیت براساس درجه تقصیر شده اند و آن را مطابق با قاعده می دانند و براساس آن هریک از اسباب را به نسبت تقصیرشان مسئول جبران خسارت می دانند و بیان می دارند که طبق اصل نسبی بودن خسارت می بایست جبران ضرر بر حسب تقصیر تقسیم شود و تقصیر را بعنوان ملاک و معیار تقسیم پذیرفت و طبق حکم عقل و عرف هر کس به هر اندازه ای که تقصیر کرده باید سرزنش شود. مثلاً در نشست قضایی کاشان در سال 1379 سوالی مطرح می گردد مبنی بر اینکه اگر در وقوع جنایت چند سبب دخالت داشته باشند آیا میزان تقصیر و یا درصد دخالت سبب در جنایت و خسارت می تواند ملاک قرار گیرد یا خیر؟ کمیسیون در این باره چنین اظهارنظر می کند که “اگر چند نفر سبب واحدی را بوجود آورند که آن سبب موجب جنایت شود طبق ماده 365 قانون مجازات اسلامی به تساوی مسئول خسارت هستند؛ اما هرگاه سبب ها متعدد و مربوط به دو یا چند نفر باشد و نتوان جنایت را تنها به یکی از آنها منسوب دانست، هریک به نسبت تقصیری که در ورود خسارت داشته اند مسئول خواهند بود و دیه یا خسارت به میزان درصد تقصیر هریک از اسباب تقسیم می شود.”.
در قوانین ایران در برخی از مواد قانونی نیز این نظریه تصریح شده است و افزون برآن فقها در بحث تسبیب مسئولیت و ضمان را بر مبنای تقصیر معین می نمایند. مثلاً اگر صاحب حیوانی در نگهداری آن اهمال نماید ضامن است اما اگر اهمال و سهل انگاری نکرده باشد ضامن نیست. و اگر خسارت به وجود آمده ناشی از فعل انسان باشد اثبات تقصیر لازم است. و اگر کسی چاهی را در ملک غیر و در جایی غیر مجاز حفر نماید و یا سنگی را در مسیر مردم قرار دهد ضامن است.
بند الف ماده165 قانون دریایی مصوّب1343نظریه تقسیم مسئولیت براساس درجه تقصیر را صراحتاً بیان نموده است و مقرر می دارد: «اگر دو یا چند کشتی مرتکب خطا شوند مسئولیت هریک از کشتی ها متناسب با اهمیت تقصیری است که از آن کشتی ها سرزده است. معذالک اگر تشخیص اهمیت تقصیر با شواهد و قرائن ممکن نباشد و یا تقصیر طرفین به نظر یکسان برسد طرفین به نسبت تساوی مسئول خواهند بود.» البته به نظر می رسد که این ماده فقط در رابطه با خسارت دریایی قابلیت اعمال دارد و قابل تسری به موارد دیگر نیست.
از سوی دیگر آیین نامه بیمه اجباری مصوّب 1347نیز در ماده6 صراحتاً حکم به تقسیم مسئولیت به میزان تقصیر رانندگان داده است و می گوید در صورتی که دو وسیله نقلیه با یکدیگر تصادف کنند در هنگام برآورد نمودن خسارت وارده به هریک از آنها میزان تقصیر رانندگان و شدت و ضعف دخالت آنها در حادثه مدنظر قرار گرفته می شود.
و نیز در قانون مدنی در بحث اجتماع سبب و مباشر برای انتساب ضرر به تقصیر توجه شده است و هرگاه ضرر در نتیجه رفتار و عمل مباشر و سبب محقق شده باشد اصولاً مباشر را مسئول می دانند مگر اینکه سبب مرتکب تقصیر شده باشد که در این صورت عرف وی را مسئول می داند.و یا در ماده 4 قانون مسئولیت مدنی بیان شده که هرگاه غفلت قابل اغماض را در تحقق خسارت تشخیص دهد و اینکه جبران خسارت موجب عسرت مقصر شود میزان خسارت را کاهش دهد و این بدین معنا ست که اگر غفلت قابل چشم پوشی نباشد هیچ گونه حقی در تخفیف خسارت ندارد. و این نشان دهنده این امر است که قانونگذار تقصیر را رکن اصلی ضامن دانستن شخص و یا اسباب می داند و در برخی مواد قانونی بطور غیرمستقیم می توان تقسیم مسئولیت بر طبق میزان تقصیر را استنتاج نمود. مانند ماده332 قانون مدنی در بحث تزاحم سبب و مباشر، هرگاه تقصیر سبب را اقوی دانست وی را مسئول جبران خسارت معرفی می نماید و نیز ماده 333 (در خصوص مسئولیت دیوار و عمارت) ماده334 قانون مدنی( در خصوص مسئولیت مالک یا متصرف حیوان)و مواد 163و366 قانون مجازات اسلامی مصوّب70 وماده335 قانون مدنی.

همچنین قانونگذار در ماده528 قانون مجازات اسلامی مصوّب92 مقرر می دارد: «هرگاه در اثر برخورد دو وسیله نقلیه زمینی،آبی، هوایی،راننده یا سرنشینان آنها کشته شوند یا آسیب ببینند در صورت انتساب برخورد به هردو راننده، هریک مسئول نصف دیه راننده مقابل و سرنشینان هردو وسیله نقلیه است…..و هرگاه یکی از طرفین مقصر باشد به گونه ای که برخورد به او مستند باشد، فقط او ضامن است.» این ماده قانونی تصریح دارد که مسئولیت دو سوار به صورت نصف تقسیم می گردد و میزان تقصیر هیچ گونه نقشی در بوجود آمدن مسئولیت برای سواران ندارد. اما در ماده فوق قید «مستند باشد» ذکر گردیده است که بیان کننده این امر است که قانونگذار در این ماده ملاک دیگری که همان قابلیت استناد و انتساب است را مدنظر قرار داده است و بیان می دارد که تقصیر شرط انتساب ضرر به یکی از طرفین و در نتیجه ایجاد مسئولیت برای او در مقابل شخصی است که هیچ گونه تقصیری را مرتکب نشده است.
براساس مواد قانونی ذکر شده در قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی مصوّب70 و 92 می توان نتیجه گرفت که که در قانون مدنی ماده335 درباره تقسیم مسئولیت تقصیر را ملاک می داند در صورتی که در قانون مجازات اسلامی سابق در مواد334-336- 337-365 به تقصیر هیچ اشاره ای نشده است. اما در قانون مجازات اسلامی مصوّب92 تقصیر معیار انتساب خسارت به یکی از اسباب بیان شده است.و شایسته است در خصوص خسارت به وجود آمده نیز برطبق قانون مدنی و با توجه به میزان تقصیر مسئولیت را تعیین نمود.
ایرادی که به این نظریه می توان وارد کرد آن است که مسئولیت مدنی همواره درصدد جبران خسارت وارده بر دیگران است و جزای تقصیر محسوب نمی شود تا با کم و زیاد شدن تقصیر مسئولیت هم به همان نسبت کم و زیاد شود، بلکه اصولاً هر شخصی باید به همان نسبتی که به دیگران زیان وارد می آورد مسئول شناخته شود و به بیان دیگر مسئولیت تابع نتیجه است و چه بسا از تقصیر سبک و کوچک زیان بسیاری به بارآید یا بالعکس تقصیر سنگین سبب ایجاد خسارت اندکی شود.
بنابراین به نظر می رسد این معیار در حقوق ایران جایگاه محکمی ندارد در نتیجه نمی توان با تکیه بر آن مسئولیت را بین اسباب تقسیم کرد و مواد قانونی موجود در ایران که به این نظریه توجه دارند قوانین ویژه و خاصی محسوب می شوند و قابل تسری به موارد دیگر نمی باشند. از سوی دیگر در فقه شیعه نیز در تقسیم مسئولیت میان عاملین حادثه کمتر به درجه تقصیر عامل زیان توجه شده است.
د)نظریه تقسیم مسئولیت به نسبت تأثیر

در این نظریه مسئولیت بنا بر نحوه مداخله و تأثیر رفتار هریک از اسباب در ایجاد خسارت تقسیم می گردد.
بعنوان مثال : بر اثر انفجار دیگ بخار نانوایی عده ای مجروح و زخمی می شوند کارشناس میزان تأثیر هریک از عاملین ورود ضرر را به صورت درصدی معین می کند و دادگاه نیز مطابق با نظر کارشناس سازنده دیگ را به 50% و نانوا را به 35% و مالک نانوایی را به 15% کل خسارت وارده محکوم می کند. اما در این دعوا سازنده دیگ مدعی می شود که تمام دیگ هایی را که می سازد و به خریداران تذکر می دهد که عمر آن دو سال است و این دیگ را حدود 9 سال قبل ساخته بوده است. دیوان عالی کشور بنابراین ادعا عمل سازنده دیگ را که نه سال قبل رخ داده است را از نظر عرف بی تأثیر در حادثه می داند و رأی صادره را نقض می کند.
در این روش دادرس با در نظر گرفتن فاکتورهای گوناگون از جمله شدت و ضعف تقصیر، دور یا نزدیک بودن عوامل حادثه و اوضاع و احوال حاکم بر قضیه میزان تأثیر هریک از عوامل را ارزیابی می نماید و در صورت لزوم در این امر از نظر کارشناس استفاده می کند.
ماده 14 قانون مسئولیت مدنی در بخش دوم همین روش را پذیرفته است و در تقسیم مسئولیت میان عاملین زیان صراحتاً حکم به مسئولیت آنان داده است به گونه ای که با ایفای دین از سوی هریک از اسباب پرداخت کننده می تواند مطابق با نظر دادگاه به سایر اسباب مراجعه نماید.
بند ج ماده 165 قانون دریایی به کسانی که مجتمعاً خسارتی را به دیگری وارد کرده اند اجازه داده است که مازاد آنچه پرداخت نموده اند را از سایر مسئولان مطالبه نمایند. همچنین قانون مدنی در موار 318 و 320 در مبحث غصب توزیع خسارت را بین غاصبان متعدد پذیرفته است.
مطابق با قسمت اخیر ماده 526 قانون مجازات جدید در مواردی که مباشرین و اسباب متعددی در جنایت تأثیر دارند مسئولیت بین عاملین به نسبت تأثیر هریک از آنان تقسیم می شود. چنین حکمی در قانون مجازات سابق پیش بینی نشده بود و قانونگذار در صورت اجتماع اسباب و مباشرین اصل را بر مسئولیت مباشر می گذاشت و به تأثیر رفتار آنان توجه نمی کرد.
در ماده بعد همین قانون آمده است:” هرگاه دو نفر بر اثر برخورد بی واسطه با یکدیگر کشته شوند یا آسیب ببینند چنانچه میزان تأثیر آنها در برخورد مساوی باشد در مورد جنایت شبه عمدی نصف دیه هر کدام از مال دیگری و در مورد خطای محض نصف دیه هر کدام به وسیله عاقله دیگری پرداخت می شود و اگر تنها یکی از آنها کشته شوند یا آسیب ببینند حسب مورد عاقله یا خود مرتکب نصف دیه را باید به مجنی علیه یا اولیای دم او بپردازد” ماده فوق بر گرفته از ماده 334 و 335 قانون مجازات سابق است.

مطلب مرتبط :   قانون آیین دادرسی

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

شباهت موجود در این مواد این است که درصورت تصادم دو نفر با هم برخورد کننده یا عاقله ی او ضامن محسوب می گردد. اما تفاوت این مواد در این است که در قانون سابق قانونگذار حکم به تساوی مسئولیت طرفین به طور مطلق داده است هرچند تأثیر آنها متفاوت باشد .در حالی که در قانون جدید قانونگذار از قید” میزان تأثیر آنها در برخورد مساوی باشد” استفاده کرده است که بیانگر آن است که شرط تساوی در مسئولیت، تساوی در تأثیر است و میزان تأثیر توسط قانونگذار مدنظر قرار گرفته است. البته باید گفت به نظر می رسد قید بیان شده در ماده خصوصیتی ندارد و می توان از آن وحدت ملاک گرفت و در مواردی نیز که میزان تأثیر عوامل دخیل در حادثه متفاوت است میزان مسئولیت را بر حسب تأثیر تقسیم نمود.
با بررسی و جمع مواد یاد شده به این نتیجه می رسیم که معیار تقسیم مسئولیت در این نظریه میزان مشارکت و درجه تأثیر هریک از اسباب در تحقق خسارت است. بنابراین چنانچه تأثیر رفتار اسباب در تحقق زیان متفاوت و دارای شدت و ضعف باشد باید هریک را بر اساس تأثیری که داشته است مسئول جبران خسارت دانست.
در بیان معایب و مزایای این نظریه می توان گفت این روش از یک طرف کاملاً منطبق با مبانی حقوقی ایران است زیرا در این نظریه مطابق با اصل شخصی بودن مسئولیت، هریک از اسباب به نسبت تأثیری که در وقوع تلف داشته اند مسئول خواهند بود و از طرف دیگر اعمال نمودن این روش سازگار با عدالت است به این دلیل که در آن در جایی که میزان تأثیر اسباب معلوم است مسئولیت به طور عادلانه میان تمام اسباب تقسیم می گردد. اما ایراد وارد بر این نظریه آن است که دادگاه باید میزان تأثیر هریک از اسباب را مشخص نماید و سپس مطابق با آن مسئولیت را بین اسباب تقسیم کند اما این نظریه هیچ گونه معیار و ضابطه ی ثابت و معینی برای تعیین میزان تأثیر اسباب بدست نمی دهد و با توجه به این که در عمل تشخیص و تعیین میزان تأثیر هریک از اسباب متعدد به نحو دقیق مقدور نیست،تجویز تقسیم مسئولیت به نسبت تأثیر منجر به حاکم شدن سلیقه کارشناسان در این مورد و بروز اشتباهاتی در خصوص تعیین تأثیر فعل هریک از اسباب می گردد بنابراین باید گفت نظریه تقسیم مسئولیت به نسبت تأثیر نیز در حقوق ایران محکوم به رد است.
بند دوم: اجتماع طولی اسباب
در صورتی که در یک حادثه عوامل متعدد به شکل طولی و با تقدم و تأخر زمانی دخالت داشته باشند باید بررسی نمود که از بین اسباب دخیل درحادثه کدامیک از دیدگاه عرف سبب ورود خسارت به شمار می روند. مثلاً راننده ای در اثر بی مبالاتی خود موجب انحراف اتومبیل مقابل و در نتیجه تصادم آن با عابری شده و او را مجروح می سازد مجنی علیه بعد از انتقال به بیمارستان در اثر آتش سوزی اتفاقی به شدت صدمه دیده و می میرد در این حادثه تشخیص اینکه کدام یک از عوامل مسئول جبران خسارت و وقوع حادثه است کار بسیار پیچیده و دشواری است که موجب بروز اختلاف در بین فقها و حقوقدانان و مطرح شدن نظرات متعدد از جانب آنها شده است که در ابتدا نظرات مطرح شده را بیان می کنیم، سپس آن ها را مورد نقد و بررسی قرار خواهیم داد.
الف) نظریه سبب مقدم در تأثیر
نظریه ای که در فقه اسلام به صورت یک نظریه غالب مطرح گردید و سپس به عنوان یک معیار و مبنا به قانون مجازات اسلامی ایران راه یافت نظریه سبب مقدم در تأثیر است. مشهور فقها بر این باورند که هرگاه دو یا چند سبب در طول هم خسارتی را به وجود آورند به نحوی که دخالت و تأثیر هریک از آنان در ورود ضرر به طور همزمان نباشد باید تنها سببی که تأثیر کار او مقدم بر اسباب دیگر است مسئول جبران خسارت شناخته شود. بنابراین چنانچه فردی چاهی را در محل رفت و آمد مردم حفر نماید و شخص دیگری سنگی در کنار آن قرار دهد و عابری در اثر برخورد با سنگ به درون چاه سقوط نماید قرار دهنده سنگ سبب اصلی و ضامن است تا زمانی که فاعل

دیدگاهتان را بنویسید