دانلود فایل پایان نامه حقوق قانون مجازات جدید

دانلود پایان نامه

قهری
هرگاه شخص با فعل یا ترک فعلی که از نظر قانون خطا به حساب می آید(تعهدات قانونی) منشأ خسارت به دیگری شود ملزم به جبران خسارت وارده است که در اصطلاح به آن مسئولیت قهری یا مسئولیت خارج از قرارداد می گویند. همچنین گفته می شود مسئولیت قهری ناشی از نقض تکلیفی ست که قانون آن را بر مردم تحمیل کرده و جنبه کلی دارد و نقض آن از طریق اقامه دعوای مطالبه خسارت قابل جبران است.
در این نوع مسئولیت هیچ گونه قرارداد یا توافقی میان وارد کننده زیان و شخص زیان دیده وجود ندارد بلکه قانون بر روابط آنها حاکم است و شخص مقصر را مجبور به جبران خسارت می کند. بنابراین این مسئولیت برخلاف مسئولیت قراردادی، جزء قوانین آمره بوده و قابل اسقاط نمی باشد.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بند دوم: مسئولیت کیفری

واژه ی مسئولیت کیفری مترادف با مسئولیت جزایی است و به مسئولیت فردی گفته می شود که با ارتکاب رفتار یا اعمالی که قانونگذار آن را جرم دانسته است به جامعه ضرر وارد می کند یا نظم عمومی را دچار اختلال می کند و در مقابل جامعه در واکنش به آن و دفاع از خود قوانین و مقرراتی را وضع می کند و مرتکب را کیفر می دهد. مبنای مسئولیت کیفری آگاهی و شعوری است که هر فرد نسبت به اعمال خود و نتایج حاصل از آن دارد و هدف از آن مجازات مجرم به منظور دفاع از جامعه، حفظ نظم و جبران خسارت عمومی است.
در مسئولیت کیفری ضرر و زیان بیشتر متوجه جامعه است برخلاف مسئولیت مدنی که در آن مسئولیت متوجه یک شخص خاص است. در بعضی موارد، یک فعل واحد دارای هردو مسئولیت است که در این صورت ضمن اینکه عامل زیان به جهت عمل مجرمانه خود مجازات می شود قانون او را ملزم به جبران خسارت مدعی خصوصی می کند.
مبحث دوم: ارکان و شرایط مسئولیت مدنی
هدف از مسئولیت مدنی اعم از قهری و قراردادی، جبران خسارتی ست که به دیگری وارد شده است و زیان دیده هنگامی می تواند از عامل زیان مطالبه خسارت نماید که ثابت کند بین ضرر وارد شده به او و فعل زیانبار رابطه علی و معلولی وجود داشته است.
همانطور که بیان گردید مسئولیت مدنی از سه رکن ضرر، فعل زیان بار و رابطه ی سببیّت تشکیل شده است که تحقق مسئولیت منوط به وجود هر سه رکن است به نحوی که با فقدان هریک از ارکان ذکر شده مسئولیت منتفی می گردد و با تحقق هر سه امر مرتکب مسئول خسارت وارده است و باید آن را جبران نماید. در زیر به شرح هریک از ارکان یاد شده خواهیم پرداخت.
گفتار اول: فعل زیانبار
یکی از ارکان مسئولیت مدنی ارتکاب فعل زیانبار است بدین معنا که شخص با رفتار و اعمال خود به دیگران ضرری برساند.ضرر هنگامی ضمان آور است که نتیجه یک فعل باشد زیرا ایجاد ضرر بدون فعل زیانبار از مصادیق قاعده لا ضرر، قاعده اتلاف و تسبیب نیست. بنابراین فعل زیانبار هنگامی سبب ایجاد مسئولیت مدنی خواهد شد که در نظر اجتماع ناهنجار باشد و در قانون برای آن مجوزی تعیین نشده باشد. مثلاً اگر عده ای کارشناس از محصول یک کارخانه انتقاد کنند و این انتقادات زیان هایی به محصول و نیز سازندگان آن وارد سازد در صورتی که مطابق با واقع باشد به سبب فقدان عنصر نامشروع بودن هیچ گونه حقی بر سازندگان محصول بر علیه کارشناسان بوجود نمی آورد.
در سیستم های حقوقی مبتنی بر تقصیر مانند فرانسه تقصیر بیانگر نامشروع بودن فعل زیانبار است اما در نظام حقوقی آلمان، سوییس، کامن لا و همچنین ایران که مسئولیت مطلق( مسئولیت بدون تقصیر) بطور استثنایی پذیرفته شده است قید لزوم نامشروع بودن فعل زیانبار لازم و ضروری است. قانون مسئولیت مدنی در ماده 1 فعل زیانبار را فعلی دانسته که بدون مجوز قانونی باشد بدین معنا که یک فعل هنگامی ضمان آور است که بدون مجوز و در نتیجه عمد و بی احتیاطی صورت گرفته باشد، بنابراین عملی که سبب زیان به دیگری شده است اگر با حکم قانون یا شرع صورت گرفته شده باشد مسئولیتی را به دنبال نخواهد داشت.
در مسئولیت مدنی بین تقصیر و فعل زیانبار ملازمه عقلی و عرفی برقرار است طوری که نامشروع بودن فعل زیانبار در تقصیر آشکار می شود بدین معنا که هرگاه شخصی مرتکب تقصیر شود یا از رفتار یک انسان متعارف تجاوز نماید فعل زیانبار به وجود می آید. البته در حرفه هایی که نیاز به تخصص خاص دارند رفتار یک شخص متخصص، ملاک سنجش قرار می گیرد قانونگذار در ماده 951 و ماده 952 قانون مدنی به تعدی و تفریط و در ماده 953 به تقصیر که اعم از تعدی و تفریط است اشاره کرده است بدین ترتیب تقصیر انجام دادن یک فعل یا ترک فعل را شامل می شود.
در قانون مجازات اسلامی سابق در ماده363 و ماده 332 قانون مدنی قانونگذار در صورت اجتماع سبب و مباشر، مباشر را ضامن دانسته است مگر اینکه سبب اقوی باشد که در این صورت سبب ضامن جبران خسارت وارده است اما در قانون مجازات جدید در ماده 526 در صورت اجتماع سبب و مباشر عاملی که جنایت مستند به اوست ضامن است هرچند که سبب باشد و فرض اقوی بودن در مورد سبب از سوی قانونگذار مطرح نشده است و یا در صورت تساویِ تأثیر مباشر و سبب هر دو بطور مساوی مسئولیت دارند. در واقع قانونگذار در قانون مجازات جدید کسی را که فعل زیانبار مستند به اوست و تقصیر وی منجر به ورود خسارت شده است را ضامن جبران خسارت می داند اعم از اینکه مباشرباشد یا سبب، و تقصیر رکن اصلی ضامن بودن فرد است.
و همچنین در ماده 495 قانون مجازات اسلامی مصوّب 92 قانونگذار بیان می دارد که پزشک در صورت ارتکاب تقصیر و یا عدم رعایت موازین علمی و فنی مقصر فرض می شود و یا راننده طبق ماده 504 قانون مجازات جدید در صورت ارتکاب تقصیر، ضامن شناخته شده است و همچنین در ماده552 قانون مجازات جدید اگر مالک حیوان در نگهداری و حفظ حیوان مرتکب تقصیر شود مسئول خسارات وارده است.
طبق توضیحات داده شده در قانون مجازات جدید در صورتی فرد را می توان به عنوان ضامن معرفی کرد که مرتکب تقصیر شده باشد بدین معنا که فعل زیانباری از او سر زده باشد در غیر این صورت ملزم به جبران خسارت نیست زیرا رابطه سببیّت منتفی می گردد.
در قانون مجازات اسلامی مصوّب 92 در تبصره ماده 145 قانونگذار مقرر کرده « تقصیر اعم از بی احتیاطی و بی مبالاتی است. مسامحه، غفلت، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی و مانند آنها حسب مورد ازمصادیق بی احتیاطی یا بی مبالاتی محسوب می شود» و در تبصره ماده 336 قانون مجازات مصوّب 70 آمده بود « تقصیر اعم است از بی احتیاطی، بی مبالاتی، عدم مهارت، عدم رعایت نظامات دولتی» مصادیق فعل زیانبار در دو ماده فوق در قانون مجازات اسلامی مصوّب 70 و 92 از سوی قانونگذار به روشنی ذکر شده است که هریک را به طور جدا و مختصر و به همان ترتیب که در قانون مجازات اسلامی بیان شده است مورد بررسی و مطالعه قرار خواهیم داد.
بند اول: بی احتیاطی
بی احتیاطی نوعی تقصیر محسوب شده که فردی به دنبال انجام فعل زیانبار و از روی بی دقتی و سهل انگاری در صورتی که قصد انجام فعل زیانبار و بسط نتیجه را نداشته به بار می آید به طور مثال چنانچه در اثر بی احتیاطی فرد یا افرادی که مسئول طراحی ساختمان مورد احداث توسط یک شرکت ساختمانی می باشند بنایی ریزش نموده و ده ها نفر کشته و زخمی شوند فرد یا افرادی که مشخصاً بی احتیاطی آنها باعث بروز حادثه شده است مسئول پرداخت خسارت به حادثه دیدگان به شمار می روند و مسئولیتی در این خصوص متوجه شرکت ساختمانی سازنده بنای فوق نخواهد بود.
مثال دیگر؛ پرونده ای است که در این زمینه در دادگاه جنایی آذربایجان شرقی مطرح شد که در آن فرجام خوانده به اتهام قتل غیرعمد در تاریخ 22/5/33 در اثر بی احتیاطی و نداشتن پروانه لازم جهت رانندگی اتوبوس مردی را زیر گرفته و منتهی به فوت او شده، تحت تعقیب کیفری واقع شده است.دادگاه پس از رسیدگی از نظر انکار متهم و فقد دلیل دائر به انطباق اتهام با هیچیک از اعمال مندرج در ماده 1 قانون تشدید مجازات رانندگان در تصادف مزبور متهم را مجرم ندانسته و در قسمت قتل غیرعمدی او را تبرئه کرده و از جهت نداشتن گواهینامه درجه یک او را مطابق ماده9 قانون مزبور به یک ماه حبس تأدیبی و سیصد ریال غرامت محکوم نمود. این حکم توسط دادستان کل مورد فرجام خواهی واقع شد و در هیأت عمومی دیوان عالی کشور مورد رسیدگی قرار گرفت و اکثریت به موجب رأی شماره4699 -21/10/40 و به شرح زیر رأی به نقض حکم فرجام خواسته دادند” نظر به توضیحات حضوری دادستان کل مبنی بر اینکه «کیفیت صورت واقعه بشرحی که از طرف شهود بیان گردیده حاکی از بی احتیاطی راننده متهم است کما اینکه با توجه به مسئولیت و تقصیر خود متواری گردیده و لذا حکم برائت مشار الیه مخالف مستندات بوده و با تقاضای رسیدگی ماهوی عقیده بر نقض آن دارد» و توجه به کیفیت راندن اتوبوس در حین عبور از مقابل دیزل و حدوث واقعه و اینکه موقعیت محل تصادم اقتضای احتیاط و مراقبت اطراف و جوانب را می نموده و متهم نیز پروانه لازم را برای اتوبوس نداشته و بعد از حدوث واقعه متواری شده است حکم فرجام خواسته به اکثریت معلول تشخیص و …”.
و یا در ماده 7 آیین‌نامه اجرایی تبصره 1 ماده 31 و ماده 32 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی رانندگان وسایل نقلیه عمومی مؤظفند که در شبانه روز نُه ساعت رانندگی کنند مگر اینکه راننده کمکی داشته باشند در غیر اینصورت هرگونه خسارتی که به علت عدم رعایت این ماده حادث گردد از مصادیق بارز بی احتیاطی و سهل انگاری ست و نیز در ماده 23 ﺁﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ ﺟﺎﺩﻩﺍﻱ ﻣﻮﺍﺩ ﺧﻄﺮﻧﺎﻙ اعمالی که متصدی حمل و نقل باید انجام دهد بیان گردیده است. در واقع می توان گفت بی احتیاطی یا سهل انگاری، ترک فعلی است که در عرف انتظار و توقع انجام آن از جانب کننده فعل می رود و تلاش و کوشش کافی و متعارف برای به ثمر نشستن و نتیجه دادن آن انجام نگرفته است که می تواند اعم از بی مبالاتی نیز باشد. البته باید به این نکته هم اشاره کرد که عرف معیار و ملاک تشخیص بی احتیاطی است و عرف مشخص می کند که عمل توسط یک فرد محتاط عادی در شرایط زمانی و مکانی فعلی قابل پیش بینی بوده است.
بند دوم : بی مبالاتی
هرگاه شخصی به علت فراموشی و غفلت عملی را که انجام آن لازم و ضروری بوده را ترک نماید بی مبالاتی گفته می شود در حقیقت بی مبالاتی، همان بی احتیاطی به صورت ترک فعل است و آن را مترادف با سهل انگاری، غفلت و اهمال دانسته اند. که مثال های گوناگونی می توان برای آن ذکر کرد از جمله انجام ندادن تست حساسیت قبل از تزریق دارو، ضد عفونی نکردن وسایل عمل جراحی و تزریق. مثال دیگر آن است که سازنده مواد خوراکی و آرایشی در اثر اهمال در سنجش و به کار بردن ترکیباتی که در ساختن آن لازم است باعث بیماری افراد می شود یا راننده ای که با وجود ناقص بودن اتومبیل به احتمال اینکه طوری نخواهد شد اقدام به حمل مسافر یا کالا می کند.
و همچنین در ماده 8 و 9 آئین نامه حمل و نقل جاده ای مواد خطرناک قانونگذار مواردی که راننده باید رعایت نماید را ذکر کرده که در صورت عدم رعایت می تواند بی مبالاتی محسوب گردد.
بند سوم: عدم مهارت
مهارت، آشنایی عرفی با اصول و حقایق علمی و فنیِ کار مشخص و معینی است بدین معنا که جراح قلب توانایی و مهارت کار گذاشتن دریچه قلب را در سینه بیمار داشته باشد یا در یک مورد جراح بی تجربه ای رحم زنی بینوا را آنچنان در حین کورتاژ طفل در هم درید که قسمتی از روده کوچک وارد آن شد و دهانه زخم را که در عمق رحم جای داشت پوشاند جراح مزبور دیواره روده را با بقای جفت و جنین اشتباه گرفته و با پنس آن را بیرون کشید و در نتیجه قوس بزرگی از روده کوچک وارد مهبل شد زن جوان علاوه براز دست دادن جنینی که برای بار اول حامله بود رحم خود را از دست داد.
یا راننده ای به اتهام قتل غیرعمد بر اثر عدم مهارت و تسلط بر ماشین(کامیون)در حین راندن آن در حالتی که گواهینامه درجه 1 نداشته مورد تعقیب دادسرای کرمانشاه در دادگاه جنایی استان واقع شده است. دادگاه مذکور نامبرده را از جهت قتل غیرعمد تبرئه نموده و از جهت راندن کامیون با پروانه درجه 2 او را به دو ماه حبس تأدیبی و پانصد ریال غرامت و یکهزار ریال هزینه دادرسی محکوم نموده است. سپس این پرونده در هیأت عمومی دیوان عالی کشور بنا به تقاضای دادستان استان طرح گردید و اکثریت با استدلال ذیل رأی به نقض حکم فرجام خواسته دادند:” درخواست فرجام ماهوی دادستان بر حکم فرجام خواسته به نظر وارد می باشد زیرا دادگاه بدون توجه به نظریه شعبه8 دیوان عالی کشور به استدلال اینکه بین نداشتن گواهینامه لازم و وقوع حادثه رابطه علیّت وجود نداشته متهم را تبرئه نموده در صورتی که صرف نداشتن گواهینامه ملازمه با عدم مهارت و در نتیجه بی احتیاطی داشته و تصدی متهم به راندن کامیون که مستلزم داشتن پروانه درجه 1می باشد از موارد تشدید کیفر محسوب می شود. بنابراین با توجه به مراتب مذکور و نظر به گواهی کاردان فنی در صورت مجلس تنظیمی و اظهارات شخص متهم، تبرئه مشارالیه مخالف اصول و کیفیاتی است که دادگاه مستند استنباط خود بر بی تقصیری وی قرار داده است بنابراین حکم فرجام خواسته مخدوش تشخیص و …”
عدم مهارت را می توان به دو نوع عدم مهارت مادی و معنوی تقسیم نمود؛ نداشتن تمرین مناسب و کافی برای انجام درست و بدون اشکال امور و افعال عدم مهارت مادی است مانند کسی که در هنگام مقابله با خطر در حین رانندگی اشتباهاً پای خود را بر روی پدال گاز فشار می دهد و یا به جای تغییر جهت دادن به منظور جلوگیری از تصادف به خودروی مقابل، به طور مستقیم به حرکت خود ادامه می دهد و با اتومیبل جلویی تصادف می کند. فقدان اطلاعات کافی و عدم آگاهی کامل و دقیق از حرفه و شغل مورد نظر مانند عدم اطلاع متصدی حمل و نقل از نگهداری گوشت در جای خنک و سرد که برای فاسد نشدن آن در طول سفر لازم و ضروری است و یا پزشک عمومی که به جای هدایت بیمار به نزد جراح، خود مبادرت به جراحی نماید. بنابراین طبق تقسیم بندی فوق می توان گفت که عدم مهارت، عدم تسلط مادی و معنوی بر عمل و حرفهو فقدان اطلاعات علمی و توانایی لازم برای انجام عمل موردنظر می باشد. در قانون مجازات اسلامی جدید و سابق، عدم رعایت موازین علمی و فنی و عدم مهارت از مصادیق تقصیر محسوب شده و موجب ضمان می شود و صراحتاً قانونگذار در ماده 495 قانون مجازات جدید در خصوص پزشک بیان می دارد که اگر پزشک مقررات و موازین علمی را رعایت ننماید در برابر بیمار زیان دیده و یا وراث وی مسئولیت خواهد داشت حتی اگر در موارد اورژانسی بوده باشد.

بند چهارم: عدم رعایت نظامات دولتی
قواعد و مقررات خارج از قانون را “نظامات” و آنچه که منصوب به دولت و مقامات دولتی صلاحیتدار باشد را “دولتی” گویند. به طور کلی می توان گفت مجموعه قواعد تصویب شده از سوی مراجع دولتی که به شکل آیین نامه، تصویب نامه و بخشنامه می باشد نظامات دولتی است قواعد کلی و دولتی ای که خط مشی و چگونگی اعمال و رفتار اشخاص را برای پرهیز از هرگونه اتفاق و تقصیرات احتمالی در آینده معین می نماید. عدم رعایت این نظامات دولتی که برخی از آنها جنبه کلی و عمومی داشته و تمام افراد را مکلف به رعایت آن می نماید مانند مقررات راهنمایی و رانندگی و برخی مقررات که برای صنف و طبقه خاصی به تصویب رسیده است مانند مقررات مربوط به حرفه ی پزشکی و پیرا پزشکی صرفاً موجب مسئول و ضامن دانستن افراد می گردد بدون اینکه نیازی به اثبات بی احتیاطی و بی مبالاتی باشد.
در بحث بی احتیاطی بیان شد که ملاک و معیار تشخیص بی احتیاطی با عرف است اما در اینجا تشخیص عدم رعایت نظامات دولتی با عرف نیست و در صورت وجود تقصیر و خطا از سوی فرد می توان وی را ضامن دانست حتی اگر عرف با آن موافق نباشد و بدین ترتیب علاوه بر رعایت قوانین عمومی و کلی باید تعهدات ناشی از نظامات دولتی را نیز مورد توجه قرار داد؛ همانطور که جهل به قانون رفع تکلیف نمی کند جهل به این قوانین و آیین نامه ها و بخش نامه ه

مطلب مرتبط :   خرید پایان نامه حقوق :برنامه های تلویزیونی

پاسخی بگذارید