دانلود فایل پایان نامه حقوق قانون مجازات جدید

دانلود پایان نامه

میزان مسئولیت داشته باشد. در توضیح مواد باید گفته شود که به نظر می رسد این ماده منصرف از این مسئله است که درتمام موارد حکم این ماده را اجرا نمود زیرا حکم مواد در مورد تصادم دو وسیله نقلیه قابلیت اعمال دارد و یک حکم استثنایی می باشد. بنابراین چنانچه اسباب متعدد در طول هم، دو و یا چند وسیله نقلیه باشند و شرایط مندرج در ماده را داشته باشند حکم این مواد قابل اعمال است اما اگر اسباب متعدد در طول هم وسیله نقلیه نباشند نمی توان از حکم مندرج در این مواد استفاده نمود.
به نظر می رسد قسمت اخیر ماده 535 قانون جدید نیز این نظریه را پیش بینی کرده است طبق ماده 535 هرگاه در تحقق حادثه و ورود خسارت چند سبب طولی به طور عمدی دخالت داشته باشند نسبت به جبران خسارت مشترکاً ضامن می باشند قانونگذار در ماده فوق قصد و عمد را معیار ضامن دانستن اسباب می داند در صورتی که برای حدوث زیان نباید به وجود عمد، تقصیر، مشروعیت و عدم مشروعیت ، مجرمانه و عدم مجرمانه بودن فعل ارتکابی توجه نمود هرچند که عمد و قصد مقصر در ماهیت ضمان مؤثر می باشند اما در تحقق ضرر و ثبوت ضمان شرکا و اسباب نمی تواند دخالتی داشته باشد و قصد جنایت باید از ماده 535 قانون مجازات جدید به علت مخالفت با موازین شرعی حذف گردد و نیز تصریح به امکان مشارکت در جرایم غیر عمدی در قانون مجازات جدید به مؤثر نبودن معیار قصدو عمد دلالت می نماید.
در تحلیل این نظریه باید گفت این روش از این حیث که برای تمام اسباب مسئولیت قائل شده است و از هیچ یک از اسباب چشم پوشی نکرده است کاملاً منطبق با عدالت است. اما انتقاداتی نیز بر این نظریه وارد است و آن اینکه اولاً در این نظریه بین سبب و شرط تفکیک قائل نشده اند در حالی که عرف تفاوت میان سبب و شرط را مسلم دانسته است مثلاً در یک حادثه آتش سوزی قابلیت سوختن کالای سوخته یک شرط به حساب می آید و نمی توان آن را به عنوان یکی از اسباب بروز حادثه مسئول دانست. ثانیاً بر طبق این نظریه همه ی اسباب و شرایط مسئولند درحالی که تأثیر تمام اسباب و شرایط در ورود ضرر به یک اندازه نیست و برخی از عوامل تنها مقدمات تأثیر اسباب را فراهم می کند و از نظر عرفی هیچ نقشی در ورود ضرر ندارد. درحالی که رابطه میان برخی از عوامل و ورود خسارت به حدی محکم است که با تحقق آن عمل به طور طبیعی نتیجه محقق می شود به عنوان مثال شخصی آتش ته سیگار خود را بی اعتنا به آنچه که در اطراف اوست به زمین می اندازد و زمین به علت عبور گاری های کشاورزان پر از کاه است حریق اتفاق می افتد و کلبه کشاورزان در آتش می سوزد در این حادثه عوامل متعددی در بروز حادثه نقش داشته اند اما نمی توان تمام آنها را مسئول دانست. ثالثاً در ورود یک خسارت ممکن است صدها شرط و سبب نقش داشته باشند درصورتی که بنا باشد تمام عوامل، سبب قضایی به شمار آیند دادرس موظف است تمام اسباب و شرایط را شناسایی و جستجو نماید که این امر عملاً غیر ممکن است و دادرس را در یک راه بی پایان گرفتار می سازد. بنابراین این جستجو و شناسایی باید در جایی متوقف شود. اما این نظریه چنین امکانی را پیش بینی نمی کند و بر فرض شناسایی تمام عوامل از سوی دادرس معلوم نیست که چرا سببی را که بین فعل وی و ورود خسارت رابطه سببیّت عرفی وجود ندارد را باید مسئول جبران خسارت بدانیم. به همین دلیل می گوئیم این نظریه قابل پذیرش نمی باشد.
ج) نظریه ضمان سبب ضروری
بعضی از حقوقدانان آلمانی در کاوش های خود به نظریه ی دیگری به نام ضمان سبب ضروری دست یافته اند. در حوادثی که اتفاق می افتد معمولاً عوامل و اسباب متعددی ایفای نقش می کنند در بین این عوامل ممکن است برخی از عوامل هیچ گونه ارتباطی با نتیجه رخداده نداشته باشند اما در مقابل عواملی وجود دارند که بین آنها و خسارت وارد شده رابطه علیّت برقرار است طوری که اگر تحقق نمی یافت نتیجه زیانبار نیز حاصل نمی شد.
بر مبنای این نظریه سبب ضروری از دیگر عوامل جدا می شود و فقط عاملی که سبب ضروری نتیجه می باشد مسئول جبران خسارت است هرچند که تأثیر آن متوقف بر وجود عوامل و شرایط دیگر باشد.
این نظریه از طرف دیوان فرانسه نیز پذیرفته شده است و در جایی که سگی به علت عدم مراقبت صاحب آن، پای عابری را گاز می گیرد و این امر موجب سرایت آلودگی به زخم و بروز بیماری کزاز و مرگ وی شده است، صاحب سگ را به عنوان سبب ضروری نتیجه مسئول فوت عابر شناخته است.
همین نظریه در دیوان عالی کشور ایران نیز مورد قبول قرار گرفته است. درحکم شماره 1752-31/6/1320شعبه دوم دیوان کشور چنین آمده است “اگر کسی بحال تعرض پاروب یکی از رفتگران را بطرف آنان پرتاب کند(بدون قصد ضرب به او و دیگران) و در اثر اصابت به بینی یکی ار آنان جرحی وارد سازد که منتهی به کزاز و فوت او گردد. این خود یک نوع بی احتیاطی و بی مبالاتی محسوب می شود که با منتهی شدن آن عمل به فوت مجنی علیه مشمول ماده177 قانون کیفر عمومی خواهد بود و سببیت در فوت برحسب اطلاق ماده اعم از اینست که عمل ارتکابی به نفسه علت فوت شود یا در نتیجه ابتلا به بیماری که مرتبط و مستند به این عمل است فوت حاصل گردد چون در این صورت رابطه علیّت و سببیت بین عمل و نتیجه موجود است.”.
رأی دیگری که در این خصوص صادر گردیده است حکم شماره 6672- 29/2/1315 در هیئت عمومی دیوان عالی کشور است که در آراء دیگر دیوان عالی کشور از جمله حکم شماره 524-10/3/1317 شعبه دوم، حکم 1896-25/8/1316 شعبه پنجم، حکم شماره 1277- 31/5/1318 منعکس شده است. در این آراء در مورد ضرب و جرحی که منتهی به فوت می گردد ولو آنکه علت آنهم بی احتیاطی و یا نادانی مضروب باشد چنین استدلال شده است:” منتهی شدن ضرب و یا جرح عمدی به موت مجنی علیه در موضوع ماده171 قانون کیفر عمومی اعم از اینست که مستقیماً منتج به فوت شود یا عمل از جهات غیرعمدی ولو اینکه آن جهت از قبیل نادانی یا بی احتیاطی و بی مبالاتی مجنی علیه باشد و منشاء مرض گردد و فوت در نتیجه آن مرض باشد. تخصیص دادن ماده مزبور بصورت علیت مستقیم و بلافاصله خروج از ظاهر بوده و محتاج به مخصص قانونی است که وجود ندارد.”.
رویه قضایی آلمان هم در رابطه با این نظریه مثالی را بیان نموده است. مردی بارانی خود را که درجیب آن هفت تیری پر جا داده است در رختکن تماشاخانه می گذارد. هفت تیر به زمین می افتد و دربان تماشاخانه آن را بر می دارد در همین حین با یکی از تماشاگران درگیر می شود و با همان اسلحه تماشاچی را می کشد دادگاه آلمان مالک بارانی را که اسلحه به سالن تماشاخانه برده بود به اتهام قتل ناشی از بی احتیاطی مسئول شناخته بود با این فرض که اگر او اسلحه را به تماشاخانه نمی برد چنین اتفاقی رخ نمی داد.

نارسایی این نظریه از این جهت است که در این روش ملاک درستی برای تمایز بین عواملی که زمینه را برای تحقق جرم فراهم می آورند و عواملی که شرط ضروری و لازم نتیجه هستند ارائه نشده است و از طرفی این نظریه در ارزیابی مسئولیت عاملین متعدد فقط یک عامل را بعنوان سبب ضروری نتیجه ضامن دانسته است و تأثیر سایر عوامل را نادیده گرفته، در حالی که در برخی از حوادث سایر عوامل تأثیر پذیری بیشتری نسبت به سبب ضروری داشته اند اما مورد توجه قرار نمی گیرند. بنابراین قبول این ضابطه به صورت مطلق برخلاف منطق و عدالت کیفری است. در مثال بیان شده در رویه قضایی آلمان صاحب بارانی مسئول شناخته شده است اما کسی که مسبب اصلی قتل است و تلف مستند به عمل اوست مسئول شناخته نمی شود.اگر بخواهیم با استناد به این روش بگویم هرکدام از اسباب که مؤثرند می توانند بعنوان عامل اصلی ضامن و مقصر باشد و بتوانیم او را محکوم کنیم نتیجه لزوماً عادلانه نیست.
در آرایی که دیوان عالی کشور در این مورد صادرنموده است اگرچه منافع مجنی علیه و جامعه تأمین می گردد ولی در بسیاری از موارد با واقعیت مطابقت نمی کند. زیرا ممکن است علت ضروری یا سبب ضروری در پیدایش نتیجه نقش چندانی نداشته باشد.
د) نظریه سبب نزدیک و بی واسطه
نظریه دیگری که درکشور آلمان طرفداران زیادی دارد نظریه سبب نزدیک و بی واسطه یا نظریه شرط متصل به نتیجه است که در آن تا قبل از حدوث آخرین سبب همه چیز روال عادی و طبیعی خود را طی می کند اما آخرین سبب وضع را دگرگون کرده و موجب ایجاد ضرر می شود. بر اساس این نظریه گفته می شود آخرین سبب که بدون واسطه باعث تحقق ضرر و خسارت شده است ضامن بوده است.
در حادثه ای که موجب ورود زیان می گردد دخالت و تأثیر یکی از اسباب در تحقق خسارت نزدیک و مستقیم بوده و سایر حوادث و اسباب در ایجاد ضرر شرط و مقتضی آن محسوب می شوند.
شاید بتوان گفت این نظریه ساده ترین و قدیمی ترین نظریه برای تعیین کردن سبب مسئول می باشد همان طور که بیان شد این نظریه در آلمان و بسیاری کشورهای دیگر از جمله آمریکا، انگلیس، فرانسه و رم تأیید شده است و سبب بعید را مسئول نهایی نمی دانند اما بسیاری از نویسندگان آن را مورد انتقاد قرارداده اند.
در توجیه حقوقی نظریه سبب نزدیک و بی واسطه گفته اند این روش به دادرس این امکان را می دهد که به راحتی سبب را تشخیص داده و موضوع را رسیدگی نماید و افزون بر آن چون سبب نزدیک و مستقیم ارتباط تنگاتنگی با ضرر وارد شده دارد عرفاً ضرر به آن مستند است زیرا آخرین سبب که نزدیک ترین سبب به حادثه است جریان عادی ماجرا را بهم زده و موجب تحقق خسارت شده است و اگر این سبب وارد نمی شد روال طبیعی به هم نمی خورد و در نتیجه زیانی هم به بار نمی آمد.
این موضوع که آخرین سبب مسئول معرفی شود در غالب موارد با واقعیت منطبق می باشد زیرا آخرین سبب تأثیر بیشتری نسبت به سایر اسباب دارد و در اصطلاح ضربه نهایی را سبب آخر زده است ولی باید پذیرفت که نزدیکی و دوری سبب، معیار روشن و دقیقی برای یافتن سبب اصلی حادثه نمی باشد چه بسا سببی که دورتر بوده قوی تر باشد و نقش مهم تری در تحقق ضرر داشته و الزاماً سبب نزدیک سبب قوی تری نیست و بی توجهی به این موضوع نتایج ناعادلانه ای رابه دنبال خواهد داشت و ما لزوماً نمی توانیم به سببی که رابطه علیّت مؤثری با جنایت و یا تلف دارد برسیم زیرا همیشه سبب آخر یا نزدیک ممکن است سبب مؤثر نباشد. بنابراین این معیار هیچ مبنای علمی نداشته و می بایست برای مسئول دانستن سبب نزدیک دلیل قانع کننده ای یافت و سهم علل و اسباب دیگر را در نظر گرفت.
برای مثال هرگاه ماشینی از سمت چپ جاده در حرکت باشد سپس رهگذری یک باره به وسط خیابان برود و با ماشین برخورد نماید هیچ کس نمی تواند رهگذر را که مرتکب آخرین تقصیر شده است را مسئول بداند و راننده متخلف را مصون از خطا بداند زیرا اگر در اثر برخورد یک وسیله نقلیه با عابر پیاده وی به شدت مجروح شود و سپس در اثر سهل انگاری پزشک معالج شخص فوت نماید عمل کردن به این نظریه موجب معاف شدن راننده اتومبیل از صدمات بدنی و سایر خسارات – غیر از فوت که منسوب به پزشک است- می شود. بنابراین شایسته است به جای معیار دوری و نزدیکی اسباب، استناد و انتساب عرفی زیان ها به سبب، ملاک اصلی تعیین سبب ضامن باشد.
در برخی موارد امکان دارد خسارت وارد شده به سبب نزدیک و مستقیم استناد داشته باشد و گاه ممکن است نقش حادثه مستقیم و غیر مستقیم در تحقق ضرر یکسان بوده و نتوان یکی را بر دیگری ترجیح داد.
گرچه قانون مدنی در مواد 332 و 1215 نظریه سبب نزدیک را به عنوان یک قاعده پذیرفته است و نیز ماده 363 قانون مجازات اسلامی سابق و ماده 526 قانون مجازات جدید، مباشر تحقق ضرر را مسئول حادثه معرفی می نماید و سایر حوادث را نادیده می گیرد. اما پذیرش این نظریه موجب بروز معایبی می شود مثلاً شخصی به دیگری ضربه ی وارد می نماید و در اثر ضربه، شخص به بیماری لاعلاجی مبتلا می گردد و پس از مدتی در اثر بیماری ناشی از ضربات قبلی فوت می کند. اگر بخواهیم مطابق با نظریه سبب نزدیک و بی واسطه حکم نمائیم باید ضارب را تنها به دلیل ایراد ضربه به شخص محکوم نمائیم و او را از اتهام جرح منتهی به مرگ تبرئه کنیم در حالی که در این مورد هیچ تردیدی وجود ندارد که مسئولیت متهم همان ضرب و جرح منجر به فوت می باشد. به همین علت این نظریه در بسیاری از موارد توسط دیوان عالی کشور مردود دانسته شده است و در رأی اصراری شماره 4098 -7/11/1335 هیأت عمومی دیوان عالی کشور چنین آمده است که” فاصله ایراد ضرب و انتهای آن به مرگ مجنی علیه تأثیری در قضیه ندارد. فقط احراز رابطه علیّت مستقیم ضربه وارد به مرگ مصدوم کافی است که عمل مرتکب مشمول ماده گردد”.

نظریه فوق سبب می شود که در تقسیم مسئولیت کیفری عدالت رعایت نشود و در حقیقت به یک نتیجه غیرعادلانه و غیرمنطقی خواهیم رسید زیرا در نظریه سبب نزدیک و مستقیم، نقش دیگر اسباب و عواملی که در بروز نتیجه مجرمانه تأثیرگذار هستند نادیده گرفته می شود و رابطه علیّت محدود به خطای سبب متصل به نتیجه می شود بنابراین در این ضابطه ما لزوماً نمی توانیم به سببی که رابطه علیّت مؤثری با جنایت یا تلف داشته است دست یابیم.
ه) نظریه شرط پویای نتیجه
حقوقدانان انگلیسی و آلمانی از قائلین به این نظریه هستند که در توجیه این نظریه گفته اند بهترین شیوه برای تشخیص و احراز رابطه علیّت این است که بین شرایطی که حالت پویا و متحرک دارند با شرایطی که در حالت ایستا و غیر متحرک هستند تفکیک قائل شد و تلف را منسوب به شرایط پویا و متحرک دانست زیرا تنها شرایط پویا می توانند تغییراتی در عالم خارج بوجود آوردند و منجر به نتیجه زیانبار گردند و شرایط ایستا فقط به شرایط پویا برای تحقق زیان کمک و مساعدت می نمایند و زمینه را برای حدوث ضرر فراهم می کنند.
مثال اول: “الف” به “ب” که بیمار قلبی است ضربه ای وارد می کند و “ب” بواسطه ی این ضربه فوت می کند. دراینجا مطابق با نظر پزشکی قانونی هم ضربه “الف” و هم بیماری “ب” در وقوع حادثه نقش داشته اند اما از آنجا که ضربه “الف” شرط متحرک و بیماریِ “ب” شرط ایستا بوده است شرط پویا و متحرک مسئول مرگ “ب” شناخته می شود.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

مثال دوم: اگر یک اتومبیل غیر مجاز پارک کرده باشد و اتومبیل دیگری با آن برخورد نماید اتومبیلی که ثابت بوده طبق این نظریه مسئولیتی ندارد.
مثال سوم: در سال 1386 در نشست قضایی همدان سوالی مطرح شد با این مضمون که شخصی در اثر سانحه رانندگی و نظیر آن مانند حوادث ناشی از کار مصدوم شده و پس از مدتی فوت می کند پزشک قانونی علت مرگ را تصادف یا حادثه کار و بیماری قبلی مقتول اعلام می کند و حادثه تصادف یا کار را به میزان بیست درصد در فوت مقتول مؤثر تشخیص می دهد آیا متهم به پرداخت دیه مقتول به میزان درصد متصور محکوم می شود یا به پرداخت یک فقره دیه کامل محکوم می شود.
حقوقدانان در این فرض اتفاق نظر دارند که اگرچه فعل و ضربه وارده بیست درصد موجب قتل شده است ولی نسبت به مقتول کشنده بوده است و مستوجب قصاص نفس است چون قتل منتسب به فعل او می باشد و مقصر باید دیه کامل را بپردازد در این خصوص مراجع عظام نیز فتاوی را صادر نموده اند.
در نهایت کمیسون در این باره رأی می دهد:” در فرض سوال علت مرگ ضربه وارده به مقتول است نه بیماری او خصوصاً آنکه در تعدد علل وقتی که یکی از آنها ایستا(بیماری) و دیگری پویا( برخورد) باشد شرط پویا مسبب مرگ تلقی می شود و مسئول پرداخت تمام دیه است.
در نقد نظریه باید بگوییم اولاً در نظریه بیان شده تعریف درست و جدایی از شرط پویا و ایستا ارائه نشده است بنابراین برای تعیین مرز میان این دو شرط ناچاریم از عباراتی که حقوقدانان به کار برده اند استفاده نموده و مطابق با آن شرط ایستا را چیزی دانست که به تنهایی و به خودی خود منجر به حادثه نمی شود بلکه در کنار دیگر عوامل به ایجاد حادثه کمک می کند ثانیاً در نظریه فوق شرط و سبب با یکدیگر خلط شده اند و شرط به جای سبب بکار برده شده است که به نظر می آید با توجه به تفاوت آشکاری که میان شرط

دیدگاهتان را بنویسید