باقطعیت و اطمینان زیاد نمی توان گفت که فعلِ کننده کار به زیان دیده ضرر وارد کرده است و تبعاً رابطه سببیّت نیز مسلم و قطعی نبوده و خسارت ناشی از تفویت فرصت قابل مطالبه نخواهد بود.
شرط بعدی قابل مطالبه بودن خسارت آن است که خسارت به طور مستقیم از عمل زیان زننده نشأت گرفته باشد به بیان دیگر خسارتی که به واسطه امر دیگری ایجاد گردد و نزدیک ترین رابطه را با خسارت وارد شده داشته باشد خسارت مستقیم است یعنی بین ضرر و فعل زیانبار عامل امر دیگری وجود نداشته باشد و در واقع ضرر از آن عمل محقق شده باشد مانند خسارت وارده به اتومبیل در اثر تصادم با اتومبیل دیگر.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ضرر اگر با واسطه و بطور غیر مستقیم وارد گردد زیان دیده حق مطالبه خسارت را به علت مسلم نبودن رابطه سببیّت نخواهد داشت زیرا نمی توان با قطعیت گفت که این خسارت از فعل خوانده محقق شده است برای مثال شخصی در حادثه رانندگی آسیب می بیند دادگاه به خسارت شکستن استخوان و بیکاری موقت او حکم می دهد پس از چندی عوارض جسمی و روانی ناشی از آن صدمه بروز می کند و باعث از کار افتادگی همیشگی مجروح می شود، همسرش طلاق می گیرد خانواده و دارایی اش بر باد می رود و به بد بختی می افتد ولی آیا تمام این تیره بختی ها را می توان از آثار رانندگی و نتیجه مستقیم تقصیر خوانده ی دعوا شمرد؟ بی گمان پاسخ منفی است و عرف ضررهای باواسطه را که علت ویژه ی خود را دارد ناشی از سرعت غیر مجاز یا انحراف راننده خطاکار نمی بیند.شرط مستقیم بودن ضرر در ماده 520 قانون آیین دادرسی مدنی ایران و ماده 1151 قانون مدنی حقوق فرانسه اشاره شده است.

از طرف دیگر زیان دیده هنگامی می تواند از عامل زیان مطالبه خسارت بنماید که خسارت جبران نشده باشد پس بنابراین شرط سوم عبارتست از این که خسارت قبل از مطالبه زیان دیده جبران نشده باشد زیرا هدف مسئولیت مدنی جبران خسارت وارده به زیان دیده است و هرگاه ضرر وارد شده مطالبه گردد مبنای مسئولیت مدنی از بین می رود که ماده 319 و 322 قانون مدنی مصادیقی از شرط جبران نشدن خسارت می باشد. در واقع می توان گفت زیان دیده فقط خسارت وارده را یکبار می تواند جبران و مطالبه نماید خواه در مسئولیت قراردادی یا قهری خواه توسط عامل زیان یا بیمه.
آخرین شرط برای مطالبه خسارت، قابل پیش بینی بودن خسارت از طرف واردکننده ضرر است و ضرری را که علت و میزان آن قابل پیش بینی باشد خسارت قابل پیش بینی گویند و زیان دیده خسارت نامتعارف و غیر قابل پیش بینی را نمی تواند مطالبه نماید مثلاً در ماجرای تاجری که کفش خود را برای تعمیر به کفاش می دهد و به علت معطل شدن برای تعمیر و در نتیجه تأخیر وی برای انعقاد قرارداد مهمی و ورود خسارت به وی نمی توان کفاش را مقصر و ملزم به جبران خسارت وارده دانست. در واقع باید گفت که نمی توان متعهد را به علت عقاب بلا بیان و خسارت غیر قابل پیش بینی و دور از انتظار، ضامن و مقصر شناخت مثلاً مسافری که دچار بیماری قلبی است و به علت ترمز قطار سکته قلبی نماید و بمیرد نمی توان راه آهن را ضامن و مسئول مرگ وی دانست . شرط قابل پیش بینی ضرر هم در مسئولیت قراردادی و هم در مسئولیت قهری رکن اصلی مطالبه خسارت است اگرچه نوع زیان، امکان پیش بینی آن و درجه احتمال در مسئولیت قراردادی بالاتر است در صورتی که در مسئولیت قهری احتمالی است. قابلیت پیش بینی ضرر در صورتی قابل پذیرش است که مبنای مسئولیت تقصیر باشد اما در مسئولیت های محض پیش بینی ضرر اثری در ایجاد ضمان نخواهد داشت پیش بینی ضرر در مسئولیت محض کارایی نداشته و در مواردی که مسئولیت مبتنی بر تقصیر و فرض تقصیر باشد از این شرط سخن به میان می آید.
حقوق ایران در مورد شرط قابل پیش بینی بودن خسارت سکوت کرده است اما در برخی از مواد قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی رد پای شرط مذکور چه در مسئولیت قهری و چه مسئولیت قرارادادی دیده می شود از جمله موارد 347 و 349 و 352 و 353 قانون مجازات اسلامی مصوّب 70 و موارد 516 و 51 و 521 قانون مجازات اسلامی مصوّب92 3 قانونگذار ملاک و معیار تشخیص قابل پیش بینی بودن ضرر را هم شخصی و هم نوعی دانسته است و در موارد 352 و 353 قانون مجازات اسلامی سابق و 521 قانون مجازات اسلامی جدید از لفظ “عادتاً” ” غالباً” استفاده نموده است در ماده 221 قانون مدنی نیز خسارت را در صورتی که قابل پیش بینی باشد قابل مطالبه می داند.
در قانون مجازات اسلامی سابق در بحث پزشک قانونگذار پزشک را مسئول محض می دانست بدین معنا که چه تقصیر کرده باشد چه نکرده باشد چه ضرر قابل پیش بینی باشد چه نباشد ضامن است اما در قانون مجازات اسلامی جدید مبنای ضمان تقصیر مفروض است و می توان گفت که شرط قابلیت پیش بینی ضرر در صورتی از پزشک رفع مسئولیت می کند که غیرقابل پیش بینی بودن آن را ثابت نماید بدین معنا که شرط قابلیت پیش بینی ضرر نیز مفروض است اما اگر وی بتواند ثابت کند که ضرر قابل پیش بینی نبوده و تقصیری مرتکب نشده است ضامن نخواهد بود.
گفتار سوم: رابطه سببیّت
شرط وجود رابطه ی سببیّت به طور صریح در قانون مدنی یافت نمی شود اما در ماده 226 و همچنین ماده 520 قانون آیین دادرسی مدنی و قانون مدنی و ماده 492 قانون مجازات اسلامی 92 عبارت” در خسارات حاصله از عدم اجرای تعهدات” لزوم رابطه سببیّت را در ورود ضرر و فعل زیانبار نشان می دهد و اساس را بر احراز رابطه علیّت می گذارد و می گوید جنایت در صورتی موجب قصاص یا دیه است که نتیجه حاصله مستند به رفتار مرتکب باشد اعم از اینکه به نحو مباشرت یا تسبیب و یا اجتماع آنها انجام شود. متعهدٌ له باید رابطه ی سببیّت را اثبات نماید زیرا اصل عدم وجود رابطه سببیّت است و اثبات ورود ضرر و ارتکاب فعل زیانبار صرفاً دعوای مطالبه ضرر را قابل قبول نمی کند. اگر رابطه ی سببیّت ثابت نشود فعل زیانبار و ضرر نیز منتفی شده و در نتیجه متعهد مسئول و ضامن خسارت زیان دیده نخواهد بود. مثلاً در صورت خراب شدن خانه ای و آسیب دیدن افراد خانواده اگر مالک خانه عیب فنی معماری را بتواند ثابت نماید معمار متعهد و مسئول جبران خسارت خواهد بود در غیر این صورت نمی توان از معمار به خاطر عامل خارج از اراده او و یا عوامل دیگری که منجر به خرابی خانه شده است مطالبه خسارت کرد. گاهی اوقات امکان دارد رابطه سببیّت به علت دخالت اجنبی، قوه قاهره و یا تقصیر زیان دیده قطع شود.
و مثال دیگر اینکه اتومبیلی با درهای باز و کلید در معبر عام متوقف شده است اتومبیل مذکور به سرقت رفته و دزد در اثر تصادم به دیگری خسارت وارد می کند در این مثال نمی توان مالک خودرو را مقصر دانست زیرا میان باز بودن درب اتومبیل و بودن کلید روی ماشین و تصادم و ورود خسارت هیچ رابطه ی سببیّت و ملازمه عرفی وجود ندارد.
رابطه سببیّت مبنای اصلی مسئولیت مدنی است و نمی توان بدون احراز رابطه علی و معلولی میان ضرر و فعل کسی، وی را ضامن و مسئول ضرر دانست و ملزم به جبران خسارت کرد. در اجتماع سبب و مباشر اکثر فقهای امامیه بدون توجه به این رکن اصلی، مباشر را مقصر دانسته اند مگر اینکه سبب اقوی از مباشر باشد.در صورتی که مباشر و سبب هردو در ورود خسارت نقش داشته اند خواه مباشر اقوی باشد خواه تقصیر هردو یکسان و مساوی بوده باشد. در واقع هردو در کنار هم خسارت را ایجاد کرده اند و هردو سهیم و مقصرند و به همان اندازه در برابر زیان دیده باید پاسخگو باشند. در قانون مجازات اسلامی جدید در ماده 526 بیان داشته ” هرگاه دو یا چند عامل برخی به مباشرت و بعضی به تسبیب در وقوع جنایتی تأثیر داشته باشند عاملی که جنایت مستند به اوست ضامن است و چنانچه جنایت مستند به تمام عوامل باشد به طور مساوی ضامن می باشند مگر تأثیر رفتار مرتکبان متفاوت باشد که در این صورت به میزان تأثیر رفتارشان مسئول هستند. در صورتی که مباشر در جنایت بی اختیار، جاهل، صغیر غیر ممیز یا مجنون و مانند آن ها باشد فقط سبب ضامن است” در حقیقت قانونگذار در این ماده تشخیص و انتساب ضرر و خسارت به عامل یا عاملین را به عرف واگذار کرده و بدون توجه به اینکه دراجتماع سبب و مباشر چه کسی سبب و چه کسی مباشر است حکم کلی را مطرح کرده است.
اثبات رابطه سببیّت هنگامی که فعل و سبب واحدی در بین باشد کار دشواری نخواهد بود اما در صورت اجتماع عوامل متعدد خواه اجتماع سبب و مباشر،خواه اجتماع اسباب متعدد در وقوع نتیجه واحد و اثبات رابطه با دشواری بیشتر مواجه است و تعیین عامل اصلی خسارت و محرز شدن رابطه سببیّت امر بسیار پیچیده و مشکلی خواهد بود که البته برای حل این مشکل نظرات گوناگونی از سوی حقوقدانان مطرح شده است و همچنین در رابطه بین پزشک و بیمار اثبات رابطه ی علیّت، این دشواری مضاعف می گردد زیرا در جریان درمان بیمار عوامل ناشناخته و مجهول و محتمل بسیاری دخالت داشته و تعیین عامل اصلی ورود خسارت امری مهم است. قانون مجازات اسلامی جدید در مورد پزشک نظریه فرض تقصیر را پذیرفته است بدین معنا که پزشک در صورت ورود خسارت مقصر شناخته شده و این اماره قانونی در رابطه ی سببیّت هم سرایت کرده است.اما قانونگذار در غالب موارد مانند تبصره 1 ماده 522 در خصوص مالک حیوان یا ماده 504 در مورد راننده اتومبیل و یا ماده 498 حمل کننده کالا نظریه مبتنی بر تقصیر را مطرح کرده است.
در مواردی که تقصیر مفروض باشد رابطه سببیّت نیز مفروض است والا فرض تقصیر و حمایت قانونگذار از زیان دیده بیهوده و لغو می شود. حقوق فرانسه نیز در جهت حمایت از زیان دیده فرض سببیّت را پذیرفته است و بیان می دارد که یا وجود رابطه ی سببیّت محتمل است و یا اثبات رابطه ی سببیّت دشوار است. برخی از نویسندگان اماره مفروض رابطه سببیّت را قبول ندارند و معتقدند حتی با وجود فرض تقصیر باز باید رابطه ی سببیّت اثبات شود. اما وقتی که قانونگذار اماره تقصیر متعهد را فرض کرده در همان اماره، فرض و اماره ی رابطه ی سببیّت را پذیرفته است و نیازی به اثبات رابطه ی سببیّت نیست مگر خلاف آن ثابت شود اما در جایی که ضامن دانستن فرد مبتنی بر ارتکاب تقصیر شده است وارد کننده زیان را در صورتی می توان ملزم به جبران خسارت دانست که تقصیر کرده و میان تقصیر و خطای وی و ضرر وارد شده رابطه سببیّت محقق باشد.
مبحث سوم: آثار مسئولیت وارد کننده زیان

همان طور که قبلاً بیان گردید با جمع شدن ارکان مسئولیت مدنی یعنی ضرر،فعل زیانبار و رابطه سببیّت بین آنها مسئولیت مدنی محقق می گردد و زیان دیده می تواند برای مطالبه خسارت به دادگاه مراجعه نماید. دادگاه نیز مطابق با ماده3 قانون مسئولیت مدنی براساس شرایط و اوضاع و احوال حاکم بر قضیه میزان ضرر و نحوه جبران آن را معین می کند و زیان زننده را مکلف به جبران آن می نماید. برای جبران خسارت روش هایی ارائه شده است که اهم آنها عبارتند از 1- جبران عینی 2- دادن معادل.
گفتار اول: آثار مسئولیت حقوقی
بند اول: اعاده وضع سابق زیان دیده (جبران عینی)
از بین شیوه های جبران خسارت بهترین شیوه آن است که ضرر به نحوی جبران گردد که زیان دیده در موقعیتی مشابه موقعیت قبل از وقوع ضرر قرار بگیرد. به طوری که گویی هیچ حادثه ی واقع نشده است. این شیوه از جبران ضرر که گاه اعاده وضع پیشین و گاه ترمیم جنسی نامیده می شود، هم در مسئولیت قهری و هم قراردادی مقدم بر سایر طرق جبران خسارت پذیرفته شده است.
هرگاه بی احتیاطی، بی مبالاتی یا عدم مهارت در رانندگی منتهی به نقص عضو شخصی گردد اولین شیوه جبران خسارت بازگرداندن وضع به حالت سابق است. و همچنین در صورتی که در اثر بی احتیاطی پزشک بیمار زیبایی خود را از دست بدهد بازگشت بیمار به وضعیت قبل از فعل زیانبار مناسب ترین شیوه برای جبران خسارت است هرچند که در این صورت پزشک باید حق الزحمه یی را که به طور قهری یا قراردادی بدست آورده نیز به بیمار برگرداند.
در حقوق ایران ماده329 قانون مدنی در باب اتلاف به جبران عینی خسارت اشاره کرده است. به موجب این ماده «اگر کسی خانه یا بنای کسی را خراب کند باید آن را به مثل صورت اول بنا کند و اگر ممکن نباشد باید از عهده قیمت برآید». این ماده ناظر بر تخریب بنا و خانه است اما نباید آن را محدود به همین امور دانست بلکه می توان در هر موردی که شخص مستقیماً یا به طور غیر مستقیم مال منقول یا غیرمنقول دیگری را معیوب یا ناقص می کند نیز همین ماده را اجرا نمود.
این روش کامل ترین و مقدم ترین شیوه جبران خسارت است زیرا در این روش خسارت به طور کامل از بین رفته و کاملاً جبران می گردد بنابراین اگر شخصی در ملک خود دیواری را بسازد که مانع رسیدن نور یا هوا به همسایه شود با تخریب دیوار، همسایه در وضعیت سابق قرار می گیرد.از طرف دیگر در این روش، هم زیان های مادی و هم زیان های معنوی و نیز مخارج ناشی از گسترش زیان جبران می گردد اما با وجود تمام امتیازاتی که بر این شیوه می توان برشمرد معمولاً جبران خسارت براساس این روش بسیار دشوار است و در بسیاری از زیان ها مخصوصاً زیان های جسمانی اعمال این روش غیرقابل تصور و غیرممکن است و تنها راه عملی و مناسب برای جبران ضرر جبران پولی و نقدی آن است. همچنین جبران خسارت از طریق اعاده وضع سابق فقط خسارت های آینده را جبران می نماید و تأثیری در جبران ضررهای گذشته ندارد.هرچند که این طریق از جبران خسارت مانع مطالبه خسارت های گذشته نمی شود لذا در صورتی که دادگاه براساس جبران عینی خسارت حکم به اعاده وضع سابق بدهد زیان دیده می تواند خسارت هایی را که از زمان وقوع فعل زیانبار تا زمان اجرای حکم بر او تحمیل شده است را نیز بخواهد. مثلاً حکم به تخریب ساختمانی که برخلاف مقررات و بدون مجوز مالک زمین ساخته شده است ادامه خسارت را در آینده قطع می کند اما نمی تواند خسارت های گذشته را جبران نماید به همین دلیل برای جبران ضررهای گذشته باید به شخص زیاندیده غرامت پرداخت شود.
بند دوم: جبران ضرر از طریق دادن معادل
درصورتی که امکان جبران ضرر به شیوه ی بازگرداندن وضعیت به حالت قبلی وجود نداشته باشد باید معادل و قیمت آن به زیاندیده پرداخت شود که ماده 329 قانون مدنی به همین موضوع اشاره کرده است. بدین معنا که اگر به علت ورود خسارت دارایی کسی کم شده و به دارایی دیگری وارد شود باید معادل ارزش آن جبران گردد.
الف) شیوه های جبران خسارت مالی
جبران خسارت مالی به شکل دادن مثل یا قیمت آن انجام می گیرد که قانون مدنی ایران در مواد 328 و 329 به آن پرداخته است. در تعریف “مثل” باید گفت که مثل مالی ست که قیمت اجزاء آن مساوی باشد و قانونگذار نیز در قانون مدنی در ماده 950 مثل را تعریف نموده است ،مصادیق مال مثلی از سوی فقها و قانونگذار قانون مدنی بیان نشده است و تشخیص آن را به عرف واگذار کرده است زیرا مفهوم مال مثلی یک مفهوم عرفی است و طبق تعریف فوق هرگاه مالی اشباه و نظایر آن نوعاً شایع و زیاد نباشد قیمی می باشد مانند انگشتری که با دست ساخته شده باشد.در امور کیفری ضرر و زیان مادی یا مالی خسارتی است که بر اثر ارتکاب جرم به اموال و دارایی شاکی وارد می شود که گاه به صورت از بین رفتن مال و گاه به صورت کاهش قیمت آن است.
در ماده 5 قانون مسئولیت مدنی نیز ذکر شده است که اگر ضرر قابل تقویم به پول باشد اصل پرداخت نقدی است که به موجب نظر قاضی می توان به صورت یکجا و یا به شکل مستمری پرداخت گردد. در خسارات مالی بهترین راه برای اعاده وضع به حالت سابق پرداخت مثل است مانند انجام دادن کاری که به طور ناقص و یا نادرست صورت گرفته است اما در صورتی که جبران مثل غیرممکن باشد و یا طبق صلاحدید دادرس پرداخت قیمت شایسته تر باشد قیمت پرداخت می گردد مانند زیان هایی که به روح و روان کسی وارد می شود و یا جریحه دار شدن احساسات خانواده بازمانده.
از آنجایی که هدف مسئولیت مدنی جبران خسارت وارده به زیاندیده است باید گفت پرداخت قیمت می تواند به سود او باشد زیرا سریع تر به