دانلود فایل پایان نامه حقوق قابلیت پیش بینی

دانلود پایان نامه

و سبب وجود دارد این امر پسندیده و معقول نیست. ثالثاً پذیرفتن این نظریه بطور مطلق ما را با نتایج غیرقابل قبولی مواجه می کند زیرا در بسیاری از موارد ممکن است سبب ایستا علت واقعی بروز حادثه باشد و با توجه به اینکه ترک فعل ماهیتاً یک سبب ایستا به حساب می آید بنابراین مطابق با این نظریه کسی که با ترک فعل خود موجب تحقق حادثه شده است هیچ وقت ضامن نخواهد بود. مثلاً متصدی راه آهن به وظیفه خود عمل نمی کند و چوب مخصوصی را که باید مانع حرکت اتومبیل ها به هنگام عبور قطار باشد پایین نمی آورد. اتومبیل در حال گذشتن روی خط آهن است که قطار می رسد و راننده اتومبیل برای جلوگیری از تصادف به سمت دیگری منحرف می شود و عابری را زیر می گیرد و می کشد.براساس نظریه شرط پویا عمل مأمور راه آهن در پایین نیاوردنِ مانع شرط غیر متحرک و منفی به شمار می آید و لذا نباید او را مسئول دانست حال آنکه در این مثال بدون شک عمل متصدی راه آهن علت تصادف و کشته شدن عابر بوده است و در نتیجه کارمند راه آهن مقصر و مسئول است.
با تأمل در مطالب بیان شده می توان به این نتیجه رسید که نظریه شرط پویای نتیجه عام الشمول نبوده و تمام صور تسبیب را در بر نمی گیرد.
و) نظریه سبب متعارف و اصلی
این نظریه که در برخی از کتب نظریه شرط مناسب یا کافی نتیجه هم نامیده شده است در اواخر قرن نوزدهم میلادی توسط فن کریس (von kries) فیلسوف و روانشناس آلمانی ابراز شده و رویه قضایی آلمان ، سویس، هلند، ژاپن، یونان، مصر، پرتغال، اسپانیا و اسکاندیناوی نیز به طور قطعی آن را پذیرفتند به موجب این نظریه زیان باید به عامل و سببی که معمولاً بر حسب جریان طبیعی و عادی امور موجب تحقق آن می باشد نسبت داده شود و سایر پدیده ها که به طور اتفاقی و بنابر اوضاع استثنایی باعث ایجاد ضرر می گردند نباید سبب تلقی شوند و در نتیجه هرکس باید مسئول زیان هایی باشد که معمولاً از خطا و تقصیر او نشئت گرفته است و در خصوص اتفاقات غیر معمول هیچ گونه مسئولیتی ندارد این نظریه از قدیم در بین فقهای اسلامی و حقوقدانان مورد پذیرش واقع شده و حقوقدانان اسلامی همواره در برخی از امور بر طبق نظریه سبب متعارف نظر داده اند زیرا بر اساس قواعد و اصول پذیرفته شده در بین فقهای اسلامی باید میان اسباب و شرایط قائل به تفاوت شد و تمام شرایط و مواردی که به طور عادی منجر به تحقق خسارت می گردد در زمره ی اسباب محسوب می شوند و حوادثی را که به طور غیر عادی منتهی به ورود ضرری شوند را نباید سبب تلقی کرد.
به عبارت دیگر فرد مسئول حوادثی است که عرفاً قابلیت پیش بینی داشته باشد.ماده 352 قانون مجازات اسلامی سابق نیز بیان می دارد که” هرگاه کسی در ملک خود به مقدار نیاز یا زائد بر آن آتش روشن کند و بداند که به جائی سرایت نمی کند و عادتاً نیز سرایت نکند لکن اتفاقاً به جای دیگر سرایت کند و موجب تلف یا خسارت شود ضامن نخواهد بود.”. طبق این ماده اگر حادثه ای عرفاً زیانبار نبوده باشد حتی اگر بر حسب اتفاق باعث ورود خسارت شود سبب نبوده و در نتیجه مسئولیتی نیز نخواهد داشت. که در مساله 8 تحریر الوسیله نیز به آن اشاره شده است و مورد قبول غالب فقهای اسلامی است در مواد 349- 347- 350 – 352 قانون مدنی نیز به قابلیت پیش بینی بعنوان یکی از ارکان تحقق مسئولیت مدنی اشاره شده است.
در واقع هرگاه رابطه سببیّت بین فعل شخص و ورود خسارت نسبت به سایر اسباب و حوادث قوی تر باشد عرف نیز آن را معتبر بداند آن فرد را مقصر و ضامن جبران خسارت می دانند. برای مثال اگر در نتیجه تصادم دو قطار مسافری که دچار بیماری قلبی بوده است بمیرد خطاکار مسئول مرگ آن مسافر نیست و نیز اگر کفاشی در تعمیر کفش های تاجری سستی کرده و در نتیجه تأخیر او تاجر نتواند به موقع برای امضای قرارداد تجاری حاضر شود کفاش را نباید مسئول نهایی ناشی از آن دانست و یا اگر کسی آتشی در ملک روشن نماید که به حکم عادت به جایی دیگر سرایت نکند ولی اتفاقاً سرایت کند ضامن نیست.

در دادگاه های آمریکا نیز از رکن قابل پیش بینی بودن حادثه صحبت به میان آمده است و نیز در حقوق فرانسه اساتید حقوق بیان می دارند که هرگاه چند حادثه در تحقق ضرری دخالت داشته باشند آنها که به تقصیر مرتکب مربوط می شود قابل پیش بینی است که زیان را نیز به بار می آورد . چنانچه اگر راننده ای به سمت چپ خیابان منحرف شود پیش بینی امکان وجود سانحه در نتیجه این تقصیر مسلم و قطعی است.
این نظریه نکات مثبتی دارد از جمله اینکه به رابطه عرفی بین عمل مرتکب و حادثه به وجود آمده نظر داشته وفقط سبب را ضمان دانسته است نه شرط را. و افزون بر آن برای تشخیص خطاکار و مسئول به عرف مراجعه می کند و اینکه حادثه توسط انسان متعارفِ محتاط قابل پیش بینی و قابل شناخت باشد.
ولی با وجود این نکات مثبت نقاط ضعفی را می توان در این نظریه دید از جمله اینکه هیچ معیار و ملاکی برای اینکه بگوییم چه حادثه ای قابل پیش بینی است و چه حادثه ای قابل پیش بینی نیست وجود ندارد و دیگر اینکه با هیچ قاعده حقوقی نمی توان لزوم پیش بینی ضرر را توجیه نمود و به علاوه هرگاه چند سبب مبهم و پیچیده با هم دروقوع خسارت دخالت داشته باشند تشخیص سبب متعارف و اصلی از باقی اسباب کاری دشوار است.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

مطلب مرتبط :   بیع بین المللی

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در نتیجه می بایست گفت که وجود نظریات گوناگون خواه در بحث اجتماع اسباب در طول هم و خواه اجتماع اسباب در عرض هم موجب شده است که اختلاف نظر و تشتت آراء در این خصوص در احکام دادرسان و مقامات قضایی نیز تأثیر گذاشته و مانع دسترسی به روش واحدی در تشخیص رابطه استناد شده است به گونه ای که در حقوق ایران قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در هر پرونده ای از یکی از نظریات تبعیت شده که نظریه سبب متعارف و اصلی یکی از آنهاست.
برای مثال : دادستان کل در سال 1349 در موردی که شخصی هدف ضرب و جرح عده ای قرار گرفته و در همین حال، ترس و هیجانات ناشی از ایراد ضرب و بروز ناراحتی های عصبی سبب تشدید بیماری قلبی مصدوم شده و منجر به مرگ گردیده است چنین استدلال می کند:” اگر عللی با هم جمع شود وآن علل جمعاً موجب تحقق جرم گردد، مباشر یکی از اسباب مسئول می باشد، علمای حقوق پایه مسئولیت چنین مباشری را بر قاعده علیّت تامه وارد کرده اند و طبق این قاعده در صورتی که خطای عامل یکی از اسبابی باشد که با تجمع سایر سبب ها جرم تحقق یابد عامل با اینکه مسبب یکی از سبب ها است، مسئول جرم واقع شده می باشد.
رویه قضایی آلمان مرتکب ضرب و جرحی را که در اثر آن مجنی علیه دیوانه شده بود با اینکه در شخص اخیر نقص ارثی هم بوده است به مجازات شدید پیش بینی شده در قانون آلمان محکوم نموده است. درقانون ایتالیا هم همین راه حل پیش بینی شده به این معنا که اگر هم علل قبلی وجود داشته باشد عامل مسئول عمل و یا ترک عمل خویش می باشد. در این پرونده اگر فرض شود که مجنی علیه کسالت قبلی داشته چون ضرب و جرح وارده موجب تشدید نارسایی بیماری قبلی او و بالنتیجه منتهی به مرگ او شده است عاملین ضرب و جرح مسئول مرگ او می باشند. هیئت عمومی دیوانعالی کشور در تاریخ 8/3/49 همین استدلال را پذیرفته است.
در پرونده دیگری هیأت عمومی در رأی شماره 4098-7/11/35 چنین نظر داده است:” اگر مستقیماً ضربه عمدی به وسیله آلت (قتاله) منتهی به مرگ مجنی علیه گردد مورد مشمول قسمت اخیر ماده 171 قانون مجازات عمومی خواهد بود و فاصله ایراد ضرب و جرح و انتهای آن به مرگ مجنی علیه تأثیری در قضیه ندارد و فقط احراز رابطه “علیّت مستقیم” ضربه وارده با مرگ مصدوم کافی است که عمل مرتکب مشمول ماده مذکور گردد”.
در دعوایی یک راننده با بی احتیاطی خود به طور عمدی جلوی یک دوچرخه پیچیده و موجب انحراف دوچرخه و افتادن آن در جوب آبی می شود و به واسطه افتادن آن دوچرخه، کسی که در ترک دوچرخه سوار بوده است فوت می کند. دادستان کل در این حادثه چنین استدلال کرده است :” تقصیر دوچرخه سوار در نداشتن گواهینامه و بی احتیاطی مقتول در سوار شدن بر ترک کسی که گواهینامه نداشته مانع از مسئولیت راننده ماشین مذکور نمی گردد زیرا علمای حقوق درموضوع قتل غیر عمدی اتفاق نظر دارند که اگر حادثهِ حاصله دراثر خطای قابل پیش بینی باشد در صورتی هم که خطا علت غیر مستقیم ورود خسارت محسوب شود متهم به قتل غیر عمد قابل تعقیب است و حتی اگر مجنی علیه نیز تقصیر داشته باشد ضابطه در تشخیص مسئولیت متهم به قتل غیر عمد عبارت است از قابل پیش بینی بودن عواقب و کیفیات واقعه ی اتفاقی ناشی از خطای ارتکابی متهم می باشد و هیچگاه خطای بین راکب و مجنی علیه موجب تهاتر و اثبات مسئولیت راکب نمی شود.” هیئت عمومی دیوانعالی کشور در رأی شماره 82 -2/12/46 نظرات دادستان کل را تأیید و آن را موجه دانسته است.
در رأی شماره 6672- 29/2/15 دیگر علیّت غیر مستقیم نیز در مسئولیت مؤثر تلقی شده است :” منتهی شدن ضرب یا جرح عمدی به فوت مجنی علیه موضوع ماده 171 به جهتی از جهات غیر عمدی ولو اینکه آن جهت از قبیل نادانی یا بی مبالاتی مجنی علیه باشد و منشاء مرض گردد که فوت در نتیجه آن مرض باشد و تخصیص دادن ماده به صورت علیّت مستقیم و بلاواسطه خروج از ظاهر ماده و محتاج به مخصص قانونی است که وجود ندارد” در سالها بعد دادستان در رأی شماره 5163-22/11/40 این استدلال را در برابر هیئت عمومی ابراز داشته که ظاهراً مورد تأیید قرار نگرفته است.

به نظر می رسد در نظام حقوقی ایران هیچ یک از نظراتی که در خصوص علیّت بیان شده است قاطع نیست و بطور کامل پذیرفته نشده است اما امروزه در قوانین ایران معمولاً سبب متعارف به دلیل تطبیق با عقل و انصاف در نظر گرفته می شود وکاربرد بیشتری دارد. همچنین در رویه قضایی ما قضات در جایی که اسباب متعدد در طول هم قرار می گیرند موضوع را به کارشناس ارجاع می دهند و کارشناس را به عنوان نماینده جامعه در نظر می گیرند و از کارشناس می خواهند که بررسی کند که آیا از نقطه نظر عرفی بین تمام عوامل و یا اسباب و ورود خسارت نقشی وجود دارد یا خیر؟ و اگر وجود دارد نقش هرکدام از آنها به چه میزان است؟ در حقیقت به نظر می رسد قاضی ابتدا از کارشناس می خواهد که اسباب متعارف دخیل در وقوع حادثه را احراز کند،چون همیشه این گونه نیست که سبب متعارف یکی باشد بلکه ممکن است عرف جامعه سبب متعارف را دو سبب یا چند سبب از اسباب بداند و سپس کارشناس میزان تقصیر هریک از اسباب متعارف را مشخص می کند.و مسئولیت را به نسبت تقصیر تقسیم می کند که به نظر می رسد این رویه عادلانه تر است. زیرا بر مبنای این نظریه اولاً در جمع بین اسباب متعدد در طول و شروطی که زمینه ساز حادثه هستند هیچ گونه مسئولیتی برای شروط نمی توانیم قائل شویم و در ثانی در بین خود اسباب می توانیم بگوئیم تنها آن سببی مسئول جبران خسارت است که بر حسب جریان متعارف دخالت او سبب عرفی خسارت است و عرف جامعه رابطه سببیّت عرفی را بین ورود خسارت و فعل این شخص برقرار کرده است. از طرف دیگر در سبب متعارف و اصلی یک نقطه برتری وجود دارد وآن این است که اسباب متعدد تنها مسئول حوادثی اند که در نظر عرف قابل پیش بینی اند و با وجود قابلیت پیش بینی شخص مرتکب تقصیر شده است و باعث ورود خسارت شده است.
اگرچه عمل کردن قضات بر این مبنا برخلاف نص صریح ماده535 قانون مجازات اسلامی است اما حداقل از نگاه عرفی و عملی جامعه یک عمل قابل دفاع است که کارشناس بعنوان نماینده متعارف جامعه از بین اسباب متعدد، اسباب متعارف جامعه را جدا نماید و سپس بگوید هر کدام به چه میزان مرتکب تقصیر شده اند. البته هریک از نظریاتی که در اجتماع اسباب طولی بیان گردید دارای کاربرد هستند و در برخی از حوادث اعمال می شوند.
بعد از مشخص شدن معیار ضمان میان اسباب متعدد و سبب و مباشر باید گفت بر مبنای مسئولیت مدنی که وسیله ی ست برای جبران خسارت زیان دیده و حمایت از وی و همچنین براساس قواعد جبران خسارت می باید هیچ خسارتی بدون جبران باقی نماند. در همین راستا همان طور که قبلاً نیز بیان گردید در بحث صور اجتماع ورود خسارت شیوه هایی جهت جبران خسارت ناشی از فعل فاعل زیان پیش بینی شده است که کاملترین آن جبران عینی ضرر و یا بازگراندن زیان دیده به موقعیت مشابه موقعیت قبل از وقوع حادثه است. این شیوه از جبران خسارت که در قانون مدنی نیز به آن اشاره شده است در حقوق ایران و در فقه اسلامی در بحث خسارت های مالی بر دیگر طرق جبران خسارت ترجیح داده شده است زیرا در جبران عینی خسارت ضرر ازبین می رود و ضررهایی که به زیان دیده تحمیل شده است بطور کامل جبران می شود. برخی از دادگاه ها در بین شیوه های جبران خسارت به روش فوق تمایل دارند بطور مثال شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی کرمانشاه در حکم شماره930997- 19/12/1393 بیان داشته است:” درخصوص دعوای خواهان علیه خوانده به خواسته الزام به بازسازی و احداث دیوارچه تخریب شده توسط اجرائیات شهرداری با توجه به اینکه خواهان دارای سند رسمی در محدوده جایگاه پمپ بنزین و گاز شهروند می باشد و طبق نظر کارشناسی و نامه فرمانداری به شماره 7141- 18/5/93 به شهرداری و همچنین مجوز شهرداری به شماره101- 2/4/93 دائر بر احداث دیوار کوتاه 50 سانتی متری با نصب چراغ و نورپردازی و ایجاد فضای سبز به خواهان، اقدام خوانده در تخریب بدون مجوز توجیه قانونی نداشته و چنانچه تخلفاتی انجام شده بدواً از طریق کمیسیون های مقرر در ماده100 قانون شهرداری ها اقدام می نمود. لذا طبق اصول کلی حقوقی هر شخص موجب ورود زیان به اموال شخص گردد بدواً ملزم به اعاده وضع به حال سابق می باشد(مفاد ماده 329 قانون مدنی و ماده3 قانون مسئولیت مدنی)لذا به استناد مواد مذکور خوانده را ملزم به اعاده وضع سابق و بازسازی دیوارچه تخریب شده ملزم می نماید…”.
با وجود مزایای موجود در جبران عینی خسارت، اعمال این روش در بسیاری از حوادث کاربرد ندارد و موجب بروز اشکالاتی می گردد به همین دلیل دادگاهها در بسیاری از موارد از اجرای آن سرباز می زنند و به دیگر شیوه های جبران یعنی جبران از طریق دادن پول رو آورده اند به نحوی که در بیشتر دعاوی که در اجتماع سبب و مباشر و یا تعدد اسباب مطرح می گردد زیان زننده را ملزم می سازند تا با پرداخت مبلغی پول که معادل خسارت وارده است ضرر ایجاد شده را جبران نماید. هرچند در این موارد نیز جبران خسارت باید به گونه ای باشد که زیان دیده در وضعیت مشابه وضعیت سابق قرار بگیرد.
در مجموع می توان گفت از بین روش های ارائه شده در جبران ضرر، جبران خسارت به شکل پرداخت پول به لحاظ محاسنی که می توان بر آن شمرد مانند آنکه تعیین معادل پولی خسارت به آسانی امکان پذیر است و متعهدٌله نیز آسان تر می تواند آن را بدست آورد شایع ترین و رایج ترین شیوه جبران خسارت در سیستم های حقوقی است.
تا قبل از پیدایش بیمه های مسئولیت، زیان دیدگان در بسیاری از موارد به دلایلی مانند تنگ دستی زیان زنندگان از مطالبه زیان وارده به خود خودداری می کردند اما با شکل گیری و گسترش بیمه ها زیان دیدگاه ملاحظات سابق را نمی کردند و به دلیل اینکه خود را با شرکت بیمه مواجه می دیدند خسارت خود را مطالبه می کردند و همین امر موجب گسترش دعاوی مطالبه خسارت شد از طرف دیگر قضات نیز با بوجود آمدن بیمه های متعدد در صدور حکم به پرداخت خسارت تردیدی نمی کردند و سعی می کردند که در حکمی که در این خصوص صادر می نمایند تمام خسارت ها اعم از خسارت های مادی، معنوی، عدم النفع و بدنی را مورد حکم قرار دهند.
وجود بیمه ها در برخی از موارد مانند حوادث ناشی از کار یا رانندگی این امکان را فراهم ساخت تا خسارت های سنگین ناشی از این حوادث که جبران آن به طور عادی از عهده ی زیان زننده خارج بود جبران گردد. زیرا در این موارد جبران ضرر بین زیان زننده و بیمه توزیع می شود و موجب می گردد از یکسو مسئولیت وارد شده بر دوش زیان زننده کاهش یابد و از سوی دیگر هیچ خسارتی بلا

مطلب مرتبط :   پایان نامه رشته حقوق : افساد فی الارض

پاسخی بگذارید