ممکن است عملی در یک اداره تخلف به حساب آید ولی در اداره دیگر نه.
بند8: اعتبار قضیه مختومه در مقررات انضباطی جاری نیست بنابراین کسی که از نظر اتهام اخذ رشوه در دادگاه تبرئه شده ممکن است به علت ارتکاب همان عمل در دادگاه انضباطی محکوم شود و چون ارتکاب جرم مستلزم احراز عناصر وشرایطی است مثلا کسی که برای انجام عملی قرار گرفتن رشوه را گذاشته،از لحاظ انضباطی قابل مجازات است در صورتی که مرتکب جرم نشده است.
بند9: احکام صادره برای تخلفات اداری از طرف دادگاه های اداری بر خلاف احکام قضائی در دیوان عدالت اداری قابل شکایت و منحصرا از لحاظ شکلی قابل رسیدگی است.
بند10: اختلاف از جهت جنبه های عام و خاص آنها پدیده جنایی برهم زننده نظم عمومی بوده و لذا محدوده حقوق جزا شامل کلیه کسانی که ساکن کشور هستند، می شود. لذا مدعی العمومی به نمایندگی از سوی جامعه ی مرتکبان جرایم را تحت پیگرد قرار می دهد. لیکن دادستان اداری و نظامی به نمایندگی از همان جمعیت وکانون ونه به نمایندگی از جامعه تعقیب و تنبیه متخلف را تقاضا می کند.
بند11: اختلاف از جهت مرجع رسیدگی:
مرجع رسیدگی در امور کیفری پدیده جنایی، دادگاه کیفری بوده که طبق قانون تشکیل یافته و اداره می شوند. لیکن مجازات های اداری در محل اداری تشکیل یافته و تابع قوانین خاص می باشند .
بند12: اختلاف از جهت عنصر قانونی
در جرایم تعیینی به وسیله قانون گذارمعمولا عناصر مجرمانه دقیقا تعریف می گردد. در حالی که تعریف تخلفات انظباطی به صراحت و تنجیز پدیده جنایی وجود ندارد و این تعریف معمولا به بخش نامه سپرده شده است.
1-15- آثار ناشی از جرم اداری در جامعه
همان طور که عوامل بوجود آورنده جرم (فساد) در جامعه از گستره بالایی برخوردار است، آثار و نتایج ناشی از جرم (فساد) در جامعه نیز بسیار گسترده است.فساد همچون غده ای سرطانی است که آسیب های بسیاری بر جامعه وکشور وارد می آورد. صدمه زدن بر اعتماد مردم نسبت به حکومت ممانعت از ثبات سیاسی و اقتصادی و پیوستگی اجتماعی و ممانعت از توسعه اقتصادی کشور از طریق تخریب رقابت سالم در بازار از جمله این موارد هستند. علاوه بر آنچه اشاره شد می توان موارد زیر را به عنوان آثار ناشی از وجود جرم اداری در جامعه نام برد.
بند 1: زائل کردن حکومت اداری مطلوب و دموکراسی
بند2: تخریب مشروعیت و حاکمیت قانون
بند3:کاهش احترام به قانون
بند4: از بین رفتن شفافیت و حساب پس دهی

بند 5: کاهش فرصت های سالم پیشرفت برای افراد، موسسات و سازمان ها
بند6:افزایش هزینه زندگی مردم همچون افزایش قیمت ها
بند7: کاهش بهره وری زیرا زمان و انرژی برای دست یابی به اهداف وقف ایجاد شکاف در سیستم می شود
بند8:خنثی کردن ایجاد توسعه کشور.
بند 9: زحمت بیهوده برای جلوگیری از شیوع فساد و شناسایی آن1(ذاکر صالحی 1390 ،38)
1-16- پیشگیری و انواع آن
1-16-1 قانون اساسی ایران و پیشگیری از جرم
بند 4 اصل 154 قانون اساسی منبع محوری حقوق جزا در کشور ماست چون وظیفه قوه قضائیه را کشف جرم ، تعقیب و … اعلام کرده است اما بلافاصله پس از بند4 خبرگان قانون اساسی اقدام مناسب برای پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمین را در بند 5 همان اصل به عنوان وظیفه دیگر پیش بینی کرده اند از سوی دیگر در دیباچه ی قانون اساسی در مبحث مربوط به قضا جلوگیری از انحرافات امت اسلامی اعلام شده است که یکی از این انحرافات می تواند جرم باشد. قانون اساسی ایران اصول حقوقی را که متضمن مسائل حقوقی است برای حقوق پیشگیری و نظام پیشگیری پیش بینی کرده است لذا می توانیم بگوییم بند 4 اصل 156 مبنای حقوق جزا و بند 5 اصل 156 مبنای پیشگیری است. بند 4 و5 اصل 156 به طور عام سیاست جنائی ما است بند 4 به طور خاص به سیاست کیفری مربوط است لذا خبرگان قانون اساسی برای مبارزه جرم ،سرکوبی و پیشگیری را با هم مطرح کرده اند. بند 4 حکایت از پیشگیری کیفری دارد و در واقع ناظر است به اجرای مجازات ها ،اجرای عدالت کیفری و پیشگیری از بزهکاری از طریق تهدید مجرمین به مجازات می باشد.
قسمت اول بند 5 اصل 156 ق.ا به پیشگیری از جرم به طور عام مربوط است. از این قسمت پیشگیری غیر کیفری را استنباط می کنیم. قسمت دوم بند 5 اصل 156 راجع به اصلاح مجرمین است. مجرمین همان محکومین به زندان هستند اما چون زندان از تشکیلات وابسته به قوه قضاییه است اصلاح مجرمین از وظایف آن قوه است. اجرای بند 4 و قسمت دوم بند 5 از وظایف قوه قضاییه است ولی قسم اول بند 5 از وظایف انحصاری آن نبوده زیرا دادگاه های دادگستری زمانی دخالت می کنندکه جرمی اتفاق افتاده باشد لذا محکمه عمومی نمی تواند به منظور جلوگیری از جرم موسسه ای را تعطیل کند. مراد خبرگان از قسمت اول بند 5 این بوده است که قوه قضاییه متولی است و نه مجری به عبارت دیگر این قوه باید سیاست گذاری نماید کمیسیونی را بدین منظور تشکیل دهد . در فرانسه پیشگیری از بزهکاری تا 1988 در چار چوب شورای ملی پیشگیری از جرم زیر نظر نخست وزیر فرانسه بود.1 ( کی نیا 1370 ،56)
از سال 1988 به بعد یک هیات مشترک از بین چندین وزارتخانه تشکیل شد که مستقر در وزارت شهر و شهر سازی است. در کشوری چون فرانسه اصولا پدیده شهر و شهرک سازی و مسائل اجتماعی که به دنبال داشته است، مشکلات بزهکاری را دامن زده است، لذا این هیات در وزارت شهر سازی مستقر شده است.
در انگلیس امر پیشگیری از جرم را پلیس بر عهده دارد ودر سوئد سازمان مستقلی متولی این وظیفه است. در بلژیک مدیریت پیشگیری را وزارت دادگستری و پلیس مشترک عهده دار است. بنابراین مواد خبرگان قانون اساسی از بند 5 ( قسمت اول بند 5) این بوده است که قوه قضاییه متولی است و نه مجری در قوانین عادی نیز این موضوع مورد توجه قرار گرفته است بعضی از این قوانین عبارت است از:
قانون مبارزه با مواد مخدر (م 30)
قانون ادغام نیروی انتظامی مصوب 1369
قانون تاسیس سازمان بهزیستی
در آئین نامه قانون سازمان زندان ها نیز در چنین ماده ای به پیشگیری از وقوع وتکرار جرم توجه شده است در این آئین نامه عمدتا به قسمت دوم بند 5 اصل 156 توجه شده است. ریشه این آئین نامه قواعد حداقل سازمان ملل متحد در مورد نحوه رفتار با زندانیان مصوب 1955 می باشد. در این آئین نامه مرکز پذیرش تشخیص و مرکز مراقبت بعد از خروج از زندان پیش بینی شده است. وظایف این مرکز همسر یابی، کاریابی، شناسایی خانواده مجرم می باشد. لذا باید برنامه های اصلاح مجرم را در دوران اولیه آزادی از زندان تحت پوشش قرار داد.قانون در حال حاضر به معتادی که به خاطر اعتیاد از کار خود منفصل شده اجازه می دهد چنان چه ترک اعتیاد کرده تقاضای استخدام نماید.با توجه به مطالب فوق پیشگیری خود در کنار کیفر و جاهت قانونی دارد ویا جرم با مقررات اسلامی نیز سنخیت دارد. اما در کشور ما هیچ گونه پیشگیری عملی نشده است.پیش از انقلاب اقدامات تامینی و تربیتی را داشته ایم. در این قانون پیشگیری از تکرار جرم پیش بینی شده بود. قانون تشکیل دادگاه اطفال و آئین نامه تشکیل کانون اصلاح و تربیت پیشگیری از جرایم اطفال توجه داشته اند رویکرد قانون اساسی به جرم یک رویکرد قضایی بوده است1. لذا جرم را در چار چوب حقوقی آن مد نظر قرار داه و متولی جرم و متولی مبارزه با پیشگیری از آن را قوه قضائیه قرار داه است در این باب نظریاتی وجود دارد.
عده ای معتقدند که خبرگان قانون اساسی اشتباه کرده اند پیشگیری نمی تواند بر عهده قوه قضاییه باشد قوه قضاییه مقام اجرایی نیست، زیرا حجم امر تعقیب و مجازات پیشگیری و امر پیشگیری از جرم و مجرم شدن در یک واحد کار درستی نیست، زیرا مجازات مجرمین یک سلسله اقدامات خاص را می طلبد و پیشگیری از بزهکاری نیز اقدامی را می طلبد که خاص باشد.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

دیدگاه دیگر که مرحوم دکتر کی نیا از آن حمایت می کند این است که بالاترین مقام کشور یعنی رهبری متولی امر پیشگیری می باشد زیرا کلیه قوا زیر نظر رهبری انجام وظیفه می نمایند وچون رهبر نظارت فائقه بر تمای نهادها را دارد از جمله قوه مجریه او باید سیاستگذاری کند ومصوبات را به دولت ابلاغ کند یا عند الا قتضا به مجلس بفرستدوقانون شده به اجرا گذاشته شود .
دیدگاه سوم این است که فعلا واقعیتی به نام قانون اساسی داریم که هنوز معلوم نیست بازنگری شود یا خیر باوضع موجود باید راه حلی پیداکنیم ،سپس موضع گیری علمی نمائیم ،ابتدا باید بند 5را تجزیه و تحلیل کنیم سپس به این سوال پاسخ دهیم که قوه قضایه می تواند متولی این امر باشد یا خیر ؟
به طور خلاصه بند 5دقیقا ترجمه عنوان کنگره های پنج ساله سازمان ملل متحد (پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمین )است. سازمان ملل متحد رأی نخستین بار با مدیریت شورای اقتصادی و اجتماعی خود که مخفف آن (ECOSOC)است، کنگره ای را به عنوان پیشگیری از جرم واصلاح مجرمین تشکیل داد .
با انتخاب این عنوان سازمان ملل متحد در مقام القاء اولویت های خود در زمینه سیاست های جنائی به دولت های عضو بود،یعنی سازمان ملل متحد با انتخاب عنوان پیشگیری از جرم واصلاح مجرمین در مقام توجه دادن دولت های عضو به اهمیت پیشگیری و بازپروری مجرمین بود. نخستین جلسه کنگره در سال 1955 در ژنو تشکیل شدکه ((قواعد و مقررات حداقل راجع به نحوه رفتار اصلاحی با زندانیان)) نتیجه این کنگره است. آخرین جلسه کنگره در وین اتریش تشکیل شد و کنگره دهم در قاهره تشکیل گردید. نویسندگان قانون اساسی که بعضا با مکانیزم سازمان ملل آشنا بودند. این اصل اساسی سیاست جنائی سازمان ملل را به این اعتبار که ایران عضو آن است وارد قانون اساسی کند، ولی دیدگاه آنها در زمینه پیشگیری ، حقوقی و قضائی بوده است. یعنی نگرش آنها به جرم یک نگرش مضیق بوده است محتوای این بند( بند 5 ق.1) از دو قسمت تشکیل شده است: 1. پیشگیری از جرم 2. اصلاح مجرمین
یشگیری از جرم عام است اما اصلاح مجرمین خاص است. با توجه به دو قسمت این بند بنظر میرسد در خصوص پیشگیری از جرم مراد پیشگیری معمول در جرم شناسی پیشگیرانه باشد. یعنی پیشگیری قبل از وقوع جرم اما در قسمت دوم دقیقا اصلاح بزهکاران را مترادف با پیشگیری از تکرار جرم است. وبا توجه به اینکه اصلاح مجرمین به این معنا است که جرمی اتفاق افتاده و به این معنا است که مجازاتی در حال اجراست. لذا این محکومیت و نحوه اجرایش باید جنبه باز پرورانه داشته باشد پس اصلاح مجرمین یعنی پیشگیری از تکرار جرم که از مصادیق معمول در جرم شناسی بالینی است وچون در جرم شناسی بالینی ما با بزهکاران سر وکار داریم، یعنی کسانی که در اختیار عدالت کیفری قرار دارند، این پیشگیری از نوع کیفری است. پیشگیری کیفری دو شکل دارد:
1.پیشگیری عام یعنی ایجاد بازدارندگی 2. پیشگیری خاص
در قسمت دوم بند 5 پیشگیری خاص مد نظر است، اما پیشگیری عام از بزهکاران را نباید در این بند جستجو کرد. اصل راهبردی آن را باید در بند ع.ق.ا جستجو کرد، زیرا طبق بند ع تعقیب و مجازات و اجرای حدود نسبت به مجرمین یکی دیگر از وظایف قوه قضاییه تعیین شده است . اصلاح مجرمین (قسمت دوم بند 5) و کل بند 4 اصل 156 پیشگیری کیفری را تشکیل می دهند، یعنی در هردو حالت دستگاه عدالت کیفری و شعبات آن متولی هستند . در زمینه پیشگیری می توانیم بگوییم که قسمت دوم بند 5 مصداق بارز جرم شناسی بالینی است و کل بند 4 اصل 156 پیشگیری کیفری شکل عام جرم شناسی حقوقی است . قسمت دوم بند 5 ناظر به جرم شناسی پیشگیرانه است. جرم شناسی پیشگیرانه لا اقل در دو شکل قابل تصور است 1. پیشگیری اجتماعی 2. پیشگیری وضعی که خود پیشگیری وضعی به دو شاخه تقسیم می شود:
1.پیشگیری جرم شناختی 2. پیشگیری بزه دیده شناختی
در پیشگیری وضعی جرم شناختی ، هدف مداخله در اوضاع و احوال مشرف به جرم است . به شکلی که معادله مجرم شدن مختل گردد لیکن در پیشگیری وضعی ( بزه دیده شناختی ) هدف مداخله در وضعیت پیش جنایی به شکلی که از بزه دیده واقع شدن هدف ویا موضوع جرم جلوگیری شود .

1-17- لایحه قانونی پیشگیری از جرم
برای عملیاتی کردن وتدوین محدوده بند 5 اصل 156 ق.ا در آذر سال 1381 کمیته پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه به تدوین قانون در این زمینه دست زد که در دو مرحله کارشناسی با حضور متخصصان و مسولان عالی قضایی تنظیم شد. این لایحه دارای 8 ماده و 6 تبصره بود و در مواد 1و2 تعریف و انواع پیشگیری از جرم ودر مواد3و4 ساختار و وظایف شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم و در مواد 5و6 ساختار وظایف شورای استانی پیشگیری از وقوع جرم و در ماده 7و8 تعیین محل دبیرخانه این شوراها و چگونگی تدوین آئین نامه قانونی مذکور بیان شده است. در ماده 1 این لایحه برای اولین بار واژه پیشگیری از جرم در قانون تعریف شده است به موجب این ماده پیشگیری عبارت است از (( پیش بینی)) شناسایی و ارزیابی خطر وقوع جرم و اتخاذ تدابیر و اقدامات لازم برای از بین بردن یا کاهش آن ملاحظه میشود که اطلاق عبارت خطر وقوع جرم هم پیشگیری از بزهکاری نخستین و هم پیشگیری از ارتکاب دوباره جرم را در برمی گیرد و معنای عام پیشگیری مورد نظر تدوین کنندگان این لایحه بوده است. بعلاوه ماده 2 لایحه مذکور بر اساس نهادی متولی در این زمینه تقسیم جدیدی از اقسام پیشگیری ارائه کرده است. برابر بندهای الف و ب و ج ماده 2 لایحه گونه های پیشگیری عبارتند از : بند نخست :پیشگیری اجتماعیتدابیر و اقدام های دولت و نهاد ها و سازمان های دولتی و غیر دولتی در زمینه سالم سازی محیط اجتماعی و محیط فیزیکی برای حذف یا کاهش عوامل اجتماعی جرم است.
بند دوم: پیشگیری انتظامی تدابیر و اقدام های انتظامی با هدف حمایت از شهروندان در برابر خطر وقوع جرم افزایش آگاهی های عمومی و ارائه خدمات مشاوره ای پیشگیرانه ، نظارت و مراقبت برای اماکن عمومی و مناطق جرم زا افزایش آگاهی های عمومی و ارائه خدمات مشاوره ای پیشگیرانه ، نظارت و مراقبت برای اماکن عمومی ومناطق جرم زاو افزایش هزینه های ارتکاب جرم است.
1-18- مفهوم پیشگیری و مصادیق آن
چرا بحث پیشگیری در سیاست جنائی خیلی دیر مطرح شده است؟ چرا حقوق جزا سابقه چهار هزار ساله دارد در حالی که پیشگیری اخیرا مطرح شده است ؟ چرا صاحبنظران از این مفهوم استقبال نمی کنند؟
مفهوم پیشگیری برای پاسخ به سوالات فوق ضروری است. در ابتدا مفهوم پیشگیری توضیح داده شود. برای پیشگیری تعاریف متعددی ارائه شده است که مبتنی بر بینش صاحبان تعاریف است در جهت گیری عمده در پیشگیری از قابل توجه است: 1. مفهوم و استنباط موسع 2. مفهوم و استنباط محدود و مضیق.
بند اول : مفهوم موسع پیشگیری
مطابق این مفهوم هر آنچه که علیه جرم بوده و آن را کاهش می دهد، پیشگیری محسوب می شود. لذا مجازات ترمیم خسارت مجنی علیه و فردی کردن مجازات توسط قاضی پیشگیری به شمار می آید و طیف وسیعی از اقدامات کیفری و غیر کیفری را در بر می گیرد.
بند دوم : مفهوم مضیق پیشگیری
امروزه جرم شناسی پیشگیرانه در چارچوب مفهوم مضیق از پیشگیری قرار می گیرد. پیشگیری در این مفهوم مجموعه وسایل و ابزار هایی است که دولت برای مهار بهتر بزهکاری از دو طریق مورد استفاده قرار می دهد
از طریق حذف یا محدود کردن عوامل جرم زا.
از طریق اعمال مدیریت مناسب نسبت به عوامل محیطی ، فیزیکی و محیط اجتماعی که به نوبه خود فرصت های مناسبی را برای ارتکاب جرم ایجاد می کنند.
در این مفهوم پیشگیری از تکرارجرم مد نظر ما نیست. اقدامات ناظر به قبل از ارتکاب جرم است. بنابراین مجازات صدور حکم کیفری و اجرای مجازات از شمول مفهوم پیشگیری خارج می شود. پیشگیری یکی از وسایل و امکانات سیاست جنائی برای کنترل جرم است. به عبارت دیگر درکنار پیشگیری خارج از نظام کیفری از