دانلود تحقیق با موضوع قصد مجرمانه

دانلود پایان نامه

مادی

موضوع جرم در معاملات داخلی ،بر اساس ماده 603ق.م.ا،اخذ پور سانت شامل منافع مالی و غیر مالی خواهد بود 3( کوشا و رخ فروز 1386، 106)اما در معاملات خارجی بر اساس ماده واحده ،تنها مزایایی که جنبه مالی دارند را در بر می گیرد چرا که موضوع این جرم در این ماده ((وجه،مال،سند،پرداخت وجه یا تسلیم مال ))می باشد لازم به ذکر است میزان ومقدار پورسانت نقشی در تحقق پور سانت ندارد.
ج)مرتکب جرم
جرم اخذ پور سانت،تنها توسط کارمند دولت تحقق می یابد در ماده 603ق.م.ا به این مطلب تصریح شده است ودر متن ماده واحده نیز هر چند ویژگی خاصی برای مرتکبین در نظر گرفته نشده است اما از آنجائیکه اخذ پورسانت در قانون مذکور تنها در رابطه با شرکت ها وسازمان های دولتی جرم انگاری شده اغلب کارمندان دولت در معرض ارتکاب این جرم هستند.
د)عنصر روانی:اخذ پور سانت جرمی عمدی است که تنها با قصد مجرمانه قابل تحقق است .قصد مجرمانه زمانی وجود دارد که شخص با علم به ممنوع بودن عمل وبا اراده آزاد،مرتکب عملی میشود که در قانون،ارتکاب آن عمل ممنوع می باشد.بنابر این برای اینکه شخصی داراد سوءنیت باشد ،باید علم به ماهیت عمل وغیر قانونی بودن آن داشته باشد و از روی اراده واختیار آن عمل را انجام داده باشد1. (ولیدی 1380 ،48)
1-23-6 رانت جویی
رانت جویی با تلاش برای کسب در آمد،تفاوت دارد وهمواره غیر قانونی یا غیر اخلاقی وحقی غیر اقتصادی است.رانت جویی به معنای عواید روز افزون است که همان سود انحصاری تلقی می شود.در بحث فساد مالی ،رانت وقتی شکل می گیرد که فرد از فرصت های غیر قانونی که بر اساس موقعیت یا رابطه به دست آورده در مسیر کسب منفعت بهره برداری کند.کارمند دولت با توجه به موقعیت و جایگاهی که به واسطه اختیارات خود در راستای انجام وظیفه شغلی که به آن ها محول میشود ،امکان دسترسی به فرصت هاوامتیازاتی را دارند که برای دیگران میسر نیست،لذا گاه اقدام به معامله با بخش خصوصی وتجار می کنند.
به عنوان مثال یکی از مصادیق رانت در دستگاههای دولتی ،رانت های اطلا عاتی است .کارمند فاسد با در اختیار داشتن اطلا عات محر مانه راجع به نحوه واگذاری قرار داد های دولتی و گزینشی افراد ،یا خارج از ضوابط قانونی ودر واقع با سوء استفاده از موقعیت خود به عنوان کارمند دولت،عموما در راستای رفیق بازی ها وحامی پروری ،در مقابل اخذ وجه و یا حالتی بدون آن اقدام به رانت خواری کرده و ایشان را از امکانات وامتیازاتی بهره مند می سازند که برای طبقات دیگر اجتماع قابل دسترسی نیست.رانت باعث می شود که برخی افراد بدون زحمت وبا استفاده از روابط به جای ضوابط واستفاده از موقعیت های انحصاری که برایشان فراهم شده به سود های کلان دست یابند .در واقع تعدادی از افراد با استفاده رانت های ناشی از دسترسی و نزدیکی به دارندگان قدرت ،ثروت ونفوذ ،با زحمت اندک به موقعیتی نا برابر وبالاتر نسبت به سایرین دست می یابد2.( مهدوی پور 1390 ،48)
فصل دوم:
پیشگیری های غیرکیفری از جرایم اداری و نقش دیوان عدالت اداری در آن
2-1- اهمیت پیشگیری های غیر کیفری از فساد اداری
بزهکاری در حال حاضر به صورت یک مسأله سیاسی برای دولت ها در آمده چرا که جرم تهدیدی برای افراد جامعه بوده و علاوه بر اختلال در نظم و آرامش عمومی قواعدی را هم که تاکنون به عنوان اصول اجتماعی پذیرفته شده مختل می سازد لذا دولت ها درگیر ضرورت تهیه و اجرای اقدامات جدید برای تامین حفاظت جامعه هستند1(ابر ندآبادی 1386 ،99). مبارزه با بزهکاری و پیشگیری از وقوع جرم اصولی ترین و مهم ترین سیاست های هر دولتی قلمداد می گردد 2(ذاکر 1389،79).هدفهای سیاست جنائی موثر در جامعه وقتی تحقق می یابد که تدابیر پیش گیرنده همواره در درجه نخست اهمیت قرار گیرد ایده پیشگیری بهتر از درمان است. با الهام از اصول راهبردی و جرم شناختی ( پیشگیری به از درمان و اصلاح است) به عنوان یک اصل راهبردی در مبارزه با جرم و کنترل بزه کاری در دهه های اخیر مورد توجه متولیان سیاست جنائی اغلب نظام های حقوقی قرار گرفته است3 (ابرندآبادی 1386،58). قانونگذار ایرانی از سال 1339 خورشیدی تاکنون پیشگیری از بزهکاری را با رویکردهای متفاوت و گاهی متضاد وارد پهنه سیاست جنائی ایران کرده است نمونه آن چالش قوه قضاییه در امر پیشگیری وفق بند 5 اصل 156 قانون اساسی است در حالی که ووظایف ذاتی این قوه پس از ارتکاب جرم شروع می شود پیشگیری در مفهوم مضیق آن ( جرم شناسی پیشگیرانه ) که ما از آن به پیشگیری غیر کیفری ( غیر سرکوب گری ) تعریف می کنیم به مثابه وسیله ای تعریف شده است که دولت از آن برای مهار بهتر بزه کاراز طریق حذف یا محدود سازی عوامل جرم زا و نیز مدیریت مناسب و مطلوب محیط های فیزیکی و اجتماعی استفاده می کنند که فرصت های مساعد ارتکاب جرایم را ایجاد می کنند بالا رفتن نرخ بزه کاری در ایران و تاثیر اندک توسل به زراد خانه کیفری در امر مبارزه با جرایم در حالی که نظام کیفری بودجه عظیمی را در این امر به خود اختصاص داده است مقام های مسئول را نسبت به ضعف در کارایی و دستگاه عدالت کیفری به عنوان تنها راه حل آگاه کرده است .تورم کیفری از حیث حجم عظیم قوانین و مقررات در کنار تورم جمعیت کیفری و بودجه کلانی که همواره به خود اختصاص داده است همچنین قبح ارتکاب جرم و بالا رفتن جسارت و تجری افراد جامعه در نادیده گرفتن قوانین بخشی از مهم ترین آثار منفی توسل به نظام کیفری است.

فساد یک واقعیت غیر قابل انکار است . عواملی از قبیل قانون نا کار آمد، مقررات دست وپا گیر،فساد استخدامی،تصدی گری دولت ،نبود اخلاق حرفه ای ،عدم شایسته سالاری و….خود در بروز فساد اداری موثرند. بیماری پیش رونده ای که با کوچکترین غفلت تا عمق وجود جامعه رسوخ می کند و درمان را دشوار می سازد بنابراین بهترین راه مقابله با فساد پیشگیری از وقوع آن است زیرا پس از وقوع به سرعت رشد و نمو کرده و امر مبارزه را سخت و طاقت فرسا می کند. نهادهای مختلفی به صورت مستقیم یا غیر مستقیم در امر پیشگیری از فساد اداری نقش دارند با توجه به آنکه وفق قانون رسیدگی دیوان عدالت اداری پس از طرح شکایت و اعتراض افراد و الزاما از طریق تقدیم دادخواست صورت می گیرد، بنابراین همچون قانون کیفری مرتبه آن پس از وقوع عمل است در این فصل به پیشگیری های غیر کیفری از فساد اداری و نقش پیشگیرانه دیوان عدالت اداری پرداخته می شود.
2-2- تهیه و تدوین و تفسیر قوانین در فرایند تحقق عدالت اداری
قانون فشرده ی خواست های عمومی و مظهر اعتقاد ها و سنت هاست برای تدوین قانون خو ب فقط فکر خوب کافی نیست کارایی و تجربه نیز لازم دارد و باید برای آن فکر مناسب کرد این درست است که خواست های عمومی ماده اصلی قانون را تشکیل می دهند و حقوق دان مامور و مجری است لیکن نقش او در تحقق بخشیدن و صورت خارجی دادن به آن خواست ها را نباید فراموش کرد قانون را در اتاقی بسته و بدون توجه به نیازها و ضرورت های اجتماعی نمی توان نوشت قانونی می تواند قاعده زندگی شود که از زندگی الهام گرفته باشد، قانونی که در مقابل خواست های مردم قرار بگیرد. کم کم از جهان واقعیت ها خارج می شود و و تنها بر صفحه کتاب ها میماند و یک نحوه مقاومتی در مقابل آن شکل می گیرد قانون باید مطابق طبع مردم باشد قانون گذاری عاقل است که از اخلاق عمومی و خواسته های مردم پیروی کند و قدم هایی که بر میدارد در قبال آنها نباشد1(کاتوزیان1388،56)در مورد عدالت قضائی معمولا گفته می شود که قاضی عادل کسی است که بر اساس قانون و بی طرفانه عمل کند اما مسأله عادلانه بودن خود قوانین است قانونی که ریشه در گستره عمومی ندارد و یک جانبه و تک ذهنی است خودش مظهر بی عدالتی است. عدالت قضائی به معنای عدالت اجرایی است و خود جزئی از قضیه بزرگتر عدالت قوانین است هایک گفته است هر فرمان حکومتی ای قانونی نیست به نظر او قانون محصول تکامل اخلاقی جامعه است نه وضع و تاسیس و اداره ی دولتی1 (آشوری 1383،54)اصولا قانون نویسی هنر قانون گذار است اما این قانون گذار آزاد و به حال خود رها شده نیست بلکه در بند قیودی است که تاریخ، فرهنگ ،زبان ، قوانین و اصطلاحات قانونی بر اشیاء ساختند و پرداخته اند قانونگذار به صورت نا خود آگاه از آنهاالهام می گیرد و بدان ها احترام می گذارد و از سوی دیگر برای مردمانی قانون می نویسد که نمود همان تاریخ و فرهنگ اند قانون گذار در خلاء قانون نمی نویسد بلکه قوانین اش را برای اجتماع خویش می نگرد.آن هم اجتماعی که به زیر و بم ها و ویژگی هایش علم دارد اگر دقت در این نکنند نادرستی اقتباسی صرف و تعدیل نشده از قوانین دیگران توسط قانونگذار ملی را روشن می نماید چه در این صورت قانونی به اجر در می آید که با فرهنگ و آداب مردمان کشور هماهنگ نبوده و همچون لباسی است که بر قامت دیگرا ن دوخته اند و مسلم است که بر تن جامه خودی راست در نمی آیدخواه از تنگی و خواه از گشادی2 (بیگ زاده 1385 ،86) نقش تدوین قوانین به نحو روشنی نه تنها در فرایند عدالت اداری بلکه بطور کلی در تمام رصدهای عدالت مسأله ای است مهم و حائز اهمیت که غفلت از آن می تواند زمینه ساز پراکندگی و تشتت در رویه قضائی که به هر حال مانعی مهم در راه تحقق عدالت است بشمار می رود قانون به مثابه سدی در جهت تامین عدالت عمل می کند و تمام تلاش دادرسی دانا و فهیم را مصروف یافتن گریز گاهی از آن در جهت رعایت عدالت و تامین حقوق اطراف دعوی می کند در مقابل ( قانون خوب) در دست دادرسی آگاه و عدالت گر به عنوان ابزاری در جهت احقاق شایسته تر حقوق اطراف دعوی بکار گرفته می شود 3(راسخ 1385،13)تفسیر قوانین نیز در کنار تهیه و تدوین قوانین ضرورتی انکار ناپذیر است قانونگذار هر اندازه دقیق و نکته سنج باشد نمی تواند تمام مسائلی را که مردم در زندگی روزانه خود با آن روبرو هستند پیش بینی کند عبارت های قانون نیز گاهی برای فهماندن مقصود اورسا نیست و نسبت به پاره ای از فروع مجمل باقی مانده است به اضافه پیشرفت تمدن و مقتضیات سیاسی هر روز ممکن است مسائل نویی را بوجود آورد که در زمان وضع قانون مطرح نبوده است وضع مقررات جدید هم راه حل مطلوبی برای از بین بردن این مشکل نیست1 (کاتوزیان 1388،204)تمامی این مسائل ضرورت تفسیر قوانین را آشکار می سازد .تفسیر قانون را به اعتبار مرجع تفسیر کننده را به سه دسته قانونی ،قضائی و شخصی تقسیم کرده اند.
به اختصار می توان گفت تفسیر قانونی تقسیر قانونگذار مجلس شوراست تفسیر قضائی نیز تفسیری است که دادرسان از قوانین بعمل می آورند و تفسیر شخصی به تفسیری گفته می شود که نویسندگان حقوقی بنابه ذوق و سلیقه و مشرب خاص خود از قوانین می کنند در این سه حوزه ی تفسیری مقام مفسر می باید با توجه به موضوع قانون و ماده مورد تفسیر وآثار و تبعات حقوقی و اجتماعی آن اقدام به تفسیر نماید2 (احمدوند 1390،142)به اعتقاد برخی محققان در شرایط موجود مهمترین ابزار فساد مالی و اقتصادی سوء استفاده قوانین نامناسب موجود عدم وجود قوانین و مقررا در پاره ای موارد و روشن شفاف نبودن بسیاری از قوانین و مقررات است. مقررات صدور مجوز های مختلف مقررات تعیین محدوده و مقرراتی که ارزش اقتصادی زیادی بر آنها مترتب است و مقرراتی که بسیاری از هزینه ها و اعتبارات را از شمول محاسبات عمومی خارج می سازد از این جمله هستند در ارتباط با مفاسد اداری و مالی قوانین متعددی در کشور وجود دارد بنابراین معضل جدی در ارتباط با تنوع قوانین احساس نمی شود بلکه مشکل در میزان کارایی ضمانت اجرا و نحوه تحقق آنها ضعف در تربیت قضاوت وکارشناسان متخصص کمبود محاکم تخصصی است 3(ذاکر صالحی 1390 ،154).
بند اول: نقش قانون در پیشگیری از فساد اداری

مطلب مرتبط :  

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

فساد اداری به یکی از مشکلات مهم کشورهای در حال توسعه تبدیل گردیده است عده ای بر این عقیده اند که اصولا راهی برای حل این مشکل وجود ندارد عده ای نیز بر آنند که مجازات و تنبیه عاملین فساد تنها راه حل مشکلات مقابله با فساد اداری است مشکل فساد اداری حل نمی شود مگر آنکه عوامل و ریشه های بروز این پدیده را کشف و ریشه کنی این عوامل را برای مقابله با فساد مهیا کرد در سالهای اخیر بیشترین توجه در کشورها به آثار اقتصادی فساد معطوف شده است در این ارتباط عده ای در مطالعات مختلف نشان داده اند که عوامل اصلی که فساد را در جامعه افزایش می دهند عبارتند از بوروکراسی ، سطح دستمزدهای نسبی و دولتی نقش قوانین در دسترس بودن منابع طبیعی در جه رقابت تجارت آزاد و همچنین سیاست صنعتی کشورها. فساد یک پدیده جدیدی نیست در خصوص هشدار از خیانت به بیت المال می توان به نامه شماره 20 حضرت علی (ع) به ( زیاد بن ابید) جانشین فرماندار بصره اشاره کرد که حضرت فرمودند : همانا من به راستی به خدا سوگند می خورم اگر به من گزارش کنند که در اموال عمومی خیانت کردی کم یا زیاد چنان بر تو سخت گیرم که کم بهره شده در هزینه عیال در مانده، خوار و بنابراین حفظ بیت المال و سوء استفاده از امکانات مالی تحت هر شرایطی در حکومت علی (ع) مورد تاکید فراوان بوده است 1معیار شاخص و تعیین فساد از اصلاح فقط و فقط قانون است قانونی که مستقل از اراده شخص یا گروه باشد حکومت قانون مستلزم آن است که قانون مشخص و از قبل معلوم باشد یکی از مهم ترین عواملی که منجر به فساد می شود باید به آن توجه کرد وجود قوانین غیر شفاف، مبهم و در پی آن صلاحیت های تشخیصی(اختیاری ) است، گاهی اوقات الفاظ و عبارات قانون به دلیل اشارات کلی و کشداری که دارند این امکان را فراهم می کنند و مقام اداری می تواند در لابه لای درز ها و روزنه های قانون خانه کند و به صورت خودسرانه و دل بخواهانه برای مردم تصمیم بگیرد ودر ظاهر نیز این تصمیمات قانونی و مستند به صلاحیت های واگذار شده از سوی مقنن هستند1 (-1389 ،21)قانونگذار میتواند با تدوین قانون مناسب از بسیاری از جرایم بالاخص جرایم اداری پیشگیری کند.
الف : گفتمان قانونگذار در پیشگیری از فساد
تصویب قانون اولین و مهم ترین وظیفه قانونگذار است منظور از گفتمان قانونگذار عبارت از زمانی که بتوان از مجموعه قوانین تصویب شده در باب موضوعی به هدف و دیدگاهی که قانونگذار در خصوص آن موضوع دنبال می کند پی برد گفتمان قانونگذار گاه به صراحت در یک قانون یا قوانین مختلف بیان می شود
گاه برخی قوانین حتی قوانین با هدف مبارزه با فساد خود منشا تولید فساد می شوند اهمیت قائل شدن قانونگذار به رعایت اصول صحیح قانون نویسی در زمان تصویب یک قانون و نیز توجه کارشناسانه به جنبه های عملی و پیامدهای این موضوع در اجرا حتی الامکان از برخی سوء استفاده ها جلوگیری می کند در بحث فساد شفاف ،صریح ،ساده و منجر بودن قوانین و مقررات دوری از ابهام مقررات زدایی، اصلاح قوانین گذشته ،کم کردن سطح دخالت دولت از اهمیت خاصی در پیشگیری از بروز فساد برخوردار هستند.
1- صریح ، ساده و منجر بودن قانون:یک قانون باید به لحاظ عملی ( کار بردی ) ساده وآسان تنظیم شود و خالی از هرگونه ابهام باشد به طوری که کارگزاران مجریان و مخاطبان بتوانند آن را بخوبی درک کنند1 این یک اصل غیر قابل انکار بشمار می رود که اگر قانون به نحوی تصویب شود که موجبات برداشت های متفاوت از متن را فراهم آورده و یا بطوریکه اعمال و اجرای قانون را به استنباط ، اختیار و تصمیم مجریان آن متکی سازد مسیر بروز فساد را هموار خواهد کرد. قوانین مبهم و چندلایه به شدت فضای تصمیم گیری دستگاه ها را غبار آلود کرده و اشخاص

مطلب مرتبط :   متن پایان نامه :اجرای عین تعهد

دیدگاهتان را بنویسید