قلمداد نمود. اما در کتب فقهای امامیه طبق نظر مشهور جد پدری را نیز در حکم پدر می دانند و قتل عمدی نوه و هر چه که پایین تر رود را توسط جد پدری هر چه بالا رود غیر قابل قصاص دانسته اند. اما محقق حلی در کتاب مختصر المنافع در شمول حکم مذکور نسبت به جد پدری اظهار تردید می کند و در قسمت شروط قصاص پس از بیان موضوع انتفاء ابوّت به عنوان یکی از آن شروط و عدم قصاص پدر در قتل فرزند در رابطه شمول این موضوع نسبت به جد پدری اینگونه می نویسند ((… و فی قتل الجد بولد الوالد تردد)) (( و همچنین علامه حلی و بعضی دیگر از فقها نیز همین عقیده را دارند. اما صاحب کتاب جواهر الکلام حکم جد پدری را نیز مشمول این موضوع می دانند و در این رابطه می نویسد ((وکذا لوقتل أب الأب وان علا)) ایشان در رابطه با این حکم می گویند: در این حکم هم خلافی سراغ ندارم و حتی برخی ادعای اجماع کرده اند.هرچند کسانی از جمله مصنف نافع تردید کرده اند لیکن این تردید بی وجه است ، زیرا لفظ پدر طبق لغت و عرف شامل، پدر پدر و بالاتر از وی نیز می شود. ایشان با استناد به روایت ابی بصیر از امام صادق (ع)که می فرماید (( قال لایقتل الأب اذا قتله و یقتل الابن بأبیه اذا قتل أباه )) پدر به فرزندش کشته نمی شود اگر اورا بکشد ولی اگر فرزند پدرش را بکشد او کشته می شود، چنین استفاده می کنند که که جد نیز به او ولدش کشته نمی شود ،اگر این نوه ها نزدیکتر باشند یا دورتر علی ایحال جد به نوه اش کشته نمی شود.
شیخ طوسی نیز همین عقیده را دارند و در این رابطه بیان می دارند (( و اذا قتله جده فلا قود ایضاً و کذالک کل جد وان علا))
آیت الله خویی در مورد شمول حکم جد پدری پس از بیان اینکه در این رابطه دو قول وجود دارد درعین حال می گویند که بعید نیست که مشمول آن (حکم پدر) شود ودر ادامه بیان می دارد ((بنابر قول مشهور که شهرت عظیمی نیز هست و اطلاق روایات صحیح حمران و روایت معتبر اسحاق بن عماّر و روایت صحیح ظریف (که در قسمت های قبل ذکر شد) دلالت دارند که جد پدری نیز حکم پدر را دارا می باشد ظاهر این است که کلمه ((والد)) بر پدر پدر نیز شامل می گردد همچنانکه لفظ ((ابن)) فرزند فرزند را نیز شامل می شود))

صاحب کتاب مفتاح الکرامه می فرماید …در کشف الرموز آمده که اطلاق لفظ اب در جد پدری از ظاهر کتاب خداوند و همچنین از کلام فصحاء نیز فهمیده می شود و در این مورد به مطالبی که در باب حد قذف است استناد می کنند که پدر (جد پدری) اگر نوه اش را قذف کند حد نمی خورد و از عرف نیز فهمیده می شود که جد پدری به خاطر فرزندش کشته نمی شود.
در کتاب القصاص علی ضوء القرآن به طور کلی چند مورد از دلایل شمول حکم جد پدری به عدم قصاص در قتل عمدی فرزند ذکر شده است.
صدق عرفی، عرف عام در لغت جد پدری را نیز مشمول قاعده می داند.
روایت نبوی- ازروایت نبوی(أنت و مالک لأبیک)این حکم را به جد پدری نیز تعمیم داده اند.
استناد به سخن حضرت محمد(ص) الحسن و الحسین ابنایی- البته در این رابطه باید گفت آنچه موضوع این مطلب است جد پدری می باشد نه جد مادری
اجماعات محصله و منقوله: همچنان که بیان شد اما باید گفت که این اجماع کاشف از قول معصوم نیست و درواقع این موضوع به دلیل اینـکه در کتب فقهی امـامیه و عامه به تواتر و با یک حـکم نقل شده است می توان گفت این موضوع شهرت فتوایی یافته است.
در کتاب نکاح ،چنانچه بین پدر و جد اختلاف افتد، مشهور قول جد پدری را به قول پدر مقدم می داند و ازاین حکم اولویت جد پدری را در کلیه ابواب فقهی از جمله قصاص استنباط می نمایند.

البته باید گفت این موضوع تنها راجع به جد پدری (پدر پدر) صدق می کند واز نظر فقه امامیه دیگر خویشاوندان و اجداد شامل حکم عدم قصاص نمی شوند. صاحب شرایع عدم قصاص در قتل فرزند را تنها شامل پدر و جدپدری دانسته و می نویسد ((ولی سایر اقرباء به قتل یکدیگر کشته می شوند و مادر در برابر فرزند و فرزند در برابر مادر به قصاص می رسد. اجداد و جدات مادری و برادران و خواهران از هر طرف و عموها و عمه ها و دایی ها و خاله ها نیز به همدیگر به قتل می رسند))
برخی از فقهای عامه علاوه بر جد پدری دیگر اجداد را نیز شامل موضوع دانسته و در صوت قتل عمدی قابل قصاص نمی دانند. اما این قول از نظر فقهای امامیه مورد قبول قرار نگرفته شهید ثانی در روضه معتقد است آنهایی که می گویند پدرمادر (جد مادری) به نوه اش کشته نمی شود. این حرف به نظر بعید می رسد. چون وقتی که مادر به قتل فرزندش قصاص می شود چطور پدر مادر که از مادر دورتر است قصاص نشود.
ب : پدر مسلمان و غیر مسلمان
در ادامه مبحث مربوط به قلمرو حکم عدم قصاص در قتل فرزند توسط پدر به این موضوع پرداخته می شود که در رابطه با مفهوم پدر، آیا منظور از پدر در قتل عمدی فرزند که قابل قصاص نمی باشد پدر مسلمان است یا اینکه حکم پدر کلی بوده و شامل پدر کافر و غیر مسلمان هم می شود.
در قانون مجازات اسلامی در این رابطه بحثی مطرح نشده و در ماده 220 قانون از عنوان پدر و جد پدری به صورت کلی سخن به میان آمده است.
فقهای امامیه به اتفاق معتقد هستند که چنانچه کافر مرتکب قتل مسلمان شود قصاص می شود اما عکس این قضیه صادق نیست یعنی چنانچه مسلمانی مرتکب قتل کافر گردد قصاص نمی شود . اکنون به این موضوع می پردازیم که آیا عدم قصاص پدر و جد پدری در قتل فرزند اطلاق داشته و اعم است از پدر مسلمان و غیر مسلمان یا اینکه تنها شامل پدر مسلمان می شود وچنانچه پدر کافری فرزند مسلمان خود را عمدا به قتل برساند قابل قصاص است .
صاحب کتاب کشف الثام دراین موضوع می نویسد : در رابطه با این موضوع فرقی بین متکافعین در دین و آزادی و بندگی و غیر اینها وجود ندارد. شهید ثانی نیز در کتاب شرح لمعه می نویسد (( پدر کافر به قتل فرزند مسلمان کشته نمی شود و پدر عبد به کشتن فرزند آزاد کشته نمی شود. به واسطه کلیت و عمومیت قاعده ( لایقتل الوالد بولد) به واسطه وجود مانع شرافت پدری))
همچنین صاحب کتاب تحریر الوسیله نیز همین عقیده را دارد و در این رابطه می نویسد (( پدر به کشتن پسرش کشته نمی شود ولو اینکه کفو او نباشد، بنابراین پدر کافر به کشتن پسر مسلمانش کشته نمی شود)) .
به طور کلی می توان گفت این موضوع که پدر در قتل فرزند کشته نمی شود یک مساله عام بوده و پدری که کافر است و فرزند مسلمانش را به قتل می رساند را نیز شامل می شود و فقهای امامیه قائل به این موضوع می باشند و اختلافی در این زمین وجود ندارد با این استدلال که چون مانعی در اینجا وجود داردکه همان شرافت و احترام پدری است.
فقهای عامه نیز به اتفاق معتقدند که پدر در قتل فرزند کشته نمی شود هرچند که پدر کافر بوده و فرزند مسلمان باشد.
ج) پدرمعتادوغیرمعتادبه قتل فرزند:
در مورد شمول قاعده عدم قصاص پدر در قتل عمدی فرزند اکنون به این مبحث پرداخته می شود که شمول این قاعده تا کجا می باشد و اینکه پدر تا چه میزان در قتل فرزند قابل قصاص نیست. آیا این موضوع از حد و قاعده ای پیروی می کند یا اینکه این قاعده مطلق بوده و پدر می تواند هر تعداد از فرزندانش را به صورت عمدی به قتل برساند و از قصاص معاف باشد؟
به نظر می رسد در صورتی که پدر به فرزند کشی عادت کند، ظاهرا بین دو قاعده ((المعتاد بالقتل یقتل)) و قاعده ((الوالد لا یقتل بولده )) تعارض ایجاد خواهد شد زیرا از یک طرف نباید پدر به خاطر فرزند کشته شود و از سوی دیگر براساس یک قاعده کلی اعتیاد به قتل موجب کشتن قاتل می شود هرچند در غیر مورد عادت داشتن قاتل کشته نمی شود، از جمله در رابطه با این موضوع می توان قتل ذمی را به عنوان نمونه مثال زد. اگر چه طبق اجماع فقها و روایات ائمه معصومین و ایه نفی سبیل، مسلمان در مقابل کافر کشته نمی شود هرچند که قتل عمدی باشد اما این موضوع تا جایی قابل اعمال است که مسلمان معتاد به قتل کافر ذمی نشود و در صورت اعتیاد به قتل از باب قصاص کشته خواهد شد درنتیجه یکی از نویسندگان با ترکیب این دو قاعده ، قاعده (لا یقتل الوالد بولده ) به عنوان یک قاعده کلی و عام در نظرگرفته که قاعده (( المعتاد بالقتل یقتل )) آن را تقیید می زند. و از این دو قاعده به این معنی میرسد(( لا یقتل الوالد بولده الا ان یکون معتادأ لذالک)) لذا می توان گفت که در صورت اعتیاد قتل فرزند از جانب پدر، پدر نه از باب قصاص بلکه از باب فساد ایجاد شده قابل اعدام می باشد. البته این موضوع با کشتن کافر ذمی متفاوت است زیرا کشتن مسلمانی که عادت به قتل کافر ذمی کرده از باب قصاص است اما کشتن فردی که عادت به قتل فرزندانش کرده از باب افساد فی الارض می باشد که یکی از مجازات های چهارگانه آن اعدام است و قاضی در انتخاب هر یک از چهار مورد مجازات مخیر می باشد.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

خ) چند فرع:
1) ادعای ابوت طفل مجهول النسب از سوی دو نفر
اگر دو نفر مدعی پدری فرزند مجهول النسب شوند که انتساب آن به هیچکدام ثابت نشده است. برای الحاق ولد به یکی از آنها اقدام به قرعه می نمایند هرکدام از مدعیان از قرعه در آمد او پدر خواهد بود بنابراین اگر قبل ازقرعه برای تعیین تکلیف یکی از آن دو او را بکشد قصاص نمی شود، زیرا این احتمال می رود که قاتل پدر مقتول باشد و شرط قصاص که عبارت است از انتفای ابوّت است در مساله فراهم نباشد اضافه بر آن قصاص فرد قاتل با وجود شبه منتفی می شود.
اگر هر دو نفر به اشتراک ، فرزند مورد ادعا را به قتل برسانند باز هم هیچکدام از آنها را قصاص نمی کنند چون با شبه وجود رابطه ابوّت بین مقتول و هر یک از قاتلین قصاص آنها تهجم بر دماء خواهد بود و مانع از قصاص خواهد شد. زیرا عموم ادله قصـاص و اینکه انتفـاع ابوّت مانع شرط قصـاص است پس مانع با جـهل به وجود آن مـحقق نمی شود. صاحب جواهر نظرشان براین است که اگر به فرض مذکور قرعه زده می شود چون قرعه برای هر امر مشکلی حلال است و همچنین عدم بطلان خون مسلمان و عمومیت ادله قصاص بر همین مطلب تاکید دارد چون ابوّت قصاص را منتفی می کند پس این مانع در صورت جهل به آن محقق نیست پس حل قرعه بعد از قتل نیز منتفی نشده است و باقی می باشد.
ولی صاحب شرایع الاسلام می فرماید: اگر دو نفر مدعی نسب فرزند مجهول النسب باشند و هر دو نفر قبل از قرعه و مشترکا اورا به قتل برسانند هیچ کدام از آندو نفر را قصاص نمی کنند چون احتمال نسب پدری به هر دو نفر باقی است و گاهی به نظر می رسد که بعد از کشتن به قرعه استناد کنند و یعنی قرعه بکشند و اسم هر کدام بیرون آمد طفل ملحق به اوست و آن یکی قصاص می شود ولی می فرماید اقرب نظر اولی است یعنی قرعه دیگر بعد از قتل موردی ندارد. و قصاص از هر دو نفر منتفی است.
اما آیت الله نجفی در پاسخ می فرماید: که اقرب بقاء حکم قرعه است زیرا اگر قرعه قبل از قتل انجام شد در اینجا اشکالی در قصاص به وجود نمی آید ولی اگر قتل را مشترکاً مرتکب شوند و آن یکی از قرعه در نیامده نصف دیه را می دهد.
اگر دونفر ادعای فرزندی را کردند ویکی از آنها از ادعای خود برگشت و بعد از آن فرزند را کشت در اینجا قصاص متوجه کسی است که از ادعای پدر بودن خود برگشته زیرا اوبا رجوع خود از اقراری که نموده است فرزند را از خودش نفی کرده است و خود را در معرض قصاص قرار داده است. پس شخص منصرف، قصاص می شود و پدری که در قتل فرزند مشارکت کرده بایستی نصف دیه را بدهد. و این دیه را به اولیای قاتل که به قصاص رسیده است می دهند وهر کدام از آنها هم باید به تنهایی کفاره بدهند ویک کفاره به طور اشتراک کافی نیست. اگر قاتل تنها کسی باشد که از ادعای ابوت برگشته، تنها او به قصاص خواهد رسید وهرگاه دو تن از ادعای نسب بازگردند، وارث مقتول می تواند پس از پرداخت جمعاً یک دیه به هر دوی آنان، هر دو را قصاص کند.
2)قتل فرزندی که در فراش دو نفر متولد شده است
اگر فرزندی در فراش دونفر متولد شود مثل اینکه با یک زن در طهر واحد با دو نفر و طی به شبه کرده باشند یا مطلقه ثلاثه که در عده دیگری او را به نکاه در آورده باشند وبعد از آن فرزندی آورده باشد که از طلاق اول بیش از 10 ماه نگذشته باشد واز ازدواج دوم کمتراز شش ماه نباشد که بتوان فرزند را به هر دو نفر ملحق کرد در اینجا برای تعیین نسب طفل قرعه می کشند واگر پیش از قرعه کشیدن آن دو نفر او را بکشند هیچ کدام از قاتلین به سبب قتل فرزند قصاص نمی شوند.
ولی اگر یکی از آندونفر از ادعای خود برگردد وسپس اقدام به قتل طفل بنماید کسی که از ادعایش برگشته کشته می شود واین مورد با مورد قبلی (ادعای در غیر فراش) فرق می کند زیرا احتمال الحاق واقعی طفل به هر دو نفر هست به همین جهت اگر یکی از آندونفر او را کشته باشند به احتمال لحوق ولد به هر یک از آنها بعداز قتل قرعه کفایت در موضوع نخواهد کرد.
ثبوت رابطه (پدری فرزندی) با فراش مشترک امری است که صرف رجوع آن را از بین نمی برد. بلکه رابطه ای که با فراش ثابت شد زایل شدنی نیست و برخلاف موردی که ثبوت آن از طریق ادعا است وقتی ادعا منتفی شد رابطه پدری فرزندی نیز منتفی است. ولی محقق حلی نیز در این فرق اظهار تردید کرده است که هر دو ادعا (ادعای بـدون فـراش و ادعـای ولد به سبب فراش) در اعـتراف به چیزی که مستلزم ثبوت قصـاص است. پس او را مـلزم می کنند به چیزی که موجب و مقتضای اقرار او است ولازمه آن قصاص شخصی است که از ادعایش برگشته ماده 1158 قانون مدنی بیان می دارد((طفل متولد در زمان زوجیت ملحق به شوهر است مشروط به آنکه از تاریخ نزدیکی تا زمان تولد کمتر از 6 ماه و بیش از ده ماه نگذشته باشد)) ولی حضرت امام می فرماید (( حداقل اماره فراش 6 ماه و حداکثر آن یکسال است.))
البته قاعده فراش تنها دلیل اثبات یا نفی نسب نیست و هر یک از ادله اثبات دعوی در این باره می توان د به کار آید همچنانکه فرزند می تواند برای اثبات نسب پدری دلیلی بجز اماره فراش بیاورد، پدر نیز می تواند جهت اثبات نسب فرزندی به هر یک از ادله استناد کند و نیز اشخاص دیگر (مانند مادر و برادر) می توانند برای اثبات نسب از هر یک از ادله استفاده نمایند. یکی از این دلایل شهادت می باشد. بنابراین نسب پدری مانند دیگر اقسام نسب از طریق شهادت قابل اثبات است.
علاوه بر آن نسب را می توان با امارات قضایی ثابت کرد از جمله آزمایش خون. آزمایش D.N.A ونیز عوامل ارثی و زیست شناسی (تن پیمایی) البته این موارد تنها به عنوان یک اماره ارزش اثباتی دارد و واجد جنبه طریقیت برای اثبات یا نفی نسب می باشد.
3)حق قصاص پدر برای فرزند : در قسمت های گذشته بیان شد که پدر به سبب قتل فرزند کشته نمی شود. اکنون به این بحث پرداخته می شود که چنانچه مردی همسرش را به قتل برساند و این زن وارثی جز فرزند یا فرزندانی نداشته باشد آیا فرزندان می توانند پدر را قصاص نمایند؟ صاحب جواهر در این زمینه معتقد است که وقتی فرزند ، مالک قصاص از پدرش نیست پس به طریق اولی مالک قصاص از ناحیه مورث هم نیست و این قصاص به فرزند پدرش را، منافات با آیه شریفه ((صاحب ها فی الدنیا معروفاً …)) دارد و موجب می شود فرزند عاق پدر خود شود چون در قرآن کریم آمده است که به والدین خود اف نگویید.
صاحب شرایع می گوید فرزند چنین حقی (قصاص پدر) ندارد. او نه به وراثت می تواند به چنین کاری مبادرت نماید ونه به اصالت. زیرا وی حق قصاص گرفتن از پدر را به دلیل ((لا یقاد والد بولده)) نخواهدداشت. لیکن هرگاه زن، فرزندی از شوهر دیگر داشته باشد این فرزند می تواند قصاص خون مادر را بگیرد. به شرطی که ابتدا سهمی از دیه را که به فرزندان دیگر قاتل تعلق می گیرد پرداخت کند. فرزند زن مقتول حق قصاص را به طور کامل و مستقل خواهد داشت و نمی توان گفت که اینحق میان ورثه تقسیم می شود و باید همه به قصاص رضایت دهند بلکه به طوری که در محل خود اثبات شده هر یک از