به دلیل اهداف متعددی که اکوتوریسم به دنبال دستیابی به آنهاست وتعاریف متعددی از اکوتوریسم در سطح دنیا ارائه شده است. اکوتوریسم از نظر بازار کار نوعی جهانگردی طبیعت گرا تعریف شده است، ولی از سال ۱۹۹۰ به بعد از سوی  NGO‌ها، کارشناسان و دانشگاهیان به عنوان ابزاری جهت حصول توسعه پایدار مطرح و مورد  مطالعه قرار گرفته است. بنابراین عبارت اکوتوریسم از یکسو به مفهومی اشاره دارد که تحت یکسری اصول و قوانین قرار دارد و از سوی دیگر به یک بخش خاص از بازار کار می پردازند مؤسسه بین المللی اکوتوریسم در سال ۱۹۹۱ یکی از اولین تعاریف اکوتوریسم را ارائه داد. که عبارت است اکوتوریسم یک مسافرت مسوولانه به مناطق طبیعی که محیط زیست را حفظ و زندگی راحت مردم محلی را تثبیت می نماید. IUCN نیز در سال ۱۹۹۶ اکوتوریسم را چنین تعریف کرد :

 

پایان نامه

اکوتوریسم یک مسافرت و دیدار زیست محیطی مسوولانه به مناطق طبیعی دست نخورده بوده و هدف آن لذت بردن و استفاده از طبیعت (و هر پد یده فرهنگی همراه آن چه در گذشته و چه در حال است. که باعث تقویت حفاظت منابع شده، دارای تأثیرات منفی اندکی است و باعث فعال شدن جمعیت‌های محلی می شود که از نظر اجتماعی اقتصادی برای آنان مفید است (آذرنیوند و همکاران، ۱۳۸۵:۴). اکوتوریسم پایدار توریسمی است که از نظر اکولوژیکی پایدار باشد، یعنی به نیازهای فعلی اکوتوریستها پاسخ دهد وبه حفظ وبسط فرصتهای اکولوژیکی برای آینده بپردازد وبه جای صدمه زدن به اکولوژی در جهت پایداری آن تلاش ورزد. اصولا ارزش منابع موجود در طبیعت را از دومنظر می توان بررسی کرد( Hall,C.M. and S.T.Page,1999,233) :

  • ازمنظر انسان به عنوان اشرف مخلوقات
  • ازمنظر کلیه موجودات جهان

در دیدگاه اول: منابع طبیعی زمانی ارزش دارند که بتوانند مورد استفاده بشرقرار گیرند. دراین نگرش ارزشهای اجتماعی بالاتر از ارزشهای اکولوژیکی قرار می گیرند وبربهره‌گیری ازمحیط بیش از حفظ کیفیت آن توجه می شود.

در دیدگاه دوم: کل موجودات، مدنظر قرار می گیرند وبرحفظ نظم طبیعت تاکید می شود. برخی ازاکولوژیستها براین باورند که به طبیعت نباید صرفا به عنوان ابزاری که نیازهای بشری را ارضاء می کند نگاه کرد، بلکه باید طبیعت را به عنوان موجودیتی دانست که دارای ارزش ذاتی است. باید آن را به عنوان یک هدف ونه یک ابزار تلقی کرد. ارزش ابزاری در تقابل با دید کل گرا یا سیستمی قرار می گیرد و دید سیستمی با مفهوم اکولوژیکی طبیعت همخوانی دارد. بر اساس همین دیدگاه توجه به محیط زیست وحفظ کیفیت آن ضرورت می یابد(Godfrey-smith,1979,316). در اکوتوریسم پایدار، استمرار منافع بلند مدت مطرح است و دراین رابطه،اکوتوریست کسی است که در جستجوی کسب تجربه صحیح ومعتبر از طریق چالشهای فیزیکی وفکری است وحاضر است سختیها وناراحتیهای سفر را برای اکتساب تجربه وآگاهی تحمل کند. اکوتوریسم پایدار یک رویکرد مدیریتی است که با توجه به هدفهای ارزش واقتصادی،اجتماعی وزیست محیطی،با همکاری وهمیاری مسئولان  ومردم جامعه از طریق وضع قوانین ومقررات مناسب واعمال موثر آنها،به طورمستقیم وغیر مستقیم به حفظ طبیعت بینجامد.

با تطبیق ارکان جرم فوق و قانون جامع کاداستر میتوان گفت با اجرای کامل طرح کاداستر و حذف ثبت دستی اسناد رسمی تنظیمی روی اوراق بهادار در دفترخانه ها و مجهز شدن این دفاتر به ثبت الکترونیکی و ثبت اسناد به شکل رایانه ای و الکترونیکی و در نتیجه شفافیت عملکرد دفاتر اسناد رسمی دیگر نیازی نیست که سردفتر یا دفتریار کفیل از خدمت از تحویل مدارک و اوراق بهادارو وجوه مربوطه امتناع ورزد ، چرا که با اجرای کامل این طرح ضمن تشکیل بانک اطلاعاتی املاک ، اداره ثبت اسناد و املاک همه اطلاعات مربوط به دفاتر اسناد رسمی  با مراجعه به سیستم را در اختیار دارد و هم اکنون تمام معاملات ثبتی به صورت آنلاین انجام و همه اطلاعات مراجعه کنندگان و معامله کنندگان دراین سامانه ثبت می شود . لذا به نظر بنده لازم است که این جرم از جرایم ثبتی توسط قانونگذار جرم زدایی شود. این پیشگیری نیز از نوع پیشگیری غیر کیفری وضعی می‌باشد.

 انجام معامله نسبت به ملکی که سند مالکیت‌ معارض‌ دارد

ماده پنج لایحه قانونی در مورد اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت‌ معارض‌ مصوب ۵/۱۰/۱۳۳۳ اشعار می‌دارد: «دارنده سند مالکیت معارض مادام که تکلیف نـهایی سـند مزبور در دادگاه‌ معلوم‌ نشده، حق هیچ گونه معامله نسبت به آن ندارد ولی می‌تواند حقوق متصوره‌ خود‌ را‌ به دیگری انتقال دهد.» و مطابق ماده ۶ همین لایحه قانونی؛ «کسی که طبق‌ ماده‌ فـوق‌ مـمنوع از معامله است، هرگاه نسبت به ملک مزبور معامله نماید، پس از صدور‌ حکم‌ نهایی بر بطلان سند موخر التاریخ و با انقضاء مدت دو ماه و عدم‌ مـراجعه‌ دارنـده سندی که تاریخاً موخر اسـت بـه محاکم، به جریمه نقدی معادل یک برابر‌ بهای‌ مورد معامله محکوم خواهد شد و نیز سردفتران اسناد رسمی هم که با‌ وجود‌ اخطار‌ اداره ثبت در مـورد سـند مالکیت معارض، اقدام بـه ثـبت معامله نمایند به انفصال ابد‌ از‌ شغل سردفتری محکوم خواهند شد.»

در اینجا برای ورود به بحث باید‌ تعریفی‌ از‌ سند مالکیت معارض ارایه شود. قانونگذار در ماده ۳ لایحه قانونی موصوف به چنین کاری‌ دست‌ زده‌ اسـت. مـطابق این ماده: «هرگاه طبق تشخیص هیأت نظارت[۱] نسبت به ملکی‌ کلاً‌ یا بعضاً اسناد مالکیت متعارض صادر شده باشد، خواه تعارض نسبت به اصل ملک باشد، خواه‌ نسبت‌ به حدود یـا حـقوق ارتفاقی آن، سند مالکیتی که ثبت آن موخر‌ است، سند مالکیت معارض نامیده می‌شود.»

بنابراین، اگر‌ تاریخ‌ ثبت‌ دو سند مالکیت مـتفاوت باشد، آن که‌ تاریخش‌ موخّر است، سند مالکیت معارض است و اگر تـاریخ ثـبت دو سـند، یک‌ روز‌ باشد؛ سند مالکیتی که شماره‌ ثبت‌ آن بیشتر‌ «مؤخر‌ الثبت» است، سند معارض خواهد بود.

[۱]. یکی از هیأت‌های مهمی که برای رسیدگی به کلیه اخـتلافات و اشتباهات مربوط‌ به‌ امور ثبت اسناد و املاک در‌ اداره‌ ثبت‌ تشکیل‌ می‌گردد، «هیأت نظارت» است. این‌ هیأت تشکیل می‌شود از دو قاضی به علاوه مدیر کل ثبت منطقه یا قائم مقام او. دو‌ قاضی‌ عضو هـیأت در حـال حاضر از میان‌ قضات‌ عالی‌‌ترین‌ دادگاه‌ مرکز‌ استان که عبارت است از دادگاه تجدید نظر استان، پیشنهاد و توسط رییس قوه قضاییه انتخاب می‌شود. عضو علی البدل هیأت نظارت ممکن است از مـیان کـارمندان‌ اداره ثبت مرکز استان یا قضات دادگستری مرکز استان انتخاب شوند. (ماده ۶ اصلاحی سال ۵۱ قانون ثبت با مقارنه آن با قوانین موضوعه فعلی کشور.)

 

اهمیت طراحی سبز (محیطی) زمانی اهمیت پیدا کرد که بویوکزکان[۱] و سیفسی[۲] (۲۰۱۲) نشان دادند که ۸۰ درصد تاثیرات زیست محیطی می تواند متأثر از زمان طراحی محصول باشد. طراحی سبز  را می توان به دو دسته: طراحی مربوط به محصول و طراحی مربوط به بسته بندی منفک کرد (هانگتون[۳] و همکاران، ۲۰۱۳، ص.۱۰۹۲ ).

مین[۴] و گال[۵] (۲۰۰۱) در رابطه با طراحی سبز پیشنهاد می دهند که هزینه تمام شده برای شرکت ها می تواتد در ابتدای زنجیره تامین با توجه به استفاده از مواد قابل بازیافت و استفاده مجدد کاهش خواهد یافت. اگر چه وو[۶] و همکاران (۲۰۱۱) تاکید می کنند که تاثیرات زیست محیطی در سرتاسر چرخه عمر محصول رخ خواهد داد همچنین آنها ارزیابی چرخه عمر را یک شاخص مورد استفاده برای مدیریت زنجیره تامین سبز می دانند.

کاربرد طراحی سبز می تواند در برگیرنده این موضوع باشد که شرکت ها می توانند تضمین کنند که محصولاتشان شامل اجزای قابل بازیافت و استفاده مجدد خواهد بود (هانگتون و همکاران، ۲۰۱۳، ص.۱۰۹۲ ).

 

– بسته بندی سبز

همانطور که بیان شد بسته بندی سبز را می توان زیر مجموعه ای از طراحی سبز دانست. ژو[۷] و همکاران (۲۰۰۵) در بخش مؤلفه های مدیریت زنجیره تامین سبز پیشنهاد داده اند که شرکت ها و تامین کنندگانشان بایستی در زمینه بسته بندی سبز برای محصولات، رویکردی فعالانه و مشترک داشته باشند. مطالعات دیگر مؤلفه هایی را برای بسته بندی سبز ارائه داده اند که ضامن موارد ذیل می باشند (هانگتون و همکاران، ۲۰۱۳، ص.۱۰۹۲ ):

بسته بندی قابل بازیافت و استفاده مجدد می باشد.
کاهش ضایعات از طریق کاهش مواد مورد استفاده در بسته بندی سبز
اجتناب از بکارگیری مواد سمی و مضر

در یک مطالعه ژانگ[۸] و ژاو[۹] (۲۰۱۲) بسته بندی سبز را با بسته بندی زیست محیطی و بسته بندی دوست دار طبیعت مترداف می دانند به عقیده آنها بسته بندی سبز می تواند از مواد طبیعی و گیاهی ساخته شود که مجدداً قابل استفاده و مستعد برای تجزیه و تفکیک باشد. همچنین در طول چرخه عمرش کمترین آسیب را برای محیط زیست، سلامتی انسان ها و چارپایان دارد. به طور خلاصه بسته بندی سبز یک بسته بندی مناسب می باشد که قابل استفاده مجدد، بازیافت  یا تجزیه باشد و سبب هیچ گونه آلودگی در طول چرخه عمرش برای انسان و محیط زیست نباشد.

آنها اثرات منفی بسته بندی را بر روی محیط زیست به صورت زیر دسته بندی کرده اند:

مصرف منابع: بسته بندی محصولات شامل سطوح مختلفی می باشد. نوع بسته بندی که مستقیماً با محصول در ارتباط است معمولاً قابل دفع می باشد. به جهت سهولت در انتقال و انبارش، بسته بندی های اصلی معمولاً توسط بسته بندی دوم یا چندین بسته بندی دیگر پوشانده خواهد شد. که می توان به بسته بندی بطری های نوشیدنی و یا کنسروها اشاره کرد. یعنی حجم قابل توجهی از منابع صرف بسته بندی ها می شود.
آلودگی های ناشی از بسته بندی که خود به شامل سه نوع آلودگی می باشد:
آلودگی ضایعات جامد: از نقطه نظر آمارهای جهانی، ضایعات بسته بندی یکی از بخش های اصلی ضایعات جامد هستند. در حال حاضر در جهان سالیانه ۱۰ میلیون تن ضایعات جامد تولید می شود، که سهم ضایعات بسته بندی حدود یک سوم (۳۳ درصد) از کل ضایعات می باشد.
آلودگی گازی و مایعی: باقیمانده های شیمیایی غیر مجاز در بطری ها و بسته بندی ها که به سبب باران در کنار روستاها و کشتزارها جریان می یابد که منجر به آلودگی های وسیع آبی و خاکی خواهد شد. حتی این آلودگی به گیاهان در حال رشد سرایت خواهد کرد. که به این صورت زندگی کلیه موجودات محیط زیست را به خطر خواهد انداخت.
گسترش باکتری ها و آفت ها: در سیستم های لجستیک بین المللی، مواد  بسته بندی طبیعی نه تنها حامل مقادیری از آفت ها بلکه حاوی انواع مختلف باکتری ها هم هستند، که جنگل های محلی و حتی ایمنی انسان ها و حیوانات را به مخاطره می اندازد.

 

  کارفرما

۱-     عدم تعیین مدت زمان مناسب بر اساس مطالعات علمی

۲-     ضعف فنی کارفرما در کنترل و بررسی مطالعات انجام شده توسط مشاور که منجر به آن خواهد شد که طرح‌ها با اشکالات فنی به اجرا می‌روند و در نهایت منجر به تغییرات طرح در حین اجرا می‌شود .

۳-     تعجیل در افتتاح پروژه‌ها به دلیل مسائل سیاسی و اجتماعی و نتایج معکوس آن

۴-     عدم رفع معارضین در زمان مناسب (ترافیکی، ملکی، تاسیساتی،…. )

۵-     عدم تامین بودجه کافی برای طرح در زمان مناسب که منجر به تطویل زمان اجرا خواهد شد

۶-     ضعف فنی نماینده کارفرما در هماهنگی بین مهندسین مشاور و پیمانکار و رفع به موقع مشکلات فنی و اجرایی پروژه

۷-     تغییر در سطوح مختلف مدیریتی کارفرما در طول مدت اجرای پروژه

۸-     تاخیر در تحویل به موقع زمین و نقاط مبنای پروژه

۹-     ضعف دانش فنی پرسنل مرتبط ومدیران کارفرما

۱۰-  تاخیر در تهیه مصالح و یا مواردی که در تعهد کارفرماست

۱۱-  تاخیر در پرداخت مطالبات پیمانکار به دلیل ضعف در رسیدگی اسناد مالی

۱۲-  عدم وجود یا اطلاع کافی کارشناسان کارفرما از برنامه ریزی و کنترل پروژه

۱۳-  دخالت کارفرما در وظایف مشاور به دلیل عدم توانایی رفع معارضین و مسائل مالی و همچنین فشار به مشاور از طریق عدم پرداخت حق الزحمه که خود باعث انجام کار غیر فنی و تبعات بعد از آن می‌گردد.

۱۴-  بروکراسی اداری موجود در سازمان کارفرما

۱۵-  ضعف بهره بردار به صورتی که از پروژه ها به شکل بهینه بهره برداری به عمل نمی آید

۱۶-  برخوردهای سلیقه‌ای کارفرما درخصوص هدایت بودجه پروژه به پروژه‌های دیگر

۱۷-  تغییر مهندسین مشاور در حین اجرای کار

۱۸-  عدم واگذاری بخش نظارت کارگاهی و عالیه به مهندسین مشاوری که پروژه را طراحی نموده است

 

 

 مشاور

۱-     عدم توجه به مبحث « ارزیابی عملکرد» به منظور ارزیابی مراحل مختلف پروژه های عمرانی به وسیله تیمی از کارشناسان مجرب.

۲-     دقت پایین در برآورد احجام

۳-     عدم نظارت کافی و مناسب در زمان انجام مطالعات ژئوتکنیک که منجر به دقت پایین مطالعات و استنتاج های غلط و در نتیجه تغییر طرح در حین اجرا خواهد شد .

۴-     ضعف فنی بخش‌های طراحی که منجر به تغییر طرح در حین اجرا خواهد شد

۵-     کمبود نیروی انسانی مجرب در زمینه روش اجرا که منجر به واقعی نبودن زمان اجرا می‌گردد

۶-     عدم اشراف دستگاه نظارت به مسائل فنی، قراردادی و اجرایی

۷-     نداشتن دید اجرایی و کارگاهی طراحان

۸-     تاخیر در رسیدگی به اسناد پیمانکار اعم از دستورکار، صورتجلسات و صورت وضعیت

۹-     ضعف فنی و مدیریتی سر ناظر در هماهنگی بین دستگاه نظارت مقیم و نظارت عالیه و رفع بهموقع مشکلات فنی و اجرایی کارگاه.

۱۰-  ضعف در شناسایی معارضین پروژه

۱۱-  ضعف در کنترل به موقع برنامه زمانبندی

۱۲-  تاخیر در تهیه نقشه‌هایی که در طول اجرا نیاز می‌باشد

۱۳-  تاخیر در تصمیم گیری به هنگام در مقاطع حساس و موارد ضروری

۱۴-  ضعف در برنامه ریزی مطالعات که منجر به از دست دادن زمان مطالعات و فشرده شدن کار در زمان انتهای مطالعات و در نتیجه پایین آمدن کیفیت اجرا می‌شود.

۱۵-  برآورد نادرست از هزینه اجرای پروژه می‌تواند موجب مشکلاتی از قبیل تاخیرها ، ادعاها ،و مشاجرات شود

۱۶-  عدم بهره گیری مناسب از تیم های کارشناسی مجرب در مراحل مختلف مطالعه، طراحی و اجرای پروژه های عمرانی

۱۷-  کمبود رشته‌های تخصصی به ویژه در زمینه روش‌های اجرایی در کادرهای فنی و اجرایی مشاوران و پیمانکاران

۱۸-   پروژه‌های ساخت شامل تعداد زیادی از فعالیت‌ها می‌شوند، و نیاز به استفاده از تکنیک‌های زمان‌بندی و به روز کردن آن محسوس است. همچنین برای جلوگیری از تاخیرات به هماهنگی‌های زیادی نیاز است

۱۹-   تبعیت مهندسین مشاور از دستور غیر کارشناسی کارفرما که موجب افزایش زمان و هزینه می‌گردد

پیمانکار

۱-     عدم قیمت دهی مناسب پیمانکاران جهت برنده شدن در مناقصه که منجر به مشکلات مالی و افزایش مدت اجرا می‌گردد

۲-     عدم تناسب ماشین آلات و امکانات با نوع و حجم کار

۳-     مشکلات تجهیز کارگاه اعم از زمان تجهیز، مکان و امکانات

۴-     مدیریت پروژه ضعیف پیمانکار

۵-     ضعف در منابع مالی پیمانکار

۶-     ضعف در تعداد و یا سابقه پرسنل فنی و اجرایی پیمانکار

۷-     عدم برنامه ریزی و یا ضعف در برنامه ریزی و کنترل پروژه جهت اتمام پروژه در تاریخ مورد نظر

۸-     عدم توجه به تذکرات مشاور و کارفرما درخصوص رعایت مشخصات فنی و بکارگیری مصالح نامناسب

۹-     عدم اطلاع رسانی به موقع پیمانکاران به مشاور و کارفرما جهت حل مشکل متفرقه

۱۰-  ثبت نکردن به موقع وقایع و اتفاقات و تهیه نکردن گزارشات مختلف هفتگی و…

۱۱-  وجود پیمانکاران دولتی یا خصوصی و حمایت عوامل پروژه (کارفرما، مشاور از آنها در زمان مناقصه و اجرا)

۱۲-  حوادث قهریه مانند : سیل، زلزله، طوفان و ….

۱۳-  توقف پروژه از سوی نهادها و سازمان‌ها

۱۴-  طولانی شدن بروکراسی اداری در نهادهای دولتی در خصوص معارضین مرتبط با پروژه

۱۵-  کمبود متخصص لازم در دستگاه پیمانکار

۱۶-  عدم وجود نیروی کار ماهر

۱۷-  اجرای فنی ضعیف که باعث برنامه‌ریزی نامناسب می‌شود

۱۸-   اجرای پروژه‌ها به تجهیزات، ماشین‌آلات و مصالح نیاز دارد. لذا ضعف در تدارکات، تاخیر و افزایش هزینه‌ها را درپی دارد

از آنجا که مطابق قانون پارتو معمولا ۸۰ درصد افزایش هزینه و زمان ناشی از ۲۰ درصد علل است، بهتر است برای رفع علل روی این ۲۰ درصد بررسی عمیق انجام گرفته و برای رفع آنها راهکارهایی اندیشیده شود. لذا در هر گروه، عللی که بیشترین تاثیر را داشته انتخاب و برای رفع آنها راهکارهایی ارائه ‌شود.

واگذاری به موقع پروژه با هزینه و کیفیت مطلوب و استاندارد توسط کارفرما یکی از دلایل تحویل موفقیت‌آمیز پروژه است. شکست در انجام به موقع و باهزینه و کیفیت معین شده پروژه ناشی از تاثیرات منفی و غیرقابل پیش‌بینی مختلف روی پروژه است. معمولاً وقتی پروژه به تاخیر می‌افتد، دچار نوعی شتاب می‌شود که سبب تحمیل هزینه‌های اضافی می‌شود. اگرچه طرف‌های قرارداد، زمان و هزینه اضافی ناشی از تاخیر را می‌پذیرند، اما در برخی موارد مشکلاتی میان پیمانکار و کارفرما در این زمینه به‌وجود می‌آید .

در این بخش پیشینه مختصری در رابطه با تحقیقات صورت گرفته در زمینه سیستم مدلسازی اطلاعات ساختمان (BIM)، اثرات مثبت و منفی درک آن، تاثیر آن بر بهبود بهره­وری صنعت AEC و … ارائه شده است.

مدلسازی اطلاعات ساختمان برای طراحی و اجرای بهینه و پایدار پروژه­های عمرانی بیش از ۲۰ سال است که صنعت ساخت و ­ساز را منقلب کرده است و افزایش تولید، بهره­وری، پایداری زیرساخت، کیفیت، کاهش هزینه­های بازیافت و تکرار در صنعت ساختمان­سازی را به همراه داشته است. ایجاد این بستر مناسب از طریق همکاری و ارتباطات موثر ذینفعان در پروژه­های ساخت و ساز با استفاده از این تکنولوژی نوین پدیدار شده است. این راهبرد مهم در صنعت ساخت و ساز به خصوص در کشورهای اروپایی و آمریکایی با گستردگی و مقبولیت روزافزون­تری در حال پیگیری است و به حیات خود ادامه می­دهد.

از سوی دیگر، مدلسازی اطلاعات ساختمان از طرف برخی از فعالان عمده در صنعت ساخت و ساز جهان، به عنوان اکسیری برای مقابله با ناکارآمدی میان رشته­ای در پروژه­های ساخت و ساز معرفی شده است. همچنین حرکت، پویایی و گستردگی این ایده و گرایش، منجر به افزایش این نیاز در طراح خواهد شد که در فراهم کردن اطلاعات برای الگوسازی داده­های ساختمان دقت بیشتری را به خرج دهد. علاوه بر این، طرح خلق شده از یک ساختمان توسط سیستم مدلسازی اطلاعات ساختمان (BIM) مزیت مهمی را در راستای کمک به مدیریت پروژه، مهندسین طراح و مجریان طرح ایجاد می­کند و بطور خلاصه می­توان این مزیت مهم را به شکل زیر بیان نمود:

“بهینه­سازی روند اجرای پروژه­ها از لحاظ زمان، دقت و هزینه”

در ورای سیستم مدلسازی سه بعدی، سیستم مدلسازی اطلاعات ساختمان (BIM) به عنوان یک تکنولوژِی قدرتمند در صنعت ساختمان­سازی ظهور کرد. در ابتدا این سیستم مدلسازی تمام توابع سیستم مدلسازی سه بعدی را شامل می­شد؛ مدلسازی سه بعدی CAD تنها شامل مجموعه­ای از نقاط، خطوط، اشکال دوبعدی و احجام سه بعدی است، در حالیکه مفهوم مدلسازی اطلاعات ساختمان، علاوه بر ساماندهی هندسی یک فضا، می­تواند مفهوم و معنی نمادین همراه با داده­های کمی و کیفی به آن فضا ببخشد.

به منظور مقایسه تفاوتهای بین اسناد قدیمی CAD و سیستم مدلسازی اطلاعات ساختمان، Leicht و Messner از این دو روش برای ایجاد و طراحی پروژه یکسانی تحت عنوان “ساختمان دانشکده دیکسون[۱]” در ایالات متحده آمریکا استفاده کردند. با استفاده از این کار، توجیه مزایای فراوان روش BIM نسبت به مدلسازی قدیمی CAD براحتی قابل توجیه بود [۵۶].

با تصویب و معرفی سیستم مدلسازی اطلاعات ساختمان، این سیستم مدلسازی به سرعت جای دیگر سیتم­های طراحی را در صنعت ساخت و ساز گرفت. سیستم مدلسازی اطلاعات ساختمان، تکنولوژی نوینی است که توسط برخی از شرکتهای ساخت و ساز معروف دنیا در روند طراحی­ها اتخاذ گردیده است.

امروزه سیستم BIM در بین مسئولین صنعت ساخت و ساز عمومیت بسیاری را کسب کرده است. بطوریکه در سالهای اخیر شرکتهای طراحی حرفه­ای و سازنده­های اصلی شریانهای حیاتی ساخت و ساز مانند شرکت آمریکایی (AIA)، جامعه مهندسین عمران آمریکا (ASCE) و پیمانکاران بدنبال مفهوم اساسی کاربرد BIM برای آینده­ای بهتر هستند. تلاش­های این افراد برای ارتقای این تکنولوژی دگرگونی مهمی در طرح و اجرای پروژه­های عمرانی به همراه داشته است.

پس از تشکیل کارگروه اتحاد بین­المللی در سپتامبر سال ۱۹۹۵، برای ایجاد قابلیت همکاری در بین صنایع مختلف (IAI)، سه نسخه از دستورالعمل­های همکاری در بین صنایع مختلف (IFC) ازجمله صنعت ساختمان منتشر شد؛ که این امر، آغاز راه استاندارد برای مدلسازی داده­ها مبتنی بر مدلهای شیء­گرا بود. استانداردهایی که قابلیت همکاری را از طریق اطلاعات مبتنی بر مدلسازی شیء­گرا در صنعت AEC تعریف می­نمود. اگرچه پس از تدوین این دستورالعمل­ها، عرصه جدیدی در صنعت ساختمان باز شد، اما پیشرفت آنها مستلزم حمایت همه جانبه شرکتهای بزرگ نرم­افزاری دنیا بود تا بتوانند هرچه بیشتر در عرصه صنعت خود را بروز دهند [۲۳].

اولین بار شرکتAutodesk®  (همان شرکتی که به طور گسترده، اکثر نرم­افزراهای ترسیم کامپیوتری مورد استفاده در صنعت طراحی ساختمان همچون Autocad را طراحی نموده است) تصمیم گرفت نرم­افزار ®Revit را به منظور شروع دوره­های جدید سیستم مدلسازی اطلاعات ساختمان (BIM) آغاز نمود.

مدلسازی اطلاعات ساختمان گونه­ای از روشهای طراحی با نام تجاری جدید است که در سال ۲۰۰۴ توسط شرکت Autodesk با عنوان زیر تعریف گردید:

“روش­شناسی طراحی یک ساختمان و سندسازی آن با ایجاد و استفاده از اطلاعات سازگار قابل محاسبه، مداوم و مناسب در مورد یک پروژه طراحی و ساخت و ساز”.

سیستم مدلسازی اطلاعات ساختمان شامل استفاده از تکنیکهای تجسم سه بعدی با زمان، اطلاعات و تصویربرداری مبتنی بر شیء است که به عنوان ابزاری مفید در صنایع مختلف قابل استفاده خواهد بود [۵۷]. این سیستم قادر است توانایی کاربر را در کنترل و دستکاری داده­ها و اطلاعات در روند انجام پروژه تا حد زیادی افزایش دهد.

انتقال اطلاعات از کاغذ به کامپیوتر و تبدیل آن به داده­های پارامتریک و اطلاعات مبتنی بر مدلسازی دیجیتال، بدان معنی است که طراحی دیجیتال در سیستم BIM می­تواند برای برآورد هزینه­ها، روند شبیه­سازی، برنامه­ریزی، تجزیه و تحلیل انرژی، طراحی سازه، یکپارچه­سازی سیستم اطلاعات جغرافیایی[۲] (GIS)، ساخت، نصب و تجهیز و مدیریت تجهیزات یک ساختمان و … استفاده شود.

از آنجا که تمام اطلاعات در سیستم مدلسازی BIM به صورت پویا باهم مرتبط بوده و این اطلاعات بر روی هم اثرگذارند، لذا افزایش بهره­وری و بازدهی در پروژه، یکی از مزایای اصلی این سیستم است. چراکه با استفاده از یک برنامه رایانه­ای برای مدلسازی، طراح قادر است مسئولیت رسیدگی به تغییرات ساده و کلی و حتی محاسبات داخلی در روند انجام پروژه را بر عهده بگیرد.

 

 

قانون مدنی در تعریف عقد نکاح در ماده ۱۰۶۲ چنین می گوید:«نکاح واقع می شود به ایجاب وقبول به الفاظی که صریحاً دلالت بر قصد نماید».

همچنین در ماده ۱۰۸۷ آمده است:« اگر در نکاح دائم مهر ذکر نشده یا شرط عدم مهر شده باشد، نکاح صحیح است». از این دو ماده به خوبی روشن می شود مهر در نکاح جنبۀ فرعی دارد و مانند عوض در معاملات معوض نیست؛ اما عوضی، خاص عقد نکاح است. ما لکیت مهر برای زوجه به وسیلۀ عقد به وجود می آید؛ ولی شرط مالکیت زن بر تمام مهر، وقوع نزدیکی است. به عبارت دیگر، منشأ مالکیت زن نسبت به مهر، عقد نکاح است؛ اما استقرار این مالکیت نسبت به تمام مهر، به وقوع نزدیکی بستگی دارد. ماده ۱۰۹۲ قانون مدنی در این مورد اعلام می دارد«هرگاه شوهر قبل از نزدیکی زن خود را طلاق دهد، زن مستحق نصف مهر خواهد بود». از مفهوم مخالف ماده استنباط می شودکه پس از نزدیکی، زن مستحق تمام مهر است؛ در صورتی که اگرمهر، عوض نزدیکی محسوب می شد، زن قبل از نزدیکی، استحقاق نصف مهر را نیز نمی داشت. همچنین به موجب ماده ۱۰۹۳ قانون مدنی مقرر می دارد« هرگاه مهر در عقد ذکر نشده باشد و شوهر قبل از نزدیکی و تعیین مهر، زن خود را طلاق دهد، زن مستحق مهرالمتعه خواهد بود».پایان نامه

پس در عقد نکاح، مهر عوض نزدیکی نیست؛ هرچند با توجه به ویژگی های این عقد، نوعی عوض به شمار می آید. برخلاف نکاح دائم که مهر در آن نقش فرعی دارد، در نکاح منقطع که انگیزه های مادی و تمتعات جنسی مورد نظر طرفین است، مهر نقش اصلی را ایفا می کند؛ به گونه ای که در نکاح منقطع، عدم ذکر مهر در عقد موجب بطلان است(نظری، ایراندخت، پیشین).

مهر عوض بضع نیست؛ زیرا اولاً در برخی از موارد در عقد نکاح، مهر به زن تعلق می گیرد؛ درحالیکه چه بسا هرگز نزدیکی صورت نپذیرد. برای نمونه، مهرالمتعه به زنی تعلق می گیرد که بدون تعیین مهر به حباله زوجیت مردی درآید و نکاح قبل از نزدیکی به طلاق منجر شود. همچنین به زنانی که با مردان سالخورده که فاقد نیروی مردی اند، ازدواج می کنند، مهر به طور کامل تعلق می گیرد؛ ثانیاً عنوان «مهرالسنه » در فقه که به موجب آن میزان مهر به طور ثابت پانصد درهم است، دلیل دیگری است بر اینکه مهر، عوض معامله نیست؛ زیرا عوض در کمیت، تابع ارزش معوض است و با تغییر معوض، عوض نیز تغییر می کند؛ درحالی که گاهی عوض به هیچ روی تابع معوض نیست؛ چنان که تعلیم سوره ای از قرآن مهر برخی زنان قرار داده می شود؛ ثالثاً اگر مهر عوض نکاح بود، می بایست در صورت بطلان یا فسخ مهر، عقد نکاح منحل، و زن از انجام وظایفی که بر عهده دارد، معاف می شد؛ در حالی که چنین نیست(امامی، حسن، ص۳۹۳). عده ای دیگر از نویسندگان، مهر را قرارداد مالی فرعی می دانند(متولی الموت، احمد، ۱۳۸۵،ص ۲۴).

بر اساس این فرضیه، مهریه نوعی قرارداد مالی است که نسبت به عقد نکاح، فرعی به شمار می آید. طرفداران این فرضیه، بر اهمیت تراضی در عقود، از جمله در عقد نکاح نسبت به نقش اساسی آن در میزان و تعیین مهریه تأکید می کنند، زیرا در تعریف مهر در بسیاری از روایات آمده است «آنچه مردم بر آن تراضی کنند». از طرف دیگر، در معنای اخص معامله نیز آمده است که به هر نوع ماهیت مالی که موضوعش امور مالی باشد، اطلاق می شود(شهیدی،مهدی، ۱۳۸۰،ص۱۱).

موضوع مهر نیز از امور مالی است و با تراضی انجام می شود . نکتۀ دیگر اینکه، زمینه و مقتضی ایجاد حق فسخ در همۀ خیارات با عقد فراهم می آید؛ زیرا حکم مربوط به خیار همراه با عقد است(کاتوزیان،ناصر،ص۶۹).

از اینرو، تراضی، درباره مهر تابع شرایط عمومی معاملات است وشرط خیار نیز در آن امکان دارد(کاتوزیان، ناصر، پیشین).

حال اگر مدت خیار منقضی شد، مهر لازم می شود و اگر در طول مدت خیار، ذوالخیار آنرا فسخ کند، به مهرالمثل رجوع می شود(نجفی، محمدحسن، ۱۹۱۸م، ص۱۰۷).

بنابراین، می توان گفت مهر قراردادی مالی است که مثابۀ امر فرعی و تبعی با نکاح ارتباط دارد و آثار آن تابع خواستۀ طرفین است(متولی الموتی،احمد،ص۱۵۰).

فرض قرارداد مالی موضوعی کلی و مطلق نیست؛ بلکه در مواردی منتفی است؛ یعنی در جایی که موضوع مهریه یک امر غیر مالی است، چنین فرضی وجهی ندارد. البته وقتی موضوع مهریه امر غیر مالی است، چه بسا آثار مالی داشته باشد که این فرض موضوع بحث ما نیست؛ اما اگر ادعا شود موضوع مهریه در ابتدا و در همۀ موارد با قرارداد مالی معین می شود، این گونه نیست؛ برای مثال، در موردی که تعلیم یک سوره از قرآن، به منزلۀ مهر معین شده است، بحث  قرارداد مالی بودن مهر پذیرفتنی نیست.

کلی و ولخارت دریافتند افرادی که از انگیزه بالایی برای حفظ عضویت فرد در گروه برخوردارند، و بنابراین وابستگی بیشتری به تأیید دارند، بعید به نظر می رسد که ارتباطات و پیام هایی را قبول نمایند که نقطه مقابل هنجارها و ارزش های گروه هستند. فرد باید موافقت و تأیید را به دست آورد. در اینجا می توان به پذیرش توسط گروه اشاره کرد، یعنی اعضا هرچه بیشتر مورد پذیرش گروه قرار بگیرند، احتمال تأثیر پیام بر گروه بیشتر است. مناظره گروهی نسبت به سخنرانی ها از اثر بخشی دراز مدت در تغییر نگرش ها برخوردار است، همچنین اگر این مناظره گروهی به طور آزادانه برگزار شود تأثیر بیشتری در اثر بخشی به اعضا گروه خواهد داشت، بحث و مناظره آزاد در افکار و عقاید تغییر بیشتری به وجود می آورد. هرچه کاربر اینترنتی احساس کند که در محیط اینترنت بیشتر مورد پذیرش واقع می شود احتمالاً باعث خواهد شد که بر ارزش های خانواده و ارتباط اعضای خانواده با یکدیگر مؤثر واقع شود و همچنین هرچه کاربران بیشتر وارد بحث ومناظره گروهی شوند احتمالاً باعث مطرح کردن موضوعات خود با محیط های تعاملی اینترنت می شوند و کمتر مسائل خود را با خانواده مطرح می کنند این امر باعث کم اهمیت شدن ارزش های خانواده و ارتباط اعضای خانواده با یکدیگر نزد فرد می شود(کازنو، ترجمه ساروخانی و محسنی، ۱۳۹۰).

 

 

 

پایان نامه ازدواج سفید

محیط های شبه تعاملی

محیط های شبه تعاملی، محیط هایی است که کاربر نمی تواند در آن محیط ها ارتباط دو طرفه برقرار کند، مثل انواع صفحات وب در اینترنت که جهت تأثیر این محیط ها بر ارزش های خانواده و ارتباط اعضای خانواده با یکدیگر از تئوری های ارتباط جمعی استفاده می شود که البته برای محیط های تعاملی نیز بکار می رود(اسلوین، ترجمه گلیگوری، ۱۳۸۹).

پایان نامه ازدواج سفید

«قابلیت انتقال‌پذیر بودن حقوق مالی» همواره متضمن یک شرط بدیهی با عنوان «وجود حق» است، به عبارت دیگر، حقی را کـه نـیست، نمی‌توان‌ به‌ دیگری منتقل کرد؛ هر چند که دو طرف آن را اراده کرده باشند(کاتوزیان، ۱۳۷۰، ص۱۰۹).

در حقوق مدنی، اعم از سیستمهای حقوقی نوشته شده و یا نظام «کامن‌لا» طبق یک قاعده‌ عمومی‌ در‌ قراردادها «در تمامی موارد انتقال‌ حـقوق،‌ انـتقال‌گیرنده‌ نمی‌تواند بیش از حقوقی که انتقال‌دهنده داشته، حقوقی را دارا شود». این قاعده که در قوانین صریحا ذکر نگردیده، بر پایه‌ این‌ فکر‌ منطقی استوار است که هیچ‌کس نمی‌تواند حقوقی را‌ که‌ به وی تـعلّق نـدارد، انـتقال دهد و براساس قاعده حقوقی کـاملاً شـناخته شـده «کسی که مالک چیزی نیست، نمی‌تواند‌ آن‌ را‌ به دیگری انتقال دهد» توصیف می‌شود(شاهین، ۱۳۷۰، ص۲۷).

تحمّل آثار این اصل‌ عقلانی، هنگام برخورد با ضرورتهای زنـدگی اجـتماعی انـسان، به‌ویژه در بعد اقتصادی، دشوار می‌نماید. درست است کـه لازمـه‌ انتقال‌ حق،‌ وجود حق است، امّا در بسیاری از اوقات، وضعیت ظاهری به‌ گونه‌ای‌ است که انتقال‌گیرنده با اعتماد کامل بـه وضـع مـوجود، حقّی را که غیر موجود است، موجود‌ پنداشته‌ و در ازای آن، عِوضی را مـی‌پردازد؛ در این صورت، اعتماد انتقال‌گیرنده به‌ وضع‌ ظاهر،‌ حقّ غیر موجود را موجود نمی‌کند، امّا زمینه‌های تمایل به این عـقیده را فـراهم‌ مـی‌کند‌ که‌ اشخاصِ زمینه‌ساز این اعتماد، در مقابل انتقال‌گیرنده مسئولیتی را عهده‌دار شوند کـه مـعادل با‌ حقّ‌ غیر موجود است(کاویانی، ۱۳۸۵، ص۴۱).

این‌ تمایل اگرچه از انتقال‌گیرنده حمایت مـی‌کند، مـتقابلاً مـنجر می‌شود به مسئول شناخته شدن کسانی که با‌ وجود‌ دخالت داشتن در ایجاد وضع ظـاهر، بـه هیچ‌وجه مرتکب تقصیری نشده‌اند؛ مثلاً‌ در‌ فرض خیانت امین و فروش مورد امانت‌ به‌ غـیر،‌ مـالک، حـقی بر مال فروخته‌شده ندارد و تنها‌ می‌تواند از امین مطالبه خسارت کند؛ بدین‌ترتیب، گرایش به هر عـقیده، مـستلزم تحمیل‌ زیان‌ و مسئولیت به یکی از‌ دو‌ طرف است،‌ یعنی‌ مالک‌ حقیقی و دارنده فـعلی. از ایـن‌ رو،‌ بـاید در تقابل منافع و حقوق مالک حقیقی و اعتمادکننده به وضع‌ ظاهر،‌ یکی را بر دیگری ترجیح داد(پیشین، ص۵۴).

بدون شـک در فـرضی‌ کـه‌ مالک در ایجاد وضع ظاهر‌ مرتکب‌ تقصیر شده است، می‌توان پذیرفت که حـمایت از اعـتمادکننده به وضع ظاهر به‌ عدالت‌ نزدیک‌تر است، امّا در فرض‌ مخالف،‌ هیچ‌ دلیلی بر ترجیح‌ یکی‌ از ایـن دو وجـود‌ ندارد.‌ در این حال، آنچه قانون‌گذاران را به سمت صحیح راهنمایی می‌کند، لزوما تـوجه بـه‌ حقوق‌ یکایک اشخاص نیست، بلکه باید مـصالح‌ جـامعه‌ را بـه‌ عنوان‌ یک‌ موجود مستقل از اعضای‌ خود در نـظر گـرفته و مصلحت کلی جامعه را ملاک ترجیح قرار دهند. تشخیص این‌ مصلحت،‌ خود موضوع مطالعه و تـحقیقی مـستقل‌ است‌ که‌ لااقل‌ تلفیق‌ عـقاید اقـتصاددانان و حقوق‌دانان‌ را مـی‌طلبد، امـا فـرض مسلّم آن است که در مورد «پول»، ضرورتا راهـی جـز مالک شناختن‌ گیرنده‌ پول‌ وجود ندارد، هر چند که نقل و انتقالات‌ قبلی‌ بـاطل‌ بـوده‌ باشد؛‌ چرا که در غیر این صـورت، ترویج این سند بـه عـنوان وسیله‌ای ساده و مطمئن در مبادلات اقـتصادی مـیسّر نخواهد بود، بنابراین، حکومت اصل عدم قابلیت استناد‌ به ایرادات در مورد پول، از بدیهیات اسـت و بـه گونه‌ای در اذهان رسوخ کرده کـه در بـادی امـر خلاف قاعده بـودن آن در نـظر مجسّم نمی‌گردد. امّا وضـع در‌ مـورد‌ اسناد تجاری جانشین پول بیشتر محل تأمل است. اسناد تجاری جانشین پول (با اسناد تجاری به مـفهوم خـاص) معرّف حقّ دینی حال یا بـا وعـده کوتاه‌مدت اسـت کـه مـوضوع‌ آن،‌ مقدار معینی پول اسـت که چک، سفته و برات از مصادیق بارز آن به شمار می‌آید. بازرگانان و اقتصاددانان همواره علاقه‌مندند که اسـناد‌ مـذکور‌ بتواند در رونق معاملات اعتباری‌ و نقل و انـتقال آسـان و امـن ثـروت، نـقش مهمی را ایفا کند(اخلاقی، ۱۳۸۶، ص۱۱۴).

از ایـن رو، در جـریان تحوّل و تکامل قواعد حاکم بر اسناد‌ تجاری،‌ بخشی از خواصّ پول‌ به‌ این اسناد سرایت کرده است؛ از جـمله ایـنکه پذیـرنده این اسناد باید اطمینان داشته باشد کـه عـدم صـحّت نـقل و انـتقالات پیـشین سند (انتقال طلب) در حقوق وی تأثیری نخواهد‌ داشت؛‌ زیرا در غیر این صورت، انتقالات متعدّد سند تجاری به تضعیف و تزلزل بیشتر موقعیت دارنده آن منجر می‌شود. این ویژگی، در حقوق فرانسه بـه «اصل یا قاعده عدم قابلیت‌ استناد‌ به ایرادات»‌ معروف است که در ادبیات حقوقی ایران، افرادی آن را به «اصل عدم توجه به ایرادات» ترجمه‌ کرده و به کار برده‌اند(کاتوزیان، پیشین، ص۲۳).

از آنجا که ارزش پول، قائم‌ به‌ خـود‌ و قـدرت حاکم است و این قابلیت را دارد که هر آن می‌تواند با هر کالایی مبادله ‌‌شود‌ و دارنده آن از اعتماد و اطمینان کامل برخوردار است، اما اسناد تجاری‌ که‌ نقش‌ پول را به عهده دارد، این درجه از اعتماد و اطـمینان را فـاقد است. دارنده‌ سند تجاری که در سررسید برای مطالبه وجه آن مراجعه می‌کند، ممکن است‌ از طرف مدیون با‌ ایراد‌ فسخ معامله یا پرداخت وجه مـواجه شـود، حال آنکه پول، در گردش خود، دارنـده را بـا هیچ‌گونه ایراد و اعتراضی مواجه نمی‌کند؛ لذا به منظور اینکه اسناد تجاری بتواند هر چه‌ بیشتر جانشین پول شود و دارنده، مطمئن گردد که در سررسید هیچ مانعی بـر سـر راه نقد شدن سند وجـود نـخواهد داشت، در قوانین کشورهای مختلف، تصمیماتی از قبیل قاعده غیر‌ قابل‌ استناد بودن ایرادات اتّخاذ شده است تا وجه سند بدون هیچ‌گونه ایراد و اعتراضی به دارنده پرداخت شود(صادقیان، ۱۳۴۰، ص۶۱).

قاعده «غیر قابل استناد بـودن ایـرادات»، قاعده‌ای است خلاف قواعد عمومی حاکم‌ بر‌ قراردادهای مدنی، با این مضمون که متعهّد سند مدیون نمی‌تواند در برابر دارنده آن دفاعی کند کـه ‌ ‌بـه روابط‌ او‌ و ظَهرنویسان پیشین با صادرکننده ناظر باشد؛ برای مثال،‌ اگر‌ ادّعا شود کـه بـرات مـورد مطالبه به اکراه از متعهّد اصلی گرفته شده است یا وجه آن به سببی‌ به‌ یکی‌ از ظـهرنویسان پرداخت شده است، این ادّعا در برابر دارنده‌ کنونیِ سند پذیرفته نیست و حقوق کـسی را که از راه مشروع و با حـسن نـیّت بر آن‌ دست‌ یافته‌ است، ضایع نمی‌کند(پیشین، ص۶۳).

حکمت اصلی این قاعده، ایجاد اعتماد نسبت به‌ اعتبار‌ این اسناد است؛ زیرا اگر بنا باشد که متعهّدِ سند بتواند به تمام ایرادهای ناشی از‌ روابـط‌ خود‌ با دستهای پیشین در برابر دارنده کنونی استناد کند، دیگر هیچ اطمینانی‌ به‌ وصول‌ دین باقی نمی‌ماند و بازرگانان می‌کوشند تا از پذیرفتن این‌گونه اسنادِ متزلزل خودداری کنند‌ و جامعه‌ از مزایای گردش این اسـناد مـحروم می‌ماند(شاهین، پیشین، ص۲).

تعیین و تشخیص کاربرد اسناد تجاری و مصادیق‌ آن (برات، سفته، چک و…) مستلزم شناخت کامل مقررات، اصول و قواعد ناظر‌ به‌ آنها‌ می‌باشد که متأسفانه در ایران چندان مورد بحث و بررسی قرار نگرفته و قوانین‌ وضـع‌شده‌ در ایـن باره، نقش بسیار اندکی در تبیین آن داشته است. آنچه بیشتر‌ مورد‌ توجه‌ مؤلفان و حقوق‌دانان تجارت واقع شده است، شرایط، اوصاف و خصوصیات شکلی اسناد تجاری است؛‌ از‌ این رو، مسائلی نظیر «ماهیت اسناد تـجاری» و «اصـل عدم استناد به‌ ایرادات‌ در‌ اسناد تجاری در مقابل دارنده سند با حسن نیّت» چندان واضح نیست که بدون شک‌ این‌ امر،‌ یکی از موضوعات پیچیده در قلمرو حقوق تجارت و بلکه حقوق خـصوصی‌ است.

قـانون تـجارت ایران نیز که از قانون تـجارت ۱۸۰۷ فـرانسه اقـتباس شده است، نسبت به مسائل‌ مذکور‌ غالبا ساکت است. به این دلیل که این مسائل، از جمله «اصل‌ غیر‌ قابل استناد بـودن ایـرادات» بـعدها، یعنی در‌ سال‌ ۱۹۳۵‌ میلادی زمان اصلاح قانون تجارت‌ فرانسه‌ و پیوستن این کشور به مقررات‌ متحدالشکل ژنو راجع به‌ برات‌ و سفته مـصوّب ۷ ژوئن ۱۹۳۰میلادی‌ وارد قـانون تجارت فرانسه شد. البته قبل از اینکه این اصل در قانون‌ تجارت‌ فـرانسه وارد شـود، رویّه قضایی‌ آن‌ کشور‌ تمایل خود را‌ به‌ آن کاملاً نشان داد و در آرای مختلف و متعدّد، مورد تأکید قرار گرفت. رویـّه قـضایی در ایـران نیز‌ با‌ این قاعده، چندان بیگانه نبوده است‌ و آن را‌ از‌ اصل‌ مسئولیت تضامنی صـادرکننده و ظـهرنویسان و بـراتگیر مندرج در مادّه ۲۴۹ ق.ت.ا. مورد استفاده قرار داده است(فخاری، پیشین، ص۶۴).

ارائه‌ تعریفی جامع و مانع از اصل عـدم قـابلیت اسـتناد به ایرادات در مقابل دارنده با حسن نیّت سند تجاری، همانند تعریف اغلب پدیده‌های حـقوقی، دشـوار و بلکه ناممکن است؛ از این رو، بـه هـدف آشنایی اجـمالی بـا اصـل، تعاریفی ارائه می‌شود، صرف‌نظر از انتقاداتی که‌ مـمکن‌ اسـت نسبت‌ به هر یک وارد آید؛ لذا ابتدا تعاریف موجود در قوانین داخلی و معاهده‌های بـین‌المللی و سـپس‌ تعاریف حقوق‌دانان از این اصل ارائه می‌شود.

 

پایان نامه ازدواج سفید

موارد صلاحیت داداگاه کیفری استان

دادگاههای کیفری استان صلاحیت رسیدگی به جرائم:

۱- رسیدگی به کلیه جرائمی که مجازات  قانونی آنها  قصاص نفس  یا  قصاص  عضو  یا  رجم یا صلب یا اعدام یا حبس ابد است را دارد.

مطابق رای وحدت  رویه شماره ۱۷ مورخ ۱۱/۷/۱۳۶۳ رسیدگی به پرونده های قاچاق مواد  مخدر که مجازات آن اعدام می باشد در صلاحیت دادگاههای کیفری استان نبوده ودر صلاحیت دادگاههای انقلاب قرارداده شد.

۲- رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و سیاسی : دادگاه کیفری استان  صلاحیت  رسیدگی به جرائم مطبوعاتی ورسیدگی را دارند هرچند که هنوز جرم سیاسی به موجب قانون تعریف نشده و مصادیق ان معلوم نیست.

۳- ورسیدگی به اتهامات اعضاء مجمع تشخیص مصلحت نظام ، شورای نگهبان  ، نمایندگان مجلس  شورای اسلامی  ، وزراء ومعونین آنها ،  معاونان  و مشاوران رئسای  سه قوه ، سفرا ،  دادستان ، و رئیس  دیوان  محاسبات ، دارندگان   پایه قضائی  ، استانداران ، فرمانداران ، و جرائم عمومی افسران نظامی و. انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر و مدیران کل اطلاعات استانها را دارد.

نکته : رسیدگی به اتهامات نمایدگان مجلس فقط  در دادگاه کیفری استان تهران انجام می گیرد حتی اگرجرم درجائی دیگر رخ داده باشد.

دادگاههای کیفری استان  بخشی از دادگاههای  تجدیدنظر محسوب می شوند  اما چون  در ابتدا  به پرونده رسیدگی می کنند جزء مراجع بدوی محسوب می شوند .

 صلاحیت محلی دادگاه کیفری استان

قواعد صلاحیت محلی در ماده ۵۱ آ. د.ک بیان شده است سؤال مهمی که در بحث صلاحیت محلی در دادگاه کیفری استان مطرح است به شرح ذیل می باشد : اگر متهمی جرایمی متعدد را انجام دهد ( مثلاً آدم ربایی و تجاوز به عنف ) آیا دادگاه کیفری استان می تواند به هر دو جرم متهم رسیدگی کند یا خیر؟

در حال حاضر اصولاً رویه دادگاههای کیفری استان و دیوانعالی کشور این است به استناد مادتین ۱۸۳ و ۲۰۶ آ. د.ک و اینکه به استناد صلاحیت اضافی دادگاه کیفری استان به کلیه جرائم متهم توأمان رسیدگی می شود و همچنین اینکه برای جلوگیری از اطاله دادرسی و اینکه در دادگاه کیفری استان با وجود حسب مورد ۳ یا ۵ قاضی رسیدگی به این جرائم با عدالت نزدیکتر می باشد .

قواعد مربوط به صلاحیت از قواعد آمره و مربوط به نظم عمومی بوده و عمل برخلاف آن ممکن نیست و با امعان نظر به اینکه عدم رعایت قواعد مربوط به صلاحیت از مصادیق آن وفق تبصره (۱) ماده ۲۰ ق.ت.د.ع.ا معین شده و حصری می باشند  فلذا در صورت شک و تردید در صلاحیت دادگاه کیفری استان به اصل رجوع و اصل نیز مؤید صلاحیت دادگاه عمومی است . همچنین وفق مادتین ۵۴ و ۵۵ آ. د. ک تکلیف این قضیه مشخص شده است و ماده ۵۵ آ. د.ک در مواردی که متهم جرائم متعددی را انجام دهد که بعضی در صلاحیت دادگاهی غیر از کیفری استان و دیگر جرائم در صلاحیت دادگاه کیفری استان باشد و از حیث مجازات متفاوت باشند متهم ابتدائاً در دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به مهمترین جرم را دارد محاکمه و سپس با حفظ بدل پرونده را برای رسیدگی به اتهام دیگر به دادگاه صالح ارجاع می دهد . یعنی در مثال فوق ابتدائاً دادگاه کیفری استان به اتهام تجاوز به عنف رسیدگی و بعداً پرونده را جهت رسیدگی به جرم آدم ربایی که وفق ماده ۶۲۱ ق. م. ا. مجازات آن ۵ تا ۱۵ سال حبس است به دادگاه عمومی ارجاع می شود . استدلال رویه قضایی به مادتین ۱۸۳ و ۲۰۶ آ. د.ک و بعضی از علمای حقوق در باب ماده ۱۸۳ قانون فوق الذکر معتقدند « با وجود ماده ۵۴ به نظر نمی رسد نیازی به ماده ۱۸۳ بوده باشد زیرا ماده ۵۴ دلالت بر رسیدگی توأم به اتهامات متعدد متهم دارد اما روی این موضوع بحث می کند که کدام دادگاه به تمام اتهامات رسیدگی کند.»

اما در مورد ماده ۲۰۶ آ. د.ک. با امعان نظر به قانون احیاء دادسراها به نظر می رسد چنانچه دادگاه در حین رسیدگی جرم دیگری را کشف نماید . دادرس باید مراتب را برای تحقیقات مقدماتی جرم مکشوفه به دادستان اعلام نماید . زیرا با احیاء دادسرا ‏، دادسرا صلاحیت تحقیقات مقدماتی را دارد  چه دادگاه مگر موارد تبصره ۳ ماده ۳ ق.ت.د.ع.ا نتیجتاً به استناد مادتین ۱۸۳ و ۲۰۶ آ. د. ک. برای توجیه رسیدگی توأمان به جرائمی که وفق تبصره (۱) ماده ۲۰ ق.ت.د.ع.ا در صلاحیت ذاتی دادگاه کیفری استان نیست به نظر می رسد با اصول و منطق حقوق سازگار نباشد . (انیس، ابراهیم،۱۳۸۴،ص۳۷)

تا قبل از سال ۱۳۸۱ چنین دادگاههای در سیستم قضائی وجود  نداشت اما  ضرورت رسیدگی  دقیق تر وبا حضور چند قاضی به  جرائم مهم  اقتضاء  کرد  که  در تبصره ماده ۴ قانون  تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب که درسال۱۳۸۱ تصویب گردید دادگاه کیفری استان تشکیل شود.

«با ملاحظه ق. آ. د. ک مصوب ۱۲۹۰ ، اصلاحات و الحاقات بعدی آن به موجب ماده ( ۱۸۵ ) که در مورخ ۱۲/۷/۱۳۱۱ اصلاح گردید ، رسیدگی به جنایاتی که مجازات قانونی آن حبس ابد و اعدام بود به محکمه ای محول گردید که از پنج قاضی تشکیل گردیده و در سایر جنایات به محکمه ای واگذار گردید که متشکل از سه قاضی بود . نحوه رسیدگی در دادگاه جنایی به همان ترتیبی بود که در محاکم جنحه ای جاری بود ، تا این که بعد از حدود ۲۵ سال به موجب اصلاحات به عمل آمده در اول مرداد سال ۱۳۳۷ کلیه موارد مربوط به محاکم جنایی دادگستری نسخ و رسیدگی به جرایم جنایی براساس قانون مذکور به عمل آمده و به موجب مواد ( ۱ الی ۴۳) تشکیلات و ترتیب رسیدگی به جرایمی که به دادگاههای جنایی محول شد در قانون مزبور بیان گردیده که قضات دادگاه جنایی از میان قضات دادگاه استان تعیین و به جرایمی که مجازات قانونی آن حبس ابد و اعدام و همچنین جرایم سیاسی و مطبوعاتی است رسیدگی می نماید . تعداد قضاتی که در جلسه دادرسی شرکت می کردند براساس نوع و میزان مجازات قانونی متغیر بوده و در مجازاتهای حبس ابد و اعدام، پنج قاضی و در سایر موارد سه قاضی شرکت می کرد.

دادستان و دادیاران دادسرای استان در معیت این دادگاه ها انجام وظیفه می کردند . حضور وکلای دادگستری تا سه نفر برای هر متهم مجاز و کلاً نحوه تشکیل جلسات مقدماتی و دادرسی محکمه جنایی را به تفصیل بیان و اجرای احکام دادگاه های جنایی به دادستان استان واگذار شده بود .

با لایحه قانونی تشکیل دادگاه های عمومی مصوب مهرماه ۱۳۵۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی ، دادگاه های جنحه و جنایی حذف و به موجب ماده (۷) لایحه مذکور ، رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها حبس ابد و اعدام بود به دادگاه جزایی که در مرکز استان تشکیل می شد واگذار و دادستان استان از تشکیلات قضایی حذف و دادسرای عمومی در معیت دادگاه جزایی انجام وظیفه می کرد . دادگاه ها به دو نوع تقسیم گردید : دادگاه هایی که به امور حقوقی رسیدگی می نمودند و دادگاه هایی که به امور جزایی اختصاص یافته بود . و در مورخه ۳۱/۳/۶۸ دادگاه های کیفری یک و دو و شعب دیوانعالی کشور تصویب شد و دادگاه های جزایی به دو نوع کیفری یک و دو تبدیل گردید و رسیدگی به جرایمی که در صلاحیت دادگاه جنایی سابق بود و همچنین جرایمی که مجازات قانونی آن اعدام ، رجم ، صلب ، نفی بلد به عنوان حد قطع یا نقص عضو ، جرمی که کیفر قانونی آن ده سال زندان داشت و جرمی که مجازات قانونی آن بیش از دویست هزار تومان و جرمی که مجازات آن نصف دیه کامل یک مرد مسلمان بود به دادگاه کیفری یک محول و مرجع تجدیدنظر آن دیوانعالی کشور معین شد . تا اینکه قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در سال ۱۳۷۳ تصویب و با حکومت این قانون دادسرا حذف و با فراز و نشیب های بعد از حاکمیت هشت ساله ، این قانون با اصلاحاتی دادسراها احیاء و مولود جدیدی به عنوان دادگاه کیفری استان را ایجاد نمود.

دادگاه کیفری استان چون شعبه ای از دادگاه تجدیدنظر استان ، به عنوان دادگاه عالی محسوب اما از سوی دیگر چون جرایم در صلاحیت خود را ابتدائاً رسیدگی می کند دادگاه بدوی محسوب می شود .

به عبارتی اصل بر این است که جرایم در دادسرا بدواً مطرح و پس از طی پروسه تحقیقات مقدماتی ، احضار یا جلب متهم ، تفهیم اتهام و اصدار قرار تأمین مناسب وفق ماده ۱۳۲ ق. آ. د. د. ع. ا. ک و عند الزوم قرارهای اعدادی ( مقدماتی ) و نتیجتاً صدور قرارهای نهایی ( منع تعقیب ، موقوفی تعقیب ، مجرمیت ) وفق بند ک ماده ۳ ق. ا. ت. د. ع. ا و پرونده در صورت صدور کیفرخواست  حسب مورد به دادگاه صالح ارجاع  می شود . لهذا دادگاه کیفری استان نیز چون اصولاً با صدور کیفر خواست پرونده از دادسرا به شعبه کیفری استان ارجاع می شود شعبه بدوی محسوب می شود هرچند استثنائاً در مواردی وفق تبصره ماده ۳ ق. ا. ت. د. ع. ا ( اصلاحی ۲۸/۷/۱۳۸۱ ) جرایم مشمول حد زنا و لواط مستقیماً باید در دادگاه کیفری استان مطرح و تحقیقات مقدماتی نیز در این شعبه مطرح شود در این دادگاه به مهمترین جرایم با سیستم تعدد قضات اداره و رسیدگی می شود و در جرایمی که مجازات قانونی آن وفق تبصره (۱) ماده ۲۰ ق. ا.  ت. د. ع. ا( الحاقی ۲۸/۱/۸۱ ) قصاص نفس – اعدام – رجم – صلب – حبس ابد با ۵ نفر قاضی تشکیل جلسه می دهد .

ولی در جرائمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو و جرایم مطبوعاتی و سیاسی با ۳ نفر قاضی تشکیل می شود مع الوصف در جرایم مطبوعاتی و سیاسی با حضور هیأت منصفه ( ژوری ) دادگاه رسمیت پیدا می کند و رأی صادره در شعبه کیفری استان مشورتی و منتسب به تمام یا حداکثر اعضای حاضر در جلسه می باشد . وفق تبصره ۴ ( الحاقی ۲۸/۷/۸۱ ) ماده ۲۰ ق. ا. ق. ت. د. ع. ا آراء ( حکم – قرار ) دادگاه کیفری استان ظرف مهلت ۲۰ روز از زمان ابلاغ در مورد افراد مقیم ایران و برای اشخاص مقیم خارج از کشور ۲ ماه از تاریخ ابلاغ با تنقیح المناط ( قیاس ) از ماده ۲۳۶ آ. د.ک  قابل تجدیدنظر خواهی در دیوانعالی کشور می باشد . ضمناً رأی شماره ۷۰۳ – مورخ ۹/۵/۱۳۸۶ وحدت رویه هیأت عمومی اشعار می دارد « ماده ۲۱ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۸۱ علی الاطلاق مرجع تجدیدنظر آراء دادگاههای عمومی حقوقی ، جزایی و انقلاب را دادگاه تجدیدنظر استان محل استقرار آن دادگاهها و مرجع فرجامخواهی آراء دادگاه کیفری استان را دیوانعالی کشور دانسته است. (شاملو احمدی ،ص۹۳، ۱۳۸۳)

پایان نامه ازدواج سفید

مجازات باید در اهداف خود بیش از هر مساله ای به اصلاح مجرم توجه خاص داشته باشد. شخصی که مرتکب بزه ای شده است و در حال گذراندن دوران محکومیت خویش است به آینده خودش نیز امیدوار است برای آنکه بتوان او را به حسن سلوک و عمل، در زندان تشویق کرد یکی از منطقی ترین راهها: اعطای آزادی مشروط است. آزادی مشروط یک ابزار و ارفاقی است که قبل از اتمام مدت مقرر مجازات حبس توسط دادگاه صادرکننده حکم به محکوم علیه اعطا می شود که نمایانگر توجه به خاص قانون گذار به هدف اصلاح و درمان و باز سازگاری اجتماعی محکوم است. آزادی مشروط جزء برنامه های اصلاحی، تربیتی و اجتماعی است که تسهیل کننده بازسازگاری اجتماعی فرد در اجتماع است. آزادی مشروط را می توان به عنوان برنامه های جایگزین مجازات حبس- در مفهوم موسع- تلقی کرد البته در صورتی که با نظارت باشد. پس اگر مدتی را فرد محکوم در زندان به سر بُرد و شواهد و قرائن نشان داد وی آمادگی بازگشت به جامعه را دارد باید تمهیداتی بکار برده شود تا وسیله بازگشت مجدد وی به اجتماع فراهم شود. از سویی هم باعث صرفه جویی در مخارج عمومی کشور می شود. ماده ۵۸ ق. م .ا بیان می دارد« در مورد محکومیت به حبس تعزیری، دادگاه صادر کننده حکم می‌تواند در مورد محکومان به حبس بیش از ده سال پس از تحمل نصف و در سایر موارد پس از تحمل یک سوم مدت مجازات به پیشنهاد دادستان یا قاضی اجرای احکام با رعایت شرایط زیر حکم به آزادی مشروط را صادرکند:

الف- محکوم در مدت اجرای مجازات همواره از خود حسن اخلاق و رفتار نشان دهد.

ب- حالات و رفتار محکوم نشان دهد که پس از آزادی، دیگر مرتکب جرمی نمیشود.

پ- به تشخیص دادگاه محکوم تا آنجا که استطاعت دارد ضرر و زیان مورد حکم یا مورد موافقت مدعی خصوصی

را بپردازد یا قراری برای پرداخت آن ترتیب دهد.

ت- محکوم پیش از آن از آزادی مشروط استفاده نکرده باشد.

انقضای مواعد فوق و همچنین مراتب مذکور در بندهای(الف) و(ب) این ماده پس از گزارش رئیس زندان محل به تأیید قاضی اجرای احکام میرسد. قاضی اجرای احکام موظف است مواعد مقرر و وضعیت زندانی را درباره تحقق شرایط مذکور بررسی و در صورت احراز آن، پیشنهاد آزادی مشروط را به دادگاه تقدیم نماید».