قانون مدنی در تعریف عقد نکاح در ماده ۱۰۶۲ چنین می گوید:«نکاح واقع می شود به ایجاب وقبول به الفاظی که صریحاً دلالت بر قصد نماید».

همچنین در ماده ۱۰۸۷ آمده است:« اگر در نکاح دائم مهر ذکر نشده یا شرط عدم مهر شده باشد، نکاح صحیح است». از این دو ماده به خوبی روشن می شود مهر در نکاح جنبۀ فرعی دارد و مانند عوض در معاملات معوض نیست؛ اما عوضی، خاص عقد نکاح است. ما لکیت مهر برای زوجه به وسیلۀ عقد به وجود می آید؛ ولی شرط مالکیت زن بر تمام مهر، وقوع نزدیکی است. به عبارت دیگر، منشأ مالکیت زن نسبت به مهر، عقد نکاح است؛ اما استقرار این مالکیت نسبت به تمام مهر، به وقوع نزدیکی بستگی دارد. ماده ۱۰۹۲ قانون مدنی در این مورد اعلام می دارد«هرگاه شوهر قبل از نزدیکی زن خود را طلاق دهد، زن مستحق نصف مهر خواهد بود». از مفهوم مخالف ماده استنباط می شودکه پس از نزدیکی، زن مستحق تمام مهر است؛ در صورتی که اگرمهر، عوض نزدیکی محسوب می شد، زن قبل از نزدیکی، استحقاق نصف مهر را نیز نمی داشت. همچنین به موجب ماده ۱۰۹۳ قانون مدنی مقرر می دارد« هرگاه مهر در عقد ذکر نشده باشد و شوهر قبل از نزدیکی و تعیین مهر، زن خود را طلاق دهد، زن مستحق مهرالمتعه خواهد بود».پایان نامه

پس در عقد نکاح، مهر عوض نزدیکی نیست؛ هرچند با توجه به ویژگی های این عقد، نوعی عوض به شمار می آید. برخلاف نکاح دائم که مهر در آن نقش فرعی دارد، در نکاح منقطع که انگیزه های مادی و تمتعات جنسی مورد نظر طرفین است، مهر نقش اصلی را ایفا می کند؛ به گونه ای که در نکاح منقطع، عدم ذکر مهر در عقد موجب بطلان است(نظری، ایراندخت، پیشین).

مهر عوض بضع نیست؛ زیرا اولاً در برخی از موارد در عقد نکاح، مهر به زن تعلق می گیرد؛ درحالیکه چه بسا هرگز نزدیکی صورت نپذیرد. برای نمونه، مهرالمتعه به زنی تعلق می گیرد که بدون تعیین مهر به حباله زوجیت مردی درآید و نکاح قبل از نزدیکی به طلاق منجر شود. همچنین به زنانی که با مردان سالخورده که فاقد نیروی مردی اند، ازدواج می کنند، مهر به طور کامل تعلق می گیرد؛ ثانیاً عنوان «مهرالسنه » در فقه که به موجب آن میزان مهر به طور ثابت پانصد درهم است، دلیل دیگری است بر اینکه مهر، عوض معامله نیست؛ زیرا عوض در کمیت، تابع ارزش معوض است و با تغییر معوض، عوض نیز تغییر می کند؛ درحالی که گاهی عوض به هیچ روی تابع معوض نیست؛ چنان که تعلیم سوره ای از قرآن مهر برخی زنان قرار داده می شود؛ ثالثاً اگر مهر عوض نکاح بود، می بایست در صورت بطلان یا فسخ مهر، عقد نکاح منحل، و زن از انجام وظایفی که بر عهده دارد، معاف می شد؛ در حالی که چنین نیست(امامی، حسن، ص۳۹۳). عده ای دیگر از نویسندگان، مهر را قرارداد مالی فرعی می دانند(متولی الموت، احمد، ۱۳۸۵،ص ۲۴).

بر اساس این فرضیه، مهریه نوعی قرارداد مالی است که نسبت به عقد نکاح، فرعی به شمار می آید. طرفداران این فرضیه، بر اهمیت تراضی در عقود، از جمله در عقد نکاح نسبت به نقش اساسی آن در میزان و تعیین مهریه تأکید می کنند، زیرا در تعریف مهر در بسیاری از روایات آمده است «آنچه مردم بر آن تراضی کنند». از طرف دیگر، در معنای اخص معامله نیز آمده است که به هر نوع ماهیت مالی که موضوعش امور مالی باشد، اطلاق می شود(شهیدی،مهدی، ۱۳۸۰،ص۱۱).

موضوع مهر نیز از امور مالی است و با تراضی انجام می شود . نکتۀ دیگر اینکه، زمینه و مقتضی ایجاد حق فسخ در همۀ خیارات با عقد فراهم می آید؛ زیرا حکم مربوط به خیار همراه با عقد است(کاتوزیان،ناصر،ص۶۹).

از اینرو، تراضی، درباره مهر تابع شرایط عمومی معاملات است وشرط خیار نیز در آن امکان دارد(کاتوزیان، ناصر، پیشین).

حال اگر مدت خیار منقضی شد، مهر لازم می شود و اگر در طول مدت خیار، ذوالخیار آنرا فسخ کند، به مهرالمثل رجوع می شود(نجفی، محمدحسن، ۱۹۱۸م، ص۱۰۷).

بنابراین، می توان گفت مهر قراردادی مالی است که مثابۀ امر فرعی و تبعی با نکاح ارتباط دارد و آثار آن تابع خواستۀ طرفین است(متولی الموتی،احمد،ص۱۵۰).

فرض قرارداد مالی موضوعی کلی و مطلق نیست؛ بلکه در مواردی منتفی است؛ یعنی در جایی که موضوع مهریه یک امر غیر مالی است، چنین فرضی وجهی ندارد. البته وقتی موضوع مهریه امر غیر مالی است، چه بسا آثار مالی داشته باشد که این فرض موضوع بحث ما نیست؛ اما اگر ادعا شود موضوع مهریه در ابتدا و در همۀ موارد با قرارداد مالی معین می شود، این گونه نیست؛ برای مثال، در موردی که تعلیم یک سوره از قرآن، به منزلۀ مهر معین شده است، بحث  قرارداد مالی بودن مهر پذیرفتنی نیست.

پایان نامه ازدواج سفید

«قابلیت انتقال‌پذیر بودن حقوق مالی» همواره متضمن یک شرط بدیهی با عنوان «وجود حق» است، به عبارت دیگر، حقی را کـه نـیست، نمی‌توان‌ به‌ دیگری منتقل کرد؛ هر چند که دو طرف آن را اراده کرده باشند(کاتوزیان، ۱۳۷۰، ص۱۰۹).

در حقوق مدنی، اعم از سیستمهای حقوقی نوشته شده و یا نظام «کامن‌لا» طبق یک قاعده‌ عمومی‌ در‌ قراردادها «در تمامی موارد انتقال‌ حـقوق،‌ انـتقال‌گیرنده‌ نمی‌تواند بیش از حقوقی که انتقال‌دهنده داشته، حقوقی را دارا شود». این قاعده که در قوانین صریحا ذکر نگردیده، بر پایه‌ این‌ فکر‌ منطقی استوار است که هیچ‌کس نمی‌تواند حقوقی را‌ که‌ به وی تـعلّق نـدارد، انـتقال دهد و براساس قاعده حقوقی کـاملاً شـناخته شـده «کسی که مالک چیزی نیست، نمی‌تواند‌ آن‌ را‌ به دیگری انتقال دهد» توصیف می‌شود(شاهین، ۱۳۷۰، ص۲۷).

تحمّل آثار این اصل‌ عقلانی، هنگام برخورد با ضرورتهای زنـدگی اجـتماعی انـسان، به‌ویژه در بعد اقتصادی، دشوار می‌نماید. درست است کـه لازمـه‌ انتقال‌ حق،‌ وجود حق است، امّا در بسیاری از اوقات، وضعیت ظاهری به‌ گونه‌ای‌ است که انتقال‌گیرنده با اعتماد کامل بـه وضـع مـوجود، حقّی را که غیر موجود است، موجود‌ پنداشته‌ و در ازای آن، عِوضی را مـی‌پردازد؛ در این صورت، اعتماد انتقال‌گیرنده به‌ وضع‌ ظاهر،‌ حقّ غیر موجود را موجود نمی‌کند، امّا زمینه‌های تمایل به این عـقیده را فـراهم‌ مـی‌کند‌ که‌ اشخاصِ زمینه‌ساز این اعتماد، در مقابل انتقال‌گیرنده مسئولیتی را عهده‌دار شوند کـه مـعادل با‌ حقّ‌ غیر موجود است(کاویانی، ۱۳۸۵، ص۴۱).

این‌ تمایل اگرچه از انتقال‌گیرنده حمایت مـی‌کند، مـتقابلاً مـنجر می‌شود به مسئول شناخته شدن کسانی که با‌ وجود‌ دخالت داشتن در ایجاد وضع ظـاهر، بـه هیچ‌وجه مرتکب تقصیری نشده‌اند؛ مثلاً‌ در‌ فرض خیانت امین و فروش مورد امانت‌ به‌ غـیر،‌ مـالک، حـقی بر مال فروخته‌شده ندارد و تنها‌ می‌تواند از امین مطالبه خسارت کند؛ بدین‌ترتیب، گرایش به هر عـقیده، مـستلزم تحمیل‌ زیان‌ و مسئولیت به یکی از‌ دو‌ طرف است،‌ یعنی‌ مالک‌ حقیقی و دارنده فـعلی. از ایـن‌ رو،‌ بـاید در تقابل منافع و حقوق مالک حقیقی و اعتمادکننده به وضع‌ ظاهر،‌ یکی را بر دیگری ترجیح داد(پیشین، ص۵۴).

بدون شـک در فـرضی‌ کـه‌ مالک در ایجاد وضع ظاهر‌ مرتکب‌ تقصیر شده است، می‌توان پذیرفت که حـمایت از اعـتمادکننده به وضع ظاهر به‌ عدالت‌ نزدیک‌تر است، امّا در فرض‌ مخالف،‌ هیچ‌ دلیلی بر ترجیح‌ یکی‌ از ایـن دو وجـود‌ ندارد.‌ در این حال، آنچه قانون‌گذاران را به سمت صحیح راهنمایی می‌کند، لزوما تـوجه بـه‌ حقوق‌ یکایک اشخاص نیست، بلکه باید مـصالح‌ جـامعه‌ را بـه‌ عنوان‌ یک‌ موجود مستقل از اعضای‌ خود در نـظر گـرفته و مصلحت کلی جامعه را ملاک ترجیح قرار دهند. تشخیص این‌ مصلحت،‌ خود موضوع مطالعه و تـحقیقی مـستقل‌ است‌ که‌ لااقل‌ تلفیق‌ عـقاید اقـتصاددانان و حقوق‌دانان‌ را مـی‌طلبد، امـا فـرض مسلّم آن است که در مورد «پول»، ضرورتا راهـی جـز مالک شناختن‌ گیرنده‌ پول‌ وجود ندارد، هر چند که نقل و انتقالات‌ قبلی‌ بـاطل‌ بـوده‌ باشد؛‌ چرا که در غیر این صـورت، ترویج این سند بـه عـنوان وسیله‌ای ساده و مطمئن در مبادلات اقـتصادی مـیسّر نخواهد بود، بنابراین، حکومت اصل عدم قابلیت استناد‌ به ایرادات در مورد پول، از بدیهیات اسـت و بـه گونه‌ای در اذهان رسوخ کرده کـه در بـادی امـر خلاف قاعده بـودن آن در نـظر مجسّم نمی‌گردد. امّا وضـع در‌ مـورد‌ اسناد تجاری جانشین پول بیشتر محل تأمل است. اسناد تجاری جانشین پول (با اسناد تجاری به مـفهوم خـاص) معرّف حقّ دینی حال یا بـا وعـده کوتاه‌مدت اسـت کـه مـوضوع‌ آن،‌ مقدار معینی پول اسـت که چک، سفته و برات از مصادیق بارز آن به شمار می‌آید. بازرگانان و اقتصاددانان همواره علاقه‌مندند که اسـناد‌ مـذکور‌ بتواند در رونق معاملات اعتباری‌ و نقل و انـتقال آسـان و امـن ثـروت، نـقش مهمی را ایفا کند(اخلاقی، ۱۳۸۶، ص۱۱۴).

از ایـن رو، در جـریان تحوّل و تکامل قواعد حاکم بر اسناد‌ تجاری،‌ بخشی از خواصّ پول‌ به‌ این اسناد سرایت کرده است؛ از جـمله ایـنکه پذیـرنده این اسناد باید اطمینان داشته باشد کـه عـدم صـحّت نـقل و انـتقالات پیـشین سند (انتقال طلب) در حقوق وی تأثیری نخواهد‌ داشت؛‌ زیرا در غیر این صورت، انتقالات متعدّد سند تجاری به تضعیف و تزلزل بیشتر موقعیت دارنده آن منجر می‌شود. این ویژگی، در حقوق فرانسه بـه «اصل یا قاعده عدم قابلیت‌ استناد‌ به ایرادات»‌ معروف است که در ادبیات حقوقی ایران، افرادی آن را به «اصل عدم توجه به ایرادات» ترجمه‌ کرده و به کار برده‌اند(کاتوزیان، پیشین، ص۲۳).

از آنجا که ارزش پول، قائم‌ به‌ خـود‌ و قـدرت حاکم است و این قابلیت را دارد که هر آن می‌تواند با هر کالایی مبادله ‌‌شود‌ و دارنده آن از اعتماد و اطمینان کامل برخوردار است، اما اسناد تجاری‌ که‌ نقش‌ پول را به عهده دارد، این درجه از اعتماد و اطـمینان را فـاقد است. دارنده‌ سند تجاری که در سررسید برای مطالبه وجه آن مراجعه می‌کند، ممکن است‌ از طرف مدیون با‌ ایراد‌ فسخ معامله یا پرداخت وجه مـواجه شـود، حال آنکه پول، در گردش خود، دارنـده را بـا هیچ‌گونه ایراد و اعتراضی مواجه نمی‌کند؛ لذا به منظور اینکه اسناد تجاری بتواند هر چه‌ بیشتر جانشین پول شود و دارنده، مطمئن گردد که در سررسید هیچ مانعی بـر سـر راه نقد شدن سند وجـود نـخواهد داشت، در قوانین کشورهای مختلف، تصمیماتی از قبیل قاعده غیر‌ قابل‌ استناد بودن ایرادات اتّخاذ شده است تا وجه سند بدون هیچ‌گونه ایراد و اعتراضی به دارنده پرداخت شود(صادقیان، ۱۳۴۰، ص۶۱).

قاعده «غیر قابل استناد بـودن ایـرادات»، قاعده‌ای است خلاف قواعد عمومی حاکم‌ بر‌ قراردادهای مدنی، با این مضمون که متعهّد سند مدیون نمی‌تواند در برابر دارنده آن دفاعی کند کـه ‌ ‌بـه روابط‌ او‌ و ظَهرنویسان پیشین با صادرکننده ناظر باشد؛ برای مثال،‌ اگر‌ ادّعا شود کـه بـرات مـورد مطالبه به اکراه از متعهّد اصلی گرفته شده است یا وجه آن به سببی‌ به‌ یکی‌ از ظـهرنویسان پرداخت شده است، این ادّعا در برابر دارنده‌ کنونیِ سند پذیرفته نیست و حقوق کـسی را که از راه مشروع و با حـسن نـیّت بر آن‌ دست‌ یافته‌ است، ضایع نمی‌کند(پیشین، ص۶۳).

حکمت اصلی این قاعده، ایجاد اعتماد نسبت به‌ اعتبار‌ این اسناد است؛ زیرا اگر بنا باشد که متعهّدِ سند بتواند به تمام ایرادهای ناشی از‌ روابـط‌ خود‌ با دستهای پیشین در برابر دارنده کنونی استناد کند، دیگر هیچ اطمینانی‌ به‌ وصول‌ دین باقی نمی‌ماند و بازرگانان می‌کوشند تا از پذیرفتن این‌گونه اسنادِ متزلزل خودداری کنند‌ و جامعه‌ از مزایای گردش این اسـناد مـحروم می‌ماند(شاهین، پیشین، ص۲).

تعیین و تشخیص کاربرد اسناد تجاری و مصادیق‌ آن (برات، سفته، چک و…) مستلزم شناخت کامل مقررات، اصول و قواعد ناظر‌ به‌ آنها‌ می‌باشد که متأسفانه در ایران چندان مورد بحث و بررسی قرار نگرفته و قوانین‌ وضـع‌شده‌ در ایـن باره، نقش بسیار اندکی در تبیین آن داشته است. آنچه بیشتر‌ مورد‌ توجه‌ مؤلفان و حقوق‌دانان تجارت واقع شده است، شرایط، اوصاف و خصوصیات شکلی اسناد تجاری است؛‌ از‌ این رو، مسائلی نظیر «ماهیت اسناد تـجاری» و «اصـل عدم استناد به‌ ایرادات‌ در‌ اسناد تجاری در مقابل دارنده سند با حسن نیّت» چندان واضح نیست که بدون شک‌ این‌ امر،‌ یکی از موضوعات پیچیده در قلمرو حقوق تجارت و بلکه حقوق خـصوصی‌ است.

قـانون تـجارت ایران نیز که از قانون تـجارت ۱۸۰۷ فـرانسه اقـتباس شده است، نسبت به مسائل‌ مذکور‌ غالبا ساکت است. به این دلیل که این مسائل، از جمله «اصل‌ غیر‌ قابل استناد بـودن ایـرادات» بـعدها، یعنی در‌ سال‌ ۱۹۳۵‌ میلادی زمان اصلاح قانون تجارت‌ فرانسه‌ و پیوستن این کشور به مقررات‌ متحدالشکل ژنو راجع به‌ برات‌ و سفته مـصوّب ۷ ژوئن ۱۹۳۰میلادی‌ وارد قـانون تجارت فرانسه شد. البته قبل از اینکه این اصل در قانون‌ تجارت‌ فـرانسه وارد شـود، رویّه قضایی‌ آن‌ کشور‌ تمایل خود را‌ به‌ آن کاملاً نشان داد و در آرای مختلف و متعدّد، مورد تأکید قرار گرفت. رویـّه قـضایی در ایـران نیز‌ با‌ این قاعده، چندان بیگانه نبوده است‌ و آن را‌ از‌ اصل‌ مسئولیت تضامنی صـادرکننده و ظـهرنویسان و بـراتگیر مندرج در مادّه ۲۴۹ ق.ت.ا. مورد استفاده قرار داده است(فخاری، پیشین، ص۶۴).

ارائه‌ تعریفی جامع و مانع از اصل عـدم قـابلیت اسـتناد به ایرادات در مقابل دارنده با حسن نیّت سند تجاری، همانند تعریف اغلب پدیده‌های حـقوقی، دشـوار و بلکه ناممکن است؛ از این رو، بـه هـدف آشنایی اجـمالی بـا اصـل، تعاریفی ارائه می‌شود، صرف‌نظر از انتقاداتی که‌ مـمکن‌ اسـت نسبت‌ به هر یک وارد آید؛ لذا ابتدا تعاریف موجود در قوانین داخلی و معاهده‌های بـین‌المللی و سـپس‌ تعاریف حقوق‌دانان از این اصل ارائه می‌شود.

 

پایان نامه ازدواج سفید

موارد صلاحیت داداگاه کیفری استان

دادگاههای کیفری استان صلاحیت رسیدگی به جرائم:

۱- رسیدگی به کلیه جرائمی که مجازات  قانونی آنها  قصاص نفس  یا  قصاص  عضو  یا  رجم یا صلب یا اعدام یا حبس ابد است را دارد.

مطابق رای وحدت  رویه شماره ۱۷ مورخ ۱۱/۷/۱۳۶۳ رسیدگی به پرونده های قاچاق مواد  مخدر که مجازات آن اعدام می باشد در صلاحیت دادگاههای کیفری استان نبوده ودر صلاحیت دادگاههای انقلاب قرارداده شد.

۲- رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و سیاسی : دادگاه کیفری استان  صلاحیت  رسیدگی به جرائم مطبوعاتی ورسیدگی را دارند هرچند که هنوز جرم سیاسی به موجب قانون تعریف نشده و مصادیق ان معلوم نیست.

۳- ورسیدگی به اتهامات اعضاء مجمع تشخیص مصلحت نظام ، شورای نگهبان  ، نمایندگان مجلس  شورای اسلامی  ، وزراء ومعونین آنها ،  معاونان  و مشاوران رئسای  سه قوه ، سفرا ،  دادستان ، و رئیس  دیوان  محاسبات ، دارندگان   پایه قضائی  ، استانداران ، فرمانداران ، و جرائم عمومی افسران نظامی و. انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر و مدیران کل اطلاعات استانها را دارد.

نکته : رسیدگی به اتهامات نمایدگان مجلس فقط  در دادگاه کیفری استان تهران انجام می گیرد حتی اگرجرم درجائی دیگر رخ داده باشد.

دادگاههای کیفری استان  بخشی از دادگاههای  تجدیدنظر محسوب می شوند  اما چون  در ابتدا  به پرونده رسیدگی می کنند جزء مراجع بدوی محسوب می شوند .

 صلاحیت محلی دادگاه کیفری استان

قواعد صلاحیت محلی در ماده ۵۱ آ. د.ک بیان شده است سؤال مهمی که در بحث صلاحیت محلی در دادگاه کیفری استان مطرح است به شرح ذیل می باشد : اگر متهمی جرایمی متعدد را انجام دهد ( مثلاً آدم ربایی و تجاوز به عنف ) آیا دادگاه کیفری استان می تواند به هر دو جرم متهم رسیدگی کند یا خیر؟

در حال حاضر اصولاً رویه دادگاههای کیفری استان و دیوانعالی کشور این است به استناد مادتین ۱۸۳ و ۲۰۶ آ. د.ک و اینکه به استناد صلاحیت اضافی دادگاه کیفری استان به کلیه جرائم متهم توأمان رسیدگی می شود و همچنین اینکه برای جلوگیری از اطاله دادرسی و اینکه در دادگاه کیفری استان با وجود حسب مورد ۳ یا ۵ قاضی رسیدگی به این جرائم با عدالت نزدیکتر می باشد .

قواعد مربوط به صلاحیت از قواعد آمره و مربوط به نظم عمومی بوده و عمل برخلاف آن ممکن نیست و با امعان نظر به اینکه عدم رعایت قواعد مربوط به صلاحیت از مصادیق آن وفق تبصره (۱) ماده ۲۰ ق.ت.د.ع.ا معین شده و حصری می باشند  فلذا در صورت شک و تردید در صلاحیت دادگاه کیفری استان به اصل رجوع و اصل نیز مؤید صلاحیت دادگاه عمومی است . همچنین وفق مادتین ۵۴ و ۵۵ آ. د. ک تکلیف این قضیه مشخص شده است و ماده ۵۵ آ. د.ک در مواردی که متهم جرائم متعددی را انجام دهد که بعضی در صلاحیت دادگاهی غیر از کیفری استان و دیگر جرائم در صلاحیت دادگاه کیفری استان باشد و از حیث مجازات متفاوت باشند متهم ابتدائاً در دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به مهمترین جرم را دارد محاکمه و سپس با حفظ بدل پرونده را برای رسیدگی به اتهام دیگر به دادگاه صالح ارجاع می دهد . یعنی در مثال فوق ابتدائاً دادگاه کیفری استان به اتهام تجاوز به عنف رسیدگی و بعداً پرونده را جهت رسیدگی به جرم آدم ربایی که وفق ماده ۶۲۱ ق. م. ا. مجازات آن ۵ تا ۱۵ سال حبس است به دادگاه عمومی ارجاع می شود . استدلال رویه قضایی به مادتین ۱۸۳ و ۲۰۶ آ. د.ک و بعضی از علمای حقوق در باب ماده ۱۸۳ قانون فوق الذکر معتقدند « با وجود ماده ۵۴ به نظر نمی رسد نیازی به ماده ۱۸۳ بوده باشد زیرا ماده ۵۴ دلالت بر رسیدگی توأم به اتهامات متعدد متهم دارد اما روی این موضوع بحث می کند که کدام دادگاه به تمام اتهامات رسیدگی کند.»

اما در مورد ماده ۲۰۶ آ. د.ک. با امعان نظر به قانون احیاء دادسراها به نظر می رسد چنانچه دادگاه در حین رسیدگی جرم دیگری را کشف نماید . دادرس باید مراتب را برای تحقیقات مقدماتی جرم مکشوفه به دادستان اعلام نماید . زیرا با احیاء دادسرا ‏، دادسرا صلاحیت تحقیقات مقدماتی را دارد  چه دادگاه مگر موارد تبصره ۳ ماده ۳ ق.ت.د.ع.ا نتیجتاً به استناد مادتین ۱۸۳ و ۲۰۶ آ. د. ک. برای توجیه رسیدگی توأمان به جرائمی که وفق تبصره (۱) ماده ۲۰ ق.ت.د.ع.ا در صلاحیت ذاتی دادگاه کیفری استان نیست به نظر می رسد با اصول و منطق حقوق سازگار نباشد . (انیس، ابراهیم،۱۳۸۴،ص۳۷)

تا قبل از سال ۱۳۸۱ چنین دادگاههای در سیستم قضائی وجود  نداشت اما  ضرورت رسیدگی  دقیق تر وبا حضور چند قاضی به  جرائم مهم  اقتضاء  کرد  که  در تبصره ماده ۴ قانون  تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب که درسال۱۳۸۱ تصویب گردید دادگاه کیفری استان تشکیل شود.

«با ملاحظه ق. آ. د. ک مصوب ۱۲۹۰ ، اصلاحات و الحاقات بعدی آن به موجب ماده ( ۱۸۵ ) که در مورخ ۱۲/۷/۱۳۱۱ اصلاح گردید ، رسیدگی به جنایاتی که مجازات قانونی آن حبس ابد و اعدام بود به محکمه ای محول گردید که از پنج قاضی تشکیل گردیده و در سایر جنایات به محکمه ای واگذار گردید که متشکل از سه قاضی بود . نحوه رسیدگی در دادگاه جنایی به همان ترتیبی بود که در محاکم جنحه ای جاری بود ، تا این که بعد از حدود ۲۵ سال به موجب اصلاحات به عمل آمده در اول مرداد سال ۱۳۳۷ کلیه موارد مربوط به محاکم جنایی دادگستری نسخ و رسیدگی به جرایم جنایی براساس قانون مذکور به عمل آمده و به موجب مواد ( ۱ الی ۴۳) تشکیلات و ترتیب رسیدگی به جرایمی که به دادگاههای جنایی محول شد در قانون مزبور بیان گردیده که قضات دادگاه جنایی از میان قضات دادگاه استان تعیین و به جرایمی که مجازات قانونی آن حبس ابد و اعدام و همچنین جرایم سیاسی و مطبوعاتی است رسیدگی می نماید . تعداد قضاتی که در جلسه دادرسی شرکت می کردند براساس نوع و میزان مجازات قانونی متغیر بوده و در مجازاتهای حبس ابد و اعدام، پنج قاضی و در سایر موارد سه قاضی شرکت می کرد.

دادستان و دادیاران دادسرای استان در معیت این دادگاه ها انجام وظیفه می کردند . حضور وکلای دادگستری تا سه نفر برای هر متهم مجاز و کلاً نحوه تشکیل جلسات مقدماتی و دادرسی محکمه جنایی را به تفصیل بیان و اجرای احکام دادگاه های جنایی به دادستان استان واگذار شده بود .

با لایحه قانونی تشکیل دادگاه های عمومی مصوب مهرماه ۱۳۵۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی ، دادگاه های جنحه و جنایی حذف و به موجب ماده (۷) لایحه مذکور ، رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها حبس ابد و اعدام بود به دادگاه جزایی که در مرکز استان تشکیل می شد واگذار و دادستان استان از تشکیلات قضایی حذف و دادسرای عمومی در معیت دادگاه جزایی انجام وظیفه می کرد . دادگاه ها به دو نوع تقسیم گردید : دادگاه هایی که به امور حقوقی رسیدگی می نمودند و دادگاه هایی که به امور جزایی اختصاص یافته بود . و در مورخه ۳۱/۳/۶۸ دادگاه های کیفری یک و دو و شعب دیوانعالی کشور تصویب شد و دادگاه های جزایی به دو نوع کیفری یک و دو تبدیل گردید و رسیدگی به جرایمی که در صلاحیت دادگاه جنایی سابق بود و همچنین جرایمی که مجازات قانونی آن اعدام ، رجم ، صلب ، نفی بلد به عنوان حد قطع یا نقص عضو ، جرمی که کیفر قانونی آن ده سال زندان داشت و جرمی که مجازات قانونی آن بیش از دویست هزار تومان و جرمی که مجازات آن نصف دیه کامل یک مرد مسلمان بود به دادگاه کیفری یک محول و مرجع تجدیدنظر آن دیوانعالی کشور معین شد . تا اینکه قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در سال ۱۳۷۳ تصویب و با حکومت این قانون دادسرا حذف و با فراز و نشیب های بعد از حاکمیت هشت ساله ، این قانون با اصلاحاتی دادسراها احیاء و مولود جدیدی به عنوان دادگاه کیفری استان را ایجاد نمود.

دادگاه کیفری استان چون شعبه ای از دادگاه تجدیدنظر استان ، به عنوان دادگاه عالی محسوب اما از سوی دیگر چون جرایم در صلاحیت خود را ابتدائاً رسیدگی می کند دادگاه بدوی محسوب می شود .

به عبارتی اصل بر این است که جرایم در دادسرا بدواً مطرح و پس از طی پروسه تحقیقات مقدماتی ، احضار یا جلب متهم ، تفهیم اتهام و اصدار قرار تأمین مناسب وفق ماده ۱۳۲ ق. آ. د. د. ع. ا. ک و عند الزوم قرارهای اعدادی ( مقدماتی ) و نتیجتاً صدور قرارهای نهایی ( منع تعقیب ، موقوفی تعقیب ، مجرمیت ) وفق بند ک ماده ۳ ق. ا. ت. د. ع. ا و پرونده در صورت صدور کیفرخواست  حسب مورد به دادگاه صالح ارجاع  می شود . لهذا دادگاه کیفری استان نیز چون اصولاً با صدور کیفر خواست پرونده از دادسرا به شعبه کیفری استان ارجاع می شود شعبه بدوی محسوب می شود هرچند استثنائاً در مواردی وفق تبصره ماده ۳ ق. ا. ت. د. ع. ا ( اصلاحی ۲۸/۷/۱۳۸۱ ) جرایم مشمول حد زنا و لواط مستقیماً باید در دادگاه کیفری استان مطرح و تحقیقات مقدماتی نیز در این شعبه مطرح شود در این دادگاه به مهمترین جرایم با سیستم تعدد قضات اداره و رسیدگی می شود و در جرایمی که مجازات قانونی آن وفق تبصره (۱) ماده ۲۰ ق. ا.  ت. د. ع. ا( الحاقی ۲۸/۱/۸۱ ) قصاص نفس – اعدام – رجم – صلب – حبس ابد با ۵ نفر قاضی تشکیل جلسه می دهد .

ولی در جرائمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو و جرایم مطبوعاتی و سیاسی با ۳ نفر قاضی تشکیل می شود مع الوصف در جرایم مطبوعاتی و سیاسی با حضور هیأت منصفه ( ژوری ) دادگاه رسمیت پیدا می کند و رأی صادره در شعبه کیفری استان مشورتی و منتسب به تمام یا حداکثر اعضای حاضر در جلسه می باشد . وفق تبصره ۴ ( الحاقی ۲۸/۷/۸۱ ) ماده ۲۰ ق. ا. ق. ت. د. ع. ا آراء ( حکم – قرار ) دادگاه کیفری استان ظرف مهلت ۲۰ روز از زمان ابلاغ در مورد افراد مقیم ایران و برای اشخاص مقیم خارج از کشور ۲ ماه از تاریخ ابلاغ با تنقیح المناط ( قیاس ) از ماده ۲۳۶ آ. د.ک  قابل تجدیدنظر خواهی در دیوانعالی کشور می باشد . ضمناً رأی شماره ۷۰۳ – مورخ ۹/۵/۱۳۸۶ وحدت رویه هیأت عمومی اشعار می دارد « ماده ۲۱ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۸۱ علی الاطلاق مرجع تجدیدنظر آراء دادگاههای عمومی حقوقی ، جزایی و انقلاب را دادگاه تجدیدنظر استان محل استقرار آن دادگاهها و مرجع فرجامخواهی آراء دادگاه کیفری استان را دیوانعالی کشور دانسته است. (شاملو احمدی ،ص۹۳، ۱۳۸۳)