کمیسیون اصل نود و نهادهای بازرسی فراقضایی مدرن (آمبودزمان)

کمیسیون اصل نود که به منظور اعمال اصل نود قانون اساسی پیش بینی شده است ماهیت نظارتی آن با دیگر موارد نظارتی مجلس متفاوت است چراکه در جایگاه نظارتی کمیسیون اصل نود مجلس خود، ناظر و شاکی اصلی نبوده و ناظر حقیقی مردم هستند که نسبت به یکی از سه قوه شکایت داشته و مجلس به عنوان نهاد رسیدگی کننده و ابزاری جهت اعمال نظارت مطرح شده است. و در این زمینه کمیسیون پس از بررسی های لازم و احراز تخلف از دادگاه صالح تقاضای رسیدگی خارج از نوبت خواهد نمود. و دادگاه مکلف بوده پس از صدور حکم نتیجه را به کمیسیون اعلام نماید. و نهادهای با وظایفی مشابه کمیسیون اصل نود در بسیاری از کشورهای جهان پدیدار گشته اند که معروف به نهادهای آمبودزمان می باشند. این نهادها که معمولا با پارلمان در تعامل هستند ضمن رسیدگی به شکایات شهروندان علیه تخلفات دستگاه های دولتی و عمومی نتایج رسیدگی خود را در قالب هایی همچون صدور توصیه نامه و گزارش ها به نهادهایی که قانون مشخص کرده ارائه می دهند.

مطلب مرتبط :   آمبودزمان ها و اشتراکات بینشان