پایان نامه مدیریت : کشورهای در حال توسعه

دانلود پایان نامه

بین145 کشور رتبه87،در سال2005 در بین150کشور رتبه88،در سال2006در بین163 کشور رتبه105،در سال2007در بین179کشور رتبه131،در سال2008در بین180 کشور رتبه141،در سال2009 در بین180 کشور رتبه168،در سال2010در بین178کشور رتبه146را کسب کرده است.
باید اضافه کرد بر اساس آخرین گزارش انتشار‌یافته از فساد توسط این سازمان که مربوط به سال 2011 می‌باشد وضعیت ایران در درجه بندی جهانی بهبود یافته و جایگاه آن به رتبه 120 ارتقاء یافته است
در حال حاضر فساد به میزان بسیار زیادتری در جامعه ایران رشد نموده‌است و پیامدهای ضد‌توسعه‌ای آن برای همگان آشکار شده‌است. متاسفانه این پدیده سرطانی به گونه‌ای بدخیم در جامعه ایران طی سالیان گذشته ریشه دوانیده‌است. برخی از دلایل این امر به کاستی‌ها و ساختارهای موجود در نظام پیش از انقلاب باز می‌گردد و برخی نیز معلول ساختارهای نظام پس از انقلاب است. اینکه مسئولین و مقامات ارشد بر گسترده‌بودن فساد در جامعه ایران به دلیل استراتژی‌ها و سیاست‌های نادرست گذشته واقف هستند اما به نظر می‌رسد که یا حکومت قادر به کنترل و مبارزه اثر‌بخش با فساد نیست و یا بنا به ملاحضات سیاسی در این زمینه کوتاهی می کند. اگرچه مسئولین رده ‌بالای نظام همواره صحبت از مبارزه جدی و فراگیر با فساد می‌کنند اما در عمل موانع و مشکلات بسیاری وجود دارد. در کنار تبانی برخی از سیاستمداران، دولتمردان و نخبگان اقتصادی که شکل سازمان یافته‌ای از فساد را بوجود آورده‌اند، محدودیت آزادی بیان و افشاگری، شفاف‌نبودن عملکرد دولتمردان نهاد‌های حکومتی و دولتی و پاسخگونبودن آنها به جامعه و افکار عمومی مبارزه با فساد را بسیار دشوار ساخته‌است. در ایران دولتمردان شعار صداقت، درستکاری ودفاع از ارزشهای والای اخلاقی و مذهبی سر می‌دهند، اما عملا مصداقی از آن مشاهده نمی‌شود.
در کمتر سازمانی می توان بدون پرداخت رشوه، کاری از پیش برد. در بسیاری از ادارات، سازمانها، وزارتخانه‌ها و شهرداری‌ها تنها پول(رشوه) و رابطه، حلال مشکلات و گره‌های کور اداری است. برخی از نیروهای انتظامی و راهنمایی و رانندگی علناً از شهروندان رشوه مطالبه می‌کنند. اعطای پست‌ها در سازمانهای مختلف حتی در دانشگاهها نه براساس ضابطه، صلاحیت و شایستگی بلکه بر اساس رابطه‌مداری، باند بازی و گروه‌سازی صورت می‌گیرد، تصدی مشاغل مختلف و عضویت در هیئت مدیره‌های گوناگون با عناوین مختلف همچون مشاور که با هدف ایجاد رابطه و سوء‌استفاده از موقعیت شغلی صورت می‌گیرد امری متداول است. سیستم قضایی ناکارآمد بوده و از لوث وجود قضات فاسد، طماع و رشوه خوار پاک سازی نشده است. همچنان مدیریت آن جناحی بوده و براساس اظهارات رئیس قوه قضائیه دستگاه عدلیه ایران 70 سال عقب است.
اینکه آیا برنامه‌ها و اقدامات اخیرحکومت در مبارزه با فساد جدی، مستمر و صادقانه است یا خیر، مقطعی بوده و درصدد قربانی‌کردن برخی از عناصر فساد جهت جبران قصورات و شکست های گذشته و بهبود وجهه و کسب محبوبیت است تنها با گذشت زمان ثابت خواهد شد(فرج‌پور،1383، 5-4).
رابطه فساد با امور اجتماعی و نهادهای موجود در اجتماعی


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

رابطه فساد و خدمات عمومی دولتی
در سالهایی اخیر مطالعات زیادی در خصوص ارائه خدمات عمومی دولتی در کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای در حال گذار توسط سازمان‌های بین‌المللی انجام شده‌است. یکی از مطالعاتی که در سطح جهانی توسط بانک جهانی جهت ارائه گزارش توسعه جهانی سال 1997 در71 کشور انجام شده شاخص‌های قابل مقایسه‌ای از میزان بی‌ثباتی قوانین و مقررات و خطی‌مشی‌ها، سطح و عدم قابلیت پیش‌بینی فساد وکیفیت و کارایی خدمات دولتی ارائه می‌کند. بر اساس این تحقیق در کشور‌هایی که فساد اندک و قابلیت پیش‌بینی فساد بالاست کیفیت و کارائی خدمات دولتی بیشتر است(فرج پور،1383، 150).
اقتصاد دولتی و فساد
بین میزان و نحوه مداخله دولت در امور اقتصادی و شدت و گستره فساد اداری رابطه مستقیمی وجود دارد.(حبیبی،1375، 94) طی سالیان گذشته هزینه بی‌کفایتی مدیران نالایق به دلیل دولتی بودن بسیاری از سازمان‌های تولیدی و خدماتی در ایران از محل بودجه عمومی بیت‌المال و یارانه‌های دولتی تامین شده است. مقرراتی که توسط دولت و سازمان و شرکت های دولتی وضع می‌شود، همچون مقررات گمرکی، مصوبه های وزارتخانه‌ها، شهرداری‌ها، موسسات پولی و مالی و … مقررات حقوق انحصاری بوده و رانت ویژه‌ای را برای این افراد در بوروکراسی دولتی بوجود می‌آورد و فروش این حقوق و مبادله آن ریشه بسیاری از فسادهای مالی – اداری را شکل می‌دهد.
بعد از سال‌ها تجربه فعالیت‌های گسترده دولتی این شناخت حاصل شد که انگیزه افراد در بخش خصوصی و یا در بخش دولتی تفاوتی با هم ندارد و درست نیست که فرض شود فرد در بخش خصوصی به دنبال منافع شخصی است و در بخش دولتی عدالت اجتماعی راهنمای رفتار اوست، معلوم شد که تصمیمات مربوط به سیاست‌های اقتصادی به استثنای موارد محدود توسط اقتصاددانان گرفته نمی‌شود. بلکه این تکنوکراتها هستند که تصمیم می‌گیرند و سپس توجیه اقتصادی برای تصمیمات خود ارائه می‌دهند. خطی‌مشی‌های اقتصادی نیز اغلب تحت تاثیر فشارهای سیاسی رهبری می‌شود. این تصمیمات هرگز با ایده‌آل‌های تخصیص منابع همخوانی ندارد. گروه های فشار و منفعت‌طلب تاثیر تعیین‌کننده‌ای بر طراحی و اجرای سیاست‌ها داشته و فساد اداری همچون رشوه‌خواری و اختلاس درقالب قرارداد‌ها و تخصیص امتیازها اعمال می‌گردد. بین گروه های مختلف در دیوان‌سالاری دولتی نیز اختلافات زیادی وجود دارد و مقاصد مختلفی دنبال می‌شود و کمتر افراد یا گروههایی وجود دارند که تصمیمات و عملکردشان آزاد و به دور از زدوبندهای سیاسی باشد.
منافع شخصی انگیزه‌ای است که در بخش خصوصی در حداکثر نمودن سود نمود می‌یابد و در بخش دولتی بر ابقای پست، ارتقا، انتخاب مجدد و پادداش‌های دیگر تمرکز می‌یابد. حتی اگر هیچ اختلاف و بحثی در مورد انگیزه ها و منافع وجود نداشته باشد چارچوب انعطاف ناپذیر و قوانین و مقررات دست‌و‌پاگیر دولتی هرگونه آزادی عمل را از مدیران در اجرای صحیح و به موقع سیاست‌ها سلب می‌کند و عدم وجود اصل حسابگری و یا تجزیه تحلیل هزینه – فایده فرهنگ و رویه اتلاف منابع را در دستگاه های دولتی آموزش و تثبیت می کند.
بزرگی دولت و فساد
بزرگی دولت از چند جنبه بر روند فساد تاثیر می‌گذارد:

 
 
1- بزرگی دولت منجر به گستردگی حیطه اختیارات شده و مقامات دولتی در سطح وسیعی دارای اعمال قدرت و نفوذ می‌شوند، شواهد فراوان وجود دارد که گستردگی وظایف منجر به ایجاد رانت‌ها و امکانات فسادآمیز متعدد خواهد شد.
2- این گستردگی موجب به وجود آمدن نیاز کاذب و استخدام کارکنان (که اکثراً ضعیف هستند و افراد وابسته به پیروان حامی‌ها و خویشاوند‌ها را شامل می‌شوند) برای تصدی وظایف محول‌شده به دولت می‌شود که به گسترده شدن فساد می‌انجامد.
از آن‌جا که معمولاً مدیران نخبه و برجسته در راس ساخت سیاسی و اقتصادی دولت‌های توسعه ‌نیافته‌ قرار نمی‌گیرند بنابراین بزرگی دولت خود‌به‌خود موجب مدیریت ضعیف بخش‌های دولتی و بروز فساد می‌شود(ربیعی،1383،65).
خصوصی‌سازی و رابطه آن با فساد
یکی از راه های اثر‌بخش در جهت محدود‌ساختن انحصارات دولتی، تشویق مردم برای مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی جامعه و تصمیم‌گیری‌های سیاسی مبتنی بر مردم‌سالاری، افزایش تولید و کارائی، بهره‌وری بالاتر سرمایه، گسترش رقابت مبتنی بر مکانیزم بازار، جلوگیری از دخالت مسئولان سیاسی کشور در شرکت‌های دولتی وفساد مالی مربوط به آن و نیز جلوگیری از شیوع فساد ناشی از انحصارگری و رانت‌جوئی، بوروکراسی ناکارامد بوروکرات و فاصله گرفتن از اقتصاد بازار، انتخاب استراتژی خصوصی‌سازی است.
بانک جهانی از جمله نهادهای بین‌المللی است که خصوصی‌سازی را به عنوان یکی از موثرترین روشها برای کاهش فساد اداری در کشورهای در حال توسعه پیشنهاد نموده‌است. بانک جهانی معتقد است برای مبارزه موثر با فساد اداری بهتر است تعداد کمتری مسئول دولتی با حقوق و مزایای کافی و خوب فقط آن امور را مدیریت کنند که واقعاً نیازمند کنترل دولتی است و از قابلیت کنترل نیز برخوردار است(حبیبی، 1375، 95).
خصوصی‌سازی می‌تواند با خارج کردن دارایی‌های خاصی از کنترل دولت و تبدیل اقدامات صلاحدیدی مقامات به انتخاب‌های مبتنی بر محرکه‌های بازار توسط بخش خصوصی از فساد بکاهد. در طرف مقابل فساد و ضعف حکومت از رشد اقتصادی کاسته و مانع پیشرفت بخش خصوصی کارآمد و سالم می‌شود (راغفر،‌1382، 297).
خصوصی‌سازی یک روند گریز‌ناپذیر برای خروج از بن بست تمرکز‌گرایی فساد‌آمیز است و می‌توان آن را به عنوان یک برنامه اصلاحی برای مقابله با فساد قلمداد کرد. لکن این روند اصلاح‌آمیز، خود وقتی به دست افراد فاسد صورت گیرد، به یک منبع بالقوه جدید برای ایجاد درآمدهای فاسد تبدیل خواهد شد. اگر چه خصوصی‌سازی در طیف وسیعی از موارد مفید و مطلوب است، اما اصلاح‌گران باید فرایندی را طی کنند که انگیزه‌های رانت‌خواری را کاهش دهد. این فرایند باید گسترده‌ترین سطح مشارکت را، به جای جانبداری از ائتلاف‌هایی که پیوندهای قوی با نخبگان محلی دارند برقرار‌کرده و شفاف باشد (راغفر،1382، 302).
نکته مهم در فرایند خصوصی‌سازی آن است که معمولا تصمیم‌گیرندگان کلیدی از سیاستمداران هستند و این افراد از منافع کسانی حمایت می‌کنند که برای آنها بیشترین سهم را در روی کار‌آمدن و باقی‌ماندنشان داشته‌اند(رحیمی بروجردی،1373، 113)
اگر خصوصی‌سازی با توسعه مشارکت‌ها و نظارت‌های مردمی و موثر‌بودن قانون بر امور- آن هم بدون تمرکز‌های بوروکراتیک همراه نباشد دو فاجعه اساسی به بار می‌آورد نخست تمرکز سرمایه به نفع گروه ها و نهادهای خاص و به زیان توسعه همگانی و دوم گسترش فساد اداری، ارتشا و اختلاس(رئیس دانا،1375، 25).
اگرچه خصوصی‌سازی خود به عنوان یک راهبرد برای کنترل فساد و مبارزه با آن تلقی می‌شود اما اگر این فرایند به شیوه صحیح منطقی و همراه با نظارت‌های دقیق انجام نشود خود به ابزاری برای گسترش فساد تبدیل خواهد‌شد، اما در صورتی که تصمیم واگذاری شرکت‌های دولتی پس از بررسی های کارشناسی و انجام پروسه قانونی گرفته ‌شود فرایند خصوصی‌سازی با کمترین ریسک در جهت توسعه اقتصادی و تامین منافع ملی اعم از تولید‌کنندگان و مصرف‌کنندگان تحقق می‌پذیرد.
فساد و فقر
فقر پدیده پیچیده‌است که می‌تواند شامل متغیرهایی همچون درآمد کم، آموزش و بهداشت پائین، آسیب‌پذیری، فقدان قدرت و … تعریف شود و از طرف دیگر فساد را در بخش عمومی می‌توان به عنوان سوء‌استفاده از اداره عمومی در جهت قدرت شخصی تعریف کرد.
در رابطه با ارتباط بین فقر و فساد مطالعات زیادی انجام شده‌است. فساد به تنهایی نمی‌تواند موجب فقر شود، بلکه فساد تاثیرات غیر مستقِمی بر روی عوامل اجتماعی و اقتصادی موجبه فقر دارد. در این رابطه دو مدل ارائه شده است:
مدل اقتصادی . در این مدل فرض می‌شود فساد، فقر را به واسطه عوامل رشد اقتصادی تحت تاثیر قرار می‌دهد، یعنی وجود فساد باعث کاهش سرمایه‌گذاری و در نتیجه آسیب به بازار و ایجاد سدی برای رقابت و نهایتاً کاهش کارائی، افزایش هزینه‌های عمومی می‌شود.
مدل حکومتی . این مدل اشاره دارد که فساد، بواسطه عناصر حکومتی فقر را تحت تاثیر قرار می‌دهد. برای مثال فساد، توانایی و قابلیت‌های نهادهای دولتی را جهت ارائه خدمات به موقع و با کیفیت کاهش می‌دهد (چت وایند ،2003، 16).

فساد و قوانین و مقررات
ضعف قانون از دو جنبه بر روند فساد تاثیر می‌گذارد؛ ضعف قوانین مناسب در مبارزه علیه فساد به تعبیری فقدان قانون منسجم ضد فساد به عنوان عاملی موثر در بروز و گسترش فساد عمل می‌کند. پس قوانین ناکارآمد در بخش‌های تجاری، مالی، بانکی، ثبت اسناد و سایر ابعاد اقتصادی، خود پناهگاهی برای افراد فاسد و بروز فساد مالی می‌شود. از طرف دیگر قوانین غیر‌شفاف متعدد، متناقض و ناهماهنگ منفذهایی برای کارمندان عالیرتبه و نیز رده پایین و فرصت‌طلبان پدید می‌آورد تا با سوءاستفاده از آنها بتوانند در لایه‌های آنها به حیات خود ادامه ‌دهند و در نهایت فساد مانند یک دژ محکم و تسخیر‌ناپذیر در ساختارهای دولتی کشورهای جهان سوم باقی‌بماند(ربیعی،1383، 67).
فساد و دستگاه قضایی
کارکرد دستگاه قضایی قابلیت تاثیرگذاری عمیق و پایدار بر فرایند فساد دارد. کوتاهی این دستگاه در رسیدگی به تخلفات، باعث جری‌شدن مرتکبان فساد خواهد شد، پس فاسد بودن عناصر قضایی که با اعمال نفوذ در رسیدگی‌ها به پرونده‌ افراد‌آلوده یا «نارسیدگی» در پرونده همراه است، بخشی از زنجیره کارکنان فاسد را تشکیل می‌دهد. در اکثر کشورهای در حال توسعه و گذار به دمکراسی، دستگاه قضایی از کارکرد ضعیف دادگاه‌ها و نظام حقوقی برخوردار‌است و فساد در این کشورها واکنشی است به مشکلات اساسی در مدیریت دستگاه قضایی. سه مشکل اصلی دستگاه قضایی این کشورها عبارتند از: ماهیت اصلی قوانین، ضعف مدیریت دستگاه دادگستری و ناتوانی دستگاه قضایی در کنترل سایر شاخه‌های دولت (راغفر،1382، 312).
توسعه سیاسی، دمکراسی و فساد
مطالعات تطبیقی تجارب کشورهای جهان اول با جهان سوم، و فرایند توسعه‌یافتگی و نیز چگونگی تشکیل دولت‌های ملی و نقش نهادهای سیاسی در این جوامع، بر وجود رابطه بین دمکراسی و فساد تاکید دارد. حداقل این است که آرزو و خواسته انتخاب مجدد، برای سیاستمداران، محدود کننده حرص و طمع فساد آمیز آنان است. حمایت از آزادی‌های مدنی و‌ آزادی گفتار که معمولا همراه با انتخاب دمکراتیک می‌باشد باعث امکان ایجاد دولت شفاف و آزاد می‌شود. در مقابل حکومت‌های غیر‌دمکراتیک به خاطر این که حاکمان آنها دارای توان بالقوه‌ای برای تشکیل دولت و حکومت با تراز و معادله‌های کم‌تر هستند، حاوی محرکه‌های فساد (ایجاد فساد) می‌باشند.
در کشورهای جهان سوم، ناشی نشدن قدرت سیاسی از یک فرایند دمکراتیک از دو جهت بر وجود فساد و عدم توفیق در مبارزه با آن تاثیر می‌گذارد. از یکسو فقدان فرایند مردم سالاری هیچ زمینه‌ای برای کنترل دولت توسط نهادهای مدنی، احزاب و مطبوعات و رسانه‌ها را فراهم نمی‌سازد و در فقدان این نظارت، با آسودگی خیال برای نخبگان دولتی فساد سیاسی و مالی با سهولت بیشتر صورت می‌گیرد. از سویی دیگر دولتمردان و نخبگان در جهان سوم با احساس موقت‌بودن حضورشان در حاکمیت این حضور را به عنوان فرصتی که برای به دست آوردن امکانات به آنها دست‌داده، مورد توجه قرار می‌دهند. امروزه سلامت نخبگان در برابر فساد یک عامل کلیدی است که مردمسالاری‌های صرفاً صوری را از مردم‌سالاری‌های واقعی تفکیک می‌کند.(ربیعی،1383، 75)
فرهنگ و فساد
برخی معتقدند چنانچه فساد به صورت یک هنجار عمومی و پذیرفته‌شده در جوامع تبدیل شود این نوع فساد می‌تواند به عنوان یک قاعده پذیرفته‌شده مورد قبول واقع شود. شواهد حاکی است که در صورت ریشه‌دار بودن فساد در رسوم سنتی یک جامعه، این پدیده می‌تواند رشد یابد. این وضعیت در تعدادی از کشورهای جهان سوم قابل مشاهده است. اما می‌توان اذعان کرد که سوء‌استفاده و شرایط و قوانین و آداب مربوط به سوء‌استفاده‌ در کشورهای مختلف فرق می‌کند و آداب و قوانین نیز همواره با یکدیگر همخوانی ندارند. با وجود این تفاوت، در سرتاسر جهان و در تمامی طول تاریخ،‌مردم در شناسایی برخی از رفتارها به منزله فساد اتفاق نظر دارند(کلیتگارد، 1375، 34).
فساد و جنسیت
برخی زمینه‌های مطالعاتی در زمینه فساد، به نقش جنسیت توجه داده‌اند. گفته می‌شود که مردان ذاتاً فاسدتر از زنان هستند، در نتیجه به نظر می‌رسد که افزایش مشارکت زنان در کارهای عمومی و ملی موجب کاهش بروز و شیوع فساد می‌شود. با این وجود تحقیقات نشان می‌دهد در حالی که جنسیت بر فساد موثر است، اما

دیدگاهتان را بنویسید