پایان نامه رشته حقوق : رابطه نامشروع

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

تکون فرزند در اثر رابطه بین زن و مرد میسر است. رابطه بین زن و شوهر که سبب ایجاد فرزند می شود بر دو قسم است رابطه مشروع و رابطه غیرمشروع – البته روابطی نیز وجود دارد که مشروع بودن و نامشروع بودن آن مورد اختلاف است. در نتیجه این روابط کودکانی که از این روابط ایجاد می شوند مشروعیت و نامشروع بودنشان وابسته به نوع این روابط است. به طوری که فرزندان مشروع به کسانی گفته می شود که از روابط مشروع ایجاد شده باشند و فرزندان نامشروع کسانی اند که از روابط نامشروع ایجاد شده باشند.
روابط مشروع روابطی است که از طریق ارتباط زناشویی که در نتیجه عقد نکاح صحیح می باشد صورت می گیرد فرزندان ناشی از این رابطه را فرزندان مشروع و قانونی می گویند و به نسب ناشی از این رابطه نیز نسب قانونی گفته می شود- نسب قانونی چنانکه بیان شد اعم است از اینکه در نتیجه عقد نکاح دائم باشد و یا عقد نکاح موقت. فرزند ناشی از وطی به شبه را نیز فرزند مشروع می گویند که درمباحث بعدی به آن پرداخته می شود.
رابطه نامشروع و غیر قانونی همان رابطه ناشی از زنا می باشد و فرزند حاصل از این رابطه را نیز فرزند زنا و فرزند نامشروع می خوانند. در حقوق ایران فرزند زنا به رسمیت شناخته نشده و طفل ناشی از زنا براساس مشهور نظر فقهای امامیه به زناکار ملحق نمی شود مگر اینکه رابطه یکی از این دو ناشی از شبهه یا اکراه باشد که در این صورت فرزند حاصل نسبت به مشتبه و اکراه شده مشروع می باشد.
فقها فرزند نامشروع را فرزندی می داند که از عمل زنا حاصل شده باشد. لذا برای شناخت فرزند نامشروع باید مفهوم زنا مشخص شود.
زنا عبارت است از نزدیکی شخص بالغ عاقل با زنی که بر او حرام است. بدون اینکه عقد نکاح و شبهه وجود داشته باشد با علم به حرمت نزدیکی و اختیار باتوجه به این تعریف می توان گفت برای تحقق زنا ارکان زیر لازم است.
باید نزدیکی واقع شده باشد باتوجه به نظر فقها نزدیکی عبارت است از اینکه در دبر باشد و یا در قبل. در نتیجه طفل ناشی از عدم نزدیکی که توأم با دخول نباشد مانند تفخیذ ولدالزنا محسوب نمی شود و فرزند ناشی از تفخیذ در دسته سوم از روابط زن و مرد جای می گیرد یعنی روابط اختلافی
شرط دیگر تحقق زنا این است نزدیکی کننده بالغ باشد لذا چنانچه فرد نابالغ مرتکب عمل نامشروع شود به این عمل زنا گفته نمی شود
شرط دیگر زنا این است که نزدیکی کننده باید عاقل باشد لذانزدیکی فرد مجنون و دیوانه زنا محسوب نمی شود.
نزدیکی باید با زن صورت گرفته باشد
زن باید بر مردحرام باشد.
نزدیکی در نتیجه عقد نکاح نباشد و یا بدون اینکه شبهه ای در کار باشد صورت بگیرد.
نزدیکی کننده باید اولا عالم به عمل زنا باشد و ثانیا اینکه عالم به حرمت زنا باشد.

نزدیکی کننده باید مختار باشد یعنی با رضایت این عمل را انجام دهد نه اینکه اکراه داشته باشد.
در صورتی که نزدیکی با وجود شرایط فوق صورت گرفته باشد عمل ارتکابی زنا محسوب می شود و فرزند حاصله ولدزنا خوانده می شود. بنا به عقیده فقهای امامیه ولدالزنا به زانی ملحق نمی شود. صاحب جواهر در رابطه با عدم انتساب ولدالزنا به زانی مدعی اجماع از هر دو قسم منقول و محصل شده است.
البته اجماع زمانی دارای اعتبار است که کاشف از قول معصوم باشد و احراز این امر تقریبا غیر ممکن است. شهید ثانی نیز در کتاب مسالک بیان می دارد که برای زانی فرزندی نیست. البته منظور از زانی اعم است از زانی و زانیه.
چنانچه بیان شد یکی از دلایل فقها برای عدم الحاق ولد زنا به زانی و زانیه اجماع فقهای امامیه در این زمینه می باشد دلیل دیگری که فقها برای عدم الحاق ولد الزنا به زانی بیان می دارند حدیث ((الوالد بفراش و للعاهر الحجر)) می باشد. اما باید گفت این حدیث از لحاظ دلالت قابل تسری به این موضوع نیست زیرا کاربرد آن در جایی است که فرزند به وجود آمده و این فرزند مردد است میان دو نفر برای الحاق یکی بواسطه زنا و دیگری از طریق شبهه یا نکاح صحیح در اینجا فقها باتوجه به این حدیث حکم می دهند که فرزند متعلق به صاحب فراش است. محقق حلی در شرایع می فرماید اگر کسی با زنی زنا کرد و بچه ای هم متولد شد مشکوک شد که آیا این بچه ولدزنا است یا فراش نظر محقق حلی این است که بچه متعلق به فراش است. زیرا ولد الزنا بودن معلوم نیست. حتی اگر وطی زانی متاخر به وطی صاحب فراش هم باشد به صاحب فراش ملحق می شود پس ایشان به روایت الوالد للفراش استناد می کنند هر چند که زنا قطعی باشد. صاحب کتاب جواهر الکلام بعد از نقل این مطلب می فرماید اگر بچه ای که به دنیا آمده از نظر قیافه شبیه زانی هم باشد الحاق به صاحب فراش محقق است.
البته باید گفت فراش در جایی است که زن همسر داشته باشد و از زمان نزدیکی تا بارداری کمتر از شش ماه و بیش از ده ماه نگذشته باشد البته برخی از فقها حداکثر را یک سال هم گرفته اند. اما در جایی که زن همسری ندارد و یا اینکه کمتر از شش ماه از نزدیکی و یا بیش از ده ماه از نزدیکی گذشته باشد و یا اینکه شوهر زن به مدت طولانی از همسرش دور باشد در این صورت نمی توان گفت قاعده فراش ایجاب می کند که فرزند از آن صاحب فراش باشد. به همین دلیل برخی عقیده دارند که عدم الحاق ولدزنا به زانی تنها منحصر به ارث می شود. وسایر احکام نسب بر او از جمله نفقه، حضانت بروی جاری است یکی از فقها در این رابطه بیان می دارد (( پیامبر (ص) هم که فراش مطرح فرمودند ناظر به مسئله ارث است روایت های زیادی هم هست که می گوید اولاد زنا ارث نمی برد بنابراین این روایت ناظر به ارث است و سایر احکامی که در زانی و به نفع او است از او سلب شده باشد و چنین ادعایی نیازمند شاهد است- به علاوه اینکه ولدالزنا عرفا ولداست)) مامقانی صاحب کتاب منهاج المتقین معتقد است که اقوی برابری ولدالزنا و حلال زاده در همه احکام نسب به استثنای ارث است که به علت نص خاص بین زنازاده و خـویشاوندان او تـوارث نیست. اما در غیر آن اطلاق ادله و صـدق پسر و برادر و مانند آن درلغت و عـرف اقتضاء می کند احکام نسب به استنثای ارث در مورد ولدالزنا جاری گردد. صاحب کتاب قواعد الفقیه نیز معتقد به همین نظر می باشد.
در هر صورت قانون مدنی مطابق با نظر مشهور فقها در ماده 1167 بیان می دارد ((طفل متولد از زنا ملحق به زانی نمی شود)) اما باید گفت اینکه فردی از روی هوا و هوس مرتکب جرمی شود و از این عمل فرزندی ایجاد شود صلاح نیست که او را رها کرده و در مقابل آن فرزند هیچ گونه مسئولیتی نداشته باشد اعم از ارث ،نفقه، تربیت، از این امور شانه خالی کرده و آن را به عهده افرادی که متقاضی پرورش آنها می باشند و یا دولت گذاشته که از محل بیت المال برای این افراد هزینه نماید.
از اینکه مشهور فقهای امامیه نسب نامشروع را در ردیف نسب مشروع قرار داده و در موانع نکاه تفاوتی قائل نیستند و همچنین اینکه فقها به اتفاق مانع بودن زنا از ارث را حکم داده اند می توان نتیجه گرفت که در ولدالزنا مقتضی توارث که همان نسب است وجود دارد ولی زنا مانع از تاثیر آن است همانند مورد قتل و کفر که مقتضی (نسب) موجود است.اما مانع (قتل و کفر) از آن جلوگیری می کند می توان اینگونه نتیجه گرفت که زنا در موجبات نسب تنها مانع از ارث است و بقیه آثار نسب در جای خود باقی است مگر اینکه حکم خاصی وجود داشته باشد رای وحدت رویه نیز مبتنی بر همین نظریه صادر شد. برابر رای وحدت رویه شماره 617-3/4/1376 هیات عمومی دیوان عالی کشور که لازم الاتباع است بدین شرح می باشد (( به موجب بند الف ماده یک قانون ثبت احوال مصوب 1355 یکی از وظایف سازمان ثبت احوال، ثبت ولادت و صدور شناسنامه است و مقنن در این رابطه بین اطفال متولد از رابطه مشروع و نامشروع تفاوتی قائل نشده است و تبصره ماده 16 و 17 قانون مذکور نسبت به مواردی ازدواج پدر و مادر به ثبت نرسیده باشد و اتفاق در اعلام ولادت و صدور شناسنامه نباشد و یا اینکه ابوین طفل نامعلوم باشند تعیین تکلیف کرده است. لیکن در موادری که طفل ناشی از زنا باشد و زانی اقدام به اخذ شناسنامه ننماید با استفاده ازعمومات و اطلاقات مواد یاد شده و مساله 3 و 47 از موازین قضایی از دیدگاه امام خمینی زانی پدر عرفی طفل تلقی و نتیجتاً کلیه تکالیف مربوطه به پدر از جمله اخذ شناسنامه برعهده ولی می باشد و حسب ماده 884 قانون مدنی صرفاً موضوع توارث بین آنها منتفی است.))
اما در رابطه با الحاق حکم نسبت به فرزند نامشروع باید گفت پاسخ این موضوع بستگی به این دارد که ولد زنارا ملحق به زانی بدانیم یا خیر- چنانچه مطابق با نظریه مشهور معتقد به عدم الحاق ولدالزنا به زانی باشیم ،چون شمول قاعده مشروط براین است که فرزند ملحق به پدر باشد و رابطه پدری فرزندی میان قاتل و مقتول وجود داشته باشد در نتیجه باید گفت اگر پدری فرزند نامشروع خود را که از زنا حاصل شده به قتل برساند قابل قصاص است.
اما اگر معتقد به این باشیم که ولدازنا فرزند زانی می باشد و این موضوع تنها مانع از ارث می شود و باقی احکام و آثار نسب را مانند فرزند مشروع بر فرزند نامشروع نیز بار کنیم کما اینکه رای وحدت رویه نیز به صراحت به این موضوع پرداخته است و فرزند ناشی از زنا را فرزند عرفی زانی (اعم از جنس مذکر و مونت) دانسته است در نتیجه می توان گفت قاعده ((لایقاد الوالد بولده )) شامل فرزند نامشروع نیز می شود. نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه نیز موید این نظر است. اداره حقوقی قوه قضائیه طی نظریه مشورتی شماره 2387/7 مورخ 28/51383 بیان می دارد(( در شمول ماده 220 ق.م.ا برفرض سوال (قتل طفل متولد ناشی از عمل زنا توسط پدر) که از او به پدر حاضر تعبیر شده است نمی توان تردید نمود زیرا باتوجه به اینکه در قانون مدنی ماده 884 از امثال شخص مورد سوال به پدر تعبیر شده است. موضوع ماده 220 فوق نیز پدر می باشد، انطباق ماده 220 برشخص مفروض سوال (پدرعرفی) بدیهی است و انطباق موضوع قانون مذکور بر شخص ضروری می باشد بنابراین انتفاء قصاص نسبت به مادر طفل جریان ندارد بلکه مجازات قصاص نسبت به او در صورت تحقق سایر شرایط قابل اجراء است))

ب) فرزند نسبی و فرزند رضاعی
در شمول حکم نسبت به فرزند نسبی تردیدی نیست. اکنون به این مسئله پرداخته می شود که آیا حکم قاعده ((لایقاد الوالد بولده )) مشمول فرزند رضاعی نیز می شود؟
رضاع( به فتح و کسر راء) به معنی شیرخوردن است. چنانچه شیرخوردن از زنی که مادر نسبی طفل نیست باشد چنانچه طی شرایطی که قانون مشخص کرده، یک نوع رابطه خویشاوندی ایجاد می کند که آن را قرابت رضاعی می گویند. قرابت رضاعی مستند به سنت و قرآن و اجماع است آیه 23 سوره نساء می فرماید (( و امها تکم اللاتی ارضعتکم و اخواتکم من الرضاعه)) ترجمه آن چنین است ((و مادرانیکه که شما را شیر داده اند و خواهران رضاعی شما)). به اتفاق علمای اسلام آنچه به نسب حرام باشد به رضاع نیز حرام است. مقصود از حرمت منع نکاح است. ماده 1046 قانون مدنی شرایطی را که برای ایجاد قرابت رضاعی در اثر شیرخوردن طفل باید موجود باشد و نیز آثار قرابت رضاعی را بیان می کند که در صورت وجود این شرایط آثار آن چنین است که در همان حدود قرابت نسبی مانع از نکاح می شود. پیامبر در این زمینه حدیثی دارند و می فرمایند (( یحرم من الرضا ما یحرم من النسب)) به عنوان مثال همانگونه که شخص نمی تواند با پدر، پدر بزرگ، فرزند، برادر و خواهران نسبی خود ازدواج کند با خویشان رضاعی خود که دارای همان عناوین باشند نمی تواند عقد نکاح ببندد. رضاع در منع ازدواج بین شخص وخویشان همسرش نیز موثر است. ماده 1047 قانون مدنی نکاح با اقربای رضاعی همسر را در حدود قرابت نسبی منع کرده است.
قرابت رضاعی در زندگی امروز تقریبا اهمیت خود را ازدست داده است و این موضوع کمتر اتفاق می افتد که شخصی فرزند دیگری را نیز شیر بدهد. در عین حال قانون باید جامع و کامل باشد و همه جوانب را در نظر بگیرد اگر چه موضوع شایعی نباشد. قرابت رضاعی چنانکه بیان شد اثر آن منع نکاه است.اما آیا آثار دیگری نیز دارد؟ خیر در حقوق اسلام اثر قرابت رضاعی فقط از لحاظ منع نکاح است و آثار دیگری از جمله انفاق و توارث در قرابت رضاعی وجود ندارد.
رضاع میان پدر و فرزند رضاعی تنها از جهت حرمت نکاح ایجاد قرابت و نزدیکی می کند و در باقی امور راجع به نسبت و قرابت همچون دو فرد بیگانه محسوب می شوند. در نتیجه میان فرزند رضاعی و مردی که همسر صاحب شیر است رابطه پدری و فرزندی وجود ندارد و این شخص پدر محسوب نمی شود و اگر فرزند رضاعی خود را عمدا به قتل برساند مشمول قاعده ((لایقاد الوالد بولده )) نمی شود و قابل قصاص است.

مطلب مرتبط :   پایان نامه رشته حقوق : قصاص

ج) فرزند نسبی و فرزند خوانده
فرزند خوانده گی عبارت است از اینکه شخصی فرزندی را که فرزند طبیعی او نیست به فرزندی بپذیرد. فرزند خوانده گی نوعی قرابت اعتباری ایجاد می کند نه قرابت طبیعی به عبارت دیگر فرزند خوانده گی نوعی قرابت مصنوعی بین پدر و فرزند ایجاد می کند. در قانون مدنی به تبعیت از حقوق اسلامی فرزند خوانده گی به رسمیت شناخته نشده اما در قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست مصوب 1353، نهاد خاصی به نام سرپرستی موردقبول واقع شده که تا حدی مشابه فرزند خوانده گی است. در این قانون شرایطی برای سرپرستی فرزندان بدون سرپرست مقرر شده است. این شرایط عبارت است از 1) وجود رابطه نکاح بین زن و مرد متقاضی سرپرستی طفل. 2) توافق زن و شوهر برای سرپرستی. 3) اقامت در ایران. 4) پنج سال از تاریخ ازدواجشان گذشته باشد و صاحب فرزند نشوند. 5) سن یکی از زوجین حداقل سی سال تمام باشد. 6) زوجین یا یکی از آنها دارای تمکن مالی باشند. 7) هر دو زوج دارای صلاحیت اخلاقی طبق تشخیص دادگاه باشند 8) زوجین دارای اهلیت تمتع و استیفاء باشند. 9) هیچ یک از زوجین دارای محکومیت جزایی موثر در جرایم عمدی نباشند. 10) هیچ یک از زوجین مبتلا به بیماری واگیرداری صعب العلاج نباشند. 11) هیچ یک از زوجین معتاد به الکل یا مواد مخدر نباشند.
البته در این قانون چنانچه شرط منع ازدواج بین زوجین خواهان سرپرستی با فرزندان مورد سرپرستی در آینده نیز گنجانده می شد می توانست مانع از ازدواج اشخاص هوسرانی که از ابتدا با این انگیزه خواهان سرپرستی اطفال بدون سرپرست می شوند ، بشـود. در هر صورت با وجود این شـرایط برای کسـانی که متقاضی سـرپرستی هستند می توان ند اطفالی را که سن آنها کمتر از دوازده سال باشد و پدر و مادر آنها معلوم نباشد یا اینکه پدر و مادر و جد پدری آنان فوت کرده باشند را به سرپرستی قبول نمایند.
چنانکه بیان شد سرپرستی یک رابطه اعتباری است که برخلاف قرابت نسبی غیر قابل فسخ نیست و در قانون برای آن مواردی پیش بینی شده است.
فرزند خوانده گی از قبل از اسلام نیز رایج بوده است پیامبر (ص) شخصی را به نام زیدبن حارثه برای مدتها به عنوان فرزند خوانده تحت سرپرستی خود داشت تا جایی که به او زیدبن محمد می گفتند. به دنبال این موضوع آیه 5 سوره احزاب در رابطه با عدم انتساب فرزند خوانده به پدر نازل شد((ماجعل ادعیاءکم ابناءکم ذالک قولکم بافواهکم والله یقول الحق و هو یهدی السبیل. ادعوهم لأباءهم هو اقسط عندالله … خداوند فرزند خواندگان شما را فرزندان شما قرار نداده. این گفتـار شما به زبان هایتان است و خـدا به حق سخن می گـوید و به راه راست هـدایت می کند)) علاوه بر آن بعد از اینکه زید از همسرش جدا شد پیامبر(ص) با همسر سابق زید ازدواج کرد تا معلوم شود که فرزند خوانده فرزند نیست و با زن فرزند خوانده می توان ازدواج کرد.
آیه 4 سوره احزاب نیز مشخص می کند که اسلام فرزند خوانده را به عنوان فرزند حقیقی به رسمیت نمی شناسد «و ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه و ما جعل ازواجکم اللائی تظاهرون منهنّ امهاتکم و ماجعل ادعیاءکم ابناء کم ذالک قولکم

دیدگاهتان را بنویسید