پایان نامه ارشد رایگان با موضوع دارایی ها، شرکت های سهامی، تجارت بین الملل، انتقال مالکیت

ه اجازه ی خلق و اجرای چنین شرکت های سهامی را می دهد، تلاش می کند تا قوانینی را پیش رو قرار دهند که بیان می کنند نهاد ادغام شده، مسئول فعالیت های نهاد قبل از ادغام نیز می باشد. مانند دادگاه ها، آژانس های تجارت بین المللی مسئولیت هایی را با در نظر گرفتن خسارات مدنی و مجازات و همچنین اتهامات عنوان شده برای نقض قوانین و مقررات تجاری حفظ کرده اند.
فروش دارایی ها به طور قابل ملاحظه ای با ترکیب و ادغام سهام متفاوت است. فروش دارایی به خودی خود نه تصاحب یک نهاد کسب و کار و نه ادغامی از فروشنده و خریدار است. این عمل به طور محض انتقال ویژگی ها، چه محسوس و چه غیر محسوس می باشد. اگرچه فروش دارایی گامی در جهت سازماندهی مجدد کلی تر است، نهاد قابل فروش، وجود و هویت خود را بعد از فروش حفظ می کند. بدهی های موجود در نهاد فروخته شده، به همراه نهاد باقی خواهد ماند. معمولا، خریدار دارایی به غیر از دارایی خریداری شده چیز دیگری را تصاحب نخواهد کرد[14].
مبنای تنظیمی یا توجه به مسئولیت های حاصل از فروش دارایی ها، مربوط به منطق محدود کردن مسئولیت در انتقال مالکیت یک نهاد می باشد، اما با آن تفاوت دارد. زمانی که یک خریدار دارایی هایی را از فروشنده تصاحب میکند، قیمت پرداختی به ازای آن دارایی ها براساس یک مفهوم معینی از ارزش آنهاست. این مفهوم ارزش مثبت دارایی ها را همانند بدهی ها یا مسئولیت های باقی مانده بیان می کند. غرق کردن خریدار در بدهی ها یا خطراتی که فروشنده قادر به عبور از سد آنها نبوده است، که البته عملی غیر منصفانه برای خریدار است، ثروت بادآورده ای برای فروشنده است و رویه ی آزادی قرار داد را با منفی کردن مفاد آنها تحلیل خواهد برد. متناوبا، به جز برخی موارد، زمانی که یک فروش با حسن نیت انجام می شود، قوانین مقرر شده اجازه ی انتقال مسئولیت هایی را که در جلسات در نظر گرفته نشده است به قرار داد خرید نمی دهد. در چنین مواردی، فروشنده تمامی مسئولیت هایی را که خریدار متحمل آنها نمی شود، طبق بندهای قرارداد حفظ خواهد کرد.9
این قوانین که در فرآیند اعمال در ادغام و خرید بسیار ساده به نظر می رسند، در سازماندهی شرکت در دنیای واقعی بسیار پیچیده اند، که در آن ساختار تعاملات جهت پرداخت های مالیاتی، در صورت صرف نظر کردن از قانون گذاری قرارداد شده یا قوانین مشترک راجع به مسئولیت های متفاوت، به دقت تنظیم می شود. این پیچیدگی ها در تعاملات چند مرحله ای افزایش پیدا می کنند، به عنوان مثال زمانی که فروش یک دارایی گاهی اوقات توسط فروشنده منحل می شود،10 در چنین مواردی، دارایی های باقی مانده پس از فروش ، به همراه باقی مانده های متعلق به شرکت فسخ شده، جهت پرداخت بدهی های موجود صرف می شوند. مشکلی که از نگاه کاربردی وجود دارد این است که دارایی فروخته شده ای که کم و بیش منحل می شود و در آن بدهی ها به کل پرداخت شده است ،11 در نتایج نهایی آن غیر قابل تشخیص است، که در آن بدهی ها به نهاد کسب و کار باقی مانده محول می شود. در واقع، با تساوی پیامدهای مالیاتی، چنین ساختار تجاری می تواند به دقت انتخاب شود چرا که این اجازه را به خریدار می دهد تا قبل از انتقال کامل مالکیت یک دارایی، از قبول مسئولیت ها یا بدهی های پرداخت نشده خودداری کند.

2-1-1-2- استثنائات مسئولیت جانشین

قانون مسئولیت جانشین شامل استثنائاتی است تا با ساختارهای انتقالی پیچیده که در شرکتها و به وسیله ی قانون گذاران مالیات استفاده می شوند، وفق داده شوند.12 بی مسئولیتی خریدار دارایی، نمونه ای از این چند استثناء است. رایج ترین نوع این استثنائات زمانی اتفاق می افتد که خریدار دارایی طبق قرار داد با تمامی بدهی های شناخته شده یا شناخته نشده موافقت می کند، و تمامی بدهی ها طبق فرضیات پیش می روند. در این موارد، مسئولیت به عنوان یک بند قرارداد به خریدار ارجاع داده می شود. یک استثناء منصفانه لازم است تا مطمئن شویم که طلب های فروشنده راهی قابل اجرا در برابر خریدار می باشد.13
استثناء دوم مسئولیتی را تعمیم می دهد که چیزی جز تلاش برای فریب طلبکاران در خود ندارد.14 این استثناء تنها زمانی به کار می آید که قصد فریب دادن وجود داشته باشد یا ممکن است در ساختارهای انتقالی گوناگون نیز پیاده سازی شود. در یک حالت، این استثناء به صورت کلی خواهد بود، چرا که بدون در نظر گرفتن ساختار انتقالی اتفاق می افتد و در حالتی دیگر بسیار کوتاه است چرا که نیاز به نیت واقعی برای فریب دادن دارد.
استثناء سوم، زمانی اتفاق می افتد که تصاحب یا سازماندهی مجدد بخشی از ادغام غیررسمی باشد. برای مثال یک فروشنده ممکن است هدفش از فروش یک دارایی خودداری از پرداخت بدهی های همراه با آن باشد. همانطور که قبلا نیز اشاره شد، یک فروش کامل به همراه انحلال به عنوان یک ادغام عمل می کند: یک فروش کامل تنها مسئولیت هایی را انتقال می دهد که در قرار داد ذکر شده است، درحالیکه ادغام تمام مسئولیت های نهادهای ادغام شده را انتقال می دهد. این استثناء ممکن است که نتواند چنین موقعیت هایی را پوشش دهد، چرا که در داد و ستدها عموما از فروش کامل به دلیل مالیات و دلایل دیگر استفاده می شود. دادگاه ها چنین کسب و کارهایی را با یک ادغام مقایسه می کنند تا ازتحلیل بدهی های قانونی طبق رسوم ممانعت نمایند.
از آنجائی که ادغام، مسئولیت را به شرکت جانشین منتقل می کند “ادغام عملی یا تثبیت” توسط دادگاه ها ایجاد شده و در برخی از اساسنامه ها به صورت قانون در آ
مده است (گاهی اوقات ادغام قانونی نیز نامیده می شود).15 مشکل نظری ادغام های غیر رسمی که فروشنده را از بند مسئولیت رها می کند قبلا در قوانین وضع شده که مانع طرح دعوی در برابر نهادهای مسئول بود، جای گرفته است. قوانین دولتی امروزی راه هایی را برای جبران خسارات وارد شده به یک نهاد تجاری ارائه می کند.16 بنابراین، لزوم رعایت کردن اصول ادغام غیررسمی، سوالاتی را به وجود می آورد. با این وجود، این اصول پابرجا باقی می ماند، چرا که احتمالا بهبود یافتن در برابر دارایی های منحل یک شرکت به عنوان یک مشکل اساسی، در برخی موارد مشکل یا غیر ممکن است و دادگاه ها نمی خواهند که طلبکاران را بدون راه و چاره رها نمایند.
در آخر، در بسیاری از دولت ها، چه در قوانین مشترک یا اساسنامه استثناء چهارمی برای عدم مسئولیت های جانشین پدیدار شده است.17 زمانی که انتقال دارایی اتفاق می افتد مسئولیت های جانشین بدون در نظر گرفتن انتقال سازماندهی مجدد یا نبود هیچگونه عمدی در فریبب طلبکار به همراه خریدار باقی خواهد ماند. استثناء تداوم محض بر آن است تا رخنه های موجود در قوانین شرکتی دولت را که اجازه ی استفاده از سازماندهی مجدد را با هدف یکسان می دهد، بپوشاند. برای بهبود این نظریه، طلبکار نباید به طور محض تداوم اجرائیات تجاری خریداری شده را نمایش دهد بلکه باید تداوم خود نهاد را به نمایش بگذارد. در واقع، برخی از دادگاه ها برای صلاحیت بخشیدن به هر نهاد به عنوان تداوم محض، آن را وضع کرده اند. تداوم مالکیت زمانی اتفاق می افتد که شرکت خریدار سهم خود را به عنوان دارایی شرکت فروشنده در نظر می گیرد که سبب می شود سهامداران شرکت فروشنده جزئی از شرکت خریدار باشند. برای اینکه به یک تداوم محض برسیم نیاز به تداوم مالکیت و تداوم مدیریت داریم. علاوه براین، برخی دولت ها نیازمند این هستند که خریدار ملاحظات کمتری را نسبت به فروشنده در نظر بگیرد تا یک تداوم محض اتفاق بیفتد.

مطلب مرتبط :   پایان نامه ارشد رایگان درمورددیدگاه، اخلاق‌گرایی، میانه‌رو

2-1-2- مصوبه ی قضایی فدرال در مورد نظریه های مسئولیت جانشین

2-1-2-1- شرایط کاربرد مسئولیت جانشین در علل اقدام فدرال

از آنجائی که اصول مسئولیت جانشین منصفانه بوده و از تصمیمات دادگاه دولتی سرچشمه می گیرد، که در هر دولتی متفاوت است، واضح و مشخص نیست که دادگاه ها از چه اصولی برای اقدامات فدرال استفاده می کنند.18 قانون فدرال در مورد مسئولیت جانشین ، زمانی که در دادگاه فدرال اجرا می شود، گاهی اوقات از اصول قانونی سنتی سرچشمه می گیرد.
در بسیاری از موارد که دادگاه های فدرال نظریه ای در مورد مسئولیت جانشین را پذیرفته اند، بدون اجازه ی قانونی این کار را انجام داده اند. در نبود چنین اجازه ای، (و هرگونه راهنمائی که افراد طبق آن خود را واجد شرایط جانشینی کنند)، دادگاه های فدرال اصول قانونی دولت را پیش می گیرند تا قانون فدرال مشترکی را در مورد مسئولیت جانشین ایجاد کنند. البته آنها، یک قانون همکاری فدرال را نساخته اند،19 بلکه اصولی را در مورد انصاف مرتبط با موضوع مسئولیت جانشین ایجاد کرده اند. در این صورت، دادگاه ها حداقل با سه چالش جدید روبرو خواهند بود. در ابتدا، با نبود یک راهنمایی قانون گذار، که بیان کند چه اصولی باید پیاده سازی شود، آنها باید تصمیم بگیرند تا چه اندازه بر تصمیمات قضایی دولت در ساخت مسئولیت جانشین تکیه نمایند. دوم اینکه، با توجه به میزان اعتماد آنها نسبت به تصمیمات دولتی، باید رویکردهایی را برای پیروی انتخاب کنند. سوم اینکه، به دلیل اینکه قوانین فدرال متفاوت است امکان دارد اهداف متفاوتی نیز داشته باشند، دادگاه ها امکان اینکه اصول مسئولیت جانشین باید طبق قوانین حاکم بر جامعه ی مذکور باشد آن را ایجاد می نمایند.
دادگاه های فدرال، دو چالش اولی را با وارد کردن اصول مشترک قانونی دولت در قوانین فدرال، حل کرده اند. البته این مسئله نباید تعجب آور باشد. از آنجائی که دادگاه هایی که قوانین مسئولیت جانشین را با جوامع فدرالی وفق می دهند، عموما با خودداری از حفظ ظاهر که ممکن است اهداف قوانین مربوطه را تحلیل ببرند، این کار را انجام می دهند، دادگاه های فدرال آمده اند تا از اصول دادگاه های دولتی به طور یکسان استفاده کنند. دادگاه های فدرال سومین چالش را با قبول اصول مسئولیت جانشین مورد پذیرش قرار داده اند ( که طبیعتا تلاش به تحلیل یکنواختی قوانین فدرال در بین قوانین دارد).
هر مورد مربوط به عدم وجود یکنواختی با کمبود زمینه ی قانونگذاری مربوط به آن تحت نظارت دادگاه های فدرال پاسخ داده شده است. اکثریت مواردی که دادگاه فدرال نظریه های مسئولیت جانشین را پذیرفته است، ناشی از قوانین درمانی محیطی (عمدتا پاسخهای مفهومی محیطی، اقدامات جانشینی) و قوانین کار می باشند.20اجرای کار و قوانین محیطی موتور اصول مسئولیت های جانشینی فدرال می باشد. .
از آنجائی که CERCLA و NLRA شروط روشنی برای مسئولیت جانشین ایجاد نمی کنند، دادگاه ها مجبورند تا مقبولیت اصول جانشینی را به عنوان نیت قانونی خود اعلام نمایند. نظریه های پیشرفته در حمایت از چنین رویکردهایی گاهی اوقات به صورت تعلیمی خدشه دار می شوند،21 اما این اعلام وضعیت راهی است تا سازماندهی مجدد طراحی شده فروشنده ی دارایی را از مسئولیت ناعادلانه مبرا کند. البته این بازداری در کل ممکن است خلاف اهداف قوانین شرکت و قرارداد باشد که دقیقا برای محدود کردن مسئولیت ها استفاده می شود. اما در موارد CERCLA و NLRA، دادگاه ها قوانی
ن مربوطه را برای پیش بردن سیاست عمومی فدرال، که دقیقا برای محدود کردن مسئولیت می باشد، وضع می کنند[9] هرگاه دادگاه های فدرال، که یک تحلیل را دنبال می کنند، قانونی را به تعبیر اجبار مسئولیت جانشین استنباط می کنند، آنها این مسئولیت را تنها برای اهداف بهبود خسارت یا در غیر اینصورت برای درمان برخی از زیان های محسوس از طرف فروشنده در نظر می گیرند. هدف اساسی به طور یکنواخت یک اصلاح موثر است.
یکی از برجسته ترین موارد CERCLA، به عنوان مثال، شعبه ی قضائی دوم، کاربرد نظریه ی لیبرال مسئولیت جانشین را به دلیل “اساسنامه ی اصلاحی گسترده” تبیین می کند. در صورتی که قانون شامل مسئولیت جانشین نباشد، هدف اصلاحی به شدت محدود خواهد شد. به طور مشابه در یک مورد برجسته تحت NLRB، Golden State Bottling Co، دیوان عالی تصمیم گرفت “قدرت اصلاحی” شورای روابط ملی کار را تحت NLRA شامل اختیارات تام برای ساخت و انتشار، “جهت تحمیل مسئولیت جانشین “22به عنوان یک راه

مطلب مرتبط :   پایان نامه رایگان درموردآموزش مهارت، جامعه آماری، روش نمونهگیری، روش پژوهش

دیدگاهتان را بنویسید