میزان هم پوشانی نهادهای نظارتی فراقضایی با آمبود زمان در قانون اساسی

با توجه به اهمیت روز افزون بحث نظارت و بازرسی در حقوق عمومی و کسب نتایج ارزشمند این ارگان در توسعه سلامت اداری و اقتصادی بنابراین کشورهای مختلف در ایجاد چنین نهادهایی به ویژه به همراه اختیارات فراقضایی همچون آمبودزمان سعی فراوان داشته اند. به گونه ای که امروزه نهاد آمبودزمان یکی از مکانیزم های نهادهایی مدرن است که امروزه جایگاه مهمی را در بحث نهادهای و حاکمیت قانونی به خود اختصاص داده است .
تا جایی که وظایف و اختیارات آمبودزمان از حدود آزادی ها فراتر می رود و هر نوع تخطی از قانون را در بر می گیرد . هر کس می تواند با تقدیم دادخواست کتبی ، هرگونه شکایتی را بدون هیچ گونه تشریفاتی نزد آمبودزمان و یا همکاران او مطرح کند و یا با هر یک از آن ها قرار ملاقات بگذارد ، برای تقدیم شکواییه شرایط محدودکننده ای از لحاظ شخص شاکی و میزان نفع شاکی از طرح شکایات و غیره وجود ندارد .
«تا سال 1970 میلادی آمبودزمان صرفاً ناظر بر صلاحیت و مشروعیت بخش اداری بود. لکن امروزه آمبودزمان به دنبال کشف سوء جریانات اداری و حمایت از حقوق و آزادی های شهروندان نیز می باشد . امروزه در کشورهای اسکاندیناوی سعی بیشتر آمبودزمان در جهت حمایت و صیانت از حقوق شهروندی و حاکمیت قانون است .»

گفتار نخست : تاریخچه آمبودزمان، اهمیت و نقش آن در حمایت از حقوق شهروندان

بند نخست:تاریخچه آمبودزمان

از کهن ترین دوران ها نهادهای نظارتی در بطن حکومت ها وجود داشته و فقط مربوط به عصر حاضر نمی باشد. در یونان باستان ، بازرسی تحت عنوان «افلور» ، اقدامات کارکنان دولت را مورد نظارت قرار می داده است . در رم ، نهاد «تریبون مردم » وجود داشته است که می توانسته با سنای رم مخالفت کند . در ایران عصر هخامنشی نیز نهادی که رئیس آن به چشم و گوش پادشاه معروف بوده است نظارات بر ارگان های عمومی را انجام می داده است . «تا پیش از دولت مدینه النبی پیامبر اسلام ( صل الله علیه و آله و سلم ) در عربستان حکومت و به تبع آن اداره به معنای دقیق کلمه وجود نداشت ، آن حضرت با تشکیل حکومت مفهوم اقتدارات اداری را به جامعه ی خود شناساند . پیامبر اسلام ( ص ) پس از فتح مکه برای شهر ها فرماندار ، قاضی و مامور وصول مالیات منصوب می کرده و آن ها امر نظارت اعمال میکرده اند. درزمان خلیفه دوم ، نهاد حسبه شکل گرفت که مسئول آن را محتسب می نامیدند.» صلیبیون ( اروپایی ها )به تقلید از این نهاد ، اقدام به ایجاد نهاد (مدسپ) کردند . این نهاد تا قرن نوزدهم در اثر کشور های اسلامی ایفای نقش می کرد . دیوان مظالم نیز یکی از نهاد های نظارتی اسلامی است که سر منشا ایجاد نهاد مهمی در اروپا گردید .
از آنجا که واژه مظالم که جمع مظلمه است . به معنی آن چه از ستمگر بازخواست و گرفته می شود است ، و به عبارت بهتر تظلم از ستم کسی و شکایت کردن یا شکایت بردن است . بنابراین به نظر می رسد، که «در مظالم تخلفی صورت گرفته یا به حق کسی از سوی دیگری ستم و تعدی شده است و متظلم و دادخواه از دیوان مظالم انتظار دارد تا متهم را مورد بازخواست قرار دهد . »
در تاریخ اسلام بنیانگذار رسیدگی به مظالم حضرت علی ( علیه السلام ) بود. مظالمعبد المالک مروان نخستین کسی بود که روز معینی را به رسیدگی به مظالم اختصاص داد . عمر بن عبد العزیز این نهاد را تقویت و در دوره های بعد نیز گروهی از خلیفگان عباسی بر کرسی رسیدگی به مظالم نشستند .
متولی رسیدگی به مظالم عهده دار امور زیر بوده و صلاحیت هایش شامل این امور می گردید : رسیدگی به تعدی کارگزاران به رعیت و بازخواست از آنان در برابر رفتار های ظالمانه ، رسیدگی به ظلم و ستم کارگزاران دولتی در اموالی که از مردم جمع آوری می کردند ، رسیدگی به وضع کاتبان ؛ زیرا آنان امین مسلمانان در ثبت اموالشان هستند . اعم از آن چه دریافت می کنند و آن چه پرداخت می کنند ، رسیدگی به تظلم رزق بگیران ، اعم از کاستی یا تاخیر پرداخت و یا هر گونه اجحاف دیگر در رسیدگی به امور آنان ، بازگرداندن اموال غصب شده از حکومت و مردم ، نظارت بر اوقاف خاص و عام ، رسیدگی به اموری که قضاوت و مراجع قضایی از حل و فصل آن ها ناتوان می باشند ، رسیدگی به آن دسته از امور حسبیه که تامین کننده منافع و مصالح عمومی می باشد ، پاسداشت آیین های عبادی و ارزش ها و هنجار های اجتماعی ، رسیدگی به اختلاف غیر قضایی اشخاص و داوری میان آن ها .
دیوان مظالم پس از تاسیس در حکومت امیر المومنان (ع) به تدریج در همه دولت ها و حکومت های اسلامی ، به ویژه در حکومت های ایران اسلامی تشکیل و گسترش یافت . جلسات رسیدگی مظالم بسیار ساده و بی پیرایه برگزار می گردید . از ان جا که سرشت دیوان مظالم ، اداری بود رسیدگی به تخلفات دارندگان مقام و شغل اداری در صلاحیت دیوان مظالم بود . بازرسی و زیر نظر گرفتن رفتار کارمندان اداری در صلاحیت ویژه دیوان مظالم بوده است . هر چند که تفاوت های مهم و اساسی بین دیوان مظالم و محاکم قضایی وجود دارد ، اما به نظر می رسد مهم ترین تفاوت این دو نهاد یکی در صلاحیت گسترده دیوان مظالم در رسیدگی به موضوعات تحت صلاحیت خویش و دیگری عاری بودن رسیدگی دیوان مظالم از آیین و تشریفات دادرسی قضایی می باشد .
بنابراین با نگاه به تاریخ روشن می گردد، در برخی از کشور ها ، به شهروندان حق دسترسی به نظارت و شکایت از اعمال اداری داده شده بود ، هر چند که دولت های اسلامی به ویژه دولت مدنی حضرت رسول (ص) و حکومت علوی حضرت علی (ع) در این زمینه پیشتاز و الگو بودند . بنابراین ، در سده های اخیر جبران خسارت ها در جهت تطبیق اعمال ادارات عمومی با قانون و نیاز های شهروندان مدنظر قرار گرفت و به منظور استفاده از ابزاری مناسب برای تامین این نیاز ها ، سیاستمداران مفهوم آمبود زمان سوئدی را به عنوان نهادی ناظر بر اشکال عمومی مورد نظر ، مستقل و انتخابی مورد توجه قرار دادند که با وجود آن ، شهروندان می توانستند بدون موانع از آن استفاده کنند . «این نهاد اول بار در سوئد به سال 1809 پا گرفت اما شکل ابتدایی آن یک سده پیشتر با فرمان چارلز دوازدهم در سال 1713 در آن سرزمین تاسیس شد .» پادشاه سوئد پس از شکست از روسیه به ترکیه گریخت و چند سال در آن جا اقامت داشت . پادشاه پس از بازگشت به سوئد شاهد هرج و مرج و آشفتگی در سیستم اداری کشور شد . و به تقلید از دیوان مظالم امپراطوری عثمانی نهادی تحت عنوان ادارات را به وجود آورد که گرته برادری از دیوان مظالم اسلامی می باشد .
بنابراین بنظر می رسد «حتی خود نهاد آمبودزمان نیز تقلیدی از نهاد نظارت دولت اسلامی که از کشورهای اسلامی به سوئد منتقل و با تبدیل واژه «آمات عوثمان» به آمبودزمان تغییر نام داده است.» وی در مدت اقامت خود در ترکیه ( عثمانی سابق ) با طرز کار دیوان مظالم آشنا شد و آن را تجربه برای ایجاد نهادی قرار داد که امروزه جایگاه بسیار مهمی در ساختار اداری و نظارتی کشور های پیشرفته را داراست . این نهاد در سرتاسر دنیا دارای نقشی پررنگ در ایجاد دموکراسی و حمایت از شهروندان می باشد .

مطلب مرتبط :   اهمیت مشتری و مشتری مداری در نظام بانکی