منابع و ماخذ تحقیق : حقوق مالکیت فکری

…………………………………………………………………………………………………………………………………135
د: موافقت نامه مادرید……………………………………………………………………………………………………………………..136
ه: بررسی تطبیقی…………………………………………………………………………………………………………………………….137
4-3-2 گفتار دوم: صدور قرار مبنی برتوقیف محصول………………………………………………………………………..137
الف: ایران……………………………………………………………………………………………………………………………………..137
ب: ایالات متحده امریکا………………………………………………………………………………………………………………….138
ج: کنوانسیون ……………………………………………………………………………………………………………………………….139
4-3-3 گفتار سوم: ضمانت اجرای کیفری در خصوص سوء استفاده از علائم تجاری……………………………..139
الف: ایران………………………………………………………………………………………………………………………………………141
ب: ایالات متحده امریکا…………………………………………………………………………………………………………………..141
ج: کنوانسیون ………………………………………………………………………………………………………………………………..142
ه: بررسی تطبیقی…………………………………………………………………………………………………………………………….143
فصل پنجم : نتیجه گیری
نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………………144
منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………………..147
فهرست
شکل صفحه
شکل 2-1 علامت تجاری روی درب لمبورگینی…………………………………………………………………………48
چکیده:
موضوع مالکیت فکری که ناشی از هنر و ابتکارات انسان است بحث نوینی نیست. بلکه با پیدایش انسان، مالکیت فکری نیز بوجود آمده است و بر حسب طبیعت پویای خود و نیز به دلیل ارتباط تنگاتنگی که با جهانی شدن و تجارت برقرار کرده است، یکی از پرتحول ترین حوزه های حقوقی و اقتصادی در عصر کنونی به شمار می آید. حقوق مالکیت فکری به دو شاخه تقسیم شده که یکی شاخه حقوق مالکیت صنعتی و دیگری شاخه حقوق مالکیت ادبی و هنری می باشد، حقوق مالکیت صنعتی به نوبه خود به شاخه های متعددی تقسیم شده که علائم تجاری یکی از مهمترین آنهاست، کشورهای پدیدآورنده این حقوق که عمدتا کشورهای صنعتی و پیشرفته می باشند به سرعت حمایت و شرایط استفاده ازاین حقوق را متحول نموده و با شرایط و اوضاع و احوال زمان متناسب نموده اند. اهمیت علائم تجاری و صنعتی در مواقعه ای هویدا می گردد که اشخاص چه حقیقی و یا حقوقی با سعی و کوشش خود موفق به عرضه محصولی مرغوب، با نشان و علامتی خاص وارد بازار رقابت نموده و به دیگران می شناسانند، ولی اگربا استفاده از حقوق مکتسبه نتوانند از آن حمایت و نگهداری نمایند و یا مانع تقلید و تقلب و تخلف سوء استفاده کنندگان از آن علامت شوند موجب ضرر و زیان فراوان و حتی امکان ورشکستگی دارد. در این پایان نامه به نظام حقوقی علائم تجاری که امروزه در معادلات اقتصاد جهانی و حتی فرهنگی و سیاسی به عنوان یکی از مهمترین شناسه های برتری کشورها شناخته شده و بر کسی پوشیده نیست، در ایران و ایالات متحده آمریکا و همچنین کنواسیونهای بین المللی از جهات گوناگون مورد بررسی قرار می گیرند .
کلید واژه ها: مالکیت فکری(معنوی)، علامت تجارتی و صنعتی، قانون فدرال (لانهام)، کنوانسیون پاریس، موافقت نامه مادرید، تریپس

فصل اول: مقدمه
معمولا امروز بسیار از جامعه اطلاعات که در آن کنترل اطلاعات و یا اطلاعات بنیادی و دانش محور که جایگزین مواد اولیه به عنوان یک منبع نهایی در قدرت اقتصادی شده است بحث می شود. ابداعات و نوآوری های فکری که تشکیل می شوند از ثبت اختراع، علائم تجاری، کپی رایت و غیره، اغلب بخش اعظمی از دارایی های نامشهود شرکت هاست، که به عنوان ارزش افزوده بطور فزاینده وابسته به نهاده های غیرمادی محصولات و یا خدمات شده است که با این مفهوم اطلاعات به عنوان یک منبع اقتصادی بهتر و بیشتر و بیشتر نمایان گردیده که نقش های دیگر آن را تحت الشعاء قرار داده است. این تغییر در اهداف و نیز روز افزون شدن نقش اطلاعات در ایجاد ثروت، بطور قابل توجهی امور سیاسی را نیز تحت تاثیر قرارداده است. بطوری که امریکا تاکید بر موفقیت در اقتصاد جهانی به وسیله خلق دانش، درک مالکیت معنوی جهت کاربرد اقتصادی وکه آن نیز نقطه آغاز رقابت اقتصادی در بازار آزاد جهانی می باشد را دارد. مقام معظم رهبری درعید سال 1390 در مشهد مقدس در خصوص تجاری‌سازی تولید علم نیز خاطر نشان کردند:
اگر زنجیره تولید دانش، تبدیل دانش به فناوری، تولید محصول و در نهایت تجاری‌سازی علم تکمیل شود، مسیر تولید علم، به تولید ثروت ملی کشور و پاسخگویی به نیازهای ملت منتهی خواهد شد. یکی از زیر ساخت هایی که می تواند ضامن موفقیت اقتصادی و فناوری پژوهشگران و شرکت های دانش بنیان در عصر دانایی‌محوری باشد، توجه به «حقوق مالکیت فکری» است. حقوق مالکیت فکری، مفهوم حقوقی نوینی است که از فعالیت‌ها و محصولات فکری در زمینه‌های تجاری، علمی، ادبی و هنری حمایت می کند. به عبارت دیگر، حقوق مالکیت فکری مجموعه ای از قوانین و مقرراتی است که از اثرات ناشی از فکر، خلاقیت
و ابتکار بشر حمایت کرده و در این راستا یک سری حقوق مادی محدود به زمان و حقوق معنوی دائمی به پدید آورنده آن اعطاء می نماید.
فرض اساسی در قانون مالکیت فکری این است که اندیشه های خلاق انسانی زمانی شکوفا می شود که صاحبان حق انحصاری اثر از نظر مالی از کار خود بهره مند شوند و نسخه برداری از اثر خود را تحت کنترل داشته باشند. بنابراین حقوق مالکیت فکری، حلقه مکمل چرخه نوآوری به حساب می آید و سبب شکوفایی اندیشه های خلاق انسانی، توسعه ی تحقیقات، علم و فناوری و تجارت می شود.
با پیدایش انسان، مالکیت فکری نیز به وجود آمده است. چرا که فکر، قدرت لاینفکی بوده که انسان هیچ وقت از آن خالی نبوده و همیشه به منظور رفع نیازهای خود از آن بهره می گرفته است. امروزه درباره اهمیت مالکیت فکری(معنوی) و حفظ آن در سطوح ملی، منطقه ای و بین المللی مباحث فراوانی مطرح است و گسترش ارتباطات از طریق شبکه جهانی اینترنت و قابلیت دسترسی سریع و آسان به تمامی اطلاعات و سوء استفاده برخی افراد از آثار و دستاوردهای دیگران بر اهمیت حفظ این نوع مالکیت و اعتبار آن افزوده است.

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

مطلب مرتبط :   مقاله رایگان دربارهامام خمینی(ره)

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در میان قرون متمادی تاریخ بشری، قرن 19 از جهات گوناگون واجد ویژگی های خاصی است. یکی از این ویژگی ها توسعه علم و صنعت می باشد. با ایجاد یک جنبش علمی و فنی، مسائل متنوعی برای بشر به وجود آمده است، از جمله انواع اختراعات و اکتشافات در جهان علم و صنعت به ظهور رسیده است. بدیهی است که خود این اختراعات و اکتشافات نیز به نوبه خود مسائل جدیدی را پیش پای بشر قرن 19 قرار دادند. همزمان با این تحولات روابط بازرگانی به خصوص در سطح بین المللی نیز رو به تزاید نهاده، چرا که با افزایش و بهبود راههای مبادلاتی مسئله داد و ستد بین ملت ها تسهیل شده و به نوبه خود مسائل جدید، قوانین موجود تغییر چندانی نکرد و در نتیجه نیاز به تغییر اساسی در قوانین پدیدار گشت، چرا که جهت ساماندهی به تمام این اتفاقات و تحولات و جود قوانین و مقررات مناسب اجتناب ناپذیر می نمود. برای مثال یک مخترع برای حمایت از حق خود نسبت به اختراع جدید نیازمند قانونی بود تا حق وی را از تجاوز دیگران مورد حمایت قرار دهد و یا یک بازرگان جهت ایجاد امنیت شغلی برای وی و جلوگیری از رقابت های نامشروع خواستار تدوین مقرراتی مناسب بود. البته با توجه به همین احساس نیازها برخی کشورهای در حال رشد در فکر تدوین قوانین مناسب برآمدند و در این راستا اقدامات موثری نیز به عمل آوردند. اما این اقدامات نیز برای حمایت همه جانبه از افراد و صنوف مختلف کافی نبود. چرا که دیگر مسئله مربوط به حمایت از فرد در داخل یک کشور خاص مطرح نبود بلکه مسئله جنبه جهانی و بین المللی پیدا نموده و حمایت وسیع تری در سطح بین المللی مورد نیاز بود. برای تجلی قانونی این حقوق که بیش از پیش مطرح گردیده بود، قاعدتا شرایطی خاص از نظر فرهنگی و اجتماعی مورد نیاز بود. اما بالاخره هر چند دیر، این شرایط پدیدار گشت در مورد زمان دقیقی که این حقوق در جامعه به رسمیت شناخته شد اطلاعات کافی در دسترس نیست. به نظر برخی از محققان این حقوق از همان ابتدای تاریخ دنیا به خصوص زمانی که انسان قلم به دست گرفت مورد توجه بوده است.
امروزه حقوق ناشی از مالکیت فکری، که در واقع حقوقی حاصل از آفرینش ها و خلاقیت های ذهنی و فکری است، در زمینه های گوناگون علمی، ادبی، هنری، صنعتی،کشاورزی و تجاری آن چنان گسترش یافته که عملا در تمامی سطوح زندگی انسان ها نفوذ کرده است و همین گستردگی، سبب و دلیل یا عامل موجه و محکم احساس اهمیت حمایت از حقوق مالکیت فکری و افزایش این حمایت گردیده است تا به ترویج پدیده های فکری کمک کند. ارتباطات مادی و معنوی و مبادلات اقتصادی بین المللی به علت نیازهای گوناگون انسان ها و نیاز کشورهای جهان به هم دیگر و وابستگی فراوان بین آن ها، در رفع مشکلات و احتیاجات مختلف دولت ها، باعث شده است که تقریبا از اوایل قرن 19، علاوه بر حمایت ملی حقوق مالکیت فکری، تلاش های بین المللی فراوانی برای حمایت برون مرزی و جهانی صورت گیرد و قراردادهای دو جانبه و چند جانبه متعددی بین دولت ها، منعقد گردد و ضوابط کلی جهانی به وجود آید تا دولت های عضو معاهدات بین المللی، متعهد گردند در جهت حمایت از حقوق مالکیت فکری و صنعتی اتباع اعضاء معاهدات در کشور خود، ضوابطی وضع و از حقوق اتباع دیگر کشورها پشتیبانی کنند.

افزایش تعداد کنواسیون ها و معاهدات بین المللی و پراکندگی ضوابط در حوزه های مالکیت فکری و صنعتی و آثار حاصل از این پراکندگی، نیاز به مدیریت بین المللی پیدا کرد لذا امروزه اکثر معاهدات بین المللی، تحت نظارت و مدیریت سازمانی به نام سازمان جهانی مالکیت فکری قرار گرفته اند و کنواسیونی که این مدیریت را بوجود آورده، کنواسیون تاسیس سازمان جهانی مالکیت فکری یا کنواسیون«وایپو» نام دارد.
حقوق مالکیت فکری، یکی از شاخه های بزرگ و با اهمیت حقوق است که خود شاخه های مختلفی، مانند حقوق مالکیت صنعتی، ادبی و هنری را در بر دارد. اهمیت این مباحث به حدی است که در دانشگاه های کشورهای صنعتی، چندین واحد درسی، در خصوص آن تدریس می شود. در حالی که در کشورمان مبحث مالکیت صنعتی و نیز ادبی و هنری، تنها به عنوان یکی از فصول حقوقی تجارت اشاره شده و اهمیت آن در جامعه هنوز نهادینه نگردیده است. با توجه به این که در بسیاری از کشورها به خصوص کشورهای توسعه یافته، پژوهش ها و تحقیقات زیادی در مورد مالکیت فکری و زیر مجموعه های آن انجام شده و آثار متعددی در این خصوص نگاشته شده اما متاسفانه در میهن مان کمتر مد نظر قرار گرفته و منابع و آثار فارسی در این باب کمتر مشاهده می گردد. بنابراین با توجه به مطالب مطرح شده در این پژوهش سعی شده به سئوالات زیر پاسخ داده شود:
الف: جایگاه علائم تجاری در عرصه جهانی چیست؟
ب: فرایند حمایت از علائم تجاری در حقوق و سیاست ایران چگونه است؟
ج: چرا مباحث مربوط به علائم تجاری از جمله مباحث کلیدی و اساسی در اقتصاد امروزی و مورد
توجه کنوانسیونهای بین المللی است؟
د: جایگاه زیر ساخت فکری و فرهنگی در حمایت از علائم تجاری چیست؟
م: حقوق فعلی ایران و علما با تطبیق در حقوق امریکا چه جایگاهی برای حمایت از علائم تجاری در نظر گرفته اند؟
1-1 بیان فرضیه
الف: در عصر کنونی، اعلائم تجاری در اقتصاد هر روز بیشتر مد نظر واقع شده و حقوق عوامل آن مورد توجه و حمایت دولت ها از جمله ایالات متحده امریکا و همچنین کنوانسیون های بین المللی قرار گرفته است.
ب: عدم وجود یک نظام حقوقی جامع در ارتباط با علائم تجاری امنیت اقتصادی بسیاری از شرکت ها را که با امنیت کشورها گره خورده به مخاطره می اندازد.
ج: برای تحقق حمایت از علائم تجاری، باید هم زمان با پیوستن به سازمان های جهانی و بین المللی، از مجموعه قوانین و مقررات کشورهای پیشرو در امر حمایت از حقوق علائم تجاری بهره برد.

د: نظام اقتصادی کشور ما در مرحله گذار از اقتصاد سنتی بر مبنای منابع طبیعی به سوی اقتصاد مبتنی بر بهره وری و دانایی محور است که مستلزم بررسی در مقررات و قوانین برای حمایت از علائم تجاری دارد.
م: علمای دینی ما مبحث فناوری های نو از جمله علائم تجاری را مورد توجه قرار داده و قواعدی را برای حدود آن بیان نموده اند.
1-2 شیوه انجام تحقیق
این پژوهش تحلیلی و تطبیقی و کاربردی است که با استفاده از قوانین و مقررات و پژوهش محققان و انجام تحقیقاتی نظری در راستای شناسایی فرایند و جایگاه علامت تجاری و چگونگی حمایت از آن در کشورهای ایران و ایالات متحده امریکا و نیز کنوانسیون ها و موافقت نامه های بین المللی از طریق مطالعات کتابخانه ای و سایت ها معتبر اینترنتی و سایر موارد می پردازد.
1-3 سابقه تحقیق
در این خصوص پژوهش های زیادی انجام نشده و تنها به صورت محدود و گذرا در برخی پایان نامه ها، مجلات، کتب و مقالات به آن پرداخته شده است. که به عنوان نمونه، می شود به چند منبع اشاره نمود:
کریمی، محمدحسین، علائم تجاری در حقوق ایران، انتشارات مجد، 1389
شمس، عبدالحمید، حقوق مالکیت بر علائم تجاری و صنعتی، تهران، چاپ سمت، 1382
واصلی، رضا، تجزیه و تحلیل مقررات مربوط به علائم تجاری در حقوق ایران، پایانامه دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، 1379
با این حال تمام منابع به صورت کلی و یا فقط در یک بخش به موضوع علامت تجاری و حقوق آن پرداخته اما این تحقیق بصورت جز به جز به مغایرت ها و شباهت ها در قوانین و مقررات ایران با مقررات کنوانسیون های بین المللی و نیز قوانین ایالات متحده امریکا نظری افکنده که به نظر تاکنون به آن پرداخته نشده بود.
1-4 موانع تحقیق
کمبود منابع و پژوهش های معتبر در خصوص این موضوع و همچنین فقدان ارزشیابی از مقالات و یافته های پژوهشی مورد دسترس را می توان از موانع اصلی این تحقیق عنوان نمود.
1-5 اهداف تحقیق
الف: جایگاه علائم تجاری در عرصه جهانی بخصوص در کشور آمریکا و کنوانسیون های بین المللی مشخص گردد
ب: فرایند حمایت از علائم تجاری در حقوق و سیاست ایران

دیدگاهتان را بنویسید