منابع تحقیق با موضوع قاعده ی احسان

دانلود پایان نامه

که می تواند فوریت یا عدم فوریت اقدام پزشک را معین کند؛ دلایلی هم در این زمینه ارائه شده است که عبارتند از: استناد به ماده ی 83 ق.آ.د.ک (نظر اهل خبره در امور فنی و تخصصی)؛ استناد به مفهوم و منطوق ماده ی 4 آیین نامه ی قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین، که از آنجا که این ماده کلیه ی بیمارستان ها و درمانگاه ها و مراکز درمانی را موظف به پذیرش بیماران اورژانسی نموده است، پزشکان این مراکز، خود، صالح به تشخیص فوریت نیز هستند؛ استناد به نظر اداره ی حقوقی قوه ی قضائیه که مرجع تشخیص موارد فوری را پزشک معالج دانسته است. لیکن از سوی دیگر باید توجه داشت که این امر دستاویزی جهت انجام هرگونه اقدام، در شرایط فوریت نیست.
دوم آنکه بیمار، فاقد هوشیاری لازم برای اعلام رضایت باشد؛ زیرا اراده ی بیمار هوشیار شرط است و صرفاً در صورت فقدان هوشیاری، اراده ی پزشک جایگزین اراده ی بیمار می شود و وی به جای بیمار درمان را قبول می کند.
سوم آنکه از آنجا که بیمار، فاقد هوشیاری است و قادر به اعلام رضایت خود نیست، عدم حضور یا عدم دسترسی به اشخاص مذکور در بند 2 ماده ی59 ق.م.ا، نیز لازم است تا شرایط جواز اقدام بدون رضایت، فراهم گردد.
در سایر کشورها نیز که اخذ رضایت از بیمار یا خویشاوند نزدیک وی غیر ممکن است و اقدام سریع برای نجات جان بیمار لازم است، پزشک می تواند بدون رضایت بیمار وارد عمل شود.
2-1- اقدامات پزشکی معمول و رایج
به نظر یکی از نویسندگان یکی دیگر از مواردی که پزشک از اخذ رضایت معاف است، اقدامات پزشکی رایج و معمول است؛ در این موارد رضایت بیمار مفروض است؛ مانند موردی که بیمار، جهت تزریق، دست خود را دراز می کند. ایشان در این مورد چنین می گوید:
“ضرورت احترام به اراده ی بیمار نباید منجر به ایجاد مشکل برای پزشک گردد؛ مثلاً نمی توان گفت وقتی پزشک مشغول معاینه است در هر بار که مثلاً از گوشی یا دستگاه فشارسنج یا … استفاده می کند از بیمار رضایت بگیرد. البته بیمار حق رد هر کدام از این اقدامات را دارد و پزشک نیز نمی تواند وی را مجبور به قبول نماید.”
لیکن به نظر می رسد مسأله ی مفروض بودن رضایت، در جراحی ها و اقدامات پزشکی پرخطر مصداق پیدا نمی کند؛ در واقع این امر نمی تواند دستاویزی برای هر گونه اقدام باشد؛ البته می توان گفت اگر بیمار به جراحی رضایت داده است، یعنی به تمام اقدامات بدیهی و ساده ای که عرفاً لازمه ی جراحی است، مانند استفاده از ماده ی بیهوشی یا بی حسی موضعی قبل از عمل جراحی هم رضایت داده است؛ در این زمینه می توان به قاعده ی فقهی اذن در شیء، اذن در لوازم آن است استناد نمود؛ اما سایر اقدامات منوط به رضایت بیمار است؛ برای مثال اگر حین عمل جراحی مشخص شود که نیاز به اقدامی است که قبلا برای آن از بیمار رضایت اخذ نشده است، بایستی عمل جراحی متوقف، رضایت جلب و سپس اقدام شود.
2- مصادیق اجباری
علاوه بر موارد اورژانسی و فوری، برخی استثنائات دیگر وجود دارد که “قانونگذار بنابر مصالحی از جمله حفظ نظام جامعه و تندرستی افراد آن، پزشکان را مکلف می نماید تا اقداماتی را نسبت به افراد جامعه و احتمالاً بیماران به جا آورند، بدون اینکه نیازی به اخذ رضایت از فرد داشته باشند و حتی در صورت مخالفت او نیز پزشکان باید اقدام درمانی خود را انجام دهند.” به عنوان مثال در ایالات امریکا در مواردی که ممکن است بیمار به خود یا دیگران آسیب فوری برساند، قانون اجازه ی انتقال اجباری او به مراکز درمانی را مجاز می داند؛
این استثنائات به موارد اجباری معروف است؛ در موارد اجباری خواست و اراده ی بیمار مطرح نیست و پزشک از اخذ رضایت معاف است؛ موارد اجباری اغلب شامل مواردی است که با حفظ سلامت جامعه در ارتباط است. در مواردی که سلامت جامعه در معرض خطر است و صرفاً حقوق فردی بیمار مطرح نیست، درمان بدون رضایت، نه تنها مجاز است، بلکه ضروری نیز هست؛ مانند درمان اجباری معتادان به الکل و مواد مخدر و یا درمان اجباری بیماران روانی. در لهستان در شرایط خاص قانونی، معتادان به مواد مخدر و الکل را می توان بدون رضایت آنان معالجه کرد؛ نظام حقوقی فرانسه بازپروری غیر ارادی معتادان را مجاز می داند. بازپروری در مؤسسات ویژه و یا تحت نظر پزشک انجام می شود؛ همچنین در قوانین فرانسه استثنائاتی بر اخذ رضایت از افراد الکلی در نظر گرفته شده است؛ براساس قانون بهداشت بلغارستان مقررات خاصی برای درمان اجباری اشخاصی که به الکل یا سایر مواد مخدر اعتیاد دارند، پیش بینی شده است؛ طبق این قانون درمان اجباری معتادان در شرایطی مجاز است که اولاً از درمان اختیاری امتناع ورزند و ثانیاً تهدیدی برای سلامت خود و جامعه محسوب شوند. در این صورت شروع به درمان، طبق قانون، منوط به صدور حکم دادگاه و اظهار نظر کارشناس است.
واکسیناسیون های اجباری یکی دیگر از موارد استثناست؛ برای مثال واکسیناسیون کودکان در برابر دیفتری، کزاز، سرخک و فلج اطفال اجباری هستند؛ همچنین است واکسن ضد کزاز قبل از ازدواج برای بانوان؛
در شرایط خاص عقیم سازی می تواند بدون رضایت فرد انجام شود؛ در نظام حقوقی لهستان، تهیه ی گواهی بهداشت و انجام آزمایش های پزشکی خاص برای متقاضیان استخدام، اجباری است؛ در کشور فنلاند بر اساس قانون کار و امور اجتماعی و قانون مراقبت های ویژه از افراد عقب مانده، مراقبت از این افراد بدون خواست بیمار یا برخلاف خواست وی مجاز است؛ بخش 101 قانون جزایی آلمان، معاینات و معالجات پزشکی زندانیان را بدون رضایت آنان مجاز می داند.
درمان بیماری های خاص و مسری یکی دیگر از استثنائاتی است که پزشک را قانوناً از تعهد تحصیل رضایت معاف می کند؛ در مورد افراد مبتلا به بیماری های مسری که از قبول درمان امتناع می ورزند، پزشک قانوناً مجاز به درمان بدون رضایت می باشد. بر طبق قوانین هلند در درمان افراد مبتلا به بیماری های مسری و بیماری های روانی خطرناک، رضایت شرط نیست. در لهستان نیز به موجب قانون کنترل بیماری های خاص، مصوب 1949، و قانون کنترل بیماری های عفونی، مصوب 1946، افراد مبتلا به بیماری های خاص ملزم هستند که به انجام معاینات پزشکی و درمان رضایت دهند.
ب ـ مبانی توجیه کننده ی معافیت پزشک از کسب رضایت

1- مبانی حقوقی
1-1- نظریه ی اجازه ی قانون
طبق ماده ی 59 قانون مجازات اسلامی، پزشک در موارد فوری باید بدون فوت وقت اقدام به معالجه ی بیمار نماید و در موارد فوری اخذ رضایت ضروری نخواهد بود. قسمت اخیر ماده ی 60 همان قانون نیز همین حکم را در خصوص تحصیل برائت در موارد فوری بیان نموده است : “… در موارد فوری که اجازه گرفتن ممکن نباشد طبیب ضامن نیست.”
ماده ی 2 آیین نامه ی اجرایی قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی، مصادیق فوریت های پزشکی را به صورت تمثیلی ذکر کرده است که عبارتند از مسمومیت ها، سوختگی ها، زایمان ها، صدمات ناشی از حوادث و سوانح وسائط نقلیه، سکته های قلبی و مغزی، خونریزی ها و شوک ها، اغماء، اختلالات تنفسی شدید و خفگی ها، تشنجات، بیماری های عفونی خطرناک مانند مننژیت ها، بیماری های نوزادانی که نیاز به تعویض خون دارند و سایر مواردی که عدم درمان سریع بیمار و کمک نرساندن به موقع به او موجب نقص عضو یا عوارض صعب العلاج یا غیر قابل جبران می شود.
از ملاک ماده ی 306 قانون مدنی نیز می توان در این باره استفاده نمود که در مواقع اضطراری و زمانی که به ولی یا نماینده ی قانونی دسترسی نیست، پزشک ملزم است تا مراقبت های لازم را انجام دهد؛ زیرا اگر مال افراد از چنان اهمیتی برخوردار است که در غیاب آن ها می توان برای جلوگیری از ضرر، بدون اذن اقدام نمود، پس به طریق اولی این حکم در مورد نجات جان افراد مصداق پیدا می کند که در مواقع اضطراری، بتوان بدون رضایت آنان عمل کرد.
در موارد استثنائی که اساساً امکان اخذ رضایت وجود ندارد یا مانند زمانی که پزشک صرفاً جهت حفظ سلامت و نجات جان بیمار، بدون اطّلاع یا جلب موافقت او مبادرت به مداخله ی پزشکی می کند که مصداق بارز اداره ی فضولی است و پزشک نه تنها مسؤول نیست بلکه مستحقّ دریافت هزینه ی ارائه ی خدمات نیز هست. یکی از نویسندگان در این زمینه چنین می گوید: “جرّاحی که در موارد ضروری از مصدوم حادثه ای مواظبت می کند، حقّ گرفتن دستمزد دارد؛ مگر اینکه معلوم شود قصد تبرّع داشته است.”
از آنجا که قانونگذار در ماده ی 306 قانون مدنی، حکم اداره ی فضولی مال غیر را که به قصد احسان و بدون داشتن نمایندگی صورت می گیرد بیان نموده است، در خصوص جان و سلامتی افراد، از ملاک ماده ی 306 می توان استفاده نمود و به طریق اولی، قائل به مداخله ی پزشک بدون اذن و رضایت بیمار بود؛ به علاوه طبق ذیل ماده ی 60 قانون مجازات اسلامی، در موارد فوری که جان بیمار در خطر است و معالجه ی بیمار فوریت دارد، اخذ برائت پیش از درمان ضروری نیست و پزشک معالج مجاز است مطابق موازین فنی و علمی اقدام نماید و تنها رعایت موازین علمی و فنی، برای رفع مسؤولیت وی کافی است و یا استثنائات دیگری که در جای خود به تفصیل مورد بررسی قرار خواهند گرفت. از ملاک ماده 60 چنین استنباط می شود که اخذ رضایت در موارد فوری ضروری نیست.
2-1- دکترین رضایت تلویحی
در صورت فقدان مقررات قانونی در برخی از حوزه های قضایی برای درمان اورژانس بدون کسب رضایت از بیمار گفته می شود که پزشکان می توانند “درمان اضطراری را بر پایه ی رضایت تلویحی یا بر پایه ی فرضیه ی اضطرار انجام دهند.”

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بر اساس رضایت تلویحی، همانطور که در شرایط عادی، بیمار متعارف، برای نجات جان خود، به درمان رضایت می دهد، در شرایط اورژانس هم که قادر به اعلام اراده ی خود نیست، فرض بر رضایت وی گذارده می شود. البته پیش تر اشاره شد که در خصوص رضایت مفروض، میان نویسندگان اختلاف نظر وجود دارد.
3-1- فرضیه ی اضطرار
از طرفی فرضیه ی اضطرار نیز درمان بدون رضایت را در شرایط اورژانس توجیه می کند؛ “یک دکترین کلی ضرورت وجود دارد که به موجب آن عدم انجام اقدامات ضروری برای نجات جان بیمار و بهبودی وی، به مانند بی توجهی به منافع قابل جبران خسارتی است که در نتیجه ی ارتکاب یک جرم به دیگری وارد می شود.”
“حالت ضرورت و اضطرار در مباحث مربوط به حقوق جزای پزشکی به عنوان یکی از استثنائات وارد بر شرط رضایت در اعمال جراحی و طبی محسوب می گردد.”
بر اساس این فرضیه “برای اقدام در شرایطی که ایجاد ارتباط با فرد غیر ممکن است، نه تنها به اضطرار نیاز است، بلکه اقدام صورت گرفته باید به گونه ای باشد که فرد متعارفی در کلیه ی شرایط آن را انجام دهد و کاملاً به نفع او باشد. در درمان اضطراری تنها اقداماتی مجاز است که در کوتاه مدت برای حفظ منافع بیمار لازم است.” کما اینکه در اکثر کشورها مانند کانادا، استرالیا، دانمارک،پرتغال، مجارستان، چک اسلواکی و موناکو، دفاع مبتنی بر اضطرار در صورتی پذیرفته می شود که درمانِ انجام شده، واقعاً ضروری بوده باشد و با تغییر شرایط نیز اخذ رضایت به عمل آمده باشد؛
“پزشک از یک طرف با قوانین و مقرراتی روبروست که ایراد صدمه و آسیب را به بیمار منع می کند و از طرفی دیگر با ضرورت ایراد صدمه و آسیبی که تنها راه نجات و بهبودی بیمار است روبروست. بنابراین در چنین حالتی ضرورت اقتضاء دارد که عمل مضری برای اجتناب از ضرری مهم تر ارتکاب یابد که تشخیص این امر با پزشک و جراح است.”
بدین ترتیب دکترین ضرورت یا تئوری اضطرار نظریه ای است که به موجب آن درمان بدون رضایت را در شرایط اضطراری در تمام کشورها و سیستم های حقوقی توجیه می کند.
4-1- رویه ی پزشکی
در تمام کشورها به عنوان یک اصل پزشکی پذیرفته شده است که در شرایط اورژانس اگر بیمار نمی تواند خواست خود را بیان کند، پزشک می تواند اقدامات پزشکی، اعم از معالجه یا عمل جراحی را که به صلاحدید خود لازم و ضروری می داند، بدون رضایت بیمار انجام دهد.
5-1- عرف
گفته می شود که بر مبنای غریزه ی حبّ بقاء، در اعمال پزشکی اورژانسی، پزشک از تحصیل رضایت، معاف است و می تواند تا حدی که برای نجات جان بیمار ضرورت دارد اقدام نماید؛ چراکه اگر بیمار هوشیار باشد و قدرت تصمیم گیری داشته باشد، به حکم غریزه، همان تصمیمی را می گیرد که برای بقاء و نجات جانش لازم است و به همین جهت اراده ی پزشک جایگزین اراده ی وی می شود و اقدامات لازم را برای نجات جان وی انجام می دهد. به علاوه موارد استثناء حق اعلام رضایت، با سلامت جامعه و فرد در ارتباط است.
2- مبانی فقهی
1-2- قاعده ی “الضرورات تبیح المحظورات”
علمای اسلام موارد ضرورت های پزشکی را با استناد به قاعده ی “الضرورات تبیح المحظورات” از شمول لزوم اخذ رضایت از بیمار خارج کرده اند. از دیدگاه فقها در صورتی که عمل پزشک ضرورت داشته باشد و وی نظامات پزشکی را رعایت کرده باشد، عدم اخذ رضایت از بیمار موجب ضمان نخواهد بود؛ اما در این دیدگاه شرط فوریت درمان، قید نشده و به نوعی نادیده گرفته شده است.
در این خصوص گفته شده است اگر موقعیتی پیش آید که تسریع در معالجه لازم باشد و شرط عدم ضمان یا اجازه گرفتن از بیمار یا ولی او میسر نباشد، چنانچه پزشک با احتیاط لازم اقدام به معالجه کند، ضامن نیست.

یکی دیگر از نویسندگان در این زمینه می گوید: “در اندیشه ی فقهای اسلامی نیز بر پایه ی آیه ی شریفه ی “فَمَنِ اضطُرَّ غَیرَ باغٍ وَ لا عادٍ فَإنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحیمٌ”، و روایت “رُفِعَ عَن اُمَّتی الخَطَاء و النِسیان و … وَ مَا اضطرُّوا اِلَیه” و همچنین قاعده ی فقهی “الضَّرُورات تَبیحُ المَحظُورات” ارتکاب جرم در حال ضرورت و عمل پزشک در نتیجه ی اضطرار، موجه شناخته شده و مواد 59 و 60 قانون مجازات اسلامی نیز که متخذ از فقه امامیه یا منطبق با آن است، پزشک را در حالت ضرورت و اضطرار که امکان اخذ رضایت و برائت از بیمار وجود نداشته باشد، مبری از مسؤولیت شناخته است.”
2-2- قاعده ی احسان
مبنای دیگری که در مورد رفع مسؤولیت پزشک می‏توان از محتوای کلام فقها بر اساس آیه ی شریفه ی “ما عَلَی الْمُحسِنیِنَ مِن سَبِیلٍ” به دست آورد، قاعده ی احسان است. شمول این قاعده به لحاظ انطباق مفهوم آن با اعمالی که از روی حُسن نیت و صداقت انجام می‏گیرد، بر مصادیق زیادی قابل تعمیم است که از جمله ی آنها می‏توان عمل پزشک را نام برد.
صاحب نظران مسائل فقهی غالباً کاربرد این قاعده را در مواردی می‏دانند که ضرری ناخواسته یا گریزناپذیر به دلیل انجام عمل صادقانه و خیرخواهانه‏ای محقق شود.
ممکن است اشکال شود که به دلیل عموم قاعده ی “لایبطل دم امرء مسلم” باید ضمانت دیه را ثابت دانست. در پاسخ گفته شده است: “ما هم معتقد به سقوط دیه نیستیم، بلکه در این گونه موارد، چون طبیب از باب قاعده ی احسان و وجوب معالجه اقدام نموده است، دیه از بیت المال پرداخت می‏شود.”
گفتار دوم ـ بررسی مسؤولیت پزشک در موارد استثناء کسب رضایت
برای بررسی مسؤولیت پزشک، از یک سو آنچه که باید مشخص شود آن است که آیا اقدامات پزشکی صورت گرفته در شرایط استثناء، واقعاً لازم بوده است و اینکه آیا این اقدامات، متناسب با آن زمان و آن شرایط بوده است یا خیر؟ در غیر اینصورت و “چنانچه مدرکی وجود نداشته باشد که نشان دهد وضعیت بیمار واقعاً خطری برای او محسوب می شده است، درمان بدون مجوز می تواند اساس طرح دعوی علیه پزشک باشد.” از سوی دیگر این مسأله وجود دارد که در شرایط استثنائی وقتی خطری جدی و قریب الوقوع، زندگی بیمار را تهدید می کند و شخص به هر دلیلی نمی تواند یا نمی خواهد رضایت خود را اعلام کند، آیا پزشک در صورت خودداری از کمک به او مسؤولیتی دارد یا خیر؟
لازم به ذکر است مسؤولیت پزشک در اقداماتی که ماهیت اجباری دارند و رضایت بیمار اساساً در روند آن اقدامات پزشکی مطرح نیست، از موضوع این بحث خارج اند و در خصوص آنها گفته شده است که “همان مقررات فوریت های پزشکی را در باب

دیدگاهتان را بنویسید