منابع تحقیق با موضوع رضایت آگاهانه

تشکیل دهنده ی ظرفیت بیمار برای تصمیم گیری صحیح در نظر گرفته شده اند؛ زیرا یکی از مواردی که نشان می دهد بیمار ظرفیت تصمیم گیری دارد یا نه توانایی ارزیابی سود و زیان مربوط به نتایج و مرتبط کردن آنها با مجموعه ی ارزش ها و اولویت های خود می باشد.
گفتار سوم ـ مفهوم ظرفیت تصمیم گیری، مصادیق فقدان ظرفیت و ارزیابی ظرفیت بیمار
الف ـ مفهوم ظرفیت تصمیم گیری
صلاحیت یا ظرفیت تصمیم گیری بیمار، عبارتست از توانایی دریافت اطلاعات، فهم و پردازش آن ها، تأمل، مشورت و نهایتاً بیان انتخاب اول از سوی بیمار.
“ظرفیت تصمیم گیری اغلب در اصطلاح حقوقی، صلاحیت خوانده می شود؛” در این رابطه گفته شده است: “تعیین صلاحیت عبارتست از تعیین ظرفیت فرد در انجام یک عمل نیازمند تصمیم گیری، در زمانی مشخص و تحت شرایط معین.” و در تعریف ظرفیت تصمیم گیری آمده است: “ظرفیت تصمیم گیری عبارتست از توانایی دریافت اطلاعات، فهم و پردازش اطلاعات، تأمل و مشورت کردن و نهایتاً بیان انتخاب اول از سوی بیمار؛ عموماً اصل بر ظرفیت بیمار است، مگر آنکه خلاف آن ثابت شود.” اما در واقع، اصطلاحِ حقوقیِ ظرفیتِ تصمیم گیری، در ادبیات حقوقی ما اهلیت نامیده می شود که پیش تر به آن پرداخته شد. همانطور که گفته شد در واقع اهلیت، عاملی است که بر ظرفیت تصمیم گیری بیمار مؤثر است. برای آنکه رضایتی مؤثر باشد، شخص باید در زمان ابراز رضایت دارای قدرت لازم جهت درک، تجزیه و تحلیل باشد. ظرفیت تصمیم گیری یک مفهوم نسبی است. در این زمینه گفته شده است که: “ظرفیت تصمیم گیری نه سیاه است و نه سفید؛ بدین معنا که شخص در مورد برخی مسائل ظرفیت تصمیم گیری دارد، در حالی که در برخی موارد فاقد این ظرفیت است.” “مثلاً ممکن است فردی به علت اختلال در تفکر و یا مشکلات عاطفی قادر به مدیریت امور روزانه ی خود نباشد، اما قادر به درک وضعیت پزشکی خود و بیان خواسته هایش باشد؛” بدین جهت می توان گفت که اهلیت، صلاحیتی نوعی است؛ به علاوه ظرفیت تصمیم گیری بدین معنا نیست که همیشه بیمار تصمیم خوب بگیرد یا تصمیمی بگیرد که پزشک با آن موافق باشد؛ در همین راستا اتخاذ یک تصمیم بد، بدین معنا نیست که بیمار ظرفیت تصمیم گیری ندارد؛ یکی از نویسندگان در این باره می گوید: “صرفاً به این علت که بیمار از یک روش درمانی خودداری می کند، به خودی خود، بدین معنا نیست که بیمار صلاحیت ندارد؛ بیماران حق امتناع از درمان را دارند، حتی درمان هایی که برای نجات جان آن ها ضروری است.”
بدین ترتیب دارا بودن ظرفیت تصمیم گیری بدین معناست که بیمار بتواند گزینه های انتخابی، سود، زیان و پیامدهای انتخاب هریک از آنها را درک کند و بتواند یک دلیل گویا و معقول برای انتخاب آن گزینه ارائه دهد.
ب ـ مصادیق فقدان ظرفیت
وجود اختلال در قدرت استدلال که ممکن است ابراز رضایت را غیر ممکن کند، شامل عواملی از قبیل عدم بلوغ فکری یا عاطفی شدید، سطح بالایی از استرس، عقب ماندگی ذهنی، بیماری روانی شدید، مستی، محرومیت شدید از خواب، بیماری آلزایمر یا حالت اغماء است.
عدم صلاحیت ممکن است موقتی باشد (مانند بیمار الکلی)، ممکن است متناوب باشد (اختلالات روانی دوره ای، …) و ممکن است دائمی باشد ( بی هوشی غیر قابل بازگشت، عقب افتادگی ذهنی، …) .
وجود نوسان در صلاحیت تصمیم گیری بیمار نیز می تواند یکی از مصادیق باشد؛ بیماران ممکن است روز به روز تغییر وضعیت دهند به این علت که مثلاً ممکن است زمینه ی بیماری تغییر کند؛ در این موارد پزشک باید جهت مشارکت بیمار در تصمیمات، آنچه در توان دارد انجام دهد تا بیمار را به وضعیت هوشیار و آگاه بازگرداند؛ مثلاً در صورت لزوم داروها را سبک کند.
ج ـ نقش خواست بیمار در ظرفیت تصمیم‌گیری
بسیاری از بیماران در روند اقدامات پزشکی مداخله نمی کنند؛ این موضوع به‌ویژه در جامعه ی ما برجسته است.
یکی از دلایل این نقیصه، داشتن ذهنیت اشتباه از ضرورت متابعت بیمار از پزشک است؛ به بیان دیگر بسیاری از بیماران با علم به این ‌که حقّ انتخاب برایشان مفروض است، از آنجایی که مراجعه ی خود را به طبیب از سنخ مراجعه ی جاهل به عالم می‌دانند، از دستورات پزشک تبعیّت می‌کنند.
از سوی دیگر برخی از بیماران اساساً نسبت به حق تصمیم گیری خویش بی اطّلاع اند و برای خود حق انتخاب قائل نیستند.
“اگر تلاشی برای تفهیم صریح نقش بیماران انجام نگیرد، بسیاری از بیماران چنین تصور می‌کنند که نقش آنها در تصمیم‌گیری نقشی منفعلانه است. در مراقبت‌های اولیه، بهتر است پزشک در ابتدای رابطه ی خود با بیمار، دیدگاه خود را راجع به نقش بیمار در تصمیم‌گیری مطرح و بدین ترتیب الگویی برای تصمیم‌گیری ‌های بعدی ایجاد کند.”
در مورد گروه اول پزشک موظّف است علیرغم اعتماد بیمار، با ارائه ی اطلاعات لازم، از ترجیحات و نظرات بیمار در تصمیم‌گیری خویش استفاده نماید و در واقع بیمار را در تصمیم گیری ها مشارکت دهد؛ به عنوان مثال در انتخاب یکی از دو روش درمانی که از لحاظ کارایی تفاوت بارزی با هم ندارند، تنها به علم خویش، متکّی نبوده و شرایط اقتصادی بیمار و باورهای فرهنگی و مذهبی وی را نیز مدّ نظر قرار داده و ترجیحات وی را اعمال نماید.
در مورد گروه دوم، پزشک باید بیمار را از حق قانونی خود نسبت به تصمیم گیری آگاه نماید.
برای تببین نقش و اهمیت خواست بیمار در تصمیم گیری و تشویق وی به مشارکت، عبارت‌های ذیل پیشنهاد شده اند:
ـ مایلم با هم در مورد درمان تصمیم‌گیری کنیم.
ـ خواست و تمایل شما در تصمیم‌گیری من مهم است.
د ـ ارزیابی ظرفیت بیمار
1- ضرورت ارزیابی
در بیشتر موارد روشن است که آیا بیماران صالح به تصمیم گیری برای خود هستند یا خیر؛ اما گاهی چندان روشن نیست. بیمار، در طول درمان، تحت استرس شدید قرار دارد؛ هرچند که استرس همراه با بیماری غالباً مانعی برای شرکت فرد در تصمیم گیری های درمانی نیست، با وجود این، باید اقدامات احتیاطی صورت گیرد تا اطمینان حاصل شود که بیمار دارای ظرفیت تصمیم گیری صحیح هست.
2- معیارهای ارزیابی ظرفیت
برای ارزیابی ظرفیت، عده ای از پزشکان با تکیه بر اصل اتونومی بیمار، آزمون های ساده تر را ترجیح می دهند اما عده ای دیگر که بیشتر نگران اصل سود رسانی و عدم ضرر هستند، آزمون های سخت تر را ترجیح می دهند.
در حال حاضر معیاری قانونی جهت ارزیابی ظرفیت بیمار وجود ندارد و تشخیص این امر تا حدود زیادی بستگی به قضاوت حرفه ای پزشک دارد؛ نویسندگان معیارهایی برای ارزیابی ظرفیت تصمیم گیری پیشنهاد کرده اند و پزشک موظف است توانایی بیمار را نسبت به این موارد بسنجد؛ “این معیارها عبارتند از:

مطلب مرتبط :   مقاله درمورد بیمه های اجتماعی

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

1-2- درک وضعیت خود.

2-2- درک خطرات احتمالی ناشی از تصمیم اتخاذ شده.
3-2- وجود ارتباط بین درک بیمار با تصمیمی که گرفته است.
در صورت لزوم، مشاوره ی روانی برای ارزیابی موارد بالا می تواند مؤثر باشد.”
نهایتاً این که، فقدان ظرفیت بیمار، موجب سقوط تعهد پزشک مبنی بر کسب رضایت از بیمار نمی شود و در این گونه شرایط رضایت باید از “فرد جایگزین” اخذ شود. در ادامه به تصمیم گیری فرد جایگزین خواهیم پرداخت.
گفتار چهارم ـ تصمیم گیری فرد جایگزین
طرح مطلب
همانطور که پیش تر گفته شد، مبنای حقوقی اهلیت، قدرت ادراک است؛ در این راستا یکی از نویسندگان بیماران را به لحاظ اهلیت قانونی به دو دسته ی بیماران دارای قوه ی تمیز و بیماران فاقد قوه ی تمیز، تقسیم بندی نموده است؛ هرچند که در مقوله ی اهلیت، سن قانونی بیمار نیز مطرح است.
در خصوص صلاحیت تصمیم گیری، در مورد دسته ی اول که شامل افراد غیر رشید و صغیر ممیز (دارای قوه ی ادراک و تشخیص) است، دو نظر مطرح شده است:
برخی از حقوقدانان گفته اند که در این گونه موارد نیز ولیّ، نماینده ی قانونی و یا نماینده ی قضایی باید تصمیم گیری کند و خود شخص صلاحیتی ندارد. “چه بسا اعمالی که ممکن است آثار و عوارض نامطلوبی برای این افراد به دنبال داشته باشد و آنان بدون توجه به عوارض نامطلوب آن بدین امر رضایت دهند و یا بر عکس اعمال و اقدامات پزشکی که ضرورت داشته باشد و این افراد به لحاظ عدم تشخیص و درک صحیح ناشی از ناتوانی عقلی، قادر به تشخیص و اعلام رضایت به موقع نباشند؛ بنابراین به نظر می رسد در این گونه موارد ضروری است که اظهار نظر ولی یا قیم شرط جواز عمل طبیب قرار گیرد.”
عده ای دیگر بر این باورند که حق انسان بر جسم خود، حق شخصی محض است و با سایر حقوق اختلاف دارد و تابع قواعد مدنی نیست؛ پس اگر بیمار خود شخصاً قادر به تمیز و درک اهمیت و ضرورت معالجه می باشد، پزشک باید نظر او را اخذ نماید و الا باید با کسانی که بیشترین رابطه ی انسانی محبت و خانوادگی با وی دارند که معمولاً همان نمایندگان قانونی هستند، مشورت نماید.
به نظر می رسد در مورد صلاحیت تصمیم گیری افراد غیر رشید و صغیر ممیّز، باید قائل به تفکیک شد؛ از آنجا که معیار دارا بودن صلاحیت تصمیم گیری، درک مسائلی از قبیل ماهیت درمان، روش های درمانی موجود، عواقب و پیامدهای ناشی از انتخاب هریک از روش های درمانی می باشد، به نظر می رسد افراد غیر رشید و صغار ممیز، صلاحیت تصمیم گیری و ابراز رضایت در مورد قبول یا رد درمان را دارند؛ اما در خصوص ابراء حقوقی ذمه ی پزشک، از آنجا که سود و زیان شخصی و مسائل مالی مطرح است، فاقد صلاحیت هستند و تصمیم گیری فرد جایگزین لازم می آید.
دسته ی دوم شامل مجانین (بیماران روانی) و صغار غیر ممیّز (کودکان فاقد قوه ی تشخیص) است؛ بدیهی است که به علت فقدان قوه ی ادراک، تصمیم گیری های درمانی مربوط به آنان با فرد جایگزین است.
الف ـ فرد جایگزین
تا زمانی که بیمار بزرگسال دارای اهلیت، از لحاظ ذهنی قادر به تصمیم گیری است، پزشک نمی تواند اقدامی کند، مگر بیمار رضایت مبتنی بر آگاهی خود را اعلام نماید؛
در صورتی که مشخص شود بیمار قادر به درک و طرح درخواست های خود نیست، شخص دیگری برای شرکت در فرآیند رضایت، فراخوان می شود؛ این شخص ممکن است یکی از اعضاء خانواده یا نماینده ی منصوب از طرف دادگاه یا نماینده ی قانونی باشد و به عنوان جانشین بیمار، از طرف او در مورد اقدامات درمانی و پزشکی وی تصمیم گیری نماید؛ چنین شخصی اصطلاحاً “فرد جایگزین” نامیده می شود؛ افراد جایگزین کسانی هستند که درک کاملی از ناتوانی بیمار دارند و می توانند در جهت منافع بیمار عمل کنند و قانوناً قیمومت بیمار را دارا می باشند.
هر گاه شخص فاقد حق بوده ولی به موجب قانون یا قرارداد، اذن اداره ی امور دیگران را داشته باشد، نماینده ی دارای اختیار نامیده می شود؛ بنابراین ولیّ قهری(پدروجدّپدری)، وصیّ(جانشین) منصوب از جانب آن ها، قیّم یا وکیل که به نمایندگی از محجور یا موکل اعمالی انجام می دهند، دارای اختیار یا سمت برای انجام دادن اعمال مزبور هستند و اختیار این اشخاص در حدود اذنی است که به موجب قانون یا قرارداد به آنان داده شده است.
فقط بیمارانی که دارای ظرفیت تصمیم گیری مناسب و توانایی قانونی (اهلیت) هستند، می توانند رضایت آگاهانه ی خود را نسبت به اقدامات پزشکی اعلام کنند؛ در تمام شرایط دیگر، والدین یا جانشین های دیگر، اجازه ی آگاهانه ی خود را ارائه می دهند.
ب ـ مبنا ی تصمیم گیری فرد جایگزین
درست است که در مواردی که قدرت ادراک بیمار محدود است، مثلاً بیمار صغیر ممیز یا نوجوان است، اصل احترام به اتونومی، حتی در مورد این گروه از بیماران نیز باید رعایت شود و اتونومی ایجاب می کند که این افراد حق تصمیم گیری در خصوص درمان را در حدّ درکشان دارا باشند، اما از سوی دیگر اصل اخلاقی سود رسانی در چنین شرایطی ایجاب می کند که علاوه بر کسب رضایت از خود بیمار در حدّ درکش، اخذ رضایت از فرد جایگزین نیز صورت گیرد.
اما در جای دیگری اصل اتونومی به عنوان مبنای تصمیم گیری فرد جایگزین عنوان شده است: “دلیل مهم تصمیم گیری توسط جایگزین، اصل خود مختاری افراد است؛ این کار یک تلاش هرچند ناکامل برای گسترش کنترل بیماران بر مراقبت های درمانی خود می باشد.”
ج ـ تصمیم گیرندگان جایگزین
برای اداره ی امور شخص فاقد اهلیت و صلاحیت تصمیم گیری، اشخاصی در نظر گرفته شده اند؛
در درجه ی اول ولیّ خاص، عهده دار امور محجور است. ولیّ خاص به پدر و جدّ پدری و وصیّ منصوب از جانب یکی از آن ها اطلاق می شود.
1- تصمیم گیرندگان جایگزین کودک
همانطور که پیش تر گفته شد، اختیار پدر و جدّ پدری، وصی، قیم و وکیل، در حدود اذنی است که به موجب قانون یا قرارداد به آنان داده شده است.
یکی از نویسندگان در این مورد چنین می گوید: “در مورد والدین انتظار می رود صرفاً صلاحیتشان را در جهت اعمال تصمیمی که بیشترین منفعت کودک را تأمین می کند به کار گیرند؛ هرچند در مورد والدین نیز گفته شده است که رضایت ولیّ، جهت معالجه فرد با کمتر از سن قانونی ضروری است، این اجازه به معنای مالکیت والدین به فرزند نیست بلکه آنها باید بر اساس منافع فرزند و نه منافع خود تصمیم گیری کنند. در صورت احراز خلاف مسأله، باید از آنان سلب صلاحیت شود.” در این گونه موارد که پزشک با تصمیم والدین مخالفت می کند، دادگاه در صورتی که احراز نماید که تصمیم اتخاذی، صدمه ای ناروا به کودک وارد خواهد کرد، حکم به رد صلاحیت والدین می دهد؛ اما این موارد بسیار نادر هستند.
برخی بر این عقیده اند که برای کودکانی که قادر به تصمیم گیری برای خود نیستند، پدر، مادر یا سرپرست، قانوناً مجاز به دریافت اطلاعات، تصمیم گیری و امضاء فرم رضایت است؛ اما این بدان معنا نیست که کودک همیشه خارج از این فرآیند نگه داشته شود. در برخی اقدامات پزشکی، موافقت کودکان هم لازم است؛ یعنی حتی بعد از اینکه پدر و مادر فرم رضایت را امضاء کردند کودک نیز باید با آن اقدام موافق باشد؛ البته این احتیاط و سخت گیری بیشتر در مطالعات پژوهشی و طبیعتاً در رابطه با مقاطع سنی مشخصی (کودکانی که دارای قوه ی تمیز هستند)، اعمال می شود، به نظر می رسد علت، آن است که “در پژوهش ها احتمال وقوع اتفاقات ناشناخته بیشتر است و موافقت نسبت به این اقدامات اهمیت بیشتری پیدا می کند.”
1-1- تصمیم گیری ولی خاص در مقاطع سنی مختلف
1-1-1- نوزادان و خردسالان
در این مقطع معمولا والدین یا سرپرست، کاملاً تصمیم گیرنده هستند. (مانند جراحی ختنه)؛ نوزاد نه می تواند رضایت دهد و نه می تواند آگاه شود؛ این مطلب یک سؤال حقوقی ـ اخلاقی جدی را برای والدین و پزشکان به وجود می آورد؛ در این زمینه آکادمی اطفال آمریکا در بند 1 بیانیه ی رسمی خود مقرر می دارد: “ما اکنون دریافتیم که دکترین رضایت آگاهانه، در مورد اطفال، صرفاً کاربرد مستقیم آن را محدود کرده است.”
برای آگاه کردن پدر، مادر یا سرپرست، مدلی از فرم رضایت آگاهانه توسط NOCIRCارائه شده است که می تواند در جهان مورد استفاده قرار گیرد؛ این مدل، اطلاعاتی را که والدین پیش از اعطاء اجازه برای جراحی نوزادان و خردسالان باید بدانند، عرضه می کند. این فرم توسط یک متخصص اطفال، تدوین شده است.
2-1-1- کودکان دبستانی
کودکان این مقطع سنی اگرچه در تصمیم گیری مشارکت دارند اما تصمیم گیری نهایی با والدین است؛ به نظر یکی از نویسندگان در این مقطع “باید موافقت طفل جلب و مخالفت های شدید و پایدار وی جدی گرفته شود.”

3-1-1- نوجوانان
ظرفیت کاملاً وابسته به توانایی های فردی در درک، تحلیل، تفکر، انتخاب و ارزیابی سود و زیان است. نوجوانان در بیماری شدید معمولاً برای تصمیم گیری به هم فکری و کمک معلمان، والدین و … نیاز دارند. در نظام کامن لا استثنائاً مواردی وجود دارد که یک نوجوان به رضایت پدر و مادر برای درمان نیاز ندارد؛ برای مثال نوجوانی که در منزل والدینش ساکن نیست و زندگی خود را تأمین می کند؛ مثلاً در ارتش است یا متأهل است. و نیز یک نوجوان می تواند نسبت به برخی از درمان های خاص رضایت دهد. در آمریکا قوانین و مقررات درمانی در این زمینه از ایالتی به

دیدگاهتان را بنویسید