مقاله رایگان درباره امام خمینی(ره)

دانلود پایان نامه

پس از خلیفه دوم این لقب رایج شد…» در اندیشه شیعه، این لقب تنها شایسته ی امیرالمؤمنین علی(ع) است، چه اینکه در واقع تنها او تمام لوازم امارت را در خود گرد آورده است.

ه: وزارت
کلمه وزارت در فرهنگ اسلامی جایگاه ویژه ای دارد. پیامبر اکرم(ص) در جریان یوم الإنذار فرمود: «ایّکُم یوازِرُنی فی هذا» چه کسی در این امر بزرگ پشتیبان من خواهد شد. در قرآن مجید از قول موسی(ع) آمده است: «و اجعل لی وزیراً من اهلی هارونَ أخی و اشدُد به أزری.»
کلمه وزیر به معنای مشارکت در امری اجتماعی، سیاسی و حکومتی است. مارودی در احکام السلطانیه می گوید: «اما کلمه وزارت یا از وزر گرفته شده که به معنای سنگینی است، چون وزیر از حکومت سنگینی ها را می کشد و گفته شده است، از وزر گرفته شده که به معنای پناهگاه است مانند آیه «کلّا لا وَزَر» یعنی آنچه که به او پناه می برند و به این خاطر به این نام خوانده اند که حکومت به رأی او ایمن می شود و گفته شده است که از کلمه ازر گرفته شده که به معنای پشت است، چون حکومت به پشتیبانی او قوت می گیرد مانند اینکه جسم، به واسطه ی پشت قوت می گیرد.»

ی: نتایج و برآیندها
نتایج و برآیندهایی که این واژه های سیاسی دارند در واقع تبلور اندیشه سیاسی اسلام و به ویژه تشیع در مبارزات و تشکیل دولت اسلامی است و نیز تأکیدی بر چند عنوان اساسی است:
1ـ وجود نظریه دولت در اسلام در عرصه اندیشه و عمل.
2ـ هدفدار بودن حرکت های اسلامی و به ویژه حرکت های شیعه.
3ـ مشروعیت الهی دولت اسلام و عدم مشروعیت نظام های استبداد و جور.
4ـ طرد نظام های الحادی و صحه گذاشتن بر تثبیت نظام های الهی.
5ـ هماهنگی قوانین اسلامی با سیاست و اینکه جوهره اصلی اسلام سیاست است.
در گفتار بعد نظرات برخی از اندیشمندان علوم اسلامی در مورد اصل نظارت و اصل ولایت فقیه بررسی می شود.

گفتار دوم: بررسی نظریه های سیاسی اندیشمندان شیعه
مسئله‌مشروعیت‌سیاسی‌به عنوان‌محوری ترین‌بحث‌در اندیشه‌سیاسی‌مط‌رح‌شده‌است‌. مسئله‌مشروعیت‌سیاسی‌در اندیشه‌دینی‌در پاسخ‌به‌این‌سوال‌بنیادی‌شکل‌می‌گیرد: آیا خداوند حق‌حاکمیت‌مردم‌را به‌فرد یا صنف‌خاصی‌تفویض‌کرده‌است‌یا این‌حق‌و حق‌تعیین‌سرنوشت‌را در چهارچوب‌اهداف‌دین‌و احکام‌شرع‌به‌همه‌امت‌اعطا کرده‌است‌؟ در پاسخ‌فقیهان‌شیعه‌به‌این‌سوال‌دو مبنای‌مشروعیت‌سیاسی‌قابل‌استخراج‌است:
اول‌”مبنای‌مشروعیت‌الهی‌بلاواسطه”‌که‌بر اساس‌آن‌ولایت‌و تدبیر امور مردم‌مستقیماً به‌فقیهان‌عادل‌تفویض‌شده‌و رأی‌، اراده‌و رضایت‌مردم‌در مشروعیت‌حکومت‌دخالتی‌ندارد.

دوم‌”مشروعیت‌الهی‌مردمی”‌که‌بر اساس‌آن‌خداوند تدبیر سیاسی‌امت‌را به‌خود ایشان‌تفویض‌کرده‌تا در چهارچوب‌ضوابط‌دینی‌حاکمیت‌خود را اعمال‌نمایند. لذا رأی‌و رضایت‌مردم‌دخیل‌در مشروعیت‌حکومت‌است‌. با تتبع‌در کتب‌فقهی‌شیعه‌می توان نه نظریه‌دولت‌را استخراج‌کرد‌و آنها را بر مبنای‌مشروعیت‌سیاسی‌به‌دو دسته‌تقسیم‌نمود‌. این‌نظ‌ریات‌به‌ترتیب‌تاریخ‌ارائه‌عبارتند از:
یک‌: “نظریه ‌های‌دولت‌مبتنی‌بر مشروعیت‌الهی بلاواسطه” در این دسته نظریه ولایت‌انتصابی‌فقیهان‌در امور حسبیه‌(شرعیات‌) و سلط‌نت‌مسلمان‌ذی شوکت در عرفیات، سلطنت مشروعه‌، نظریه‌علامه‌مجلسی‌، میرزای‌قمی‌در ارشادنامه‌، سید کشفی‌، شیخ‌فضل‌اله‌نوری‌، مرحوم‌حاج‌شیخ‌عبدالکریم‌حائری‌یزدی‌و مرحوم‌آیت‌اله‌اراکی، نظریه ولایت‌انتصابی‌عامه‌فقیهان‌ که نظریه ملااحمد نراقی‌، صاحب‌جواهر، آیت‌اله‌بروجردی‌و آیت‌اله‌گلپایگانی است، نظریه ولایت‌انتصابی‌عامه‌شورای‌مراجع‌تقلید که نظریه آیت‌اله‌سیدمحمد شیرازی می باشد ‌و نظریه ولایت‌انتصابی‌مطلقه‌فقیه‌ که نظریه ‌حضرت‌امام‌خمینی‌(ره) است، جای می گیرد.
دو: “نظریه ‌های‌دولت‌مبتنی‌بر مشروعیت‌الهی‌مردمی” در این گروه نظریه دولت‌مشروطه با اذن‌و نظارت فقیهان که نظریه علامه‌میرزای‌نائینی است، نظریه خلافت‌مردم‌با نظارت‌مرجعیت‌که نظریه آیت‌اله‌شهید سید محمد باقر صدر است، نظریه ولایت‌انتخابی‌مقیده‌فقیه‌ که توسط آیت‌اله‌منتظری ارائه شده، نظریه دولت‌انتخابی‌اسلامی که نظریه شیخ‌محمدجواد مغنیه‌و شیخ‌محمد مهدی‌شمس الدین است و نظریه وکالت‌مالکان‌شخصی‌مشاع‌که نظریه مرحوم‌دکتر مهدی‌حائری‌یزدی می باشد، قرار دارد.
در این گفتار نظریات فوق در قالب سه گروه کلی ارائه خواهد شد. گروه اول ولایت انتصابی مطلقه فقیهان، گروه دوم ولایت انتخابی مقیده فقیه و گروه سوم حاکمیت مردم در محدوده دین می باشد.

بند اول: ولایت انتصابی مطلقه فقیهان
در این گروه نظری حاکمیت از آن خداوند است و خداوند این حاکمیت را به ترتیب به پیامبر(ص)، ائمه معصومین(ع) و بعد هم به دلایل عقلی و نقلی استنباط می شود که حاکمیت به فقها به ارث می رسد. در این نگاه، همه فقها به صورت همزمان دارای ولایت هستند و چنانچه شرایط علمی و اخلاقی را داشته باشند هیچکس را بر دیگری برتری نیست و همه دارای ولایت سیاسی بر جامعه می باشند لکن در صورت تعدد فقها راهکار حق تقدم ارائه می شود؛ بدین معنا که هر کس زودتر تشکیل حکومت داده و بسط ید نماید نسبت به دیگران مقدم بوده و دیگر فقها باید در حوزه سیاست و امور اجتماعی وی را اطاعت نمایند. در این گروه نظری مردم مولی علیهم بوده و موضوع ولایت واقع می شوند و دخالت مردم در حکومت یا با «اذن فقیه» مشروعیت دارد و یا در شرایط «اضطرار» به منظور جلوگیری از وهن نظام محدود می شود. مردم در نصب و عزل فقیه هیچگونه دخالتی ندارند و فقیه را خداوند تعیین می کند و به همین ترتیب مردم در عزل فقیه نیز دخالتی ندارند و با همان شروطی که فقیه به ولایت می رسد(فقاهت و عدالت)، به محض از دست دادن آن هرک از آن شروط نیز «منعزل» شده و به عبارت دیگر خود به خود ولایت را از دست می دهد. در این مورد کار نهاد خبرگان در حقیقت کشف و اعلام می باشد. در این دیدگاه حاکم فقط در برابر خداوند مسئول بوده و در مقابل مردم تکلیفی به پاسخگویی ندارد زیرا از سویی مشروعیت خود را از خداوند گرفته است و از سوی دیگر اهرم «عدالت» به عنوان اهرم مؤثر نظارتی(نظارت درونی) فرض می شود. تفکیک قوا در برابر رهبری وجود ندارد و رهبر می تواند از باب اعمال ولایت آن را نادیده بگیرد. در این نظریه حوزه اقتدار حاکم تمام امور عمومی است زمانی که مسئله خصوصی در تعارض با امور عمومی قرار گیرد حاکم وارد می شود و تنها قید اختیارات حاکم اسلامی «مصلحت» می باشد.
آیت اله مصباح یزدی در کتاب «حکومت اسلامی و ولایت فقیه» و آیت اله جوادی آملی در کتاب «پیرامون وحی و رهبری» بیش از همه به شرح این نظریه پرداخته‌اند. البته این دیدگاه خاص این دو نیست و اندیشمندانی چون آیت اله ناصر مکارم شیرازی و آیت اله لطف اله صافی گلپایگانی نیز دیدگاهی اینچنینی دارند.
بر اساس این نظریه مشروعیت حکومت در زمان غیبت با حکم الهی و مشروعیت ولی فقیه ناشی از نصب او توسط امام معصوم است. به این ترتیب این نظام است که مشروعیت خود را از ولی فقیه می‌گیرد – نه برعکس- و تمام کارهای قوای سه‌گانه زمانی اعتبار دارد که رضایت ولی فقیه را به همراه داشته باشد. آیت اله جوادی آملی در تحلیلی عقلی از قاعده لطف به مثابه استدلالی برای انتصابی بودن ولایت فقیه بهره می‌گیرد.
موافقان این نظریه به نوشته‌ها و فعالیت‌ های امام خمینی(ره) نیز استناد می‌کنند. او در کتاب بیع در استدلال عقلی خود بر ولایت فقیه می‌نویسد: «هر آنچه دلیل امامت است، عین همان ادله دلیل بر لزوم حکومت بعد از غیبت ولی امر است.» و مسلم است که در نگرش رایج شیعه ادله امامت بر وجوب نصب امامان معصوم از جانب خداوند دلالت دارند.
به نظر آیت اله مصباح یزدی، نظر و انتخاب مردم در این نظریه هیچ مشروعیتی به حکومت فقیه نمی‌دهد و رأی به خبرگان در واقع رجوع به بینه‌است. یعنی مردم کارشناسان مذهبی را انتخاب می‌کنند تا آنان فقیه اصلح و اعلم را کشف کنند و شهادت آن‌ها موجب یقین دیگ
ران می‌شود. وی همچنین معتقد است: «بیعت هیچ نقشى در مشروعیت ولایت فقیه ندارد چنان که هیچ نقشى در مشروعیت حکومت امام معصوم نداشته است. بلکه بیعت کردن مردم زمینه اعمال ولایت را فراهم مى کند و با وجود آن، حاکم شرعى عذرى براى کناره گیرى از اداره جامعه نخواهد داشت.»
مدافعان این نظریه همچنین اصول ۵ و ۱۰۷ قانون اساسی را نیز شاهدی بر نظریه خود می‌دانند.

مطلب مرتبط :   منابع تحقیق دربارهحقوق بشر

بند دوم: ولایت انتخابی مقیده فقیهان
در این نظریه نیز حاکم خداوند است و بعد از او پیامبر(ص)، ائمه معصومین(ع) و نهایتاً فقها حکومت دارند. در این گروه نظری ولایت یک ولایت بالقوه بوده و بالفعل نمی باشد بدین مفهوم که همه فقهای عادل این استعداد را دارند که حاکم شوند و ملاک برای حاکم شدن «مراجعه مردم» به یکی از فقهاست. مردم حکومت فقیه را به فعلیت می رسانند و در عین حال حق مراجعه به غیر فقیه را ندارند. در این نظر مجلس خبرگان حق تعیین کننده در انتخاب و عزل رهبر دارد. با توجه به نقشی که مردم در زمان تأسیس دارند به هر حال حکومت بخشی از ملک مردم بوده و بر اساس قواعد متعدد از جمله قاعده تسلیط بعید نیست که مردم بتوانند در حکومت دخالت کنند لکن این دخالت به شرطی است که مردم دارای رشد و آگاهی باشند و در غیر این صورت فقیه رأساً می تواند اقدام نماید.
نکته تعیین کننده این است که نگاه این گروه نظری به حکومت یک نگاه قراردادی است بدین معنا که زمانی که مردم به فقیه مراجعه کرده و ولایت را به او می سپارند در حقیقت قراردادی بین فقیه و مردم منعقد می شود و ممکن است ضمن این قرارداد مردم به شروطی تأکید داشته باشند و این امر با فقیه است که قبل از پذیرش مغایرت و عدم مغایرت این شروط با شرع را بررسی نماید و چنانچه این شروط را پذیرفت ملزم به اجرای آنهاست. از این منظر فقیه در چهارچوب این شروط مقید می شود و بدین لحاظ این نظریه را ولایت مقیده گویند. یکی از مهم ترین مصادیق این شروط قانون اساسی است. بنابراین در این نگاه قانون اساسی شرط ضمن عقد است و رهبر در صورت پذیرش ملزم به عمل بر اساس آن است. در حقیقت به اعتقاد این گروه نظری دو محدوده «شرع» و «شرط ضمن عقد» برای ولی فقیه وجود دارد.


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

با توجه به مطالب فوق الذکر چند نتیجه عملی حاصل می شود: نخست آنکه خبرگان نماینده مردم اند(بر خلاف نظر اول که خبرگان کارشناسان مورد اعتماد مردم هستند) و لذا اینجا نظریه کشف وجود ندارد و خبرگان بر اساس خواست مردم یک نفر را از بین گزینه های متعدد «انتخاب» می کنند. دوم آنکه در خصوص عزل و برکناری رهبر قاعده کشف از انعزال وجود ندارد و رهبر صرفاً بر اساس شرع کنار نمی رود و ممکن است «عزل» او به جهت تخلف از شرط باشد. سومین نتیجه این است که مردم حق الزام حاکم به رعایت قانون اساسی را دارند و به عبارت دیگر مردم بر اساس شرطی که گذاشته اند حق نظارت بر حاکم را به لحاظ عدم تخلف از شرط ضمن عقد را دارند. و نتیجه چهارم اینکه در این دیدگاه بیعت «انشاء تولیت» است(بر خلاف گروه نظری اول که بیعت را اقرار می کردند). در این دیدگاه یک نوع رضای بین طرفین برای بیعت وجود دارد و به عبارت دیگر مردم در مشروعیت مشارکت دارند.
از مهم ترین قائلین این نظریه آیت اله منتظری و میرزای نائینی می باشند. از نظر آیت اله منتظری اختیارات رهبر و حاکم در اینجا عام است و کل حوزه عمومی را در بر می گیرد و در زمان اضطرار هم از دایره شریعت نمی تواند خارج شود. مانند گروه نظری اول تشخیص دهنده مصلحت خود شخص حاکم است ولی بعید نیست که برای تشخیص مصلحت، در چهارچوب شرط ضمن عقد(قانون اساسی) امکان مراجعه به سایر نهادها هم وجود داشته باشد. حقوق و آزادی های مردم در این گروه نظری اصالت دارد و نیاز به تنفیذ حاکم نمی باشد. بنابراین حاکم برای تحدید یا نقض این آزادی ها نیاز بعه دلیل دارد و مهم ترین دلیل هم در اینجا همان قانون اساسی است که به امضاء طرفین رسیده است. همچنین مشارکت مردم نیازی به اذن حاکم ندارد و دارای جایگاه ویژه است. ایشان در کتاب مبانی فقهی حکومت اسلامی، عنوان می‌کند: «انتخاب رهبر توسط مردم و واگذاردن امور به او و قبول ولایت از سوی وی یک نوع قرارداد و معاهده بین والی و مردم است که بر صحت و نفوذ آن همه دلایل که بر صحت عقود و نفوذ آن دلالت، داشته، دلالت دارد». وی می‌نویسد: « واگذاری ولایت یک نوع قرارداد و معامله بین والی و مردم است و بیعت و دست در دست هم گذاشتن وسیله انشاء و تمامیت یافتن این قرارداد است».
از نظر نائینی غایت حکومت همان حکومت معصوم است اما در نبود معصوم فقها دارای نیابت عام هستند. این نیابت به دو صورت می تواند در جامعه سیاسی تحقق یابد. حالت اول: مجلس مقنن مهم ترین رکن نظام است و مرکز تصمیم گیری ها «مجتهد» است. حالت دوم: در صورت عدم وجود مجتهد لااقل اذن مجتهد وجود داشته باشد. از نظر نائینی لازم نیست حتماً فقها در مدیریت نظام باشند اما سیطره عام را باید از باب نیابت خود داشته باشند. از نظر او حکومت اسلامی باید دارای سه عنصر «شورویت»، «محدودیت» و «نظارت پذیری» باشد. در حقیقت از نظر این عالم دینی اولاً حکومت امانت مردم است و به همبن خاطر حق مشارکت در امور و حق مؤاخذه حکام را دارند. ثانیاً به دلیل عدم وجود فردی که واجد شرایط عصمت باشد وجود اهرم «محدودیت» و «نظارت پذیری» انکارناپذیر است. در بینش اسلام، وظیفه نظارت مردم که به مثابه حقّی برای آنان مقرّر شده است، جایگاه ویژه ای دارد. این وظیفه حق گونه، از دیدگاه مرحوم نائینی، در نظام استبدادی قابل تحقّق نیست و فقط در «نظام ولایتی» مورد نظر مرحوم نائینی امکان حصول آن وجود دارد و بر این اساس مردم می توانند حکومت را در عدم انجام وظیفه خود مورد موءاخذه قرار دهند: «تمام افراد اهل مملکت به اقتضای مشارکت و مساواتشان در قوا و حقوق بر مؤاخذه و سؤال و اعتراض قادر و ایمن و در اظهار اعتراض خود آزاد و طوق مسخریّت و مقهوریّت در تحت ارادات شخصیّه سلطان و سایر متصدیّان را در گردن نخواهند داشت. ملّتی را که متنعّم به این نعمت و دارای چنین سلطنت باشند، محتسبین و اباه و احرار و احیا خوانند.»
باید گفت که در نگاه میرزای نائینی یک نوع تناقض وجود دارد از سویی فقها دارای مشروعیت عام هستند اما لازم نیست در رأس نظام باشند و اگر هم در رأس نظام باشند برای اینکه آنها را از نظارت مصون بدانیم عنصر «عدالت» کافی نبوده و عنصر «نظارت» لازم است. از سوی دیگر به دلیل عدم وجود «عصمت» عنصر «محدودیت» لازم است و در نتیجه خروجی نظر ایشان همانند نظر آیت اله منتظری می باشد.
برخی از مدافعان نظریه انتخاب نیز بعضی از سخنان و نوشته ‌ها و استفتائات امام خمینی(ره)، اصول ششم، پنجاه و ششم، یکصد و هفتم و یکصد و چهل ‌و دوم قانون اساسی و به ویژه اصل یکصد و یازدهم که به امکان عزل رهبر و اصل یکصد و چهل دوم که به بررسی اموال رهبری مربوط است را مورد استناد قرار می‌دهند.

بند سوم: حاکمیت مردم در چهارچوب دین
این گروه نظری مشتمل بر چهار نظریه در بین اندیشمندان اسلامی است: نخست «نظریه دولت انتخابی اسلامی» است که آن را می توان به برخی از آثار شهید صدر و آثار مرحوم محمدجواد مغنیه و شیخ مهدی شمس الدین منتصب کرد. دوم «نظریه وکالت مالکان شخصی مشاع» است که دکتر مهدی حائری آن را مطرح نموده است. سوم «نظریه خلافت مردم با نظارت مرجعیت» می باشد که این نظر نیز در برخی از آثار شهید صدر قابل جستجو است. و چهارم «نظریه حکومت دموکراتیک دینی» است که حاصل اندیشه های دکتر عبدالکریم سروش می باشد. این نظریات از جهت مبانی و شایستگان حکومت به تفکیک مورد بررسی قرار می گیرد.

الف: نظریه دولت انتخابی اسلامی
در این نظریه حاکمیت از آن

پاسخی بگذارید