مقاله درمورد بیمه های اجتماعی

دانلود پایان نامه

گردید و دراین فصل مفهوم کارفرما بررسی می گردد.
در بند 4 ماده 2 قانون تأمین اجتماعی، کارفرما شخصی دانسته شده است که بیمه شده، به دستور یا به حساب او کار می‌کند، حال آنکه در ماده 3 قانون کار مصوب 1369، واژه «به حساب او» با واو عطف به واژه «به درخواست» اضافه گردیده و آمده است که «کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق‌السعی کار می‌کند…».
تعریف مندرج در قانون تأمین اجتماعی نشان می‌دهد که کار کردن شخص بیمه شده به حساب دیگری علی‌رغم عدم وجود «دستوری» از جانب وی، می‌تواند عنوان «کارفرمایی» را محقق سازد، حال آنکه به نظر می‌رسد «دستور و یا درخواست» عنصر ضروری و لازم برای تحقق رابطه کارگر و کارفرمایی است، گرچه این دستور یا درخواست می‌تواند بصورت موردی و صریح یا کلّی و ضمنی باشد و این همان چیزی است که مفاد ماده 3 قانون کار به نوعی بر آن دلالت دارد. به علاوه، دریافت مزد یا حقوق (حق‌السعی) نیز یکی دیگر از عناصر ضروری این رابطه است که در تعریف مقرر در قانون تأمین اجتماعی مغفول مانده است.
به تعبیر دکتر عراقی کارفرما شخصی است که برای اداره تمام یا قسمتی از کارگاه استخدام شده است و کسی است که کارگران باید کار خود را مطابق دستور و تحت نظارت آنان انجام دهند. کارفرمایان در دو بخش قابل بحث و بررسی هستند، کارفرمایان مشمول قانون کار و کارفرمایان غیرمشمول قانون کار که در ادامه هر کدام مورد بررسی قرار گرفته اند.
مبحث اول: کارفرمایان مشمول قانون کار
همانطور که بیان شد ماده 3 قانون کار در تعریف کارفرما مقرر می دارد: «کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق السعی کار می کند. مدیران و مسئولان و به طور عموم کلیه کسانی که عهده دار اداره کارگاه هستند نماینده کارفرما محسوب می شوند و کارفرما مسئول کلیه تعهداتی است که نمایندگان مذکور در قبال کارگر به عهده می گیرند و در صورتی که نماینده کارفرما خارج از اختیارات خود تعهدی بنماید و کارفرما آن را نپذیرد در مقابل کارفرما ضامن است.»
از مقرره فوق موارد زیر تحصیل می گردد:
کارفرما ممکن است شخص حقیقی و یا حقوقی باشد آنچه مهم است رابطه ای است که بین کارفرما و کارگر وجود دارد و آن رابطه مزدبگیری است. در هر صورت کارگر مزدبگیر، بیمه شده محسوب است و کارفرما اعم از اینکه شخص حقیقی و یا حقوقی باشد مکلف به بیمه نمودن کارگر نزد سازمان تأمین اجتماعی می باشد. البته در شرایطی قانونگذار جهت تضمین حقوق کارگران شاغل در قراردادهای پیمانکاری و همچنین در جهت تسهیل وصول مطالبات سازمان درخصوص حق بیمه و خسارات متعلقه الزاماتی را برای کلیه مقاطعه دهندگانی که انجام کار را به اشخاص حقیقی یا حقوقی به صورت مقاطعه (پیمانکاری) واگذار می‌نمایند، مقرر نموده است؛ بدین نحو که کارفرما مکلف شده تا در قراردادهایی که با پیمانکار منعقد می‌کند وی را مکلف به بیمه نمودن افراد شاغل در محل کارگاه نماید، بدین منظور و در جهت وصول حق بیمه کارگران مقاطعه دهنده مکلف شده است تا پنج درصد از کل بهای کار مقاطعه را به عنوان وثیقه یا تضمین پرداخت حق بیمه کارگران توسط پیمانکار نزد خود نگه دارد. ضمن اینکه مکلف شده آخرین قسط مقاطعه کار (پیمانکار) را نیز تا زمان ارائه مفاصاحساب سازمان تأمین‌اجتماعی از سوی وی نزد خود نگه داشته و با ارائه مفاصاحساب، پنج درصد کل بهای پیمان و همچنین آخرین قسط مقاطعه کار را به وی پرداخت نماید. بدین ترتیب کارفرما می‌بایست از هر صورت وضعیتی که به مقاطعه کار (پیمانکار) پرداخت می‌کند پنج درصد را کسر و نزد خود نگه دارد.
ماده 1 قانون کار کلیه کارفرمایان، کارگران، کارگاه ها، مؤسسات تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی را مکلف به تبعیت از قانون کار می داند و از جمله الزاماتی که در قانون کار پیش بینی شده است الزام کارفرما به بیمه نمودن کارگران خود نزد سازمان تأمین اجتماعی است که می باید از سوی کارفرمایان رعایت گردد.
اصولاً کارفرمایان مشمول قانون در حوزه بخش خصوصی جامعه قرار می گیرند اما در مواردی کارگاه‌های مشمول قانون کار در حوزه بخش عمومی و یا دولتی قرار می گیرند که در چنین شرایطی می توان گفت کارفرمایان مذکور علی رغم اشتغال در بخش دولتی یا عمومی در شمول قانون کار و الزامات و شرایط آن قرار دارند. به عنوان مثال: چنانچه افرادی با یک دستگاه اجرایی کشور قرارداد مشمول قانون کار داشته باشند در این صورت آن دستگاه اجرایی به عنوان کارفرمای مشمول قانون کار محسوب است و درخصوص کارگران خود می باید تمامی الزامات قانون کار را رعایت نماید.
مبحث دوم: کارفرمایان غیرمشمول قانون کار
ماده 188 قانون کار مقرر می دارد: «اشخاص مشمول قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین و مقررات خاص استخدامی و نیز کارگران کارگاه های خانوادگی که انجام کار آنها منحصراً توسط صاحب کار و همسر و خویشاوندان نسبی درجه یک از طبقه اول وی انجام می شود مشمول مقررات این قانون نخواهند بود».
ماده 3 قانون کار نیز مقرر داشته است: «کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق السعی کار می کند…».
از جمع بین دو ماده فوق الذکر استنباط می گردد که چنانچه گیرنده مزد و حقوق مشمول قانون کار نباشد، کارفرمای ایشان نیز که پرداخت کننده حقوق است کارفرمای مشمول تعریف مقرر در قانون کار نیست هر چند که کارفرما محسوب می شود. سؤالی که مطرح است این است که چنین کارفرمایی مشمول کدام قانون است و الزامات مقرر در کدام قانون از حیث ضوابط و شرایط بیمه ای کارگران بر وی حاکم است. پاسخ را می‌توان در متن بند 4 ماده 2 قانون تأمین اجتماعی یافت مقرره مذکور چنین بیان شده است:
«کارفرما شخص حقیقی یا حقوقی است که بیمه شده به دستور یا به حساب او کار می کند کلیه کسانی که به عنوان مدیر یا مسئول عهده دار کارگاه هستند نماینده کافرما محسوب می شوند و کارفرما مسئول انجام کلیه تعهداتی است که نمایندگان مزبور در قبال بیمه شده به عهده می گیرند».
مطابق مقرره مذکور کلیه مزد و حقوق بگیران بیمه شده محسوب می شوند و پرداخت کننده مزد و حقوق به بیمه شده کارفرما محسوب است. بنابراین کلیه اشخاص حقیقی و یا حقوقی که بیمه شده را به کار گرفته و به وی مزد یا حقوق پرداخت می کنند در صورتی که به استناد ماده 188 قانون کار از شمول این قانون استثنا باشند کارفرمای غیرمشمول قانون کار تلقی شده و مشمول مقررات تأمین اجتماعی می باشند. در این دسته بندی عموماً مراکز دولتی، عمومی و عمومی غیردولتی قرار می گیرند و هر یک از مراکز مذکور نسبت به مستخدمین خود کارفرما محسوب می گردند.
فصـل سوم: کارگر

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه حقوق با موضوع وزارت امور خارجه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

از جمله مفاهیم و اصطلاحاتی که در این پایان نامه به کرات مورد استفاده قرار می گیرد مفهوم کارگر است. چنانچه مفهوم کارگر به درستی تبیین گردد اصطلاح کارفرما نیز به سهولت قابل فهم خواهد بود.
در نظام حقوقی کشورمان ابتدا کارگر به مفهوم امروزی تعریف نشده بود و مطابق قوانین مدنی عمل می‌شد. در قانون مدنی از کارگر به عنوان اجیر یاد شده است. در این قانون مبحثی به اجاره اشخاص اختصاص داده شده است که مقصود از اجاره اشخاص «عقدی است معوض که به موجب آن شخصی در برابر اجرت معین ملزم می شود کاری را انجام دهد.» البته باید دانست که با جدا شدن حقوق کار از حقوق مدنی، این تعریف از کارگر رنگ باخته و دولت بوسیله قوانین کار و بیمه های اجتماعی رابطه کارگر و کارفرما را در اختیار گرفته است. در خصوص مفهوم حقوقی کارگر، نویسندگان حقوق کار، از جنبه های مختلف به تبیین آن پرداخته اند:
نخست اینکه طبیعت کار طوری باشد که کارگر متعهد به وسیله باشد نه به نتیجه، دوم اینکه میزان معادل دریافت گردد و سوم اینکه کارگر نسبت به کارفرما تبعیت داشته باشد.
اصطلاح کارگر نیز در ذیل دو عنوان قابل بحث و بررسی است کارگرانی که مشمول قانون کار هستند و کارگرانی که از شمول قانون کار خارج می باشند و مشمول سایر قوانین و مقررات هستند. در این فصل سعی بر آن است تا هر دو عنوان تبیین گردد کارگران مشمول قانون کار و کارگران غیرمشمول قانون کار که هریک در مبحثی جداگانه توضیح داده خواهد شد.

مبحث اول: کارگران مشمول قانون کار
ماده 2 قانون کار مقرر می دارد: «کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در قبال دریافت حق‌السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می کند».
مطابق ماده مذکور کلیه کسانی که در قبال مزد و یا حقوق کار می کنند کارگر و مشمول قانون کار تلقی می‌گردند و این ماده مفهوم عامی را تعریف می کند. بدیهی است چنانچه رابطه مزدبگیری بین انجام دهنده کار وارائه دهنده کار وجود نداشته باشد در این صورت انجام دهنده کار، کارگر تلقی نگردیده و مشمول عناوین دیگر خواهد شد. در این خصوص می توان به ماده 13 قانون کار اشاره کرد: «در مواردی که کار از طریق مقاطعه انجام می یابد مقاطعه دهنده مکلف است قرارداد خود را با مقاطعه کار به نحوی منعقد نماید که در آن مقاطعه کار متعهد گردد که تمامی مقررات این قانون را در مورد کارکنان خود اعمال نماید». ملاحظه می گردد که قرارداد مذکور در این ماده هر چند مربوط به انجام کار است، ارائه دهنده کار نیز مبلغی را به مقاطعه کار پرداخت می کند. اما این قرارداد مشمول قانون کار نیست و مقاطعه کار حتی در صورتی که شخص حقیقی باشد، در شمول مفهوم کارگر در قانون کار قرار نمی گیرد. بدیهی است که تمامی کارگران مشمول قانون کار از مزایای تأمین اجتماعی برخوردار خواهند بود.
مبحث دوم: کارگران غیر مشمول قانون کار
اصطلاحات کارگر و کارفرما همیشه تداعی کننده قانون کار است و اصولاً هرگاه صحبت از کارگر و کارفرما به میان می آید آنچه متبادر به ذهن می گردد حکومت قانون کار بر روابط آنها است، لیکن با کمی تأمل در مواد قانون کار چنین فرضیه ای استثنا پذیر گردیده و عام مفروض با خاص دیگر تخصیص زده میشود به گونه ای که در مواردی کارگران و در مواردی کارفرمایان از شمول قانون کار استثنا می گردند قبلاً در فصول گذشته موارد استثنای کارفرمایان کارگاهها از شمول قانون کار توضیح داده شد و در این مبحث موارد خروج کارگران از شمول قانون کار بررسی می شود ماده 188 قانون کار مقرر می دارد:
«…کارگران کارگاه های خانوادگی که انجام کار آنها منحصراً توسط صاحب کار و همسرو خویشاوندان نسبی درجه یک از طبقه اول وی انجام می شود مشمول مقررات این قانون نخواهند بود». در این ماده کارگاه‌های خانوادگی از شمول مقررات قانون کار خارج شده اند و به تبع کارکنان این کارگاه ها نیز مشمول قانون کار نمی‌باشند آنچه مهم است به کار بردن اصطلاح «کارگر» در این ماده است در حالی که این کارگران مشمول قانون کار و حمایت های مقرر در آن نیستند.
علاوه بر حالت فوق الذکر مواد 191 و 189 قانون کار خروج کارگران شاغل در برخی مشاغل خاص و یا کارگاه‌های کوچکتر از 10 نفر را تحت شرایطی و با تصویب هیأت وزیران از شمول قسمتی از مقررات قانون کار ممکن دانسته است. بنابراین در این موارد نیز کارگرانی وجود خواهند داشت که حداقل از قسمتی از مفاد قانون کار معاف هستند.
نکته قابل توجه اینکه خروج کلی یا جزئی کارگران از شمول قانون کار به هیچ عنوان نافی اجباری بودن بیمه ایشان نیست. حتی اگر ماده 148 قانون کار مبنی بر بیمه اجباری شاغلین مزد و حقوق بگیر بر ایشان صدق پیدا نکند، با مراجعه به سایر مقررات قانونی از جمله ماده 4 قانون تأمین اجتماعی می توان کارگران غیرمشمول قانون کار را در ردیف بیمه شدگان قانون تأمین اجتماعی محسوب نمود. بند (الف) ماده مذکور مقرر می دارد: «افرادی‌ که‌ به‌ هر عنوان‌ در مقابل‌ دریافت‌ مزد یا حقوق‌ کار می‌کنند….» بنا براین چنانچه رابطه مزد و حقوق بگیری بین فرد وکارفرما وجود داشته باشد صرف نظر از شمول یا عدم شمول قانون کار بر این رابطه در صورتیکه شخص مشمول هیچ یک از صندوق های بیمه ای نباشد، الزاما واجبارا مشمول مقررات عام بیمه ای و قانون تامین اجتماعی است.

مطلب مرتبط :   دانلود تحقیق با موضوع پیشگیری اجتماعی

فصـل چهارم: کارگاه
بند 3 ماده 2 قانون تأمین اجتماعی درخصوص «کارگاه» مقرر داشته است: «کارگاه‌ محلی‌ است‌ که‌ بیمه‌ شده‌ به‌ دستور کارفرما یا نماینده‌ او در آنجا کار می‌کند.» همانطور که ملاحظه می گردد این تعریف بسیار کلی است و می‌تواند در عمل موجد ابهاماتی گردد. به عنوان مثال در ماده 60 قانون تأمین اجتماعی، قانونگذار در مقام تعریف «حادثه ناشی از کار»، عنصر «زمان» را ملاک قرار داده و «تمام اوقاتی که بیمه شده در کارگاه یا مؤسسات وابسته یا ساختمان ها و محوطه آن مشغول به کار باشد» و نیز «اوقاتی که بیمه شده به دستور کارفرما در خارج از محوطه کارگاه، عهده‌دار انجام مأموریتی باشد» را مقصود از واژه «حین انجام وظیفه» دانسته است، همچنبن قانونگذار«اوقات مراجعه به درمانگاه و یا بیمارستان و یا برای معالجات درمانی و توان بخشی و اوقات رفت و برگشت بیمه شده از منزل به کارگاه مشروط بر اینکه حادثه در زمان عادی رفت و برگشت به کارگاه اتفاق افتاده باشد» را نیز جزء اوقات انجام وظیفه به شمار آورده است.
با این همه تعریف مزبور به سبب محوریت عنصر «زمان» در آن نمی‌تواند در تعریف کارگاه به عنوان یک مکان بکار آید اما تعریف مندرج در ماده 4 قانون کار مصوب 1369 که حول محور «مکان» قرار دارد و گویاترین و کامل‌ترین تعریف موجود در متون قانونی است در ترسیم حدود مفهوم کارگاه قابل استناد است. در این ماده آمده است: «کارگاه محلی است که کارگر به درخواست کارفرما یا نماینده او در آن جا کار می‌کند، از قبیل مؤسسات صنعتی، کشاورزی، معدنی، ساختمانی، ترابری، مسافربری، خدماتی، تجاری، تولیدی، اماکن عمومی و امثال آنها. کلیه تأسیساتی که به اقتضای کار متعلق کارگاهند از قبیل نمازخانه، ناهارخوری، تعاونی‌ها، شیرخوارگاه، مهدکودک، درمانگاه، حمام، آموزشگاه حرفه‌ای، قرائتخانه، کلاس های سوادآموزی و سایر مراکز آموزشی و اماکن مربوط به شورا و انجمن اسلامی و بسیج کارگران، ورزشگاه و وسایل ایاب و ذهاب و نظایر آنها جزء کارگاه می‌باشند».

مشخص شدن مفهوم کارگاه از این جهت اهمیت پیدا می کند که در برخی موارد تعیین کارگاه و محل مربوط واجد آثاری است از جمله اینکه کارفرمایان مکلف هستند در وضعیت ساختمانی کارگاه اصولی را رعایت نمایند و نیز اینکه در مواردی خدمات و تعهدات سازمان ها و صندوق های بیمه گر زمانی به بیمه شده تعلق می گیرد که حوادث و وقایع آسیب زا در محدوده کارگاه واقع شده باشد. به عنوان مثال مطابق قانون تأمین اجتماعی برخی از مزایا صرفاً به آسیب دیدگان مربوط به حوادث ناشی از کار پرداخت می گردد و حادثه ناشی از کار نیز رابطه نزدیکی با وقوع آن در کارگاه محل کار بیمه شده دارد.
کارگاه به انواع مختلف خانگی، غیرخانگی، دولتی، غیردولتی، قراردادی، غیرقراردادی، فعال، نیمه فعال وغیرفعال تقسیم می‌شود. در عمده ترین تقسیم بندی کارگاهها را در دو دسته کارگاه های مشمول قانون کار و کارگاه های غیر مشمول قانون کار تقسیم بندی می کنند که در ذیل دومبحث به بررسی آنها می پردازیم.
مبحث اول: کارگاه های مشمول قانون کار
ماده4 قانون کاردر تعریف کارگاه مقرر می دارد:«کارگاه‌ محلی‌ است‌ که‌ کارگر به‌ درخواست‌ کارفرما یا نماینده‌ او در آنجا کار می‌کند، از قبیل‌ مؤسسات‌ صنعتی‌، کشاورزی‌، معدنی‌، ساختمانی‌، ترابری‌، مسافربری‌، خدماتی‌، تجاری‌، تولیدی‌، اماکن‌ عمومی‌ و امثال‌ آنها. کلیه‌ تأسیساتی‌ که‌ به‌ اقتضای‌ کار متعلق‌ به‌ کارگاه‌ هستند، از قبیل‌ نمازخانه‌، ناهارخوری‌، تعاونی ها، شیرخوارگاه‌، مهدکودک‌، درمانگاه‌، حمام‌، آموزشگاه‌ حرفه‌ای‌، قرائت‌خانه‌، کلاس‌های‌ سوادآموزی‌ و سایر مراکز آموزشی‌ و اماکن‌ مربوط‌ به‌ شورا و انجمن‌ اسلامی‌ و بسیج‌

دیدگاهتان را بنویسید