مقاله درباره قاچاق کالا، نظام حقوقی، مواد مخدر، حقوق جزا

م و مجازاتها به اتمام نمی‌رسد؛ بلکه باید اقدامات تأمینی پیشگیری کننده از جرم نیز در قوانین جزائی پیش بینی و تعیین شود. در این خصوص سیاست کیفری، عبارت است از کلیه اقدامات و شیوه‌های کیفری، اجتماعی، فرهنگی و وسائل و تدابیری که قانونگذار در قوانین جزائی به منظور خودداری افراد از ارتکاب جرم و حمایت جامعه و حریم آن در مقابل تجاوز مجرمین و فراهم شدن اصلاح و تربیت مجرمین به مورد اجراء می‌گذارد.5
محاکم و دادگاهها برای تعیین عکسالعمل متناسب برای مجرمین ناگزیر از شناسائی آنان می باشد و شناسائی واقعی مجرمین امکان پذیر نیست مگر آنکه دست نیازی بسوی دانش جرم شناسی و یا دانش های تشکیل دهنده جرم شناسی( جامعه شناسی کیفری، زیست شناسی کیفری، روانشناسی کیفری و …) دراز گردد. این وابستگی طرفین موجب گردیده که بین آنها ارتباط دائمی و روز افزون بوجود آید و دانش جدیدی بنام «سیاست کیفری» طرح ریزی گردد. آقای مارک آنسل Marc Ancel حقوقدان معروف فرانسوی و بنیانگذار مکتب دفاع نوین در این خصوص مینویسد:«سیاست کیفری دانش و هنری است که میکوشد تحت راهنمائی های دانش جرم شناسی به تدوین بهترین قوانین و مقررات کیفری مبادرت نماید».
مطالعات تطبیقی و تجریبات سایر کشورها در خصوص مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سطح عرضه، آثار زیانبار عرضه ارز و کالای قاچاق بر اقتصاد ملی، تولید داخلی، فعالیت‌های اقتصادی، سلامت عمومی و بهداشت جامعه و همچنین آثار عرضه کالا و ارز قاچاق در افزایش نابسامانی‌های اجتماعی وامنیتی از دیگر موضوعات و محورهای این همایش است. سیاست‌های تقنینی و قضایی در پیشگیری از قاچاق کالا و ارز در سطح عرضه، سیاست‌های اجرایی در پیشگیری از عرضه کالا و ارز قاچاق (از قبیل فناوری‌های نوین، کدینگ، هولوگرام، بهبود کیفیت، مقررات سیاست‌‌های بانک مرکزی) و همچنین بررسی‌‌های نارسایی و خلاء‌های قانونی موجود در برخورد با عرضه کالا و ارز قاچاق از دیگر محورهای این همایش است.6
مدیر کل مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی، نقش قوه قضاییه، سازمان تعزیرات حکومتی و سایر دستگاه‌های دولتی و نهادهای مردمی در مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سطح عرضه، جرایم همراه یا مرتبط با قاچاق کالا و ارز در سطح عرضه و آسیب‌شناسی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سطح عرضه (در حوزه مدیریت، نظارت و بازرسی) را از دیگ موضوعات مورد بررسی در این همایش برشمرد. در واقع این دومین همایشی است که در این زمینه برگزار می‌شود. اولین همایش در سال 89 برگزار شد که در آن همایش فراخوان مقاله نداشتیم اما در این همایش قرار است یک دبیرخانه دائمی در دانشگاه علوم قضایی تشکیل شود.در این همایش تعدادی از قضات دادسرا و دادگاه انقلاب، مدیران کل سازمان تعزیرات در کشور، مدیران سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در سطح کشور، روسای بازرگانی سراسر کشور و شرکت دخانیات ایران حضور خواهند داشت. در واقع تمام دستگاه‌هایی که در زمینه مبارزه با قاچاق کالا و ارز مشارکت دارند .در خصوص پشتیبانی «طرح شبنم» از لحاظ قضایی مشکلی نداریم و شعب سیار ما آمادگی کامل را برای همکاری با وزارت بازرگانی و شورای اصناف اعلام کرده‌اند.حدود 400 شعبه داریم که مسئول مبارزه و رسیدگی به پرونده‌ها قاچاق در سطح کشور هستند و موافقت با افزایش شعب را برای اجرای طرح شبنم گرفته‌‌ایم اما با این حال همین تعداد همکاران ما در حال حاضر جوابگوی اجرای طرح شبنم هستند. در مقررات فعلی برای برخورد با قاچاق کالا و ارز قوانینی نداریم ولی در قانون جدید مبارزه با قاچال کالا و ارز که تصویب شده و شورای نگهبان نیز عمده محتوای آن را تایید کرده است، ارز هم مانند کالا برای سطح عرضه‌اش مجازات در نظر گرفته شده است. مجازات برای قاچاق ارز مانند سایر مقررات مربوط به قاچاق علاوه بر ضبط ارز قاچاق، دو برابر قیمتش به ریال جریمه تعیین می‌شود. در واقع این مساله در رابطه با ارزی است که در فرودگاه‌ها گرفته می‌شود.آخرین قانونی که در رابطه با قاچاق کالا و ارز داشتیم، «قانون مجازات مرتکبین قاچاق» مصوب 1312 بود و از آن تاریخ تا کنون قانونی در این زمینه نداشته‌ایم. تصویب قانون جدید مبارزه قاچاق کالا و ارز کار بسیار ارزنده‌ای است.
ما در بررسی سیر تکوینی حقوق جزا، از گذشته های آن و تجاربی که در این خصوص بدست آمده استفاده خواهیم برد تا راه آینده و سیاست کیفری خود در این زمینه را ترسیم نمائیم. فون لیست یکی از متخصصان حقوق جزا و استاد دانشگاه ماربورگ آلمان در مورد سیاست کیفری معتقد بود که «سیاست کیفری مجموع مقررات و معیارهائی است که سعی مینماید با توجه بشرایط تاریخی و فرهنگی و اجتماعی هر جامعه بهترین فرضیه ها و تئوری های حقوق کیفری را ارائه دهد».
سیاست کیفری مکتب تحققی- سیاست کیفری مکتب تحققی به دو قسمت تقسیم می شود: یکی سیاست کیفری مکتب تحققی در مورد جلوگیری از وقوع جرم ، و دیگر سیاست مکتب مزبور در مورد مجرمین.
الف- سیاست کیفری مکتب تحققی در مورد جلوگیری از وقوع جرائم – مکتب تحققی با تذکار به آنکه یکی از علل مهم وقوع جرائم ،علل بزه زای خارجی است، معتقد است که بهبود وضع اجتماع و وضع اقتصادی و فرهنگی و غیره موجب میشود که تعداد جرائم بمقدار زیادی کاهش یابد. مکتب مزبور با استفاده از قانون اشباع کیفری پیشنهاد مینماید که برای پائین آوردن نقطه اشباع کیفری و برای کم کردن جرائم بهتر است بجای مجازات کردن مجرمین با
تحول در وضع اقتصادی و اجتماعی جامعه موجبات ارتکاب جرم را از بین برد. چه همانطور که آنریکوفری گفته «برای دفاع در قبال بزهکاری و اعتلاء سطح اخلاقی مردم ، کوچک ترین پیشرفت در وسائل و اقدامات جلوگیری از جرائم هزار بار بیش از تدوین یک دوره قانون جزا ارزش دارد». به همین علت هم مکتب مزبور معتقد بود که با تحول در زمینههای اقتصادی سیاسی، علمی ،مدنی، اداری و مذهبی بایستی تدابیر دیگری را جانشین مجازات های سنتی نمود. اهم این تدابیر که به «جانشینهای کیفری» معروف شده اند به قرار زیر است: هدف عمده سیاست کیفری معاصر آن نیست که متناسب با میزان مسئولیت به اصطلاح اخلاقی مجرم و تقصیری که مرتکب شده او را مجازات نمایند. بلکه هدف اصلی آن است که با شناسائی شخصیت واقعی متهم، عکسالعمل متناسبی در جهت اصلاح و بازسازی، و یا حداقل خنثی کردن حالت خطر ناک وی اتخاذ گردد. حبسهای کوتاه مدت نمیتوانند هیچیک از این هدفها را تأمین نمایند.7
1-1-2. تقنین، قانون
تقنین در نظام حقوقی، معادل واژه « تشریع» در نظام حقوقی کشورهای اسلامی عربی و LEGISLATION در حقوق غرب است.تقنین یا تدوین فقه شریعت اسلام به منظور تعیین حقوق و تکالیف اشخاص در مقابل یکدیگر، حقوق و تکالیف متقابل شهروندان و حکومت و روابط حکومتها، تا سال 1876 میلادی به شکل کتب و رسایل فقهی انجام میگرفت.
اجتهاد و فهم قضات از شریعت اسلام بدون تشریفات فعلی مثل تجدید نظر و …، به عنوان مبنای قضاوت تعریف شده بود.شیوه جدید که عبارت است از طراحی و تعریف نظام حقوقی بر اساس فقه اسلامی همراه با اقتباس شکلی و احیانا اقتباس ماهوی از قوانین غربی و شیوه­های آن، با حفظ شیوه سنتی از سال 1876 میلادی با تدوین «مجله الاحکام العدلیه» آغاز گردید و قضات ملزم به اجرای قانون و ممنوع از عمل به اجتهاد خود شدند. قاچاق در ایران تعریف قاچاق ناظر به مبادی ورودی و خروجی و مرزهای جغرافیایی نمی‌گردد زیرا به موجب بند ۲ ماده ۱۲ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۴ و ماده ۶۲ قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۸۲ و ماده ۱۴ قانون مبارزه ملی به دخانیات مصوب ۱۳۸۵ نگهداری و توزیع کالایی که بدون مجوز وارد شده باشد در سراسر کشور جرم بوده ومشمول مقررات مربوط به قاچاق کالا می‌گردد. بنابر این نگهداری و توزیع و حمل کالای فاقد مجوز قانونی در داخل کشور نیز قاچاق محسوب می‌شود.
قاچاق کالا صرفاً شامل عدم پرداخت حقوق گمرکی نمی‌شود. مثل عدم پرداخت مالیات کالای داخلی در تبصره ماده ۱۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۶ که مقنن کالای داخلی بدون پرداخت مالیات را کالای قاچاق تلقی نموده‌است. تبصره مذکور اشعار داشته: «کالاهای مشمول مالیات که بدون رعایت مقررات و ضوابط این قانون عرضه گردد، علاوه بر جرائم متعلق و سایر مقررات مربوط موضوع این قانون، کالای قاچاق محسوب و مشمول قوانین و مقررات مربوط می‌شود». فعل و انفعالات و تحرکات مخفیانه و غیرقانونی که بصورت سازماندهی شده و به دور از دیده نهادهای مجری قانون انجام می‌شود را می‌توان قاچاق محسوب کرد. پایین بودن کیفیت کالاهای داخلی و ناتوانی در رقابت با کالاهای خارجی به عنوان یکی از عوامل دخیل در قاچاق کالا در ایران شناخته می‌شود.8
قاچاق، چیزیست که ورود آن به کشور و یا معامله آن از طرف دولت ممنوع است. در علم اقتصاد بصورت مشخص به ورود و خروج کالا که بصورت مخفیانه از مرزهای کشور وارد و یا خارج شود، قاچاق می‌گویند. کالای اقتصادی که مورد قاچاق قرار می‌گیرد را کالای قاچاق می‌نامند. شخص و یا اشخاصی که مبادرت به انجام قاچاق می‌نمایند را قاچاقچی یا سوداگر گویند. هنگامی که قیمت یک کالا در یک کشور با اجرای طرح‌های دستوری و با تمهیدات خاص کاهش می‌یابد، در نتیجه سوءاستفاده‌کنندگان به دنبال تهیه آن کالای ارزان ‌قیمت برای قاچاق آن به بیرون از مرزها هستند. صادرات و یا واردات کالاهای ممنوعه و انحصاری، مثل انسان، مواد مخدر، زنان و کودکان، سوخت، نفت،گازوئیل، بنزین، اعضای بدن، دارو، ارز، اسلحه، خاویار، مشروبات الکلی و ده‌ها مورد دیگر، را می‌توان از مصادیق قاچاق نامید.دانشمندان علم اقتصاد، از پدیده قاچاق تحت عنوان اقتصاد پنهان نیز یاد کرده‌اند.
علاوه بر موارد یادشده، قانونگذار ایران اعمال دیگری را از جمله مصادیق بزه قاچاق دانسته که بعنوان مثال می‌توان به بند ۲ ماده ۱۲ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۴ اشاره نمود که در این قانون عمل نگهداری کالای قاچاق نیز جرم تلقی و مشمول مجازاتهای مربوط به قاچاق کالا می‌باشد. همچنین در مواردی مقنن افعال دیگری همانند عرضه و فروش کالا بدون پرداخت مالیات مربوطه موضوع تبصره ماده ۱۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده و یاحمل چوب یا ذغالی که برای مصارف روستایی جنگل نشینان یا دهکده‌های مجاور جنگل اختصاص داده شده به نقاط دیگر را قاچاق فرض نموده است. بنابراین نتیجه می‌گیریم که قاچاق کالا صرفا ناظر به ورود کالا از مرزهای جغرافیایی نمی‌باشد. دولتها معمولاً قوانین سختی را بر علیه پدید قاچاق وضع می‌کنند و در مواردی برای اشخاص قاچاقچی مجازات اعدام پیش بینی شده ‌است که بیشتر برای قاچاقچیان مواد مخدر اجرا می‌شود. اکنون تمامی کشورهای اسلامی براساس مذهب اکثریت شهروندان مسلمان، نظامهای حقوقی بوجود آوردهاند ؛ برای هر مجموعه نیازهای مشابه ، قانونی وضع کردهاند ، برای حل و فصل امور مدنی جامعه، ق
انون مدنی، برای جلوگیری از جرایم و تعقیب و جزا دهی مجرمین، قانون جزا و … .9
1-1-2-1. قانون و فواید و طبقه بندی آن
1-1-2-1-1. معانی لغوی قانون
قانون، کلمه‌ای یونانی است. که وارد زبان عربی و سپس وارد زبان فارسی شده است، در لغت فارسی و عربی به معنای قاعده کلی است که بر همه جزئیاتش منطبق گردد و احکام جزئیات از آن شناخته‌ شود.10
جان آستین (gohn Astin) در تعریف قانون میگوید: « قانون فرمانی است که برای هدایت و ارشاد یک موجود ذی­شعور، توسط موجود ذیشعور دیگر که بر او برتری دارد، مقرر گردیده است ». قانون قواعد و مقرراتی است که با تشریفات مقرر از طریق هر دو مجلس ولسی جرگه و مشرانو جرگه تصویب شود و به توشیح ریاست جمهوری برسد. اما در ذیل به مهم ترین معنای ریشه ای قانون پرداخته میشود:
1. ریشه تاریخی قانون: در بحث از تاریخ واژه «قانون» باید توجه کرد که اصل آن، برگرفته از واژه یونانی (Kanun) است، اما پس از ارتباط زبان یونانی با زبان عربی، این کلمه وارد زبان عرب شد و به صورت استعاره به کار رفت. گفته می شود که این

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه با موضوعسلسله مراتب، بهداشت روان

دیدگاهتان را بنویسید