مقاله درباره قاچاق کالا، جزای نقدی، قانون مجازات، تعزیرات حکومتی

گمرکی را بدون تعیین مجازات در مرحله اظهار کالا به گمرک محقق می شود. چنانکه، بیرون بردن کالای تجارتی از گمرک، مشخص می گردد که بسیاری از موارد قاچاق گمرکی 40. براین اساس در ماده 29خود احصاءنمود کلیه حقوق و عوارض متعلق به کالاهای مفقوده یا آسیب دیده را فوراً بپردازد و درغیر این صورت کالای مفقوده یا کسری قاچاق محسوب خواهد شد.
١) وارد کردن کالا به کشور یا خارج کردن کالا از کشور به ترتیب غیر مجاز مگر آن که کالای مزبور در موقع ورود یا صدور ممنوع یا غیر. طبق ماده ٢٩، موارد مشروحه زیر قاچاق گمرکی محسوب می شود: ۴٠ قوه قهریه (فورس ماژور) بوده است. مجاز یا مجاز مشروط نبوده و از حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض بخشوده باشد.
٢) خارج نکردن وسایط نقلیه و یا کالایی که به عنوان ورود موقت یا ترانزیت خارجی وارد کشور شده باشد به استناد اسناد خلاف واقع مبنی بر خروج وسایط نقلیه و کالا.
٣ ) بیرون بردن کالای تجارتی از گمرک بدون تسلیم اظهارنامه و پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض خواه عمل در حین خروج از گمرک یا بعد از خروج کشف شود.
هرگاه خارج کننده غیر از صاحب مال یا نماینده قانونی او باشد گمرک عین کالا و در صورت نبودن کالا بهای آن راکه از مرتکب گرفته می شود.
۴) تعویض کالای ترانزیت خارجی یا برداشتن از آن. پس از دریافت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض مقرره به صاحب کالا مسترد می دارد و مرتکب طبق مقررات کیفری تعقیب خواهد شد.
۵ ) اظهار کردن کالای ممنوع الورود یا غیر مجاز تحت عنوان کالای مجاز یا مجاز مشروط با نام دیگر. و عوارض آن بیشتر از مأخذ حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض کالای اظهار شده نباشد. کالای اظهارنشده ضمن کالای ترانزیتی اعم از این که کالای مزبور مجاز یا مشروط و یا ممنوع باشد مشمول این بند خواهد بود.
۶ ) وجود کالای اظهار نشده ضمن کالای اظهار شده به استثناء مواردی که کالای مزبور از نوع مجاز بوده و مأخذ حقوق گمرکی و سود بازرگانی است
٧ ) خارج نکردن یا وارد نکردن کالایی که ورود یا صدور قطعی آن ممنوع یا مشروط باشد ظرف مهلت مقرر ا زیا خروج موقت یا مرجوعی(Cabotage)کشور یا به کشور که بهعنوان ترانزیت خارجی یا ورود موقت یا کابوتاژ اظهار شده باشد جز در مواردی که ثابت شود در عدم خروج یا ورود کالا سوء نیتی نبوده است.
٨ ) واگذاری کالای معاف مندرج در ماده 37 به هر عنوان بر خلاف مقررات این قانون و یا بدون پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض مربوطه.
١٠) بیرون بردن کالا از گمرک با استفاده از شمول معافیت با تسلیم اظهارنامه خلاف یا اسناد خلاف واقع. از اسناد خلاف واقع بدون تسلیم اظهارنامه و پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض و اظهار کردن کالای ممنوع الورود یا غیر مجاز تحت عنوان کالای مجاز یا مجاز مشروط با نام دیگرو اظهار کردن کالای مجاز تحت عنوان کالای مجاز دیگری که حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض آن کمتراست با نام دیگر و با استفاده از اسناد خلاف واقع و بیرون بردن کالا از گمرک با استفاده از شمول معافیت با تسلیم اظهارنامه خلاف یا اسناد خلاف واقع قاچاق تلقی و از طرفی خارج نکردن کالای ترانزیتی از هر نوع که باشد و حتی تعویض یا برداشتن از آن نیز از موارد قاچاق گمرکی محسوب شده است.توقف وسایل نقلیه حامل کالا در راههای غیر مجاز مستندا به ماده 26 این و تبصره یک ماده 262آیین نامه اجرایی آن قانون« شروع به جرم قاچاق» جرم تلقی شده لیکن، اقدام به تخلیه و بارگیری هرنوع کالا در نقاط مجاز قبل از انجام تشریفات گمرکی است بعلاوه ، در ماده 43 جرم قاچاق تلقی شده مگر آن که کالا مجاز بوده و از پرداخت حقوق ورودی بخشوده باشد.
مواد38 و39 این قانون واگذاری کالایی که با معافیت از پرداخت حقوق ورودی ترخیص می شود در برخی موارد وبا شرایط مقرر و نیز مصرف قطعات و لوازم و موادی که با استفاده از تسهیلات مقرر در ماده39 با ماخذ حقوق ورودی شیئ یا ماده یا دستگاه آماده که کمتر است، ترخیص شده لنگرگاههای مجاز لنگر بیندازد و قبل از انجام تشریفات گمرکی نباید کالایی تخلیه یا بارگیری یا از اسکله ها یا لنگرگاه ها خارج شود. طبق ماده26؛ وسایط نقلیه آبی اعم از خالی یا حامل کالا که از خارج وارد آبهای کشور می شود باید فقط دراسکله های مجاز پهلو بگیرد یا در ۴١ از خارج وارد کشور می شود باید فقط در فرودگاه مجاز فرود آمده و تشریفات گمرکی مقرر درباره آن انجام شود و مقامات مسئول فرودگاهها حق ندارد قبل ازانجام تشریفات گمرکی اجازه پرواز بدهند. وسایط نقلیه زمینی باید از راههای مجاز وارد کشور شده و یکسره به اولین گمرک مرزی وارد و تشریفات گمرکی آن انجام شود.
تبصره 1: اسکلههاو لنگرگاهها و فرودگاهها و راههای مجاز گمرکی از طرف اداره کل گمرک اعلام می شود.
تبصر2: تخلف از مقررات این ماده جز در مواردی که قبلاً از گمرک کسب اجازه شده باشد و یا در موارد قهری یا اضطراری که باید ثابت شود، در مورد وسایط نقلیه خالی مستوجب پرداخت جریمه از یک هزار تا پنج هزار ریال طبق آیین نامه گمرکی خواهد بود) تعلق این جریمه مانع اجرای سایر مجازاتهای قانونی نخواهد بود ( و در مو رد وسایط نقلیه حامل کالا طبق ماده 29 رفتار می شود).
ماده ٢۶٢؛ توقف وسائط نقلیه خالی اعم از آبی، هوایی، زمینی در لنگرگاهها وفرودگاهها و راههای غیر مجاز همچنین حرکت بدون اجازه آنها مستوجب پرداخت جریم انتظامی از ١٠٠٠ تا ۵٠٠٠ ریال با توجه به اوضاع و احوال و به تشخیص رییس گمرک میباشد مگر
این که معلوم گردد این اقدام در اثر علل قهری یا اضطراری (فورس ماژور) بوده است.
تبصره: هرگاه وسائط نقلیه اعم از هوایی، آبی یا زمینی حامل کالا بوده و درفرودگاه یا لنگرگاه یا راه غیر مجاز توقف نموده باشد عمل خلبان،فرمانده کشتی و راننده شروع به قاچاق محسوب و طبق قانون کیفر مرتکبین قاچاق نسبت به آنان رفتار خواهد شد.
ماده ٢۶٣ آیین نامه اجرایی قانون امر گمرکی ١٣۵٠ اقدام به تخلیه و بارگیری هر نوع کالا در نقاط مجاز قبل از انجام تشریفات گمرکی ۴٣ مقرر در فصول اول و دوم و سوم از قسمت دوم این آیین نامه قاچاق می باشد مگر آنکه کالا مجاز بوده و از حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض بخشوده باشد و به مصرف دیگر غیر از مصرف تعیین شده از طرف وزارتخانه ذیربط برسد قاچاق تلقی شده واز طرفی در این قانون برای مرتکبینی که دارای کارت بازرگانی باشند، مجازات تبعی پیش بینی و برای پیشگیری از تخلفات و قاچاق گمرکی با سوء استفاده از مقام و موقعیت، اشتغال 45 گردیده کارکنان گمرک به امر تجارت یا حق العمل کاری و هر نوع حرفه دیگر که به انجام وظیفه آنها درگمرک ارتباط داشته باشد را ممنوع شده است. مواد قانونی مذکور تا تصویب قانون امورگمرکی جدید در22/8/1390، مستند گمرک و مراجع رسیدگی کننده در تشخیص و احراز قاچاق گمرکی بود و قانون اخیر نیز برای تعیین موارد قاچاق گمرکی از آن بهره کامل برده است.28
در حقیقت بعد از انقلاب اسلامی و تا سال 1373، سیاست کیفری تقنینی قانونگذار در مقابله با قاچاق ادامه مییابد. اما مهمترین مقررات تعیین کننده مجازات قاچاق گمرکی در سالهای پس از انقلاب عبارتند از:
1- قانون اصلاح ماده 1 قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 29/12/1312واصلاحیه بعدی آن مصوب29/12/1353مصوب 9/11/1373 مجلس شورای اسلامی: بر اساس این قانون، تغییرات زیر در مجازات قاچاق اعمال شد:
1. مبنای تعیین جریمه نقدی از« درآمد مقرر برای دولت» به «قیمت ریالی مالی مورد قاچاق» در مورد انواع اموال اعم از موضوع در آمد دولت و ممنوع الورود و ممنوع الصدور و کالا های انحصاری تغییر کرد .
2. ماخذ جریمه از «دو برابر» به «تا حداکثر پنج برابر» تغییر نمود.
3 . مجازات شلاق (تا 74 ضربه) اضافه شد.
4. مجازات حبس که قبلاً برای قاچاق هر نوع کالا اعمال می شد ، صرفاًبه قاچاق اموال ممنوعالورود و ممنوع الصدور و کالای انحصاری در کنار دیگر مجازاتها، اختصاص یافت و مقدار آن بدون تعیین حداقل، تا دو سال تعیین گردید .
2- قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب1374:
ماده ١: هر کس در مورد مالی که موضوع درآمد دولت بوده مرتکب قاچاق شود علاوه بررد مال و در صورت نبودن عین مال رد بھای آن، حسب موردبا توجه به شرائط و امکانات – ماده واحده – ماده یک قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب29/12/1312 و اصلاحیه مصوب 29/12/1353 وتبصرههای آن به شرح ذیل اصلاح میگرد و دفعات و مراتب جرم به پرداخت جریمه نقدی تا حداکثر پنج برابر معادل قیمت ریالی مال مورد قاچاق و شلاق تا ٧۴ضربه محکوم میگردد و در مورد اموال ممنوع الورود وطریق صنعتی در داخل کشور به نحو غیر مجاز یا عرضه آنها برای فروش قبل از این که مالیات مربوط پرداخت یا ترتیب پرداخت آن داده شده باشد از موارد قاچاق اموال موضوع ممنوع الصدور و کالاهای انحصاری علاوه بر مجازات فوقبه حبس تعزیری تا دو سال محکوم خواهد شد. تولید الکل و ترکیبات الکلی و نوشابههای غیرالکلی و آبمیوه به درآمد دولت محسوب میگردد و با توجه به شرایط و امکانات و دفعات و مراتب جرم مرتکب به جزای نقدی حداکثر تا ده برابر درآمدی که برای دولت مقرر میباشد محکوم خواهد شد.
تبصره ١: در مورد اموال ممنوع الورود و ممنوع الصدور و کالاهای انحصاری در صورتی که دلائل و قرائن موجود دلالت بر توجه اتهام کند به وسیله مرجع قضایی ذیربط از متهم تأمین وثیقه گرفته میشود که میزان آن از مبلغ جزای نقدی و بهای مال از بین رفته کمتر نخواهد بود و هرگاه بزه قاچاق باشرکت چند نفر واقع شده باشد از هر یک از متهمین وثیقه متناسبی گرفته میشود که مجموع آنها کمتر از مبلغ جزای نقدی و بهای مال از بین رفته نخواهد بود.
تبصره ٢: هرگاه در خارج از مراکزی که جهت تولید الکل اجازه داده شده است آلات و ادوات تقطیر الکل و یا مواد اولیه تخمیر شده که معلوم شودبرای تقطیر الکل تهیه شده، کشف شود علاوه بر ضبط عین مال و آلات و ادوات مربوط، مرتکب و شرکا و معاونین هر یک به مجازات مقرر برای قاچاق کالاهای انحصاری (موضوع این ماده) محکوم خواهد شد.
معافیت از پرداخت مالیات و عوارض صادر شده باشد در صورتیکه به ترتیب غیر مجاز به کشور اعاده شود در حکم قاچاق میباشد و محصول و مصنوع داخلی که با استفاده از مزایای قانون«استرداد حقوق گمرکی و سود بازرگانی مواد اولیه مصنوعات ماشینی کارخانجات مصوب ١٣۴۵» یا با تاریخ 12/11/1373 به تأیید شورای نگهبان رسیده است. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده (شامل اصلاح یک ماده و سه تبصره) در جلسه روز یکشنبه 9/11/1373 مجلس شورای اسلامی تصویب و در سیاستگذاریهای قبل از انقلاب بود. تا اینکه در قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز که اولین قانون در خصوص قاچاق بعد از انقلاب می باشد، تغییرات زیر در سیاست کیفری تقنینی ایران، ایجاد شد؛29
1) قضا زدایی از قاچاق کالایی که بهای آن معادل ده میلیون ریال یا کمتر باشد. بر اساس بند، در این مورد فقط به ضبط کالا به نفع دولت اکتفا خواهد شد .
2) قضا زدایی از قاچاق کالایی که از 10 می
لیون ریال تجاوز کند به شرط پرداخت جریمه نقدی در مرحله اداری – چنانچه متهم محکوم به پرداخت جریمه نقدی (به مأخذ دو برابر بهای کالا ) نباشد، جهت تعقیب کیفری و مجازات به مرجع قضایی معرفی می شود.
3) کیفر زدایی از قاچاق کالایی که بهای آن معادل یا کمتر از ده میلیون ریال است، دراین مورد ، جریمه ای هم به کالا تعلق نمی گیرد .
4) کیفر زدایی از قاچاق کالایی که بهای آن بیشتر از ده میلیون ریال است به شرط پرداخت جریمه نقدی در مرحله اداری، در این صورت قط معادل دو برابر بهای کالای قاچاق به عنوان جزای نقدی از متهم وصول می شود.
ماده ٢: به منظور تسریع در رسیدگی و تعیین تکلیف قطعی پروندههای مربوط به کشفیات قاچاق اعم از کالا وارز، ادارههای مامور وصول درآمدهای دولت یا سازمان هایی که به موجب ماهده 48 قانون مبارزه باقاچاق شاکی محسوب می شوند، در صورت احراز کالا و یا ارز قاچاق مکلفند حداکثر ظرف۵

مطلب مرتبط :   منابع تحقیق درموردامیرالمومنین، رسول خدا (ص)، عبدالله بن زبیر، حضرت محمد (ص)

دیدگاهتان را بنویسید