مقاله درباره قاچاق کالا، بازدارندگی، سیاست کیفری، اقتصاد کشور

دانلود پایان نامه

شد.وی در پاسخ به برخی مطالب مطرح شده از سوی حاضران در جلسه گفت: ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز دارای جایگاهی فرا دستگاهی و مسوولیتی راهبردی است ودرآسیب شناسی راه طی شده به این جمع بندی رسیده ایم که یکی از اشکلات موجود ورود به بعضی موارد هر چند اندک در حوزه اجرایی است .
جدا شدن ستاد از حوزه اجرایی نباید منجر به فدا شدن مصالحی که بر پایه آن ستاد خود را درگیر این امور کرده است، شود. هرگونه اصلاح روش با در نظر گرفتن مصالح منطقی اقتصاد کشور به اجرا گذاشته خواهد شد.
از شکل‌گیری و فعال‌سازی کمیته های کاری مشترک و یا مشارکت اتحادیه در کارگروه‌های تخصصی ستاد استقبال کردو از اعضای هیئت مدیره اتحادیه صادر کنندگان نفت، گاز و پتروشیمی کشور خواست که با تشکیل کمیته های داخلی در حوزه موضوعات معطوف به قاچاق سوخت و فرآورده های نفتی مبادرت به آسیب شناسی کرده و نتایج را در اختیار ستاد قرار دهند. ستاد در شرایط کنونی به دنبال مسیری است که درعین روان سازی و تسهیل صادرات و واردات کشور، شاهد زایش قاچاق نباشیم.
اعضای هیئت مدیره‌ اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی ایران در این نشست با اشاره به 270 عضو و حدود 20 میلیارد دلار صادرات سالانه تاکید کردند که این اتحادیه بزرگترین مجموعه متشکل از بخش‌ خصوصی در حوزه تخصصی نفت،گاز و پتروشیمی بوده و آمادگی دارد ظرفیت های خود را برای تسهیل امر صادرات در اختیار ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز قرار دهد.
کمیته مرکزی تدوین سیاستهای کلان مبارزه با قاچاق براساس دستور دبیر محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام تشکیل گردید. این کمیته برآنست تا با استفاده از ساختار مناسب و استفاده از کلیه عوامل و امکانات موثر نظام نسبت به تدوین سیاستهای کلان نظام برای پیشگیری و کنترل و مقابله با پدیده قاچاق در عرصه خرد و کلان اقدام نماید. و در این راستا بر آنست تا با ساماندهی نظرات کار شناسی به تدوین سیاستهای کلان برای اجرای برنامه های ساماندهی در محیط داخلی و بازدارندگی در محیط تعاملی و مقابله با قاچاق کالا با رویکرد تکاملی – تدریجی در سراسر کشور بپردازد.
رسالت کمیته: کمیته بر این باور است که در جهت تدوین سیاستهای کلان خط قرمز های ذیل را مد نظر قرار دهد.
1) تضمین سلامت تجارت و اقتصاد کشور
2) استفاده از ساختار مناسب و استفاده از کلیه عوامل و امکانات موثر دولت در امر مبارزه با قاچاق
3) جلب مشارکت نهادهای دولتی و آحاد مردم و همکاری و کمکهای همه جانبه قوای سه گانه، رسانه ها، نیروهای مسلح و سازمانهای قانونی
4) ساماندهی محیط بازدارندگی و رویکرد تعاملی – تدریجی – فرهنگی
5) برآورده ساختن توقعات ، انتظارات ، خواسته های رهبری ، دولت ، مردم و فعالان و موثرین اقتصاد قانونی
6) تضمین سلامت تجارت و اقتصاد از طریق مبارزه پیگیر و فراگیر با پدیده قاچاق
7) لحاظ داشتن الزامات جهانی شدن و ورود به عرصه WTO
8) بکارگیری آخرین روشها ، سیستمها و فن آوری ها ی نوین و با حداقل تزاحم با مردم و تداخل با وظایف ذاتی دستگاهها و نهادها
روش اجرا ئی کمیته (ما موریت): کمیته باید در راستای تدوین سیاست ها نسبت به انجام موارد ذیل اقدام نماید:
1) بررسی کلیه رویکردهای ممکن در امر مبارزه با قاچاق کالا وارز: که اهم این رویکردها عبارتند از:
– رویکرد تقاضا محور یا عرضه محور
– رویکرد اتکاء صرف به مبارزه در مبادی و مرزها با فراگیری جامعه و کشور
– رویکرد سلبی یا ایجابی
– پرداختن به علل ، فرصتها و سیستمهای پیدایش و گسترش قاچاق یا معلولها و پیاده نظام شبکه قاچاق
– رویکرد تمرکز و تکامل تدریجی با مبارزه یکنواخت صرفنظر از نوع حجم تاثیر و اهمیت
– رویکرد همه سونگر و کمال نگر جامعه
– رویکرد حال نگر و آینده نگر
– رویکرد توجه به رفاه جامعه یا افزایش درآمد دولت
– رویکرد کنترل نرم افزاری
– رویکرد اقتصادی – نهادی در مقابله با رویکرد بوروکراتیک– اداری
– رویکرد حمایت از تولید داخلی با لحاظ داشتن الزامات جهانی شدن
– رویکرد ورود تدریجی به WTO
2) لحاظ داشتن اهداف کیفی کلان در تدوین سیاستها : که اهم این اهداف کیفی عبارتند از:
– پشتیبانی از اقتصاد و تجارت سالم و قانونی
– پیشگیری، کنترل و مقابله با قاچاق کالا در عرصه خرد و کلان اقتصادی
– ایجاد ظرفیت و قابلیت مشارکت پذیری برای ایفای نقش موثر توسط دستگاههای دولتی و نهادهای مردمی در ابعاد مختلف ساماندهی، بازدارندگی و مقابله موثر با قاچاق کالا و ارز
– افزایش کفایت و تناسب اطلاعاتی و عملیاتی دستگاههای مسئول و موثر در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز
– ایجاد انگیزش های لازم برای انزوای اجتماعی قاچاق و ارجحیت بخشیدن به مطلوبیت تولیدات داخلی
– ایجاد سیستم پویای کنترل نرم افزاری در جهت، شفافیت، مدیریت پذیری و کنترل موثر مبادلات
– فراگیر سازی عملیات مبارزه با قاچاق کالا و ارز در پهنه کشور
– اصلاح قوانین، مقررات رویه ها و رفع خلا ها و نارسائی های موجود جهت انسجام بخشی به نظر و عمل در مبارزه با قاچاق کالا
– ایجاد ظرفیت و قابلیت برای مدیریت محیط عملیاتی و زمینه ای
3) تدوین راهبردهای اساسی و توسعه و تعمیق سامانه ها و زیر ساختهای فنی و سازمانی تامین تقاضاهای قانونی و به حق مردم و تضمین سلامت و امنیت اقتصاد کشور با اتخاذ رویکرد ترکیبی موثر و تر تیب و موالات در
یک پروسه تکاملی – تدریجی
4) فراهم سازی برنامه های اجرائی موثر در تدوین سیاستها با لحاظ داشتن موارد ذیل :
– بهبود ، توسعه و افزایش کیفیت فعالیت های ا طلاعاتی در امر مبارزه با قاچاق کالا
– تقویت و متناسب سازی توان مقابله ای واحدهای مقابله کننده در بعد منابع انسانی و امکانات
– کنترل حمل و نقل و هوشمند سازی فرآیند ترانزیت
– کنترل موثر فعالیتهای وارداتی در مناطق آزاد و ویژه
– کنترل موثر مبادلات مرزی ( با زار چه های مرزی )
– ساماندهی تردد شناورها در آبهای داخلی
– شناسائی و بر خورد با شبکه ها و با ندهای کلان قاچاق
– واقعی سازی امحاء و انهدام مشکوفات
– ممنوعیت فعالیت تجاری نهادها و دستگاههای غیر اقتصادی
– تشدید اقدامات عملیاتی و ایجاد انسجام و هما هنگی در فعالیتهای مقابله ای
– صیانت و کنترل موثر عوامل اجرائی درگیر در مبارزه و نظارت
– حذف تدریجی موانع غیر تعرفه ای
– فرهنگ سازی ، آموزش و اطلاع رسانی همگانی
– ایجاد سیستم پویا کنترل نرم افزاری و یکپارچه سازی مدیریت اطلاعات
– تدریس شیوه های مناسب ساماندهی، بازدارندگی و مقابله با قاچاق
– اصلاح قوانین و مقررات موضوعه در جهت کار آمد ی و اثر بخشی آنها
– ایجاد تعامل با کشورهای همسایه و بین الملل در امر ساماندهی، بازدارندگی و مقا بله با قاچاق
5) شناسایی، دسته بندی و ساماندهی مبارزه با چالشهای فراروی مبارزه با قاچاق کالا
6) بررسی کلیه سوابق و تجربیات کشورها ی دیگر در امر مبارزه و مهار قاچاق
7) شناسائی و تدوین عوامل و الزامات پیوستن بهWTO در جهت لحاظ داشتن در امر مبارزه و ساماندهی قاچاق
8) بررسی و تدوین تعاریف و مفاهیم
9) برسی و تدوین مسایل اساسی و استراتژیک با مو ضوعات راهبردی: مشتمل بر کلیه
موضوعاتی که بر وضعیت، ساختار، رفتار و عملکرد سیستم اثر تعیین کننده یا دگرگون کننده میگذارند.
10) بررسی تدوین و تشخیص اصول و مبانی، محیط و امنیت اقتصادی
11) بررسی و تدوین مبانی اساسی تدوین سیاستها مشتمل بر:
– قانون اساسی
– فرامین و تدابیر مقام معظم رهبری
– چشم اندازها
– سیاستهای کلان نظام در سایر بخشها
– الزامات جهانی شدن (WTO)
– تفسیر مجمع تشخیص از اصل 44 قانون اساسی
ساختار سازمانی کمیته : با در نظر گرفتن الزامات ، رسالت و ماموریت های مطروحه فوق الذکر بدون شک تدوین سیاستهای کلان نظام در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز واجد مشخصه های منحصر به فرد فراقوه ای و نیز راهبردهای چند گانه است . برای حصول به نتیجه تدوین پیش نویس سیاستهای همه جانبه چارت ذیل پیشنهاد میگردد .44
زیر کمیته ( کارگروه)های لازم عبارتند از:
1) کارگروه تخصصی تعاریف ، مفاهیم و چالشها
2) کارگروه تخصصی اتیولوژی ( علل شناسی )
3) کارگروه تخصصی بررسی قوانین و مقررات
4) کارگروه تخصصی حقوقی و قضائی
5) کارگروه تخصصی فرهنگی ،سیاسی ، اقتصادی
6) کارگره تخصصی فراملی (امور بین الملل)
7) کارگره تخصصی مدیریت کلان و استراتژیک
با در نظر گرفتن زیر کمیته های فوق الذکر و ماموریت 11 گانه مندرج در بخش ماموریتها، تدوین شرح وظائف هر کار گروه (زیر کمیته) انجام خواهد شد.45

مطلب مرتبط :   منابع تحقیق درموردترتیب نزول، قرآن کریم، علوم قرآن، روش تحقیق

فصل دوم

سیاست کیفری ایران
در مبارزه با قاچاق کالا و ارز
2-1. ویژگیهای سیاست کیفری ایران در قبال قاچاق کالا و ارز
در این فصل به ویزگی های سیاست کیفری ایران در قبال قاچاق کالا و ارز پرداخته شده و علاوه بر آن به نقد و بررسی این موضوع و ذکر نواقص سیاست کیفری ایران و در نهایت به نتیجه گیری کلی از مباحث پرداختهایم.
اما مهمترین ویژگی های سیاست کیفری این در قبال قاچاق کالا و ارز عبارت است از:
پایین بودن ریسک قاچاق کالا: قاچاق کالا به عنوان یک فعالیت غیرقانونی، همواره با ریسک ناشی از برخورد عوامل قانونی کشور روبرو است، اما نکته قابل توجه این است که چرا تا کنون این برخوردها بازدارنده نبوده و همچنان قاچاق کالا اقتصاد کشور را تهدید می کند بطوریکه تنها ده درصد از کالاهای قاچاق کشف می شود. خلاء قانونی و طولانی شدن روند رسیدگی به پرونده های مهم قاچاق و یا تبرئه اکثر متهمان موجب آزاد شدن قاچاقچیان کالا می شود.
بر اساس قانون، قاچاقچیانی را که به پرداخت جریمه محکوم می شوند نمی توان بیش از دو سال در زندان نگه داشت. در اصل این موضوع برای زندانیانی که به علتهای مختلف دچار مشکل می شوند، در نظر گرفته شده است ، اما قانونگذار، قاچاقچیان را از برخورداری این مزایا مستثنی نکرده است .
آزاد شدن قاچاقچیان در صورت نداشتن تمکن مالی در پرداخت جریمه پس از دو سال حبس یکی از خلاء های موجود است که منجر به فرار قاچاقچیان از چنگال قانون می شود و قاچاقچی می تواند پس از گذراندن دو سال حبس از میلونها یا میلیارها ریال پولی که از این طریق کسب کرده استفاده کند. این موضوع می تواند در کاهش انگیزه مبارزه با قاچاق کالا مؤثر باشد.
در مبارزه با قاچاق کالا عنوان شده که اگر میزان قاچاق کالا تا ده میلیون ریال باشد . با قاچاقچی برخورد نشود و این امر موجب شده تا ۸۵ درصد پرونده های قاچاق کالا با افزایش تعداد متهمان و کاهش سهم هر فرد در پرونده به کمتر از ده میلیون ریال ، تبرئه شوند .
پایین بودن کیفیت کالاهای تولید داخل و بورکراسی و ساختار اداری ناکارآمد که بروکراسی و ساختار اداری ناکارآمد منجر به افزای
ش هزینه تولید و تجارت در اقتصاد رسمی خواهد شد گاه گرفتن مجوز برای تولید یا صادرت از مراکز متعدد تصمیم گیری ، با بهره وری پایین به بیش از یک ماه زمان نیاز دارد که هزینه و قیمت تمام شده را برای تولید کننده و صادر کننده بشدت افزایش می دهد . بنابر این با این گونه هزینه ها انگیزه فعالیت در بخش غیر رسمی یا به عبارتی قاچاق کالا افزایش می یابد.
محرومیت ساکنان مناطق مرزی : از عواملی که سبب گسترش قاچاق کالا در کشور شده وضعیت جفرافیایی کشور است، وجود هزاران کیلومتر راه آبی و خاکی در مرزها و همچنین همجواری با کشورهای بی ثبات است که سرمایه گذاری مولد در مناطق مرزی را کاهش داده است.
قاچاق کالا عمدتاً از طریق مناطق مرز نشین صورت می گیرد . در نقاط مرزی کشور به دلیل فقر و نبود فرصت شغلی افراد به منظور تامین نیازهای معیشتی و مالی خود اقدام به قاچاق کالا می کنند.
در مناطق مرزی کالاها عمدتاً به صورت چمدانی قاچاق می شوند ، بخشی از واردات

مطلب مرتبط :   پایان نامه با کلید واژه هایسازگاری اجتماعی

دیدگاهتان را بنویسید