مطالعه ی تطبیقی

دانلود پایان نامه

صرف توقف سه ماه یا شش ماهه در کانون اصلاح و تربیت تغییر روش نخواهد داد و هرگاه از زندان و یا کانون اصلاح و تربیت آزاد شود مجددا چون حرفه و کار شرافتمندانه نمی داند و ترک عادات قدیمی برایش مشکل است به محیط سابق و زندگی فساد آمیز خود مراجعت خواهد کرد .
بنابراین متفکرین و متخصصین اجتماعات غربی با ابداع و استقرار سیستم صدور حکم محکومیت به مدت نا معین مسئله اصلاح و تربیت و نوجوانان را به نحو مطلوب حل کرده و به موازات آن با تشکیل سازمانهای اختصاصی وابسته به دادگاههای اطفال برای استقرار یک نظم نوین در زندگی بی بندوبار نوجوانان بزهکار و ناسازگار راه حل های جدیدی یافته و بدین گونه از فشار بار دادگاه های اطفال نیز به نحو محسوسی کاسته و تعداد پرونده های ناشی از ارتکاب جرم جوانان بزهکار را بطور چشمگیر تقلیل داده اند . در کشورهای غربی معمولا در جوار دادگاههای اطفال ، موسسات خاصی وجود دارد (کانون اصلاح و تربیت) که عهده دار تربیت اطفال بی سرپرست بوده و قاضی اطفال این گونه کودکان را به آن موسسات تحویل می دهد. تجربه نشان داده است که تشدید مجازاتها از تعداد قرون وسطائی نتوانسته عامل لازم و کافی برای پیشگیری و اجتناب از ارتکاب جرم و تکرار آنها باشد ولی آموزش توسط نهادهای مختلف شهری بر اساس نیازهای خاصی آن محیط ها توانسته نگرش اعضای آن جامعه خاص را تغییر دهد.

بنابراین باید بدنبال روشهای آموزشی و فرآیندهای آگاهی رسانی که موجب جلوگیری از وقوع جرائم می شود، و از راه کشف آن علل که بیشتر از فساد محیط یا از عکس العملهای احساسات و تمایلات ناآگاه مجرم سرچشمه می گیرد ، از وقوع حوادث ناهنجار و جرائم کاست و شخصیتهای معلول و حادثه جو را از بسیاری کارها که سبب اتفاق جرمها می شود منع کرد .
جامعه شناسی کیفری با اندیشه های نو ، افکار جدید و ارزندهای که مربوط به اعاده حیثیت افراد است ، می کوشد تا واقعیت را بصورتی که باید جلوه گر سازد و بی عدالتیهایی را که تا کنون رواج داشته است و باز هم ادامه دارد به وجهی شایسته آشکار نماید .
علم جامعه شناسی کیفری اثبات می کند که بزهکاران حیوانی وحشی نیستند که باید کشته بشوند، میکروب به شماره نمی آیند که باید در نابودیشان کوشید ، زشت و پلید و نابکار و غیر قابل اصلاح نمی باشند که به دیار نیستی رهسپار گردند . بلکه انسانند و می توانند مانند سایرین دارای اندیشه های عالی و منشها و اخلاقیات شایسته باشند و حتی در زمره بهترین انسانها در آیند به همین جهت ریشارد می نویسد : که فراموش شده است که بزهکاران میکروب نیستند بلکه انسانند و جرم تنها عیب برخی از افراد استثنایی نیست، بلکه تهدیدی است اخلاقی که بر رفتار همه مردم ، سنگینی خود را تحمیل می کند .
امروزه به خوبی به ثبوت رسیده است که خشونت و اجرای مکافات باعث ستیزه گری بیشتر بزهکاران می شود و هیچگاه و در هیچ زمانی و مکانی خشونت وسیله ارشاد و اصلاح نیست، بلکه با آ موزش و آگاهی انسانی به اعضای جامعه می توان پیشگیری یا علاج واقعه قبل از وقوع را انجام داد. ژرژ ویدال بوسیله آمارهایی که از بزهکاران در فرانسه بدست آورد ، اثبات کرد که رقم جرائم در این کشور و پس از اجرای کیفرهای بسیار سنگین افزایش یافت در حالیکه پس از آموزش های خاص مشروط بطور قابل ملاحظه ای کاهش پیدا کرد.
1-3- سوالات تحقیق:
1- نقطه مشترک و افتراق بین قانون مجازات اسلامی و قانون جزای ترکیه در خصوص بزهکاری اطفال و نوجوانان در مقام مقارنه و تطبیق چیست؟
2- وضعیت مجازاتها و علل و عوامل بزهکاری اطفال و نوجوانان و شیوه ی رسیدگی در دو نظام حقوقی چگونه می باشد؟
3- در لایحه جدید مجازات اسلامی رویکرد قانون‌گذار ما به چه ترتیب بوده است؟
1-4- فرضیات تحقیق:
1- وجه اشتراک حقوق جزای دو کشور ایران و ترکیه با وضع مقررات خاص در زمینه ی بزهکاری اطفال و جلوگیری از ارتکاب جرم با وضع مقررات مربوط به این امر برای حمایت از جامعه و افراد انجام می گیرد.
2- در حقوق جزای ترکیه مسئولیت کیفری اطفال طبقه بندی شده است و به تبع آن مجازاتهای این جرائم هم متفاوت است اما در حقوق ایران مسئولیت اطفال در یک گروه سنی محدود است و مجازاتها اکثراً بر طبق نظر دادگاه است.
3- در ابتدا باید اشاره کنم که در اصل ماجرا تغییری ایجاد نشده است. یعنی لایحه جدید تغییری درسن بلوغ ودر نتیجه در سن مسئولیت کیفری ایجاد نکرده است. حال اگر قانون مجازات اسلامی فعلی مبنای مسئولیت کیفری را به سن بلوغ شرعی منتسب کرده است، لایحه جدید به صراحت موضوع را ذکر کرده است. گفتنی است که طبق این لایحه، افراد دو دسته شده‌اند: این دو دسته عبارتند از افراد نابالغ و افراد بالغ. افراد نابالغ مبرا از مسئولیت کیفری هستند ودر نتیجه افراد بالغ دارای مسئولیت کیفری هستند. تشخیص فرد بالغ و نابالغ هم به سن است. سن هم در دختران 9 سال تمام قمری و در پسران 15 سال تمام قمری است. یعنی براساس حکم لایحه جدید از این حیث دختر و پسری که به این سن قانونی نرسیده باشند، مبرا از مسئولیت جزایی هستند. ماده 145 لایحه جدید مجازات اسلامی به این موضوع پرداخته است. ماده مزبور اشعار داشته است.«افراد نابالغ دارای مسئولیت کیفری نیستند». در ماده بعد یعنی در ماده 146 هم آمده است: «سن بلوغ، به ترتیب در دختران و پسران، نه و پانزده سال تمام قمری است». به این ترتیب مسئولیت جزایی نسبت به دختران 6 سال زودتر ایجاد خواهد شد.
1-5- پیشینهی تحقیق:
شام بیاتی(1377)علل بزهکاری کودکان و نوجوانان را به دو دسته تقسیم می کند:
عوامل داخلی: برخی خصوصیات فردی، نوجوان را به سوی تبهکاری سوق می دهند. این خصوصیات درونی و مربوط به شخصیت مجرم است و جز ویژگی های فردی محسوب می شوند که عبارتند از: وراثت، عوامل ذاتی غیر ارثی و اختلال روانی.

عوامل خارجی: شامل بزهکاری یکی از افراد خانواده، اعتیاد اعضای خانواده، تقلید پذیری، کمبود محبت، اختلافات خانوادگی، دیدگاه فرهنگی، اشتغال مادر، عدم حضور پدر در خانواده، فوت والدین، طلاق و جدایی والدین(شام بیاتی، هوشنگ، 1377،ص 31).
ابوالقاسم اکبری (1381) علل بزهکاری نوجوانان را  حاصل عوامل زیر می داند:
عوامل طبیعی و جغرافیایی: وی معتقد  است رفتارهای فردی و اجتماعی انسان تابع محیط طبیعی است و عامل جغرافیایی از قبیل آب و هوا در ایجاد تعادل روحی و فکری افراد مؤثر است مثلا کسانی که در مناطق غیر معتدل  زندگی می کنند، آمادگی بیشتری برای گرایش به انحراف از خود
 نشان می دهند.
عوامل اجتماعی: مطالعات اجتماعی انجام شده نشان می دهد بسیاری از بزهکاران در واقع آسیب دیدگان بهنجار یک جامعه ی نابهنجارند، یعنی افرادی از نظر روانی، طبیعی و بهنجارند ولی چون جامعه وضع نابهنجار دارد آن ها دست به بزهکاری می زنند.
عوامل اقتصادی: فقر مالی و اقتصادی می تواند از عوامل مهم ارتکاب افراد به انواع انحرافات از قبیل دزدی، انحرافات جنسی، به ویژه در نواجوانان و جوانان باشد.
مهاجرت: مهاجرت فرزندان به تنهایی و دوری از والدین می تواند عامل بزهکاری کودکان و نوجوانان باشد زیرا وجود تعارض فرهنگی بین مبدا و مقصد، بیکاری یا اشتغال کاذب سرپرست خانواده، سکونت فقیر نشین، زندگی در مکان هایی که خود منشأ بسیاری از بزه ها به شمار می آیند، از نتایج منفی مهاجرت هستند.
عوامل خانوادگی: مانند تبعیض، خشونت، لوس کردن و توجه بیش از حد والدین،  عقب ماندگی خانواده، از دست دادن والدین، عدم حضور والدین در خانواده، انحراف والدین، زیاد بودن جمعیت خانواده، وجود نامادری یا ناپدری، طلاق و… از عوامل موثر در بزهکاری کودکان و نوجوانان هستند (اکبری، ابوالقاسم،1381،ص46 ).
دکتر جمال بیگی معتقد است: بزهکاری در معنا و مفهوم لغوی عبارت است از ترک انجام وظیفه قانونی و یا ارتکاب عمل خطایی که الزاماً عنوان جرم دارد. معذالک این اصطلاح غالباً معادل جرم بویژه در ارتباط با جرائم ارتکابی از سوی اطفال و نوجوانان به کار می رود که قابل تامل است.( محمود، منصور،1351، ص40)
دکتر تاج زمان دانش استاد حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران می گوید: اگر طفل یا نوجوان تحت تاثیر عوامل محیط خانوادگی و اجتماعی مرتکب جرم شده باشد سپردن به والدین یا سرپرست قانونی بدون مراقبت و هدایت تاثیری در تربیت طفل نداشته و از ارتکاب جرم پیشگیری نخواهد کرد بلکه منظور عادت دادن طفل به زندگی عادی اجتماعی باید او را تحت حمایت و هدایت قرار دهد.( تاج زمان،دانش،1386، ص70)
دکتر آتین اردوغان استاد دانشگاه استانبول معتقد است: مهاجرت و محیط جدید فرهنگی با خانواده تاثیر منفی بر روی کودک و نوجوان و در نهایت عامل ارتکاب جرم از سوی آنان می باشد. (ardoghan,p133)
دکتر روناسروزان استاد دانشگاه استانبول معتقد است : مدرسه به عنوان یک نهاد اجتماعی از عوامل مهم در اجتماعی شدن است و در کنار فکر کردن ، اعمال برنامه تحصیلی مفاهیم مثبت را می آموزد و امکانات آموزشی و نحوه ی برخورد و آموزش در این محیط تاثیر فراوانی بر بزهکاری اطفال و نوجوانان در سنین 8 تا 14 سالگی دارد زیرا در این سنین آموزش بدون وقفه بر روی کودکان صورت می گیرد و همچنین تاثیر فراوانی بر بزهکاری در سنین بالاتر دارد( Serozan, rona,2005,p200).
1-6- اهداف پژوهش:
1- مطالعه ی بزهکاری اطفال و نوجوانان در حقوق جزای ایران و ترکیه به صورت مقارنه و تطبیق مقررات قانون مجازات اسلامی ایران و قانون جزای ترکیه در ارتباط با بزهکاری اطفال و نوجوانان به منظور آگاهی و ارتقاء سطح علمی دانشجویان رشته ی حقوق و حقوق دانان کشور از سیستم حقوق کیفری ترکیه.
2- احراز نقاط ضعف و قوت حقوق جزای ایران در خصوص بزهکاری اطفال و نوجوانان در مقایسه با حقوق جزای ترکیه.
3- ارائه ی راه حل هایی در خصوص بزهکاری اطفال و نوجوانان و پیشنهاد اصلاحات مناسب جهت نیل به اهداف قانونگذاری و ایجاد تغییرات در قانون مجازات اسلامی.
1-7- روش تحقیق:
روش پژوهش بصورت تحلیلی و کتابخانه ای خواهد بود.
روش گرد آوری اطلاعات : فیش برداری از کتب ، مجلات و سایتهای حقوقی و جمع آوری و بررسی آنها
ابزار گردآوری: فیش برداری و کسب آراء اساتید دانشگاهی، مراجع حوزوی و ارگانهای دخیل در امور حقوقی مثل کانون وکلاء.
روش تجزیه و تحلیل بصورت تحلیلی و توصیفی خواهد بود.
1-8- ساماندهی تحقیق:
این تحقیق شامل چهار فصل می باشد که در فصل اول شامل کلیات و اطلاعاتی در مورد موقعیت دو کشور ایران و ترکیه از لحاظ جغرافیایی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی می باشد. همچنین مطالبی درباره سیستم حقوقی دو کشور داده شده است.
در فصل اول تعریفی درباره طفل در حقوق دو کشور ارائه داده شده است و در آخر مسئولیت کیفری آنها بررسی شده است.
در فصل دوم علل و عوامل بزهکاری اطفال و نوجوانان در دو کشور ایران و ترکیه مورد نقد و بررسی قرار گرفته است که این علل و عوامل شامل عوامل ارثی، محیطی و خانوادگی در دو کشور می باشد.
در فصل سوم در مورد آیین دادرسی اطفال و نوجوانان در دو کشور بحث شده است و همچنین در مورد کشف جرم، نحوه بازپرسی، صدور رأی و اجرای آن در مورد اطفال و نوجوانان مجرم بحث شده است.در فصل چهار نگاهی اجمالی به لایحه قانون مجازات اسلامی جدید سال نود برداخته شده است
1-9- بررسی موقعیت جغرافیایی ، فرهنگی، اقتصادی و سیستم حقوقی ایران و ترکیه
یکی از مهمترین موارد در علم حقوق و مطالعه تطبیقی بین دو یا چند کشور بحث تطبیق قوانین دو کشور می باشد، که در گفتار ذیل به اهمیت مطالعه تطبیقی پرداخته شده است.
1-9-1- اهمیت مطالعه تطبیقی
یکی از گرایش های موجود در حقوق تطبیقی این است که متخصص حقوق تطبیقی سعی در بیان وجوه افتراق و وجوه اشتراک دارد، و از نظر این عده تبیین وجوه اشتراک و افتراق در حقوق تطبیقی کافی است. از نظر عده ای دیگر از متخصصان حقوق تطبیقی ، هدف از مطالعه ی تطبیقی تقریب و نزدیک کردن دو نظام حقوقی است، هرچند این دو نظام از خانواده های مختلف حقوقی باشند. به عنوان مثال نهاد تعزیر به عنوان یکی از ضمانت اجراهای کیفری، از موضوعاتی است که در حقوق جزایی اسلام مورد بحث قرار می گیرد، و می توان این نهاد را با مجازاتهای تادیبی در نظام حقوقی فرانسه مقایسه نمود.
با وجود نظام های مختلف حقوقی که در بسیاری از موارد در مبانی نیز با یکدیگر مغایرند، این سوال مطرح می شود که آیا تطبیق و مقایسه بین آنها امکان پذیر است؟
آیا با وجود این اختلاف می توان نقاط مشترک را جستجو کرد؟ برای پاسخ به این سوالات نیاز به توضیحات بیشتری است.
در دوران معاصر، با توجه به پیچیدگی و تنوع مسائل حقوقی و لزوم چاره اندیشی در مقابل این چالشها، لازم است که در باب مطالعات تطبیقی میان فرهنگها و در این مورد موضعی عالمانه، منطقی و روز آمد اتخاذ کنیم.
شاید بتوان مولفه ی حقوق تطبیقی را در مقام تعریف در سه عنوان مرتب کرد:
مطالعه ی وجوه اشتراک بین دو یا چند نظام حقوقی- فن تطبیق برای نزدیک کردن بین دو یا چند نظام-تلاش برای کاستن از وجوه افتراق.

مطلب مرتبط :   پایان نامه رشته حقوق : مسئولیت کیفری

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

موضوع حقوق تطبیقی را می توان در چهار مفهوم «تأسیس حقوقی» ، «قواعد حقوقی» ، «نظام حقوقی»، «خانواده ی حقوقی» بیان کرد. اگر در چهارچوب اشتراکات دو نظام حقوقی تأسیس حقوقی بررسی شود چه در امور مدنی و چه در امور کیفری، در این صورت یکی از موضوعات حقوق تطبیقی تحقق یافته است به عبارت دیگر مطالعه ی تطبیقی عبارت است از تعیین خصوصیات و مشترکات دو یا چند نظام حقوقی و تحقیق اینکه اختلاف موجود اساس و معلول عوامل اقتصادی و اجتماعی و سیاسی می باشد یا این که اختلافات مزبور اتفاقی بوده و رفع آن منافاتی با حفظ حقوق مورد مقایسه نخواهد داشت.
یکی از نگرانیهای مخالفان حقوق تطبیقی این است که تطبیق باعث می شود دست اندرکاران آن پس از مدتی با رها کردن نظام حقوقی فرهنگ خود اقتباس از نظام حقوقی فرهنگ دیگر یا الحاق به آن را پیشنهاد کنند.
مطالعه ی تطبیقی فنی است که منظور از آن استخراج اساس مشترک تأسیسات حقوقی برای محدود کردن عرصه ی خصوصیات حقوق ملی است. عده ای نیز مخالف حقوق تطبیقی هستند و معتقدند که زمانی می توان میان دو نظام حقوقی تطبیق کرد که این نوع اختلافات اساسی در مبانی، منابع و ساختار رژیم حکومتی در میان نباشد اما می توان در مقابل این عقیده مطالبی را بیان کرد که در حال حاضر مطالعه ی تطبیقی در مورد یک نهاد در دو نظام مختلف حقوقی نیازمند تخصص لازم است متخصص در این امر باید با آشنایی کامل از سیستم حقوقی دو کشور و مبانی حقوقی یا کیفری آن به مطالعه ی تطبیقی بپردازد.
همچنین مطالعه ی تطبیقی به عنوان فن یا هنر مقایسه ی بین نظامهای حقوقی و تبادل و تعامل بین آنها امری ضروری است و متخصصان در این رشته می بایستی با مبانی و اصول و منابع نظامهای حقوقی آشنایی کامل داشته باشند و همچنین در انجام این امر باید با حفظ ارزشها ی ثابت و مسلم در هر نظام حقوقی به مطالعه ی سایر نهادها و تأسیسات و قواعد آن نظام حقوقی بپردازد.
در بررسی یک نهاد مشترک در دو نظام حقوقی مختلف ما با فرهنگهای دو کشور و دو نظام حقوقی آشنا می شویم در این بررسی و مطالعه ی تطبیقی بین حقوق ایران و ترکیه در مورد بزهکاری اطفال چه بسا پس از بررسی مفهومی، در واقع اختلافی بین دو نظام در مورد یک نهاد مشترک مشاهده نگردد از سوی دیگر نیز اگر مواجه با وحدت رویه بین دو نظام در موضوعی شدیم لازم است تعریف آن موضوع خاص در هر دو نظام بررسی گردد و چه بسا این بررسی روشن سازد که این وحدت رویه حقیقت ندارد و تنها ناشی از شباهت واژه های معادل است.( افشار، حسن،1336، ص43 به بعد)
1-9-2- آشنایی با موقعیت جغرافیایی – اقتصادی – فرهنگی – اجتماعی ترکیه و ایران
که بخش بزرگی از کشور ترکیه یعنی آناتولی یا آسیای کوچک در جنوب باختر آسیا و خاورمیانه واقع است و بخش کوچکی نیز به نام تراکیه در منطقه ی بالکان (منطق

دیدگاهتان را بنویسید