مسئولیت کیفری

متفاوتی ارائه شده که در چهار نظریه خلاصه شده است.
1-2-1- نظریه‌ی تقصیر و مفهوم آن

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

مطابق این نظریه شخص وقتى مسئول است که در انجام اعمال خود مرتکب تقصیر یا خطائى شده باشد. تقصیر چیست؟ قانون مدنى ایران در مادهی ۹۵۳ خود تقصیر را شامل ”تعدّى و تفریط“ مى‌داند. بدین معنى که ”ترک عملى که به ‌موجب قرارداد یا متعارف براى حفظ مال غیرلازم است“ تفریط نامیده مى‌شود و تعدى عبارت است از ”تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف نسبت به مال یا حق دیگری“. بر پایه تعریف قانونى مذکور، تقصیر دربر گیرنده تخلف از تعهد و التزام قانونى یا قراردادى و یا تجاوز یک شخص به حقوق شخصى دیگرى برخلاف متعارف است و مى‌توان گفت که تقصیر عبارت است از عمل خلاف حق که یک شخص نسبت به شخص دیگرى انجام مى‌دهد. بنابراین هرگاه شخصى در اعمال و رفتار خود احتیاط معمول و مرسوم در جامعه را رعایت نکند یا از مقررات تخلف کند و موجب زیان دیگرى شود، مسئول و مقصر شناخته مى‌شود و ملزم است که از عهده ی جبران زیان وارد شده برآید. به‌طور مثال، راننده‌اى که از مقررات راهنمائى و رانندگى تخلف مى‌کند و موجب حادثه‌اى مى‌شود که منجر به خسارت اشخاص دیگرى مى‌شود مقصر است و باید زیان وارد شده را جبران کند. بنابراین نظریهی زیان‌دیده وقتى مى‌تواند به حق خود برسد که ثابت کند عامل زیان مرتکب تقصیر و خطائى شده و زیان وارد بر او نتیجهی مستقیم تقصیر عامل زیان است. عامل زیان نیز براى رفع مسئولیت خود مى‌تواند ثابت کند که زیان وارد شده در نتیجه تقصیر و خطاى زیان‌دیده یا بر اثر قوه ی قاهره بوده است. طبق این نظریه ارتکاب تقصیر و خطا شرط اصلى مسئولیت مدنى است. به‌علاوه در بعضى از سیستم‌هاى حقوقى چنانچه عامل زیان داراى قوهی تشخیص و تمیز نبوده و قابلیت انتساب تقصیر نداشته باشد (مانند صغیر غیرممیز و مجنون)، مسئولیت وجود نخواهد داشت تا خسارتى جبران شود. به‌طور کلى حسن این نظریه آن است که هر کس را مسئول عواقب و پیامدهاى اعمال و رفتار خود مى‌داند و به مسئولیت جنبه ی شخصى مى‌دهد که خود موجب افزایش احتیاط نزد افراد مى‌شود. در واقع این نظریه تحت‌تأثیر مسئولیت جزائى است و به‌طورى که مى‌دانیم در مسئولیت جزائى ارتکاب تقصیر شرط اصلى مسئولیت فرد است.
براساس این نظریه، همان‌طور که اشاره شد مسئولیت مدنی صرفاً در صورتی قابل طرح و انتساب است که وارد کننده خسارت در انجام عمل خسارت بار و زیان‌آور، مرتکب تقصیری شده باشد. ملاک در این مسئولیت سنجش اخلاقی رفتار مباشر خسارت است که اگر از نظر اجتماع، انحراف و تجاوز از رفتاری باشد که برای حفظ حقوق دیگران لازم است، وی ملزم به ترمیم خسارت است و اگر از نظر اخلاقی رفتار وی عاری از سرزنش باشد، ضمانی به عهده او نیست. بر طبق نظریه تقصیر تنها دلیلی که می‌تواند مسئولیت کسی را نسبت به جبران خسارت توجیه کند، وجود رابطه علیت بین تقصیر او و ضرر وارده است. تئوری تقصیر، خود بر مبنای دیگری استوار است؛ و آن اینست که اندیشه جبران خسارت از آرمانهای کهن اخلاقی و انسانیت است. اخلاق به انسان می‌آموزد که خسارت ناشی از گناه باید جبران شود و توبه زمانی انسان خاطی را آسوده خاطر می‌کند که زیانهای ناشی از کار خود را جبران کند. به عبارت دیگر تنها دلیلی که می‌تواند مسئولیت کسی را نسبت به جبران خسارتی توجیه کند وجود رابطه علیت بین تقصیر و ضرر وارده است و غرض از تقصیر در مسئولیت مدنی آن اشتباهی در رفتار است که چنانچه شخص محتاطی در همان شرایط خارجی قرار داشت آن را مرتکب نمی‌شد و خسارتی وارد نمی‌ساخت. دکتر صفایی معتقد است که قانون مسئولیت مدنی در ماده اول خود به طور صریح اصل تقصیر را پذیرفته است و تفاوتی بین اتلاف و تسبیب نگذاشته است ولی در توجیه این نظریه که در این قانون به کار رفته است می‌گوید: این نظریه انسانی‌تر، اخلاقی‌تر و منصفانه تر است زیرا اخلاف و انصاف حکم می‌کند که فقط کسی را مسئول بشناسیم که در اثر تخطی از ضوابط و معیارهای اجتماعی زیانی به بار آورده باشد (صفایی، 1355ص299). بر مبنای این نظر برای اینکه زیان‌دیده بتواند جبران خسارت خود را بخواهد باید ثابت کند که ضرر وارده ناشی از تقصیر غیر بوده است و اثبات این بر عهده‌ی خواهان است. اما آنچه در این نظریه مورد بحث است اینکه مفهوم تقصیر چه می‌باشد؟ براساس تعریف‌های ارائه شده، ضابطه و ملاک در بایدها و نبایدها رفتار انسانی متعارف است که در همان شرایط در حادثه قرار گرفته است که اصطلاحاً به این ضابطه، ضابطه نوعی تقصیر گفته می‌شود که به موجب این نظریه تقصیر مفهوم نوعی و اجتماعی دارد تا مفهوم شخصی، به عبارتی برای اثبات تقصیر مرتکب ایراد ضرر، به اوضاع و احوال درونی وی توجه نمی‌شود، بلکه معیار را رفتار شخصی معقول و محتاط می‌گیرند و بدون ملاحظه اوضاع و احوال خارجی بررسی می‌گردد. اگر رفتار مرتکب، مانند رفتار شخصی، محتاط و معقول نبوده، مرتکب تقصیر شده است. با این تعریف از تقصیر، موجب می‌شود که افراد مختل المشاعر و اشخاص حقوقی، با افراد دارای قصد، در مسئولیت یکسان فرض شوند. اشخاصی چون مجانین، صغار و اشخاص حقوقی فاقد مسئولیت می‌باشند. این ایراد سبب شده که حقوقدانان عنصر روانی تقصیر را کنار گذاشته و مفهوم تقصیر را نوعی و اجتماعی بدانند. به این خاطر که حقوق، وسیله کشف واکنش‌های وجدانی اشخاص را ندارد پس ناچار اماره‌ای لازم است که این اماره می‌تواند داوری عینی و رفتار انسانی متعارف و محتاط باشد و اما این شرط موجب خلط مسئولیت کیفری و مدنی خواهد شد. اصل، عدم مسئولیت شخص غیرممیز است. صغیر غیرممیز و مجنون درحالت جنون مسئولیت ندارد، چرا که فاقد ادراک است. عده‌ای از حقوقدانان قرائت و تلقی اخلاقی از تقصیر ارائه کرده‌اند به زعم این دسته از حقوقدانان انسان نباید ناشایسته رفتار کند تا زیانی را به دیگری تحمیل کند که می‌توانسته پیش‌بینی کند و از آن بپرهیزد یا از آن بکاهد، پس باید گفت: چون بد کرده است باید آن را جبران نماید. بر این اساس وضعیت روحی و روانی افراد زیانکار باید مورد ارزیابی قرار گیرد که از این ضابطه، به ضابطه‌ی شخصی تعبیر شده است (نقیبی، 1386ص 108). فقهای اسلامی مبنای ضمان را تعدی عرفی دانسته‌اند، لذا می‌توان گفت که ضابطه حقوق اسلامی نظریه‌ی نوعی است. قانون مدنی در مواد 951، 952، 953، 1216 معیار نوعی را پذیرفته است (جعفری لنگرودی، 1357ص 1053). با توجه به مجموع این مواد قانونی در هر دو قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی می‌توان گفت: تقصیر از دیدگاه حقوق موضوعه ایران عبارت است از انجام کاری که شخص به حکم قانون، قرار داد یا عرف می‌باید انجام می‌داده است و نداده است و یا خودداری از انجام کاری که به موجب منابع یاد شده ملزم به انجام آن بوده است. و به اعتباری حقوق ایران تقصیر را به: الف) عمدی، و ب) غیرعمدی تقسیم نموده است. وقتی عمدی است که شخص به قصد اضرار به دیگری مرتکب آن شود. در این حالت وقتی عمدی است که شخص به قصد اضرار به دیگری مرتکب آن شود. در این حالت هم کار ناشایسته به عمد انجام شده و هم نتیجه حاصله از آن کار مقصود مرتکب است. ولی در تقصیر غیر عمدی شخص قصد زیان زدن به دیگری را ندارد ولی در نتیجه‌ی غفلت و بی‌احتیاطی سبب ورود ضرر به او می‌شود (فتحعلی‌پور، 1376ص 52).
1-2-2- ایرادها به نظریه تقصیر

اما قبول این نظریه، در شرایط زندگى پیچیدهی کنونى، خالى از عیب و اشکال نیست و موجب مى‌شود که بسیارى از زیان‌ها بدون جبران بماند. به‌طور مثال اگر اتومبیلى‌ که در ساخت آن دقت و احتیاط کافى به‌کار رفته است ناگهان منفجر شود و زیانى به دیگرى وارد کند یا اگر اتومبیلى نو یا راننده‌اى ماهر بر اثر بریدن ترمز یا عابرى تصادف کند و موجب صدمهی بدن او شود، دارندهی اتومبیل در سیستم حقوقى مبتنى بر نظریهی تقصیر مى‌تواند به استناد رعایت احتیاط‌هاى لازم و معمول از مسئولیت مبرّا شود. در این‌صورت اثبات تقصیر عامل زیان و درخواست خسارت براى زیان‌دیدگان مشکل خواهد بود. حال آنکه عدالت اجتماعى ایجاب مى‌کند که خسارت وارد به زیاندیدگان بدون جبران نماند. به هر حال قبول نظریهٔ تقصیر در شرایط کار و فعالیت جوامع امروزى، براى حفظ نظم و رفع اختلافات و درمان دردها و مشکلات اجتماعى ناشى از حوادث و سوانح، کافى نخواهد بود.
از جمله دیگر ایرادهای وارد به این نظریه اولاً تنافی نظریه تقصیر با حکمت مسئولیت مدنی است، حکمت وضع مسئولیت مدنی جبران زیان‌های وارده به زیان‌دیده است نه مجازات فاعل فعل زیان‌بار، از این رو عنصر تقصیر در ضرورت جبران خسارت دخالت ندارد و اصولاً انحصار مسئولیت به تقصیر، با حکمت و فرض مسئولیت مدنی سازگار نیست. و نیز با ملاک تفکیک مسئولیت مدنی از مسئولیت جزایی تناسبی ندارد. بنابراین، تمامی زیان‌های موجود که از فعل زیان‌باری که نامشروع است نشأت می‌گیرد، باید جبران شود اعم از اینکه فاعل فعل زیان‌بار مقصر باشد یا نباشد.
ثانیاً: بعد از انقلاب صنعتی و دگرگونی در ساختار اقتصادی جامعه از ساختار سنتی و کشاورزی به صنعتی و مدرن، بسیاری از حوادث زیان‌بار درکارگاههای بزرگ صنعتی غیرقابل پیش‌بینی بوده است. از طرف دیگر، چه بسا هیچ‌کس در پدید آمدن آن تقصیر نداشته است بلکه روند تکامل اجتماعی و صنعتی انسان منشأ شکل‌گیری منافع و زیان‌های بوده است که کارفرمایان از منافع حاصل از این تحول کیفی در صنعت بهره‌مند شدند ولی تحمیل جبران زیان‌های ناشی از آن به کارگران با منطق عدالت و انصاف همخوانی نداشت لذا وجدان بیدار بشر خواستار تعدیل نظریه‌‌ی تقصیر شخصی بود. نظریه‌ی خطر یا تقصیر اجتماعی و نوعی که متضمن ضابطه‌ی نوعی بود به سرعت جایگزین تقصیر اخلاقی و شخصی شد و از طرف دیگر پیدایش بیمه، جبران خسارت را منقطع از وضعیت مادی و روانی زیانکار میسر کرد و اصولاً تحصیل سود کلان شرکت‌های بزرگ صنعتی و تجارتی تلقی مردم را از عدالت دگرگون ساخت، وجدان اخلاقی‌ترین انسان نیز به لزوم جبران خسارت از ناحیه‌ی صاحبان این شرکت‌ها اعتراف و اذعان کرد. و در نتیجه نظریه‌ی خطر به عنوان نظریه متضمن عدالت و انصاف به صورت مستقل مطرح شد (نقیبی، 1386ص 108).
1-2-3- نظریه خطر
ملاک مسئولیت مدنی مطابق این نظریه، فعالیتی می‌باشد که ایجاد کننده‌ی خطر می‌باشد نه ارتکاب تقصیر. به بیان دیگر هر شخصی که بر اثر فعالیت خود موجب به وجود آمدن خطری می‌شود که به دیگری زیان وارد می‌نماید مسئول می‌باشد و باید جبران خسارت بنماید. این قاعده بیان می‌دارد که خسارت باید به شحصی نسبت داده شود که سبب وقوع آن شده. بر اساس این نظریه چنانچه بر اثر عمل شخص یا اشخاص وابسته به او یا اشیاء تحت تصرف او خسارتی به دیگری وارد شود عامل زیان مسئول شناخته می‌شود و باید از عهده زیان وارد آمده را جبران بنماید مگر آنکه بتواند خلاف آن را اثبات بنماید به هر روی بر اساس نظریه‌ی خطر اصل بر مسئول بودن عامل زیان می‌باشد و وی موظف به جبران خسارت زیان‌دیده است مگر اینکه بتواند خلاف آن را به اثبات برساند. در این نظریه زیان‌دیده تنها باید ورود خسارت و همچنین رابطه‌ی عاملیت عامل خسارت را اثبات نماید. براساس این نظریه، زیانکار باید زیان حاصل از فعل خویش را جبران کند اعم از اینکه، فعل سبب ایجاد زیان، صواب باشد یا خطا. این نظریه به مفهوم تازه خود از پدیده‌های فکری قرن بیستم و نتیجه انقلاب صنعتی و نظریه‌های فلسفی است که از اواخر سده‌ی نوزدهم آغاز شد و هنوز هم ادامه دارد (کاتوزیان، 1370ص 118). یکی از علل ظهور نظریه خطر «نوعی» انتقادات ناشی از افکار مخالف اصالت فرد و توسعه ماشینیسم بود.
1-2-4- ایرادهای نظریه خطر
طرفداران نظریه‌ی تقصیر در پاسخ به معتقدین خطر می‌گویند، نظریه‌ی خطر نه تنها دادرسی را آسان نمی‌کند بلکه دادرس در زیانی که اسباب متعدد در پدید آمدن آن مؤثرند راهی را می‌پیماید که انتها ندارد و اینگونه دعاوی، دادرس را به کاوشی وا می‌دارد که در خور توانایی او نیست (کاتوزیان، 1370ص 119). ولی نظریه‌ی تقصیر دادرس از میان اسباب، سببی را بر می‌گزیند که با تقصیر همراه بوده است از طرف دیگر، نه تنها نظریه‌ی خطر قلمرو مسئولیت را گسترش نمی‌دهد بلکه از دامنه‌ی آن می‌کاهد چون صاحبان سرمایه برای ادامه‌ی بدون وقفه‌ی فعالیت‌های اقتصادی و تأمین حداکثر سود مسئولیت خویش را بیمه می‌کنند (همان منبع، ص194). به عبارت دیگر هزینه‌های آن را بر روی کالاها و خدمات دیگر می‌کشد و به صورت غیرمستقیم آن را به مردم تحمیل می‌کند و در عمل به عکس پیش‌بینی قبلی خسارت احتمالی به عهده‌ی مصرف کننده گذارده می‌شود (حسینی‌نژاد، 1370ص22).
1-2-5- نظریه‌ی تضمین حق
این نظریه را حقوقدان شهیر فرانسوی بوریس استارک ارائه کرده است. او معتقد است طرفداران نظریه تقصیر و خطر تنها به نتایج و ارزیابی عمل فاعل زیان همت کرده‌اند و به حق تضییع شده زیان‌دیده آنچنان که شایسته آن است توجه نکرده‌اند در حالیکه نظام مسئولیت مدنی بر محور جبران حق تضییع شده‌ی زیان‌دیده شکل گرفته است. وی با طرح تضمین حق به عنوان مبنای جبران خسارت بین خسارت بدنی و مالی از یک سو و خسارات معنوی و اقتصادی از سوی دیگر تفاوت گذارده، دسته نخست را قطع نظر از تقصیر عامل ورود زیان، در هر حال زیان باید جبران شود و مسئولیت ناشی از آن نوعی است. لیکن در مورد خسارات معنوی و اقتصادی اگر همراه با زیانهای بدنی و مالی نباشد مسئولیت در صورتی ایجاد می‌شود که مرتکب فعل زیان‌بار مقصر باشد. او در مورد زیان‌های معنوی و اقتصادی، حق کسانی را که به فعالیتی دست زده بر آنان که زیان می‌بیند رجحان می‌دهد و در مورد خسارات بدنی و مالی معتقد است که قانونگذار حقی که اشخاص بر جسم و جان اموال خود دارند بر عمل مباح و مشروع فاعل ورود زیان ترجیح داده است بدین نحو که اجرای پاره‌ای از حقوق ملازمه با مباح دانستن اضرار به دیگری ندارد. حق حیات و حق بر تمامیت جسمی و مالکیت از حقوقی است که در مقام اجرایی هیچ حقی نمی‌تواند به آن لطمه بزند. برای مثال، اجازه رانندگی به معنی کشتن دیگری یا اتلاف مال او نیست و هیچ ارتباط منطقی بین آندو وجود ندارد این گونه حقوق، در برابر فعالیت شخص از طرف قانونگذار تضمین شده است. پس متجاوز به حق، مسئول جبران زیان ناشی از آن است.
هر چند کار قابل ملامتی نیز انجام نداده باشد. در مورد خسارات معنوی و اقتصادی استارک می‌گوید: اشخاص حق دارند که بدون ایجاد مسئولیت برای خود به دیگران ضرر بزنند، زیرا الزام به جبران خسارت معنوی و اقتصادی در اجرای حقوق، به معنی انکار حقوق فاعل ورود زیان است. در این نوع از حقوق مسئولیت فاعل ورود زیان در صورتی ایجاد می‌شود که شخص حق خود را درست اعمال نکند و مرتکب تقصیر شود. البته به این تفکیک در حقوق که به وسیله استارک صورت گرفته ایراد گرفته شده است که چگونه می‌توان ادعا کرد که سلب آزادی یا صدمه‌های روحی اهمیتی کمتر از صدمه‌های بدنی و مالی دارد استارک پاسخ روشنی ندارد و اعتراف می‌کند که تمیز حقوق مربوط به جان و مال اشخاص از حقوق معنوی و اقتصادی با توجه به قوانین و رویه‌های دادگاههای فرانسه انجام شده است و مبنای نظر قاطع ندارد (کاتوزیان،1370صص132 – 129).
1-2-6- نظریه‌های مختلط
براساس این نظریه‌ها هیچ یک از نظریه تقصیر و خطر به تنهایی نمی‌تواند مبنای مسئولیت قرار بگیرد و در تمامی زمینه‌ها پاسخگوی نیازهای اساسی جامعه باشد بلکه در پاره‌ای از موارد اجرای نظریه تقصیر و در پاره‌ای دیگر اعمال نظر خطر مناسب‌تر است به این شکل که: مسئولیت مبتنی بر تقصیر به عنوان اصل و قاعده و مسئولیت بدون تقصیر (نظریه خطر) به صورت فرعی و جنبی و به صورت استثناء در مواردی که عدل و انصاف اقتضا می‌کند به مورد اجرا گذاشته شود و مقررات و قوانین مسئولیت مدنی در غالب نظام‌های حقوقی قابل تطبیق با این نظریه است. چون حوزه‌ی مسئولیت، به مسئولیت ناشی از فعل شخص، مسئولیت

مطلب مرتبط :   دانلود فایل پایان نامه حقوق مسئولیت کیفری

دیدگاهتان را بنویسید