متن پایان نامه : اجرای عین تعهد

دانلود پایان نامه

نماید، مشروط علیه باید به تعهد خود عمل نماید و نمی تواند بگوید که معامله را فسخ می کنم؛ بلکه مشروط له می تواند او را ملزم به انجام شرط نماید و بنای عقلاء چنین حکمی دارد.
با وجود این، نظریه نقض کارا هرگز با نیروی الزام آور عقد تعارض ندارد. اگر بپذیریم که متعهد را نمی توان به اجرای اجباری تعهد ملزم کرد، و او در صورت عدم اجرای تعهد باید خسارت آن را بپردازد تردید از بین می رود. در واقع، ایراد برخی از نویسندگان به تعارض بین اصل لزوم و نقض ارادی قرارداد ناشی از برداشت نادرست بین مفهوم نظریه نقض کارا و اجرای اجباری اصل تعهدات قراردادی است. وقتی می گویند قرارداد نیروی الزام آور دارد؛ به این معنی است که مدیون با طلبکار رابطه حقوقی الزام آور و دارای ضمانت اجرا دارد.
علاوه براین، برخی ادعا کرده اند که تشویق مدیون به نقض تعهدات خود به جهت امور مالی را نمی توان پذیرفت؛ زیرا این امر ماهیت تعهدات قراردادی را تغییر داده و به تعهدات جایگزین تغییر شکل می دهد. هلمز، هرگز عقیده نداشت که مدیون قراردادی در حقوق کامن لا ملزم به انجام تعهد یا پرداخت خسارت پولی است بلکه به نظر او در حقوق کامن لا به معنای دقیق کلمه، مدیون باید در صورت عدم انجام قرارداد، خسارت بپردازد. سخن بر سر انجام تعهد قراردادی نیست، بلکه موضوع بر سر مسئولیت است. زیرا مسئویت قراردادی عبارت است از: « التزام متعهد به جبران خسارتی که در نتیجه عدم اجرای قرارداد به طرف او وارد می شود ». این خسارت بوسیله دادن مبلغی پول جبران می گردد.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

یکی دیگر از عیوب نظریه نقض کارا بی حرمتی کامل به کارکردهای اصلی عقد یعنی توزیع خطر بین متعاقدین است. همواره این نگرانی وجود دارد که بدهکار تصور کند که تجارت زیان باری انجام داده و قراردادی را که برای طرف مقابل بسیار سودمند است، زیر پا گذارد. برای اینکه قرارداد وسیله تخصیص خطر است؛ با نقض قرارداد، تخصیص خطر صورت نمی گیرد زیرا طلبکار مبلغی بعنوان خسارت مورد انتظار که گویی قرارداد انجام شده است یا خسارت های ناشی از اعتماد به قرارداد را می تواند مطالبه کند.
2-تعارض با اصول اخلاقی
عیب اساسی نظریه نقض کارا، زیر پا گذاشتن ارزشهای اخلاقی است. برخی از نویسندگان عقیده دارند که نظریه نقض کارا به طرز آشکاری به دستورات اخلاقی لطمه می زند. زیرا وفاداری یک دستور اخلاقی است و باید به شدت مورد احترام قرار گیرد؛ در حالیکه نظریه نقض کارا به شیوه خاصی به آن دست یافته است. التزام به مفاد عقد ناشی از این قاعده اخلاقی است که شخص باید پایبند به عهد و قول خود باشد. در کتابهای آسمانی عهدشکنان سرزنش شده اند. در اخلاق اجتماعی نیز تن زدن از عهد و پیمان ناجوانمردی است.
در واقع، قرارداد همواره ناقص است. نقض کارا در مورد قراردادهای ناقصی است که اگر طرفین در این باره به مذاکره می پرداختند به چنین راه حلی می رسیدند و قرارداد کاملی را تنظیم می کردند. در واقع نقض کارآمد قاعده تکمیلی قراردادی و مبتنی بر قصد ضمنی متعاملین است. در حقوق، طرفین(عاقل) تا این حد از تعادل باید وفادار بمانند که بنظر می رسد این تعادل اعتماد قراردادی را محدود می کند.
همینطور نمی توان گفت که نقض کارا با عدالت مغایر است. زیرا پیمان شکن، حقوق طلبکار را غصب نمی کند؛ سودی که وی بدست می آورد ناشی از بی مسئولیتی وی نیست؛ که در حقوق ایران بموجب مواد 226 و بعد قانون مدنی، برای پیمان شکن مسئولیت قراردادی پیش بینی شده است. خلاصه، هر چقدر عدم جبران خسارت، ناعادلانه و ناکارآمد به نظر آید به همان میزان تعهد مدیون نسبت به جبران خسارتی که در اثر تقصیر وی بوجود آمده سنگین می شود و خسارت تا جایی جبران می شود که عدالت بر قرار شود.
3-تعارض با اصول مسئولت قراردادی
دشواری دیگر در حقوق ایران نسبت به پذیرش نظریه نقض کارا، ناشی از تملیکی بودن عقد بیع است. زیرا قرارداد بیع از عقود رضایی و موجب انتقال مالکیت می شود. «بنابراین در اثر عقد بیع نه تنها مبیع به ملکیت خریدار در می آید فروشنده نیز ملزم می شود آنچه را فروخته است در اختیار مشتری قرار دهد و بموجب ضمان درک، هرگاه مبیع از آن دیگری باشد فروشنده ضامن است پولی را که بابت چنین کالایی گرفته به خریدار بازگرداند». برای نمونه در بیع منقول، فروشنده مورد معامله را بطور متوالی به دو نفر می فروشد در نتیجه اگر «الف» مالی را به «ب» بفروشد و سپس آنرا به امید منافع بیشتر به «ج» نیز بفروشد قرارداد بیع دوم باطل است زیرا با قبول انتقال مالکیت در حقوق ایران، معامله دوم فضولی است. چون که «الف» حقی را که ندارد نمی تواند منتقل کند خریدار اول «ب» مالک است و می تواند علیه فروشنده مسئولیت قراردادی و علیه اشخاص ثالث دعوای خلع ید اقامه کند. دعوای خلع ید ناشی از حق عینی مالک است که مانع از ورود نظریه نقض کارا به حقوق ایران می شود.
مانع دیگر برای پذیرش نظریه نقض کارا ، عمدی بودن نقض قرارداد است هر چند در حقوق ایران تقصیر عمدی مدیون موجب تشدید مسئولیت عهدشکن نشود، با وجود این، از جهت دیگری موثر است در خودداری عمدی و تقلب آمیز، توافق قبلی دو طرف نمی تواند مسئولیت را از بین ببرد یا کاهش دهد، در حالیکه «شرط عدم مسئولیت» در نقض غیرعمدی و ناشی از اشتباه امکان دارد.
در مقایسه با حقوق ایران، وضعیت حقوقی مدیونی که مرتکب تقصیر عمدی می شود در حقوق آمریکا و انگلیس بسیار مطلوب است، تکلیف به کاستن از خسارت وجود دارد و طلبکار با استناد به سوء نیت مدیون از این تکلیف رها نمی شود. قاعده کاستن از خسارت، به نحو قابل ملاحظه ای قلمرو اجرای اجباری اصل تعهد را کاهش می دهد؛ خلاصه اینکه تعهد قراردادی اغلب به خسارت تبدیل می شود، نقض قرارداد را تسهیل و احتمال سودآور بودن را زیاد می کند بطوریکه مبلغ و میزان جبران خسارت از لحاظ نظری نسبت به حقوق فرانسه کمتر می شود. زیرا در اینصورت جبران خسارت محدود به خسارتهایی می شود که عرفاً غیرقابل اجتناب هستند. علاوه براین، ارزیابی خسارت در زمان نزدیک به زمان عدم اجرای قرارداد صورت می گیرد و این حسن را دارد که موجب می شود مدیون بطور دقیق هزینه اختصاصی تقصیر خود را پیش بینی نماید. بطوریکه رسماً با شروط کیفری در حقوق کامن لا مخالفت شده است. با وجود این،در حقوق کامن لا نیز بطور کلی از وصف عمدی یا غیرعمدی بودن رفتار بدهکار در نقض قرارداد غافل نیستند نخست اینکه دادگاهها در برخی از ایالت های آمریکا نقض همراه با سوء نیت تعهدات قراردادی را موجب مسئولیت مدنی دانسته و در چنین موردی حکم به خسارتهای تنبیهی می دهند. رویه قضایی آمریکا در این باره، نخست در مورد قراردادهای بیمه شکل گرفت و بیمه گرهایی که بنحو غیرمتعارفی تلاش می کردند از بار تعهدات خود فرار کنند مجبور به پرداخت خسارتهای تنبیهی شدند. پس از 1980 این راه حل در مورد سایر قراردادها نیز استفاده شد. علاوه بر سنگینی مسئولیتها و ارتباط آن با اصل جبران کننده در زمینه قراردادی، همواره ضرورت پذیرش نقض کارآمد قراردادها بود که موجب شد نویسندگان در مقابل گسترش ضمانت اجراهای کیفری در پاسخ به عدم اجرای تعهدات قراردادی مخالفت کنند. بنابراین ملاحظه رفتار مدیون در ارزیابی خسارتها که در حقوق کامن لا نیز تا حدی در ارزیابی وجود دارد بعنوان مانعی در مقابل تقصیرهای سودجویانه محسوب می شود. با وجود این،در کامن لا بر اساس نظام حقوقی تضمین مربوط به اجرای نقض قرارداد، مدیون آزادی بیشتری در نقض تعهدات قراردادی به امید بردن سود دارد.
بنا بر مراتب فوق، نظریه نقض کارا از نظر اقتصادی قابل توجیه و مفید است. با وجود این، پذیرش آن از نظر حقوق ایران با تردیدهای جدی روبروست: حق طلبکار بر اجرای اصل تعهد، تردید درباره پذیرش قاعده کاهلی زیان دیده در حقوق قراردادی، تملیکی بودن بیع و اجاره در حقوق ایران، مانع از پذیرش چنین نظریه ای می شود. با وجود این، بنظر می رسد که اجرای اصل تعهد، قاعده ای آمره محسوب نمی شود و طرفین می توانند بر خلاف آن تراضی نمایند. از سوی دیگر، فرض بر این است که تمامی قراردادها ناقص هستند و در موردی که بتوان از رضای ضمنی و اوضاع و احوال استنباط کرد که طرفین در صورت مذاکره، چنین شرطی را به طور مسلّم پیش بینی می کردند یا بنای عقلاء چنین حکمی دارد، می توان از اجرای ناکارآمد قراردادها پیش گیری و از تلف منابع جلوگیری کرد.

مطلب مرتبط :   دانلود تحقیق در مورد پخش تلویزیونی

فصل دوم:
شیوه‌ها و محدودیتهای صدور حکم به اجرای عین تعهد
اجرای تعهدات اعم از قراردادی و غیرقراردادی، مبنای نظام اجتماعی است و در نتیجه، الزام متعهد به انجام تعهد، تأمین کننده اساس این نظام است. اگر متعهد متخلّف را که علاقه ای به اجرای قرارداد نشان نمی دهد، نتوان ملزم به اجرای تعهد خویش کرد، تکلیف و تعهد در روابط حقوقی و اجتماعی، مفهوم خود را از دست خواهد داد. چگونه می توان شخص را متعهد به انجام یا ترک عملی دانست، در حالی که وارد ساختن او به اجرای آن ممکن نباشد.
حق نیز در مفهوم حقوقی آن، باید دارای ضمانت اجرا باشد، قانون باید رساندن حق را به صاحب آن از راه الزام مدیون، در چهارچوب مقررات مربوط تأمین کند وگرنه مفهوم و معنایی برای حق در پهنه اجتماع نمی توان شناخت.
مسلماً ادای دین و انجام تکلیف را نمی توان به اختیار مدیون واگذارد و به نهیب وجدان و ندای احساس متعهد در این مورد بسنده کرد که از خواسته های سامان نیافته و بی پایان درون سرکش بسیاری از انسانهای سودجو نمی توان در امان بود. برای وادار ساختن متعهد به اجرای تعهد خویش، قانون راههای مختلفی را به تناسب طبیعت و شرایط تعهد پیش بینی کرده است.
بطور معمول اجرای اجباری بمعنای اجرای عین تعهد استعمال می شود و در اکثر موارد هم چنین است. متعهدی که به تعهد خود عمل نکرده به درخواست طرف دیگر ( متعهدله ) مجبور به اجرای تعهد خود می شود. مثلاً فروشنده ای که مبیع را تسلیم نکرده از ناحیه مشتری مجبور به تسلیم مبیع می گردد.
اما در فرضی که فروشنده مبیع را تسلیم نموده ولی مطابق با قرارداد نیست (تسلیم کالای غیر منطبق)، در صورتی که مشتری بتواند کالای جانشین درخواست کند، این درخواست کالای جانشین هم نوعی در خواست عین تعهد و یا یکی از مصادیق اجرای اجباری قرارداد است؛ زیرا ممکن است اجرای قرارداد جز از راه تسلیم کالای جانشین میسر نباشد. همچنین ممکن است مشتری از فروشنده بخواهد که عیب مبیع را برطرف و آن را بر طبق قرارداد اصلاح و تعمیر نماید. این هم یکی از مصادیق اجرای اجباری قرارداد است.
بر این اساس ابتدا اجرای عین تعهد را به عنوان فرد اجلای اجرای اجباری قرارداد بررسی می کنیم و ضمن آن راجع به درخواست کالای جانشین و تعمیر مبیع جداگانه سخن می گوییم.
در این فصل شیوه های اجرای عین تعهد در مبحث اول و محدودیتهای حکم به اجرای عین تعهد در مبحث دوم مورد مطالعه قرار می گیرد.
مبحث اول- شیوه‌های اجرای عین تعهد
به موجب اصل لزوم وفای به عهد، متعهد نمی تواند از انجام تعهد خودداری نماید. در صورت خودداری از انجام تعهد، دادگاه صالح به تقاضای متعهدله، متعهد را به اجرای عین تعهد مجبور خواهد کرد. اجبار متعهد بر حسب اینکه موضوع تعهد مال یا انجام کار یا خودداری از انجام کار باشد، به شیوه های مختلف انجام می شود.
گفتار اول- حقوق ایران
همان طور که گفته شد قانون مدنی ایران به پیروی از نظریه مشهور، اجرای عین تعـهد را به عنوان اولین راه حل مقابله با نقض قرارداد پیش بینی کرده است. در این راستا طبیعی است که متعهدله برای اجبار متعهد ناگزیر از مراجعه به مقامات عمومی خواهد بود.

الف-اجرای عین تعهدات مربوط به تسلیم و انتقال
با توجه به اینکه تعهد ممکن است تسلیم و انتقال مال باشد ذیلاً کیفیت اجرای تعهد را در هر مورد بررسی خواهیم نمود.
1- تعهد تسلیم
اجرای عین تعهد بمعنای خاص خود وقتی قابل تحقق است که فروشنده از تسلیم کالا امتناع نماید. در این فرض مشتری می تواند تقاضای اجرای عین تعهد را بنماید. بنابراین، فروشنده باید مبیع را، چنانکه موضوع توافق دو طرف قرار گرفته است، به خریدار تسلیم کند. بند سوم و چهارم از ماده 362 ق.م. در خصوص تعهد بایع به تسلیم مبیع و تعهد خریدار به تأدیه ثمن سخن به میان آورده است و ماده 367 ق.م. به تعریف تسلیم پرداخته است. تعهد به تسلیم علاوه بر اینکه متعهد را مکلّف می‌نماید که در زمان مقرر مورد تعهد را در اختیار متعهدله بگذارد به نظر می رسد تعهد بر حفاظت و یا حتی دادن اطلاعات فنی مربوط به مبیع را هم بتوان از این ماده استنباط کرد. برای مثال، اگر ماشین حساب خاصی فروخته و تسلیم شود ولی کارخانه فروشنده اطلاعات لازم برای بکار بردن ماشین را به خریدار ندهد و نتوان بدون آن اطلاعات از ماشین بهره برداری کرد، نمی توان گفت که مبیع تسلیم شده است. تعهدات مربوط به تسلیم را ذیلاً در سه قسمت تسلیم عین معین و تسلیم کلی و پرداخت وجه بررسی خواهیم کرد.

1-1- تسلیم عین معین: در تعهدات قراردادی تسلیم مال معین در دو مورد مفروض است:
1-1-1- تسلیم بواسطه عقد امانی؛ نظیر موارد مطرح در ودیعه و عاریه و یا عین مستأجره. ماده 619 ق.م. در این مورد چنین بیان می‌دارد: «امین باید عین مالی را که دریافت کرده است رد نماید» پس هنگام تسلیم در عقد امانی باید عین مال چنانکه هست به مالک عودت داده شود هر چند که نقصانی در آن باشد صدر ماده 278 ق.م. در این خصوص مقرر می‌دارد: «اگر موضوع تعهد عین معین باشد تسلیم آن به صاحبش در وضعیتی که حین تسلیم دارد موجب برائت متعهد می‌شود اگرچه کسر و نقصان داشته باشد……»
تعهد مربوط به رد عین مال تعهد به نتیجه است، یعنی تا زمانی که نتیجه مطلوب بدست نیامده نمی توان امین را برئ دانست و به همین دلیل نیز، بر طبق قواعد عمومی آیین دادرسی، اثبات رد مال با امین است و ادعای او بدون دلیل پذیرفته نمی شود.
ممکن است عین مال در دوران نگاهداری امین ناقص شود، ولی این نقص تا جایی که در دید عرف به منزله تلف نباشد، امین را از تکلیف مربوط به رد عین معاف نمی کند. چنانکه ماده 620 نیز در تأیید این مطلب بیان می‌دارد: «امین باید مال ودیعه را به همان حالی که موقع پس دادن موجود است مسترد دارد و نسبت به نواقصی که در آن حاصل شده و مربوط به عمل امین نباشد ضامن نیست».
در اینگونه عقود اگر متعهد، از انجام تعهد خویش نسبت به استرداد عین معین امتناع ورزد به حکم دادگاه و یا در پاره‌ای موارد بنا بر دستور دادسرا و یا برحسب ماده 42 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 مال معین توسط دادورز اخذ و به متعهدله داده می‌شود ماده اخیر چنین مقرر می‌دارد: «هرگاه محکوم به، عین معین منقول و یا غیر منقول بود و تسلیم آن به محکوم له ممکن باشد دادورز (مأمور اجرا) عین آن را گرفته و به محکوم له می‌دهد».
امین، جز در موارد استثنایی (مانند ماده 644 در عاریه طلا و نقره)، ضامن تلف و نقصان ایجاد شده در مال مورد امانت نیست، مگر اینکه تعدی و تفریط کرده باشد یا پس از مطالبه مالک در تسلیم تأخیر کند. چنانکه در دنباله ماده 278 می خوانیم: «… مشروط بر اینکه کسر و نقصان از تعدی و تفریط متعهد ناشی نشده باشد، مگر در مواردی که در این قانون تصریح شده است. ولی، اگر متعهد با انقضاء اجل و مطالبه، تأخیر در تسلیم نموده باشد، مسئول هر کسر و نقصان خواهد بود، اگر چه کسر و نقصان مربوط به تقصیر شخص متعهد نباشد». تعدی و تفریط متعهد در صورتی وضع حقوقی امین را تغییر می دهد که ادامه داشته باشد و تلف به هنگام تفریط رخ دهد و گرنه، در صورتی ضمان آور است که سبب تلف یا نقص باشد.
سئوالی که به ذهن متبادر می گردد اینکه آیا عین مستأجره، مال امانی محسوب می شود؟ ضمانت اجرا تعهد

دیدگاهتان را بنویسید