قانون آیین دادرسی

تلقی می‌شود. (لوراسا، 1375صص109- 105) برخی از نویسندگان حقوق اسلامی ضرر و خسارت را از آن جهت که به مال تعلق می‌گردد، ضرر مالی و بدان دلیل که به بدن وارد می‌شود، خسارت بدنی و بدان جهت که به عرض و شرف تعلق می‌گیرد، خسارت معنوی دانسته‌اند. این تقسیم‌بندی در حقوق فرانسه هم وجود دارد. بسیاری از حقوقدانان، خسارت را از آن جهت که به دارایی‌ها و حقوق مالی وارد می‌شود خسارت مادی و از آن جهت که موجب لطمه بر سرمایه‌ی معنوی است خسارت معنوی دانسته‌اند. (صفایی، 1355 ص258) در بسیاری از نوشته‌های حقوقی و در قوانین بسیاری از کشورها از این تقسیم خسارت پیروی شده است. عده‌ای از حقوق دانان نظر به عدم تمییز خسارت مادی از معنوی در برخی از زیان‌هایی که به فرد وارد می‌شود خسارت را به سه قسم مادی، معنوی و مختلط تقسیم کرده‌اند. (‌لوراسا، 1375 ص 108) خسارات را از نظر نتیجه فعل هم میتوان به خسارات معنوی یا مادی تقسیم کرد.هم چنین خسارت به اعتبار منشأ پیدایش آن به سه دسته:
1-خسارت ناشی ازنقض قرارداد
2- خسارت ناشی از تقصیر غیر قراردادی
3- خسارت ناشی از ارتکاب جرم، تقسیم می‌شود.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

الف) خسارات ناشی از نقض قرارداد:
هرگاه بین دو طرف، قراردادی به منظور انجام یا ترک فعل حقوقی یا مادی وجود داشته باشد ومتعهد در زمان پیش‌بینی شده آن را به مرحله اجرا در نیاورد، ممکن است موجب خسارت مالی یا معنوی متعهد له شود. دراین صورت منشأ خسارت نقض تعهد قراردادی بوده ؛ و مسئولیت متعهد، قراردادی است. البته نقض قرارداد در بیشترموارد خسارت مالی به همراه دارد و در پاره‌‌ای موارد موجب خسارت معنوی نیز می‌شود .الزام به پرداخت خسارت ناشی از عدم انجام تعهد امری اجتماعی و حقوقی است که جهت حفظ نظم و تعادل در جامعه و احترام به عهد و پیمان میان طرفین قرارداد برقرار شده است. زمانی که فردی متعهد به امری شد اجرای آن وظیفه قانونی ، اجتماعی، اخلاقی، و حتی دینی او محسوب می‌شود. این امر کاری پسندیده در همه جوامع و ملل بوده و تخلف از آن به عنوان نوعی خطا و عمل ضد اجتماعی تلقی می‌گردد. به همین منظور و برای جلوگیری از این تخلف، غالب کشورها در قوانین خود ضمانت‌های اجرایی که عمدتاً مالی می‌باشد (جبران خسارت طرف غیرمقصر) پیش‌بینی کرده‌اند. در حقوق ایران نیز این امر به روشنی پیش‌بینی شده است. برای این کار قانون مدنی ابتدا خسارات قراردادی و غیرقراردادی را از یکدیگر جدا کرده و هر یک را به طور مجزا بحث نموده است. در این قانون آمده : «عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آن‌ها لازمالاتباع است مگر اینکه به رضای طرفین اقاله و یا به علت قانونی فسخ شود.» به نظر می‌رسد براساس این ماده هر عقد لازمی که مبنای قانونی داشته و یا ایجاد آن مخالف با قانون نباشد الزام آور بوده و طرفین موظف هستند کلیه تعهدات مندرج در آن را اجرا کنند. در غیر این صورت متخلف مسئول جبران خسارت طرف مقابل خواهد بود، و این خسارت می‌تواند مادی یا معنوی باشد، مشروط بر اینکه این جبران در عقد یا قانون تصریح شده و یا تعهد عرفاً به منزله تصریح باشد. استثنا این امر موردی است که عدم اجرا به واسطه حادثه‌ای غیرقابل پیش‌بینی و یا غیر قابل دفع توسط متعهد باشد (قوه قاهره یا فورس ماژور). بنابراین تخلف از قرارداد، در بسیاری موارد موجب بروز خسارت مالی یا معنوی می‌شود که طبق قواعد کلی حاکم بر قراردادها متخلف در برابر زیان‌دیده مسئول جبران این خسارات است و این مسئولیت قراردادی نامیده می‌شود.
ب- خسارت ناشی از تقصیر غیر قراردادی یا عمل نامشروع
در بسیاری موارد، خطای شخصی موجب بروز خسارت مالی یا معنوی می‌گردد. به بیان دیگر هرگاه بین دو طرف رابطه‌ای قراردادی نباشد و اقدام زیان بار عامل نیز بموجب قوانین ممنوع نباشد، اگر فعل یا ترک فعل عامل موجب بروز خسارتی گردد که بتوان به او منسوب نمود، ‌منشأ خسارت، ‌خطای شخص عامل است. خطا در مفهوم گسترده‌ی آن شامل ارتکاب فعل از روی سوء نیت و عمد و نیز بی مبالاتی غفلت و یا حتی خطای محض می‌گردد که در تمام این موارد، رابطه‌‌ی علیت بین «فعل عامل» و «وقوع خسارت» باید وجود داشته باشد و او باید به حکم قانون و به طور قهری مسئولیت جبران خسارت وارد بر زیان‌دیده را بر دوش کشد. این نوع مسئولیت که به عنوان ضمان قهری یا مسئولیت مدنی مرسوم گردیده است، دارای گستره‌ی فراوانی است مثال، اتلاف مال غیر بدون مجوز قانونی یا تصرف آن، توقیف و بازداشت شخص، توهین و افتراء، ضرب و جرح و تهدید، هتک حریم منزل، سوءاستفاده از شهرت تجاری یا علائم صنعتی ؛ تحریف یا اقتباس نابجای یک اثرعلمی یا ادبی و مانند آن، نمونه‌هایی از خسارات مالی یا معنوی هستند که ممکن است حتی بدون سوء نیت و از روی اشتباه عامل، بروز نمایند. در هرحال، دراین قبیل موارد تقاضای جبران خسارت مبتنی بر خطای مدنی یا مسئولیت مدنی می‌باشد ؛ یعنی همین که رابطه زیان با فعل مرتکب احراز شود او در برابر زیان‌دیده با رعایت شرایط دیگر مسئول جبران خسارت وارده شناخته می‌شود.
ج- خسارت ناشی از ارتکاب جرم
در موارد بسیاری، منشأ بروز خسارت مالی یا معنوی، ارتکاب جرم است. یعنی مجرم برخلاف قانون و نظم عمومی جامعه به اعمالی دست میزند که ممنوع است و از نظر قانونی ارتکاب این قبیل اعمال، مجازات مرتکب را در پی دارد. به عنوان مثال هرگاه در اثر ایجاد حریق عمدی، مالی به طور کلی یا جزئی آسیب ببیند، یا در اثر توقیف غیرقانونی شخصی از فعالیت روزمره خود و کسب منفعت باز بماند یا حیثیت و آبروی او مخدوش شود، یا در اثر بخش شایعه یا امور خلاف واقع یا اسرار محرمانه، شخصی اعتبار اجتماعی خود را از دست دهد. یا در اثر پاشیدن، اسید چهره دختر جوانی تغییر یابد، خسارت مالی یا معنوی وارد بر زیان‌دیده ناشی از ارتکاب جرم می‌باشد و بموجب ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری ایران، بر حسب مورد متضرر از جرم می‌تواند تقاضای مجازات یا جبران خسارت یا هر دو را بنماید.
مسئولیت ناشی از جرم به دو نوع تقسیم می‌شود:
اول: مسئولیت ناشی از جرم در معنای اخص و محدود کلمه (استریکتوسینسو) که آن فاعل زیان، در پیدایش خسارت وارده به زیان دیده، عمد دارد.
دوم: مسئولیت ناشی از شبه جرم: در این نوع از مسئولیت ضرر وارده نتیجه‌ی سرعت غیر مجاز راننده‌ی اتومبیل بوده است. (‌لورراسا، 1375ص32) مذهبیون در تعریف جرم از عقاید دینی الهام می‌گیرند و آن را تضییع و تجاوز به حق الله و حق الناس می‌دانند و لذا جرم در شرع شامل مسائلی است که دارای مفاسد اجتماعی و مفاسد شخصی است، در حالی که مسائل اخیر همیشه عرفاً قابل مجازات نیست. ارزشهایی که در حقوق اسلام مورد احترام است جان و مال و عقل و شرف و دین افراد است که تجاوز به هر یک از این ارزش‌ها مستوجب ضمانت اجراهای کیفری دنیوی و اخروی است. (گلدوزیان، 1384ص 219)بر همین اساس قانونگذار در ماده 2 قانون مجازات اسلامی (‌مصوب1361) مبادرت به تعریفی جامع و مانع و قانونی از جرم نموده و صراحتاً مقرر می‌دارد:
هر فعل یا ترک فعلی که مطابق قانون مجازات یا مستلزم اقدامات تأمینی و تربیتی باشد جرم محسوب است و هیچ امری را نمی‌‌توان جرم دانست مگر آنکه به موجب قانون برای آن مجازات یا اقدامات تأمینی یا تربیتی شده باشد. و همچنین بنابر قانون مجازات جدید اسلامی مصوب 1392 جرم اینچنین تعریف گردیده است:
ماده2– هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می‌شود.
ماده 2 قانون مجازات اسلامی 1370 درمورد تعریف جرم به ضمانت اجرای کیفری مجازاتهای مقرر در ماده 12 قانون مزبور اکتفا نموده و مقرر می‌دارد:«هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می‌شود.
تبصره 1 ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 می‌گوید:«تعزیرات شرعی عبارت است از مجازاتی که در شرع مقدس اسلام برای ارتکاب فعل حرام یا ترک واجب بدون تعیین نوع و مقدار مجازات مقرر گردیده.»
ماده 2 قانون مجازات اسلامی، فعل یا ترک فعل را جرم محسوب می‌کند که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد. دومین عنصر تشکیل دهنده جرم عنصر مادی است. رفتارعینی و خارجی شخص همراه با قصد مجرمانه یا تقصیر جزائی عنصر مادی جرم را تشکیل می‌دهد مثلاً، عمل تیراندازی یا ضربات کاردی که در قتل به کار می‌رود، یا خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی تماماً به صورت فعل یا ترک فعل عنصر مادی جرم را تشکیل می‌دهند. سومین عنصر تشکیل دهنده جرم عنصر معنوی یا عنصر اخلاقی است. قصد و عمد در ارتکاب جرائم عمدی بی‌‌احتیاطی و بی مبالاتی در جرائم غیر عمدی مربوط به عنصر معنوی است. (همان منبع، ص253) با این وجود به نظر می‌رسد خسارت معنوی در قانون مجازات اسلامی، نص صریحی که دلالت بر تجویز مطالبه ضرر و زیان معنوی کند وجود ندارد ولی می‌توان بعضی موارد را تفسیر به ضرر و زیان معنوی کرد. به عنوان مثال راجع به ارش البکاره بحث شده است که این را می‌توان به نوعی خسارت معنوی دانست چرا که به حیثیت و آبروی وی لطمه وارد شده است. مطابق ماده ۴۴۱ این قانون، «از بین بردن بکارت دختر با انگشت که باعث شود او نتواند ادرار را ضبط کند، علاوه بر دیه کامل زن، مهرالمثل نیز دارد.» در این قانون موارد دیگری نیز می‌توان یافت که در آن‌ها، ورود ضرر معنوی به اشخاص به رسمیت شناخته شده است. از جمله ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی، مطابق این ماده، «هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در مورد ضرر مادی، مرتکب در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می‌شود و در موارد ضرر معنوی، چنانچه تقصیر یا اشتباه قاضی، موجب هتک حیثیت از کسی گردد باید نسبت به اعاده حیثیت او اقدام شود.» یک مثال دیگر هم در همین قانون ماده ۶۴۸ است که ضرر معنوی، مستوجب مجازات برای وارد کننده ضرر شناخته شده است. مطابق این ماده «اطبا و جراحان و ماماها و داروفروشان و کلیه کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار می‌شوند، هرگاه در غیر از موارد قانونی، اسرار مردم را فاش کنند به سه ماه و یک روز تا یک سال حبس و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شوند.»

مطلب مرتبط :   منبع مقاله با موضوع مقررات مالیاتی

1-1-5- انواع خسارت معنوی
برای خسارت معنوی به اعتبار منشأ شکل‌گیری یا متعلق آن می‌توان چهره‌ها و انواع مختلفی را تصور کرد تفکیک چهره‌های مختلف خسارت معنوی تنها یک بحث نظری نیست بلکه آثار عملی نیز بر آن مترتب است. از آن جمله می‌توان به نظریه‌ی تفکیک امکان جبران نوع یا انواعی از خسارت معنوی و عدم امکان جبران در نوع یا انواع دیگر از خسارت معنوی اشاره داشت. همانگونه که حقوقدانان وابسته به نظام‌های حقوقی مختلف برای وصول به مفهوم و تعریف خسارت معنوی و چهره‌های متفاوت آن به شمارش مصادیق آن همّت کرده‌اند. در این میان، عده‌ای نیز به دسته‌بندی مصادیق در گروه‌های مشخص و انواع متمایز اقدام کرده‌اند. درمجموعه قوانین جمهوری اسلامی ایران تنها بند 2 ماده‌ی 9 قانون آیین دادرسی کیفری خسارت معنوی را به دو گروه 1- کسر حیثیت و اعتبار 2 – صدمات روحی تقسیم کرده است. بر همین اساس برخی از نویسندگان تصریح نمود‌ه‌اند که: ضرر معنوی بر دو قسم است: کسر حیثیت و اعتبار، ‌صدمات روحی.
بسیاری از حقوقدانان نیز خسارت معنوی را به دو گروه عمده تقسیم کرده‌اند که آن دو گروه عبارتست از:

1- زیان‌های وارد به حیثیت و شهرت و به طور خلاصه آنچه در زبان عرف سرمایه‌ معنوی شخص است. 2- لطمه به عواطف و ایجاد تألم روحی که شخص با از دست دادن عزیزان خود با ملاحظه‌ی درد و رنج آن‌ها می‌بیند. (‌کاتوزیان، 1376ص144) دردهای ناشی از صدمه جسمی را باید از گروه اخیر دانست. باید توجه داشت که این تقسیم خسارت معنوی ناظر به زیان معنوی وارد به شخص حقیقی است. برخی حقوقدانان مناسبت خسارت معنوی به این دو گروه عمده را تردید در امکان تبدیل و ارزیابی جبران پولی گروه دوم یعنی لطمه به عواطف و تاثیرروحی می‌‌دانسته‌اند. (همان منبع، ص144) شاید کامل‌ترین توضیح در این باره را بتوان از آن دکتر عبدالرزاق احمد السنهوری، حقوقدان برجسته و نام آور مصری دانست که با ملاحظه‌ی متعلقات چهارگانه «جسم» شرف، اعتبار، عرض، «عاطفه و احساس» و «حق مسلم و قطعی» چهار حالت برای خسارت معنوی تصویر کرده است و مدعی است که هر زیان به منافع و مصالح غیرمالی به یکی از حالات و صور زیر بازگشت می‌کند.
1- آسیبی که به جسم می‌رسد، توضیح اینکه جراحات و نقص عضوهای بدنی گاه موجب برخی ضررهای معنوی نظیراندوه روانی و زشتی چهره خواهد بود.
2- آسیب به شرف، آبرو و اعتبار مثل قذف، سب و هتک حیثیت.
3- آسیب‌های عاطفی و مربوط به شعور و احساس همانند ربودن و جداسازی کودک از دامان پر مهر مادر به شمار می‌آیند زیرا در سایه‌ی چنین عواملی حزن و اندوه در شخص پدید می‌آید. هر عملی که مایه‌ی زیان به معتقدات دینی و احساسات معنوی باشد ملحق به عوامل پیشین است و در نتیجه خسارت معنوی به عاطفه واحساس محسوب می‌شود.
4- آسیب‌های معنوی که صرفاً در اثر تجاوز به حقوق مسلم افراد حاصل می‌شود. مثلاً هرگاه کسی، به رغم ممانعت مالک، وارد ملک دیگری شود، مالک می‌تواند به خاطر تجاوز به حق خویش از او خسارت معنوی مطالبه نماید حتی اگر هیچ گونه زیان مادی نیز ندیده باشد. (السنهوری، [بی‌تا] صص864 – 865) زیان ناشی از تجاوز به حقوق مسلم نظر به اینکه از تاسیسات حقوقی جدید است، شایسته است تحت عنوان مستقلی مورد تحقیق قرار گیرد تا امکان به رسمیت شناختن آن در حقوق داخلی بیش از پیش فراهم آید. به گمان ما اگرچه تعریف و شناسایی خسارت معنوی به اعتبار متعلق آن، ‌گامی است که ما را در دستیابی به ماهیت خسارت معنوی یاری می‌دهد ولی باید توجه داشت که سرمایه‌ها و حقوق غیرمالی به موارد مذکور خلاصه نمی‌شود. تکامل مدنی بشر امکان پیدایش بسیاری از سرمایه‌های جدید معنوی و به رسمیت شناختن آن را فراهم می‌آورد. شایسته است از تنویع براساس مصادیق سرمایه‌ها و حقوق معنوی پرهیز کنیم و همان تقسیم خسارت معنوی به اعتبار ماهیت آن در دو گروه عمده را پذیرفته و با توجه به نظریات حقوقدانان نظام‌های مختلف در امکان یا عدم جبران خسارت معنوی در این دو گروه مباحث را پیگیری کنیم.

1-1-6- پیشینه تاریخی مفهوم خسارت معنوی در اسلام و قوانین کهن
توجه به موضوع خسارت معنوی در اسلام خصوصاً در فقه امامیه، حفظ شخصیت و حیثیت افراد از مهم‌ترین امور بوده است و در مفاهیم نظری مربوط به انسان‌شناسی و ارزش‌های اخلاقی و قواعد مدنی و مقررات جزایی به سرمایه‌های معنوی و حقوق غیرمادی انسان اهتمام نشان داده و جبران لطمه و زیان آن را ضروری تلقی کرده است. ده‌ها آیه، صدها روایت و موارد بسیار زیادی از سیره‌ی عملی بزرگان دین و مذهب، ادله‌ای چون دلیل عقل و اصول و قواعد عمومی پذیرفته شده در زمینه‌ی ضمان، متضمن نگرش اسلام به سرمایه‌های معنوی و کیفیت جبران خسارت وارد به آن است. پیامبر اسلام(ص) نیز در محل‌های متعدد به حفظ شخصیت افراد و منع هتک حرمت و حیثیت اشاره نموده‌اند و همواره تأکید بر احترام متقابل فرزند نسبت به پدر و مادر و بالعکس و همسایه، مردم و حتی افراد غیرمسلمان لازم دانسته‌اند و این نشانگر عظمت فکری پیامبر گرامی(ص) که جدای از شریعت افراد، به شخصیت و وجود افراد نیز توجه خاصی داشته‌اند.
بحث درباره‌ی زیان‌های معنوی و ضرورت جبران آن از قدیم مورد قبول جوامع بوده است و موضوع شرافت و احساسات انسانی از دیرباز برای ملل دارای جایگاه و اهمیت خاصی بوده است. که اولین اثر به جای مانده از بشر که متضمن قوانین مربوط به خسارت معنوی است، الواح گلی مربوط به 2000 سال قبل از میلاد است

دیدگاهتان را بنویسید