عوامل موثر بر ساختار سرمایه

عوامل موثر بر ساختار سرمایه
همان گونه که در مقاله مروری (Harris & Raviv,1991) بیان گردیده است، به نظر می رسد عوامل متعددی بر تصمیمات ساختار سرمایه و منابع تأمین نیازهای مالی شرکت ها مؤثر است، اما می توان آن ها در دو حوزه درونی و بیرونی طبقه بندی نمود.
2-4-1 عوامل داخلی
نوع صنعت: نوع صنعت بر ساختار مالی و نسبت های اهرمی شرکت تأثیر دارد شرکت هایی که در یک صنعت اند از ریسک تجاری یکسانی برخوردارند؛ زیرا تولیدات مشابهی دارند، به تکنولوژی مشابهی متکی اند، هزینه های مواد و نیروی کار آن ها تقربیاً یکسان است. با توجه به اینکه شرکت های موجود در هر صنعت ریسک تجاری مختص آن صنعت را خواهند داشت. نوع صنعت به عنوان عامل یا متغییر کیفی است که نسبت بدهی(اهرمی) شرکت ها را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
اندازه شرکت: منظور از اندازه شرکت حجم و میزان فعالیت شرکت است. نکته مهم در سنجش اندازه شرکت تعیین عامل یا عواملی است که به عنوان معیار اندازه گیری مورد استفاده قرار می گیرد تا از این طریق به شکل صحیح و دقیق شرکت ها را از نظر اندازه و حجم از یکدیگر تفکیک نمایید. رابطه بین اندازه شرکت و اهرم نامشخص است و نظریه دقیقی که بیان کننده رابطه بین اندازه شرکت و اهرم مالی باشد تا به حال توسعه نیافته است.
ریسک تجاری: میزان ریسک عملیاتی شرکت در صورت عدم استفاده از بدهی. که به بی‌اعتمادی به برآوردهای آتی بازار دارائی‌ها، یا عدم اطمینان به بازده حقوق صاحبان سهام مربوط می‌شود.
اهرم عملیاتی: عبارت است از درصد تغییرات سود قبل از بهره و مالیات به درصد تغییرات تولید. اهرم عملیاتی حساسیت سود قبل از بهره و مالیات را نسبت به تغییرات میزان تولید یا فروش اندازه می گیرد. این اهرم روشی است جهت تجزیه و تحلیل بخش های عملیاتی صورت سود و زیان. با استفاده از درجه اهرم عملیاتی و درصد تغییراتی محاسبه می شود که در سود قبل از بهره و مالیات به ازای یک درصد تغییر در فروش(در نتیجه یک درصد تغییر در تولید) رخ می دهد. رابطه بین ساختار مالی و درجه اهرم عملیاتی یک رابطه منفی است.بدین شکل که با افزایش درجه اهرم عملیاتی(متغیر مستقل) نسبت بدهی(شاخص ساختار مالی) به عنوان متغیر وابسته کاهش می یابد. در صورت ثابت ماندن بقیه عوامل، شرکتی که دارای اهرم عملیاتی کوچک تری است بهتر می تواند از اهرم مالی استفاده کند، زیرا ارتباط درونی اهرم مالی و عملیاتی تعیین کننده تأثیر کلی کاهش فروش بر روی سود عملیاتی و جریان های نقدی خالص است.

مطلب مرتبط :   وضعیت تولید و صادرات گل و گیاهان زینتی در دنیا

2-4-2 عوامل بیرونی
مالیات: بهره بدهی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی است. لذا قبل از محاسبه مالیات پرداخت می شود اما سود سهام بعد از مالیات پرداخت می گردد. این خط مشی مالیاتی، پرداخت سود سهام را پرهزینه تر از پرداخت بهره می سازد. به همین دلیل شرکتها کمتر اقدام به انتشار سهام می کنند.
سطح نرخ بهره : نرخ بهره اوراق قرضه، تابعی از کنش میان عرضه و تقاضا در بازار است. اگر نرخ بهره بیش از حد زیاد باشد، شرکتها تامین مالی از طریق بدهی را به تاخیر می اندازند و به تامین مالی کوتاه مدت روی می آورند تا بدهی بلند مدت با نرخهای پایین تر عرضه شوند یا اقدام به انتشار اوراق قرضه بهادار مالکانه نماید.
سطح عمومی فعالیت واحد تجاری : اگر سطح فعالیت واحد تجاری در حال رشد باشد، اکثر شرکتها به منظور گسترش فعالیتشان نیاز به منابع مالی بیشتری دارند. نیاز به منابع مالی بلند مدت، واحد اقتصادی را به سمت بازارهای پولی جهت تامین مالی از طریق بدهی ها حقوق صاحبان سهام سوق می دهند. از طرف دیگر، کاهش در سطح فعالیت سبب می شود شرکتها عملیات شان را متوقف نموده و اقدام به خرید اوراق بهادار و یا بازپرداخت بدهی نمایند.
سطح قیمت سهام : هنگامیکه شرکتی سهام عادی جدیدی منتشر می کند، انتظار دارد که از فروش هر سهم پول زیادی بدست آورد. در صورت کاهش قیمت سهام، شرکت دیگر اقدام به انتشار سهام عادی نمی کند. اگر قیمت سهام افزایش یابد ، شرکت می تواند مبلغ نسبتاً زیادی را با انتشار تعداد کمی سهام بدست آورد.
دسترسی به منابع مالی در بازارها : بازارهای پول و سرمایه تحت تاثیر پدیده های گوناگون، همواره دستخوش تغییرات می گردند. زمانی ممکن است پول فراوان باشد و بدهی منطقاً قیمت گذاری شود یا اوراق بهادار بازخرید شده، بتواند فروخته شود. در زمانهای دیگر، پول کمیاب است و عرضه با شکست مواجه می شود. در دسترس بودن وجوه، توانایی شرکت برای ارائه بدهی و اوراق بهادار مالکانه را تحت تاثیر قرار می دهند.

مطلب مرتبط :   مفهوم سازی مدیریت استراتژیک منابع انسانی