رسیدگی فراقضایی و ضمانت اجرای نهاد آمبودزمان

برای تحقق نظام عدالت اداری در ابتدا می بایست ، دولت از قدرت خود در جهت برآورده کردن اهدافی استفاده می نماید، که این اختیارات در جهت برآوردن اهداف به دولت اعطا شده است . و همچنین نظارت قضایی به وسیله محاکم قضایی وجود داشته باشد تا از قانونی بودن تصمیمات و اعمال دولت اطمینان حاصل شود. از آنجایی که بارشد و گسترش وظایف سازمان های عمومی ، موضوع حاکمیت قانون در سازمان های اداری و دولتی در ارتباط با شهروندان مورد توجه جدی قرار گرفت . علاوه بر این ، این درک به وجود آمد که فلسفه وجودی ادارات ، خدمت به شهروندان است و نه اعمال زور و سلیقه شخصی علیه شهروندان .
در اکثر کشورها ، به شهروندان حق دسترسی به محاکم قضایی برای شکایت از اعمال اداری اعطا شده است ، و با نظارت قضایی شهروندان می توانند ابطال اعمال و تصمیمات دولت را بخواهند و جبران خسازت وارده به آنها در نتیجه اعمال و تصمیمات دولت را خواستار شوند ، چنانچه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل 173 دیوان عدالت اداری را بدین منظور پیش بینی کرده است. ولی با این وجود در برخی موارد ، دسترسی به محاکم در نتیجه موانع سیاسی ، اجتماعی و روانی بسیار مشکل می باشد . چرا که «با افزایش دخلت های دولت در شئون مختلف جامعه و متعاقب آن وابستگی بیشتر شهروندان به نهادهای به نهادهای دولتی و عمومی همیشه این بیم وجود دارد که حق و حقوق شهروندان در برابر ارگان های قدرتمند دولتی تضییع شود از همین رو ساز کارهای مختلفی جهت دفاع از حقوق شهروندان در برابر نهادهای دولتی ایجاد شده است.»
رسیدگی به شکایات شهروندان به وسیله دادگاه ها و مراجع قضایی و مبنای تشریفات سخت حاکم بر قوانین ، فرایندی پر هزینه ، طولانی و زمان بر ، کند ، پیچیده و پر زحمت است.
آمبودزمان برای شهروندان روشی را به وجود می آورد که نهادی ماهر و بی طرف به شکایت آنان علیه مقامات و نهادهای عمومی رسیدگی می کند . وجود آمبودزمان دارای ارزش روانی برای شهروندان نیز است ، زیرا با وجود آمبودزمان شهروندان این دلگرمی را دارند که نهادی ناظر وجود دارد که به شکایات آن ها علیه دولت سریع و ارزان رسیدگی می کند و از فرایندهای طولانی بروکراسی شدید قضایی نیز مصون است . «این نهاد ناظر ضمن داشتن اقتدار و دقت کافی برای شهروندان سهل الوصول و فرایند بازرسی آن علنی و سریع می باشد. د ر این صورت می توان به تحقق نظام اداری شفاف و پاسخگو امیدوار بود.»
سازمان بازرسی کل کشور و کمیسیون اصل نود قانون اساسی مانند دیوان عدالت با قواعد حقوقی و خشک احاطه نشده اند و در رسیدگی به شکایات شهروندان از انعطاف بیشتری برخوردارند .با این وجود اصطلاح طرز کار قوای سه گانه مصرح در اصل نود و عبارت حسن جریان امور در اصل 174 قانون اساسی بسیار مبهم بنظر می رسد ، که شرح آن در پیش گذشت.
مهم ترین ضمانت اجرای مشترک نهاد آمبودزمان ، ارائه گزارش تخلفات اداری به افکار عمومی از طریق رسانه و مطبوعات و تاثیرگذاری از طریق افکار عمومی می باشد و این مردم هستند که قضاوت نهایی درباره ادارت مختلف را برعهده خواهند داشت و علاوه بر این نوع ضمانت اجرا پاره ای از بازرسان دارای بعضی از اختیارات دادستانی می باشند . در مواردی می توانند شخص متخلف را جریمه یا معلق و یا با صدور قرار تامین آزادی او را محدود نمایند که این از ویژگی ذاتی تمامی نهادهای بازرسی می باشد البته در همه کشورها یکسان اعمال نمی شود و بسته به نوع کشور و ویژگی های اداری و نظام سیاسی آن از درجه شدت و خفت برخوردار است .

مطلب مرتبط :   مسائل CRM