دانلود پایان نامه رشته حقوق درباره التباس

دانلود پایان نامه

حقوق دانان می باشد از مهم ترین کارهای اولیه است.
و در ادامه سعی شده است با فیش برداری و با مطالعه دقیق لغوی – فقهی – حقوقی ابتدا مفهوم جهل را روشن ساخته و بعد از آن به تأثیر این عنصر مهم در محدوده احکام و قوانین در چندین فصل پراخته شود.
7 – 2 – 1 – گفتار هفتم – محدودیت های پژوهشی
یکی از مهم ترین محدودیت ها و مشکلاتی که در این رساله با این موضوع وجود دارد این است که درباره تأثیر جهل در احکام و در اعمال حقوقی و حتی وقایع حقوقی و اعمال عبادی به صورت قواعد کلی با تصریح به ملاک و مناط آن مورد اشاره قرار نگرفته است بلکه رگه هایی از آن را به مناسبت های مختلف و در مواضع متشتت مورد حث قرار داده اند به عبارت ثانی وجود مانع در منابع علمی و فقدان منابع تحلیلی در این باره.
3 – 1 – بخش دوم
بیان مفاهیم
1 – 3 – 1 – گفتار اول – مفهوم جهل در لغت و در اصطلاح
واژه جهل در لغت نامه فارسی در معنای لغوی عبارتند از : نادان بودن و ندانستن می باشد.
همین واژه در زبان عربی به عنوان نقیص العلم به معنای تقریباً مترادف معنای فارسی آن تلقی می گردد. در مقابل در لاتین از این معنا با واژهignorare تعبیر می گردد ؛ ریشه یابی این واژه حاکی از آن است که به معنای «ندانستن» و «توجه نکردن» بوده که ترکیبی از پسوند منفی مأخوذ از ستاک «gno» و منشاء غایی narrate به معنای know بوده که از این لغت لاتینی ، واژه ignore به معنای نادیده گرفتن – توجه نکردن – اعتنا نکردن گرفته شده و معادل هایی هم چون ignorance ، nescience ، unawareness در زبان انگلیسی برای آن یاد گردیده است.
وژه جهل در اصطلاح حقوقی : وضعیت ذهنی شخص { اعم از قاضی ، متهم و غیره … } نسبت به موضوعات بیرونی یا عناصر مندرج در قانون است.
واژه جهل در اصطلاح فقهی : نیز به همان معنای لغوی آمده است و به ندانستن حکم شرعی معنا شده است.
2 – 3 – 1 – گفتار دوم – مفهوم اشتباه در لغت و در اصطلاح
واژه اشتباه در لغت نامه فارسی در معنای لغوی عبارتند از مانند شدن و چیزی را به غلط عوض چیزی گرفتن تعبیر شده است.
در زبان عربی واژه اشتباه معادل شک ، شبهه ، بدگمانی و التباس است در لسان العرب آمده است :
( الشبه و الشبهه و الشبیه : المثل و الجمع اشباه ، وأشبه الشیء الشیء ما ثله در مثال های عربی آمده است «من أشبهء أباه فما ظلم و المشتبهات من الامور : المشکلات و المتشابهات المتماثلات … و اشتبه الامر اذا اختلط و اشتبه علی الشی» )
کلمه اشتباه در این معانی به مفهوم «شک» به کار می رود و در ابواب مختلف در متون فقهی و حقوقی کاربرد دارد.
در زبان فرانشه شایع ترین واژه در مقابل اشتباه واژه « Erreur » می باشد. انگلیسی زبانان نیز معادل واژه اشتباه از واژه « mistake » بهره می جویند.
در خصوص مفهوم اصطلاحی اشتباه یکی از فقهای امامیه این چنین بیان کرده است :
« اشتباه عبارتند از مطابق نمودن اراده ظاهری با اراده باطنی »
در خصوص مفهوم اصطلاحی حقوقی اشتباه بحث فراوان است ، اگر چه قانون مدنی ایران در خصوص مفهوم اصطلاحی اشتباه تعریفی نداده است ولی در تألیفات حقوقی بعضاً از اشتباه تعریف شده است. بدین مضمون که اشتباه عبارت است از تصور خلاف حقیقت و واقعیت انسان از چیزی که در حقوق کیفری همین مفهوم دارای کاربرد علمی و عملی می باشد.
علاوه بر این اساتید برجسته حقوق تعاریف مختلفی از این مفهوم بیان داشته اند که به چند مورد از آن اشاره می کنیم.
( یک ) اشتباه تصور غلطی است که انسان از شیء پیدا می کند. )
دو ) بعد از ایشان ، استاد بروجردی عبده اگر چه تعریفی از اشتباه به دست نمی دهد لیکن از بیان ایشان چنین استنباط می شود که ایشان نیز مانند برخی از اساتید کشور اشتباه را درجاتی می دانند و به تعبیری آن را مشکک پنداشتند.
« ایشان فرموده اند : اشتباه به اعتبار موارد فرق می کند در بعضی موارد ممکن است به اندازه ای باشد که رضا را معلول می نماید و در بعضی موارد به حدی است که نه موجب فقدان رضا و نه آن را معلول می سازد. »
و نظرات فراوان دیگری که مجالی برای ارائه بیش تر نیست.
ولی در آخر می توان گفت : آنچه از اشتباه به مفهوم حقوقی استنباط می شود این است که اشتباه عبارت است از این که شخص در انتخاب قانون صحیح مرتکب خطا بشود که البته این اشتباه ممکن است در موضوع جرم نیز حادث شود.
غیر از معانی مذکور ، از واژه اشتباه در مفهوم عرفی نیز استفاده شده است. در مفهوم عرفی زمانی که شخص ادعای اشتباه می نماید منظور وی اشتباه به معنای حقوقی که مرادف جهل می باشد نیست ، بلکه در این فرض مدعی می خواهد اظهار پشیمانی و ندامت نماید ، فرضا ً متهم ممکن است در محکمه اقرار به ارتکاب جرم نموده و تصریح هم نماید که از روی اراده و آگاهی مرتکب جرم شده است اما در حین حال نزد قاضی می گوید اشتباه کردم ، طبیعی است منظور او اشتباه نسبت به موضوع یا قانون نبوده بلکه می خواهد با استفاده از لفظ اشتباه پشیمانی خود را از ارتکاب فعل مجرمانه ابراز نماید.
در این رابطه می توان به ماده 72 ق . م ا . مصوب 1370 ، کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی اشاره نمود. ماده مذکور مقرر می دارد :

هرگاه کسی به زنائی که موجب حد است اقرار کند و بعد توبه نماید ، قاضی می تواند تقاضای عفو او را از ولی امر بنماید و یا حد را بر او جاری نماید. غالباً در محاکم متهمین موضوع ماده فوق بیش از استعمال لفظ توبه از واژه اشتباه مقصود خود را که همان ندامت باشد بیان می کنند اگر چه قاضی دادگاه در مقام تقاضای چنین متهمی وی را وادار می کند که صراحتا ً از لفظ توبه استفاده نماید.
بنابراین ملاحظه می شود که واژه اشتباه در بعضی موارد در مفهوم غیر حقوقی نیز به کار می رود ، طبیعی است که چنین مفهومی مقصود نیست و مراد از اشتباه ، اشتباه در مفهوم حقوقی است.
3 – 3 – 1 – گفتار سوم – مفاهیم فقه – حقوق – قانون
فقه : در لغت ، به معنای فهم نافذ و دقیق است. { به معنای فهمیدن و خوب فهمیدن است } ودر اصطلاح فقها ، فقه علم به احکام شرعی فرعی از طریق ادله تفصیلی را گویند.
حقوق : جمع حق ، در لغت ، به معنی بهره و نصیب است و در اصطلاح ، آن اختیاری است که قانون برای فرد شناخته تا بتواند عملی را انجام و یا آن را ترک نماید.
قانون : در لغت ،
قانون : واژه قانون معرّب کلمه لاتین ( canon ) و از نظر لغوی به معنای وسیله ای است برای تنظیم سطور و خطوط و یا در معنای دیگری مانند روش ، قاعده و تربیت ، دستورالعمل و اصل هر چیز نیز تعبیر شده است.
در علم حقوق نیز ، تعاریف زیادی از قانون شده است. از لحاظ حقوقی ، قانون در دو معنای عام و خاص به کار می رود. در معنای عام ، مقصود از قانون ، تمام مقرراتی است که از طرف یکی از سازمان های صلاحیت دار دولت وضع شده باشد. ممکن است این سازمان ( مرجع ) قوه مقننه ، رئیس دولت یا یکی از اعضای قوه مجریه باشد.
بنابراین در معنای عام طیف وسیعی از مقررات به عنوان قانون نامیده می شود و شامل تمام مصوبات مجلس ، تصویب نامه ها ، آیین نامه ها و بخش نامه های اداری می شود.

اما در اصطلاح خاص ، قانون به قواعدی گفته می شود که با تشریفات مقرر در قانون اساسی ، توسط مجالس قانون گذاری وضع می شوند.
4 – 3 – 1 – گفتار چهارم – مفهوم علم ، ظن ، شک ( شبهه ) – وهم
علم به معنی دانستن و دانش است که حجیت آن یقینی و ذاتی است و مجعول شارع نمی باشد. برای قطع ، تقسیماتی شده است از قبیل تقسیم آن به علم تفصیلی و علم اجمالی.
الف ) علم تفصیلی : علمی را گویند که هیچ ابهام و غموضی در متعلق دانش ، راه نداشته و نسبت به آن ، آگاهی و اشرافیت کامل اعم از کلیات و جزئیات ، مفهوم و منطوق ، وجود دارد.
ب ) علم اجمالی : حقیقت علم ، چیزی به جز انکشاف کامل نیست ، و هرگز اجمال و ابهام و یا شک و تردید در آن راه ندارد ، اما گاهی متعلق علم ، مجمل و مردد میان دو حکم و یا دو موضوع می باشد که این تردید در متعلق ، به قطع علم ضرر نمی زند.
« ظن ؛ فخرالدین طریحی برای آن چهار معنا ذکر نموده که عبارتند از : دو معنای متضاد یک ) شک دو ) یقین. و دو معنای غیر متضاد یک ) کذب مانند [ سوره بقره / آیه 78 ] دو ) تهمت »
و هم چنین در کتاب مقاییس اللغه نیز علاوه بر معنای یقین ، به معنای شک نیز آمده است. مانند این که گفته می شود : ظننت الشی ء : هرگاه یقین نداشته باشد به چیزی. و آن ، حالتی است ، نفسانی میان قطع و شک یعنی از شک بالاتر است و از یقین فروتر
در مورد حجیت و عدم حجیت ظن گفته شده که ظن ذاتاً حجت نیست بلکه بالعرض و به سبب جعل شارع حجت شناخته می شود از این جا دانسته می شود ، ظن مورد تأیید شارع ظن معتبر می باشد ، که نقطه مقابل آن ظن غیر معتبر می باشد.
شک : الارتیاب ، و هو خلاف الیقین ( شک به معنای ریبه و مقابل یقین است و شک در اصطلاح اصول :
« طبق تعریف شیخ انصاری ؛ به حکم شرعی یا موضوع حکم شرعی که بر مکلف مخفی و مجهول بوده و راهی برای دانستن آن نباشد و هیچ اماره معتبر شرعی بر آن اقامه نشده باشد ، شک گفته می شود. که در این صورت مجرای یکی از اصول عملیه می باشد. »
بنابر این تعریف به نظر می آید ، ایشان ، جهل و شک را مترادف با هم دانسته اند.
شبهه در لغت به معنی شک ، بدگمانی ، التباس و اشتباه درست به نادرست ، حق به ناحق و واقع به موهوم و تصور خلاف واقع داشتن از امری اعم از موضوعی یا حکمی آمده است. و در اصطلاح اصول عبارت است از آن چیزی که در حکمش تحیر وجود دارد و بیانی از طرف شارع نه به صورت عام و نه به صورت خاص وارد نشده است.
وهم : در لغت به معنی گمان کردن ، خیال کردن و مشکوک شدن آمده. توهم الشی ء :
( تخلیه و تمثله کان فی الوجود أولم یکن ) « یعنی به واسطه توهم ، چیزهای قابل رویت و غیر قابل رویت و امور است و دروغ به تصور انسان در می آیند » « وهم » ، در دست یابی به حکم شارع جایگاهی ندارد و از نظر حکم ، مانند شک است و در موردش به اصولی که در موارد مشکوک عمل می شود ، استناد می گردد.
با ارائه تعریفی مختصر از این مفاهیم چنین نتیجه گرفته می شود که شبهه ، ظن نا معتبر ، و وهم از مصادیق جهل می باشند و رابطه منطقی میان آن ها عموم و خصوص مطلق است. بنابراین استعمال جهل و شبهه در معنایی مترادف هرچند از نظر لغوی و مفهومی متفاوند ، بلامانع است ؛ چرا که در هر کدام از آن ها واقعیت ها از شخص پنهان مانده و مجهول می باشد.
فصل دوم
تبیین و برجسته سازی مفهوم جهل
1 – 2 – بخش اول
تاریخچه جهل و اشتباه
1 – 1 – 2 – گفتار اول – پیشینه تاریخی جهل و اشتباه در حقوق روم
قبل از این که اشاره مختصری به سابقه تاریخی جهل و اشتباه در حقوق روم داشته باشیم ، ذکر این نکته لازم است که در جریان حاکمیت قصد ظاهری و یا باطنی ، آثار جهل و اشتباه چهره متفاوتی پیدا می کند ، یعنی اگر حاکمیت با اراده ظاهری باشد به این معنا است که به مجرد اعلام اراده ظاهری با تشریفات خاص عقد الزام آور باشد و همین ظاهر بسته شدن عقد با تشریفات مختصری بیش از نیت و قصد درونی اهمیت یابد ، تأثیر جهل و اشتباه و به طور کلی تأثیر عیوب اراده بر اعمال حقوقی بسیار محدود خواهد شد.
اما اگر در نظام حقوقی قصد باطنی حکومت کند ، به دلیل گستردگی تحلیل های روانی و ملاک قرار گرفتن معیارهای شخصی ، دامنه عیوب اراده در زمینه جهل و اشتباه و اکراه و حتی تدلیس و غبن بسیار گسترده خواهد بود.
با تأمل در این مقدمه ، پیشینه تاریخی حقوق روم نشان می دهد که آداب و احکام اجرای قرار دادها به شکل امروزی نبوده است ، بلکه به دلیل محدود بودن تعداد معاملات ، به ظاهر و تشریفات آن ها اهمیت فوق العاده ای قایل بودنند ، یعنی به اراده ظاهری متعاملین توجه می شد و بر اراده باطنی افراد اثری مترتب نمی کرد.
بر همین اساس ، اشتباه در معاملات چندان جدی گرفته نمی شد. تا زمانی که اشخاص قواعد شکلی معاملات را رعایت می کردنند ملزم به انجام تعهدات خود بودند و ادعای یکی از عناصر جهل و اشتباه یا تدلیس مورد قبول واقع نمی شد. در حقوق روم هم اساس معاملات را رضا نمی دانستند ، بلکه ملاک ، اجرای تشریفات ظاهری معاملات بود.
در حالی که نهاد حقوقی جهل و اشتباه عمده مبتنی بر اصل رضایی بودن معاملات است نه بینش شکلی و تشریفاتی. از این رو در حقوق اولیه روم مسئله اشتباه جایگاهی نداشته است.
در قرن دوم بعد از میلاد با توجه به باطن متعاقدین و حسن نیت در آن ها ، اشتباه به صورت محدود مورد پذیرش قرار گرفت ، ولی اشتباه هایی که از روی بی مباداتی و تسامح خود شخص پدید می آمد مانند اشتباه حقوقی و جهل به قانون ، مورد پذیرش قرار نمی گرفت.
در ادامه با آغاز امپراطوری بزرگ ژستینن عقود رضایی و حاکمیت اراده باطنی به شکل جدی مطرح شد و تا حدودی مورد قبول قرار گرفت و نظریه اشتباه هم مطرح گردید.
حقوق دانان در همین دوره یعنی اواسط قرون وسطا مواردی برای اشتباه ، مانند اشتباه در موضوع معامله ، ماهیت عقد و … در نظر گرفتند.
در آغاز امپراطوری بزرگ ، ضمانت عیوب ، در قرارداد بیع درج می شد ، ولی در زمان امپراطوری کوچک به تمام کالاها توسعه پیدا کرد و این روند به تدریح باعث روی آوردن به تضمین سلامت اراده بود.
نکته قابل توجه در این مرحله ، تأثیرات عمیق مباحث فلسفی یونان در بخشی از مباحث مطرح در مسئله تأثیر جهل و اشتباه در موضوع معامله و ماهیت عقد و هویت مورد معامله بود.
از این بررسی مختصر تاریخی حقوق روم استفاده می شود که مسئله تأثیر جهل و اشتباه بر اراده مراحل مختلفی را طی کرده است که آغاز آن با پرداختن به بینش شکلی و تشریفاتی سپری شد تا به مرحله بطلان برخی معاملات به واسطه جهل و اشتباه پرداختند و در عین حال از مجموع این دوره ها بر می آید که این ها سه نوع جهل و اشتباه را موجب بطلان عقد می دانستند.

مطلب مرتبط :   پایان نامه حقوق در مورد :حقوق بشر

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

یک ) اشتباه در نوع عقد : مثل این که کسی به دیگری پول قرض می دهد و او به گمان هبه آن را بپذیرد و یا اگر شخصی مالی را به ودیعه نزد دیگری بگذارد و کسی که مال نزد او قرار می گیرد ، گمان می کند که مال تبرعاً به او داده شده است.
در حقوق روم این نحو اشتباه موجب بطلان عقد شناخته می شد.
دو ) اشتباه در موضوع عقد : اشتباه و جهل نسبت به موضوع عقد به معنای هویت موضوع یا معنای وسیع آن به این شکل که اشتباه در ترکیب مادی و جنس کالایی که مورد معامله قرارگرفته باشد ، موجب بطلان معامله است.
سه ) اشتباه در شخص طرف : مراد از آن عبارت از این است که کسی به اشتباه با شخص معامله کند که مورد نظر او نبوده است ، خواه این شخصیت ، علت عمده عقد یا در زمره جهات فرعی باشد.
2 – 1 – 2 – گفتار دوم – پیشینه تاریخی جهل و اشتباه در حقوق فرانسه
در حقوق فرانسه هم ، حقوق دانان اصول مربوط به جهل و اشتباه در حقوق روم را دنبال کرده و به نقض و ابرام آن پرداختند و در این میان « پوتیه » نقش عمده ای را ایفا کرد ، به این شکل که سابقه تاریخی فرانسه از حقوق روم شروع شده و به ویژه از قرن دوازدهم به بعد که به ارزش اعمال و تعهدات انسان و نیز به جهت و سبب معامله توجه جدی مبذول شد ، همین توجه باعث جایگزینی سبب و جهت به جای جنبه های شکلی معاملات می شد.
با دوری گزیدن از فرمالیسم به تدریج اشتباه به عنوان عیب اراده مطرح شد ، ولی جبران خسارت بر اساس غبن یا تدلیس بود. اصل رضایی بودن معاملات ، در نتیجه طرح مسائل عمده و اساسی نظریه جهل و اشتباه ، از قرن هفدهم و هجدهم مطرح گردید و در این برهه از تاریخ در تکامل تئوریهای مربوط به اشتباه ، حقوق دانان فرانسوی از جمله پوتیه نقش اصلی را ایفا نمودنند. وی که جهل و اشتباه را بزرگ ترین عیب قرارداد می دانست ، اشتباه در جواهر اشیاء را از حقوق روم اخذ نموده ، ولی آن را توسعه داد و حتی اشتباه در اوصاف را موجب بطلان دانست به عبارت دیگ

دیدگاهتان را بنویسید