دانلود پایان نامه حقوق در مورد توسعه اقتصادی

دانلود پایان نامه

سطوح مختلف توسعه یافتگی میان کشورهاست. توسعه پایدار، چالش مشترکی را نسبت به کلیه کشورها مطرح می کند اما به علت سطوح متفاوت توسعه، ممکن است از کشورهای صنعتی خواسته شود که بار مسئولیت بیستری را متحمل شوند. 2
اصل مذکور در واقع ریشه در مفهوم «میراث مشترک بشریت» دارد و می توان گفت یکی از مظاهر خاص اصل انصاف در حقوق بین الملل است. این اصل تفاوت های تاریخی در سهم کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه در مشکلات زیست محیطی جهانی و توانایی های فنی و اقتصادی هر کدام برای حل مشکلات را مورد توجه قرار می دهد. 3
بر اساس اصل مذکور کشورها در عین حال اینکه برای حفاظت از محیط زیست مسئولیت مشترک دارند، اما مسئولیت کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه برای عمل به این تکلیف ممکن است متفاوت باشد. این تفاوت سهم متفاوت در ایجاد مشکلات زیست محیطی به لحاظ
تاریخی با استفاده بی رویه از منابع طبیعی با الگوهای تولید و مصرف ناپایدار توسط کشورهای توسعه یافته و توانایی های مالی و تکنولوژی این کشورها در جلوگیری، کنترل و کاهش مشکلات زیست محیطی توجیه می شود. که در واقع نه تنها سهم متفاوت می باشد بلکه ماهیت آن نیز متفاوت است. 4 در تعیین مسئولیت های متفاوت عوامل زیادی مانند اوضاع و احوال زیانبار، نیازهای خاص، توسعه اقتصادی کشورها، سهم تاریخی کشور یا گروهی از کشورها در ایجاد مشکلات زیست محیطی دخیل هستند. (عبداللهی,203,29)
______________________________
1 Glenid, A. Kader & others. Islamic Principle for the conservation of the Natural Environment, 1983, p.13.
2 گروه صلح کرسی حقوق بشر، پیشین، ص 174.
3 The center for International Sustainable Development Law(CISDL). The Priciple of common but Differentiated Responsibilities: Orings and Svop: a Report for The World Summit On Sustainable Development 2002, Available at:WWW.cisdl.org/pdf/brief_common.pdf 4 Matsui, Yashiro. “Some aspect of the principle of common but differentiated responsibilities international environment agreements: politics”, Law and Economics,vol 2, No.12.
باید گفت که اعمال این اصل در حقوق بین الملل محیط زیست راهی برای در نظر گرفتن شرایط متفاوت، بویژه در رابطه با سهم متفاوت مشارکت هر دولت در ایجاد مشکلات زیست محیطی و در مسئولیت وی جهت پیشگیری، کنترل و متوقف نمودن چنین مشکلاتی می باشد. بر اساس این اصل در اجرای تعهدات زیست محیطی باید بین دولت هایی که در گذشته یا در حال حاضر جوامع آن ها فشار نامتناسب را بر محیط زیست جهانی نموده اند (و یا دولت هایی که به نسبت سطح بالایی از منابع مالی و تکنولوژیکی را در خود دارند) و دولت هایی که در آغاز راه توسعه صنعتی هستند و بنابراین نیاز به حمایت تکنولوژیکی و مالی به منظور توسعه پایدار دارند، تفاوت و تمایز قایل شد. در واقع کشورهای طبقه اول باید سهم بیشتری در پیشگیری، کنترل و توقف تخریب زیست محیطی بر عهده گیرند. 1 در رویه عملی، مفهوم مسئولیت های مشترک اما متفاوت به استاندارد های متفاوت و جدول زمانبندی متفاوت در رابطه با برخی از تعهدات زیست محیطی تعبیر می شود که برای تشویق همکاری های بین المللی و رعایت اصل انصاف به کار می رود. 2
بیانیه استکهلم را می بایست در معرفی اصل مذکور، پیشگام دانست. 3 در نشست ریو، نیز همین روند ادامه یافت. در یکی از بحث انگیزترین و جنجالی ترین مفاد اعلامیه ریو، کشور های توسعه یافته صریحا ً مسئولیت اصلی خویش به خاطر تقلیل کیفیت و وضعیت فعلی محیط زیست و جبران آن رامورد پذیرش قرار دادند. 4
جدای از اسناد صادره از کنفرانس ریو، بازتاب گسترده اصل مذکور را بین دیگر اسناد غیر الزامی حقوق محیط زیست می توان ملاحظه کرد. البته نشانه های پذیرش اصل «مسئولیت مشترک اما متفاوت» تنها محدود به اسناد حقوق نرم نشده و در معاهدات بین المللی نیز همین وضعیت دیده می شود.
______________________________
1 Training Manual on International Environmental, p.30, Available at: WWW.unep.org
2 23.Ibid
3 اصل دوازدهم بیانیه استکهلم مقرر می دارد: «با توجه به شرایط و نیازهای خاص کشورهای درحال توسعه و مخارج احتمالی ناشی از گنجاندن تدابیر مربوط به حفاظت از محیط زیست در برنامه توسعه اقتصادی آن ها و با توجه به ضرورت های ارائه کمک های فنی و بین المللی بیشتر به این کشورها، بنابر تقاضای آن ها، برای تحقق هدف مذکور در فوق، می بایستی منابع لازم فراهم گردد».
4 اصل هفتم بیانیه ریو مقرر می دارد:«………… با توجه به سهم متفاوت کشورهای جهان در تخریب محیط زیست، دولت های مختلف دارای مسئولیت مشترک اما متفاوت می باشند. کشورهای توسعه یافته با توجه به فشارهایی که جوامع آن ها بر محیط زیست جهانی وارد نموده و نیز با توجه تکنولوژی ها، منابع مالی که در اختیار دارند مسئولیت خویش را در ارتباط با تلاش جهانی برای توسعه پایدار، اذعان و تائید می نماید».
به طور کلی زبان مشترک غالب این اسناد اعم از الزام آور و غیر الزام آور در اعمال اصل مذکور مستلزم شناسایی 1) استاندارد های متفاوت برای کشورهای در حال توسعه ؛ 2) پذیرش مسئولیت کشورهای توسعه یافته برای کمک به توسعه پایدار در کشورهای در حال توسعه است. (عبداللهی,204,29)
پیش بینی چنین نظامی در حقوق بین الملل می تواند جامعه جهانی را مورد خسارات زیست محیطی برون مرزی که تعیین منشا حقیقی آن ها در اغلب موارد غیر ممکن است، یاری نماید. بر اساس چنین الگویی می توان نظام مسئولیت بین المللی مشترکی را بین دولت ها برقرار نمود. البته در چنین نظامی، اصول انصاف و عدالت به عنوان مبانی عمده لحاظ می گردد.
بخش دوم: معاهدات بین المللی ناظر بر حفاظت از محیط زیست تالاب ها
امروزه معاهدات ساز و کارهای اصلی به شمار می روند که بدان وسیله کشورها روابطشان را با یکدیگر تنظیم میکنند، در واقع معاهدات منبع اصلی حقوق بین الملل تلقی می شوند و چارچوبی را جهت تنظیم روابط بین المللی جدید کشورها فراهم می سازند.
یکی از جنبه های روابط و همکاری بین دولت ها در دهه های اخیر را می توان حمایت و حفاظت از محیط زیست دانست. ویژگی یکپارچه بودن عناصر زیست محیطی کره زمین از یک سو و خصوصیت برون مرزی آلودگی های زیست محیطی از سوی دیگر همکاری بین دولت ها را در این زمینه اجتناب ناپذیر نموده است.

مطلب مرتبط :   تحقیق رایگان درباره کنننده

بدین معنا که آسیب های زیست محیطی ایجاد شده در یک منطقه جغرافیایی و در داخل قلمرو یک کشور می تواند به مناطق جغرافیایی دیگر نفوذ کند و اثرات جدی بر محیط زیست دیگر کشورها داشته باشد.
لذا شاید بتوان گفت معاهدات زیست محیطی بین المللی موثرترین و رایجترین شیوه همکاری بین المللی در جهت پاسخگویی به مسایل و مشکلات زیست محیطی می باشند.
بنابر آنچه گفته شد، دولت ها علاوه بر آن که بر اساس اصول و مفاهیم حقوق بین الملل محیط زیست، در حفاطت از محیط زیست تالاب ها دارای تعهداتی بین المللی هستند، می توانند به موجب تعهدات الزام آوری که در ضمن معاهدات و کنوانسیون های بین المللی آورده شده است، ملتزم به حفاظت از محیط زیست تالاب ها گردند.
به منظور همکاری و مشارکت بین المللی در چارچوب معاهدات بین المللی در جهت حفاظت از محیط زیست تالاب ها، کنوانسیون هایی را که به طور مستقیم و غیر مستقیم ناظر بر این امر بوده، می توان شامل کنوانسیون رامسر 1971، کنوانسیون تنوع زیستی 1992، کنوانسیون حمایت از میراث فرهنگی و طبیعی جهان 1972 دانست، که بر مبنای این معاهدات، تعهداتی بر دولت ها مقرر گردیده است. لذا بررسی و ارزیابی چارچوب تعهداتی دولت ها بر اساس معاهدات بین المللی که به حفاظت از محیط زیست تالاب ها می پردازند در بخش پیش رو صورت می گیرد.
مبحث اول: کنوانسیون رامسر 1971 به عنوان نظام حقوقی خاص محیط زیست تالاب ها
همانطور که گفته شد، تالاب ها از لحاظ اکوسیستمی بسیار آسیب پذیرند و طی قرن ها، استفاده و بهره مندی انسانی از تالاب ها بدون در نظر گرفتن ملاحظات و نتایج احتمالی زیست محیطی صورت گرفته است.
تالاب ها از لحاظ بین المللی می توانند دارای دو اهمیت باشند: 1. زمانی که تالاب به عنوان زیستگاه پرندگان آبی مهاجر استفاده می گردد 2. زمانی که تالاب در محدوده و قلمرو دو یا چند کشور قرار گرفته باشد.
اگرچه در سطح بین المللی تلاش های اندکی به منظور حفاظت از تالاب ها صورت گرفته است اما کنوانسیون رامسر معیار و میزانی به منظور آگاهی از ارزش های متکثر تالاب ها و همچنین نقطه آغازینی برای کاهش تخریب تالاب ها بواسطه همکاری بین المللی است.
از منظر بین المللی مهمترین عنصر مرتبط با تالاب ها، نقش آن به عنوان زیستگاه پرندگان مهاجر به ویژه پرندگان آبی است. حفاظت از این منابع حیات وحش، هدف اصلی و اولیه کنوانسیون رامسر است.
کنوانسیون رامسر به منظور حمایت از پرندگان آبی و زیستگاه های آن ها منعقد گردید. (http://www.vramsar.org). پرندگان آبی و مهاجر به مکان هایی برای زاد و ولد و آشیانه سازی نیاز دارند و تالاب مناطقی هستند که به طور معمول این پرندگان در آن سکنی می گزینند. روند افزایشی تخریب و نابودی تالاب ها منجر به انعقاد کنوانسیون رامسر به منظور حفاظت از پرندگان آبی، پرنده های مهاجر و زیستگاه های آنان گردید.
کنوانسیون رامسر مکانیسم اولیه و ابتدایی در جهت همکاری بین المللی به منظور حفاظت از تالاب ها به شمار می رود. این کنوانسیون تنها کنوانسیونی است که به حفاظت از نوع خاصی از اکوسیستم ها و همچنین گونه های وابسطه به آن میپردازد. متاسفانه، این اکوسیستم ها به واسطه فعالیت های انسانی همچون لایروبی، تغییر کاربری زمین، آلودگی و بهره برداری نادرست از گونه های وابسته به تالاب ها در معرض تهدید قرار دارند.
کنوانسیون رامسر با هدف مقابله مستقیم با عوامل تهدید کننده و تخریب کننده تالاب ها در سطح جهانی تهیه و تدوین گردیده است. کنوانسیوم به این دلیل که نگرانی اولیه اش به طور انحصاری حفاظت از زیستگاه هاست، موافقتنامه ای منحصر به فرد به شمار می رود. رویکرد حفاظتی کنوانسیون نیز بر یک منوال ویژه و خاص قرار دارد.
کنوانسیون رامسر معاهده ایی بین الدولی به شمار می رود که در 2 فوریه 1971 در رامسر ایران منعقد گردید. این کنوانسیون نخستین معاهده مدرن جهانی بین الدولی راجع به حفاظت و استفاده پایدار از منابع طبیعی می باشد، که در قیاس با سایر معاهدات زیست محیطی امروزی مقررات آن به نسبت از کلیت و وضوح برخوردار است. با گذر زمان، فعالیت های کنفرانس و نشست های دولت های متعاهد توسعه و بسط یافته و تفاسیر مطلوبی را از اصول اساسی معاهده به جا آورده شده است و این امر موجب گردیده کنوانسیون کارآیی خود را با وجود تغییرات در شرایط و مقتضیات زیست محیطی حفظ نماید.

کنوانسیون رامسر در سال 1975 لازم الاجرا گردید و در حال حاضر (می 2014) 168 عضو از دولت های سرتاسر جهان را در خود داراست. اگرچه هدف مرکزی کنوانسیون رامسر ضرورت استفاده پایدار از تمامی تالاب هاست، اما هسته مرکزی آن فهرست تالاب های با اهمیت بین المللی است.
گفتار اول: ضرورت و چرایی عضویت دولت ها در کنوانسیون رامسر

مطلب مرتبط :   ضابطان دادگستری

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

کنوانسیون رامسر راجع به تالاب ها ، به عنوان ابزاری در جهت توجه بین المللی به زیستگاه های تالابی که تا حدودی در نتیجه عدم آگاهی از کارکردها ، ارزش ها و خدمات موجود در تالاب ها رو به نابودی هستند شکل گرفته است. دولت هایی که به این کنوانسیون ملحق می گردند به دنبال اجرای تعهداتی هستند که لطمات و ویرانی های صورت گرفته در تالاب ها را ترمیم دهند.
علاوه بر این، بسیاری از تالاب ها به دلیل فرامرزی بودن بین دو یا چند کشور از یک سیستم و ساختار بین المللی برخوردارند یا اینکه بخشی از منابع رودخانه ایی هستند که در بیش از یک کشور مشترک می باشند.
تلاش ها به منظور حفاظت و مدیریت این مناطق آبی بدون وجود یک چارچوب به منظور همکاری و تبادل افکار بین المللی که در بردارنده منافع متقابل باشد، امکان پذیر نمی باشد.

تاثیرات انسانی بر منابع آبی، همچون فعالیت های کشاورزی، آلودگی های صنعتی یا محلی ممکن است در مسافت های قابل ملاحظه ایی از مناطق تالابی، که اغلب آن سوی مرزهای دولت های تحت تاثیر قرار گرفته، می باشد صورت می گیرد. در چنین مواردی، زیستگاههای تالابی ممکن است کارکردهای خود را از دست داده و حتی از بین روند و همچنین سلامتی و امرار معاش مردمان محلی را در معرض خطر قرار دهند.
بسیاری از جانوران تالابی همچون گونه های متعددی از ماهی ها، بسیاری از پرندگان آبی و حشرات، گونه هایی مهاجر به شمار می روند، که بنابراین حفاظت و مدیریت آن ها به همکاری بین المللی نیاز دارد.
در مجموع تالاب ها، ذخایر و سرمایه هایی غنی از منافع اقتصادی، فرهنگی، علمی و ارزش های سرگرمی برای حیات انسانی ایجاد می نمایند. باید اذعان داشت که تالاب ها و انسان ها به یکدیگر وابسته اند. بدین لحاظ که اقدامات فزاینده آسیب زننده به تالاب ها وجود دارد، بایستی اقدامات حفاظتی و استفاده عاقلانه از منابع تالابی اتخاذ گردد. به منظور دستیابی به این هدف در سطح بین المللی اقدامات بین الدولی و همکاری جویانه لازم و ضروری است. در این میان کنوانسیون رامسر، چارچوبی را به منظور اقدام در سطح بین المللی، ملی و بومی فراهم می نماید.
عضویت دولت ها در کنوانسیون رامسر در بر دارنده تبعات و نتایج مثبت و مطلوبی برای کشورها است، که در ذیل مواردی از آن مورد اشاره قرار می گیرد؛
عضویت دولت ها در کنوانسیون رامسر ، مستلزم پذیرش تعهدات نسبت به اصولی می گردد که کنوانسیون آن ها را در نظر گرفته است . این اصول توسعه سیاستگزاری ها و اقدامات در سطح ملی را تسهیل می نماید که این امر به استفاده مطلوب از منابع تالابی در جهت توسعه پایدار کمک می کند.
برای دولت ها فرصت و مجالی فراهم می نماید که نظرات و دیدگاه هایشان راجع به حفاظت و استفاده عاقلانه از تالاب ها را در سطح بین المللی مطرح نمایند.
موجبات افزایش اعتبار و شهرت تالاب هایی می گردد، که در فهرست تالاب های با اهمیت بین المللی رامسر به ثبت رسیده اند. این امر امکان میزان حفاظت و استفاده عاقلانه از تالاب ها را افزایش می دهد.
موجبات دسترسی به آخرین اطلاعات و توصیه ها راجع به اتخاذ و بکارگیری استاندارد های پذیرفته شده بین المللی کنوانسیون را فراهم می نماید، که از جمله شامل معیار برای شناسایی تالاب های با اهمیت بین المللی، توصیه هایی راجع به چگونگی اعمال و اجرای مفهوم استفاده عاقلانه و دستورالعمل هایی راجع به طرح های مدیریتی تالاب ها می باشد.
ارتقای همکاری بین المللی راجع به معضلات و مشکلات تالاب ها و فراهم کردن شرایطی به منظور حمایت از پروژه های مربوط به تالاب ها، چه به واسطه برنامه های کمک مالی در چارچوب کنوانسیون و چه از طریق تماس و ارتباط کنوانسیون با سایر نهادهای حمایتی چند جانبه یا دو جانبه خارجی (بیرونی).
بر اساس گزارش های ملی ارائه شده توسط دولت های عضو کنوانسیون، کنوانسیون به طور مستمر ابزاری در جهت مقابله یا توقف توسعه و پیشرفت های منفی و نامطلوب موثر بر تالاب ها بوده است. به عنوان مثال زمانی که در دسامبر 2003، دولت انگلستان به دنبال طرح ساخت فرودگاهی جدید را در سایت تالابی کلیف (Cliffe) که بخشی از رودخانه تمز لندن می باشد، بود کنوانسیون مانع این امر گردید.1
گفتار دوم: اهداف کنوانسیون
کنوانسیون رامسر به عنوان موافقت نامه ایی که چارچوبی را به منظور همکاری بین

دیدگاهتان را بنویسید