دانلود پایان نامه حقوق با موضوع وزارت امور خارجه

دانلود پایان نامه

ن کشور پیشنهاد کرد که به منظور حفظ برتری امریکا در زمینۀ انرژی اتمی، امریکا و متحدین آن گروهی را تشکل دهند تا انرژی اتمی را از طریق تملک بخش اعظم مواد خام تحت کنترل درآورند. چنین گروهی تحت عنوان آژانس توسعۀ مشترک با شرکت امریکا، انگلیس و کانادا تشکیل و موفق شد، با خرید تمام اورانیومی که بلژیک از کنگو استخراج می‌کرد و کل تولید افریقای جنوبی و استرالیا، در عمل بازار اورانیوم تولیدی در خارج از بلوک شوروی را تحت کنترل نگاه دارد. این ابتکار تا سال ۱۹۶۳، یعنی هنگامی که افریقای جنوبی حاضر شد اورانیوم ارزان و بدون پادمان را به فرانسه بفروشد، به شکل مؤثری ادامه داشت.
ولی انحصاری که امریکا تا این حد به حفظ آن دل بسته بود چندان هم دوام نیاورد. در ۲۹ اوت ۱۹۴۹ شوروی دست به اولین آزمایش هسته‌ای خود زد. گفته می‌شود این اقدام بسیاری مقامات امریکایی را، که تبدیل شوروی به دومین قدرت هسته‌ای را تا بیست سال بعد ارزیابی کرده بودند، شگفت‌زده کرد. در اکتبر ۱۹۵۲ انگلیس نیز به کلوپ دارندگان سلاح هسته‌ای پیوست و بدین ترتیب تفوق نظامی بلامنازع امریکا خیلی زود دچار خلل شد.
وضعیت در بعد غیرنظامی از این هم نامطلوب‌تر بود. در پایان سال ۱۹۵۲ تحقیق و توسعه فناوری هسته‌ای از علائق نظامی سه کشور دارای سلاح هسته‌ای، و یکی دو کشوری که بدنبال کسب آن بودند، فراتر رفته بود. شوروی و انگلیس به موازات برنامه‌های نظامی خود، به دنبال استفاده از انرژی اتمی برای تولید برق بودند. کانادا اقدام به احداث یک راکتور تحقیقاتی بزرگ کرده بود و کشورهای هلند و نروژ نیز طی طرحی مشترک اقدام به احداث یک رأکتور آب سنگین و تولید مستقل پلوتونیوم کرده بودند.
اکنون دیگر انحصار نظامی و غیرنظامی امریکا بر فناوری هسته‌ای به طور کامل فرو ریخته بود. دیگر امیدی به تلاش برای رسیدن به جهان عاری از سلاح‌های هسته‌ای وجود نداشت و بیم شرکت‌های امریکایی، به خاطر از دست دادن میدان تجارت در فناوری هسته‌ای به سود رقبای انگلیسی و کانادایی، سیاست تازه‌ای را ایجاب می‌کرد. سیاستمداران امریکایی دریافته بودند که نه طرح‌های مداخله‌گرایانۀ آچسن-لیلینتال و نه قوانین انحصارگرایانۀ مک‌ماهون توفیقی در جلوگیری از اشاعۀ فناوری هسته‌ای نداشته است. در ژانویۀ ۱۹۵۳ آیزنهاور جانشین ترومن در کاخ سفید شده بود و مرگ استالین در ۵ مارس ۱۹۵۳ فرصت مناسبی برای آغاز ابتکارات جدید فراهم می‌آورد.
امریکا در برابر تهدید سلاح اتمی روسیه نیاز به سیاست‌گذری‌های جدید داشت. در آوریل ۱۹۵۲ آچسن، که در این زمان به مقام وزارت امور خارجه رسیده بود، جمعی را تحت عنوان «هیأت مشاوران خلع سلاح» و به ریاست رابرت اوپنهایمر مأمور ساخت تا توصیه‌هایی در رابطه با سیاست هسته‌ای امریکا و به خصوص چگونگی توجیه چشم‌انداز مسابقۀ تسلیحات هسته‌ای و خطرات آن ارائه نمایند. این هیأت گزارشی تهیه نمود که به عنوان «گزارش صریح» معروف است. در این گزارش چنین آمده بود که اتحاد شوروی به زودی آنقدر سلاح هسته‌ای در اختیار خواهد داشت که می‌تواند یکصد نقطۀ صنعتی مهم امریکا را نابود سازد و بدین طریق در جنگ جهانی سوم پیروز گردد. بنابراین تنها چارۀ امریکا در دفع این خطر تهدید به تلافی است. این هیأت به رئیس جمهور امریکا توصیه کرد که در افشای توان هسته‌ای امریکا و ارزیابی از توان هسته‌ای شوروی به گونه‌ای عمل نماید که هیچیک از طرفین دچار ابهام در ارزیابی وضعیت نشده و در صدد توسل به حملات پیشگیرانه برنیایند. این هیأت همچنین پیشنهاد کرد که دو قدرت می‌بایست در محدود ساختن سلاح‌های هسته‌ای و هواپیماهای بمب‌افکن دوربرد خود به گونه‌ای توافق نمایند که هیچیک در بیم انهدام غافلگیرانه توسط دیگری نباشد.
تبدیل توصیه‌های هیأت مشاوران خلع سلاح به خطوط سیاسی روشن و قابل اجرا مستلزم تأثیرگذاری عوامل دیگری نیز بود. در امریکا انتقاد نسبت به آثار سوء مدیریت انحصاری دولتی در امر مالکیت و ادارۀ تحقیقات و تولیدات هسته‌ای رو به رشد بود. این انتقادات به نوبۀ خود به تصویب نسخۀ تازه‌ای از قانون انرژی اتمی در سال ۱۹۵۴ انجامید. آیزنهاور که با فشار بخش خصوصی برای شکستن انحصار دولتی و ورود به این عرصه روبرو بود، در نهایت به ایدۀ استفاده از ذخائر مواد شکافت‌پذیر کشورهای دارای سلاح هسته‌ای به عنوان منبعی برای استفادۀ تمامی کشورها برای مقاصد صلح آمیز پرداخت. او طرح اولیۀ خود را در چهارم دسامبر ۱۹۵۳ طی کنفرانس برمودا با چرچیل در میان گذاشت و به دنبال حمایت او، طی سخنانی که در ۸ دسامبر ۱۹۵۳ در مجمع عمومی سازمان ملل متحد ایراد کرد سیاستی، که به عنوان «اتم برای صلح» معروف شد، را به همراه پیشنهاد تأسیس سازمانی برای اجرای این سیاست ارائه نمود. این پیشنهاد یک سال بعد در ۴ دسامبر ۱۹۵۴ به تصویب قطعنامۀ مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای تأسیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی انجامید.
گفتار چهارم – اتم برای صلح: مسابقه در بازار انرژی اتمی
سیاست اتم برای صلح در واقع بیان یک چرخش اساسی در روش امریکا و متحدین این کشور برای کنترل فناوری هسته‌ای بود. امریکا که تا این زمان به دنبال تمرکز کنترل و حتی مالکیت تأسیسات هسته‌ای در جهان در یک نهاد بین‌المللی بود، اکنون با طرح سیاست اتم برای صلح به دنبال آن بود که ضمن حضور در رقابت‌های تجاری در این زمینه، کنترل و نظارت مطلوب خود را از طریق قرار گرفتن در جایگاه عرضه‌کننده، ایفا نماید. به دنبال سخنان آیزنهاور در مجمع عمومی کنگرۀ امریکا نیز با تصویب قانون جدیدی در زمینۀ انرژی اتمی امکان قانونی اعمال این سیاست جدید را فراهم آورد. بر مبنای این قانون امریکا مجموعه‌ای از قراردادهای همکاری در زمینۀ فناوری هسته‌ای را با کشورهای مختلف امضا کرد. اولین قرارداد در می ۱۹۵۵ با ترکیه امضا شد و تا پایان سال ۱۹۵۹ تعداد این قراردادها به ۴۲ مورد رسید. امریکا در همین مقطع قراردادی برای همکاری‌های هسته‌ای صلح‌آمیز با حکومت وقت ایران نیز امضا کرد. در اغلب قراردادهای همکاریی که امریکا با دیگر کشورها منعقد می‌ساخت بندهایی نیز به اعمال مقررات پادمانی توسط امریکا برای اطمینان از استفادۀ صلح‌آمیز از مواد و فناوری هسته‌ای گنجانده می‌شد و در عین حال چنین شرط می‌شد که این مقررات پادمانی در نهایت از سوی آژانس اعمال خواهد گردید.
اتحاد جماهیر شوروی نیز در این مسابقۀ جدید با فاصله‌ای قابل توجیه روش مشابهی را در عقد قراردادهای همکاری هسته‌ای با متحدین خود در پیش گرفت و تا سال ۱۹۶۸ با ۲۶ کشور قراردادهای همکاری‌های هسته‌ای امضا کرد اما به عکس امریکا هیچ شرط پادمانی در قراردادها ذکر نمی‌کرد و کشور طرف قرارداد تنها متعهد می‌گردید که از مواد و فناوری دریافتی تنها برای مقاصد صلح‌آمیز استفاده نموده و سوخت مصرف شده را به شوروی بازگرداند.
بند دوم – تأسیس آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای
به دنبال سخنان آیزنهاور در مجمع عمومی، وزارت امور خارجۀ امریکا در ۱۹ مارس ۱۹۵۴ طرح کلی پیشنهادی خود برای آژانس آتی را به سفیر شوروی در واشنگتن تسلیم نمود. طی ماه‌های بعدی امریکا پنج یادداشت دیگر حاوی نظرات خود در مورد اساسنامۀ آژانس را به شوروی ارائه کرد، ولی مسکو هنوز هم نسبت به انگیزۀ امریکا در طرح این پیشنهاد و آثار و عواقب گسترش فناوری هسته‌ای تردید داشت و خواستار اولویت دادن به پیشنهاد نفی کامل و فوری تمامی سلاح‌های هسته‌ای بود. امریکا متحدین خود شامل انگلیس، فرانسه و کانادا را از عدم پیشرفت مذاکرات با شوروی‌ها مطلع می‌ساخت و در اول می ۱۹۵۴ به شوروی اعلام داشت که ایدۀ ایجاد آژانس را با مشارکت شوروی و یا بدون آن پیگیری خواهد کرد.
انگلیس طرح پیشنهادی خود برای اساسنامۀ آژانس را در دسامبر ۱۹۵۴ به امریکا ارائه نمود و امریکا نیز پیشنهادات اصلاحی خود را آماده ساخت. در اوایل سال ۱۹۵۵ امریکا به همراه انگلیس، فرانسه، کانادا، استرالیا، افریقای جنوبی و بلژیک بحث در مورد اساسنامۀ آژانس را بر پایۀ متن مشترک امریکا و انگلیس در واشنگتن آغاز کردند و بعداً پرتغال نیز به این جمع پیوست. شرکت پنج کشور اخیرالذکر در این مذاکرات در اساس به جهت نقش این کشورها در تولید اورانیوم بود و این نشانگر اهمیتی است که این ماده به عنوان مبنای اصلی توسعۀ فناوری هسته‌ای بازی می‌کرده است. هدف اولیه در این مذاکرات آن بود که با توجه به مخالفت شوروی با ایدۀ تشکیل آژانس، خود مذاکرات تدوین اساسنامه را به پیش ببرند و اقدام به تأسیس آژانس بنمایند و سپس از دیگر کشورهای علاقمند دعوت نمایند تا به آن ملحق گردند. گرچه مذاکرات این گروه بخش عمده‌ای از اساسنامۀ آژانس را از قبل شکل داده بود، ولی اعلام آمادگی شوروی برای مشارکت در مذاکرات تدوین اساسنامه و تشکیل آژانس در تاریخ ۱۸ ژوئیه ۱۹۵۵، نهاد آتی را از یک سازمان محدود و تک قطبی به یک سازمان بین‌المللی گسترده تبدیل کرد.
به دنبال موافقت شوروی، امریکا در ۲۹ ژوئیه ۱۹۵۵ پیش‌نویسی را که در مذاکرات هشت کشور مبنای مذاکره برای اساسنامۀ آژانس بود در اختیار شوروی گذاشت و سازمان ملل متحد اقدام به برگزاری همایشی با مشارکت نمایندگانی از تمامی کشورهای عضو سازمان نمود. این همایش که به عنوان اولین کنفرانس ژنو شناخته می‌شود، از ۸ تا ۲۰ اوت ۱۹۵۵ با حضور ۱۵۰۰ نفر و ارائۀ بیش از یک هزار مقاله تشکیل شد. برگزاری چنین کنفرانسی از یک سو پرده از ابهام و پنهانکاری در فناوری هسته‌ای برداشت و از سوی دیگر زمینۀ مشارکت تمامی کشورها در مباحث مربوط به بهره‌برداری از انرژی هسته‌ای را فراهم آورد.
به دنبال این کنفرانس در ۲۲ اوت ۱۹۵۵ پیش‌نویس اساسنامۀ آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در اختیار کلیۀ کشورهای شرکت‌کننده در کنفرانس ژنو قرار گرفت و بدین طریق مشارکت بین‌المللی در تأسیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی معنای واقعی‌تری یافت. در پاییز همان سال مجمع عمومی سازمان ملل متحد، به ابتکار و خواست شوروی، اعضای گروه مذاکره کنندۀ اساسنامۀ آژانس در واشنگتن را از هشت کشور به دوازده کشور افزایش داد و شوروی و چکسلواکی به عنوان دو کشور سوسیالیست، در کنار هند و برزیل به عنوان دو کشور در حال توسعه در مذاکرات تدوین اساسنامه شرکت کردند. این اولین فرصت کشورهای در حال توسعه برای اعمال حدی از تأثیر و نفوذ در مذاکرات تدوین اساسنامۀ آژانس بود.
مذاکرات اصلی برای نهایی کردن متن اساسنامۀ آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از ۲۷ فوریه تا ۱۸ آوریل ۱۹۵۶ طی هشت هفته و با حضور نمایندگان دوازده کشور و بر مبنای پیش‌نویس اولیه تهیه شده توسط هشت کشور انجام شد. با اتمام کار گروه دوازده کشور، امریکا نسخه‌ای از متن نهایی شده توسط گروه را برای تمامی کشورهای عضو سازمان ملل متحد و یا کارگزاری‌های تخصصی آن ارسال داشت و از آن‌ها درخواست کرد در ماه سپتامبر هیأت‌هایی برای شرکت در کنفرانس نهایی کردن اساسنامه به نیویورک اعزام دارند.
آئین کار پیش‌بینی شده برای این کنفرانس به گونه‌ای تنظیم شده بود تا امکان تغییرات عمده در متن تهیه شده از شرکت‌کنندگان در کنفرانس سلب گردد. طبق مادۀ ۲۴ آئین کار پیشنهادی هر گونه پیشنهاد اصلاحی می‌بایست ظرف هشت روز اول کنفرانس ارائه می‌شد و تنها پس از جلب رأی مثبت دو سوم کشورهای شرکت‌کننده قابل اعمال بود.

کنفرانس تصویب اساسنامه در ۲۰ سپتامبر ۱۹۵۶ با حضور نمایندگانی از ۸۲ کشور تشکیل گردید. گرچه این کنفرانس در مقر سازمان ملل متحد برگزار شد و از خدمات این سازمان بهره می‌برد، ولی این نشست به عنوانی نشستی تحت لوای سازمان ملل متحد برنامه‌ریزی نشده بود و به عنوان نشست کشورهای علاقمند تلقی می‌گردید.
کنفرانس در شروع کار خود نمایندۀ برزیل را به عنوان رئیس انتخاب کرد و مباحثات آن نیز بیش از هر چیز تحت‌الشعاع مقاومت کشورهای تهیه کنندۀ پیش‌نویس در برابر نظرات اصلاحی به بهانۀ بر هم خوردن توازن حساس ایجاد شده در مسائلی همچون تقسیم اختیارات کنفرانس عمومی و شورای حکام و یا چگونگی تقسیم کرسی‌های شورای حکام میان گروه‌های جغرافیایی مختلف قرار داشت. مهم‌ترین مسائل مطروحه در کنفرانس را می‌توان حول دو محور ذکر کرد. محور اول، که ارتباط چندانی با مباحث محتوایی کنفرانس نداشت، موضوع نمایندگی چین در کنفرانس و آژانسی بود که می‌بایست بر مبنای اساسنامۀ مصوب این کنفرانس تشکیل گردد. اتحاد شوروی با حمایت کشورهای بلوک شرق و همچنین برخی کشورهای در حال توسعه خواستار آن بودند که جمهوری خلق چین نمایندگی مردم چین را عهده‌دار باشد و امریکا با حمایت متحدین خود چنین صلاحیتی را برای جمهوری چین (تایوان) قائل بود. اختلاف نظر در مورد نمایندگی چین در این عرصه، به مانند دیگر نشست‌های بین‌المللی، تا دهۀ ۱۹۷۰ و آغاز روند حل اختلافات امریکا و جمهوری خلق چین ادامه داشت و تنها پس از تغییر وضعیت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، نمایندگی مردم چین در آژانس نیز از سال ۱۹۷۱ به نمایندۀ جمهوری خلق چین واگذار گردید، ولی جمهوری خلق چین تا سال ۱۹۸۳ که تصمیم به الحاق به آژانس گرفت، از این حق استفاده نکرد.

محور دوم اختلافات موضوع پادمان‌ها بود که از سوی چندین کشور در حال توسعه به استعمار نو تشبیه شد. هند، به عنوان یکی از معدود کشورهای در حال توسعه که از توان فنی بیشتر و برنامه‌های هسته‌ای پیشرفته‌تری برخوردار بود، با طرح برخی ایرادات فنی شکل اعمال پادمان‌ها را موجب ایجاد سیطرۀ شورای حکام بر کشورهایی دانست که برای شروع برنامۀ هسته‌ای خود دست کمک به سوی آژانس دراز می‌کردند. ولی در نهایت این ایرادات هم با برخی اصلاحات ظاهری و لفظی حل و فصل شد و در ۲۳ اکتبر ۱۹۵۶، یعنی کمی بیش از پنج هفته بعد از آغاز به کار کنفرانس، متن اساسنامه به تصویب کنفرانس نیویورک رسید.
طبق بند الف از مادۀ ۲۱ اساسنامه، متن مصوب کنفرانس از تاریخ ۲۶ اکتبر ۱۹۵۶ برای مدت نود روز برای امضا مفتوح می‌شد و طبق بند ه‍ همان ماده، متن اساسنامه پس از تسلیم ۱۸ سند تصویب لازم‌الاجرا می‌گردید، به شرط آن که سه کشور از میان پنج کشور کانادا، فرانسه، شوروی، انگلیس و امریکا نیز در میان آن ۱۸ کشور باشند.
ظرف مدت نود روز ذکر شده ۸۰ کشور از شرکت‌کنندگان در کنفرانس نیویورک متن اساسنامه را امضا کردند (متن گزارش اول شورای حکام). در ۲۹ ژوئیه ۱۹۵۷ متن اساسنامه با ارائۀ سند تصویب ۲۶ کشور، از جمله هر پنج کشور ذکر شده در مادۀ ۲۱، لازم‌الاجرا گردید.
اساسنامۀ مصوب آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دارای ضمیمه‌ای بود که از زمان افتتاح اساسنامه برای امضا، و قبل از لازم‌الاجرا شدن خود اساسنامه، لازم‌الاجرا گردیده و وظیفۀ انجام کارهای مقدماتی برای برگزاری کنفرانس عمومی کشورهای عضو و شکل‌گیری اولین شورای حکام را بر عهده داشت. اولین کنفرانس عمومی کشورهای عضو از ۱ الی ۲۳ اکتبر ۱۹۵۷ در وین برگزار شد. به هنگام آغاز کار این کنفرانس پنجاه و چهار کشور به عنوان اولین اعضای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی حضور داشتند و تعداد اعضا تا پایان کار این اولین کنفرانس عمومی اعضای آژانس به ۵۹ کشور افزایش یافت. کنفرانس مزبور ضمن انتخاب ۲۳ عضو اولین شورای حکام آژانس، در مورد مقر آژانس، انتصاب اولین مدیر کل، برنامۀ کار و بودجۀ آژانس و همچنین پیش‌نویس قرارداد رابطه با سازمان ملل متحد تصمیم‌گیری کردند.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

اولین مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی استرلینگ کول، عضو جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان امریکا و رئیس کمیتۀ مشترک کنگره در مورد انرژی اتمی، بود. به هنگام انتخاب کول نمایندۀ شوروی برای ثبت در سوابق اعلام کرد که کشورش ترجیح می‌داده که مدیر کل آژانس از یک کشور بیطرف انتخاب می‌شد، ولی اصراری بر رأی‌گیری در این زمینه ندارد.
اعضای اولین شورای حکام عبارت بودند از نمایندگان کشورهای: آرژانتین، استرالیا، افریقای جنوبی، امریکا، اندونزی، انگلیس، ایتالیا، برزیل، پاکستان، پرتغال، پرو، ترکیه، چکسلواکی،

پاسخی بگذارید