دانلود پایان نامه ارشد درمورد کیفیات مخففه، قانون مجازات، مجازات اسلامی

به والدین یا اولیاء یا سرپرست قانونی با اخذ تعهد به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل یا نوجوان: در این رابطه، هرگاه دادگاه مصلحت بداند می‌تواند حسب مورد از اشخاص مذکور در این بند تعهد به انجام اموری از قبیل موارد ذیل و اعلام نتیجه به دادگاه در مهلت مقرر را نیز أخذ نماید:
1- معرفی طفل یا نوجوان به مددکار اجتماعی یا روانشناس و دیگر متخصصان و همکاری با آنان؛
2- فرستادن طفل یا نوجوان به یک مؤسسه آموزشی و فرهنگی به منظور تحصیل یا حرفه‌آموزی؛
3- اقدام لازم جهت درمان یا ترک اعتیاد طفل یا نوجوان تحت نظر پزشک؛
4- جلوگیری از معاشرت و ارتباط مضر طفل یا نوجوان با اشخاص به تشخیص دادگاه؛
5- جلوگیری از رفت و آمد طفل یا نوجوان به محل‌های معین؛
ب- تسلیم به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگری که دادگاه به مصلحت طفل یا نوجوان بداند با الزام به انجام دستورهای مذکور در بند (الف) در صورت عدم صلاحیت والدین، اولیاء یا سرپرست قانونی طفل یا نوجوان و یا عدم دسترسی به آن‌ها با رعایت مقررات ماده ١١٧٣ قانون مدنی؛95
پ- نصیحت به وسیله قاضی دادگاه؛
ت- اخطار و تذکر و یا اخذ تعهد کتبی به عدم تکرار جرم؛
ث- نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یک سال در مورد جرایم تعزیری درجه یک تا پنج.96
تصمیمات مذکور در بندهای (ت) و (ث) فقط درباره اطفال و نوجوانان دوازده تا پانزده سال قابل اجرا است. اعمال مقررات بند (ث) در مورد اطفال و نوجوانانی که جرایم موجب تعزیر درجه یک تا پنج را مرتکب شده‌اند الزامی است. همچنین، هرگاه نابالغ مرتکب یکی از جرایم موجب حد یا قصاص گردد، درصورتی که از دوازده تا پانزده سال قمری داشته باشد به یکی از اقدامات مقرر در بندهای (ت) و یا (ث) محکوم می‌شود. در غیر این صورت، یکی از اقدامات مقرر در بندهای (الف) تا (پ) این ماده در مورد آن‌ها اتخاذ می‌گردد. در مورد تصمیمات مورد اشاره در بندهای (الف) و (ب) این ماده، دادگاه اطفال و نوجوانان می‌تواند با توجه به تحقیقات به عمل آمده و همچنین گزارش‌های مددکاران اجتماعی از وضع طفل یا نوجوان و رفتار او، هر چند بار که مصلحت طفل یا نوجوان اقتضاء کند در تصمیم خود تجدیدنظر نماید.97
بنابراین، قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، در جرایم موجب حد نیز کیفر شلاق را در مورد اطفال منتفی نموده است.98 بر این اساس، در رابطه با ارتکاب جرایم موجب حد و قصاص توسط اطفال، هرگاه سن مرتکب کمتر از دوازده سال قمری باشد، مجازات وی تسلیم به والدین یا اولیاء یا سرپرست قانونی یا اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر به منظور تأدیب و تربیت و یا نصیحت به وسیله قاضی دادگاه است. در صورتی که سن طفلی که مرتکب جرم موجب حد و قصاص شده، بین 12 تا 15 سال قمری باشد، مجازات وی اخطار و تذکر و اخذ تعهد کتبی به عدم تکرار جرم و یا نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از 3 ماه تا 1 سال خواهد بود. همچنین براساس ماده 91 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392: «در جرائم موجب حد یا قصاص هرگاه افراد بالغ کمتر از هجده سال، ماهیت جرم انجام‌شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آن‌ها به مجازات‌های پیش‌بینی شده در این فصل محکوم می‌شوند.
تبصره- دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل می‌تواند نظر پزشکی قانونی را استعلام یا از هر طریق دیگر که مقتضی بداند، استفاده کند».
نکته قابل توجه این است که نظام‌های کیفری بسیاری از کشورها، از جمله مصر و انگلستان، نوجوانی مجرم را از معاذیر قانونی مخففه شناخته و ارفاق ویژه‌ای را در حق آنان روا داشته‌اند، در حالی که قانون‌گذار ایران با مبنا قرار دادن حد بلوغ به عنوان مبداء مسؤولیت کیفری، ارفاق ویژه‌ای راجع به نوجوانان بالغ قائل نشده و تخفیف مجازات به لحاظ نوجوانی را بر دادگاه تکلیف ننموده است.99
گفتار دوم: تخفیف اختیاری یا قضایی (کیفیات مخففه قضایی)
کیفیات مخففه قضایی، اوضاع و احوالی هستند همانند معاذیر قانونی که سبب کاهش مجازات می‌گردند، با این تفاوت که هرگاه وجود آن‌ها برای قاضی محرز گردید، در اعطای تخفیف مختار است.100 به عبارت دیگر، کیفیات مخففه اوضاع و احوالی هستند که قاضی در صورت احراز آن‌ها می‌تواند در جرایم تعزیری، مجازات را تخفیف دهد و یا تبدیل به نوع دیگری نماید که به حال متهم مناسب‌تر باشد.اعمال این کیفیات در مواردی است که دادگاه‌ها به دلایلی اجرای کیفر قانونی را برای مجرم سنگین تشخیص داده و رعایت تخفیف در مجازات را ضروری تلقی کنند. از مدت‌ها قبل، اگر دادگاه‌ها به منظور تعدیل مجازات‌ها به کیفیات مخففه متوسل می‌شدند، نه تنها برای در نظر گرفتن جرم بود، بلکه شخصیت مرتکب جرم نیز مورد توجه بود.101 در واقع، با توجه به این‌که میزان مجازات باید متناسب با مسؤولیت شخص مرتکب جرم تعیین شود و نیز این‌که اصولاً میزان مسؤولیت مرتکب جرم به اوضاع و احوال و شرایط عمل و بالاخص وضعیت و سوابق خانوادگی، اجتماعی، روحی و روانی مجرم بستگی دارد و ملحوظ نمودن تمامی شرایط مذکور در متن قوانین امری غیرممکن است، قانون‌گذار ضمن تعیین حدود و قواعد کلی و برای جلوگیری از اعمال نظر شخصی قاضی در داشتن اختیارات نامحدود، به قاضی دادگاه اجازه داده است که در صورت تحقق شرایط خاص، در مجازات مرتکب جرم تخفیف قائل شود.
از سوی دیگر، کیفیات مخففه ابزاری برای تحقق اصل فردی کردن مجازات‌ها می‌باشد که بدون وجود آن، تغییر مجازات‌های ثابت مانند اعدام و نیز تق
لیل مجازات به کمتر از حداقل قانونی، امکان‌پذیر نیست. در راستای تضمین بهتر اجرای مجازات و جلوگیری از تأثیر مخرب زندان بر منابع حیاتی خانواده محکوم، فردی کردن قضایی مجازات که بیشتر ناظر به گذشته است، با فردی کردن اجرایی مجازات در بازاجتماعی نمودن مرتکب جرم ارتباط بسیاری دارد. این دو نوع شخصی کردن در کنار هم بوده و بدون این‌که با یکدیگر خلط شوند، در مقام تعیین مجازات و اجرای آن مکمل هم می‌باشند.
در این گفتار، به بررسی کیفیات مخففه در قوانین جزایی پیش از انقلاب اسلامی 1357 و پس از آن می پردازیم.
بند اول: کیفیات مخففه در قوانین پیش از انقلاب اسلامی سال 1357
در این قسمت، به بررسی کیفیات مخففه قضایی در قوانین پیش از انقلاب اسلامی سال 1357 می پردازیم.

مطلب مرتبط :   پایان نامه رایگان درموردرشد شناختی، آموزش و پرورش، عامل اجتماعی، تعامل اجتماعی

الف) قانون مجازات عمومی مصوب 1304
قانون مجازات عمومی مصوب سال 1304 کیفیات مخففه را در موارد جنایات و جنحه‌ها مورد توجه خود قرار داده بود. به موجب این قانون، در مورد جنایات، در صورتی که مطابق قانون و اوضاع و احوال قضیه، تخفیف مجازات مقتضی بود، اعدام به حبس دایم یا موقت با اعمال شاقه، حبس دایم با اعمال شاقه به حبس موقت با اعمال شاقه یا به حبس مجرد، حبس موقت با اعمال شاقه به حبس مجرد یا حبس تأدیبی که کمتر از دو سال نباشد، حبس مجرد به حبس تأدیبی که کمتر از شش ماه نباشد، تبعید به اقامت اجباری یا ممنوعیت از اقامت در نقطه یا نقاط معین و محرومیت از تمام حقوق اجتماعی به بعض آن، تبدیل می‌شد. در مورد جنحه نیز دادگاه می‌توانست با توجه به اوضاع و احوال مجازات، حبس تأدیبی را تا یازده روز تخفیف دهد یا آن را تبدیل به غرامت نماید. همچنین، در حق مردانی که عمر آن‌ها متجاوز از شصت سال بود و کلیه زن‌‌ها حبس با اعمال شاقه و حکم اعدام جاری نمی‌شد و مجازات آن‌ها به حبس مجرد تبدیل می‌گردید، مگر این‌که حکم برای قتل عمدی صادر شده بود.102
همچنین، در تاریخ 15/3/1313، ماده واحده‌ای به عنوان ماده 45 مکرر به ماده 45 قانون مجازات عمومی مصوب 1304 الحاق گردید. به موجب این ماده: «در موارد تکرار یا تعدد جرم و همچنین در کلیه مواردی که مطابق قانون مجرم باید به حداکثر مجازات محکوم شود هرگاه محکمه موجبات تخفیف مجازات را موجود بداند می‌تواند مرتکب را به کمتر از حداکثر محکوم کند بدون این‌که بتواند مجازات را به کمتر از حداقل تنزیل دهد و هرگاه مجازات مقرر بدون حداقل و حداکثر باشد محکمه می‌تواند در مورد حکم اعدام و حبس دایم یک درجه و در سایر موارد تا معدل یک ربع از میزان جزای اصلی عمل را تخفیف دهد».

مطلب مرتبط :   منبع تحقیق درموردامام صادق، رحمت الهی، قرآن کریم، شهید مطهری

ب) قانون مجازات عمومی اصلاحی مصوب 1352
به موجب ماده 45 قانون مجازات عمومی اصلاحی مصوب 1352: «در مورد جنحه و جنایت دادگاه در صورت احراز کیفیات مخففه می تواند مجازات را کمتر از میزانی که به موجب قانون باید حکم دهد به شرح ماده 46 معین کند. کیفیات مخفف که ممکن است موجب تخفیف مجازات بشود علل و جهاتی است ازقبیل:
1. گذشت شاکی یا مدعی خصوصی؛
2. اظهارات و راهنمایی‌های متهم که در شناختن شرکا و معاونان جرم یاکشف اشیایی که از جرم تحصیل شده مؤثر باشد؛
3.اوضاع و احوال خاصی که متهم تحت تأثیر آن‌ها مرتکب جرم شده است از قبیل رفتار و گفتار تحریک‌آمیز مجنی‌علیه یا وجود انگیزه شرافتمندانه درارتکاب جرم؛
4.اعلام متهم از تعقیب و یا اقرار او در مرحله تحقیق که مؤثر در کشف جرم باشد؛
5.وضع خاص شخص و یا حسن سابقه متهم؛
6.اقدامات یا کوشش متهم به منظور تخفیف اثرات جرم و جبران زیان ناشی از آن…».
به موجب ماده 46 نیز دادگاه می‌توانست مجازات‌های جنایت و جنحه را به طرق زیر تخفیف دهد:
«1. اعدام به حبس دایم یا حبس جنایی درجه یک؛
2. حبس دایم به حبس جنایی درجه یک یا دو؛
3. حبس جنایی درجه یک به حبس جنایی درجه دو که بیش از سه سال نباشد یا حبس جنحه‌ای که کمتر از دو سال نباشد؛
4. حبس جنایی درجه دو به حبس جنحه‌‌ای که بیش از دو سال و کمتر از شش ماه نباشد؛
5. حبس جنحه‌ای تا حداقل حبس مزبور تا حداقل جزای نقدی …».
براساس قانون مجازات عمومی مصوب 1352، در مورد جزای نقدی نسبی کیفیات مشدد و مخفف قابل اعمال نبود، ولی در مورد جزای نقدی ثابت، با شرایطی و تا میزان مشخصی این امر امکان‌پذیر بود. همچنین، در صورتی که مرتکب قبلاً با استفاده از کیفیات مخففه به جزای نقدی محکوم شده بود، دادگاه نمی‌توانست مجدداً با رعایت تخفیف، مجازات حبس او را به جزای نقدی تبدیل کند، مگر آن‌که جرم ارتکابی قبلی غیرعمدی بوده باشد.103 مطابق با این قانون، دادگاه مکلف بود جهات و دلایل تخفیف را در احکام خود صریحاً قید کند و در مواردی که نظیر کیفیات مخففه مذکور در ماده 45 در مواد خاصی پیش‌بینی شده بود، دادگاه نمی‌توانست به موجب همان کیفیت مجدداً مجازات مرتکب جرم را تخفیف دهد.104
بند دوم: کیفیات مخففه در قوانین پس از انقلاب اسلامی سال 1357
بسیاری از کیفیات مخففه مذکور قوانین جزایی پس از پیروزی انقلاب اسلامی 1357، تکرار جهات مخففه پیشین است و برخی از جهات مخففه نیز برای نخستین بار، نظر قانون‌گذار کیفری را به خود جلب نموده‌اند که ذیلاً مورد اشاره قرار خواهند گرفت.
الف) قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1361
اعمال کیفیات مخففه در قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1361، با توجه به تغییرات حاصل در انواع مجازات‌ها و با استفاده از اصطلاحات قانون مجازات عمومی مصوب 1352، تنها در مجازات‌های تعزیری مجاز شمرده شده بود. علل و جهات تخفیف مجازات در ماد
ه 35 قانون سال 1361 عیناً همان علل و جهات مذکور در ماده 45 قانون سال 1352 بودند. تنها تفاوت، در تبصره اضافه شده به ماده 35 قانون سال 1361 بود که به موجب آن: «در مورد تعدد جرم دادگاه می‌تواند علل مخففه را رعایت کند». همچنین، در قانون سال 1361، حدود تخفیف نیز مشخص نشده بود.
ب) قانون مجازات اسلامی مصوب 1370
قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 تغییراتی را در کیفیات مخففه مذکور در قانون سال 1361 ایجاد نمود. در این قانون، علاوه بر مجازات‌های تعزیری، مجازات‌های بازدارنده نیز قابل تخفیف دانسته شده و نیز تبدیل مجازات‌های تعزیری و بازدارنده به نحو موسع پذیرفته شد. با این حال، در مورد تفاوت مجازات‌های تعزیری و بازدارنده ملاک مشخصی ارائه نشده است، اما از مضمون رأی وحدت رویه شماره 659- 7/3/1381 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و مذاکرات مقدماتی آن چنین استنباط می‌شود که مجازات تعزیری، مجازاتی است که دارای سابقه شرعی باشد، مانند اهانت و نشر اکاذیب، اما مجازات بازدارنده مجازاتی است که به منظور حفظ نظامات

دیدگاهتان را بنویسید