دانلود فایل پایان نامه مصلحت و مفسده

دانلود پایان نامه

آنچه مقتضى صلاح حال عباد است الى یوم الصّور، به سوى او وحى شده باشد و دین را کامل کرده باشد. پس بالبدیهه، چنین اعتقاد کمال منافات را با اعتقادِ به خاتمیت وکمال دین او دارد و انکار خاتمیت به حکم قانون الهى، کفر است و توضیح این مطلب را در سؤال و جوابِ عقل عاقل، به بیان واضح و برهان قاطع لایح، در همین اوان نموده ام. پس جعلِ قانون کلاً، ام بعضاً، منافات با اسلام دارد.»
این در حالی است که بر اساس نظرات عالمان موافق مشروطه(مرحوم نائینی(ره) و طرفداران وی)، در متن احکام، قانون و آیین ها و سنت هاى دینى و اصول و کلیات شریعت محمّدى(ص) از نگاه عالمان طرفدار مشروطه، قانون گذارى و مجلس، راهکارهایى براى اداره امور عرفى و اجتماعى وجود دارد و در شریعت اسلامى، در این حوزه ها بن بستى وجود ندارد. نائینى و همفکران او، بر این عقیده بودند که شریعت، دستِ قانون گذاران را در وضع قوانین عرفى بازگذاشته است و دستاوردها و تجربه هاى بشرى، تا هنگامى که با قوانین اسلامى در ناسازگارى نباشند، در خور استفاده اند و بسیارى از اصول مشروطیت، مانند مجلس و… با استفاده از عقل و بینش سلیم بشرى سامان گرفته است.


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

پس از آشنایی اجمالی با عرف، در گفتار بعد، نقش عنصر مصلحت در پویایی قانون گذاری نظام ولایی مورد بررسی قرار می گیرد.

گفتاردوم: جایگاه مصلحت در پویایی قانون گذاری نظام ولایی
بند اول: «مفهوم مصلحت»، بند دوم: «جایگاه مصلحت در فقه»، بند سوم: «نقش مصلحت در جعل احکام الهی»، بند چهارم: «نقش مصلحت در احکام حکومتی»، بند پنجم: «تحلیل مصلحت از دیدگاه امام خمینی(ره)» و بند ششم: «تحلیل مصلحت از دیدگاه شیخ فضل اله نوری(ره)» را مورد بررسی قرار می دهد.
بند اول: مفهوم مصلحت
مصلحت در لغت، به معنای سود است و در برابر مفسده به کار برده می شود.
ابن منظور می نویسد: «بهبود بخشیدن، مخالف تباه کردن، و مصلحت به معنای شایستگی است.» مصلحت، یعنی آنچه که بر عمل بار است و سبب صلاح و شایستگی می گردد. از همین باب است این سخن که: «امام مصلحت را در این دید» یعنی این، چیزی است که سبب صلاح می شود. از این روی، کارهایی که انسان انجام می دهد و سبب سودبری وی می شود، به این نام نامیده می شوند. مصلحت در کتاب و سنّت و کتاب های فقهی به همین معنی، با گستراندن معنای سود که سود دنیوی و اخروی را در بر بگیرد، به کار برده شده است.
صاحب جواهر می نویسد: از اخبار و سخنان فقیهان، بلکه ظاهر قرآن استفاده می شود: همه داد و ستدها و غیر آنها، برای مصالح و سودهای دنیوی و اخروی مردم، یعنی آنچه از دید عرف، مصلحت و سود نامیده می شود، تشریع شده اند.
بر این اساس، مصلحت از دید اسلام، یعنی هر کاری که به سود و صلاح مادّی و یا معنوی جامعه باشد. البته جهت گیری اصلی اسلام، برآوردن سعادت اخروی و کمال انسانی است؛ از این روی، در هنگام برخورد و انبوه شدن مصلحت ها، مصلحت های معنوی بر مادّی مقدّم داشته می شوند. با این بیان، مفهوم مصلحت در اسلام، با دیگر مکتب های مادّی، تفاوت جوهری دارد. آنان، چون باوری به خدا و قیامت و معنویت ندارند، مصلحت و مفسده را تنها در چهارچوب سود و زیان های مادّی تفسیر می کنند، ولی از دیدگاه اسلام، مصلحت، ویژه سودهای مادّی نیست.

مطلب مرتبط :   منابع تحقیق دربارهجرایم قابل گذشت

بند دوم: جایگاه مصلحت در فقه
مصلحت، از متن دین سرچشمه گرفته است. فقیهان، به مناسبت های گوناگون در بسیاری از باب های فقه، از آن سخن گفته اند. عالمان شیعه، در فقه، از دو گونه حکم و مصلحت سخن گفته اند: احکام پایدار و ناپایدار و مصلحت پایدار و ناپایدار. احکام ثابت، مصلحتی پایدار دارند که زمان و مکان و جامعه ای ویژه را در بر نمی گیرند. احکام دگرگون شونده، مصلحتی ناپایدار دارند که در هر زمان و هر مکانی به گونه ای هستند. به این دسته از احکام، احکام حکومتی، نیز می گویند. دستورهایی که از سوی پیامبر اسلام(ص) به عنوان وحی به مردم ابلاغ شده است، همه، مصلحتی پایدار دارند و دگرگونی در این گونه احکام راه ندارد، مگر موضوع آن دگرگون شود و یا در تزاحم با حکم اهم قرار گیرد. حدیث شریف: حلال محمد(ص) تا روز قیامت برای همیشه حلال است و حرام او همواره تا روز قیامت حرام است. ناظر به این بخش از احکام است. ولی دستورهایی که آن بزرگوار و یا دیگر امامان معصوم(ع) با توجّه به پیشامدها و رویدادها داده اند، مصلحتی ناپایدار و برهه ای دارند و تا هنگامی عمل به آن دستورها بایسته است که مصلحت باقی باشد. امام خمینی(ره) برای بازشناسی احکام شرعی از حکومتی تراز ویژه ای ارائه می دهد و آن گاه پاره ای از روایات را که بیانگر حکم حکومتی هستند، یادآور می شود. به هر حال در شکل گیری احکام الهی، نقش مصلحت نقشی غیرقابل انکار است که این نقش در ادامه مورد بررسی قرار می گیرد.

بند سوم: نقش مصلحت در جعل احکام الهی
عالمان شیعه در بخش نخست یعنی بخش احکام پایدار و دگرگونی ناپذیر الهی بر این باورند که این احکام بر مدار مصلحت می چرخند. هیچ حکمی را نمی توان یافت که در تشریع آن به مصلحت یا مفسده ای توجّه نشده باشد. پیش از نقل پاره ای از سخنان عالمان شیعه در این باره، اشاره به یک روایت مفید و مناسب می نماید:

امام رضا(ع) پس از آن که قول به تعبّد را در احکام شرعی رد می کند می فرماید: «در همه آنچه خداوند حلال فرموده، صلاح و بقای بندگان را می یابم و بشر بدانها نیاز دارد و بدون آنها زندگی درستی نخواهد داشت. و در همه آنچه خداوند حرام فرموده، فساد و نابودی بندگان و بی نیازی آنها را بدان می یابیم. خداوند پاره ای از چیزهایی را که حرام کرده است، به هنگام نیاز حلال کرده؛ زیرا در آن هنگام، در استفاده از آنها مصلحت وجود دارد، مانند حلال بودن استفاده از مردار، خون و گوشت خوک، به هنگام نیاز شدید؛ زیرا در گاهِ نیاز، در استفاده از آنها، مصلحت است. »
در این بیان، امام(ع) همه احکام شرعی و همچنین احکام ثانوی را بسته به مصلحت می داند. روایتی به همین مضمون از امام باقر(ع) و امام صادق(ع) نیز نقل شده است. مجموعاً در این زمینه روایات بسیاری وجود دارد. این سخنان، گویای این نکته اند که مصلحت عنصری اصیل و ریشه دار و جوشیده از متن دین و شریعت است. فقهای بزرگوار شیعه نیز بر این سخن اتفاق دارند.
سید مرتضی(ره) می نویسد: «هر آنچه در شریعت بر ما واجب شده است، باید انگیزه واجب بودن را در خود داشته باشد و هر چیزی که حرام شده، باید انگیزه زشت بودن را دارا باشد، اگرچه ما انگیزه های واجب و زشت بودن را به شرح ندانیم.» اصولی محقّق، علاّمه میرزا حسین نائینی(ره) نیز می نویسد: «پیروی احکام الهی از مصالح و مفاسد قطعی است و انکار آن دلیلی ندارد؛ زیرا همه کارها با قطع نظر از امر و نهی شارع، دارای مصالح و مفاسدند و همین مصالح و مفاسد، انگیزه ها و علّت هایی برای حکم ها و ترازهایی برای آنها هستند. »
بنابراین، جعل احکام شرعی، بر اساس مصلحت ها و مفسده هایی است که در موضوع آنها وجود دارد. خوراکی ها، آشامیدنی ها، روابط حقوقی و… دارای گونه ای مصلحت و مفسده اند، خواه برای آنها قانونی بر نهاده شده باشد یا خیر. دستور خداوند بر اساس این صلاح و فساد ذاتی است، مانند: نوشیدنی های الکلی، مواد مخدر، ربا و… به خاطر زیانی که به انسان و اقتصاد جامعه داشته اند، حرام شده اند و قرآن و روایات، به بخشی از زیان ها و فساد انگیزی های آنها اشاره کرده اند. به طور خاص عنصر مصلحت در جعل احکام حکومتی نقشی منحصر به فرد دارد که در ادامه ی بحث مورد بررسی قرار می گیرد.

دیدگاهتان را بنویسید