دانلود فایل پایان نامه حقوق پرداخت دیه از بیت المال

دانلود پایان نامه

هدف خود می رسد و از سوی دیگر قانونگذار می بایست از زیان زننده ای که بطور غیرعمدی به دیگری ضرر وارد می نماید نیز حمایت کرده و به منافع او نیز بیاندیشد زیرا پرداخت قیمت به مراتب آسان تر از اعاده وضع سابق است که البته رویه قضایی نیز به این موضوع تمایل بیشتری نشان داده است و نیز غالباً در اتلاف و تسبیب امکان جبران خسارت به شکل اعاده وضع پیشین وجود ندارد و می بایست قیمت آن به زیاندیده پرداخت گردد زیرا هدف برگرداندن وضعیت زیاندیده به حالت سابقش می باشد که تدارکِ ضرر به شکلِ دادن معادل بهترین راه است.
در نتیجه اگر مال مثلی تلف شده باید زیان زننده مثل آن را پرداخت نماید زیرا وضعیت زیان دیده را به حالت سابق بر می گرداند اما اگر مال قیمی تلف شده باشد می توان از روش جبران خسارت از طریق دادن معادل و قیمت آن استفاده نمود.
درماده 313 قانون مجازات اسلامی سابق مقرر شده بود که : “دیه عمد و شبه عمد بر جانی است لکن اگر فرار کند از مال او گرفته می شود و اگر مال نداشته باشد از بستگان نزدیک …گرفته می شود اگر بستگانی نداشت یا تمکن نداشتند دیه از بیت المال داده می شود” و در ماده 474 قانون مجازات جدید آمده” در جنایت شبه عمدی در صورتی که به دلیل مرگ یا فرار به مرتکب دسترسی نباشد دیه از مال او گرفته می شود و در صورتی که مال او کفایت نکند از بیت المال پرداخت می شود” قانونگذار تکلیف زیاندیده را در مواردی که زیان زنندهِ مقصر فوت کند و یا فرار کرده و در دسترس نباشد را مشخص کرده است.
درکتب فقهی قاعده هدر نرفتن خون مسلمان به استناد آیات قرآن و روایات بیان شده است و منظور این ست که اگر مسلمان محقون الدم کشته شود و قاتل قصاص نشود خون وی نباید هدر رود و دیه نفس باید پرداخت شود این قاعده از بزه دیده حمایت کرده که به تمامیت جسمانی و حیات وی تعرض شده است و دولت موظف به پرداخت خسارت از بیت المال است.
سؤال این ست که در مواردی که علت حادثه معلوم نیست آیا می تواند جبران خسارت از طریق بیت المال صورت گیرد؟ و اینکه پرداخت از طریق بیت المال یک اصل و قاعده ست یا استثناء؟ با توجه به اینکه پرداخت دیه از بیت المال نیاز به ذکر آن در قانون مجازات دارد آیا زیان دیده می تواند باز هم به استناد ماده 474قانون مجازات اسلامی جبران خسارت را از بیت المال بخواهد در صورتی که قانونگذار اشاره ای به آن نکرده است یا خیر؟
همانطور که می دانید هدف مسئولیت مدنی جبران خسارت زیان دیده است و هیچ خسارت و زیانی نباید بدون جبران باقی بماند.پس نباید به علت ورود خسارت (عمد یا غیر عمد) و یا به علتِ جبران نشدن خسارت و اینکه زیاندیده چه کسی ست توجه کرد و پرداخت از طریق بیت المال را یک اصل و مبنا بدانیم. در واقع قانونگذار در جایی که زیان زننده مقصر بوده تکلیف زیان دیده را مشخص کرده است اما در جایی که وی مقصر نیست و یا علت حادثه قوۀ قاهره ست این تکلیف را مبهم گذاشته و این ابهام با هدف حمایت از زیاندیده در قانون مجازات جدید همخوانی وهماهنگی ندارد.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

پس با توجه به اینکه هدف قاعده” لا یبطل دم امرئ مسلم” و قانون مجازات حمایت از زیاندیده ست شاید بتوان گفت که مواردی مانند کشته شدن در اثر ازدحام و یا کشف جسد در شارع عام اصولاً جنبه تمثیلی داشته و حصری نمی باشد و حکم پرداخت دیه از بیت المال شامل تمام مواردی که فرد مسلمانی جان خود را از دست می دهد نیز می شود.

برای جبران خسارت بدنی شاید بتوان گفت که در کنار ماده 474 قانون مجازات اسلامی، به موجب ماده 10 قانون بیمه اجباری مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مواردی که راننده بیمه بوده اما بیمه نامه منقضی و یا باطل شده و یا در صورت فرار و یا فوت وی و یا برای جبران خسارات مستثنی شده در بیمه نامه ها به تاسیس صندوق تأمین خسارت های بدنی پرداخت و این ابتکار به سایر موارد مانند بیمه نامه پزشکان و …نیز تسری داده شود بدین معنا که تأسیس صندوق فوق در خصوص تمام مرتکبین وقوع خسارت اجباری گردد تا بدین صورت هیچ خسارتی بدون جبران باقی نماند مثلاً تشکیل صندوق ملی با مشارکت مؤسسات بیمه گر می تواند راهی برای پرداخت خسارات بدنی باشد.
ب) شیوه جبران خسارت معنوی
بحث خسارت معنوی در مواردی مطرح می شود که در نتیجه ارتکاب عملِ خلافِ قانون و یا تقصیر عامل ورود زیان به یک نفر صدمات روحی جبران ناپذیری وارد شود و یا اینکه به اعتبار و آبرو و حیثیت یک شخص ضرر وارد آید. اما در خصوص اینکه آیا چنین خسارت هایی قابل جبران هستند یا خیر اختلاف نظر وجود دارد در فقه اسلامی خسارت معنوی با استناد به قاعده لاضرر، بنای عقلا و عرف به رسمیت شناخته شده و قابل مطالبه است زیرا در دین مبین اسلام هیچ کس حق ندارد به دیگری آسیبی وارد کند که باعث ورود ضرر به جان یا مال او شود بنابراین به طریق اولی ورود ضرر به اعتبار و آبرو و حیثیت و لطمه روحی نیز منع شده و مرتکب چنین عملی باید مجازات شود و خسارت پرداخت نماید.

برخی از کشور ها با این استدلال که خسارت معنوی قابل تقویم و ارزیابی نیست قائل به قابل مطالبه بودن خسارت معنوی نیستند. در مقابل در نظام حقوقی برخی از کشور ها مانند انگلیس جبران خسارت معنوی از طریق مالی پذیرفته شده است.
در قانون مدنی و رویه قضایی فرانسه نص صریحی در پذیرش خسارت معنوی وجود ندارد اما در عین حال منعی نیز در این مورد مشاهده نمی شود. بنابراین باید گفت در رویه قضایی فرانسه عملاً جبران خسارت معنوی به طریق مالی پذیرفته شده و در سال 1833 در این زمینه روش ثابتی پیش بینی شده است با این استثناء که میزان مبلغی که در این رویه قضایی برای خسارت معنوی معین می شود نسبت به میزان آن در خسارت مالی کمتر است و از طرفی این رویه افرادی که حق مطالبه خسارت معنوی دارند را محدود نموده است. در نظام حقوقی ایران نیز خسارت معنوی به عنوان قسمی از ضرر پذیرفته شده است اما در آن برای جبران خسارت معنوی قاعده خاصی پیش بینی نشده است.
اصل 171 قانون اساسی در این راستا متذکر می شود که اگر در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی ضرر مادی یا معنوی به شخصی وارد می شود آن ضرر قابل مطالبه است. در واقع قانونگذار با وجود مصونیت قضایی قاضی می گوید اگر قاضی موجب ورود ضرر معنوی شود باید خسارت را جبران کند بنابراین سایر افراد جامعه نیز به طریق اولی باید خسارت معنوی وارد بر دیگران را جبران نمایند. در این اصل صراحتاً از خسارت معنوی و لزوم جبران آن نام برده شده است اما به نحوه ی جبران آن هیچ اشاره ای نشده است.
بند 2 ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری سابق نیز به صراحت زیان معنوی را قابل مطالبه دانسته بود همچنین ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری جدید هم به صراحت مقرر می کند شاکی می تواند جبران تمام ضرر و زیان های مادی و معنوی ناشی از جرم را مطالبه کند. به همین ترتیب در مواد 1 و 2 و8 و 9 و 10 قانون مسئولیت مدنی جبران خسارت معنوی صراحتاً پیش بینی شده است. به ویژه ماده 1 این ماده بیان می دارد هرکس بدون مجوز قانونی به حقوق غیر مالی دیگران لطمه وارد کند مسئول جبران خسارت است. از طرف دیگر مطابق با ماده 10 همین قانون شیوه های جبران خسارت معنوی به دو دسته مالی و غیر مالی تقسیم می شود که جبران مالی در بیشتر موارد در قالب پرداخت مبلغی پول است اگرچه پرداخت پول نمی تواند اعاده وضع سابق بکند اما تسکین دهنده و التیام بخش است و بارها ثابت شده است که پرداخت مبلغی پول بابت جبران خسارت به التیام درد زیان دیده کمک می کند و ضررش را کاهش می دهد.
بعنوان مثال فردی که زیبایی چهره اش را از دست داده است می تواند با پولی که به او پرداخت شده است به پزشکی ماهر مراجعه نماید و تا حدودی وضع را به حالت پیشین برگرداند و رفع نقص نماید. اما در جبران غیر مالی خسارت معنوی از شیوه های متعددی استفاده می شود که چند نمونه از آن در ماده 10 قانون مسئولیت مدنی پیشنهاد شده است مانند الزام به عذر خواهی و درج حکم در جراید.
هدف از جبران خسارت معنوی تسکین درد زیان دیده و ایجاد آرامش روحی و روانی در وی و یا بازماندگان او است به همین علت عرف برای زیان دیده این حق را قائل شده است که علاوه بر ضرر و زیان مادی، زیان های معنوی که به وی وارد شده است را نیز مطالبه کند. که بر طبق ماده 3 قانون مسئولیت مدنی مقدار خسارت معنوی به وسیله دادگاه و با توجه به اهمیت اجتماعی فعل انجام شده و تأثیر آن در وضعیت زیان دیده و وضعیت اقتصادی زیان زننده تعیین می شود. هرچند ضابطه و معیار ثابتی برای تعیین آن توسط دادگاه وجود ندارد و به همین دلیل قاضی در تعیین آن دچار مشقت و سختی می شود ولی به هرحال این امر نباید موجب نادیده گرفتن و عدم جبران این گونه خسارت ها شود.
در نهایت با بررسی مواد فوق به این نتیجه می رسیم که هم در شرع و هم در قوانین موضوعه ی ایران امکان مطالبه ضرر و زیان معنوی به رسمیت شناخته شده است و در محاکم ایران نیز آرایی در این خصوص صادر شده، بعنوان نمونه شعبه 35 دادگاه حقوقی یک تهران در دعوای خانم احترام علیه شرکت خدمات هوایی آلمان به خواسته مبلغ 5 میلیون ریال خسارت مادی و معنوی ناشی از درگذشت فرزند خلبانش در جریان سانحه هوایی 17/2/1364 و خسارت دادرسی چنین حکم داده است” … نظر به اینکه ضرر و زیان علی الاصول مشتمل بر ضرر و زیان مادی و معنوی است و خواهان با از دست دادن تنها فرزندش از نظر روحی و عاطفی و معنوی شدیداً متألم و متأثر شده، به علاوه حادثه ناگوار مزبور سبب توجه خسارت مادی مربوط به تجهیز و تدفین و غیره نسبت به خواهان گردیده و با وصف فوق و به ترتیبی که تشریح و توجیه شد ارکان قانونی مطالبه ی خسارت که همان تخلفات شرکت خوانده و توجه خسارت به خواهان وجود رابطه علیّت بین آنها می باشد ثابت و محقق است و دفاع موجهی از ناحیه خوانده نیز به عمل نیامده، علهذا دعوا به نظر دادگاه ثابت تشخیص و مستنداً به مواد 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 5 میلیون ریال بابت ضررو زیان مادی و معنوی و مبلغ 56750 ریال بابت هزینه دادرسی و دفتر درحق خواهان صادر و اعلام می دارد رای حضوری است.”.
در قانون مجازات اسلامی به صورت مبهم به جبران خسارت معنوی اشاره شده است به عنوان مثال در ماده 58 قانون سابق آمده بود که اگر تقصیر یا اشتباه قاضی در جریان رسیدگی به یک پرونده موجب بروز خسارت معنوی و هتک حیثیت شخصی بشود باید از آن شخص اعاده حیثیت شود این ماده که تکرار اصل 171 قانون اساسی است پیرامون نحوه ی جبران حیثیت هیچ حرفی به میان نیاورده بود. در همین مورد ماده 698 قانون مجازات اسلامی سابق بود که در آن اگر شخصی به قصد اضرار به دیگری اکاذیبی را بر ضد دیگری منتشر کند علاوه بر اعاده حیثیت به تحمل حبس یا شلاق نیز محکوم می شد .
محتوای این دو ماده به طور کلی در قانون مجازات مصوب 92 نیز تکرار شده است به طوری که بر مبنای ماده 698 قانون جدید در صورتی که شخصی مورد نشر اکاذیب یا هتک حیثیت از جانب کسی واقع شود به نوعی متحمل ضرر و زیان معنوی شده است و علاوه بر اینکه می تواند عامل این زیان را از نظر کیفری مجازات نماید می تواند خسارت ناشی از این ضرر و زیان را نیز مطالبه کند.
البته راههای جبران خسارت معنوی جنبه حصری ندارد و دادگاه می تواند با رعایت عدالت قضایی و در نظر گرفتن اوضاع و احوال به راه های دیگری برای جبران خسارت حکم بدهد.از طرفی زیان دیده می تواند با در نظر گرفتن روحیات خود و تأثیری که حادثه رخداده بر وضیعت او داشته است، نحوه ی جبران خسارت را تعیین نماید و در صورت منطقی بودن زیان زننده را موظف به اجرای آن کند.
ج)شیوه جبران خسارت عدم النفع
در قابل مطالبه بودن ضرر مادی یعنی جایی که مال یا عین معین از بین می رود شکی نیست. همان طور که این امر در مواد 328 و 331 قانون مدنی در باب اتلاف و تسبیب مورد تصریح قانونگذار قرار گرفته است مانند ماشین یا خانه ای که توسط دیگری تخریب می شود. اما در ضرر مادی مشکل اصلی در بحث از دست دادن منفعت یا عدم النفع است بدین معنا که در حادثه ای که اتفاق می افتد ممکن است شخص از منافعی که براساس روال متعارف جامعه برای وی انتظار می رود محروم شود. بطور مثال خواهان، کالایی را به قصد فروش خریداری کرده است و خوانده با علم به این موضوع قرارداد را نقض می کند.گروهی از نویسندگان عدم النفع را جلوگیری از محقق شدن نفعی می دانند که مقتضای وجودی آن حاصل شده است مانند حبس غیرقانونی کارگر روزمزدی که موجب محرومیت او از گرفتن مزد شده است.
مشکل اصلی که در دعوای مطالبه خسارت ناشی از عدم النفع مطرح می شود بحث مسلم نبودن منفعت است.زیرا زیان ناشی از محروم شدن از منافع زمانی قابل مطالبه است که مسلم باشد.اما در حل این مشکل باید گفت برای اثبات مسلم بودن منافع وجود ظن قوی و احتمالی که عرف آن را یقین ظنی می داند کفایت می کند و به قطعیت رسیدن در این موارد لازم نیست. عدم النفع از نظر متعلق آن به دو قسم تقسیم می شود:
1- عدم النفع مسلم الحصول: منافع مسلم، منافعی هستند که مقتضای پیدایش آن ها موجود است به نحوی که اگر فعل زیان زننده مانع نمی شد برحسب جریان طبیعی و متعارف امور مسلماً آن سود و نفع محقق می شد.و به بیان دیگر تنها عاملی که مانع تحقق آن نفع شده است فعل فاعل زیان بوده است. مانند شخصی که در خیابان در جلوی گاراژی جوی عمیقی می کند و مانع از خروج اتومبیل کرایه ای می شود. بدین ترتیب این عمل مانع از رسیدن منفعتی شده است که مالک اتومبیل از کار کردن بدست می آورد و یا نقاشی که ممر درآمد او نقاشی بوده است به علت تقصیر پزشک دستش ناقص شده و به طور دائم یا موقت نمی تواند نقاشی کند در این صورت فعل پزشک سودی را که سبب آن موجود بوده را از بین برده است.
2- عدم النفع محتمل الحصول: منافعی هستند که بر حسب سیر متعارف امور احتمال به وجود آمدن آن ضعیف است به گونه ای که اگر فعل معین واقع نمی شد ممکن بود حاصل شود و بر فرض فقدان فعل معین نیز احتمال داشت منفعت به وجود نیاید. در این قسم از عدم النفع فعل زیانبار تنها مانع تحقق نفع نبوده است و عوامل دیگری نیز ممکن است در به وجود نیامدن آن نقش داشته باشند. بنابراین بین فعل زیان زننده و عدم تحقق نفع رابطه علیّت وجود ندارد. مانند اینکه توزیع کننده روزنامه، روزنامه ای را که در آن اعلان مزایده ملکی درج شده است را به مشترک آن روزنامه نمی رساند و او در مزایده شرکت نمی کند مشترک روزنامه پس از اطلاع بر این مطلب، علیه توزیع کننده دعوای مطالبه خسارت از دست رفته را اقامه می کند. بدین علت که اگر روزنامه به موقع به دست او می رسید در مزایده شرکت و برنده می شد و نفعی عاید او می شد. در این مثال مشترک روزنامه نمی تواند عدم النفع را به توزیع کننده ربط بدهد زیرا منفعت محتمل بوده است و ممکن بود با رساندن به موقع روزنامه هم، آن منفعت محقق نشود.
برای تشخیص اینکه آیا عدم النفع ضرر محسوب می شود یا خیر باید به دیدگاه متعارف رجوع کرد زیرا ضرر یک مفهوم عرفی است و از نظر عرف هر چیزی که مطلوب و مورد رغبت مردم است و بدان در امرار و معاش شان نیاز دارند مال است و هرگونه ضرری که به مال وارد می شود قابل جبران است.
باید توجه داشت که از بین دو قسم فوق الذکر تردید تنها در خصوص قسم اول وجود دارد و در قابل مطالبه نبودن منافع محتمل الحصول هیچ شکی و شبهه ای وجود ندارد زیرا در عدم النفع محتمل بین فعل زیان بار و عدم تحقق منفعت رابطه علیّت قطعی وجود ندارد و خسارت ناشی از منافع محتمل الحصول خسارتی هستند که حسب جریان عادی امور همان اندازه که احتمال وقوع آن وجود دارد همان اندازه هم احتمال عدم وقوع آن وجود دارد و بر فرض اینکه حادثه واقع نشود باز هم این امکان وجود دارد که منفعت حاصل نگردد به همین دلیل عرف جامعه آن را قابل مطالبه نمی داند.
در نظام حقوقی ایران تا قبل از تصویب قانون آیین

مطلب مرتبط :   مقاله درمورد وابستگی اقتصادی

دیدگاهتان را بنویسید