دانلود فایل پایان نامه حقوق هزینه های درمان

دانلود پایان نامه

بهبودی کامل یافته و یا عیب و نقصی در آن باقی بماند، دیه معین شده است که حسب مورد همان مقدار دیه باید پرداخت گردد، تعیین مبلغ مازاد بر دیه با ماده مرقوم مغایرت دارد.”.
اداره حقوقی قوه قضائیه در شماره 3376/7-23.8/1362بیان داشته “در صورتی که متهم قصاص شود یا حکم به پرداخت دیه صادر گردد، دیگر مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم مورد نخواهد داشت در مواردی که ضرر و زیان مورد مطالبه مربوط به نفس یا عضو نباشد مطالبه آن بدون اشکال است.”.
در نظر مشورتی بعضی از قضات نیز آمده که در مورد صدمات بدنی غیرعمدی غیر از دیه چیز دیگری به مصدوم تعلق نمی گیرد و صدور حکم زاید بر دیه ولو به میزان هزینه های درمانی متعارف خلاف موازین فقهی است.”.
2- جواز جبران خسارت مازاد بر دیه
برخی از فقها اخذ خسارت مازاد بر دیه را جایز دانسته و ادله آنها این است که سکوت روایات در خصوص مطالبه مخارج مازاد بر دیه به معنی جایز نبودن آن نیست و هزینه های درمان در روزگاران سابق کمتر از مقدار دیه بوده است و دیه تمام مخارج و هزینه ها را در بر می گرفته است.و این گروه به قواعد لاضرر و تسبیب برای توجیه نظر خود استناد کرده اند “ضامن نبودن بزهکار نسبت به هزینه های درمان حکمی ضرری و قاعده لاضرر آن را از میان برده و ضامن بودن بدهکار از این راه ثابت می گردد. از طرف دیگر بزهکار همه ی آنچه را که بزه دیده برای درمان خویش هزینه می کند ضامن است چرا که او سبب چنین خسارت و هزینه هایی شده است و تسبیب به خسارت و ضرر و زیان صدق می کند و سبب اقوی از مباشر است” و افزون بر آن عقلاً نیز این عمل را جایز می دانند و” برای اثبات ضامن بودن بزهکار نسبت به هزینه های درمان از آغاز می توان به سراغ سیره عقلا رفت. آنان هیچ تردید و اشکالی در این نمی بینند و از این روست که در آیین های حقوقی امروز در می یابیم که بزه کار را ضامن همه ی هزینه های درمان می دانند ” در تبصره 3 ماده 1 قانون اصلاح بیمه اجباری مصوّب 1387 بغیراز دیه هزینه معالجه هم قابل مطالبه است.
رأی اصراری هیئت عمومی در مورخ 5/4/1375 بیان کننده جبران خسارت مازاد بر دیه است.”…نظر به اینکه از احکام مربوط به دیات و فحوای مواد قانون راجع به دیات نفی جبران سایر خسارات وارده به مجنی علیه استنباط نمی شود و با عنایت به این که منظور از خسارت و ضرر و زیان وارده همان خسارت و ضرر و زیان عرفی می باشد لذا مستفاد از مواد 1 و 2 و 3 قانون مسئولیت مدنی و همچنین قاعده ی تسبیب و اتلاف لزوم جبران بلااشکال است. مقطوع بودن مبلغ خسارت با هدف مسئولیت مدنی و قاعده لاضرر منافات داشته و قانونگذار باید در هر عصر و روزگاری و با توجه به شرایط و هزینه های زندگی مجازات را تعیین کند و دیه کمترین مقدار خسارت وارده است که نیاز به اثبات از سوی زیان دیده ندارد اما مقدار اضافه بر دیه طبق قواعد عمومی باید ثابت شود. در حقیقت این گروه دیه را خسارت می دانند اما نه خسارت مقطوع، دیه حداقل میزان خسارت ست که اگر هزینه ها افزایش یابد می تواند بیشتر هم بشود.
پذیرش اصل لزوم جبران کلیه خسارات با اصول فقهی و حقوقی منطبق بوده اما به این دلیل که قبول این اصل عملاً می تواند موجب شکل گیری مشکلاتی نیز بشود می بایست با در نظر گرفتن عواملی همچون عمد، بی احتیاطی، طبیعت ضرر،تصادفات و…تعیین شود.
در این زمینه نیز آراءو نظرات قضایی وجود دارد که به برخی اشاره می گردد:
رأی اصراری هیئت عمومی دیوان عالی کشور شماره 6-5/4/1375 برخلاف آرای اصراری 110و 16(عدم جواز جبران خسارت مازاد بر دیه) خسارت و زیان مازاد بر دیه را قابل مطالبه می داند” نظر به اینکه از احکام مربوط به دیات و فحوای مواد قانونی راجع به دیات نفی جبران سایر خسارات وارده به مجنی علیه استنباط نمی شود و با عنایت به اینکه منظور از خسارت و ضرر وزیان وارده همان خسارت و ضرر و زیان متداول عرفی است لذا استفاده از مواد 1 و 2 و 3 قانون مسئولیت مدنی و با التفات به قاعده کلی لاضرر و همچنین قاعده ی تسبیب و اتلاف لزوم جبران این گونه خسارات بلااشکال است.”.
و نیز اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره 9792 و7-29/9/ 1379 برخلاف نظریه خود در شماره 3376و7- 23/8/62 خسارت مازاد بر دیه را جایز دانسته و بیان می دارد” با توجه به قواعد لاضرر و نفی حرج و قاعده تسبیب، چنانچه محرز شود که در اثر عمل جانی، خسارتی بیش از دیه یا ارش به مجنی علیه وارد شده است من جمله مخارج معالجه و مداوا، مطالبه آن از جانی که مسبب ورود خسارت بوده است منع شرعی ندارد و ماده 12 قانون اصلاح قوانین و مقررات استاندارد و تحقیقات صنعتی مصوب 25/11/1371 نیز مؤید این نظریه است.” در نظریه مشورتی اکثریت قضات آمده است: ” در صورتی که دیه مورد حکم کفاف هزینه های درمان مصدوم را نکند دادگاه مکلف است در صورت تقاضای مدعی خصوصی حکم ضرر و زیان او را صادر کند ولو اینکه زائد بر دیه باشد در این نظریه به آیه شریفه و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل” و نیز قاعده ” لاضرر و لاضرار” و ” بنای عقلانی بر قبح ظلم” استناد شده است.”
در ماهیت دیه اختلاف نظر وجود دارد اینکه آیا دیه یک نوع مجازات کیفری است و در واقع ماهیت کیفری دارد یا خسارت است و ماهیت مدنی دارد و یا هردو؟
نظریه مشورتی شماره 7/959 و 4/4/1364 اداره حقوقی قوه قضائیه بیان داشته ” دیه نوعی مجازات است لذا دیه به آنچه از طرف شرکت های بیمه یا تأمین اجتماعی به موجب قرارداد یا قانون به عنوان غرامت پرداخت می شود ارتباطی ندارد. به علاوه منشاء و مبلغ و نوع مسئول پرداخت غرامت و دیه متفاوت است.”.
قانونگذار در قانون مجازات جدید و در ماده 495 حرفی از خسارت مالی به میان نیاورده است درحالی که قانون مجازات سابق در ماده 319 خسارت مالی را به عنوان یکی از اقسام خسارت برشمرده بود. اگر بیمار در حین معالجه فوت نماید دیه نفس و اگر دچار نقض عضو شود پزشک باید دیه عضو را بپردازد در این صورت مشمول دیه مقّدر و مقطوع می شود که معمولاً مشکل و بحث خسارت مازاد بر دیه در این موارد بوجود می آید. اما اگر دیه غیر مقّدر باشد کارشناس تمام خسارات وارده حتی هزینه های درمان را نیز تعیین می کند و در دیه غیر مقّدر مشکل مذکور پیش نمی آید.

مطلب مرتبط :   دانلود تحقیق با موضوع پیشگیری از جرم

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

موضوع جواز یا عدم جواز خسارت مازاد بر دیه در قانون مجازات سابق وجود داشته ودر قانون مجازات جدید نیز بدون حل باقی است. قانونگذار می تواند با وضع قوانین و یا اختصاص دادن موادی به پرداخت خسارات جدا از دیه به اختلاف ها و مشکلات موجود در این رابطه خاتمه دهد.
بند سوم: جبران خسارت توسط مؤسسات بیمه
افرادی که در یک جامعه زندگی می کنند مکلف هستند قوانین و مقررات حاکم بر جامعه را رعایت نمایند. بنابراین چنانچه شخصی عمداً یا در نتیجه غفلت و بی احتیاطی عملی خلاف قانون و مقررات مرتکب شود و در اثر آن زیان های مادی یا جانی به بار آید مسئول شناخته می شود و مکلف است صدمات مالی یا جانی وارده را جبران نماید یا به بیان دیگر این شخص به تناسب خسارتی که به دیگران وارد کرده است باید مجازات شود. در بسیاری از حوادث زیان دیده در هنگام مطالبه خسارت با اعسار عامل ورود زیان مواجه می گردد به همین دلیل بیمه ها با هدف حمایت از زیان دیده شکل گرفته اند. بیمه ها اقسام مختلفی دارند از جمله بیمه اشخاص که شامل بیمه عمر و بیمه خسارت جانی می باشد و بیمه های خسارت که خود مشمول بیمه اموال و بیمه مسئولیت می باشد.
در بین بیمه های بیان شده بیمه مسئولیت از جمله ی بیمه هایی است که به دلیل مزایایی که می توان برای آن برشمرد از اواخر سده نوزدهم به شکل قابل توجه ی در حال توسعه است.
غالباً بیمه مسئولیت و شرط عدم مسئولیت را شبیه به هم می دانند اما باید گفت که میان آنها تفاوت ماهوی وجود دارد، در شرط عدم مسئولیت ذمّه فرد به طور مطلق از مسئولیت بری می شود در حالی که در بیمه مسئولیت، مسئولیت از ذمه شخصی به ذمه شخص دیگر منتقل می شود اما مسئولیت همچنان باقی می ماند و از بین نمی رود و از سوی دیگر شرط عدم مسئولیت و بیمه مسئولیت هردو در موارد عمدی نافذ نیستند امادر بیمه مسئولیت از تقصیر سنگین حمایت می شود درحالی که شرط عدم مسئولیت در این مورد بی اثر است در حقیقت ضررهای عمدی و در حکم عمد و تقصیر سنگین را نمی توان بیمه کرد. علاوه بر آن موضوع بیمه باید مشروعیت داشته باشد.
یکی از بیمه های که می توان نام برد بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری مصوّب 1347 است. تا قبل از تصویب قانون فوق مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه تابع قواعد عمومی مسئولیت بود و در صورت تقصیر، راننده یا مباشر وسیله نقلیه ی مقصر مکلف به جبران خسارت زیاندیده شناخته می شد.در بسیاری از موارد راننده وسیله نقلیه قادر به جبران خسارت زیاندیده یا اولیاء دم او نبود به همین علت قانونگذار با هدف بیمه کردن بیمه گذار در برابر حوادث ناشی از وسایل نقلیه ی مورد استفاده آنها و تضمین حق زیاندیده ی ثالث قانون بیمه اجباری مصوّب 47 را تصویب نمود.
مطابق با ماده 1 این قانون ” کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی و انواع یدک و تریلر متصل به وسایل مزبور و قطارهای راه آهن اعم از اینکه اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند مسئول جبران خسارات مالی و بدنی هستند که در اثر حوادث وسایل نقلیه مزبور و یا محمولات آنها به اشخاص ثالث وارد شود و مکلفند مسئولیت خود را از این جهت نزد شرکت بیمه ایران و یا یکی از مؤسسات بیمه داخلی که اکثریت سهام آنها متعلق به اتباع ایرانی و صلاحیت آنها به پیشنهاد وزارت دارایی و اقتصاد مورد تأیید دولت باشد بیمه نماید.” براساس این ماده برای اولین بار دارندگان وسایل نقلیه موتوری مسئول جبران خسارت ها شناخته شده اند و قانونگذار برای دارندگان وسیله نقلیه فرض تقصیر کرده و صرف انتساب زیان به وسیله نقلیه را موجب مسئولیت دارنده شناخته است. بنابراین صرف اثبات بی تقصیری دارنده را از مسئولیت معاف نمی کرد اما در سال 1387 این قانون اصلاح شد و قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث به تصویب رسید. براساس ماده 1 قانون اصلاحی، تمام دارندگان وسیله نقلیه موتوری زمینی و ریلی مکلف به بیمه کردن وسایل نقلیه خود در قبال خسارت های بدنی ومالی که به اشخاص ثالث وارد می کنند شدند، که در این صورت شرکت های بیمه خسارت را پرداخت می کردند البته در برخی از موارد شرکت های بیمه زیر بار مسئولیت جبران خسارت نمی روند از جمله این موارد تمام شدن مدت بیمه نامه یا بیمه نبودن خودرو و مواردی است که راننده مسئول خسارت شناخته نمی شود که در این صورت پای صندوق تأمین خسارت های بدنی به میان می آید. در ماده 10 قانون اصلاحی به مانند قانون سابق صندوقی به نام صندوق خسارت های بدنی پیش بینی شده است اما مزیت ماده 10 قانون جدید نسبت به قانون سال 47 آن است که در قانون سابق و آیین نامه صندوق تأمین خسارت های بدنی مصوّب 48 در بسیاری از موارد خسارت ها بلاجبران باقی می ماند و یا به طور کامل جبران نمی شد اما در قانون اصلاحی قانونگذار میزان تعهدات صندوق را به طور قطعی معین نموده که معادل دیه یک مرد مسلمان در ماههای حرام می باشد.
صندوق تأمین خسارت های بدنی در مواردی پرداخت خسارت را برعهده می گیرد که بیمه گر خاصی مانند سازمان های بیمه اجتماعی یا سایر بیمه ها خسارت بدنی شخص ثالث را نپردازد. همچنین مطابق با ماده 12 آیین نامه صندوق تأمین خسارت های بدنی مصوب48، صندوق آخرین مسئول جبران خسارت های بدنی به شمار می آید بنابراین در صورتی که زیاندیده از سوی سایر سازمان های بیمه غرامتی دریافت نموده باشد صندوق تأمین خسارت های بدنی تا میزان پرداختی از مسئولیت معاف می گردد و در برابر زیاندیده هیچ مسئولیتی نخواهد داشت.
قانونگذار در قانون فوق تلاش دارد تا خسارت اشخاص ثالث به طور کامل تضمین و جبران گردد به همین دلیل منابع مالی گوناگونی برای تأمین مالی این صندوق پیش بینی نموده است و در تبصره 1 ماده 11 این قانون مقرر میدارد ” در صورت کمبود منابع مالی صندوق، دولت موظف است در بودجه سنواتی سال بعد کسری منابع صندوق را تأمین نماید.”
از طرفی بند ج ماده 11 می گوید در صورتی که صندوق خسارت ثالث را پرداخت کند می تواند به نیابت از زیان دیده به دارنده وسیله نقلیه برای دریافت چیزی که پرداخت کرده است مراجعه نماید.
یکی دیگر از انواع بیمه ها بیمه نامه ی مسئولیت حرفه ای پزشک است که با گذشت 28 سال در کشور وضعیت مناسبی ندارد پزشکان با اخذ برائت از بیمار یا ولی او از زیر بار خسارت احتمالی در آینده شانه خالی کرده و به همین علت هیچ تمایلی برای بیمه کردن خود ندارند. زیرا بدون پرداخت وجهی با برائت تحصیل شده مسئولیت خویش را بیمه می کنند و به همان هدفی که با وجود بیمه به آن می رسند رسیده و این یکی از بزرگترین موانع پیشرفت و توسعه ی بیمه مسئولیت پزشکان است.
بیمه می تواند آثار خطرات احتمالی را به بهترین شکل جبران نماید. بدین ترتیب منافع پزشکان که به علت بی احتیاطی و یا غفلت و بطور غیر عمد مسئولیتی برایشان ایجاد شده تأمین شود و مسئولیت خود در برابر اشخاص ثالث را بیمه (بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای پزشکان)و در صورت لزوم حادثه دیده و یا ورثه وی بوسیله شرکتها و مؤسسات بیمه تأمین شوند.
اما متأسفانه در کشور ما عده کمی از پزشکان مسئولیت مدنی خود را بیمه می کنند. بیمه مسئولیت با توجه به امنیتی که برای بیمه گذار از خطرات احتمالی فعالیت ها ایجاد می کند و نقش و فایده ی انکار ناپذیری که دارد درکشورهای متمدّن به علت رشد حرف و صنایعی که با نوآوری نیز همراه است به سرعت درحال پیشرفت و گسترش است و فرقی میان مسئولیت قهری و یا قرار دادی وجود ندارد.
در بیمه مسئولیت پزشکان استثنائاتی ذکر شده که از شمول تعهدات بیمه‌گر خارج است و در واقع بیمه گر بیشتر به منافع خود اندیشیده است نه بیمه گذار. که البته وجود این استثنائات بیشتر به ضرر بیمار زیاندیده تمام می شود:
1- انجام معالجه، مداوا و یا عمل جراحی خارج از تخصص بیمه‌گذار، مسئولیت‌های ناشی از انجام هرگونه امور پزشکی که عامل مستقیم آن استفاده از مسکرات و یا استعمال مواد مخدر و یا داروهای خواب‌آور باشد.
2- انجام معالجه، مداوا و یا عمل جراحی که خارج از ضوابط پزشکی و یا برخلاف قوانین و مقررات جاری باشد.
بنابراین لازم و ضروری ست که برای حل مشکلات مربوط به بیمه مسئولیت پزشکان تجدید نظری در قوانین و مقررات بیمه مسئولیت پزشکی و کاهش استثنائات صورت گیرد. درکشور های متمدن مانند امریکا خسارات و روش های جبران خسارات معنوی بسیار سنگین و سرسام آور بوده و پزشکان بدون بیمه هراس دارند که به جراحی بپردازند اما این موضوع در ایران متروک مانده و روش مشخص و سنگینی برای آن وجود ندارد و نهایتاً خسارات معنوی با صلح دادن و معذرت خواهی پایان پیدا می کند و نیازی به بیمه کردن آن دیده نمی شود.
بیمه مسئولیت مدنی حرف پزشکی در ایران اجباری نمی باشد بنابراین ضروری ست که وزارت بهداشت و درمان و سازمان نظام پزشکی، پزشکان را مکلّف به بیمه کردن خود در برابر اشخاص ثالث نمایند تا بدین صورت دعاوی مربوط به شغل پزشکی کاهش پیدا کنند. همچنین برای ترغیب پزشکان به بیمه کردن مسئولیت نمونه هایی از تجربیات استفاده شده از بیمه مسئولیت پزشکان منتشر شود. خسارات مادی ومعنوی و مازاد بر دیه را مؤسسات بیمه تقبل نمی کنند لازم ست که بیمه گر به ارائه خدمات کامل تر بپردازد.

قانون مسئولیت مدنی قواعد کلی دارد که نمی تواند جوابگوی همه ی مسئولیت های ایجاد شده باشد و می بایست برای هریک از مسئولیت ها قوانین و مقررات اختصاصی متناسب با ضرورت های اجتماعی و منطبق با نظریات قابل قبول در این زمینه به تصویب رسد.
گفتار دوم: آثارمسؤلیت کیفری
مسئولیت کیفری فعل یا ترک فعلی ست که مطابق قانون جزائی جرم بوده و

دیدگاهتان را بنویسید