دانلود فایل پایان نامه حقوق قانون آیین دادرسی

دانلود پایان نامه

دادرسی مدنی 1379 دادگاه ها به استناد ماده 37 قانون تسریع محاکمات و ماده 728 قانون آیین دادرسی مدنی سال 1318 به قابل مطالبه بودن عدم النفع حکم می دادند همچنین ماده 9 آیین دادرسی کیفری 1339 نیز عدم النفع را به عنوان یک قسم از ضرر به رسمیت شناخته بود.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

قانون آیین دادرسی کیفری سال 1378 در بند 2 ماده بیان می دارد، منافعی که ممکن الحصول بوده و در اثر ارتکاب جرم مدعی خصوصی از آن محروم و متضرر می شود قابل مطالبه است، در تبصره 2 ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 هم همین مسئله ذکر شده است.مواد 5 و 6 قانون آیین دادرسی مدنی و همچنین ماده 535 و 536 قانون مدنی نیز با ذکر مصادیق و نمونه هایی از عدم النفع حکم به جبران عدم النفع داده اند. لیکن در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 79 قانونگذار در مواد مختلف به قابل مطالبه نبودن خسارت ناشی از عدم النفع اشاره نموده است. در ماده 267 آمده است” هرگاه یکی از اصحاب دعوا از تخلف کارشناس متضرر شده باشد در صورتی که تخلف کارشناس سبب اصلی در ایجاد خسارت به متضرر باشد می تواند از کارشناس مطالبه ضرر نماید. ضرر و زیان ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست.” در تبصره 2 ماده 515 نیز قانونگذار مقرر داشته است ” خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست و خسارت تاخیر تأدیه درموارد قانونی قابل مطالبه می باشد.” دادگاهها نیز در بسیاری از موارد به استناد تبصره2 ماده515 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به غیر قابل جبران بودن عدم النفع داده اند.
بعنوان مثال در تاریخ 29/3/67 آقایان «م» و«ش» دادخواستی به طرفیت آقای «خ» به دادگاه حقوقی یک سقز تسلیم و تقاضای صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ دویست و هشتاد هزار تومان بابت خسارت به اتوبوس و مبلغ دویست هزار تومان از جهت تقلیل ارزش اتوبوس و دویست و چهل هزار تومان بابت عدم النفع کارکرد اتوبوس از تاریخ 5/2/67 لغایت 5/4/67 نموده و اظهار می دارد اینجانبان به نسبت چهاردانگ و دو دانگ مالک اتوبوس شماره4448 مدل 78 هستیم، در تاریخ 5/2/67 خوانده در اثر بی احتیاطی در امر رانندگی با اتوبوس اینجانبان تصادف کرده که بر حسب نظریه کاردان فنی پلیس راه خوانده در این امر مقصر شناخته شده لذا تقاضای اصدار رای به نحو خواسته را داریم- متعاقباً در تاریخ 19/9/67 آقای «خ» دادخواستی به عنوان دعوای متقابل به طرفیت آقایان«م» و «ش» و «ی» به دادگاه تقدیم و توضیح می دهد که اینجانب سالهاست به رانندگی مشغول بوده و مرتکب خطائی نشده ام متاسفانه تصادف بر اثر بی احتیاطی و عدم مهارت و معلولیت و عدم صلاحیت خوانده ردیف 3 رخ داده و خساراتی به طرفین وارد شده است که اینجانب در این مجرا مقصر نبوده و پلیس راه به ناحق مرا مقصر شناخته است و… هر دو پرونده تواماً مورد رسیدگی واقع شده و دادگاه پس از رسیدگی و ملاحظه پرونده کیفری مربوط در تاریخ 14/8/70 نظر خود را به این نحو اعلام می دارد” با توجه به صورت مجلس ضمیمه پرونده تامین دلیل (شورای تصادفات پلیس راه ناحیه ژاندارمری آذربایجان غربی) و توجهاً به نظریه افسر کارشناس پلیس راه در مرحله بدوی و اوضاع و احوال قضیه و کروکی تنظیم شده از وضعیت محل و این که علت تامه تصادف را در تأیید نظریه افسر کاردان فنی بی احتیاطی از جانب راننده تریلر شماره 68251 تهران 67 (خوانده دعوی) به علت انحراف به چپ ناشی از سبقت اعلام کرده است لذا دادگاه در نظر دارد آقای «خ» را به جبران خسارات وارده محکوم نماید و دعوی آقای «خ» را به لحاظ فقد ادله اثباتی مردود اعلام می دارد.” آقای «خ» نسبت به نظریه دادگاه اعتراض نموده که پرونده در شعبه دهم دیوان عالی کشور مطرح و ضمن اصدار دادنامه شماره 17- 23/1/71 نظریه دادگاه را در مورد ورود خسارت به بدنه اتومبیل تأیید نموده و نسبت به سایر دعاوی که در نظریه اشاره ای به آن نشده توجه دادگاه را جلب می نماید. سپس دادگاه رای شماره 205.206- 1/4/71 را صادر نموده و در ضمن آن خوانده را به مبلغ هفتصد و بیست هزار تومان بابت خسارت وارده به بدنه اتوبوس و عدم النفع دو ماه خوابیدن اتوبوس و تقلیل بهای اتوبوس بر اثر تصادف وارده در حق خواهان ها محکوم می نماید.
آقای«خ» از رای صادره تجدید نظر خواهی نموده که پرونده جهت اتخاذ تصمیم به این شعبه ارجاع شده است و دادخواست تجدید نظرخواهی تجدید نظرخواهان هنگام شور قرائت می گردد…” ایراد بر دادنامه تجدید نظرخواسته وارد است زیرا: اولاًدر مورد تعیین میزان خسارت وارده به بدنه اتومبیل و تقلیل بهای اتوبوس نظر کارشناسی جلب نشده است. ثانیاً مطالبه عدم النفع فاقد جواز شرعی است بنابراین رای مزبور را نقض و پرونده جهت اتخاذ تصمیم مجدد به دادگاه حقوقی یک سنندج ارجاع می گردد.”
با بررسی مواد فوق از یک طرف با قانون دادرسی کیفری مواجه هستیم که می گوید جایی که منافع از نگاه متعارف جامعه ممکن الحصول باشد قابل مطالبه است و جایی که منافع محتمل الحصول باشد غیر قابل مطالبه است. در حالی که در قانون آیین دادرسی مدنی می گوید خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست و همین تعارض ظاهری باعث تشتت آراء در رویه محاکم قضایی گردیده است. با کمی دقت می توان گفت هیچ گونه تعارضی بین مواد وجود ندارد زیرا از یک سو تبصره 2 ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی نمی گوید اصلِ عدم النفع قابل مطالبه نیست و از سوی دیگر پاسخ به این سوال که آیا عدم النفع قابل مطالبه است یا نه، به قوانین دیگر مانند قانون مدنی و قانون آیین دادرسی کیفری محول شده است و ماده فوق تنها ناظر بر خسارت ناشی از عدم النفع است و آن را قابل مطالبه نمی داند.زیرا خسارت ناشی از عدم النفع با خود عدم النفع متفاوت است و با توجه به این ماده اصل عدم النفع قابل مطالبه است اما خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست.
از طرفی منظور قانونگذار از خسارت ذکر شده که قابل مطالبه نیست عدم النفع محتمل الحصول است و نه محقق الحصول. از طرف دیگر ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری ناظر بر عدم النفع محقق الحصول است. در رویه قضایی نیز خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست ” اگر اصل خواسته دعوا، بابت خسارت حق الوکاله باشد چون طبق ماده 713 قانون آیین دادرسی مدنی خسارت از خسارت قابل مطالبه نمی باشد. بنابراین حکم به پرداخت مبلغی بابت خسارت هزینه دادرسی همین دعوا برخلاف قانون است” منفعت ممکن الحصول و خسارت ناشی از عدم النفع یکی نیست و بند 2 ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری 1318 ممکن الحصول را قابل مطالبه می داند و تبصره 2 ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی 1379 خسارت ناشی از عدم النفع را قابل مطالبه نمی داند.
برای مثال بنایی را فرض کنید که در اثر یک حادثه رانندگی سخت دست و پایش شکسته است او برای مدت یک سال و نیم نمی تواند کار کند بنابراین به دادگاه مراجعه و ضمن ارائه دادخواست جبران خسارت ادعا می کند که اگر تصادف اتفاق نمی افتاد و همچنان سالم بود در مدت مذکور هفت میلیون تومان درآمد به دست می آورد اما در شرایط فعلی که به دلیل تقصیر دیگری به اجبار خانه نشین شده است درآمد 7 میلیون تومانی را از دست داده است و به این ترتیب متحمل خسارت شده است .وی از دادگاه درخواست می کند مجرم را وادار کند علاوه بر هزینه های درمان، مبلغ 7 میلیون تومان بابت خسارت ناشی از، از دست رفتن در آمد را نیز پرداخت کند. این خسارت در قانون همان عدم النفع و قابل مطالبه است. ولی در عین حال ادعا می کند که شخص مجرم تمام پول را نه به صورت یکجا و در زمان صدور حکم بلکه در طی مدت مشخص مثلاً 5 سال پرداخت کرده است، بابت هفت میلیون تومان خسارت، مبلغی را نیز به عنوان خسارت دیرکرد بپردازد. خسارت اخیر الذکر خسارت ناشی از عدم النفع یا خسارت از خسارت است که مطابق با تبصره 2 ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی قابلیت مطالبه از جانب زیان دیده را ندارد.
د)شیوه جبران صدمات بدنی
در فقه اسلام و در حقوق ایران لزوم جبران صدمات بدنی با قطعیت پذیرفته شده است. شارع بر مبنای اصل حرمت جان انسان، هرگونه تعرض به نفس یا عضو را ممنوع دانسته است و برای جبران صدمات بدنی نهادی تحت عنوان دیه را تأسیس نموده است. ماده294 قانون مجازات اسلامی سابق در تعریف دیه گفته بود”دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی علیه یا اولیاء دم او داده می شود.” ماده 17 قانون مجازات جدید در تعریف دیه مقرر می دارد”دیه اعم از مقدر و غیر مقدر، مالی است که در شرع مقدس برای ایراد جنایت غیرعمدی بر نفس،اعضا و منافع و یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد. به موجب قانون مقرر می شود.” و ماده 448″دیه مقدر مال معینی است که در شرع مقدس به سبب جنایت غیرعمدی، بر نفس، عضو یا منفعت … مقرر شده است”.
در قانون مجازات اسلامی قانونگذار با بیان مصادیقی از ضمان دیه در مواد مختلف این قانون، بر جبران خسارت بدنی تأکید دارد. بعنوان نمونه در ماده 501 این قانون آمده”هرگاه کسی به روی شخصی سلاح بکشد و یا حیوانی مانند سگ را به سوی او برانگیزد و یا هرکار دیگری که موجب هراس او گردد، مانند فریاد کشیدن یا انفجار صوتی انجام دهد و بر اثر این ارعاب شخص بمیرد یا مصدوم گردد حسب مورد براساس تعاریف انواع جنایات به قصاص یا دیه محکوم می شود.” همچنین ماده 495 اشعار می دارد”هرگاه پزشک در معالجاتی که انجام می دهد موجب تلف یا صدمه بدنی گردد ضامن دیه است” با دقت در مواد بیان شده می توان گفت که در هرموردی که فرد به علت خطای شبه عمد خسارتی را وارد نماید و یا سبب تلف کسی شود باید آن را با پرداخت دیه مقدر یا غیرمقدر جبران نماید.
در قوانین مختلف و در فقه بر جبران صدمات بدنی و خسارات جانی تأکید بسیاری شده است تا حدی که شارع مقدس بیان می دارد در صورت معلوم نبودن جانی خسارت باید از بیت المال پرداخت گردد و یا در صورتی که جانی مال نداشته باشد یا دارایی او برای پرداخت خسارت کفایت نکند ابتدا خسارت زیان دیده توسط خانواده یا عاقله او پرداخت می شود و در نهایت در جایی که خانواده یا عاقله او نیز توان پرداخت نداشته باشند خسارت باید از بیت المال پرداخت شود. وهیچ صدمه جانی نباید بدون جبران باقی بماند. قانون مجازات اسلامی نیز براساس فتاوی فقها در ماده260 قانون سابق و ماده 435 قانون جدید بر این امر اذعان داشته است.
آسیب های بدنی ممکن است علاوه بر خسارت اقتصادی مانند هزینه های درمان، از کارافتادگی و از دست دادن درآمد خانواده، خسارت معنوی مانند درد و رنج ناشی از تغییر در اعضای بدن را نیز در پی داشته باشد. که در این صورت اگر صدمات وارده منتهی به مرگ مصدوم گردد وراث او بعنوان اصیل یا به قائم مقامی از متضرر می توانند هر دو جنبه ی اقتصادی و معنوی را مطالبه نمایند.
البته باید خاطرنشان کرد که در این گونه صدمات زیان زننده تنها نسبت به آثار ناشی از فعل خود ضامن است بطوری که اگر عامل زیان با فعل خود سبب بروز بیماری در مصدوم شود باید تمام خسارت راپرداخت نماید اما اگر با عمل خود بیماری موجود در متضرر را تشدید کند تنها نسبت به خساراتی که منتسب به اوست ضامن خواهد بود.
1- جبران خسارت مازاد بر دیه
در قانون مجازات اسلامی برای ضررهای جسمی غیرعمد یا همان جنایت بر نفس یا عضو و قتل و جرح در خطای محض و شبه عمد، دیه تعیین شده است که در ماده294قانون سابق به آن اشاره شده است” دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی علیه یا اولیاء دم او داده می شود. در موارد زیر دیه پرداخت می شود:الف- قتل یا جرح یا نقص عضو که بطور خطاءمحض واقع شود…ب- قتل یا جرح یا نقص عضو که بطور خطاءشبه عمد واقع می شود…” و نیز ماده 17 قانون جدید دیه را اینگونه تعریف نموده است” دیه اعم از مقدر و غیر مقدر،مالی است که در شرع مقدس برای ایراد جنایت غیرعمدی بر نفس،اعضا و منافع و یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد. به موجب قانون مقرر می شود.”.
در ماهیت دیه اختلاف نظر وجود دارد اینکه آیا دیه یک نوع مجازات کیفری است و در واقع ماهیت کیفری دارد یا خسارت است و ماهیت مدنی دارد و یا هردو؟ مطابق قانون مجازات اسلامی مصوب61در ماده10قانونگذار اینگونه دیه را تعریف نموده است که”دیه جزای مالی ست که از طرف شارع برای جرم تعیین شده است” و بیشتر عقیده داشته اند که دیه مجازات است. در قانون جزائی مصوب 71 مقرر شده بود که “دیه مالی ست که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است” که یک نوع خصیصه مختلط گونه به آن داده بود. در قانون مجازات سابق و جدید در مواد294 و 17 نیز باز خصیصه مختلط بودنش زیاد است.
نظریه مشورتی شماره959/7و4/4/1364اداره حقوقی قوه قضائیه بیان داشته”دیه نوعی مجازات است لذا دیه با آنچه از طرف شرکتهای بیمه یا تأمین اجتماعی به موجب قرارداد یا قانون به عنوان غرامت پرداخت می شود ارتباطی ندارد. به علاوه منشأ و مبلغ و نوع و مسئول پرداخت غرامت و دیه متفاوت است.” اولاً دیه را فقط مجازات دانسته در صورتی که اگر دیه مجازات باشد می بایست به دولت پرداخت شود نه به زیان دیده و دوماً نظریه مطرح شده با رویه قضایی ایران و با فتاوای فقهای معاصر مغایرت دارد.
برخی از حقوقدانان معتقدند که دیه ماهیت دوگانه دارد یعنی هم مجازات است و هم خسارت،یک نوع مجازات در جهت تنبیه مجرم است و خسارت در جهت جبران خسارت زیان دیده. با توجه با این که هدف مسئولیت مدنی جبران تمام خسارات وارده به زیان دیده است. پذیرش ماهیت دوگانه برای دیه،راهی برای رسیدن به نتیجه ای معقول و عادلانه است.
در خسارت مازاد بر دیه مجنی علیه و اولیای دم او می توانند بدون دادخواست آن را مطالبه نمایند. اما سوال این ست که آیا زیان دیده می تواند هم دیه و هم ضرر و زیان ناشی از آن را مطالبه نماید؟ آیا این عمل زیان دیده از مصادیق جبران چندباره خسارت نخواهد بود؟ در خصوص مطالبه خسارت مازاد بر دیه می بایست به مواد قانونی،نظرات صاحب نظران،آرای اصراری و وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور، نظرات اداره حقوقی قوه قضائیه و نظرات مشورتی قضات نگاه انداخت. در این زمینه دو نتیجه می تواند وجود داشته باشد اول اینکه مطالبه خسارت مازاد بر دیه مثل هزینه های درمان و دارو، ضرر وزیان ناشی از آن، خسارت از کارافتادگی جایز نمی باشد. دوم اینکه مطالبه خسارت مازد بر دیه جایز است. هردو نتیجه ذکر شده را بطور جداگانه مورد بررسی قرار خواهیم داد.

1- عدم جواز جبران خسارت مازاد بر دیه
عده ای از فقها عمل مذکور را فاقد مشروعیت می دانند و جایز نمی باشد. زیرا شارع مقدس هنگام تعیین حکم هرکدام از اعضاءو صدمات در مقام بیان بوده و هزینه های دارو و درمان و معالجه مورد نظر وی نبوده است. تعیین مقدار دیه اماره کافی بودن آن است و حتی اگر ثابت شود هزینه های جانبی بیشتر از مقدار دیه است باز هم قابل مطالبه نیست.
رأی اصراری هیئت عمومی دیوان عالی کشور شماره110-21/9/1368بیان می دارد:”در خصوص مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم، با توجه به اینکه در جرایمی که مستلزم پرداخت دیه است شرعاً جز دیه خسارت دیگری نمی توان مطالبه کرد …بنابراین حکم به پرداخت خسارت علاوه بر دیه وجه قانونی ندارد.”.
رأی اصراری هیئت عمومی دیوان عالی کشور شماره 16-2/5/1390 نیز بیان داشته است:”دادگاه کیفری یک در مورد قطع نخاع که منتهی به از کار افتادن پاها شده است و همچنین برای هریک از صدمات دیگر بر وفق قانون دیات، حکم به پرداخت چند دیه صادر کرده است بنابراین در مورد از کارافتادن پاها که بر اثر قطع نخاع بوده است مطالبه ضرر و زیان دیگری علاوه بر دیه،فاقد مجوز قانونی است.”.

همچنین رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور شماره 619-28/9/1376اشعار داشته “مستفاد از ماده 637 قانون مجازات اسلامی، ارش اختصاص به مواردی دارد که در قانون برای صدمات وارده به اعضای بدن،دیه تعیین نشده باشد، در ماده442 قانون مزبور برای شکستگی استخوان اعم از آنکه

مطلب مرتبط :   دانلود تحقیق در مورد حوزه و دانشگاه

دیدگاهتان را بنویسید