دانلود تحقیق با موضوع ساختار سازمانی

دانلود پایان نامه

مورد مطالعه و بررسی قرار داد با این وجود امروزه جرم به کمک ملاحظات آماری و استفاده از روش های علمی تحقیق در مسائل اجتماعی-مانند مصاحبه و تهیه پرسشنامه و آمارگیری و تجزیه و تحلیل های آماری-قابل مطالعه و بررسی است.1( ایرانشاهی 1390، 26)
1-11-1تعریف جرم بر مبنای حقوق موضوعه ایران
بند4 اصل56 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر کشف جرم و تعقیب مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزائی اسلام،که در مقام تعیین یکی از مهم ترین وظایف قوه قضائیه است و همچنین اصل36قانون مزبور که ناظر بر حقوق ملت است و طبق آن حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد،مبین اتکای جرم بر قانون است.بدین ترتیب در معنی عام کلمه جرم عبارت است از ارتکاب عمل ممنوع یا ترک فعل واجب با ضمانت اجرای کیفری مقرر به وسیله قانون با مقامات یا ارگان های عمومی صلاحیتدار2. (ایرانشاهی 1390 ،28)
1-11-2 تعریف جرم در مکاتب حقوق کیفری
در مکتب عدالت مطلق موضوع کیفر اعاده نظم اخلاقی است که بر اثر جرم گناه مختل شده است در واقع بر اساس این نظریه هر گونه نقص قوانین اخلاقی قابلیت مجازات دارد .در مکتب اصالت سودمندی بتام معتقد است که منفعت همگانی باید میزان سنجش در قانونگذاری قرار گیرد .منظور نهایی مجازات پیش از آنکه تأمین ملاحظات اخلاقی باشد حمایت از منافع اجتماعی است در مکتب اثبات گرایی جرم ناشی از عوامل و نیروهای ناشی از کنترل مستقیم افراد شکل می گیردبر همین اساس رفتار بازتاب انواعی از اثرگذاریهای خاص بر فرد بحساب می آید، خواه این اثرگذاریها ماهیت زیستی داشته باشند و خواه ماهیت روانی یا اجتماعی در مکتب دفاع اجتماعی نوین رفتار بزهکارانه تظاهر شخصیت انسان است ،انسانی که مسئول می باشد. در این مکتب قضاوت درباره بزهکار جایگزین قضاوت درباره بزه می گردد. این مکتب راه ورود انسان به قلمرو حقوق کیفری را می گشاید . در جرم شناسی مفهوم جرم از نظر دفاع اجتماعی (از طریق کیفر ،طرد ،اصلاح و درمان بزهکاران) مطرح است. بنابراین مفهوم جرم در جرم شناسی فارغ از بررسی حقوقی وقضائی مربوط به شرایط قانونی پذیر و مجرمانه بوده وبیشتر اوضاع و احوال فردی و اجتماعی قبل از ارتکاب جرم وعامل یا عوامل واقعی ارتکاب جرم را مورد توجه قرار می دهد. جرم شناسی بر اساس شاهدات و تجربیات علمی به دنبال تعیین رفتار های ضد اجتماعی است، تا از این طریق بهتر بتواند حمایت جامعه امکان پذیر سازد1.( رشادتی 1387 ،34)
1-11-3مفهوم جرم از نظر علمای حقوق کیفری
علمای حقوق کیفری هریک جرم( بزه )را به گونه ای تعریف کرده اند هریک از این تعاریف با تمام ژرفکاوی اغلب از گرایشهای نظری مکتب های خاصی ملهم شده است. بنا به تعریف گاروفالو یکی از بنیادگذاران دانش جرم ششناسی جرم عبارت است از تعرض به احساس اخلاقی بشر یعنی جریحه دار کردن آن بخش ازحس اخلاقی که احساسات بنیادی نوع خواهانه یعنی شفقت و درستکاری را شامل می شود،2(اردبیلی 1379 ،119)همچنین کارارا که بیشتر به اوصاف یعنی جرم توجه داشته است جرم را ((نقص یکی از قوانین دولت ناشی از فعل خارجی انسان که ایفای وظیفه یا اعمال حقی آنرا تجویز نکنند و مستوجب کیفر باشد)) تعریف نموده است.
و حقوقدانان فرانسوی جرم را اینگونه تعریف نموده اند که در این تعریف علاوه بر عنصر قانونی و مادی عنصر روانی جرم نیز منظور شده است .(( جرم عبارت است از تجلی خطاکارانه شخص بر خلاف حق که قانون برای آن کیفری تعیین کرده است)).
1-11-4 مفهوم جرم از دیدگاه اسلام

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

از دیدگاه اسلام افعالی جرم تلقی می شود که مغایر با احکام یا اوامر و نواهی باری تعالی باشد. این افعال در قرآن کریم به نام های مختلف از قبیل سوء،سیئه،ثم ،جناح و…منظور است از این دیدگاه جرم عبارت است از رفتار خلاف مصالح و منافع فردی و اجتماعی که علیه آن مراجع قضائی ناشی از قدرت و حاکمیت احکام الهی کیفری تعیین کنند1.( اردبیلی 1379 ،120)
1-11- 5 تعریف جرم اداری

جرم اداری که آن را در برابر سلامت اداری بکار می برند امری پیچیده ،پنهان و متنوع است ،از این رو ازآن جرم اداری تعاریف متعددی ارائه شده است از جمله:
بند اول : تعریف بانک جهانی و سازمان شفافیت بین المللی از جرم اداری
جرم اداری سوء استفاده از اختیارات دولتی ، اقدامات عمومی برای کسب منافع شخصی است،که این نوع تعریف مراد توافق عمومی در جهان است. به طور ضمنی فرض شده است که مجموعه ای از قوانین و ضوابط مدون اداری وجود دارد که چارچوب فعالیت های مجاز اداری را تعیین می کند،هرگونه رفتار اداری که مغایر این قوانین باشد ودر آن انتفاع شخصی مطرح باشد، جرم اداری تلقی می شود. چنین تعریفی وقتی جامع است که قوانین و حدود آن کاملا واضح و فراگیر باشد.2(ذاکر صاحی 1391،14)
بند دوم:تعریف فساددر ماده 15قانون ارتقاء سلامت نظام اداری
فساد(جرم)در این قانون هر گونه فعل یا ترک فعل است که توسط هر شخصی حقیقی یا حقوقی به صورت فردی ،جمعی یا سازمانی که عمدا و با هدف کسب هر گونه منفعت یا امتیاز مستقیم یا غیر مستقیم برای خود یا دیگری با نقص قوانین و مقررات کشوری انجام می پذیرد یا ضرر وزیانی را به اموال ، منافع ، منابع یا سلامت و امنیت عمومی و یا جمعی از مردم وارد نماید نظیر ارتشا،اختلاس، تبانی،سوءاستفاده از مقام یا موقعیت اداری ،سیاسی ،امکانات یا اطلاعات،دریافت پرداخت های غیر قانونی از منابع عمومی و انحراف از این منابع به سمت غیر قانونی ،جعل، تخریب یااختفاء اسناد در سوابق اداری مالی3.(ماده 1 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد)
بند سوم : مفهوم جرم اداری (فساد اداری)

جرم اداری حالتی است که در مقام اداری که بر اثر تخلفات مکرر ومستمر کارکنان به وجود آید وآن را از کارایی مطلوب و اثر بخشی مورد انتظار باز می دارد .بنابراین تخلفات اداری باعث فساد اداری می شوند و در واقع تخلفات اد اری علت و فساد اداری معلول است. البته هر تخلفی باعث جرم اداری نمی شود بلکه باید ویژگی های خاصی داشته باشد که مهم ترین آنها مکرر بودن،استمرار داشتن ، نهادینه بودن و تاثیر زیاد داشتن در سطوح مختلف سازمانی است .جرم اداری در سطوح مختلف مدیریتی ، با رده های مختلف کارمندان رابطه قوی دارد، زیرا جرم اداری در رده های بالای سازمان ومدیران مالی نیاز به کمک و هماهنگی رده های میانی و عملیاتی نظام اداری دارد که این امر ویژگی نهادینه بودن جرم اداری را گسترش می دهد1.( سراج 1390 ،4)
1-12- تقسیم بندی انواع جرم (فساد) اداری
بند اول :جرم (فساد )تصادفی
درجه شیوع جرم در جوامع مختلف متفاوت استواز درجه کم تا زیاد تا درجه بسیار رایج و قاعده مند تغییرمی کند. اگر جرم کم باشد به آسانی قابل کشف ،مجازات ونابودی است اما وقتی جرم در جامعه بسیار رایج شود و به صورت قاعده مند در آید احتمال کشف و مجازات کاهش و انگیزه ها ی جرم افزایش می یابد زیرا بر خلاف حالت اتفاقی طرفین تمایلی به گزارش کردن خلاف ندارند. هرجا (فساد)قاعده مند باشد، نهادها قوانین و ضوابط رفتاری غارتگری دیوان و کارگزاران دولتی تطابق می یابند . در این حالت رشوه نیز می تواند باعث کند شدن رسیدگی به پرونده ها و کاهش احتمال مجازات شود یکی از متفکران به نام هربرت و رلین فساد (جرم )اتفاقی را به انجام خطا در بازی فوتبال تشبیه نموده است که داور با ارئه یک کارت بازیکن را جریمه می کند، در حالی که فساد قاعده مند (حاد) مانند تشویق خشونت در بازی فوتبال است به طوری که تغییر ماهیت می دهد و به ضد خود یعنی عامل تفریح تبدیل می شود، این شکل از جرم توسعه اقتصادی بسیاری از کشورهای در حال توسعه را تهدید می کند .2(کیانی منش 1391، 7)
بند دوم :جرم سازمان یافته
در نظام اداری که جرم سازمان یافته دارد سرمایه گذاران می دانند به چه کسی رشوه دهند و چه چیزی در قبال رشوه بدست آورندواطمینان دارند که مجوزهای لازم را برای بنگاه های خود می گیرند جرم سازمان یافته هنگامی اتفاق می افتد که وجه رشوه و مورد نیاز و دریافت کننده به خوبی مشخص است و پرداخت وجه تضمین می کند که شفارش خواسته شده اجرا شود برخی چنین استدلال می کنند که جرم سازمان یافته ضرر کم تری دارد، چون در چنین ساختاری یک مدیر یا رئیس سازمان فاسد ،سهم کاملا معینی از سود بنگاه را طلب می کند و نفع او در موفقیت آن بنگاه است. فساد سامانه ای یعنی فسادی فراگیر ، سازمان یافته و گسترده در کلیه سطوح مختلف دولت که مأموران دولتی و کارمندان هر دو به نحوی یکسان تقریبا در تمام دستگاه های دولتی در آن مشارکت دارند. جرم سامانه ای در واقع پدیده ای سیاسی است یعنی کسانی که در مواضع قدرت هستند. برای انتقال منافع و عواید نامشروع به خود و وابستگان از موقعیت اداری و دولتی استفاده می کنند. این مدیران و کارمندان فاسد با بسط دولت در زمینه های مختلف والی،اداری ،تصدی گری و…. با حذف یا تضعیف رقابت درصدد بر خواهند آمد که جریان منا فع و عواید نامشروع را از طریق مجاری رسمی به نفع خود گسترش دهند.فساد سازمان یافته هنگامی اتفاق می افتد که وجه مورد نیازو دریافت کننده به خوبی مشخص استو پرداخت وجه تضمین می کند که سفارش خواسته شده اجرا شود. در جرم فردی سرمایه گذاران باید به چندین مقام رسمی رشوه بدهندو ضمانت هم نیست که با تقاضای رشوه بیشتری هم روبه رو نشوند.
بند سوم:فساد کلان (جرم کلان)
جرم در سطح کلان با جرم در سطح خرد کاملا متفاوت است به گونه ای که جرم (فساد)رؤسای سازمان ها ،وزیران و کارمندان عالی رتبه را جرم (فساد) کلان و فساد کارمندان مثل افراد پلیس و ماموران گمرک را جرم (فساد) فرا می گیرد.کنترل جرم (فساد )کلان مقدم بر جرم فرد است، زیرا بدون کنترل جرم کلان امیدی به حل مشکل جرم خرد نیست جرم کلان جرمی است که توسط افراد و مقامات رده بالای اداری ،به صورت باندی و با ارقام قابل توجه صورت میگیرد.مرتکبان این جرم جزء گروه مجرمان یقه سفید و صاحبان زر و زور هستند وبا آنکه زیان ها و خسارات غیر قابل جبرانی بر پیکر جامعه وارد می سازند.کمتر تحت تعقیب دستگاه عدالت کیفری قرار می گیرند، این گروه با برخورداری از توان توجیه یا حمایت یا امکان فرار اصولا مصون از تعقیب می مانند1. (ذاکر صالحی 1391،29)
1-13- علل بروز جرایم اداری
بند اول :ریشه های فرهنگی و اجتماعی
مهم ترین عامل ریشه فرهنگی و عقیدتی است . فرهنگ عمومی جامعه ارزش ها و هنجار های بر افراد و اجتماع و عقاید و باورهای مردم نقش محوری در این زمینه دارند . مادی گرایی مدیران و کارمندان، فرد گرایی ضعیف شدن ارزش ها و هنجار های مثبت اخلاقی در مدیران وکارکنان ،ناآگاهی مردم از حق و حقوق خود زمینه های منفی شخصیتی در بین کارکنان و از همه مهم تر ضعف ایمان به خدا و آخرت است .
بند دوم:ریشه های اقتصادی
بی ثباتی اقتصادی،تورم افسار گسیخته،توزیع نامناسب در آمد ها در جامعه و وجود فاصله طبقاتی وکاهش قدرت خرید مردم و توزیع نا عادلانه در آمدها وجود انحصارات دولتی در اقتصاد ،دولتی شدن بیش از حد خدمات و فعالیت های عمومی از جمله مهم ترین عوامل اقتصادی است.
بند سوم : عوامل سیاسی
عدم استقلال کامل قوه قضائیه، نفوذ قوه مجریه بر آن و بر دستگاه های نظارتی و بازرسی ، سیاسی بودن بازرس ها نفوذ و دخالت افراد منتفذ و مسولین عالی رتبه و وجود شکبه ها و محافل سیاسی در ساختار مدیریتی و عملکرد جناحی توصیه برای در امان ماندن مدیران متخلف از مجازات ،جوسازی وغوغا سالاری گروه های ذی نفوذ از جمله عوامل سیاسی تسهیل کننده جرایم اداری است.1( سراج 1390 ،17)
بند چهارم:عوامل اداری و مدیریتی
چیزی که در نظام اداری کنونی واقعیت دارد این است که واحدهای اداری معمولا با تعداد زیادی از قوانین و مقررات غیر واقعی و یا غیر ضروری مواجه هستند و ابهامات موجود در رویه های اداری و استاندارد های جاری کار امکان هرگونه تقسیم و اقدامات خود سرانه ای را به کارگزاران آنها می دهند . به علاوه اینکه فرآیند ها ی پیچیده وچند لایه امور اداری نیز عامل تشویق مراجعان به پیشنهاد رشوه برای تسریع کار هستند ،از طرفی کمی حقوق کارمندان بخش خدمات اجتماعی هم دلیل کاهش تدریجی مقاومت وعادت بعدی آنان به قبول این پیشنهادها است .2( رفیع پور 1379،264)ضعف در شیوه ها وروشها وآیین نامه ها ی اداری ومالی ،عدم تقویت واحدهای نظارتی وبازرسی دستگاها ،پذیرفتن وظیفه تصدی امور اجرایی توسط دستگاههای دولتی به جای سیاست گذاری ونظارت،فقدان مراکز فعال برای سنجش وارزشیابی عملکرد اداری ،هماهنگ شدن واحدهای نظارتی با مدیران ،ضعف ساختار سازمانی به گونه ای که امکان تبانی وجود دارد.
بند پنجم :عوامل حقوقی ،قضایی و قانونی
فقدان قوانین مناسب ،تراکم زیاد و دست وپا گیر بودن قوانین ابهام در قوانین، تفسیر نا مناسب قوانین چیزی که در نظام کنونی واقعیت دارد این است که واحدهای اداری با تعداد زیادی از قوانین ومقررات غیر واقعی ویا غیر ضروری مواجه هستند واین ابهامات موجود امکان هر گونه تصمیم و اقدامات خود سرانه ای را به کار گزاران می دهد .پایین بودن هزینه فساد اداری ،افراد در هر پست و مقامی ،همواره کنشهای خود را بر مبنای معیارهزینه –فایده تحلیل می کنند واصولازمانی تن به اقدام می دهند که منافع حاصل از آنبر هزینه هایش بچربد .جرم اداری به مثابه اقدام غیر قانونی ،در بر دارنده هزینه هایی برای افرادی است که به آن مبادرت می ورزند.بازداشت ،تعلیق یا انفصال از خدمت ،جریمه نقدی و به مخاطره افتادن حیثیت کارمندی که مرتکب جرم اداری شده است از جمله آنها هستند. کیفیت و شدت این هزینه ها به عوامل مختلفی از جمله قاطعیت نظام قضایی در بر خورد با مفسدین ،کارایی وساز وکارهای نظارتی و بازرسی در شناسایی جرایم اداری ،قبح وزشتی جرم اداری در فضای عمومی جامعه بستگی دارد اگر نظام قضایی در پیگییری و مجازات مفسدان اداری سهل انگار وآسان گیر باشد، ساز وکارهای نظارتی از اثر بخشی لازم در کشف و شناسایی ارتکاب به آن کاهش و احتمال وقوع فساد را افزایش می دهد1.(رفیع پور1379،268)
1-14- تفاوت های تخلف اداری با جرم
بند1: رابطه ی منطقی بین جرایم و تخلفات اداری ،عموم و خصوص من وجه است.مقایسه موارد احصا شده در ماده 8ق.ر.ت اداری و عناوین جزایی مندرج در قانون مجازات اسلامی این رابطه را تایید می کند مثلا اختلاس هم جرم است هم تخلف اداری،غیبب غیر موجه تخلف اداریست ولی جرم نیست.
بند2: آنچه در حقوق جزا ضرورت مقابله با جرم را توجیه می کند ،دفاع از نظم عمومی است،حال آنکه سبب رسیدگی به تخلفات اداری،تخلف از نظم سازمان متبوعه کارمند است.
بند3: به موجه اصل36قانون اساسی حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها ار طریق دادگاه صالح به رسیدگی جرایم عموم یعنی دادگستری صورت بگیرد.در صورتی که رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان،در صلاحیت هیئت های رسیدگی به تخلفاتاداری کارمندان است که اینها مطابق ماده ی1 ق.ر.ت نمایندگان دولت در هریک در دستگاه های مشمول قانون هستند.
بند4: قلمرو جرایم،کلیه ساکنان کشور را شامل می شود.در صورتی که تخلفات اداری تنها خاص کارمندان اداری است.
بند5: مجازات پیش بینی شده در قوانین کیفری شدید است در حالی که مجازات های انضباطی خفیف بوده و تنها شامل حالات استخدام می شود به همین سبب آیین دادرسی جرایم،از تشریفات زیادی برخوردار است.
بند6: قواعد و اصول معمول در حقوق جزا عینا در مورد قواعد انضباطی و اداری اجرا می شود مثلا اصل قانونی بودن جرم در حقوق اداری وجود ندارد و هر عملی که خلاف شئون کارمند باشد قابل مجازات است و این اعمال از قبل قابل پیش بینی نیستند و نمی توان همه ی آنها را تعیین و توصیف نمود.
بند7: موضوع مقررات انضباطی مثل جرایم انضباطی نیست بنابراین

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه حقوق در مورد خدمات اکوسیستمی

دیدگاهتان را بنویسید