تعریف نهاد آمبودزمان و اهمیت

برای اینکه درک درستی از نهاد آمبودزمان به وجود آید ابتدا باید تعریفی از این نهاد ارائه گردد، تا ویژگی ها ، مولفه ها و جایگاه آن به طور موثرتر و بهتری شناخته شود.
«واژه آمبودزمان که به طور رسمی نخستین بار در قانون اساسی 1809 سوئد به کار رفت، در زبان سوئدی به معنای سخنگو (speaker) یا نماینده (reprehensive ) می باشد.» آمبودزمان در ابتدا به فردی اطلاق می شد ،که از طرف گروهی بی طرف انتخاب شده و به نیابت از شاکی اقدام به احقاق حق و رسیدگی به تعدیات و تظلمات می کرده است .
اولین تعریف از آمبودزمان در سال 1974 توسط اتحادیه کانون وکلای بین المللی انجام گرفته است که این تعریف هنوز هم حائز اهمیت است ، تعریف بارت است از : یک مرکز که به وسیله قانون اساسی یا مصوبه قوه مقننه یا پارلمان تاسیس شده است و به وسیله یک مقام عمومی بلندپایه مستقل که در برابر قوه مقننه یا پارلمان پاسخگو است مدیریت می شود شکایات را از اشخاص خسارت دیده علیه مستخدمین ، مقامات و نمایندگی های دولت دریافت می کند یا به طور مستقل عمل می کند و دارای اختیار رسیدگی ، صدور توصیه نامه و صدور گزارشات است .
«نهاد آمبودزمان که معمولا توسط مجلس انتخاب می شود و حق نظارت و دیدبانی نسبت به اعمال قوه مجریه ( اعمال اداری ) را دارد.» تصمیمات آن مستقیماً فاقد قوه لازم الاجرا می باشد ولی عموما می تواند منجر به تصمیمات قضایی و سیاسی علیه مقامات و نهادهای خاطی گردد . چرا که یکی از ویژگی های آمبودزمان تعامل آن با پارلمان می باشد و دارای صلاحیت رسیدگی به شکایات شهروندان علیه نهادهای عمومی و دولتی است . این نهاد صالح به صدور توصیه نامه و ارائه گزارش از عملکرد خود است. و همچنین ویژگی پراهمیت نهاد آمبودزمان استقلال این نهاد می باشد.
گسترش این نهاد مصادف با فراگیر شدن موج دموکراسی خواهی بوده است . گسترش دموکراسی و حاکمیت قانون و توسعه اجتماعی – اقتصادی در اطراف و اکناف جهان باعث شد این نهاد از کشورهایی که از دموکراسی و دولت های رفاه ریشه دارتری بهره مند بودند (به ویژه کشورهای منطقه اسکاندیناوی) به کشورهای مختلف اعم از توسعه یافته و در حال توسعه منتقل گردد . چنانکه برخی از کشورها به عنوان بخشی از پروسه گذار به دموکراسی، نهاد آمبودزمان را با صلاحیت حمایت از حقوق بشر ایجاد کرده اند که موجد فرصت هایی برای مشارکت شهروندان در رویه هایی که مقامات عمومی تصمیم گیری می کنند بوده باشد .
از دلایل دیگر گسترش این نهاد ، گسترش حوزه فعالیت دولت ها هم در کشورهای توسعه یافته و هم در حال توسعه در زمینه های اقتصادی – اجتماعی است . به دنبال افزایش مداخلات دولت در امور اقتصادی و اجتماعی ، برخوردها بین دولت و شهروندان افزایش می یابد و نیاز به سازوکارهایی برای رفع این اختلافات ضروری می گردد . در همین راستا در نظام همی حقوقی ، سازوکار نظارت قضایی و سیاسی بر اعمال و تصمیمات دولت به وجود آمد . اما پس از مدتی مشخص گشت که این مکانیزم های خوش رنگ و لعاب به تنهایی برای کنترل دولت کافی نمی باشد بنابراین کشورها به تاسیس آمبودزمان روی آورند . «این نهاد توانایی انطباق با نظام های مختلف حقوقی را دارد به گونه ای که این نهاد حتی در کشورهایی که نظام حقوقی متفاوتی از کشورهای اسکاندیناوی دارند با اقبال روبرو شده است.»
توسعه این نهاد منحصر به فرد که، مرهون عوامل سیاسی مرتبط با پیدایش دموکراسی و ضرورت رعایت کامل موازین حاکمیت قانون و حقوق شهروندی است . در هر کشوری منعبث از نظام حقوقی آن کشور ها است . در اکثر کشور ها زیر نظر پارلمان و قوه مقننه آمبود زمان در هر کشوری و در معدودی از کشور ها زیر نظر قوه مجریه می باشد. تکامل تدریجی آن نیز منوط به این واقعیت است که این نهاد دارای استقلال بوده و مستقل عمل می کند و در رابطه با انتظارات عامه مردم پاسخگو بوده و مقامات دولتی نیز در رابطه با این گونه نهاد ها آن را تایید و پشتیبانی کرده اند و دارای ماهیتی اصلاحگر وانعطاف پذیر می باشند.
آمبودزمان می تواند ماموران خاطی را برای محاکمه به مراجع قضایی معرفی نماید که به کیفر اعمال خود برسند و علاوه براین ، او می تواند برای رفع خطاها و لغزش ها از طرف ادارات و سازمان های عمومی و اتخاذ روش و رفتار مناسب در مورد شاکی و یا در موارد مشابه در آینده ، تذکرات لازم به آنها بدهد . همچنین این نهاد ناظر مکلف است سالی یک بار گزارش کار و فعالیت های خود را درباره تجاوزات و تخلفات کشف شده و اقدامات انجام شده به همراه نظرات و پیشنهادهای اصلاحی به منظور بهبود دستگاه ها به پارلمان بدهد که از طرف پارلمان به آگاهی عموم می رسد .
آمبودزمان در کشور های دیگر با عناوین گوناگونی نام گذاری شده است ، به عنوان مثال در بسیاری از کشور های اسپانیایی زبان به عنوان مدافع حقوقی عموم در انگلستان به عنوان «بازرس پارلمان » در پاکستان « وفاقی محتسب » و در هندوستان به عنوان «فریادرس عامه » نامیده شده است . و سادگی و انعطاف پذیری این نهاد نقش مهمی در توسعه آن داشته است.
نهاد مذکور هم از لحاظ ساختاری ، هم از لحاظ صلاحیت و وظیفه نهادهای دارای انعطاف فوق العاده است . این نهاد توانایی انطباق با نظام های مختلف حقوقی را دارد به گونه ای که این نهاد حتی در کشورهایی که نظام حقوقی متفاوتی از کشورهای اسکاندیناوی دارند با اقبال روبرو شده است . در نظام های حقوقی کامن لا مثل انگلستان ، استرالیا ، نیوزلند و … چنین نهادی تاسیس شده است و کشورهای رومی ، ژرمنی نظیر فرانسه ، اسپانیا ، پرتغال و … نیز از این نهاد بهره می برند . حتی در کشورهایی با نظام حقوقی سوسیالیستی مانند چین این نهاد تحت عنوان (یوان) در حال انجام وظیفه می باشد . انعطاف این نهاد در زمینه های مختلفی همچون صلاحیت ها ، تعداد روسا و کارکنان ، تعامل با قوای مقننه یا مجریه و … است .
فعالیت های مفید انجمن ها و اتحادیه های بین المللی ، قاره ای و منطقه ای آمبودزمان از دیگر دلایل گسترش این نهاد می باشد. مهم ترین این نهادها موسسه آمبودزمان بین المللی است که درواقع سازمان جهانی نهادهای آمبودزمان محسوب می شود و هدف آن شکوفاتر کردن مفهوم بازرسی و تشویق و ایجاد انگیزه تحقیق در باب بازرسی و برپایی کنفرانس های بین المللی بازرسی است .
دلیل دیگر توسعه نهاد آمبودزمان ایرادات موجود در نهادهای قضایی است . این نهاد نقش مکمل نهادهای قضایی را ایفا می کند و اصطلاحاً نهادهای این نهاد بر ادارت و نهادهای دولتی به نهادهای فراقضایی معروف است .

مطلب مرتبط :   موانع موجود در زمینه پیشرفت زنان