تحقیق رایگان با موضوع روابط بین الملل، سیاست خارجی، عربستان سعودی، درآمد نفتی

در خدمت رشد و شکوفایی کشور قرار گیرد، باعث تسلط و دخالت بیشتر بیگانگان بویژه چهار کشور انگلیس، روسیه، آلمان و آمریکا گردید. پیامد سلطه ی کشورهای خارجی بر منابع ایران، ضمن تشدید فقر توده ی ملت ایران،شکل گیری اندیشه ی مبارزه با این کشورها را بوجود آورد.
نوری و همکاران(1391)، در پژوهشی به بررسی تحولات سیاسی سال های 2010 و 2011 در کشور های عربی و تأثیر آن بر دولت های رانتیر عرب پرداختند.در این پژوهش، تحولات سیاسی اجتماعی سال‌های 2010 و 2011 میلادی جهان عرب را می توان نقطه عطفی در روند دموکراتیزاسیون خاورمیانه محسوب نمود. وسعت تحولات و سرعت انتقال، چگونگی بیسج سیاسی و بسیاری ویژگیهای منحصر به فرد آن و همچنین نتایج و دست آوردهای آن در کشورهای مختلف عربی، باعث شده است که نگاه بسیاری از متفکران را به خود معطوف کند. اما پرسشی که اینجا مطرح می‌شود این است که آیا الگوی رفتاری دولت‌های عرب (با تأکید بر مصر، لیبی، و عربستان) تغییر خواهد یافت؟ و یا اینکه روندهای قبل فقط با تغییراتی ظاهری ادامه خواهد یافت؟ در این پژوهش به منظور تحلیل این تحولات از مدل تحلیلی نظریه دولت رانتیر و دیگر نظریه های دولت سازی استفاده شده است و با به کارگیری این رهیافت‌ها سعی در واکاوی و ‌چرایی این تحولات خواهد شد. ویژگی اصلی و فصل مشترک تمامی کشورهای عرب رانتیر بودن ساختارهای اقتصادی و سیاسی آنها است. فرضیه پژوهش، بر این اساس است که هر چند تحولات سیاسی اجتماعی عمیقی در درون این کشورها در حال رخ دادن است اما همچنان الگوی رفتاری این کشورها مبتنی بر رانتیریسم، تداوم خواهد یافت.
مومنی و همکاران(1391)، در پژوهشی به بررسی نفت: ابزار قدرت اقتصادی عربستان سعودی در سیاست خارجی پرداختند. آنان در این پژوهش اذعان کردند که بعد از جنگ جهانی دوم و بویژه از دهه ی 1980 به بعد جهان وارد فاز جدید تحولات در حوزه ی روابط بین دولت ها گردید به گونه ای که نوعی منازعه را بین جریان خردگرایی (منازعه ی نئو –نئو) درباره ی سرشت و ماهیت روابط بین الملل از یک سو و بین جریان اصلی و رهیافت های انتقادی که مدعی بودند که نظریات جریان اصلی ایستا بوده و نمی توانند پویایی سیاست جهانی را تبیین کنند، بوجود آورد. در این راستا مهم ترین تحولات عملی و مفهومی که موضوع بحث نظریه پردازان روابط بین الملل گردید، بحث جهانی شدن و پیامد های سیاسی و امنیتی ناشی از آن بود. با گسترش فناوری های اطلاعاتی و ارتباطاتی ، ایجاد دهکده ی جهانی و سیال شدن مرز های حاکمیتی، تعریف جدیدی از مفاهیم امنیت و حاکمیت به همراه ظهور بازیگران غیر دولتی نوعی جهان بینی بین المللی در روابط بین بازیگران بوجود آمد که حاصل و نمود آن افزایش نقش اقتصاد در دیپلماسی جهانی بود.در نتیجه کشور های قدرتمند از ابزار های مالی و سیاست تطمیع برای پیشبرد منافع ملی و اهداف سیاست خارجی خود استفاده می کردند. به عبارت دیگر در عرصه ی روابط بین الملل بر اساس اظهارات پروفسور رنه ژان دوپوی ما شاهد تفرقه و خشونت قدرت مستقیم هستیم که مشخص کننده ی مدل ارتباطی بوده و نقش اول را در عرصه ی روابط بین الملل بازی می کند. در این دنیای منازعه و کشمکش، دولت ها بنابر شرایط از ابزار های گوناگون در سیاست خارجی خود استفاده می کنند. سلاح اقتصادی یکی از این ابزار هاست که دولت ها عمدتاً برای تنبیه یک دولت بخاطر ارتکاب عملی غیر قابل قبول بکار می گیرد که از آن تحت عنوان سیاست «باتون» یا «مجازات اقتصادی» یاد می شود. بنابراین این پژوهش در صدد است تا با در نظر گرفتن نفت به عنوان سلاح اقتصادی در روابط بین الملل کارکرد دوگانه ی نفت را در رابطه عربستان به عنوان کشور دارای نفت وکشورهای صنعتی که عمدتاً واردکننده ی نفت میباشند، مورد ارزیابی قرار داده و نشان دهد که این کالای سیاسی چگونه به عنوان ابزار فرصت و قدرت اقتصادی در سیاست خارجی عمل می کند.
کمالی دلفاردی و همکاران(1393)، در پژوهشی به بررسی عملکرد دولت های رانتیر در دو حوزه ی توسعه ی اقتصادی و سیاسی پرداختند. در این پژوهش، رانت را میتوان درآمدی دانست که برخلاف سود و مزد، که نتیجه ی فعالیت اقتصادی است، بدون تلاش به دست می آید و دولت رانتیر، دولتی است که بیش از 42 درصد از درآمدهای آن از رانت خارجی به دست می آید . در چنین دولتی، اکثر افراد جامعه دریافت کننده و تعدادی نیز توزیع کننده ی رانتاند و فقط عده ی بسیار کمی درگیرتولید آن هستند.از حیث اقتصادی، رانت نفت سبب تضعیف انگیزه ی کار،تضعیف بخش خصوصی،گسترش فرهنگ رانت خواری، مصرف گرایی و اتلاف منافع اقتصادی می شود. از حیث سیاسی، رانت سبب جدایی دولت از مردم و سلطه ی آن بر جامعه می گردد،این امر سبب استقلال دولت از طبقات اجتماعی، وابسته شدن آنها به نهاد دولت و قرار گرفتن این نهاد بر فراز جامعه می شود.در چنین شرایطی سیاست های توسعه ای عمدتاً با موانع جدی مواجه خواهد شد.همان گونه که تجربه کشورها نشان داده است، توسعه ی رانت محور با ناکامی مواجه بوده است.در پژوهش حاضر بعد از ذکر دیدگاه های مختلف در خصوص منابع طبیعی و نحوه ی استفاده از آن ها، پیامدهای اقتصادی سیاسی دولت های رانتیر تبیین خواهد شد.در ادامه ضمن ارائه ی یک الگو ی استفاده صحیح از منابع نفتی، پیشنهادها و توصیه هایی به منظور استفاده ی هر چه مفیدتر مواهب طبیعی در راستای توسعه ی پایدار ارائه می گردد.
2-8-2- تحقیقات خارجی:
جیف دی (2014)، در پژوهشی به بررسی نفت، سیاست های داخلی و منازعات بین المللی پر
داخت. او اذعان کرد که سیاست های نفتی یکی از مبانی و فشارهای اصلی در سیاست های جهانی و داخلی، خصوصاً در کشورهای در حال توسعه تلقی می شود. درآمدهای نفتی، ایالت های نفت خیز را به قطبی بسیار مهم و حساس در رابطه با این منبع پر دغدغه نموده است. علایمی که شامل فساد نافذ، از دست رفتن مخارج جمعی، رشد اقتصادی نوسان دار، و جنگ های داخلی متعدد و بحران ها و منازعات داخلی هستند علی رغم گرایشات و تمایلات مشتری که میان گره کشورهای نفت خیز در جریان است، تفاوت های سیستماتیک و مهمی در میان آنها وجود دارد. کشورهایی که رشد و توسعه شان در گرو درآمدهای نفتی ست- به عبارتی دارنده و درآمد نفتی و رهبران انقلابی- درصدد تحریک منازعات با یک سطح 5/3 برابری یک کشور عادی(یک کشور بدون درآمد نفتی و رهبر انقلابی) در جریان است در حقیقت، تمایل کشورهای نفت خیز به برپایی منازعات بین المللی بدون اتحاد و یکپارچگی گروه ها تحقق نمی یابد. از این رو، این پژوهش روی این نکته تأکید می کند که نفت یک اثر منحصر به فرد و یکپارچه ندارد، بلکه با سیاست های داخلی به یک شیوه پیچیده در تعامل/ ارتباط است.
جِین و همکاران(2014)، در پژوهشی به بررسی حساب های جاری و نوسان قیمت نفت در کشورهای صادرکننده نفت: نقش توسعه مالی، پرداختند. در این مقاله پژوهشی، به بررسی روابط حساب های فعلی قیمت نفت روی یک نمونه از 27 کشورپرداخته شده است که اقتصادشان به واسطه صادرات نفتی تأمین می شود. با تکیه بر برآورد مدل های رگرسیون انتقالات و تغییرات ملایم و نرم این بخش طی دوره 1980-2010، شواهدی را ارائه شد که تفسیرات گذشته در رابطه با اثرات قیمت نفت روی حساب های جاری را اصلاح و با بیانی کامل تر نشان می دهد. با اینکه حساب های جاری تحت تأثیرات مثبت تغییرات قیمت نفت هستند، این تأثیر غیرخطی است و به سطح توسعه مالی اقتصادهای صادرکننده نفت وابسته است. به ویژه تغییرات قیمت نفت تأثیر عمیق تری روی وضعیت حساب های جاری برای کشورهایی را دارد که به لحاظ مالی پیشرفت و توسعه چندانی را تجربه نکرده اند(کشورهای در حال (توسعه) و این روی کاهش عمق مالی تأثیر می گذارد.
2-9- جمع بندی
در این فصل ابتدا مطالبی در مورد تاریخچه نفت و چگونگی پیدایش آن بیان شد. سپس به معرفی مختصر به بعضی از کشورهای عضو اپک(عراق،امارات، بحرین، عمان، الجزایر، لیبی، نیجریه) پرداخته شد. در بخش بعدی به نظام‌های سیاسی و ائتلاف‌های منطقه‌ای گذشته، الگوی نظام سیاسی، مسائل و چالش ها و ائتلاف های منطقه ای بیان شد و در بخش های بعدی به اثر نفرین نفت، اثر هزینه ای و مدرن سازی، و ملیات گیری در کشورهای نفت خیز مطرح شد و در پایان به پیشینه داخلی و خارجی پرداخته شد.

مطلب مرتبط :   پایان نامه با کلید واژه هایبهداشت روان، سلامت روان، بهداشت و سلامت

فصل سوم:
وابستگی به نفت و عدم تغییرات سیاسی رادیکال

3-1- مقدمه
در این فصل ما ابتدا به وابستگی به نفت و عدم تغییرات سیاسی رادیکال اشاره شده و سپس وابستگی به نفت در کشورهای عربستان سعودی، کویت و قطر که دارای تحولات سیاسی نشده اند، می پردازد.

3-2- عربستان سعودی
عربستان سعودی با داشتن یک چهارم ذخایر قطعی جهان دارای رتبه ی اول است وبه نظر می رسد در آینده نیز همچنان پیشتازتولید نفت باشد صادرات نفت عربستان در حدود 90در صد درامد ارزی کشوروبین 70تا 80درصد از درآمد دولت را تامین می کند علیرغم سرمایه گذاری فراوان سال های اخیر در صنعت پایین دستی نفت کشور همچنان وابسته به صادرات نفت خام است .
3-2-1- موقعیت جغرافیایی
عربستان سعودى با مساحت 5/21 میلیون کیلومتر مربع از شمال با اردن، عراق و کویت، از جنوب شرقى با جمهورى دموکراتیک یمن و از شمال شرقى با قطر و امارات متحد عربى هم مرز است. این کشور مرزى طولانى با دریاى سرخ و مرز کوتاه ترى با خلیج فارس دارد. بخش وسیعى از این کشور را بیابان هاى غیرزراعى تشکیل مى دهد. جمعیت کنونى عربستان حدود 22 میلیون نفر است که 85 درصد آن سنى و 15 درصد بقیه شیعه هستند. پایتخت عربستان ریاض و مرکز ادارى آن، جده است.
3-2-2- نقش نفت در جایگاه منطقه اى و جهانى عربستان
در حال حاضر صادرات نفت خام عربستان سعودى حدود 90 تا 95 درصد از کل صادرات این کشور را تشکیل مى دهد و تقریبا 40 درصد تولید ناخالص داخلى از محل صادرات نفتى تامین مى شود. همین ویژگى ها کافى است که عربستان را کشورى به شدت وابسته به نفت بخوانیم.
با توجه به قیمت هاى نفت در سال 2004 درآمد نفتى کشورهاى تولیدکننده عرب بسیار بالاتر از سال گذشته بود. در سال گذشته عربستان سعودى به تنهایى 46 درصد درآمدهاى نفتى OPEC را به خود اختصاص داد. عربستان سعودى در حال حاضر 5/10 میلیون بشکه در روز نفت تولید مى کند و این به معناى آن است که درآمد امسال این کشور، از محل صادرات نفتى کمتر از 120میلیارد دلار نبوده است.
عربستان به دلیل داشتن بزرگ ترین ذخایر نفت جهان و ثروت فراوان ناشى از تولید و صدور آن، توانسته است نفوذ سیاسى زیادى غیرمنطبق با قابلیت هاى جمعیتی، اقتصادی، علمى و پیشینه فرهنگى و تاریخى خود به دست آورد. عربستان سعودى جمعیت بسیار اندکى دارد و هم از نظر نیروى انسانى کارآمد و هم به لحاظ منابع معدنى و ذخایر طبیعى مواد اولیه غیر از نفت، کشورى فقیر به شمار مى آید. درصد بزرگى از جمعیت این کشور را بى سوادان تشکیل مى دهند و علاوه بر آن، ثروت بیکران و بدون کار و تلاش به دست آمده
چند دهه اخیر سبب شده است تا بخش هایى از مردم عربستان به طور کلى کمتر به کارهایى که تلاش جسمى و فکرى لازم دارد، تن دهند. هر چند این پدیده در اغلب کشورهاى نفت خیز وجود دارد، ولى در عربستان به شدت مشهود است. بنابراین، حضور گسترده کارگران و کارشناسان خارجى به ویژه آمریکاییان در بخش هاى مختلف و به طور عمده صنعت نفت و بخش نظامى ناشى از این پدیده است.
عربستان از نظر اقتصادی، نقش عمده اى در حیات اقتصادى کشورهاى غربى بازى مى کند؛ از این رو، ماهیت رفتارهاى این کشور تا حدود زیادى تعیین کننده کیفیت رفاه اقتصادى در غرب است. عربستان سعودى 261 میلیارد بشکه ذخایر اثبات شده نفت در اختیار دارد و گفته مى شود که در صورت انجام عملیات بازیافت تا یک تریلیون بشکه قابل افزایش است. این کشور بزرگ‌ترین تولیدکننده و صادر کننده نفت در جهان است و بیشترین مازاد ظرفیت تولید را در اختیار دارد. به همین دلیل، مقامى متمایز و بى همتا در تعیین قیمت نفت و در نتیجه نقشى انکارناپذیر در شکل دادن به سیاست هاى حاکم نفتى جهان

مطلب مرتبط :   پایان نامه با کلید واژگاننزول قرآن، تداوم ارتباط، زمان پیامبر، صلح حدیبیه

دیدگاهتان را بنویسید