تحقیق درمورد قصاص

دانلود پایان نامه

آن شخص حسین است و به او تیراندازی می کند وکشته می شود ، پس از قتل معلوم می شود آن شخص معین که کشته شده حسین نبوده ، چنین قتلی قتل عمد محسوب می شود…»
اما هیئت عمومی دیوان عالی کشور در رأی اصراری مورخ 7/7/1371 اشتباه در شخصیت را قتل عمدی محسوب نکرده ، بلکه قتل شبه عمد دانسته است . مستند این رأی فتوای آیت گلپایگانی و مقام رهبری می باشد در سوالی که ازایشان در مورد شخصی که به قصد کشتن فرد معینی ، در تاریکی شب به توهم اینکه شخصی که در روبروی اوایستاده همان شخص مورد نظر است به سمت او شلیک کرده و او را به قتل می رساند وپس از آن متوجه می شود که شخص دیگری بوده: آیت الله گلپایگانی در پاسخ می فرماید :
« در فرض مثل ، قتل عمد مـحسوب نمی شود » این سـوال از مقام رهبـری نیز پـرسیده می شود و ایـشان در پاسخ می فرمایند : « تطبیق عنوان قتل موجب قصاص براین مورد خالی از اشکال نیست بلکه بعید نیست عدم صدق قتل عمد . بنابراین اگر فصل خصومت با مصالحه ممکن شود ، متعین همین است و الا باید از قاتل به قتل نفس دیه گرفته شود1» بااین تفسیر اشتباه در هویت و شخصیت مقتول موجب کاهش مسئولیت قاتل شده و مهدورالدم ویا محقون الدم بودن شخص مورد نظر قاتل تاثیری در ماهیت قتل ندارد
درهرصورت طبق بند الف ماده 206 ق.م.ا که بیان می دارد مواردی که قاتل با انجام کاری قصد کشتن شخص معین یا فرد یا افرادی غیر معین از یک جمع را دارد ، خواه آن کار نوعا کشنده باشد ، خواه نباشد ولی در عمل سبب قتل شود » در اینجا عبارت « شخص معین » باید مشخص شود که منظور از کلمه « معین» تعیین فیزیکی است یا هویتی . چنانچه منظور تعیین فیزیکی باشد صرف قصد شخص مورد هدف برای عمدی دانستن قتل کافی است . اما چنانچه منظور تعیین هویتی باشد قتل عمدی نیست اما به نظر می رسد با توجه به عبارت « فرد یا افراد غیر معین از یک جمع » منظور قانونگذار تعیین فیزیکی بوده نه هویتی و علاوه برآن اصل تفسیر مضیق در قوانین جزایی نیز موید این نکته می باشد .

گفتار دوم :مفهوم و اقسام مهدورالدم
به موجب ماده 226 ق.م. ((قتل نفس در صورتی موجب قصاص است که مقتول شرعا مشخص کشتن نباشد و اگر مستحق قتل باشد قاتل باید استحقاق قتل او را بر طبق موازین در دادگاه اثبات نماید ))
وبرطبق تبصره 2 ماده 295 ق.م.1 ((در صورتی که کسی شخصی رابه اعتقاد قصاص و یا به اعتقاد مهدور الدم بودن بکشد و این امر بر دادگاه ثابت شود و بعدا معلوم گردد که مجنی علیه مورد قصاص یا مهدور الدم بودن نبوده است،قتل به منزله خطای شبه عمد است …))

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

لذا با وجود احترام خون انسان ها در آموزه های دینی قانون گذار مهدور الدم بودن اشخاص را موجبی برای خارج شدن فرد از حمایت قانونی قرار داده و در عین حال در این رابطه به کلی گویی پیرامون مهدور الدم پرداخته و تنها در تبصره 2ماده 295 و ماده 226 ق.م.1 به ذکر عنوان مهدور الدم بسنده کرده بدون اینکه به تعریف و بیان مصادیق مهدور الدم بپردازد . لذا در مطالب بعد به بیان مفهوم و مصادیق عبارت مهدور الدم پرداخته می شود.

بند اول:مفهوم مهدورالدم
واژه «مهدورالدم» ازدو قسمت «مهدور» به معنی به هدر رفتن و تباه شدن و «دم» به معنی خون تشکیل یافته.
در ترمینولوژی حقوقی در تعریف مهدورالدم چنین آمده «آنکه شرع اذن قتل اورا داده به عموم مسلمانان مانند قتل مرتد که ذمی حق ندارد اورا بکشد وگرنه قصاص می شود »1
یکی از نویسندگان موارد اباحه را نسبت به جان و عضو و مال شخص دانسته و بیان می کنند «مهدورالدم بودن یعنی مباح بودن بر جان.عضو ومال شخص واقع می شود هرگاه مهدورالدم بودن نسبت به جان شخص واقع شود مجروح کردن ، قطع عضوو یا کشتن او مباح میگردد و هرگاه مهدورالدم بودن نسبت به عضوی از بدن شخص واقع شود چیزی از بدن شخص مباح نمی گردد مگر قطع همان عضو شخص…» 2 لذا میتوا ن گفت اصطلاح مهدورالدم به تمامیت جسمانی اعم از کشتن.قطع عضوویا ضرب وجرح او تعلق می گیرد.
در مقابل مهدورالدم واژه« محقون الدم» قرار می گیرد محقون یعنی جلوگیری کردن ومحقون الدم یعنی جلوگیری کردن از ریختن خون شخص –صاحب تحریر الوسیله در بیان شرایط قصاص می فرماید« شرط ششم اینکه مقتول محقون الدم باشد پس اگر کسی که مهدور الدم است کشته شود مانند کسی که پیامبر را سب نموده .قصاص بر قاتل نمی باشد و همچنین بر کسی که به حق او را کشته قصاص نیست مانند قصاص و قتل دفاعی»3

ونیز در کتاب شرایع الاسلام در بیان شرایط قصاص در قتل عمد چنین آمده «در جایی که مقتول مهدورالدم باشد مانند شخص مرتد که از اسلام برگردد پس اگر شخص مسلمانی اورابه قتل برساند قصاص برای او ثابت نمی شود و همچنین هر کس که شرع قتل او را مباح دا نسته است مانند کسی که در اثر سرایت قصاص و یا اجرای حد هلاک می شود»
لذا در تعریف مهدورالدم باید گفت مهدورالدم شخصی است که حمایت جانی خود را از قانون و شرع از دست داده و خونش نسبت به قاتل مباح است و قتل او مستوجب قصاص نخواهد بود
بند دوم :اقسام مهدورالدم
در تعریف و بیان مفهوم مهدورالدم گفته شد که چنین افرادی از چتر حماتی حکومت اسلامی خارج شده و مجازات آنها مرگ است . چنین افرادی به دوقسم تقسیم می شوند .
-گروهی که به سبب جرایمی که مرتکب می شوند در برابر همه مسلمانان مهدورالدم می باشند به چنین افرادی مهدورالدم مطلق یا مهدورالدم عام می گویند .
-گروهی که ریختن خون آنها نسبت به افراد معینی مباح و جایز می باشد به چنین اشخاصی مهدورالدم نسبی یا مهدورالدم خاص می گویند .

مطلب مرتبط :   پایان نامه رشته حقوق : حقوق بشر

الف :مهدورالدم مطلق (عام)
همانگونه در قسمت بالا بیان شد مهدورالدم مطلق یا عام عبارت است از اینکه خون فرد در برابر همه مسلمانان مباح باشد به نحوی که اگر فردی اورا به قتل برساند برا ی او قصاص و دیه ای نباشد اما در رابطه با اینکه چه اشخاصی مهدورالدم عام هستند .فقهای امامیه در این رابطه نظرات مختلفی را ارئه نموده اند به عنوان مثال شخصی که به پیامبر اکرم (ص)و یا هر یک از ائمه معصومین (ع)توهین نماید و عنوان مجرمانه ساب النبی را بتوان بر او اعمال نمود چنین شخصی مهدورالدم مطلق بوده و قتل او برا ی هر شخصی جایز است اما راجع به دیگر جرایم از جمله زنا و لواط و ارتداد اختلاف شده و فقها آراء مختلفی را ابراز نموده اند از جمله اینکه قتل شخص مهدورالدم به علت ارتکاب جرایم خاص از جمله زنا و لواط قبل از اذن حاکم را مجاز شمرده و چنین استدلال می کنندکه چنین فردی مرتکب قتل نشده زیرا همزمان با ار تکاب چنین جرایمی فرد مستحق مرگ گردیده است و حکم قتل و اذن حاکم در واقع کاشف از مهدورالدم بودن این فرد است
صاحب مبانی تکمله به جز در مورد سب النبی، در مورد مرتکبین زنا و لواط و… این افراد را تنها نسبت به حاکم مهدور الدم می داند و اگر غیر از حاکم و افراد عادی دست به قتل چنین افرادی بزنند قتل عمدی محسوب شده و قابل قصاص است .
ونیز صاحب تحریر الوسیله در عدم ثبوت قصاص و دیه نسبت به چنین افرادی تردید کرده و مفهوم گفته ایشان این می باشد که این افراد تنها نسبت به حاکم مهدورالدم می باشند لذا می توان گفت که فقها به اجماع تنها در مورد مهدورالدم مطلق بودن ساب النبی هم عقیده هستند و در مورد سایر جرایمی که از لحاظ شرعی مجازات آن قتل است بیشتر فقها اباحه خون آنها را تنها نسبت به اشخاص خاص و یا امام و حاکم اسلامی می دانند. قانونگذار در مورد ماده 226 ق م ا .آورده است ((قتل نفس تنها در صورتی موجب قصاص است که مقتول مستحق کشتن نباشد واگر مستحق قتل باشد قاتل باید استحقاق قتل او را طبق موازین در دادگاه اثبات کند ))و همچنین در تبصره 2 ماده 295 نیز آمده ((درصورتی که شخصی کسی را به اعتقادقصاص یا مهدورالدم بکشد و این امر بر دادگاه ثابت شود و بعد معلوم گردد مجنی علیه مورد قصاص یا مهدورالدم نبوده قتل به منزله خطای شبیه عمد است و اگر ادعای خود را در مورد مهدورالدم بودن ، مقتول به اثبات برساند قصاص و دیه از او ساقط است ))تبصره 2 ماده 295 اطلاق داشته و اباحه نسبی و اباحه مطلق قتل را شامل می شود . از ظاهر این تبصره چنین برداشت می شود که قانون گذارجرایمی را که مجازات آنها مرگ است را به استثناء مورد ماده 219 (قتل عمدی که قاتل تنها در مقابل اولیاء دم مهدورالدم است) موجب اباحه مطلق دانسته و به موجب آن هر کس می توان د با اثبات جرم مقتول از مجازات رهایی یابد
ب مهدورالدم نسبی :مهدورالدم نسبی کسی است که قطع حمایت از شخص از جانب حکومت اسلامی تنها در مقابل شخص یا اشخاص خاصی محدود شده و چنین شخصی تنها نسبت به اشخاص خاصی مهدورالدم است به همین خاطر چنانچه افرادی غیر از کسانی که شخص نسبت به آنها مهدورالدم است مرتکب قتل وی شوند قتل عمدی بوده و به مجازات قصاص و یا دیه در صورت تراضی محکوم خواهد شد قانون گذار به طور خاصی این افراد را از اشخاصی که مهدورالدم عام هستند تفکیک نکرده اما از بررسی مواد قانونی و متون فقهی می توان برای آنها مرزی نسبی از مهدورالدم عام تعیین کرد مصداق بارز مهدورالدم نسبی ، قاتل عمدی می باشد که تنها نسبت به اولیای دم مقتول مهدورالدم می باشد و چنانچه به غیر از اولیای دم مرتکب قتل چنین شخصی شوند مجازات آنها قصاص است این حکم از آیه ((من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا)) استنباط شده است .قانونگذار در ماده 219ق م ا.چنین آورده است کسی که محکوم به قصاص است باید به اذن ولی دم او را کشت پس اگر کسی به غیر از ولی دم او را بکشد مرتکب قتلی شده که مجازات آن قصاص است ))فقها نیز از جمله آیت اللاه خویی ، حضرت امام، صاحب جواهر، شهیدین قائل به نسبی بودن اباحه خون قاتل عمدی می باشند و چنانچه غیر از اولیای دم هرچند به اعتقاد قصاص مرتکب قتل قاتل عمدی شودرا موجب قصاص می دانند .
از موارد دیگر اباحه نسبی قتل زن ومرد در فراش واحد می باشد.قانونگزار در ماده.63ق.م.1 به این موضوع پرداخته است «هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشـاهده کند وعـلم به تمـکین زن داشته باشد، می تواند در همان حال آنان را به قتل برساند ».
ماده630اباحه ی خون زن ومرد اجنبی را در فراش واحد در صورتی برای شوهر قابل اعمال می داند که شوهرعلم به تمکین زن داشته باشد در غیر این صورت مرد اجنبی نسبت به شوهر محقون الدم می باشد همچنین اباحه خون این دو در صورتی برا ی شوهر ثابت است که شوهر آنها را در حال جماع با یکدیگر ببیند در غیر این صورت نمی تواند آنهارا به قتل برساند در فقه امامیه نیز بنا به نظر مشهور .اگر کسی زوجه خود را با مرد اجنبی در حال زنا ببیند و معلوم باشد که زوجه به میل خود به زنا تن داده قتل هردو مباح می باشد اما صاحب مبانی تکمله المنهاج به این حکم ایراد وارد کرده و آن را منع نموده است .به نظر ایشان به صرف ادعا نمی توان دست به قتل افراد زد و قاتل باید بینه ارئه کند در غیر این صورت خود به قصاص محکوم می شود.
از دیگر موارد اباحه نسبی دفاع مشروع می باشد ماده 625 ق.م.ا بیان می دارد «قتل و جرح و ضرب هرگاه در مقام دفاع از نفس یاعرض یا مال خود مرتکب یا دیگران واقع شود با رعایت شرایط ذیل مرتکب مجازات نخواهد شد» فقها نیزمهدورالدم بودن مهاجم در مقابل مدافع رادر ابواب دفاع مورد بررسی قرار داده اند و بیان نموده اند که با رعایت شرایطی مدافع می تواند اقدام به قتل شخص مهاجم نماید البته مدافع مکلف به رعایت قاعده الاسهل فالاسهل بوده در صورتی که دفع مهاجم به اقداماتی که کمتر از قتل قابل اعمال باشد .حق اقدام به قتل مهاجم را ندارد
گفتار سوم :اسباب مهدورالدم بودن
حمایت اسلام از حیات اشخاص و احترم خون آنها در جامعه اسلامی یک اصل است و اسلام اجازه تعدی به حیات اشخاصی که در دارالاسلام زندگی می کنندرا نداده در ایات قرآنی به دفعات از از لزوم احترام به خون انسانها سخن به میان امده وانسانهارا از ریختن خون یکدیگر منع کرده است و برا ی چنین عملی مجازاتی سخت در نظر گرفته است .خداوند در آیه 93 سوره نساءمی فرماید « و هر کس فرد با ایمانی را از روی عمد به قتل برساند مجازات او دوزخ است در حالی که جاودانه در آن می ماند و خداوند بر او غضب می کند و او را از رحمتش دور میسازد و عذاب عظیمی را برا او آماده ساخته است » همچنین درآیه 62 سوره نساء می فرماید «هیچ فرد با ایمانی مجاز نیست که مومنی را به قتل برساند مگر اینکه این کار از روی خطا و اشتباه از او سر زند و کسی که مومنی را از روی خطا به قتل برساند باید یک برده آزاد کند و خون بهایی به کسان او بدهد مگر اینکه آن خون بها را ببخشند و اگر مقتول از گروهی باشد که دشمنان شما هستند ولی مقتول با ایمان بوده باید یک برده مومن را آزاد کند و اگر از جمعیتی باشد که میان شما و آنها پیمانی بر قرار است باید خون بهای او را به کسان او بپردازد و یک برده مومن آزاد کند و آن کسی که دسترسی به ازاد کردن برده ندارد دو ماه پی در پی روزه بگیرد این توبه الاهی است وخداوند دانا و حکم است »
در یک تقسیم بندی کلی در جامعه اسلامی بر طبق احکام شرعی افراد از لحاظ حرمت ریختن خون و علت از دست دادن حمایت حکومت اسلامی نسبت به تمامیت جسمانی افراد به دو دسته تقسیم می شوند –یا از ابتدا به طور مطلق غیر معصوم هستند همانند کفار حربی –دسته دیگر به علت ارتکاب جرایمی عصمت خود را داده و از حمایت حکومت اسلامی خارج می شوند در بین این جرایم ارتداد تنهادر شرع جرم شناخته شده ودر قانون از آن بحثی نشده است و مرتکب آن مهدورالدم است و برخی از جرایم در شرع و قانون مجازات آنها با وجود شرایطی قتل می باشددر نتیجه می توان اسباب مهدورالدم بودن افراد را سه چیز دانست –اهداربه سبب کفر – اهدار به سبب ارتداد – واهدار به سبب ارتکاب جرایم مهدره در ادمه به بررسی هر یک می پردازیم.

مطلب مرتبط :   متن پایان نامه :اجرای عین تعهد

بند اول )اهدار به سبب کفر
ازنظر فقهای شیعه کفرازاسباب زوال عصمت خون می باشد و کافر حربی از کسانی است که شارع خون آنها را مباح دانسته دلیل عدم قصاص قتل کافر توسط فرد مسلمان را فقهای شیعه.اجماع و روایات و آیه ((ولن یجعل الله للکافرین علی المومنین سبیلا))می دانند.
به طورکلی در اسلام علت احترام به خون انسانها و اموالشان دو سبب می باشد 1.ایمان 2.امان
((با اسلام آوردن افراد خون آنها و اموال آنها حفظ می شود ومعنی ایمان اسلام آوردن و تسلیم شدن است ومعنی امان عهد و پیمان بستن مانند عقد ذمه و نظایر آن .پس به واسطه ایمان خونها و اموال مسلمین حفظ می شود دلیل آن سخن حضرت محمد (ص)است که فرمود .من مامور شدم که با مردم مقاتله و جنگ نمایم تا انکه ندای لا اله الا الله و محمد رسول الله را به زبان آورند پس وقتی که آن را به زبان آوردند اموال و خونهایشان حفظ می شود چون خداوند می فرماید ای اهل ایمان به پیمان هایتان و فا کنید ))
معنی امان عهد و پیمان بستن است غیر مسلمانان به واسطه امان ، اموال و خونهایشان حفظ می شود «امان نیز در شریعت اسلام دو نوع است امان موقت – امان دائم .امان موقت امانی است که محدود به مدت باشد اعم از اینکه مدت آن طولانی باشد یا کوتاه و این نوع از امان در پیمان های صلح و عدم تجاوز و یا در پیمان های اقامت که بین دارالاسلام ودارالحرب بین دولت اسلامی و هر دولت غیر اسلامی بسته می شود ، مطرح می گردد.

امان دائم امانی است که دارای زمان محدودی نباشد و بدون عقد ذمه بسته نمی شود و تنها اهل ذمه از آن بهره مند می شوند یعنی آنهایی که به صورت دائمی در دارالاسلام اقامت دارند و موظف اند به احکام اسلام پایبند باشند بنابر این هنگامی که اساس عصمت .ایمان و امان باشد پس بطور مسلم احترام مستامن . معاهد ذمی.و کسانی که در حکم آن هستند با پیمان شکنی وپایان مدت امان .امانشان از بین می رود و اگر عصمت شان زایل شود به واسطه زوال عصمت حربی می شوند و حکم آنها حکم حربی است که از ابتدا عصمتی کسب نکرده اند »
لذا در

دیدگاهتان را بنویسید